۱-۳ کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ

کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه در یک سیستم نه تنها فرکانس فرو افتادگی را کاهش داده بلکه فرکانس قطعیهای تحمیل شده را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین این روش به‌عنوان یک عامل موثر برای بهبود کیفیت تغذیه می‌باشد و بسیاری از مصرف کنندگان آنرا به‌عنوان راه حلی موثر در موقع رخ دادن فرو افتادگی ولتاژ می‌دانند. از آنجاییکه اتصال کوتاه باعث آسیب رساندن به تجهیزات بهره‌برداری و شبکه می‌گردد، بنابراین تلاش بسیاری جهت کاهش فرکانس خطا تا آنجاییکه از لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه می‌باشد، انجام شده است. بعضی از روشهایی تا کنون برای این منظور به‌کار رفته است به‌صورت ذیل می‌باشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جایگزینی خطوط هوایی با کابلهای زیر زمینی
استفاده از سیمهای محافظ برای خطوط هوایی
نصب بیشتر سیمهای استحفاظی برای جلوگیری از خطا در هنگام رعد و برق
افزایش سطوح عایقی
افزایش بیشتر دوره‌های بازرسی و نگهداری
کاهش زمان برطرف کردن خطا
کاهش زمان برطرف کردن خطا تعداد وقایع را کاهش نمی‌دهد بلکه تنها شدت آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین آن روی دوره قطعی‌ها و تعداد آنها تاثیر نمی‌گذارد. با برطرف کردن سریعتر خطا همچنین روی تعداد افتادگی‌های ولتاژ تاثطر ندارد بلکه آن می‌تواند دوره افتادگی را کاهش دهد. حداکثر کاهش در زمان برطرف کردن خطا‌ها با بهره گرفتن از فیوزهای محدود کننده جریان حاصل می‌شود. این فیوزها قادر هستند تا در یک نیم سیکل خطا را بر طرف کند، از اینرو دوره افتادگی ولتاژ بندرت از یک سیکل افزایش می‌یابد. در سیستمهای انتقال زمان بر طرف کردن خطا اغلب بوسیله محدودیتهای پایداری گذرا مشخص می‌شود.

۱-۴ تاثیر تغییرات در در سیستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ

با اعمال تغییراتی در سیستم تغذیه، شدت وقایع را می‌توان کاهش داد. در اینجا هزینه می‌تواند بسیار بالا باشد. بخصوص برای سطوح ولتاژ انتقال و زیر انتقال. مهمترین روش بهبود در برابر قطعیها، نصب ادوات پشتیان اضافی می‌باشد. بعضی از روش‌های ممکن برای بهبود افتادگی ولتاژ به‌شرح ذیل می‌باشد:
نصب یک ژنراتور نزدیک بارهای حساس، به منظور بالا نگهداشتن ولتاژ در طول دوره افتادگی .
تقسیم باسها یا پستها در مسیر تغذیه برای محدود کردن تعداد فیدرهایی که در معرض خطا قرار می‌گیرند.
نصب سیم پیچهای محدود کننده جریان در موقعیتهای استراتژیک به منظور افزایش فاصله الکتریکی مربوط به خطا.
تغذیه باس با ادوات حساس از دو یا چند پست. در این حالت افتادگی ولتاژ در یک پست بوسیله تغذیه از پستهای دیگر بهبود می‌یابد.

۱-۵ نصب ادوات بهبود کننده

پیشرفتهای اخیر به سمت استفاده از ادواتی جهت بهبود افتادگی ولتاژ سوق داده شده است. بعضی از ادوات بهبود به شرح ذیل می‌باشد:
منابع تغذیه بدون وقفه به‌صورت گسترده ای جهت کامپیوترها و اجزاء کنترل فرآیندها به‌کار می‌رود.
مجموعه موتور- ژنراتور اغلب در محیطهای صنعتی استفاده می‌شود.
مبدلهای منبع ولتاژ که یک ولتاژ سینوسی با اندازه و فاز دلخواه تولید می‌کنند، می‌تواند با سوئیچینگ یک منبع ولتاژ dc جهت بهبود افتادگی ولتاژ و قطعیها استفاده شود.

۱-۶ بهبود امنیت تجهیزات

پیشرفت در زمینه امنیت تجهیزات مهمترین راه حل در برابر افتادگی ولتاژ مربوط به تجهیزات می‌باشد ولی نمی‌تواند به‌عنوان راه حلی با دوره کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. بعضی از راه حلهای مشخص برای بهبود این امر به شرح ذیل می‌باشد:
امنیت مصرف کننده‌های الکترونیکی، کامپیوترها و کنترل تجهیزات می‌تواند به‌صورت مشخصی بوسیله اتصال چندین خازن به باس dc داخلی بهبود یابد. این امر باعث می‌شود تحمل در برابر sag افزایش یابد.
در مورد بارهای تکفاز توان پایین می‌توان با یک مبدل dc/dc این امر را بهبود داد. در این حالت حد پایین ولتاژ برای تجهیزاتی که به‌صورت صحیح کار می‌کنند، کاهش می‌یابد.
موقعی که یک وسیله جدید نصب می‌گردد، اطلاعات مربوط به امنیت آن بایستی از کارخانه سازنده تهیه شود.
۱-۷ روش های کنترلی ارائه شده در مقالات و تحقیقات انجام شده
توجه و اهمیت مسائل محیط زیست و بحران نفت باعث شده است که سیستم­های تولید پراکنده و منابع انرژی تجدیدپذیر مورد توجه ویژه­ای قرار بگیرند. تجدید ساختار و رشد بازار رقابتی این اهمیت را دو چندان کرده است. استفاده گسترده از DG در سیستم­های توزیع باعث بوجود آمدن یک سری از مسائل جدید، نظیر، هماهنگی در حفاظت جریان، همچنین کنترل اندازه فرونشتن ولتاژ و مدت زمان آن و وسایل حفاظتی اضافه جریان شده است. بیشترین بیم که تأثیر گذار است، جزیره­ای شدن که باعث ایجاد آسیب­های جدی روی اجزاء، اجزاء مصرفی و مشخص می شود گزارشات موجود در زمینه استفاده از سیستم­های حفاظتی با تشخیص سریع برای حافظت DG باعث بهبود پایداری گذرا و همچنین بهبود کیفیت توان (کاهش دوره فرونشتن ولتاژ) شده است. اکثر سیستم­های توزیع به‌صورت شعاعی در نتیجه سادگی و ارزان بودن حفاظت اضافه جریان عمل می کنند. تغییر در کل حفاظت سیستم توزیع، به منظور اجازه به نفوذ نامحدود DG در سیستم­های توزیع، خیلی گران است. از این عملکردن سیستم باید تحت شرایط موجود بهینه گردد تا فقط اهداف مشخص به‌صورت صحیح برآورده گردد. جبران سازهای استاتیکی توان راکتیو و منابع تولید پراکنده متصل به شبکه‌های توزیع از طریق اینورترهای سه فاز به‌عنوان راه حل فعال برای بهبود نامتعادلیهای ولتاژ استفاده می شود. این ادوات معمولاً به‌عنوان Custom Power device شناخته می شوند، که STATCOM و DVR به‌عنوان راه حل قوی برای جبران سازی ولتاژ کوتاه مدت می­باشد. بر خلاف STATCOM که به‌صورت موازی با بار قرار دارد، DVR به‌صورت سری یا بار قرار دارد و از این رو مزیتهای متفاوتی دراد. اساساً برای مدلسازی DVR، از چهار مولفه استفاده می شود.
ترانسفومر اتصال دهنده
منبع ولتاژ DC
ایندرتر پل چند پالسه
سیستم کنترل
فروافتادگی ولتاژ نامتقارن در سیستم توزیع بسیار معمول می­باشد از آنجائیکه خطای متعادل سه فاز به‌عنوان بدترین حالت خطا دیده می شود آن بندرت اتفاق می افتد. اصولاً جهت یک عملکرد عالی در جبران سازی، ابتدا ادوات بهبود افتادگی ولتاژ باید در موقعیتی قرار بگیرند تا به‌صورت صحیحی افت ولتاژ را شناسایی می کنند، سپس باید قادر باشند تا ولتاژ از دست رفته برای هر فاز را فوراً بدون تاثیر گذرای بر فازهای سالم جبران نمایند. در نهایت اجزاء باید در برابر ولتاژهای نامتعادل باید شرایط کاری خوبی را داشته باشند. جهت بررسی قابلیت و مشخصات کاری DVR در برابر افتادگی ولتاژ در یک سیستم قدرت مشخص دو فاکتور وجود دارد. سطح شد افتادگی و اعوجاج ‌هارمونیکی کلی (THD) و این عوامل اساساً به منبع DC ارتباط پیدا می کند. مطالعه ارتباط بین این عوامل این امر را ممکن می سازد تا پارامترهای مبنای را بر DVR انتخاب نماییم تا در برابر بدترین حالتهای مربوط به Voltage sag از عهده خارج شود. بنابراین جهت بررسی این عوامل، یک روش تحلیلی برای بررسی تغییرات اعوجاج‌هارمونیکی و قابلیت جبران سازی براساس تغییرات ولتاژ DC ارائه می‌شود. نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده از روش های مختلف PWM اصولاً پیشبردهای ‌هارمونیکی و جبران‌سازی مختلفی را ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه جبران‌سازی توان راکتیو به‌عنوان یک امر مهم در کنترل سیستم‌های توزیع به حساب می‌آید، در دو دهه اخیر استفاده از فیلترهای توان اکتیو^[۲] و جبران ساز سنکرون استاتیک توزیع^[۳] برای بهبود کیفیت توان سیستم توزیع مورد استفاده قرار گرفته است. فیلترهای توان اکتیو بطور موفقیت آمیزی سطوح کیفیت توان را در محدوده‌های استاندارد تضمین کرده‌اند. DSTATCOM نیز برای مدیریت توان راکتیو و تنظیم ولتاژ در باس‌های سیستم توزیع به‌کار می‌روند. ولی از آنجاییکه منابع تولید پراکنده نیز می‌توانند در بهبود کیفیت توان موثر باشند، بنابراین می ­تواند جایگزین فیلترهای اکتیو گردد. همچنین استفاده از منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع، تلفات و هزینه‌های اضافی مربوط به DSTATCOM و APF را کاهش می­دهد. واحدهای تولید پراکنده از طریق اینورترهای سه فاز به شبکه متصل می‌شوند. با کنترل اینورتر هم توان اکتیو و هم توان راکتیو به شبکه تغذیه از طریق منابع تولید پراکنده را می‌توان کنترل کرد. کنترل پخش توان راکتیو اجازه می‌دهد که واحدهای تولید پراکنده به‌عنوان جبران ساز استاتیکی راکتیو علاوه بر منابع انرژی استفاده شود. در این قسمت از گزارش به بررسی کارهای انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود. کاربردهای افزایشی ادوات الکترونیک قدرت در منابع تولید پراکنده در سالهای اخیر باعث افزایش توجه به موضوع کیفیت توان شده است. برآورده کردن انتظارات مشتریان و برآورده کردن رضایت مشتریات به‌عنوان مصرف کنندگان نهایی^[۴] به‌عنوان یک انگیزه قوی برای بررسی پدیده کیفیت توان می‌باشد. یکی از مسائل پایه ای برای حل مسائل کیفیت توان این است که اغتشاشات در سیستم قدرت الکتریکی بوسیله باندهای مجاز محدود نمی‌شوند. تولیدکنندگان توان، مصرف کنندگان توان و تولیدکنندگان تجهیزات همگی بایستی برای حل این مشکل عمل نمایند. معرفی و ورود منابع تولید پراکنده به سیستم توزیع یک تاثیر مهم برروی شرایط ولتاژ و پخش توان در مصرف کنندگان و تجهیزات عمومی‌خواهد داشت. این تاثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد ولی بستگی به مشخصات عملکردی سیستم توزیع و مشخصات DG خواهد داشت. تاثیرات مثبت این مهم شامل موارد زیر می‌باشد:
حمایت ولتاژ و بهبود کیفیت توان
گوناگونی منابع توان
کاهش تلفات انتقال و توزیع
آزاد سازی ظرفیت در سیستم توزیع و انتقال
افزایش قابلیت اطمینان
بهرحال، بعضی از پیچیدگیهای عملکردی مربوط به حفاظت اضافه جریان، تنظیم ولتاژ، مسائل کیفیت توان، فرورزونانس و دیگر مسائل وقتی که منابع تولید پراکنده به‌صورت موازی با سیستم توزیع اصلی کار می‌کند، ممکن است ایجاد شود. اصولاً تاثیر DG برروی کیفیت توان به فاکتورهای زیادی شامل موارد زیر بستگی دارد:
نوع منبع تولید پراکنده
نحوه اتصال با سیستم الکتریکی اصلی
اندازه واحد تولید پراکنده، مد عملکردی نوسانات توان مورد انتظار
اندازه تولید که بستگی به بار در نقطه اتصال دارد.
نحوه تنظیم ولتاژ فیدر
در حالت کلی، تولید پشتیبان^[۵] و تولید توان درمحل^[۶] که توسط DG تامین می‌شود برروی کیفیت توان سیستم تاثیر می‌گذارد. ولی بعضی از منابع تولید پراکنده، با انواع و تکنولوژی های مختلف، وقتی که به سیستم توزیع اصلی متصل می‌شوند، برروی بعضی از عوامل مربوط به کیفیت توان تاثیر می‌گذارند.
در حالت کلّی می‌توان پدیده‌های زیر را به‌عنوان مسائل مرتبط به پدیده کیفیت توان با حضور منابع تولید پراکنده در نظر گرفت:
۱-۷-۱ قطعی‌های ثابت
بسیاری از منابع تولید پراکنده در شبکه به‌عنوان تولید پشتیبان، در حالت قطعی توان، یا برای پوشش دادن به اتفاقات احتمالی وقتی که بخش از سیستم انتقال خارج از سرویس باشد، نصب می‌شوند. این امر به‌صورت مشخصب قابلیت اطمینان سیستم را افزایش می‌دهد. ولی بعضی از منابع تولید پراکنده در حالتی که سیستم تغذیه اصلی قطع شود، نمی‌توانند توان بار را تامین نمایند. برای مثال، یک منبع تولید پراکنده براساس منابع انرژی نو با یک اینورتر غیر‌قابل کنترل، درحالتی که ذخیره‌ساز انرژی موجود نباشد، نمی‌تواند در حالت عملکرد مسقل از شبکه عمل نماید.

بند سوم:مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید
در دعوای تخلیه عدم مالکیت خوانده بر ملک در مقابل قانونی بودن ید خوانده بر آن ، مورد قبول طرفین دعوامی باشد یعنی خواهان با رضایت خود بوسیله عقود معین ملک خویش را به خوانده واگذار و در تصرف او قرار داده است.
اما در دعوای تصرف عدوانی ، تصرف خوانده بدون رضایت و آگاهی قبلی و به تبع عقدی ایجاد نشده است. تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، را با مجوز به فرد دیگری می سپارد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا اتمام زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد و با دادن و تنظیم دادخواست الزام به تخلیه خواسته خود را ابراز مینماید و این دعوی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی برخوردی با نظم عمومی یا همان نمود کیفیتی که دعوای تصرف عدوانی ایجاد می کند ، ایجاد نمی نماید. به عنوان نمونه دعوای موجر علیه مستاجر را تخلیه ید مینامند.دعوای تخلیه ید مصداق های دیگری هم دارد مثلا ممکن است کسی به دیگری اذن بدهد که از ملک وی استفاده کند بعد آن فرد می تواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند و می تواند در این مورد دعوای تخلیه ید مطرح کند. به طور کلی اگر در دعوای مطرح شده قراردادی وجود داشته باشد آن قرارداد تخلیه ید است نه تصرف عدوانی .تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالک و مستاجر مطرح می شود؛ امکان دارد ملکی را به کسی اجاره بدهیم و آن فرد نیز به اعتبار اجاره نامه در زمان مدت اجاره ملک را به فرد دیگری بدهد در نتیجه همانند دعوای رفع تصرف عدوانی احتیاجی به مالک بودن نیست.^[۵۱]
شباهت دیگری که با این دعوا دارد این است که هر دو راجع به اموال منقول و غیر منقول قابل طرح هستند. دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است، زیرا منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ملک، قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف این که مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه را مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشید کفایت میکند. درتصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده مطرح می شود ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۶۹۰ اختلاف نظر وجود دارد. عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.^[۵۲]

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی
برای شناخت ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی لازم است ابتدا عناصر تحقق این دعوا بررسی وسپس به مقایسه این دعوا با دعوای کیفری آن پرداخته شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی
در دعوای تصرف عدوانی وجود ۳ عنصر لازم به نظر میرسد و در این خصوص نظریه مشورتی شماره ۵۳۳۹/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که برای تحقق تصرف عدوانی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ سه شرط لازم است.۱- سبق تصرف خواهان.۲- لحوق تصرف خوانده و ۳- عدوانی بودن تصذف.که در این مبحث به آن پرداخته میشود.
گفتار اول: تصرفات خواهان
تصرف مورد حمایت قانون باید دارای ااوصافی معینی باشد.باید دید در این دعوا خواهان چگونه تصرفی باید داشته باشد تا بتواند در دعوا موفق شود.
بند یکم: اوصاف تصرف خواهان
همانطوریکه قبلاً بیان شد برای تحقق معنای تصرف نسبت به مال شخص میبایست بر مال مورد نظر استیلا داشته باشد اما علاوه بر استیلا شروط دیگری نیاز است از جمله سبق تصرف. سبق تصرف به نوعی بیان کننده این مفهوم است که ارتباط میان مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط میبایست مدتی ادامه داشته باشد که از نظر عرف بتوان آنرا بعنوان سابقه تصرف پذیرفت در این راستا مرجع تشخیص سبق تصرف عرف خواهد بود بنابراین تصرف در درجه اول زمانی آغاز می شود که تمامی ارکان و شرایط آن یکجا به وجود آمده باشد در درجه دوم پس از اجتماع ارکان و شرایط مدتی سپری شود که از نظر عرف بتوان آنرا سابقه تصرف محسوب نمود نکته حاضر به روشنی در ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان گردیده است.^[۵۳] همچنین تصرف خواهان باید مستقر،مستمر،علنی،غیر مبهم و کامل باشد.بنابر این اگر استیلای شخص بر ملک یا حق،منقطع باشد و مستمر نباشد یا اگر برای دیگران محسوس نباشد یا مبهم و نامشخص باشد یا استیلای کاملی نباشد از دیدگاه عرفی چنین وضعیتی تصرف محسوب نمیشود . قانونگذار از چنین وضعیتی حمایت نمیکند.^[۵۴] اما تصرفات خواهان لازم نیست به عنوان مالکیت باشد و باید بین تصرف موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت قایل شد. در حقیقت،تصرفی بر اساس ماده ۳۵ ق.م میتواند دلیل مالکیت باشد که به عنوان مالکیت باشد همچنین مشروع بودن تصرف نیز شرط میباشد و این در حالی است که روح نصوص مربوط به دعاوی تصرف و مدلول مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.ج به روشنی عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف را اعاده میکند و مشروع بودن تصرف نیز شرط حمایت قانونگذار در دعاوی تصرف نمیباشد.در حقیقت به موجب ماده ۱۷۴ ق.ج حتی اگر ید سابقه غاصبانه باشد دادگاه با احراز سایر شرایط،حکم به رفع تصرف به نفع دارنده ید سابق یعنی خواهان دعوای تصرف صادر مینماید.در حقیقت قانونگذار سبق تصرف را مشروع یا نامشروع کافی میداند.^[۵۵]اما خوانده اگر ادعایی در این زمینه داشته باشد،میتواند با طرح دعوای مالکیت،نامشروع بودن تصرفات خواهان را ثابت و به موجب حکم جدید او را از ملک بیرون کند.
بند دوم:شروع و مدت تصرف
الف:شروع تصرف
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی علیرغم اینکه به وضوح به موضوع سبق تصرف خواهان توجه داشته و آنرا مد نظر قرار داده است اما ۲ مساله مبهم و نامشخص مانده و قانونگذار به نوعی تکلیف برای آن مشخص نکرده. اول اینکه اساساً شروع سبق تصرف از چه زمانی است و ابتدای آنرا از چه تاریخی می توان فرض نمود .
ابتداء تصرف زمانی خواهد بود که استیلای فرد بر مال به صورت کامل تحقق یافته است به بیان دیگر زمانی که استیلا نسبت به تمام اجزاء یک مال صدق نموده و متصرف هر لحظه اراده کند بتواند در تمام قطعات و اجزاء مال تسلط خود را اعمال نماید اگر چه عمل تصرف او جز در قسمتی از آن مشهود و محسوس نباشد.
در حقوق فرانسه برای تصرف شرایط و اوصافی در نظر گرفته شده است و به نوعی شروع تصرف از زمان تحقق اوصاف ان در نظر گرفته می شود. متأسفانه در حقوق ایران ، صرفاً به موضوع ارکان تصرف توجه شده و اشاره ای به اوصاف تصرف نشده و مشخص نیست که متصرف باید دارای چه اوصافی باشد تا بتواند منشأ اثر و مبنای سبق تصرف واقع شود.^[۵۶]
نکته ای که به عنوان مطلب آخر این بحث باید به آن اشاره کرد این است که به عهده مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیف نیست که استقرار تصرف خود را در گذشته به اثبات رساند. یعنی ثابت کند به قصد استفاده شخصی بر مال مورد اختلاف استیلاء مادی داشته و ۲ عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی توأماً در ارتباط او با مال موجود بوده اند و اثبات فقدان اوصاف تصرف به عهده خوانده است که باید با اقامه دلائل محکم و متین این موضوع را به اثبات رساند.یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی بر مال مورد اختلاف استیلای مادی داشته است.
ب:مدت سبق تصرف
مطلب دومی که قانونگذار در ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ اشاره ای به آن نکرده موضوع مدت سبق تصرف می باشد.
در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ یکی از شرایط دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف یکساله خواهان بوده و به این مهم در مواد ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸ اشاره شده بود. در قانون جدید آئین دادرسی مدنی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۵۳ هیچ اشاره ای به این مدت نشده و حداقلی برای میزان سبق تصرف تعیین نگردیده لذا همین امر به نوعی موجب ایجاد مناقشه و بحث در زمینه وجود یا عدم وجود این مدت زمان در زمان اجرای قانون جدید آئین دادرسی مدنی گردیده، با سکوت قانون جدید در خصوص شرط مدت تصرف ۳ نظر قابل ابراز است.
نظر نخست: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت در تصرف سابق بر آن بوده که با حذف این شرط تصرف لحظه ای و کوتاه را مورد حمایت قرار دهد و بر اساس این نظریه دادگاه مجاز به تحقیق و بررسی نمیباشد.
نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به اینکه نزدیک به شصت سال در مقررات و حتی عرف استیلای کمتر از یک سال در این خصوص تصرف شمرده نمی شود تصریح بر این شرط را قانونگذار زاید دانسته و از آن پرهیز نموده است.در نتیجه بی آنکه نیاز به تصریحی باشد تصرفات کمتر از یکسال مشمول حمایت قرار نمی گیرد.
نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی در قضاوت نسبت به آن آزادی لازم را داده که با توجه به همه اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.^[۵۷] آنچه از کنار هم نهادن ۳ نظر حاضر استنباط میشود این است که نظر سوم با توجه به اوضاع و احوال حاضر سازگاری و انطباق بیشتری دارد. زیرا از یک طرف مقنن با مسکوت گذاردن شرط مدت تصرف خواهان از سرگیری نص ماده ۳۲۶ قانون قدیم آئین دادرسی مدنی (مطابق ماده ۳۲۹ قانون قدم در مورد موارد فوق مدعی می تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده کند) که در ارتباط با استفاده متصرف از مدت تصرف ید ناقل ماقبل می باشد را به حق ضروری ندانسته و از طرف دیگر این نظر به نوعی با اصول قضاء سازگاری و انطباق بیشتری دارد. لذا در یک جمع بندی به نظر می رسد تشخیص وجود یا عدم وجود سبق تصرف به نوعی در گرو تصمیم و تشخیص قاضی رسیدگی کننده می باشد و قانونگذار در این مورد به قاضی آزادی لازم را اعطا نموده تا با توجه به همه اوضاع و احوال مورد در پرونده اقدام مقتضی در زمینه احراز وجود یا عدم وجود سبق تصرف رامبذول نماید.^[۵۸]
گفتار دوم: تصرفات خوانده
بند یکم:لحوق تصرف خوانده
یکی از نکات اساسی و مهم در شناخت دعوای تصرف عدوانی این است که خوانده ملک را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و برآن مستولی شود تا خواهان متقابلاً امکان طرح دعوای تصرف عدوانی بر علیه وی را پیدا کند از طرفی در تکمیل تعریف حاضر برای تحقق بحث لحوق تصرفات خوانده وجود یک سری شرایط الزامی خواهد بود از جمله این شرایط بحث استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان می باشد استقرار تصرف زمانی محقق می گردد که متصرف لاحق مال را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و خود بر مال مورد دعوا استیلا یافته باشد و سلب تصرف نیز زمانی محقق می شود که متصرف لاحق مال را از دید متصرف سابق خارج کند به بیان دیگر میان استقرار و سلب تصرف به نوعی ملازمه وجود دارد و خروج مال از تصرف متصرف با استقرار تصرف خوانده همراه خواهد بود.لازم است تصرف خوانده باید بدون رضایت خواهان و بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد،.همچنین لازم است تصرف خوانده مبین نوعی ادعا نسبت با اصل حق باشد.بنابراین،اگر تصرف خوانده بنا به رضایت خواهان باشد یا با مجوز قانونی،مثلا در اثر حکم دادگاه آن را تصرف کرده باشد موجب محکومیت او در دعوای تصرف نمیشود. شرط دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره نمائیم بحث مدت و میزان تصرف لاحق می باشد به بیان دیگر باید دید تا چه زمانی تصرفات خوانده تحت عنوان تصرف لاحق در نظر گرفته می شود
در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۶ تا ۳۲۸ همانگونه که قبلاً اشاره شد قانونگذار ضمن تعیین مدت حداقل یکساله سبق تصرف خواهان، او را ملزم می نمود که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اقامه دعوا نماید در قانون اصلاح قانون تصرف عدوانی نیز در ماده ۵ به این مطلب به گونه ای دیگر اشاره شد. در ماده حاضر آمده در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در هر حال خواهان باید ثابت کند که تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیشتر از یکسال نگذشته است با تدقیق در ماده حاضر و مواد ۳۲۶ تا ۳۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی می توان دریافت که میان مفهوم مهلت قانونی و مفهوم مدت تصرفات لاحق خوانده به نوعی اختلاط به وجود آمده. به بیان دیگر اگر خواهان ظرف مهلت های مقرر اقدام به طرح دعوی تصرف عدوانی ننماید دیگر دعوای وی پذیرفته نخواهد بود زیرا مهلت های تعیین شده به پایان رسیده است از طرفی اگر خواهان در مهلت های مقرر فوق هیچ اقدامی ننماید گویی متصرف لاحق را به عنوان متصرف اولیه مورد پذیرش قرار داده است. لذا لحوق تصرفات خوانده در این مورد مصداق پیدا نخواهد کرد. و متصرف لاحق، متصرف سابق تلقی می گردد. پس مشاهده می کنیم که مفهوم مهلت قانونی و مفهوم مدت تصرفات لاحق با یکدیگر خلط گردیده به نحوی که امکان تفکیک آنها از هم مقدور نخواهد بود. از طرفی با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا مهلت های مقرر در قوانین پیش هنوز به قوت خود باقی هستند یا اینکه با تصویب قانون مصوب ۱۳۷۹ مواد فوق اعتبار خود را از دست داده اند. یکی از حقوقدانان^[۵۹] با اشاره به ماده ۱۲۶۴ ق آ د م فرانسه اظهار می دارد که با وجود حذف شرط مدت در قانون سال ۱۳۷۹ می توان این امر را پذیرفت که متصرف ولو عدوانی با ادامه تصرفات بیش از یکساله خود در ملک همان متصرفی است که قانون دردعاوی تصرف باید از او حمایت کند.
به بیان دیگر از نظر این حقوقدان با وجود حذف شرط مهلت در ق آ د م حاضر هنوز هم می توان از جاری بودن مدت یکساله مذکور دفاع کرد. نظری که تا حدود زیادی منطبق با واقعیت و منطق حقوقی خواهد بود.
بند دوم: عدوانی بودن تصرفات خوانده
واژه عدوان در لغت به معنای بیداد کردن و ستم کردن است.^[۶۰] واژه حاضر در قرآن مکرراً به کاررفته. در اصطلاح نیز به فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که قابل نکوهش، خلاف قانون یا عرف، عقل سلیم می باشد.
در قانون مدنی هیچگونه تعریفی از اصطلاح حاضر به چشم نمی خورد. ولی ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ از واژه حاضر با عبارت بدون رضایت یاد کرده است.در تعریفی که قانون آیین دادرسی مدنی از تصرف عدوانی کرده عنصر عدوان دیده نمیشود. آنچه مسلم است تصرف متصرف لاحق باید عدوانی باشد. شرطی که در تحقق غضب نیز باید رعایت شود.مطابق این تعریف متصرف باید متصرف سابق باشد نه متصرف اسبق.بنابراین چنانچه شخصی مال را از تصرف متصرف خارج نو متعاقبا مال را به تصرف ثالثی دهد،ادعای متصرف اولیه،ادعای متصرف اسبق خواهد بود نه متصرف سابق.بنابراین باید تصرف متصرف عدوانی ملحق به تصرف مدعی باشد تا اطلاق عنوان متصرف سابق بر مدعی صادق باشد.^[۶۱] همچنین اگر متصرف لاحق با رضایت متصرف سابق مال را از ید او خارج نماید و یا اینکه رضایت متصرف سابق در ادامه به آن الحاق شود هیچ مبنایی برای طرح دعوای تصرف عدوانی باقی نمیماند.
هرگاه سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه اثبات گردید آیا اکنون بر عهده مدعی است که ثابت نماید تصرفات مدعی علیه بدون رضایت و یا به وسیله قانونی میباشد و یا از تکالیف مدعی علیه است که رضایت مدعی یا مجوز قانونی را اثبات کند.
اصولا بر عهده مدعی است که ادعای خود را ثابت کند و بر طرلف مدعی علیه وجهی از اثبات نیست.لیکن در این قبیل دعاوی که به نحوی از انحاء مثل اعتراف مدعی علیه سبق و لحوق تصرف احراز گردیده دعوی قلب میشود و بر مدعی علیه است که مشروعیت ید خود را ثابت کند.زیرا به طوریکه گذشت به کیفیت مدعی توجه نمیشود و از طرفی سبق تصرف مدعی اثبات شده.بنابراین دیگر مشارالیه صاحب حقی گردیده که تغییر آن جز به اثبات میسر نیست چه اصل بقاء آن است مگر خلافش ثابت شود و اثبات خلاف به عهده مدعی علیه خاهد بود.مواد ۳۵ و ۳۶ ق.م و ماده ۳۵۷ ق.آ.د.م مؤید این ادعا است.^[۶۲]
مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری
گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری
حقوقدانان و محاکم در برخورد با جرم تصرف عدوانی و عناصر تشکیل دهنده آن بنا به دلایلی رویه های گوناگون و متضادی را در پیش گرفته اند و هر رویه ای نیز طرفدارانی را (چه در میان حقوقدانان و چه در میان محاکم دادگستری) پیدا کرده است.
در اینجا ابتدا به ذکر اجمالی رویه های موجود پرداخته و به برخی از دلایل طرفداران آن اشاره می‌کنیم آنگاه دلایل خویش را در تقویت دیدگاه مورد قبول خویش بر می شماریم:
بند یکم:دیدگاه ها
الف: دیدگاه کسانی است که برای جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل قائل نبوده و با تاکید بر فلسفه وجودی اینگونه دعاوی معتقدند قانونگذار در تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در پی آن بوده که با ایجاد و تدارک ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از تعرض به تصرفات (اعم از مشروع و نامشروع) افراد در املاک غیرمنقول جلوگیری کند تا افراد هرچند مدعی داشتن حقی بر مال غیرمنقول باشند خودسرانه و بدون تمسک به راه های قانونی اقدام به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران نکنند.
از نظر این عده موضوع جرم تصرف عدوانی همانند دعاوی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تصرف است نه مالکیت و مالکیت در وقوع یا عدم وقوع این جرایم تاثیری ندارد. در نتیجه عناصر اصلی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی همانند دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می دانند و ذکر عبارت «متعلق به» و «در موارد مذکور» را ناشی از عدم دقت قانونگذار در انشای ماده ۶۹۰ می دانند.^[۶۳]
ب: قائلین به این دیدگاه بر این عقیده اند که در جرم تصرف عدوانی هرچند همانند دعوای تصرف عدوانی احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق جرم لازم و انکار ناپذیر است اما در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا قانونگذار با افزودن عبارت: «متعلق به» در صدر ماده و عبارت: «در موارد مذکور» به ذیل ماده، آگاهانه در پی آن بوده است که برای شاکی علاوه بر داشتن سبق تصرف، مالکیت وی بر ملک مورد تصرف را شرط بداند.^[۶۴]
ج:طرفداران این دیدگاه بر خلاف دیدگاه های قبل که عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی را در مقررات راجع به دعوای تصرف عدوانی حقوقی می یافتند و ماهیتی مستقل را برای جرم تصرف عدوانی قائل نبودند، معتقدند که جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل از دعوی تصرف عدوانی دارد و عناصر تشکیل دهنده آن غیر از آن چیزی است که در دعوای تصرف عدوانی در پی آنیم و نباید از تشابه عنوانی این دو دعوی وحدت تشابه عناصر تشکیل دهنده مادی آنها متوهم گردد، چرا که فلسفه وضع مقررات مربوط به دعوای تصرف عدوانی حقوقی ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است نه دفاع از مالکیت افراد، تا هر کس نتواند هرچند مدعی حقی نسبت به اموال غیرمنقول دیگران هم باشد خودسرانه دست به خارج کردن اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران زند. حتی اگر متصرف عدوانی، مالک باشد. لذا در اینجا سند مالکیت نیز منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در مقابل دلیل مخالف را ندارد.^[۶۵]
اما فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی حمایت از مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول خود می باشد. در حقیقت قانونگذار در جرم تصرف عدوانی درصدد بوده است تا از تصرفات غیرقانونی افراد نسبت به اموال غیرمنقول دیگران بدون رضایت مالک آنها جلوگیری کند لذا صرف مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف عدوانی برای تعقیب مرتکب کافی است و سبق تصرف وی در ملک خویش لازم به نظر نمی رسد.^[۶۶]
د: این دیدگاه که به تازگی توسط برخی نویسندگان مطرح گردیده و چندان جایگاهی در رویه قضایی ندارد، معتقد است بهترین راه برای گریز از افراط و تفریط های موجود در نظریات پیشین آن است که در جرم تصرف عدوانی بپذیریم شاکی علاوه بر سبق تصرف یا باید بر مال غیرمنقول مالکیت داشته باشد و یا اینکه در صورت عدم مالکیت حداقل سبق تصرفش مشروع باشد چرا که از یک سو پذیرفتن صرف سبق تصرف شاکی برای تحقق این جرم با توجه به اینکه سبق تصرف شاکی ممکن است هم مشروع و هم نامشروع باشد، موجبات گستاخی متصرفین نامشروع اموال دیگران را فراهم می آورد و از سوی دیگر صرف پذیرفتن مالکیت برای تحقق این جرم متصرفات قانونی و مشروع افراد در املاک متعلق به غیر را در مقابل افراد متعرض و متصرفین عدوانی به علت نداشتن مالکیت بدون حمایت رها می سازد لذا برای گریز از این ایرادات به طرح این دیدگاه پرداخته اند.^[۶۷]
اختلاف دیدگاه های چهارگانه فوق در اینجا مشخص تر می گردد که اگر شخصی اقدام به تصرف عدوانی و خارج کردن ملک از تصرف مالک آن نماید و پس از مدتی شخصی دیگر ملک مورد تصرف عدوانی متصرف اول را از تصرف وی خارج نماید؛ طرفداران دیدگاه اول فقط شکایت متصرف عدوانی اول را علیه متصرف عدوانی دوم تحت عنوان جرم تصرف عدوانی می پذیرند زیرا فقط شرط سبق تصرف را کافی برای تحقق جرم می دانند و در اینجا فقط متصرف عدوانی اول است که سبق تصرف دارد نه مالک. از دیدگاه دوم نه تنها شکایت مالک بلکه شکایت متصرف عدوانی اول هم تحت عنوان جرم تصرف عدوانی علیه متصرف عدوانی دوم قابل قبول نیست چرا که از دیدگاه این دسته برای تحقق جرم تصرف عدوانی، شاکی علاوه بر سبق تصرف باید بر ملک غیرمنقول مالکیت هم داشته باشد و در این حالت مالک سبق تصرف ندارد و متصرف عدوانی اول هم مالکیت ندارد، لذا شکایت هیچکدام قابل پذیرش نیست.
از دیدگاه سوم شکایت مالک با عنوان تصرف عدوانی کیفری هم بر علیه متصرف اول و هم بر علیه متصرف دوم قابل پزیرش است چرا که در جرم تصرف عدوانی صرف وجود مالکیت شاکی و احراز تصرفات عدوانی متهم برای تحقق جرم کفایت می کند.
اما از دیدگاه چهارم نیز هیچ شکایتی با عنوان تصرف عدوانی کیفری از سوی مالک یا متصرف عدوانی اول قابل پذیرش نیست زیرا از نظر این عده در جرم تصرف عدوانی شاکی یا باید علاوه بر سبق تصرف، مالکیت نیز داشته باشد و یا اینکه سبق تصرف وی مشروع باشد هرچند مالک نباشد. لذا در این حالت چون مالک سبق تصرف ندارد و متصرف اول نیز تصرفاتش مشروع نیست، شکایت آنها با عنوان تصرف عدوانی قابل قبول نخواهد بود.
بند دوم دیدگاه منتخب
پس از بررسی مختصر و اجمالی دیدگاه های موجود در اینجا دلایل خود را در تایید دیدگاه سوم بیان می کنیم، دیدگاهی که صرف داشتن مالکیت را کافی برای تحقق جرم تصرف عدوانی و شکایت شاکی می داند:
۱– تصرف عدوانی موضوع مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیرقانونی و عدوانی نسبت به اموال غیرمنقول آنها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.
لذا این باور که هدف قانونگذار از جرم انگاری تصرف عدوانی همچون دعوای تصرف عدوانی ایجاد نظم و جلوگیری از تعرض نسبت به تصرفات دیگران می باشد، قابل قبول نبوده و مردود است. زیرا قابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی بر نظر ما صحه می گذارد چرا که اگر هدف برقراری نظم و حفظ وضع موجود می بود قانونگذار همچون مواد ۶۹۱ و ۶۹۴ موضوع جرم ورود با قهر و غلبه، این اعمال را نیز می بایست تحت جرایم غیرقابل گذشت می گنجاند.^[۶۸]
۲- یکی از موارد تفسیر منطقی منظور نمودن سرفصل ماده مورد تفسیر می باشد.^[۶۹] جرم تصرف عدوانی ذیل فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت منازل و املاک غیر آمده است و آنچه که در برخورد با عبارت ” املاک غیر ” به ذهن متبادر می گردد و عرفاً مورد پذیرش قرار می گیرد مالکیت است وگرنه اگر دغدغه قانونگذار احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص برای رفع تصرف از املاکی بوده باشد که چه بسا نسبت به آنها ادعایی هست، ترکیب «املاک غیر» نمی تواند تامین کننده مراد ایشان باشد و قانونگذار می بایست عنوان «هتک حرمت منازل و متصرفات دیگران» را در راس این مواد بر می گزید مگر این عمل قانونگذار را نیز حمل بر سهل انگاری و عدم دقت در انشای قانون کنیم.

شکل عملیاتی معادلات ولتاژ روتور به صورت زیر خواهد بود:

که Ψ_d(0)، Ψ_fd(0) و Ψ_ld(0) مقادیر اولیه ی شار دورها را نشان می‌دهد. به منظور تسهیل در انجام عملیات ریاضی در معادلات عملیاتی، بهتر است معادلات فوق را بر حسب تغییرات مقادیر حول نقطه ی کار اولیه بیان نمود تا مقادیر اولیه حذف شوند. با جایگزینی به جای تغییرات شاردور بر حسب تغییرات جریان، معادلات تغییرات شاردور بر حسب تغییرات جریان، معادلات تغییرات ولتاژ ژنراتور به صورت زیر در می آیند:

هدف این است که معادلات محور طولی را به شکل معادله ی (۱٫۵) در آوریم.انجام این کار با حذف جریان های روتور که بر حسب کمیت های پایانه ی e_fd و i_d، قابل بیان هستند، میسر است[۱۳]. از این، رو از حل معادلات (۶٫۵) نتیجه می‌شود:

که:

با فرض اینکه:

با جایگذاری معادلات (۶٫۵) در معادله ی (۱٫۵) رابطه مطلوب بین کمیتهای محور طولی به صورت زیر نتیجه می‌شود:

معادلات مربوط به پارامتر های عملیاتی محور طولی به صورت زیر قابل بیان است:

که:

معادلات (۱۰٫۵) را می توانیم به صورت زیر بیان کنیم.

عبارت مربوط به اندوکتانس های عملیاتی محور q را می توان با توجه به تشابه بین مدار های طولی و عرضی به صورت زیر نوشت:

فصل ششم

مدل های ماشین سنکرون

مدل های مختلف ماشین سنکرون :

با توجه به تعداد سیم پیچی های روتور در محور طولی و عرضی و همچنین درجه ی پیچیدگی معادلات در کار برد های مختلف، مدل های زیر برای مدل سازی ماشین سنکرون پیشنهاد می‌شود[۱۴].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. مدل کلاسیک (۰٫۰)

1. 1. تنها مدار تحریک (۱٫۰)

1. 1. مدار تحریک با یک دمپر معادل در محور q (۱٫۱)

1. 1. مدار تحریک با یک دمپر معادل در محور d

الف- یک دمپر روی محور q (2.1)
ب- دو دمپر روی محور q (2.2)

1. 1. مدار تحریک با دو مدار معادل دمپر روی محور d

الف- یک دمپر روی محور q (3.2)
ب- دو دمپر روی محور q (3.3)
در طبق بندی مدل های ماشین، عدد اول نشان دهنده ی تعداد سیم پیچ ها روی محور d است. عدد دوم تعداد سیم پیچی ها روی محور q را نشان می‌دهد. به علاوه، این اعداد تعداد متغیر های حالتی را که در محور d و q در نظر گرفته شده است را بیان می کند.
برای مثال، در مدل کلاسیک از مدار سیم پیچ دمپر و میدان شار نشتی صرف نظر شده است. لذا، تمام متغیر های حالت در سیم پیچ روتور نادیده گرفته شده اند.در نتیجه این مدل به صورت ۰٫۰ نشان داده می‌شود.

کاربرد مدل های مختلف:

مدل (۲٫۲)به طور وسیعی در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. مدل (۳٫۳) به عنوان دقیق ترین و کاربردی ترین مدل برای توبوژنراتور ها معرفی شده است. از طرف دیگر، مدل (۲٫۱) و (۱٫۱) به طور وسیعی در هیدرو ژنراتور ها مورد استفاده قرار می گیرد[۱۵]. همچنین باید اشاره شود، مدل های مرتبه ی بالا نتایج بهتری برای کاربردهای مختلف فراهم می کنند اما این مدل ها به تعیین اطلاعات دقیق پارامتر ها نیاز دارند.
با توجه به محدودیت دسترسی به پارامترها و همچنین مطالعه ی سیستم های بزرگ، می توان مدل (۱٫۱) را در صورت تعیین صحیح پارامترها، کافی دانست[۱۶].
در ادامه، مدل (۰٫۰) ، (۲٫۱) و (۲٫۲) به صورت ریاضی تحلیل شده اند. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی این مدل ها برای تعیین پارامتر های اساسی ماشین نیز در ادامه آمده اند.

تحلیل مدل ها ی ماشین سنکرون برای تعیین پارامتر های اساسی:

مدل (۲٫۱)

بیان استاندارد ماشین سنکرون به استفاده از مدل (۲٫۱) انجام می پذیرد. این مدل شامل مدار تحریک و یک سیم پیچ دمپر معادل بر روی محور d و یک سیم پیچ دمپر در محور q است[۱۷].

۲- قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود جایز
ماده ۱۸۶ ق.م. مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی ‌بخواهد آن را فسخ کند.»
بر این اساس در عقود جایز، هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد، بدون هیچ دلیلی می تواند آن را بر هم بزند؛ پس اقاله و خیار که قانون گذار برای انحلال عقد لازم پیش بینی کرده است و ناظر به عقود لازم می باشند، در عقود جایز جایگاهی ندارند.^[۲۱۵] به عبارت دیگر، انفساخ به تراضی با توجه به ساختمان عقود جایز معنایی ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در عقود جایز انفساخ قهری به حکم قانون گذار وجود دارد. ماده ۹۵۴ ق.م. مقرر می‌دارد: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود وهمچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است‌.» این ماده به صورت کلی یکی از موارد انفساخ قهری در عقود جایز را بیان کرده است. فوت و حجر هر یک از طرفین در عقود جایز به صورت جداگانه در مواد دیگر قانون مدنی^[۲۱۶] هم بیان شده است.
ماده ۸۰۵ ق.م. استثنای انفساخ قهری به حکم قانون، در رابطه با فوت یکی از طرفین در عقود جایز را بیان کرده است؛ و مقرر می دارد: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست‌.» با توجه به اینکه عقد هبه یک عقد جایز می باشد با فوت یکی از طرفین نه تنها منفسخ نمی گردد بلکه لازم می‌شود و دیگر قابل رجوع نیست. عقد هبه هم مثل عقد نکاح در عقود لازم استثنا است.^[۲۱۷]
در عقد جایز هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند عقد را فسخ و بر هم بزند. در این صورت فسخ باید به وسیلۀ اظهارنامه یا به طریق دیگر به طرف مقابل اعلام شود. ماده ۶۸۰ ق.م. در این باره مقرر می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است‌.» یعنی تا زمانی که طرف مقابل از فسخ مطلع نشده باشد، اقداماتش نافذ است.
گاهی در عقد وکالت ممکن است وکیل عزل شده باشد و مدت زمانی که طول می کشد تا عزل وی از طرف موکل به ایشان اعلام شود، اقداماتی انجام دهد که به زیان موکل می باشد اما ماده ۶۸۰ ق.م. اقدامات وکیل در این فاصله را نافذ دانسته است.
مثلاً، در ضمن عقد وکالت، وکیل متعهد می شود که ماشین موکل را در مدت معین و در محدوده قیمت تعیین شده بفروشد و با پول آن ظرف مدت معین خانه ای برای موکل بخرد. طرفین در ضمن عقد وکالت شرط می نمایند، در صورتی که وکیل ماشین را در محدوده قیمت تعیین شده نفروشد، عقد کفالت خود بخود منفسخ گردد. یا اگر موکل بعد از فروش ماشین، هشتاد درصد حق الوکاله وکیل را نپرداخت وکالت منفسخ شود.
در مثال فوق، اگر شرط فاسخ در ضمن قرارداد وکالت نباشد ممکن است وکیل ماشین را به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده بفروشد؛ و موکل وکیل را عزل نماید، در این صورت عزل وکیل یا فسخ قرارداد باید به وی اعلام شود. ممکن است زمانی که برای اعلام عزل یا فسخ به طول می انجامد، وکیل اقدامات دیگری به ضرر موکل انجام دهد. با این استدلال شاید بتوان گفت: با قراردادن شرط فاسخ در ضمن قرارداد وکالت، با وقوع معلّق علیه (فروش ماشین پایین تر از قیمت تعیین شده) دیگر نیازی به اعلام فسخ یا عزل وکیل نیست و موکل از غیر نافذ بودن اقدامات وکیل مطمئن می‌شود.
مثال دیگر در این زمینه، اینکه در قرارداد وکالت، وکیل مبلغی را به عنوان حق الوکاله تعیین کرده است و موکل باید آن را در زمان های معین پرداخت نماید. در ضمن قرارداد وکالت توافق می نمایند که اگر در تاریخ های تعیین شده با وجود انجام تعهدات وکیل، مبلغ حق الوکاله پرداخت نگردد قرارداد وکالت منفسخ باشد.
همان گونه که در ضمن عقود جایز، درج خیار شرط و اقاله کردن آنها ایرادی ندارد، درج شرط فاسخ در ضمن عقود جایز هم ایرادی ندارد؛ و طرفین می توانند از امتیاز «شرط فاسخ» و مزایای آن استفاده نمایند.
۲-۱- نتیجۀ بررسی درج شرط فاسخ در عقود جایز:
در خصوص درج شرط فاسخ در عقود جایز، می شود بحث های فرآوان مطرح و مثال های گوناگونی بیان کرد. به هر حال، تعلیق در انحلال عقود جایز به وسیلۀ شرط فاسخ، ایرادی ندارد و طرفین می توانند از امتیاز «انفساخ قهری» در شرط فاسخ استفاده کنند و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمایند. اما وقتی ماهیت عقود جایز به گونه است که هر یک از طرفین بدون هیچ دلیلی هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند، و اصل بر قابل انحلال بودن آنها می باشد، درج شرط فاسخ در ضمن آنها بی معنا می باشد و با ماهیت عقود جایز سازگار نیست.
بنابراین، هر چند انفساخ قهری عقود در برخی از موارد به حکم قانون وجود دارد، ولی انفساخ به تراضی یا شرط فاسخ با توجه به ماهیت و ساختار عقود جایز معنایی ندارد.
۳- قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در ایقاعات
ایقاع یک عمل حقوقی است که با ارادۀ یک طرف واقع می شود. مثلاً ابراء، یک عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است و بدون اینکه نیازی به ارادۀ مدیون باشد، فقط با ارادۀ داین محقق می شود. بر این اساس، اگر عملی در ایقاع نیازمند قبول طرف مقابل و اراده ایشان باشد مخالف با ماهیت و ذات ایقاع، و عقد محسوب می شود.
با در نظر گرفتن ماهیت ایقاع، باید دید آیا می توان ایقاع و انحلال آن را معلّق کرد؟ آیا خیار شرط و اقاله و به تبع آن شرط فاسخ در ایقاعات راه دارد؟
منشأ ایقاعات گاهی عقد است. مثل فسخ به وسیله خیارات، که یک ایقاع است و از عقد ناشی شده است. مشروط له با بهره گرفتن از خیار مندرج در ضمن عقد، با ارادۀ خود به صورت یکطرفه عقد را فسخ می نماید. گاهی هم منشأ ایقاعات عقد نمی باشد. مثل ابراء، که به قصد احسان انجام می شود. یا اخذ به شفعه.
«تعلیق در ابراء در صورتی که مربوط به منشأ باشد خدشه ای بر اعتبار ابراء وارد نمی سازد و ابراء معلّق، مانند هر ایقاع معلّق دیگر، جز در مواردی که قانون آن را باطل اعلام کرده باشد، مانند ماده ۱۱۳۵ ق.م. صحیح است: زیرا، تعلیق با اراده یک طرف قابل تحقق است و بر خلاف شرط فعل یا نتیجه، نیاز به اراده دو طرف ندارد.»^[۲۱۸]
ایقاع معلّق، جز در مواردی که قانون آن را باطل اعلام کرده باشد صحیح است. اما تعلیق انحلال ایقاع که نیازمند ارادۀ دو طرف می‌ باشد مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاع است و باطل و مبطل می‌باشد.
ماده ۱۱۳۵ ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: «طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط‌، باطل است‌.»
قانون گذار در ماده مذکور، تعلیق را سبب بطلان طلاق (که یک ایقاع است) معرفی کرده است. و ایقاع مشروط را هم باطل اعلام کرده است.
مثلاً، «هر گاه زوج در طلاق خلع، بر زوجه شرط کند که بدون اینکه زوجه رجوع به فدیه کند زوج بتواند به زوجه رجوع کند این شرط و آن طلاق باطل است زیرا خلاف مقتضای ذات طلاق است.»^[۲۱۹]
«اکثر فقها^[۲۲۰] تحقق خیار شرط را در مطلق ایقاعات و عدۀ دیگر در ابراء و طلاق منتفی دانسته اند بدون اینکه وضعیت حقوقی ابراء مشروط به شرط خیار را تعیین کنند. استدلال اصلی ایشان در مورد عدم ثبوت خیار شرط این است که شرط خیار یا هر شرط دیگری ماهیتاً مستلزم وجود دو طرف یعنی مشروط له و مشروط علیه می باشد. در حالی که ابراء یک ایقاع و متکی به ارادۀ یک طرف است. بدین جهت شرط خیار با حقیقت ابراء سازگار نیست. به نظر عده دیگر^[۲۲۱] خیار شرط از این جهت نمی تواند در ایقاعات ثابت شود که لزوم ایقاعات یک حکم شرعی و فسخ ایقاع یک امر غیر مشروع و نامأنوس با قواعد و روح مقررات فقهی است.»^[۲۲۲]
به نظر ایشان «در حقوق مدنی ایران: اولاً، خیار شرط در ابراء و نیز سایر ایقاعات راه ندارد؛ زیرا از یک طرف از جهت تحلیلی، همان گونه که سابقاً بررسی گردید. درج هر گونه شرطی ضمن ایقاعات و از جمله شرط خیار، با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است سازش ندارد و از طرف دیگر از مقررات قانون مدنی مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به خیارات استنباط می شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات تحقق نمی پذیرد. ثانیاً، نه تنها شرط خیار مندرج در ابراء فاقد اعتبار است بلکه ابراء مشروط را نیز باطل می کند. زیرا بستانکار آزاد شدن ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق قصد نمی کند، بلکه برائت ذمه او را مشروط به شرط امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ، اراده می کند که چنین ابرایی قانوناً قابل تحقق نیست.»^[۲۲۳]
همان گونه که خیار شرط در ایقاعات به دلیل، متکی بودن به ارادۀ یک طرف، راه ندارد؛ اقاله نیز در ایقاعات راه ندارد. «در فقه می گویند که اقالۀ ایقاع، باطل است زیرا ایقاع به ارادۀ یک طرف، منشاء اثر می شود بنابراین، چیزی که به ارادۀ یک طرفه منشأ اثر می شود دلیل ندارد که برای زوال آن اثر به ارادۀ دو طرف، نیاز باشد.»^[۲۲۴]
با در نظر گرفتن ماهیت و ذات ایقاعات و راه نداشتن خیار شرط و اقاله در آن، شرط فاسخ هم در ایقاعات راه ندارد. زیرا شرط فاسخ، نیازمند تراضی طرفین می باشد و همان گونه که گفته شد، ایقاعات به وسیله یک اراده واقع می شوند و تصمیم گیری جهت انحلال آن هم به یک اراده نیاز دارد. پس درج شرط فاسخ در ضمن ایقاعات، که نیازمند تراضی ارادۀ دو طرف می باشد، مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات است.
۳-۱- نتیجۀ بررسی درج شرط فاسخ در ایقاعات:
اکثر فقها و حقوقدانان ایقاع مشروط و اقاله آن را باطل می دانند. قانون گذار نیز در ماده ۱۱۳۵ ق.م. ایقاع مشروط را باطل اعلام کرده است.
همان گونه که خیار شرط و اقاله در ایقاعات راه ندارند، شرط فاسخ هم که یکی از ارکانش تراضی طرفین می باشد، به تبع خیار شرط و اقاله در ایقاعات راه ندارد؛ زیرا مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات است. به عبارت دیگر، ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات، متکی به ارادۀ یک طرف می‌باشند، و هر عملی که در ایقاعات نیازمند ارادۀ طرف مقابل باشد، مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات و باطل و مبطل است.
بنابراین، درج شرط فاسخ در ایقاعات به دلیل مخالفت با ماهیت و ذات ایقاع، باطل و مبطل است.
۴- نتیجۀ بررسی قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود و ایقاعات
به طور کلی شرط فاسخ را در تمام عقود لازم که خیار شرط و اقاله در آنها راه دارد، می توان درج کرد؛ مگر عقودی که قانون و شرع اجازه درج خیار شرط و اقاله را در آنها نداده است؛ که به تبع آن شرط فاسخ هم در آنها راه ندارد. مثل، عقد نکاح و عقد وقف. در رابطه با درج شرط فاسخ در ضمن عقد ضمان هم اختلافی است؛ ولی به نظر می رسد امکان درج شرط فاسخ در عقد ضمان هم وجود دارد.
در عقود جایز، هر چند مواردی از انفساخ قهری به حکم قانون گذار وجود دارد؛ ولی انفساخ به تراضی یا شرط فاسخ با توجه به ماهیت و ساختمان عقود جایز معنایی ندارد.
همچنین درج شرط فاسخ در ضمن ایقاعات، مخالف با مقتضای ذات آنها و باطل و مبطل است.
گفتار دوم: آثار شرط فاسخ
طرح موضوع: در این گفتار آثار شرط فاسخ در حالت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. آثار شرط فاسخ به آثار پیش از حصول معلّق علیه، پس از حصول معلّق علیه و آثار آن در فرض عدم حصول معلّق علیه، تقسیم می شود.^[۲۲۵]
۱- آثار شرط فاسخ پیش از حصول معلّق علیه
ممکن است بدواً به نظر برسد که شرط فاسخ هیچ اثر حقوقی پیش از حصول معلّق علیه ندارد؛ ولی اثر شرط فاسخ پیش از حصول معلّق علیه یک اطمینان خاطر و ضمانت اجرا، برای انجام تعهدات قراردادی می باشد.
در طول مدتی که برای حصول معلّق علیه احتمالی در نظر گرفته می شود، همواره طرفین به انجام به موقوع تعهدات فکر می نمایند و اگر بخواهند از انجام یا عدم انجام تعهدات شانه خالی نمایند باید منتظر ضمانت اجرای شدید آن باشند.
بنابراین، صرف وجود شرط فاسخ در قرارداد، طرفین اطمینان بیشتری نسبت به انجام تعهدات پیدا می‌کنند و هر یک جهت جلوگیری از انفساخ و انحلال قهری قرارداد سعی می نماید که تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
۲- آثار شرط فاسخ پس از حصول معلّق علیه
پس از حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، سئوالاتی که در رابطه با آثار شرط فاسخ به ذهن می رسد این است که، اثر اصلی شرط فاسخ چیست؟ آیا انحلال و انفساخ قرارداد از زمان وقوع معلّق علیه (نظریه نقل) می باشد، یا از زمان وقوع عقد (نظریه کشف)؟ به عبارت دیگر اثر شرط فاسخ ناظر به آینده است یا اثر قهقرایی دارد؟ منافع و نماآت در فاصله بین ایجاد عقد و انحلال آن متعلق به کیست؟ در صورت ازدیاد یا کاهش قیمت مال مورد معامله، افزایش یا کاهش از آن کیست؟
پاسخ سئوالات مذکور، در ذیل سه عنوانِ، انحلال قهری قرارداد، آثار مربوط به منافع و نماآت مورد معامله و آثار مربوط به تصرفاتی که موجب تغییر قیمت شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱- انحلال قهری قرارداد و قطع آثار آن
همان گونه که با اعمال خیار و اقاله، قرارداد به صورت ارادی منحل و آثار آن قطع می گردد، با وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ نیز، قرارداد منحل و آثار آن قطع می گردد. این انحلال و انفساخ به صورت قهری و خود بخود اتفاق می افتد. اثر مهم و ذاتی شرط فاسخ، همین انحلال قهری پس وقتی معلّق علیه است؛ که ناشی از تراضی طرفین در زمان تشکیل قرارداد می باشد.
پس، شرط فاسخ فقط سبب انحلال عقد و سقوط تعهدات نمی شود؛ بلکه آثار قرارداد را هم قطع می کند.
با وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ و انحلال قهری قرارداد، آیا شرط فاسخ، اثر قهقرایی (نظریۀ کشف) دارد یا اینکه ناظر به آینده (نظریۀ نقل) است؟ به عبارت دیگر اثر شرط فاسخ را از چه زمانی باید ثابت دانست؟ از زمان انشای عقد یا از زمان حصول معلّق علیه؟
قانون مدنی در این زمینه ساکت است. با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک احکام و شرایط مربوط به خیار شرط، بیع شرط، انفساخ به حکم قانون، اقاله، استفتائات انجام شده و رویه قضایی در این زمینه، پاسخ سئوالات مذکور ارائه می شود.
سرایت دادن اثر انحلال به گذشته امری استثنایی^[۲۲۶] و خلاف قاعده و مغایر با اصل لزوم می باشد. سرایت دادن اثر شرط فاسخ به گذشته هم که یکی از اسباب انحلال قهری قرارداد می باشد باعث بطلان قرارداد می شود و این خلاف قاعده صحت و لزوم است. مقتضای قاعده این است انحلال اثرش نسبت به آینده باشد؛ همان گونه که خیار شرط، اقاله و موارد مشابه، اثرشان نسبت به آینده است و اثر قهقرایی ندارند. پس، اثر شرط فاسخ نیز ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد.^[۲۲۷]
در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» که یکی از موارد انفساخ قهری به حکم قانون می باشد، قرارداد از لحظه تلف مبیع منفسخ است؛ یعنی ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد.

“تسلیم بدون قید و شرط” عهدنامه ای است که به موجب آن یک نیروی نظامی در میدان نبرد یا در یک مکان مستحکم، چون قلعه یا پادگان، خود را تسلیم دشمن میکند(ماده ۳۵ مقررات لاهه) و نتیجتأمخاصمات متوقف میشود.
هدف تعهدات پیمان صلح، در خاتمه به خشونتهای فوری، بطور واضحی بر مبنای انتخاب و طراحی دقیق قانونی کردن تعهدات قانونی والزامات می باشد برقراری آتش بس، رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن به تعهدات صریح و قابل رسیدگی نیاز دارد که بعنوان الزامات صریح، قابل استناد می باشند .
زبان پیمان های صلح این را مطرح می سازد که : پیمان صلح از طریق اعضای موافق نیروهای مسلح و مشخصات تسلیحات و برنامه ساعت کار وحتی نقشه ها ، نوشته می شوند . تحقیق برروی موفقیت یا شکست این تعهدات، اهمیت وصحت موفقیت را قطعی می سازد . در واقع این تحقیق چنین اظهار می دارد که صحت ممکن است در محدوده سازی حدود خطاهای بارز در زمان عقب نشینی ارتش،موُثر واقع شود . تعهدات دقیق مربوط به رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن نیز بطور خاصی مربوط به نظارت شخص ثالث، تفسیر واجرا می باشد . توافق های صلح اغلب تمام جزئیات کامل وکالت نامه ، وظیفه ها و ویژگیهای تحقیق را همانطور که در مقررات جامع پروتکل آنگولاس لوساکا ^[۱۳۴] در سال ۱۹۹۴ دی پی ای بوسنی در سال ۱۹۹۵ و توافق نامه سیرا لئون ^[۱۳۵]در سال ۱۹۹۹ نشان داده شده است، ارائه می دهند.
۲-دقت موافقت نامه های صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه :
پیمان های صلح هم چنین صحت وجزئیات را در قالب حکومت داخلی نشان می دهندو هدف آنها در شکوفایی بطور خاص درباره توافق های ضمنی وموقتی است به همین شیوه، رفع بسیج عمومی بر واگذاری قدرت دلالت دارد بنابراین، مقدمات جدیدی برای دولتها، اعمال میکنند . نیروی برد انتقال قدرت سیاسی تنها برای مدعیان حائز اهمیت است . زیراآنها به آسیب پذیری که با تعهدات مربوط به رفع بسیج عمومی بوجود می آیند، ارتباط دارند . هم چنین صحت نیز باید با موضوعات قانونی تخصصی بررسی شود که درآنها تحولی شبیه تحول در روش قانون وشیوه قانونی قابل اجرا رخ می دهد و مانند نوع قانونهایی که اجباری هستند و زمان بندی خاص مربوط به زمان و چگونگی شیوه های قانونی که تغییر خواهند کرد وجزئیات تاثیر این تغییرات بر موقعیتهای قانونی وسیاسی مثل ریاست، پلیس و دادگاه ها مقرارت ضمنی و موقتی مصالحات بروندئی اروشا ^[۱۳۶]وقانون اساسی موقتی آفریقا نمونه هایی از آن می باشند . ^[۱۳۷] علاوه بر این، درجات بالای صحت اغلب ویژگیهای مقررات بلند مدتی در مورد چگونگی حفظ قدرت و بکارگیری آن است دراینجا، صحت تعهدات پیمان صلح مربوط به محتوای واقعی الزامات در خلال مفهوم متقابل و نفع شخصی آگاهانه می باشد . طرح های پیمان های صلح اغلب بر انگیزه های موجود در زمینه تعاون و اجرای خودبخودی تأکید دارند که با پیش بینی الزامات متقابل در سطوح توقف خشونت و ایجاد شرایط دموکراتیک، مطرح میشوند . برای نخبگان سیاسی ونظامی مصالحه های اساسی بدست می دهند و رای در جزئیات کاملاً دقیق وواقعی است بطوریکه مدعیان تلاش می کنند نتیجه هر قراردادجدیدی را برای قدرت خودشان، پیش بینی کنند . بنابراین برای گروه نژادی که ادعاهای جدایی گرایانه اش منطبق با مواردی کمتر از خود دولت می باشد جزئیات چنین قدرتی به نهادهای مرکزی ومنطقه ای محول می شوند ،روابط نهاد با سازمان دولتی وتعداد دقیق گروه های نژادی در نهاد مرکزی وناحیه ای وارزیابی آنها با توجه به قدرتهای دارای حق رأی و نفی رأی یااصلاحیه مطابق با قانون اساسی و ویژگیهای مربوط توقف شکست همگی در توافق امری قطعی هستند .^[۱۳۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیمان صلح برای بروندئی وایرلند شمالی و آفریقای جنوبی و بوسنی وهرزگویین بطور جزئی درنتایج حاصل شده است . بطور مشابه برای گروه های مسلح در اختلافات راست ،چپ، حرکت برای مشارکت سیاسی اساساً شامل جزئیاتی در مورد اصول دموکرتیک است که دولت ونهادهای اصلی اش را اداره می کند و مکانیسم های دقیق وصریحی که با آن ، دموکراسی چند حزبی آشکار می شود را کنترل می کند . پیمان های موزامبیک^[۱۳۹] ، گواتمالا ^[۱۴۰] و سالوادور ^[۱۴۱]بعنوان نمونه، مطرح می شوند.^[۱۴۲] این جزئیات سازمان دهی شده اختلافات نیز به درون مقررات و تساوی حقوق بشری که اساساً بخشی از نقشه قدرت را شکل می دهند، نفوذ می یابد و بدقت به اصول انضباطی دولت، گره می خورد . در مورد اختلافات نژادی جزئیات اغلب در بوجود آوردن تساوی و برابری در ساختار دولت مرکزی امری مسلم می باشد و در حالتی خاص برای اقلیت ها تقسیمات فرعی،در قلمرو غیر قانونی رها می شود. در مورد اختلافات ایدئولوژیکی ،جزئیات حقوق بشر، نقش مهمی در پذیرفتن تعهد فرایند دموکراتیک شدن اجرا می کند. برای مثال با ارائه حقوق خاصی در سازمان سیاسی یا با تمرکز برحذف و رد سوء استفاده حقوق بشر این جنبه با تاکید برعدم تبعیض در دی پی ای بوسنی و در مقررات جزئی که هدف آنها متوقف کردن نابودی پیمان های حقوق بشرگواتمالا ^[۱۴۳] السالوادور ^[۱۴۴] می باشد ، نشان داده شده است .
و در کنار مقررات جزئی برای بهسازی سازمانهای قانون اساسی و در آخرین توافقات آنها مشاهده می شوند میزان جزئیات تاُثیرات قراردادی، قانون اساسی پیمان صلح ، همانطور که نشان داده شده، تاحدی درمغایرت با خصوصیات آنها بعنوان قانون های اساسی می باشد اما اهداف قطعه نامه اختلاف معمول ورایج را منعکس می سازد .
۳-محدودیتها و موانع دقت در موافقت نامه های صلح :
هم چنین محدودیتهایی در نفوذ پذیرش صراحت ودقت در مفهوم پیمان صلح وجود دارد که اهمیت شیوه های مرسوم قانونی کردن و مشروعیت را نشان میدهد . دقت وصراحت ممکن است برای بوجود آوردن انگیزه در تعاون ، در جائیکه موافقت نامه هر توافق واقعی بین احزاب و مدعیان را مورد حمایت و حفاظت قرار نمی دهد کافی نباشد . بنابراین، مشکلات عدم اجرای آن برای مثال رواندا^[۱۴۵] ، فایرلین^[۱۴۶]و در حدکمتر بوسنی، فقدان توافق حقیقی موجود در بطن یک مصالحه را کاهش می یابد^[۱۴۷] این پیمان های صلح در حدکمتر یا بیشتر پایگاههایی برای ترغیب و اغوای دستور الجلسه های نظامی تغییر نیافته جامع وکامل می باشد مصالحه امشا ^[۱۴۸] از رواندا حتی مسئولیت کمک به قتل عام و کشتار دستجمعی را با تغییر تعادل قدرت سیاسی و نظامی بومی، بعهده داشت که دراین حال قادر به گلاویز شدن ودست وپنجه نرم کردن با نقص وفقدان تعهدات مدعیانی که باعث می شدند مصالحه موثر واقع شود، نبود دقت و صراحت هم چنین ممکن بود ابزار اصلی برای مدیریت مشکلات طولانی مدت اجرایی که نمی توانستند تخمین زده شوند، نباشد فرضی مبنی بر اینکه که اعمال تعهدات متقابل ممکن بود در زمان، ناتمام باقی بماند بطور خاصی همچون جریانات صلح ، وارد عرصه اجرای بومی می شود .
در مقابل تعهدات پیمان صلح متقابل که مخالف عقاید عمومی است می توانداغلب بذر خود انتقال توافق را از قید تعهد رها سازد .مثلاً درایرلند شمالی، عملکرد انجمن تفویض شده ( یک هدف عضواتحادیه اصلی ) مشروط بر عملکرد هیاتهای دارای حریم متقابل می باشد که اعضای اتحادیه اصرار داشتند که موضوع مجلس خواهد بود .
همچنین تحت اعمال فشار از جانب انجمن ها واحزاب مخالف توافق، نگرش اعضای اتحادیه نسبت به فقدان اعطای حکم آنها، میل آنها به حکومت خودگردان را مغلوب می سازد ازاین نظر، منافع مشخص متقابل آنها محو می شود و مکانیسمی که مبتنی بر آن می باشد در حقیقت در مقابل تکمیل توافق و با نیاز به تمام موقعیتهای سیاسی که درابتدا دچار شکست و فروپاشی می شودو عاری از سلاح می باشد، عملی می گردد. بصورت موشکافانه تری، در آفریقای جنوبی، مکانیسم های پیوندی ومشارکتی ضمنی وتامین و حفاظت از اصول مشروطیتی که در حفظ اقلیت، موردهدف بود، بطور موثر با مقیاس تخمین زده نشده از پیروزی های وابسته به انتخاب کنندگان ای ان سی، مورد غفلت واقع می شود که بزودی درصدی از تغییر یک جانبه قانون اساسی را بدست می دهدبطور خلاصه مادامیکه دقت یک ابزار مهم برای اهداف کوتاه مدت پیمان های صلح است ، در ترویج و پیشبرد هدف طولانی مدت اصول مشروطیت بعنوان یک مکانیسم درتغییر شکل و دگرگونی اختلافات دائمی ومستمر، تاثیر کمتری دارد.
شاخص های منطبق بر قانون اساسی بعنوان مشروعیت متناوب:
اهداف طولانی مدت پیمان های صلح باید از طریق مشروطیت عمیق تر از تعهداتی که آنها در نظر می گیرند بدست آید لازمه این، بوجود آوردن اعتماد بین طرفین دعوی است و تامین تعهدات خط مبنا در بکارگیری شرایط جدید می باشد و شامل خود قانون اساسی است ،تلاش برای تنظیم فونداسیونی برای داشتن نظریه ای منطبق بر قانون اساسی تقسیم شده اغلب شامل زبان مبهم پیمان صلح است که مربوط به ماهیت توافق و ماهیت دولت است اساساً این زبان غیر دقیق است خواه نظریه ودیدگاه را مطرح سازد وخواه یا بکارگیری عمدی ابهام اصلی توافق را امکان پذیر سازدتاریخ توافقی فصل باز توافق وپیمان صلح بروندی ^[۱۴۹] ومقررات خودمختاری به انجمن برادر و درآفریقای جنوبی اشاره دارد زبان خود مختاری و مشارکت در پیمان درسلفات ^[۱۵۰] و تعهدات گواتمالی ^[۱۵۱] در مورد مردم بومی ،همگی دلایل اساسی و واقعی اختلافات را بیان می کنند و تلاش می کنند تا ماهیت مختلف دولت بعد از توافق رانشان می دهد^[۱۵۲] فقدان دقت، فقدان تعهد قانونی یا شکست طرح را نشان نمی دهد بلکه ابهام زیاد در مورد آنچه که سمبولیک است و مقررات مطرح شده و بیان شده هدف طولانی مدت واقعی مفاهیم مشترک مشخص مربوط به ماهیت و ایالت را نشان می دهند .
۴- ارزشها و هنجارهای قانون اساسی بعنوان یک راه حل جایگزین در موافقت نامه های صلح:
زبان شاخص های منطبق بر قانون اساسی نیز اهداف دیگری را به کار می بندد مثل مشروعیت و شیوه عمل مناسب صحت تفصیلی وجزئی با توجه به پیشرفت طولانی مدت منطبق بر قانون اساسی صرفاٌ با مشکل تخمین روبه رو نمی باشد بلکه تدریجاً نامطلوب می شود^[۱۵۳] حیطه محدودی از عاملین تمایل دارند که در مذاکرات صلح سهیم باشند و بطور خاص آنها مهارت ومشروعیت ندارند وحتی بعضی مواقع لازم است قوانین اساسی بلند مدت برای آنها طراحی شودو در تمام پیچیدگیهای اعمال شاخص های شان، بهسازی وتجدید نهاد وسازمان را دنبال می کنند. جریان پیشرفت سازمانی مداوم وتجدیدنظر ها هر دو بصورت یک مدیریت پر مخاطره بکار می روند و با شباهت های مربوط به وکلای شخص ثالث، در مفاهیم دیگر، تمهید می شوند وبطور مهمی، مشروعیت را به صورت یک پروژه مبتنی بر قانون اساسی در نظر می گیرند و با بکاربردن اصول وفرآیند های اولیه بجای مقررات نهایی، مذاکرات صلح می توانند خیلی سریعتر منعقد گردند حال آنکه درگیری های کشوری عظیم در عمل تجدید وبهسازی را نیزامکان پذیر می سازند در گیری هایی که در مالیکت محلی و کارایی سازمان های جدید، مهم هستند. این یک شیوه، مستمر از تعهدات قانونی معتبر می باشد.
مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی: قانونی کردن در تحول
تنش نیز رابطه بین اهداف حل اختلافات کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به پیمان های صلح راتفسیر میکند و بصورتی مفید جلوه گر می سازد . مادامیکه تعهدات بین المللی شبیه عهد نامه مفید هستند وحتی در تکمیل توافق کوتاه مدت حائز اهمیت می باشند آنها ممکن است بصورتی دقیق بکار گرفته شوند وشیوه های غیر دقیق نفی می شوند واهداف بلند مدت مشروطیت بومی را نفی می سازند. بنابراین میانجیان اغلب با یک سری مسائل غامض روبه رو هستند که مربوط به چگونگی به نتیجه رساندن هر دو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد البته مادامیکه در طول دوره تحول برای نهادهای مؤثر وکارآمد آماده می شوند این مسائل غامض شامل این است که آیا انتخابات قبل از پروژه اصلاح شده مشروع انجام می شود یا بعد از آن صورت می پذیرد؟ چه موقع و چطور مکانیسم در نظر گرفته می شوند؟ تا علت سوء استفاده های قبل را بیان کنند، چه موقع ابزار قانونی برای قطع بهانه بین المللی بعنون راهکاری موقتی بکار می روند و اینکه آیا این مقیاس ها ممکن است فرایند های نسبی توسعه و منطبق بر قانون اساسی را تحلیل کنند یا نه؟
مسائل غامض اغلب بصورت برخورد شدید اصول و فلسفه عملی طرح ریزی می شوند و در حقیقت تنشی را بین مسائل حل اختلافات بلند مدت کوتاه مدت مختلف منعکس می کنند ودرحقیقت مدعیان بومی وبین المللی مختلف درجات مختلفی از مشرووعیت را در مراحل مختلف اجرا دارا می باشند . تنش ها برای چالشی مشخص و مرکزی درامر مشروعیت بخشیدن به پیمان های صلح نشان داده می شوند الزامات باید بصورتی طرح ریزی شوند که آنها بتوانند بر اصول عقاید مختلف و مکانیسم هایی برای اجرای مراحل مختلف فرآیندصلح تکیه کنند . درالگوی دعوی و دادخواست، پیمان های صلح تلاش می کنند تا تعهدات شبیه عهدنامه های بین المللی را با درجات بالای اجرای شخص ثالث، هماهنگ کنند درحالیکه یک تحولی در تعهدات منطبق با قانون اساسی بومی را امکان پذیر می سازند و از طریق سیاستهای طبیعی وفرآیند های حقوق عمومی طبیعی اجرا می شوند مشکل طراحان ، ماهرانه مطرح کردن الزامات است که تعهداتی را که برای قبول حکم واضح وصریح هستند را محکم وثابت خواهد کرد. بااین حال جایگاهی را برای رشد وتوسعه کلی منسجم و نیز برای قطعیت و قاطع بودن ایجاب وپذیرش، فضایی را باقی می گذارد بطور خلاصه، صحت و دقت یک اصل معتبر در مشروعیت پیمان صلح کوتاه مدت می باشد وبطور خاص بعنوان تعهدات نظامی و مکانیسم های موقتی حکمرانی در نظر گرفته می شود و از محدودیتها رنج می برد و هم چنین در پبیش بینی مشروطیت تعهدات طولانی مدت به گونه ای از طریق تجدیدو بهسازی سازمانهای قانونی وسیاسی مورد تدبیر واقع می شود و در اینجا جزئیات دقیق مربوط به تجدید وبازسازی اساسی عمده می تواند در پذیرش ویاایجاب پربار نباشد و بازبان اصول، اعتبارات و نماد به گونه ای بهتر بکار رود. چالش ها راهکارهایی را برای بکارگیری هر دو شیوه تعهد قانونی معتبر بدست میدهد بصورتیکه پذیرش وایجاب را تقویت می کند. در یک متن و مفهوم ، شیوه های مختلف تقویت مشروعیت قانونی یا تحلیل در مراحل مختلف فرایند و شیوه کار وجود دارد .
فصل پنجم – اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث :
ویژگی بارز پیمان های صلح با شیوه هایی که به آنها توانایی تعیین اشخاص ثالث برای تفسیر واجرای مقرراتشان را داده بود، مجدداً نشان داده می شود و توضیح داده می شود .
این عوامل اصلی، سومین بعد قانونی ساختن و مشروعیت را تشکیل می دهند.آبوت وهمکارانش طیفی از قانونی کردن را با توجه به وکالت شخص ثالث ثبت کردند که از بیشترین نمونه، تا کمترین نمونه بود ازطریق تصمیمات اجباری دادگاههای بومی یا بین المللی که دارای حوزه قلمرو اصل وصلاحیت اصلی وحق مراجعه خاص می باشند و از طریق دادگاههایی که صلاحیت محدود وحق مراجعه محدود دارند ودرداوری وحل اختلاف دو دولت ، باوساطت دولت ثالث و یا مصالحه امکان پذیر می باشد،در راس این طیف ، وکالت شخص ثالث بطور قانونی لازم الاجرا واجباری است در قسمت پایین حیطه کاری بطور جزئی شامل محکمه ای برای معاملات سیاسی محض بود .
محدوده و حیطه وکالت شخص ثالث در پیمان های صلح بسیار پهناور است و دراینجا بطور کامل آنرا نمی توان توضیح داد مباحث مربوط به فعالیت های اصلی را هم چنین می توان با بررسی دو ویژگی ماندگار، بکارگیری ضامن های شخص ثالث وآنچه عقیده کثرت گرایی قانونی نامتجانس رانامیده اندشرح داد. این دوباره مورد استدلال واقع می شود وصلح قانون مشخص راهم در الگوی مکانیزم وهم در مفاهیم مربوط به اینکه چطور شخص ثالث می تواند به بهترین شکل بر اجرای پیمان های صلح اثر بگذارد ،توضیح می دهد .
۱-تضمین کننده های طرف ثالث :
اکثریت پیمان های صلح، دولتهای شخص ثالث و سازمان های بین المللی را بعنوان امضا کنندگان توافق در نظر می گیرند که یا از طریق امضای مستقیم یاامضای به سمت شاهد وضامن ها یا پیروان رسوم خاص انجام می شود .^[۱۵۴]
این که رویه کار وجریان کار به چه معناست یا اینکه آیا موقعیت سازمان، چگونه است و هیچ اقدامات قانونی تکنیکی دارد یا نه،غیر واضح و نامشخص است (آیا شاهداز ضامن پیروان رسوم خاص و ضامن اخلاقی یا یک دولت بیگانه بعنوان امضا کننده ای که ظاهراً مساوی و متعادل است وتعهدات خاصی ندارد،متفاوت است یانه؟) مادامیکه این دولتها وسازما نها اغلب تمایل دارند که بررسی این فرایند صلح را ادامه دهند، مباحث اندکی به چگونگی شکل گیری تضمین آنها با امضایشان و القاب خاصی که با آنها بعنوان شخص ثالث توافق نسبت داده می شوند ،اختصاص داده می شوند.^[۱۵۵] دراینجا پیشنهاد می شود که جایگاه آنها بعنوان امضاء کنندگان به شیوه های مختلفی اعمال شود شاید مهمترین آنها امضای ضامن های شخص ثالث باشد که می تواند جایگاه آنها را بعنوان موسسات و مبلغان قانونی و باتاثیر بر پیشرفت پیمان صلح ، تقویت کند بادر نظر گرفتن آمریکای مرکزی بعنوان مثال^[۱۵۶] ،آنها، بحث وتبادل نظر می کنند که فرایند های صلح خط سیر یا تراژدی سه مرحله ای را دنبال می کنند که این وظایف را مطرح می سازند :
مدعیان محلی دراختلافات، شیوه های آزادیخواهانه را برای مشروعیت بین المللی خودشان اتخاذمی کنند.
مذاکرات غیر مستقیم بین المللی مبارزاتی را در نظر می گیرد که طرف مقابل آنها اولویت آنها را تغییر داده و می تواند برای حرکت از خشونت به قوانین سیاسی موجود، در پیمان های صلح مورد اعتماد واقع شود .
مدعیان بین الملل وسازمان ملل متحد، در تلاش های مستقیم و واقعی برای حمایت ازاصلاحات سازمانهای اجتماعی آزادیخواه، ومشارکت عظیم درآن، متعهد شده اند .
این ارتباط بین ضامنین شخص ثالث ونیز پیشرفت قانونی می تواند در خط مشی های خودآگاهانه رو به رشد سازمان ملل متحد بعنوان مذاکره کنندگان قانونی مطرح شود با عضویت در سازمان ملل متحد بعنوان یک پیروز سوم خاص یا مراقب و یا امضاءکننده امروز به نظر می رسد که قیود قانون به عنوان محتوا و مفهوم پیمان های صلح مطرح می شود که تلاشهای مضاعف برای ارائه دستورالعمل های استانداردهای چنین توافق را شرح می دهد.
در سال ۱۹۹۹، دبیر کل ملل متحد خط مشی هایی برای نمایندگان حقوق بشر تعیین کرد که اگر چه عمومی نمی باشد ظاهراً مربوط به حقوق بشری معمول محدود به پیمان های صلح است درحالتی خاص نیز بر عفو عمومی مستند می باشد،اندکی بعد از آن در یک نمونه واضح از اقدامات اجرایی شخص ثالث، نماینده مخصوص سازمان ملل در سیرا لئون ترک دعوی را به امضایش از توافق لامه اضافه کرد که در تناقض مقررات عفو عمومی با قانون بین المللی بود^[۱۵۷] این اقدام در اجرای هیات حاکمه دادگاه خاص سیرالئون و واگذاری مشروط عفو عمومی نقش مهمی برعهده داشته است،گزارش اخیردبیرکل ملل متحدازمقررات قانونی محدودیتهایی را بر عضویت ملل متحد برای توافق ها وپیمان های صلح تثبیت کرد.^[۱۵۸]
اعتبار وشاخص ترویج وتحول قانونی نیز بر شاخص های ایجاب وپذیرش چنین مدعیان غیر دولتی که این پیمان های صلح را امضا می کنند را توضیح میدهد، مثل اتحادیه سن ایگیدرو ^[۱۵۹] که بعنوان یک میانجی و واسطه در موزامبیک ^[۱۶۰] مطرح است و کلیسای کاتولیک که در پیمان های صلح کلمبیا بعنوان رهبر روحانی و اخلاق مطرح می باشد^[۱۶۱] بطور قابل بحثی، شاخص های آنها بعنوان یک امضا کننده تنها از عملیات غیر مستقیم مستمر آنها ناشی نمی شود بلکه از وظیفه روبه رشد قانونی که انجام می دهند واجرا می کنند ناشی می شود .امضاء کنندگان شخص ثالث برخی از فواید موقعیت عهد نامه را دراسنادی ضمیمه می کنند که موقعیت آنها بعنوان توافقات بین المللی، مشکوک ومورد تردید می باشد . وجود امضا کنندگان شخص ثالث به این معنی است که شرکای عهد نامه، الزامات وتعهداتی نسبت به هم دارند و نیز نسبت به شخص ثالث هم دارند.این تعهدات پذیرش را که هم مشروط به امضا کنندگان دولتی وهم امضا کنندگان غیردولتی است بدست می دهد بخصوص وقتی اشخاص ثالث خودشان را طوری درنظر می گیرند که گویی یک ماموریت ترویجی قانونی فعال دارند با توجه به دولت ممکن است ماهیت سیاسی تعهداتی که مدعیان غیر دولتی ارائه می دهند خنثی شود. با در نظر گرفتن مدعیان غیر دولتی، عقاید اشخاص ثالث و فشار مربوط به نقض عهد به سادگی همچون موارد مربوط به طرف دیگر مختومه اعلام نمی شود مشروعیت بین المللی ممکن است یک هدف واقعی مدعیان غیر دولتی باشد و نیاز به حفظ اشخاص ثالث را در محدوده وحیطه ای که ممکن است توانایی آنها را برای مقاومت در برابر طراحان خارجی خودشان بطور محلی افزایش دهد،شرح می دهد همانطور که بیان شد، بکارگیری امضاهای دولتهای بیگانه و خارجی ممکن است هم چنین تعهدات خود این دولتها رابرای صلح مشخص کند و کمتر بعنوان اشخاص ثالث و بیشتر عضویت آنها در ابعاد بین الملل، و فراکشوری اختلافات درون ایالتی را درنظر می گیرد.
تضمین ضمانتهای اشخاص ثالث بعنوان امضا کنندگان پیمان های صلح ممکن است آرایه ای به نظر برسند ودر طیف و گستره قانونی کردن، خفیف باشد وبخصوص وقتی که آنها حتی دولتی نباشند هم چنین ارزیابی آنها ممکن است شیوه هایی که چنین ضامن هایی می توانند به موقعیتهای پیمان صلح ودر مسیر وجهت اصلی تعهداتشان گره بزنند راتخمین بزنند این وظایف رو به رشد طبیعی در نتیجه سؤالات مهمی را درباره چگونگی بیطرفی شخص ثالث ،ثبات و مشروعیت قانونی معتبری که بر قابلیت های ترویج قانونی شخص ثالث اثر میگذارد را مطرح می سازد. احتمالاً به نظر می رسد که این اقدامات ترویجی قانونی در جائیکه مداخلات شخص ثالث بطور واضحی دراصول قانونی بین المللی ریشه دوانده است یاحتی آنها را نقض می کند کاهش می یابد.
۲- تکثر گرایی حقوقی دوگانه :
نقش اشخاص ثالث در پیمان های صلح اساساً شامل محدوده ی وسیعی از مکانیسم های بین المللی داخلی و مشترک است که بیشتر آنها مرزهای سیاسی قانون را احاطه کرده اند و کاربردهای اشتراکی دارند وبعضی مواقع حتی مورد تعهد واقع می شوند این نوع وکالت شخص ثالث می تواند بعنوان ائتلاف قانون پیوندی واتراک اطلاق شود و درماهیت اشتراک پیمان های صلح ریشه بدواند همانطور که تاکنون بیان شده است .
همچنین بصورتی بی قاعده بر روی طیف وگستره وکالت های شخص ثالث طراحی می شود و از قانونی کردن زیادتا مشروعیت در حال جریان می باشند.زمانیکه تصمیمات دادگاه اجباری اغلب در بالاترین بخش طیف قاونی کردن قرار می گیرد در مفهوم پیمان صلح که تعهدات حفظ آرامش، شرح داده می شود که هدف آن عضویت نظری است و تصدیق ضمانت های افیتیمی می تواند بطور یکسان مکانیسم های محکمی را با عضویت اشخاص ثالث در بافت تکمیل سازی روزانه تامین کند تعهدات بارز برای حفظ آرامش که با قطعنامه کنسول امنیت در زیر سند نوشته شدند واغلب در برقراری آتش بس وفرآیند های نتیجه بخش رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن واستقرار مجدد، امری قطعی می باشند . مقرارت نسبی دی پی ای ^[۱۶۲] و پیمانهای پاریس ـ کامبوج همگی نمونه های مناسبی را بدست می دهند . داوری های اجباری اغلب بدنبال طیف و گستره قانونی کردن ارائه می گردند. در مفهوم پیمان صلح محدوده ای از مکانیسم های مختلف وجود دارند که انواع مشابهی از داوری های اجباری را اجرامی کنند .
پردازش ارزیابی های مربوط به قطعنامه های کنسول امنیت که در زیر سند پیمان های صلح نوشته شده اند با این قالب متناسب می باشند قطعنامه های کنسول امنیت هم چنین می تواند موضوعات ضمیمه ای را بکار گیرند که به هیچ وجه مربوط به توافق نیستند برای مثال اصلاح قوه قضائیه ازاین دسته است^[۱۶۳] عضویت بین الملل در پیمان صلح انتزاعی، تحمیل می شود یا در اصلاح جریانات قانونی داخلی می تواند نقش مشابهی داشته باشد مشارکت بین المللی اغلب برای پیشرفت واجرای مقررات خاص پیمان های صلح بکار می روند وبا واگذاری قدرت اجرای قانون به مدعیان بین المللی ، مورد سوال قرار میگیرد با توجه به مقررات پناهندگی واشخاص پناهنده برای مثال نماینده عالی رتبه کشوردرسازمان ملل برای پناهندگی، اغلب مسئول ارزیابی و بررسی اجرا می باشد وگاهی اوقات به او مسئولیتی واگذار می شود که مربوط به بوجود آوردن قوانین خودشان وحتی توافقات بیشترمی باشد^[۱۶۴] بطور مشابهی چندین توافق به کمیته بین المللی صلیب سرخ وظیفه ای را محول کرده اند و قدرت و موقعیت ارائه قانونی را درآزادی زندانیان به او محول کرده اند.یک سری اعضای مشترک و بین المللی مسئول بررسی ونظارت انتخابات می باشند، بکارگیری دیوان محاکمه جنایی مشترک یا بین المللی یا کمیسیون های واقعی با توجه به اقدامات گذشته هم چنین ممکن است مقوله ای از واگذاری مدعیان بین المللی به کارهای انتزاعی باشد این دادگاه ها شامل یک نوع قضاوتهای غیر تشریفاتی می باشند که مربوط به یک بعد از توافقات هستند آنها از تونایی ارائه قانون سود می برند و اساساً یک نوع قانون بین المللی را ارائه می دهند. دراین متن، حقوق بشری بین المللی می تواند وظایف اجرایی وتنفیذی خاص مشابهی را از طریق کارهای نظارت پیمانی انجام دهد اگر چه این کارها مداوم باشند مادامیکه دولتها پیمان ها را با توجه به پیمان های صلح تایید می کنند و درارتباط با شیوه های گزارشات آنها می باشند آنها اغلب توافقات را بعنوان مدرکی از پیشرفت موضوعات مربوط به حقوق بشری نقل می کنند قالب حقوق بشری واکنش های نوینی را نشان داده است که برای اجرا و اعمال بخش های وسیعی از توافق ودر برخی موارد پذیرش و توافق در معنی کامل آن بکار می رود.^[۱۶۵] در تمام این حیطه ها ، عضویت بین المللی نه تنها ایجاب و پذیرش را القا می کند، بلکه تفصیل را امکان پذیر می سازد و اختلافات درخارج از مذاکرات اصل حل می شود .^[۱۶۶] عضویت شخص ثالث بین المللی نیز هم از اصل بحث وهم از دادخواست رسمی حمایت می کند .
علاوه بر این طیف وسیعی از مشارکت بین المللی درانواع متعدد کارهای داخلی اساسی وجود دارد مثل سازماندهی دولت موقت و نظارت قانونی وقانون اساسی و مشارکت در دادگاه ها و محکمه ها و پیشرفت جامعه مدنی و تلفیق اساسی دراینجا،عضویت اشخاص ثالث بین المللی مشکلاتی را در زمینه جریانات داخلی منعکس می سازند. قوانین داخلی برای مثال به نظر خواهند رسید که در فرجام متعالی طیف وکالت بصورت درونی شدن تعهدات بین المللی که قادر به قضاوت قانونی هستند قابل اثبات باشد، هم چنین وقتی پیمان صلح به گونه ای باشد که همچون قضاوتی منطبق بر قانون اساسی باشد، یک مجموعه خاص از مشکلات مربوط ایجاب وپذیرش را بدست می دهد هم چنین می تواند تبعیت و پذیرش را تحلیل کند .
تعهدات تفسیر شده در فرم های ساده قانون گذاری شامل گروه های مخالف دارای دستور العمل های مخالف می باشد که اساساً جزء دادخواست نمی باشند. در تقابل با جریان های مورد قبول تایید عهدنامه، فقدان موقعیت قانونی رسمی پیمان های صلح، پارامتر های تلفیقی را که بصورت بسیار آشکاری مورد بحث واقع شده اند رها می کند گروه های مخالف ممکن است دولت را مجبور به رد گم کردن در تعهدات کنند تا به هیئت موسسان اولیه داخلی آن پاسخ دهد . بخصوص در اختلافات مشخص، یک گروه مشخص یا اقلیت ممکن است خودشان را در جایگاه یک پشتیبان پیدا کنند ودرجائیکه وظایف یشان به تبعیت ازاعمال نفوذ در مقابل مطالب منتج شده از ایده های بسیار استادانه ای که به ثبت رسیده اندکاهش می یابد،اظهاراتی را بدست می دهند مطیع می شوند. در واقع جریانات خود دموکراتیک دولتی می توانند با مدعیان خارجی سیاسی در زمینه مسائل دولتی بکار روند تا بطور کامل از اجرا جلوگیری کنند ویا در تقابل با آن و یا بصورت واقعی اینکار انجام می شود به این دلیل که آنها در انتخابات بعدی با استناد به خط مشی مخالف توافق، پیروز می شوند. در خاور میانه، انتخابات ترور نخست وزیر یتاک فابین^[۱۶۷] را در برداشت که با اکثریت محدودی، پیروزی از آن مخالفین اوسلو بنجامین^[۱۶۸] شد در نتیجه، دولت اسرائیل نزدیکی به جریان صلح را نقض کرد حتی اگر بطور مستدلی هیچ مبادله دریایی در حمایت ملی اسرائیل از آن وجود نداشته باشد.^[۱۶۹] در نوامبر سال ۲۰۰۳ در سریلانکا، دولت مطلوب با آسیایی های آزادیخواه که خواهان یک توافق نامه ضمنی بودند طرحی را پیشنهاد دادند که باعث شد رئیس جریانات ضد صلح(از حزب مخالف) سه وزیر دولتی را که عضو مذاکرات و پارلمان مجلس بودند را مورد ضرب شلیک قرار دهند و یک وضعیت اضطراری را اعلام کردند. مشکلات مربوط به تصویب قانون جدید برای تکمیل تعهدات در پیمان های صلح در مقدونیه و بنگلادش رخ داد ودر بین کشورهای دیگر درآنجا مدعیان سیاسی مخالف قادر به کارگیری موقعیت هایشان در قوه های مجریه ومقننه بودند تا اجرای توافق وخودجریان صلح راتخمین بزنند برای مشخص کردن حل این مشکلات، پیمان های صلح شامل اصلاح اساسی قانونگذاری و جریانات منطبق بر قانون اساسی وسازمانهایی بودند که قانون بین المللی رایک نقطه مبنا می دانستند و به مدعیان بین المللی در آنچه که سازمانهای داخلی معمولاً، وجود دارند ،وظیفه ای را محول می ساخت. یک مثال؛ اعضای دی پی ای مدعیان بین المللی در تمام سازمانهای قانون داخلی اصلی بوسنی و وظایف اداره نماینده عالی رتبه بعنوان توانایی وقابلیت نهایی بازی تفسیر (نقشی که در برگیرنده توان قانون گذاری درجودث مربوط به وقفه فعالیت های سیاسی می باشد) می باشد. نمونه های دیگر شامل اصلاح بین المللی دادگاه جنایی پلیسی در ایرلند شمالی است و جریانات مشابه در پیمان های صلح امریکای مرکزی بوجود آمد. به میزان کمتری هنوز درگستره مشروعیت وقانونی کردن، یک سری قواعد داوری و میانجیگری واصلاح وارزیابی و جریانات یا ترویج صلح می تواند بوجود آید تا تقریباً بطور کامل در سطح سیاسی اجرا شود مثالها شامل جریانات بازرسی دولت ایرلند /بریتانیا در توافق بلفاست وکمیته ارتباطی مشارکتی فلسطین ـ اسرائیل می باشند^[۱۷۰] و در بیشتر پیمان ها یک مجموعه از قالب های گسترش یافته و مقررات برای قراردادهای جدید ذکر شده است .
حکومت ائتلافی قانون اشتراکی در پیمان های صلح دارای چندین شباهت با کاربردهای دیگر قانون بین المللی می باشد که به کلمه آرامش قانونی اشاره دارد حکومت ائتلافی قانونی در شرایطی مثل قانون محیطی وایجاب وپذیرش قرار داد که درآنجا یک سری مکانیسم های شبه قانونی از سر تاسر محدوده قانونی داخلی و بین المللی می گذرند تابرای بدست آوردن تعهدات قانونی ضعیف وخفیفی که بر ایجاب وپذیرش تاثیر می گذارند تلاش کنند.^[۱۷۱] با توجه به ائتلاف واشتراک قراردادهای بین المللی اصول اساسی قانون بین المللی یابه صورت قانونی که قرارداد را هدایت می کند و یا بصورت ابزاری برای داوری که مجاز باشد دعوی را براساس قواعد انصاف فیصله دهد بکار می روند تا مدعیان دولتی را از دستکاری در قوانین به نفع خودشان باز دارند. قانون بین المللی می تواند^[۱۷۲] مبنایی برای اجرای بین المللی قرار داد بدست دهد وحتی در دادگاه های داخلی صرف نظر از این حقیقت که خودقرارداد ممکن است یک توافق بین المللی اجباری را بدست ندهد. اینگونه ارائه می گردد با این وجود، حکومت ائتلافی قانون اشتراک پیمان های صلح ، بطور بحث برانگیزی، درچند جنبه متفاوت است زمانیکه از تعهدات قانونی تر به تعهدات سیاسی تر طراحی می گردد ( بالا به پائین) بطور آشکاری قابل قبول است وتعیین تمایز بین اجرای پیمان صلح وادامه جریانات صلح مشکل است توافقات یکسان اختلافات وتمایزات ،موضعی
نمی باشد این مشکل هم چنین تعیین تمایز بین نمایندگان اچرای توافق و پیشرفت غیر مستقیم مداوم توافق را مشکل می سازد محدوده بین مکانیسم های قانونی وسیاسی تمایل دارد بطور خاصی درمفهوم موقتی محو گردد.
سازمان های قانونی همچون مباحث و موضوعات مربوط به اصلاح تمایل دارند خیلی صریحتر دستخوش تغییر وتحول جنبه سیاسی شوند بنابراین سازمان های قانون داخلی یا بین المللی ترکیبی بوسنی در کنار ترکیب چند نژادی شان و وظایف واقدامات تاییدشد . درانطباق با قانون اساسی دادگاه اساسی ،آفریقای جنوبی می توانست بصورت نمونه هایی از نمایندگی قانونی معتبر یا بصورت یک دادگاه مذاکرات سیاسی جدید برای پیشرفت و اعتباردهی به قانون اساسی و شاخص ها، در نظر گرفته شود . از طرف دیگر، سازمانهای سیاسی از طریق زبان مقاطعه ای پیمان صلح بوجود می آیند و تمایل دارند که حس قانونی داشته باشند بطوریکه با برخی از ویژگیهای مربوط به وقفه در مکانیسم های اشتراکی، قابل مشاهده می باشد که اغلب به دادگاه رجوع داده می شوند. پیمان های صلح هم چنین به دلیل طرح مکانیسم های اشتراکی که هم مدعیان بین المللی وهم مدعیان داخل را در سازمانهای اشتراکی در بر می گیرند، در شرایط وکالت داخلی و بین المللی مختلف به سختی طرح ریزی می شوند. مدعیان بین المللی و داخلی با هم در سطر ، برسرجنبه های توافق کار می کنند تاآن را در کمیسونهای نظامی مشترک وانجمن های نظارت وبازبینی صلح اشتراکی وجریانات شورایی در سرتاسر حکومت های بین المللی اجرا کرده وتوسعه بخشند. در نتیجه این حکومت ائتلافی قانونی مشترک در عمق متفاوت می باشد وبه مشترک شدن وحکومت ائتلافی که بطور مشابهی توافق را اعمال می کنند و توسعه می بخشند، دست می یابند حکومت ائتلاف قانونی مشترک پیمان های صلح هم چنین با توجه به منطق و اصول عقاید اساسی متفاوت می باشند . قراردادهای بین المللی بیشتر پیمان های صلح در اعمال قانون بین المللی بعنوان مبنایی برای یک دستور قانونی است که بین مدعیان، خنثی وبی طرفانه می باشد هم چنین در مفهوم پیمان صلح، کاربرد قانون بین الملل کمتر با نیاز به دستور قانونی محرومیت از حقوق ملی خود مختار اجرا می گردد و بیشتر با نیاز به کارگیری شیوه های قانون داخلی بکار میرودکه حداکثر کانالهای نرمال آنها را تغییر می دهد تا عدم مشروعیت قانون پیش توافقی و دستور سیاسی را مشخص کند^[۱۷۳] . بکارگیری قانون بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که در اختلاف داخلی مشروعیت و نقش حوزه قانون اساساً معین می شد و بطوریکه مفهوم اصلی اجرای قانوناز بین می رود و اعاده اعتبار لازم می شود^[۱۷۴] جریانات قانون داخلی بنابراین هم ابزار اجرایی اصلی هستند ( عامل تغییر ) و هم علت تغییر وهر مفهومی از وظایف آنها را در ایجاد پذیرش بیان می کند. در مواردی نادر، مانند مورد آفریقای جنوبی ، تغییر دستور داخلی می تواند از طریق یک بازسازی اساسی اجرایی داخلی صورت گیرد در بیشتر موارد این کار امکان پذیر نیست در نهایت، بین المللی کردن می تواند اقدامات داخلی را به شرایط متناقضی، مربوط سازد که درآنجا آنها با مدعیان بین المللی در تمامیت خودشان متعهد می گردند. بیشترین جریان بین المللی شدن جامع این جریانات در پیمان های تعبیه شده و نیز درموارد اجرایی داخلی بین المللی مشاهده می شود (آی تی ای)^[۱۷۵]. ای تی ای ها قابلیت اشخاص ثالث بین المللی برای استنتاج واعمال وظایف دولت در کلیت وتمامیت آنها می باشد آنها در نام “قطعنامه اختلافات” بنیان شده اند و رابطه نزدیک بین اجرا وتوسعه یک چارچوب برای صلح را ارائه می دهند همانطور که رالف ویلد ^[۱۷۶] بیان کرد، اجرای منطقه ای بین المللی بطور قانونی اخلاقی وسیاسی در مدت نقصان وکمبود در امر حاکمیت و شیوه حکومتی دولت مورد بحث، توجیه شده است و هر چند که دوباره مشروعیت محدود مدعیان بین المللی رادر دولت داخلی متعهد ،مورد سوال و بررسی قرار می دهد .
به طور خلاصه بررسی نمایندگی شخص ثالث شروع شد تا هم روشی که ضامن های شخص ثالث را بکار میگیردتا باعث پیشرفت طبیعی شود و هم کاربرد آنچه حکومت ائتلافی قانونی مشترک نامیده می شود را جلوه گر سازد .
اختلاف حکومت ائتلافی قانونی مشترک در این متن، با نیاز به پاسخ به جنبه سیاسی یافتن و کاهش قانون داخلی در اختلافات ، صورت می پذیرد. بنابراین، تقویت واجرای شخص ثالث بین المللی الزاماً شامل مدعیان داخلی می باشد که توافق آنها مایل به پیشروی در سازمانهای مشترک می باشد برعکس، قالب ها و روش های قانونی داخلی از طریق یک روش بسط داده شده برای قانون بین المللی و باوارد کردن مدعیان بین المللی در اجرای پیمان ،بین المللی شده اند .
ماهیت موافقت نامه های صلح ؛ یک آرامش قانونی جدید
به سمت یک آرامش قانونی جدید:
پیمان های صلح، روش های قانونی کردنی را بدست می دهند که با اندکی ثبات بابرخی جریانات صلح کاملاً متغیرمشخص می شوند، قانونی کردن می تواند تشکیل یک آرامش قانونی جلوه گر شده را مورد استدلال قرار دهد. (قانون مصلحان) که مربوط به شیوه عقیدتی آرامش قانونی می باشد (قانون بین المللی از روش های بازرگانان مشتق می شود) و بعنوان یک منبع از قانون اقتصاد بین المللی می باشد. این آرامش قانونی هم اکنون بعنوان یک روش خودمختاری متفاوت مطرح می شود :
پیمان های صلح هم تقابلات داخلی وهم خارجی را برای مشروعیت دولت و ازطریق استجاله و تحریف دولت و حمایت حقوق بشری ارزیابی می کنند . یک ترکیب متفاوت از امضاء کنندگان دولتی وغیر دولتی؛
پیمانهای صلح ، پیمان های مشترکی هستند که سوار بر مقوله های قانونی داخلی و بین المللی می باشند؛
گونه های متفاوت الزامات وتعهدات قانونی : پیمان های صلح هم شامل مقررات سازمانی، شاخص دار ومعتبر و هم دارای قراردادهای منعقد شده یا شبه تعهدی می باشد؛ و
گونه های متفاوت نمایندگی شخص ثالث : پیمان های صلح بر حکومت ائتلاف قانونی مشترک تکیه دارند و شامل تقابل چند گانه و قانون اشتراکی ومکانیسم های سیاسی واجرای آنها می باشد .
این عناصر متفاوت ، روش حل اختلاف پیمان های صلح را مانند اسناد و پردازش شده و اساسی بطور همزمان منعکس می سازد. اگر ما مقوله های قانونی را کنار گذاریم و پیمان های صلح را در شرایط خودشان در نظر بگیریم ممکن است آنها به بهترین شکل بعنوان قانون اساسی بین المللی موقت مورد استدلال واقع شوند، آنها یک برنامه نیرومند و قدرتمند وچارچوبی برای حکمرانی را بدست می دهند اما اغلب جزئی و موقت هستند و نیاز به پیشرفت بیشتری دارند تعهدات عهدنامه ای قراردادی به رسید نمایندگان مکانیسم یابی که بین المللی شده اند تکمیل می شوند و هدفشان حصول اطمینان از اجرای کوتاه مدت است هم چنین جریانات سیاسی وقانونی داخلی در نظر دارندتا پاسگاه طولانی مدت را برای تغییر شکل های اختلافات، ترتیب دهند وتحولات مربوط به این بایداتفاق بیفتند .
<