۴- بند ۱۳ ماده ۷۱ قانون شوراها
در مورد نظارت شورا به وضعیت وامهایی که شهرداری درصدد استقراض آن بوده و همچنین به معاملات و خرید و فروش اموال شهرداری نظارت دارد.
«تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ – مدت و میزان کارمزد»
مواد قانونی مرتبط: الف: ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداریها
«در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حساب های مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراض را تکافو کند که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد به حساب بستانکار برگشت داده شود».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: ماده۴۰ آیین نامه مالی شهرداریها
« استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی و کیفیت استرداد آن از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود».
۵- بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
«در تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شورای شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری».
تبصره: به منظور استفاده از تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه های معاملات شهرداری به شهرداری واگذار نماید.
مواد قانونی مرتبط: الف) بند۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون».
ب: ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها
«فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر میتوان از طریق مزایده حضوری حراج اقدام نمود».
ج: تبصره۱ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب^[۶۳]:
«در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» می تواند راسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری به تصویب انجمن شهر برسد» در سطر دوم از جمله نهادهای که جزء دستگاه اجرایی محسوب می‌گردند شهرداریها می باشند^[۶۴].
۶- بند۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها
در خصوص نظارت شورای شهر بر تصویب اساسنامه موسسات مرتبط با شهرداری اعم از شرکت اتوبوسرانی- آتش نشانی می باشد.
«تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید موافقت وزارت کشور»
مواد قانونی مرتبط: ماده ۸۴ قانون شهرداری:
« موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر وموافقت وزارت کشور برسد.»
۷- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها
این بند که در باره ی تصویب ملغی شدن عوارض یا تثبیت آن بحث می کند.بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در مورد پیشنهاد یا لغو عوارض به شورا شهر و همچنین ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی که در مورد تعداد اقساط بدهی های مودی به شهرداری بوده که با بند ۱۶ ماده ۷۱ شوراها مرتبط میباشد و علاوه بر آن تبصره ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بی ارتباط با این بخش از وظایف شورای شهر نبوده است.
«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود».
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری :
«پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور»
ب: ماده ۳۲^[۶۵] اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ «به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید در هر حال مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مودی خواهد بود».
ج: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند».
۸- بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
این وظیفه شورای شهر از حیث نظارت مالی بر روند وصولی و خروجی اموال شهرداری از حساسیت ویژه‌ای بر خوردار بوده که در صورت عدم توجه شهرداری به تذکرات شورای شهر و موارد تخلفات می تواند مبنای استیضاح شهردار را فراهم نماید .مواد قانونی شهرداری که با این بند از وظایف شورای شهر مرتبط می باشند عبارتند از -۱ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهر داری ها ۲- ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداریها
«نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ که در مورد تقسیط مطالبات شهرداری از طریق اخذ مصوبه شورای شهر میسور خواهد بود
شرح مفصل آن در شق ب بند ۷ مبحث اول روابط مالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.
ب) ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداریها
«انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار نماید و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
۹- تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
موارد پرداختی شهرداری نباید خارج از بودجه مصوب شورای شهر باشد و تخلف از آن توسط شهر داری از جمله وظایف نظارتی شورای شهر بوده که در این تبصره به آن اشاره میگردد. مواد قانونی شهرداری که مرتبط با آن میباشد عبارتنداز:۱- ماده۳۴ آیین نامه مالی شهر داریها ۲- ماده ۷۹ قانون شهرداری
«کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه تصویب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یاقائم مقام آنان که موردتایید شورای شهرباشدبرسد».
مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداریها:
«کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد. نوع هزینه هائی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد».
ب) ماده ۷۹ قانون شهرداری
«کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند».
گفتاردوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر
در این گفتار به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر می پردازیم یعنی مواردی که شورای شهر در امر مالی شهرداری دخالت نداشته اما جهت تصویب طرحهای شهری و یا امور عمرانی ذی مدخل و نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای شهر بوده مورد بررسی قرار خواهیم داد:
۱- بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها
از جمله وظایف شورای شهر در امورات غیر مالی همکاری با شهرداری در امر تصویب طرحهای جامع ،تفصیلی ،شهرها نقشه جامع و تفصیلی می باشد و قوانین شهرداری مرتبط در این راستا عبارتند از ۱- ماده ۲ قانون شهرداری ۲- تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری
«همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی»
مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری:
«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است».
ب) تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری^[۶۶]
«تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود».
ج) ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران^[۶۷]
«بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجراخواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تاییدیه شورای عالی شهرسازی برسد».