Sztucki ↑
Herczeg ↑
Danilenko ↑
Jasentuliyana, Nandasir,’’ Perspectives on International Law’’, Springer,1995, p475.
↑
ابراهیم گل،علی رضا؛مسئولیت بین المللی دولت :متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ پنجم،۱۳۹۲،ص۲۵۸٫ ↑
فلسفی،هدایت الله،حقوق بین الملل معاهدات،انتشارات فرهنگ نشر نو،چاپ اول،تهران،۱۳۷۹،ص۵۲۲٫ ↑
O’Connell, Daniel Patrick,’’ The Influence of Law on Sea Power’’, Manchester University Press, 1975,p114.
↑
جالب است که بدانیم برخی اوقات تهدید به کاربرد تسلیحات متعارف و توسل به زور در دریاهای آزاد منجر به انعقاد مو.افقت نامه های بین المللی شده است از جمله مشهورترین آن را می توان انعقاد موافقت نامه های ماهی گیری ایالات متحده با کشورهای شرق آسیا در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی در آب های آزاد اقیانوس آرام شمالی دانست.به دنبال تصویب قانون کنترل،ارزیابی و نظارت بر تاثیر ۱۹۸۷ توسط کنگره ایالات متحده ؛وزیر امور تجارت آمریکا از طریق وزیر خارجه این کشور و در مشورت با وزیر کشور ایالات متحده ملزم شدند تا در مورد انعقاد موافقت نامه های همکاری با کشورهایی که در دریاهای آزاد مبادرت به ماهی گیری صنعتی می نمایند مذاکره کنند. این قانون به ویژه خواستار مذاکره در مورد برقراری برنامه های نظارت و ارزیابی در ارتباط با بکارگیری برنامه های علمی در زمینه کشتی های صنعتی ماهی گیری شده بود.موافقت نامه های مشابهی می بایستی در ارتباط با نحوه اجرای قانون،تنظیم مقررات حاکم بر فعالیت کشتی های صنعتی ماهی گیری در دریاهای آزاد مورد مذاکره قرار می گرفتند.هم چنین مقرر شده بود که اگر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ پذیرش این قانون،ایالات متحده آمریکا نتواند موافقت نامه هایی را با کشورهای مورد نظر منعقد نماید در این صورت وزیر امور تجارت ملزم می باشد تا این موضوع را به ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا اطلاع دهد.در این صورت ریاست جمهوری آمریکا اجازه داشت تا در مورد اعمال تحریم های اقتصادی و احتمالا کاربرد زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های دولت های خارجی اقداماتی را انجام دهد. بدون شک این اقدام ایالات متحده آمریکا مخالف با ماده ۵۲ کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹ می باشد که در آن تهدید یا توسل به زور برای انعقاد موافقت نامه بین المللی ممنوع و در صورت اثبات،سند مزیور باطل اعلان می شود.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

…..,’’ The Regulation of Driftnet Fishing on the High Seas: Legal Issues’’, Food & Agriculture Org., 1991,pp62-63.
↑
چرچیل ،رابین و لو،آلن؛حقوق بین الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی،انتشارات گنج دانش،چاپ هفتم،۱۳۹۳،ص۴۷۰٫ ↑
ماده ۹۸ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها مقرر می دارد: ((هر دولتی نسبت به تصاحب یک کشتی که با پرچم آن قعالیت می کند مادام که بتواند این عمل را بدون هیچ گونه خطر جدی به کشتی مزبور و خدمه و مسافر آن انجام دهد،ملزم می باشد.: الف-ارائه کمک به هر شخصی که در خطر گم شدن در دریا یافت شود؛ب-رهسپار شدن با تمامی سرعت ممکنه به منظور نجات اشخاص مضطر در صورتی که از ضرورت به کمک آنها مطلع بوده و تا جایی که این اقدام به صورت معقول از آن دولت انتظار می رود؛ج-ارائه کمک به کشتی ها ،خدمه و مسافران آنها در صورت تصادم دریایی و اطلاع به سایر کشتی ها ی متبوع خود و نزدیک ترین بندر به محل تصادم تا آنجا که ممکن است برای ارائه کمک به کشتی های دچار تصادم؛۲-هر دولت ساحلی می بایستی استقرار،اجراء و حفظ خدمات مناسب و موثر تفتیش و نجات در ارتباط با عملیات امنیتی بر روی و فراز دریاها وقتی که شرایط اجازه می دهد را از طریق انعقاد موافقت نامه های متقابل منطقه ای با کشورهای همسایه ساحلی برای این هدف انجام دهد.)) ↑
Elliott Butler, William,’’ The Non-Use of Force in International Law’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1989,p185.
↑
اصل تبعیت یک کشتی از صلاحیت دولت متبوع خود در دریاهای آزاد یکی از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل دریاها تلقی می شود به گونه ای که دریادار سر ویلیام اسکات(Sir William Scott) در قضیه لی لوییس (Le Louise) در سال ۱۸۱۷ خاطر نشان می سازد: ((من می بایستی در مورد سوال اول مبنی بر اینکه آیا در زمان صلح حق به تفتیش(دریایی آزاد) وجود دارد یا نه خاطر نشان سازم که دو اصل حقوق بین الملل عمومی ،معمولا به عنوان اصول بنیادین آن شناخته می شوند.یکی از آنها ،برابری کامل و استقلال کلی تمامی دولت های مستقل از یکدیگر است.قدرت نسبی (یک دولت)تفاوتی در این حق ایجاد نمی نماید…..و هر گونه مزیتی که بر آن مبنا بدست آورده شود؛غصبی تلقی می شود . این اصل مبنای کلی حقوق عمومی است که … به صورت کلی در ارتباط با صلح بشریت هم در قابلیت های عمومی و هم خصوصی است که بدون نقض باید حفظ گردد.دومین اصل ،کاربرد پیاپی و غیرمنقطع از بخش های غیرتصاحب شده اقیانوس ها برای دریانوردی است.در محل هایی که هیچ اقتدار محلی وجود ندارد و در محل هایی که اتباع تمامی دولت ها با در نظرداشت برابری و استقلال کامل با هم دیدار می نمایند ،هیچ دولتی یا هر یک از اتباع آن حق ندارد تا مدعی یا مجری اقتدار بر روی اتباع دولت های دیگر باشد.من نمی توانم منبعی را پیدا کنم که حق به انقطاع دریانوردی دولت ها در میانه ی دریاهای آزاد اجازه داده باشد مگر آنکه حقوق جنگی به هر یک از دول متخاصم نسبت به کشتی ها دول بی طرف به دست می دهد.این حق که گاها ممکن است اعمال آن نسبت به دولت هایی که در معرض آن قرار می گیرند،ناراحت کننده باشد کاملا در رویه حقوقی دولت ها برقرار شده است که بنیان آن در ضرورت های دفاع مشروع،جلوگیری دشمن از تامین شدن با ابزار جنگی و جلوگیری از تداخل در مزیت های تجارت دریایی می باشد.))برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به :
Sohn,Louis B,’’Peacetime Use of Force on the High Seas’’,International Law Studies ,Volume 64,p40 ↑
موارد وقوع تخلف جدی در بند ۱۱ ماده ۲۱ موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای به شرح ذیل آمده است:الف-صید بدون مجوز،اجازه نامه یا پروانه صادره از سوی کشور صاحب پرچم طبق جزء (الف)بند ۳ ماده ۱۸؛ب-عدم نگهداری سوایق دقیقی از صید و داده های مربوط به صید به گونه ای که سازمان یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا منطقه ای مدیریت شیلات مقرر کرده یا ارائه گزارش نادرست از صید برخلاف الزامات ارائه گزارش صید سازمان یا ترتیبا مزبور؛پ- پ – صید در منطقه محصور، صید درطول فصل ممنوع یا صید بدون دریافت سهمیه معین شده ازسوی سازمان یا ترتیبات ذیربط زیر منطقه‌ای یا‌منطقه‌ای مدیریت شیلات یا صید بعد از دریافت سهمیه مزبور، ت – صید مستقیم از ذخایری که مشمول ممنوعیت موقتی صید بوده یا اینکه صید آنها ممنوع شده است، ث – بکارگیری ابزار و ادوات غیرمجاز صید، ج – جعل یا پنهان کردن علامت گذاری‌ها، شناسایی یا ثبت شناور صیادی، چ – پنهان کردن، جعل یا تغییر مدارک مربوط به تحقیقات، ح – تخلفات مکرری که در مجموع به عدم رعایت آشکار اقدامات حفظ و مدیریت منجر می‌گردد، یا، خ – تخلفات دیگری که ممکن است در تشریفات مقرر شده از سوی سازمان یا ترتیبات ذیربط منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای مدیریت شیلات مشخص شده‌باشد. ↑
The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (in force as from 11 December 2001) for more information about this agreement’s text see:
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF164_37.htm ↑
بند ۷ ماده ۲۱ موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای ↑
بند ۸ ماده ۲۱ همان ↑
بند ۸ ماده ۲۱ همان ↑
بند ۱۰ ماده ۲۱ همان ↑
بند ۱۰ ماده ۲۱ همان ↑
بیگدلی،محمد رضا؛حقوق بین الملل عمومی،ص۳۵۰٫ ↑
بر مبنای ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها می بایستی شرایطی برای تعقیب فوری رعایت شود: ۱-تعقیب زمانی آغاز شده باشد که کشتی خارجی با قایق های او هنوز در آب های داخلی،آب های مجمع الجزایری،دریای سرزمینی یا منطقه مجاور کشور تعقیب کننده باشند؛۲-هر گاه کشتی خارجی متخلف در منطقه مجاور باشد،تعقیب باید در صورتی انجام گیرد که آن کشتی،آن حقوق حمایتی را نقض کرده باشد که موجب تاسیس این منطقه شده است؛۳-حق تعقیب در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره،حتی مناطق امنیت اطراف تاسیسات واقع در فلات قاره نیز وجود دارد به شرط اینکه قوانین و مقررات کشور ساحلی در مناطق یاد شده نقض شده باشد؛۴-صرف سوءظن نباید موجب تعقیب شود،بلکه مقامات کشور ساحلی باید دلایل موجهی داشته باشند که کشتی خارجی،از قوانین و مقررات کشور ساحلی سرپیچی کرده است.بنابراین اگر معلوم شود که تعقیب یا توقیف کشتی خارجی بی اساس بوده و اصولا عمل خلافی انجام نگرفته،کشور ساحلی تعقیب کننده،مسئول جبران خسارات وارده است؛۵-تعقیب باید مداوم باشد و قطع نگردد. به بیان دیگر،ادامه تعقیب در آن سوی دریای سرزمینی یا منطقه مجاور در صورتی مجاز است که در آن وقفه ای حاصل نشده باشد.کشتی ای که دستور توقف به کشتی خارجی در حال حرکت در دریای سرزمینی یا منطقه مجاور را می دهد،لازم نیست آن نیز به هنگام ردیافت دستور از سوی کشتی مربوط،در آن منطقه باشد؛۶-حق تعقیب در صورتی ساقط می شود که کشتی مورد تعقیب وارد دریای سرزمینی کشور متبوع خوخود یا کشور دیگر شده باشد؛۷-تعقیب زمانی شروع شده محسوب می شود که کشتی تعقیب کننده،با کمک وسایل مورد استفاده ای که در اختیار دارد،اطمینان حاصل کند که کشتی مورد تعقیب داخل محدوده ی دریای سرزمینی،منطقه مجاور،منطقه انحصاری اقتصادی و یا فلات قاره شده باشد؛۸-تعقیب ممکن لسا فقط پس از صدور یک دسترو شنیداری یا دیداری مشعر بر توقف از مسافتی که کشتی مورد نظر بتواند بشنود یا ببیند،آغاز گردد؛۹- حق تعقیب تنها با کشتی های جنگی یا ناوهای هوایی نظامی یا سایر کشتی ها یا ناوهای هوایی است که دارای علائم مشخصه خارجی بوده و نشان دهنده که در خدمت دولتند و برای این کار مجازندتعقیب ممکن است توقیف و ضبط کشتی متخلف را نیز به دنبال داشته باشد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به : ↑
The Migration Act 1958 ↑
‘’Reasonable Force’’ ↑
مواد فوق مقرر می دارند: ((در جایی که کشتی در خارج از دریای سرزمیتی در شرایطی متوقف یا توقیف شده است که اجرای حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند،زیان یا خسارتی که در اثر اقدام مزبور ممکن است به کشتی مزبور وارد شده باشد،جبران خواهد شد.))برای اطلاعات بیشتر ر.ک به:طلایی،فرهاد، حقوق بین الملل دریاها،انتشارات جنگل،چاپ اول؛۱۳۹۰،ص۱۸۰٫ ↑
چرچیل،رابین و لو،آلن؛حقوق بین الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی،انتشارات گنج دانش،چاپ هفتم،۱۳۹۳،ص۲۶۰٫ ↑
Treves, Tullio,’’ Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia’’, The European Journal of International Law Vol. 20 no. 2,2009,p401. ↑
Santa Maria ↑
Achille Lauro ↑
White, M. W. D.,’’ Australian Offshore Laws’’, Federation Press, 2009,pp144-145.
↑
‘’Armed Robbery’’ ↑
در مورد پیمان دیتون باید گفت که پس از فروپاشی شوروی و ایجاد موج های جدید ناسیونالیسم در کشورهای کمونیستی اروپای شرقی،منطقه بالکان عامل وحدت بخش خود را از دست داد و در خلاء قدرت ایجاد شده در نظام بین الملل،در میانه ی دهه ی ۱۹۹۰ یک بار دیگر منازعات قومی و هویتی سرباز کرد و شش جمهوری مقدونیه،بوسنی و هرزگوین،مونته نگرو،صربستان،اسلونی و کرواسی وارد جنگی سه ساله و خونین در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ گردیدند که وسعت و شدت قتل عام ها و نسل کشی های قومی،نژادی و مذهبی به ویژه از سوی صرب ها علیه مسلمانان یکی از بزرگترین تراژدی های تاریخ معاصر را رقم زد.در پایان جنگ های داخلی با وساطت قدرت هایی چون آمریکا،روسیه،اتحادیه اروپا و سازمان ملل پیمان صلح دیتون بین جمهوری های یوگسلاوی منعقد گردید و پس از آن به مرور زمان،دولت های جدید در منطقه بالکان تاسیس شدند.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:کوزه گر کالجی،ولی؛استقلال کوزوو ابعاد و پیامدها،اسفند ۱۳۸۶ و فروردین ۱۳۸۷،شماره ۱۹۵ و ۱۹۶،ص۱۰۰٫ ↑
The 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction(Ottawa Convention) ↑
The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects as amended on 21 December 2001(CCW) ↑
The Convention on Cluster Munitions (CCM) ↑
UN Commission for Conventional Armaments (UNCCA) ↑
disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) ↑
security sector reform (SSR) ↑
Wikipedia,’’Gun Control’’, http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_control,p1(last visit 14/11/2014) ↑
ذاکریان،مهدی؛آقاعلیخانی،مهدی؛بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛فعالیت ها و دستاوردها،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و ششم،شماره یک،بهار ۱۳۹۱،ص۲۱۴٫ ↑
Camilleri, Joseph,’’ Worlds in Transition: Evolving Governance Across a Stressed Planet’’, Edward Elgar Publishing,2009,p488
↑
ساعد،نادر؛فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین الملل منشور:از نظر تا عمل،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،پاییز ۱۳۸۳،شماره ۶۵،ص۶۰٫ ↑