آیاتعیین یک مجازات مساوی برای همه مرتکبین اثر یکسان دارد؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
توجه به این مسائل توسط قاضی کیفری ایشان را در نگرش به اعمال مجازات های مساوی برای افرادی که جرم مشابه و یکسان انجام داده اند با ما هم عقیده می نماید که اعمال این مجازات ها نه تنها عدالت کیفری را تامین نمی نماید بلکه عین بی عدالتی نیز می باشد نه تنها همه مرتکبین جرم مشابه از انگیزه و میزان اراده آزاد در ارتکاب جرم به صورت مساوی بر خوردار نیستند بلکه اعمال مجازات های مشابه نیز اثر یکسانی روی افراد مختلف ندارند. و میزان آنها با توجه به قدرت جسمی و روانی در مجازات های مالی با توجه به قدرت اقتصادی افراد شدیداً در نوسان است به عنوان مثال دو نفر که محکوم به مجازات می شوند و مجازات حبس آنها چون دو ماه است آن مجازات تبدیل به جریمه نقدی می شود.
برای یکی از آنها که فرد فقیری است این مجازات بسیار سنگین می باشد و برای دیگری که فرد ثروتمندی است نه تنها اثری ندارد بلکه ممکن است اعمال مجازات را به تمسخر بگیرد یا برعکس تحمل زندان برای یک فقیر آرمانی و بعلت هزینه های زندگی مشتاق تحمل آن است در حالی که برای ثروتمند خلاف آن می باشد.
پس نتیجه می گیریم که تساوی مجازات ها به این شکلی که امروزه در عمل اجرا می شود و قضات ما به آن می نگرند با اصل فردی کردن مجازات ها در اصطکاک بوده و اهداف عدالت کیفری را تامین نمی نماید که این مساله در فصول آینده در ارتباط با فردی کردن مجازات ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
ج-اصل شخصی بودن مجازات ها
قبل از پیدایش حقوق کیفری و شکل گیری نظام های جدید جزائی مسئولیت مجرمین در عمل، اعضای خانواده وبستگان آنان را نیزدر بر می گرفت وقتی شخصی مرتکب جرم سنگین چون خیانت به پادشاه می شد همه اعضای خانواده و بستگان مرتکب، مجازات و شکنجه می شدند یا در نظام قبیله ای وقتی یک نفر از یک قبیله مرتکب جرمی علیه شخصی از قبیله دیگر می شد نه تنها مرتکب و اعضای خانواده اش، بلکه تمام اعضای قبیله در اتش خشم و انتقام جویی قبیله مجنی علیه می سوخت و در واقع درآن زمان مسئولیت دسته جمعی بوده ولی با گذشت زمان و تکامل حقوق کیفری و با هدف برقراری امنیت و عدالت کیفری اصل شخصی بودن مجازات ها که دقیقا نقطه مقابل مسئولیت دسته جمعی بود حاکم گردید که در واقع مرحمی بود بر افراط گری های آن زمان.
مفهوم واقعی این اصل دلالت بر این دارد که مجازات وآثار آن باید فقط شامل حال مرتکب شود و هر شخص مسئول عمل خویش می باشد و تصویب تمام قوانین باید با چنین رویکردی صورت گیرد شارع مقدس در وضع قوانین در تمام موارد چنین رویکردی را مدنظر قرارداده و این آیه کریمه«لاتزو وازره وزر الاخری» در تمام موارد مورد توجه بوده است .
اما متاسفانه رعایت این اصل در تمام موارد ، مورد توجه قرار نگرفته است و آثار ناشی از اجرای مجازات ها شامل دیگران نیز می شود به عنوان مثال فردی که به زندان محکوم می شود و مدتی را در حبس سپری می کند و چون خانواده،سرپرست خود را از دست داده است و فرزندان از فقر عاطفی و فقر مالی ناشی ازعدم حضور پدر خود، آثار مجازات را تحمل می کنند؛ جامعه پذیری مجدد نیز برای زندانی ، کاری بسیار مشکل خواهد بود.
در محکومیت های مالی ناشی از عمل مجرمانه نیز با اخذ جریمه مالی از میزان سهم الارث ورثه کاسته می شودوآثار مجازات بر ورثه تحمیل می شود.
اجرای اصل شخصی بودن مجازات ها در عمل کاری مشکل و شاید هم غیر ممکن است و اصل فردی کردن مجازات ها که در واقع مرحله تکان یافته اصل شخصی بودن مجازات ها است علاوه بر اینکه مجازات را متوجه خود مرتکب میداند معتقد است که علاوه بر آن مجازات باید ویژه شخصیت هر فرد نیز باشد که در فصول آینده در این مورد بحث خواهد شد.
ع- انواع مجازات ها
مجازات ها، فراز و نشیب هایی را در طول تاریخ طی کرده اند که شناسایی آن در طبقه بندی و اعتبار موارد مختلف،می تواند قانونگذار را با توجه به تحولات جامعه در ایجاد و برقراری تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر و درمان و بازگشت او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی، یاری نمایند .
الف: طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها
با در نظر گرفتن نسبت موجود میان مجازات ها و ارتباط آن ها بایکدیگر مجازات ها را میتوان به مجازات های اصلی ، تبعی ، تکمیلی تقسیم کرد .
یک-مجازات اصلی
کیفری است که مقنن برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد در واقع مجازات اصلی ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانونگذار است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت تعیین شده باشد.
دو- مجازات تبعی
اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه مفید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیا و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود در واقع به تبع مجازات اصلی در مورد محکومین اجرا می شود.
ولی این مجازات ها از نظر تکمیل مجازات اصلی جنبه حصری ندارد و قانونگذار در مواردی مجازات های تکمیلی دیگری را نیز پیش بینی کرده است مانند محرومیت از حقوق اجتماعی که بر اثر اجرای حکم اصلی بر مجازات جرمی مترتب میشود.
سه- مجازات تکمیلی
کیفری است مکمل کیفر اصلی که نسبت به آن جنبه فرعی دارد و از طرف قانونگذار ثانیا و بالعرض برای جرمی معین میشود و مانند کیفر اصلی در حکم دادگاه منعکس است خواه دادرس در تعیین چنین کیفری مختار باشد و خواه ملزم .
البته با توجه با مواد قانونی به نظر می رسد که مجازات تکمیلی تنها در مواردی مصداق پیدا می کند که قانون گذار قاضی را در تحمیل مجازات خاص علاوه بر مجازات های اصلی مخیر کرده باشد. مثل منع اقامت در نقطه یانقاطی خاص یا معرفی نوبتی خود به موسسه ای خاص یا موارد دیگر که به دنبال حکم اصلی اجرا می شود.
ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها
یک-مجازات های بدنی
مجازات های بدنی به مجازات هایی گفته می شود که مستقیما بربدن مجرم وارد شده و دارای خصوصیت ترهیبی و ترذیلی است این مجازات ها از قدیم الایام در تمام جوامع اجرا می شد هر چند شکل اجرای آن در جوامع مختلف ، متفاوت بود و این مجازات ها به شیوه های مثل سلب حیات، یا قطع عضو تازیانه رایج بود حافظه تاریخ حقوق کیفری پر است از اعمال چنین مجازات هایی که گاهی با وحشیانانه ترین شکل علیه مجرمین اعمال می شد با پیشرفت جوامع وتکامل حقوق کیفری و تغییر در مبنای اجرای مجازات ها به مروز زمان اعمال این مجازات ها کاهش یافت تا جایی که در قرون اخیراکثر کشورهای جهان اعمال این مجازات ها را از قوانین کیفری کشورشان حذف کردند.
در این میان می توان به لغو مجازات اعدام و مابقی مجازات های بدنی از قوانین کیفری اکثر کشورها نام برد این مجازاتها درمرحله عمل با معایب فراوانی روبرو هستند.
از جمله :
قابل جبران نیستند.
ظالمانه هستند.
متضمن هیچ فایده ای برای فرد و جامعه نیستند .
مخالف روح بشر دوستی و تمدن امروزی هستند.
قبح خونریزی واهانت را در اذهان مردم زائل می کنند و موارد دیگر که از ذکر آنها خودداری می کنیم هر چند نمی توان منکر برخی مزایا به صورت خیلی محدود برای این مجازات ها شد ولی در عمل ، اعمال این مجازات اهدافی حقوق کیفری را تامین نمی نماید در مقررات کیفری کشورمان نیز دردوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازات ها از قوانین کیفری کشورمان نیز در دوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازاتت ها از قوانین کیفری کشورمان پاک شود.
اما پس از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین در راستای اسلامی کردن قوانین، دوباره کیفرهای بدنی مانند سلب حیات (اعدام – قصاص – رجم) و مجازات های قطع عضو و مجازات تازیانه در قوانین کیفری کشورمان گنجانده شد و جای این کیفرها حتی در قانون تعزیرات خالی نماند و قانونگذار اسلامی برای جرائم زیادی مجازات تازیانه تعیین کرد.
سوال اینجاست که هدف از این همه افراط گری ها چیست ؟
نگارنده معتقد نیست که با قوانین اسلام وقرآن مخالفت بشود ولی معتقد است که وجود بسیاری از این مجازات ها در قوانین تعزیرات ضروری نیست و باید تا جایی که امکان دارد اعمال این گونه مجازات ها کاسته شود چون تجربه نشان داده است که حذف اینگونه مجازات ها نه تنها افزایش جرایم را به دنبال نداشته بلکه در بسیاری موارد باعث کاهش جرائم شده و اجرای این مجازات ها در بسیاری از موارد مخالف با دیدگاه اصلاح و بازپروری مجرم بوده است و اهداف حقوق کیفری را تامین نمی نماید.
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
محرومیت از آزادی یعنی محرومیت از اقامت در محل معین با محرومیت از داشتن شغل معین یا دیگر محرومیتها که بارزترین ومهم ترین انها نگهداری محکوم علیه در محلی به نام زندان است امروز این مجازات از رایجترین مجازات ها در جهان می باشد هر چند زندان در طول حیات خود تکامل یافته و دچار تغییرات اساسی شده است ؛ ولی در گذشته چنین نبوده در ابتدا زندانیان به غل و زنجیر بسته می شدند و در سیاه چال ها نگهداری می شدند ولی با گذشت زمان وتحول در حقوق کیفری و نوع نگاه به مجرم ، زندانها نیز تغییر یافته اند.
امروزه هدف از زندان اصلاح و بازپروری مجرم است ولی متاسفانه با تغییرات فراوانی که انجام شده است به علت معایب فراوانی که زندان با خود دارد حقوق کیفری هرگز نتوانسته به هدف خود از این طریق برسد و دنبال جایگزین های زندان است .تا بتواند معایب مجازات زندان را کاهش دهد بحث تکمیل در مورد مجازات زندان را در فصل های آینده دنبال می کنیم و در اینجا به شرحی مختصر در مورد مجازات های محدود کننده آزادی می پردازیم .
در مجازات های محدود آزادی که در اکثر مواقع به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند محکوم علیه شغل و زندگی خود رااز دست نمی دهد مصداق این گونه مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین یا محرومیت از داشتن شغل معین یا ممنوعیت خروج از کشور یا اخراج بیگانه از کشور که همگی موجب سلب آزادی واقعی از محکوم علیه می شوند. ( یعنی محرومیت از :بعضی از حقوق اجتماعی) که معمولا به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند بحث در موردقانون مجازت های اجتماعی در فصول آینده دنبال می شود.
سه-مجازات های مالی
مجازات های مالی شامل جزای نقدی ، ضبط یا مصادره اموال است جزای نقدی در زمره مجازات های تعزیری اصلی یا تتمیمی است بنا به تعریف عبارت است از :
الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن وجه نقدی به نفع دولت این مجازات که در واقع نقض اصل شخصی بودن مجازات می باشد با اعمالش آثار مجازات به اطرافیان محکوم علیه نیز تحمیل می شود و بار مالی ناشی از تحمل مجازات بر کل خانواده تحمیل میشود ولی به نفع دولت میباشد و بسیاری از معایب زندان را نیز با خود ندارد ولی رعایت عدالت دراین نوع مجازات ممکن نیست چون یک فرد فقیر با یک ثروتمند به یک شکل آثار آن راتحمل نمی کنند و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات از هر مجازات دیگری آسان تر است .
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
هدف از این نوع مجازات جلوگیری از تکرار جرم می باشد به این صورت که محکوم علیه به خاطر داشتن شغل خاص یا کسب خاصی مرتکب جرم شده و در صورت ادامه حرفه ی خود مرتکب جرم می شود و جرم خود را تکرار می کند و لی با این مجازات زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و محکوم علیه خلع سلاح می شود و دیگر مرتکب جرم نمی شود .
پنج-مجازات های سالب حق
هر شخصی به خاطر زندگی در جامعه از حقوقی که قانون اساسی هر ملتی برای آن قائل است برخوردار میشود.
ولی گاهی مواقع اشخاص به خاطر نادیده گرفتن هنجارهای جامعه بر اساس قانون از آن محروم می شوند به این محرومیت ها مجازات های سالب حق گفته می شود که می توان از حقوقی مانند حق انتخاب کردن وانتخاب شدن در مجالس ، شوراها، انجمن ها و … که این محرومیت ها باید متناسب با جرم و خصوصیت مجرم در مدت معین باشد .
شش-مجازات های سالب حیثیت
این مجازات به معنای رسوا کردن محکوم علیه و آبروی او رانزد عام و خاص ریختن است کیفر خاصی است که در تتمیم مجازات اصلی به کار می رود هدف این است که از طریق شناساندن محکوم علیه به مردم، مردم دیگر فریب وی را نخورده و در دام وی نیفتند.
۵- اقدامات تامینی و تربیتی
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 02:58:00 ق.ظ ]
|
