در خصوص مدت زمانی که ضابطین می توانند تا زمان حضور متهم نزد مرجع قضایی او را در اختیار نگه دارند ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: ضابطین دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین وقت اداری متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم یا علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود . به هر حال نباید نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک بیش از ۲۴ ساعت باشد .
بند سوم ) معاینه محلی و تحقیقات محلی
ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد : معاینه محل و تحقیقات محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند. اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل مانع از انجام معاینه نیست .
برابر قسمت اخیر ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یکی از اشخاص که می تواند در معاینه محل و تحقیقات محلی حضور داشته باشد ، متهم است . بنابراین بایستی با احتیاط و رعایت ضوابط قانونی متهم توسط ضابطین حفظ ورعایت شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از حقوقی که قانونگذار به آن اشاره نمود طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید معاینه محل در روز به عمل آید مگر در مواردی که ضرورت دارد.
تشخیص فوریت معاینه محل به عهده مقام قضایی است و بهتر است که اگر مقام قضایی اجرای آن را از ضابطین دادگستری درخواست می کند فوریت یا عدم فوریت اجرای آن را از ضابطین دادگستری درخواست کند و فوریت و عدم فوریت آن را نیز تصریح کند . قانون آیین دادرسی کیفری جدید جایگزین نمودن کلمه ( ضرورت ) را به جای فوریت در ماده ۷۹ قانون مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود . مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید می شود .
در خصوص دو واژه فوریت و ضرورت لازم به ذکر است که واژه فوریت جنبه زمانی دارد ، یعنی اینکه بایستی مورد در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود . در حالای که واژه ضرورت جنبه موضوعی دارد و بستگی به محتوای مورد دارد و از طرفی رابطه عموم مخصوص مطلق در بین این دو واژه وجود دارد ، چرا که هر موضوعی که فوریت دارد وضرورت نیز خواهد داشت ولی ممکن است مطلبی ضرورت داشته باشد اما فوریت نداشته باشد .
بند چهارم ) حق حفظ حیثیت و حفظ حریم خصوصی
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این موضوع بسیار مهم غافل نبوده وبر حفظ کرامت و حیثیت اشخاص و رعایت حقوق شهروندی نیز تاکید نموده است . با اوصاف مذکور باید گفت که اصول قانون اساسی در زمینه حقوق و آزادی های ملت و حفظ حیثیت مستمر، قانون حقوق شهروندی آ. د. ک. (۱۳۷۸) و ق.د.ک. جدید و دستورات اسلامی پلیس و ضابطین دادگستری دادگستری را روی حفظ وحراست از حقوق افراد جامعه و متهم مستقر ساخته است و طبعاً اقداماتی که موجبات آزار بدنی و ورحی و همچنین خدشه بر حیثیت فردی را موجبات می شوند بدون ضمانت اجرا نخواهد بود. از این رو قانونگذار در قانون مجازات اسلامی این گونه اعمال را جرم انگاری نموده و قابل مجازات می داند. قانونگذار ایران به جهت حفظ کرامت انسانها ضمانت اجرای تخلف از تجاوز به حریم حیثیت و آبروی متهم را مورد تصریح قرارداده است.
مواد ۴و ۶ ق.ج. ش نیز برلزوم رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با اشخاص در زمان اتهام تاکید کرده است و ضابطین دادگستری را از هر گونه اقداماتی که موجبات ایذاد افراد در مظان اتهام را فراهم آورد منع نموده است. در ادامه ی ماده ۷ قانون مذکو.ر بیان دانسته است که بازجویان و ماموران تحقیق از اقدامات خلاف قانون نظیر پوشاندن صورت – اخذ اقرار یا شکنجه – نشستن پشت سر متهم خودداری ورزند که اهمیت روحی روانی متهم در مرحله تحت نظر نیز همچون دوران عادی و براساس اصل برائت حفظ شود .
در نظام حقوق کیفری ایران حیثیت و حرمت انسان و متهم به خوبی مورد اشاره واقع شده است ، اصل ۲۲ قانون اساسی مقررمی دارد : حیثیت، جان، حقوق ، مسکن ، شغل اشخاص ، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند همچنین به موجب اصل ۳۹ قانون ۱۰ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
یکی دیگر از مهمترین ارزش های انسانی در جامعه امنیت شهروندان است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن مسیر رشد و کمال خود را طی کنند و همچنانکه امنیت جامعه مهم و اساسی است حریم خصوصی شهروندان را که زیرمجموعه حقوق شهروندان است را می توان به چهار گروه تقسیم کرد :
الف) حریم خصوصی جهانی
ب) حریم خصوصی منازل
ج) حریم خصوصی اطلاعاتی
د) حریم خصوصی ارتباطی^[۵۰]
بعلاوه بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان می دارد : بازرسی و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیل و خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد. تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید اعلام می دارد: در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطین باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. مامورین می بایست از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که هیچ گونه ارتباطی به جرم متهم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد خود داری نمایند این نکته در دو حالت قابل تصور است . اینکه چنانچه ماموران به منظور دستگیری متهم آمده اند و ماموریت آنان فقط برای دستگیری است و در حکم ماموریت آنان اشاره ای به بازرسی برای دستیابی به کشف آلات و ادوات جرم نشده است، یقیناً مامورین حق تصدی به هیچ مدرک – سند یا شی ای را نخواهند و اینکه اگر در کنار دستگیری متهم ماموریت ماموران برای تفتیش و بازرسی و کشف و آلات و ادوات جرم است باید گفت آن چه که به متهم تعلق ندارد اعم از سند ثبتی و مدارک یا اینکه به جرم انتسابی ارتباطی ندارد از تعرض وتجاوز مصون است . در این ارتباط ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد : ضابطین دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های مرتبط با موضوع خودداری کنند.
بند پنجم ) ممنوعیت تفتیش منازل – اماکن واشیاء
یکی از حقوقی که متهم در جرائم غیر مشهود از آن برخوردار بوده و پلیس نمی تواند معترض آن شود این است که منزل – اماکن واشیاء او از تعدی و تجاوز مصون است و همچنین در این جرائم ضابطین نمی توانند بدون دستور مقام قضایی اقدام به جلب متهمین نمایند.
این موضوع در حقوق ایران جنبه قانونی داشته و در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز آمده بود که تفتیش منازل- اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد . در این خصوص ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد : ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها وبازرسی اشخاص واشیاء در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. همچنین ماده ۵۶ همین قانون بیان می دارد : ضابطین دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند . بازرسی اشخاص – اشیاء ومکان های غیر مرتبط با موضوع خود داری کنند .
نکته ای که باید توجه داشت ممنوعیت ضابطین و تفتیش منازل- اماکن و اشیاء و جلب متهم بدون اجازه مخصوص از طرف مقام قضایی است و منظور از اجازه مخصوص دستور مقام قضایی با ذکر نام متهمی که باید جلب شود یا اعلام نشانی منازل یا مشخصات اشیایی است که باید تفتیش گردد. نتیجه این امر ممنوعیت مقامات قضایی از صدور دستورات کلی وفاقد مشخصات شخصی ومکانی موضوع تحقیقات نیز می باشد و چنین دستوراتی بر خلاف قانون تلقی شده و نباید اجرا گردد .
بند ششم ) رعایت موازین اسلامی