چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آن ها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل‌گر از بابت معامله‌گران مطلع^[۶۰] به‌واسطه پیش‌بینی فاصله بیشتر بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد‌ در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت‌هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد بازارگردان^[۶۱] فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می‌گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت‌های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می‌آید.

اگر‌چه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت‌های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت‌های با مالکیت نهادی بالاتر می‌توانند هزینه های کنترل موجودی^[۶۲] بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به‌ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهام‌داران نهادی و متوسط اندازه معاملات^[۶۳] باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می‌یابد؛ بدین معنی که برای شرکت‌هایی با مالکیت‌ نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می‌شود و این به طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد(Sarin et al., 2000) .

مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات^[۶۴] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف‌تری نیز بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می‌شود اما رابطه‌ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی‌شود (Na., 2002).

۲-۳-۱۱-ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد^[۶۵] درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پیشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارائه می‌کنند.

برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهام‌داران بررسی و سهام‌داران راهبردی مشخص شوند. سهام‌داران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود.

مؤسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را به شکل زیر تعریف ‌کرده‌است:

“نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهام‌داران استراتژیک نگهداری نشود.”

سهام‌داران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آن ها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهام‌داران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و بستگان آن ها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آن ها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).

سهام‌داران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آن ها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهام‌داران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و…….

می‌توان گفت سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:

• • دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛

• • شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاًً سهام خزانه؛

• • سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده هایی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛

• • سهام کارمندی و کارگری؛

• • سهام در اختیار بنیادها؛

• • سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

• • سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

• • سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

• سهام‌داران ضربدری.

با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت ‌بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهام‌داران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.