تشتت آرای و عقاید درخصوص بقاء یا نسخ مقررات مربوط به اعاده حیثیت در جامعه حقوقی ما وجود دارد و برخی معتقد به نسخ قوانین مربوط و برخی نیز معتقد به بقاء قوانین موصوف بودند و ماده ۶۲ مکرر را نوعی بازگشت و احیاء مقررات اعاده حیثیت می‌دانستند لیکن با توجه به اینکه در مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مقررات قانون مجازات عمومی صراحتاً منسوخ اعلام گردیده است این تعارض و اختلاف درخصوص بقا یا نسخ قوانین اعاده حیثیت کماکان وجود دارد و جایگاه و ارزش مبحث اعاده حیثیت به عنوان یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین در قوانین و مقررات جزایی ما خالی است زیرا کارکرد اعاده حیثیت با توجه به وجود مقررات دیگری در کشورما که آثار ناشی از محکومیت کیفری را دربر می‌گیرد صرفاً درخصوص اجرای مقررات جزایی نیست و تبعات دیگری نیز دارد .

از این رو با توجه ‌به این نقص در قوانین ما اخیراًً پس از ماه ها بحث و بررسی از سوی مسئولان قوه قضائیه در جلسه مورخه ۱۵/۸/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است و در حال سیر مراحل دیگر قانونی جهت تصویب می‌باشد . در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازات‌های تبعی نموده است و مقرر می‌دارد که :« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند .»

با توجه به مراتب مرقوم و متن مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی می توان به نکات ذیل از مقایسه مواد مذکور دست یافت از ملاحظه مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ درمی یابیم که :

۱ـ اعاده حیثیت در قانون مذکور از نوع اعاده حیثیت قانونی بود .

۲ـ صرفاً با گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدیدی محکوم به اعاده حیثیت می‌رسید.

۳ـ در این قانون بین کلیه احکام قطعی در جرایم جنحه و جنایت چه جرم عمدی باشد و چه غیر عمدی می بایست در سجل قضایی فرد ثبت شود .

۴ـ چنانچه مجازات مندرج در حکم محکومیت مشمول مرور زمان می شد و یا اینکه محکوم مورد عفو قرار می گرفت و یا اگر در جرایم قابل گذشت شاکی از شکایت مطروحه اعلام گذشت می نمود و حکم اجرا نمی شد این قانون وضعیت خاصی اعلام نکرده بود .

۵ـ مهمترین رکن در ماده ۵۸ ق.م.ع ۱۳۰۴ وجود محکومیت به مجازات جنایی بود . جرم می‌بایست از درجه جنایی می بود و مجرم به مجازات مقرر قانون محکوم می شد ولی اگر مجازات با اعمال تخفیف و یا عفو مجازات جنایی مجازات از نوع جنحه برای محکوم در نظر گرفته می شد اعمال مقررات ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت مشکل بود و گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات شرط دیگری برای اعمال مقررات اعاده حیثیت در این ماده بود .

۶ـ در این قانون در جرایم سیاسی ارفاق خاصی به مجرمین سیاسی در ماده ۵۹ در نظر گرفته بود. در این ماده به نوع مجازات مجرمین سیاسی اشاره کرده بود . این مجازات بر حسب جرم ارتکابی یا تادیبی (جنحه ای) بود و یا جنایی و تنها عنصری که جرایم سیاسی را از جرایم عمومی جدا می کرد قصد ارتکاب جرم بود و با احراز سیاسی بودن جرم فرد مشمول مقررات ماده ۵۹ می شد و پس از گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدید از اعاده حیثیت بهره مند می شد .

لیکن در قانون سال ۱۳۵۲ نگرش قانون‌گذار به نحوه دیگری به مقررات اعاده حیثیت شکل گرفت و از مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ چنین استنباط می شود که :

۱ـ اعاده حیثیت درخصوص جرایمی بود که مجازات آن ها صرفاً حبس بود و چنانچه مجرم به مجازات‌های دیگری غیر از حبس محکوم می شد اعاده حیثیت معنایی پیدا نمی کرد .

۲ـ در جرایمی که مجازات آن ها حبس جنحه ای بود گذشت پنج سال و در جرایمی که مجازات آن ها حبس جنایی بود گذشت ده سال از اتمام اجرای مجازات لازم بود .

۳ـ مجرم محکومیت جزایی مؤثر جدیدی اعم از جنحه یا جنایت پیدا نمی کرد .

۴ـ اعاده حیثیت در قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ پیش‌بینی و مقرر شده بود فرع بر مجازات‌های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی بود . چرا که در قانون مذکور مقرر شده بود « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم گردد یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود تبعاً از حقوق اجتماعی محروم گردد و همینطور هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های تصریح شده در قانون یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم می گشت .

ولی در قانون سال ۱۳۷۷ با تصویب ماده ۶۲ مکرر هرچند که مقررات راجع به اعاده حیثیت به شکل و سیاق مقررات سابق اعاده نشد لیکن به عنوان یک تأسیس جدید در قوانین جزایی بعد از انقلاب وارد شد که از ماده مرقوم این نکات را می توان دریافت :

۱ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۶۲ مکرر از آثار تبعی « مجازات » است نه حکم محکومیت کیفری و به صرف اجرای مجازات موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد و عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه اشخاص خواهد بود .

۲ـ به محض اجرای مجازات مقرر در ماده ۶۲ و گذشت مدت مقرر قانونی مذکور در جرایم اشاره شده در این ماده از آثار تبعی رفع اثر شده و از سجل قضایی فرد محو می‌گردد .

۳- در ماده ۶۲ مکرر نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی است .

۴ـ موارد محرومیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر تمثیلی است و حصری نمی باشد با مقایسه مواد مذکور با مواد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این نکات قابل توجه است :

۱ـ در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازات‌های تبعی نموده است و محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی را موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۲ـ در این قانون بین جرایم جنحه و جنایت تفاوتی قائل نشده است ولی بر خلاف قانون سال ۱۳۰۴ که احکام محکومیت جرایم عمدی و غیر عمدی را مشمول مقررات اعاده حیثیت می‌داند این قانون در موافقت با قانون سال ۱۳۵۲ صرفاً جرایم عمدی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۳ـ در قانون سال ۱۳۵۲ جرایم مشمول مجازات حبس را از احکامی می‌دانست که مشمول مقررات اعاده حیثیت بود لیکن در این قانون کلیه محکومیت های قطعی کیفری با هر نوع مجازاتی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۴ـ گذشت مهلت‌های مقرر در این جهت اعاده حیثیت لازم و ضروری است .

۵ـ در مواد این قانون تصریح نشده است که آیا ارتکاب جرم جدید مانع از رسیدن فرد به اعاده حیثیت می شود یا خیر و آیا صرف ارتکاب جرم مانع از حصول اعاده حیثیت است یا اینکه باید حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود .

۶ـ میزان مجازات تعیین شده برای فرد در حکم محکومیت مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی است و میزان مجازات قانونی آن تأثیری در این امر ندارند .