گردآوری داده ­ها
تنظیم و دسته­بندی داده ­ها
تحلیل داده ­ها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع مورد مطالعه، جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه­ای- اسنادی می‌باشد. در روش کتابخانه­ای ابتدا با بررسی موضوع در اسناد مختلف از جمله کتاب­های مربوطه، طرح­های فرادست، مقالات مرتبط، مراکز اینترنتی معتبر و غیره، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، استخراج شده تا از طریق مطالعه آن­ها و آشنایی با تحولات سیاست­های مسکن در کشورهای مختلف و ایران با دید روشن­تری به تجزیه‌وتحلیل مسئله تحقیق پرداخته شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در مطالعه پیش‌رو ، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ابتدا به بررسی مبانی نظری جمع­آوری شده مرتبط با موضوع پرداخته و شاخص­ های حائز اهمیت در بهبود مسکن کم­درآمدها استخراج می­شوند. شاخص­ های استخراج شده، در تحلیل­های کیفی بسیار مفید واقع خواهند شد. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ماهیت کمی سیاست­های مرتبط با بخش مسکن به جمع­آوری داده ­های کمی از سازمان­ها و ارگان­های مربوطه می­پردازیم. در نهایت با بهره گرفتن از روش­های مقایسه­ ای و روش­های آماری، اطلاعات جمع­آوری شده را تجزیه‌وتحلیل می­نماییم.
فصل دوم
مبانی نظری
ترمینولوژی
مقایسه تطبیقی^[۱۸]
تفاوت در ساختار حکومت، جهت­گیری سیاسی و ترکیب سازمانی، عوامل خاص تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و شرایط اقتصادی- اجتماعی می ­تواند منجر به تنوع در مکانیزم مسکن و نتایج آن شود. شناخت این تفاوت­ها زمینه­ “هم ارزی مفهومی^[۱۹]” را مطرح نموده بنابراین مقایسه اهداف، مداخلات و نتایج کاملا وابسته به زمینه می­باشند (Austin, et al., 2013). مقایسه تطبیقی مسکن می ­تواند دیدگاه­ های جدیدی راجع به مکانیزم مسکن و تاثیر مداخلات سیاسی برای مشکلات رایج ارائه دهد (همان).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقایسه تطبیقی به ما اجازه می­دهد تا چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر کیفیت مسکن برای خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف را درک کنیم (Hardman, 1993).
شکست بازار در تامین مسکن
با توجه به این‌که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار می‌نمایند (حمیدی, ۱۳۸۴).
اثربخشی^[۲۰]
اثربخشی را درجه تحقق اهداف در سازمان تعریف می­ کنند؛ در واقع اثربخشی نسبت به ستانده واقعی و ستانده مورد انتظار با برنامه­ ریزی تعریف شده است (محمدی مقدم, ۱۳۸۶). اثر بخشی به معنای توانایی مداخله­ای که منجر به عملکرد بهتر برای جمعیت هدف شود، می­باشد (Schillinger, 2010, p. 2)، در این راستا اثر بخشی بر بازده و کیفیت زندگی و نیز انسجام مولفه‌های زیرگروه­ موثر می­باشد (Schillinger, 2010, p. 7). درک اهداف سازمان از نخستین گام­­­هایی است که باید در رابطه با سنجش اثربخشی برداشته شود. هدف­ها در واقع مقاصد مطلوبی است که سازمان برای آینده خود در نظر گرفته است؛ بنابراین اهداف می­توانند طیف وسیعی از خواسته­ های سازمان را شامل شوند و این امر موجب می­ شود تا اثربخشی تنها در خصوص ستانده یا برنامه مورد انتظار تعریف نشود (محمدی مقدم, ۱۳۸۶).
مسکن^[۲۱]
مسکن حاصل فرایند چندگانه اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که شامل مسائلی از جمله مکان، کیفیت ساختمان، پایداری و دوام، هزینه، سرمایه ­گذاری طولانی­مدت، تصرف زمین، مبادله، دسترسی، انتخاب خانواده و محله بیرونی می­باشد (Meng & Hall, 2006). مسکن مسئله­ای مهم در ایجاد جامعه­ای سالم می­باشد (Liu, 2010)، مسکن مناسب نتایج مثبتی از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط پایدار خانوادگی و دسترسی پایدار به اشتغال را به­دنبال دارد (Berry, 2012). مسکن سهم وسیعی از کل اقتصاد را تشکیل می­دهد (Liu, 2010) چراکه در بسیاری از کشورها سهم ویژه­ای از میانگین درآمد را در بر می­گیرد بنابراین تغییر در قیمت مسکن، تاثیر مهمی بر استانداردهای زندگی دارد (Whitehead, 2007; Quigley & Raphael, 2004) از سوی دیگر مسکن امتیاز ویژه­ای در ایجاد فرصت­های جدید برای تولید درآمد جدید خانواده­ها دارد، زمانی که سکونت­گاه مجهز به برق، آب، فاضلاب و جمع­آوری زباله باشد، مسکن به سادگی مکانی برای کارهای مختلف از قبیل مغازه­های کوچک یا ویترین­های فروشندگی برای همه انواع کسب و کار از جمله فعالیت­های تعمیرکاری تا فعالیت­های فرعی دیگر می­ شود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن مناسب به عنوان نیاز اساسی انسان، امری پذیرفته شده می­باشد. حق مسکن به‌طورکلی شامل مشخصه­هایی از جمله حق مسکن مناسب، حق مسکن مقرون‌به‌صرفه، حق انتخاب مسکن می شود (Yung & Lee, 2013). در منشور اجتماعی اروپا^[۲۲] ضمن موافقت با مقرون­به­صرفه نمودن مسکن، در رابطه با حق مسکن سه معیار به صورت زیر تعریف شده ­اند:

1. 1. افزایش دسترسی به مسکن با استانداردهای مناسب؛

1. 1. جلوگیری از بی­خانمانی و کاهش آن با زدون تدریجی بی خانمانی؛

1. 1. قیمت­ گذاری مسکن به‌گونه ­ای که برای اشخاصی که فاقد منابع کافی هستند در دسترس باشد (Smith J. , 2012)؛

حق مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه مشخصه­های مهمی هستند که بر اساس مطرح بودن آن­ها به‌عنوان نیازهای اساسی قرار گرفته‌اند (Yung & Lee, 2013)تا جایی که در تعریف مسکن سه ویژگی برای مسکن تعریف شده که عبارتند از کافی بودن، مقرون‌به‌صرفه و مناسب بودن. کافی به این معنا که واحدهای مسکونی ملکی و اجاره­ای با کیفیت خوب برای خانواده­های کم­درآمد موجود باشد. مقرون‌به‌صرفه یعنی قیمت کلی مسکن برای خانواده­های کم­درآمد قابل پرداخت باشد. شایسته به این معنا که مسکن پایه­ای را برای سلامت روانی و فیزیکی، رشد فردی و رسیدن به اهداف زندگی فراهم آورد (Njathi, 2011).
فقر^[۲۳]
فقر به­معنای عدم توانایی تامین حداقل نیازهای روزمره بوده (Alem, Kohlin, & Stage, 2013) و از نظر سیاسی حساس می­باشد و شامل معانی ایدئولوژیک است (Hesselberg, 1995) و به­عنوان پدیده­ای چندوجهی شناخته شده (Satterthwaite, 2001; Chamhuri, et al., 2012)، که شامل درآمد کم، دارایی­ های ناکافی برای افراد، خانواده­ها و جوامع، مسکن نامناسب، زیرساخت­های نامناسب، خدمات اولیه نامناسب، عدم حفاظت کافی از حق شهروندی، عدم امکان مشارکت در سیستم سیاسی می­باشد (Satterthwaite, 2001). فقر معمولا این‌گونه تعریف می­ شود که کدام افراد در یک جامعه زیر استانداردهای حداقل قابل قبول زندگی قرار می­گیرند (Sen, 1986).
فقر از راه­های مختلفی می ­تواند اندازه ­گیری شود و خط میان فقرا و غیر فقرا می ­تواند در سطوح مختلفی ترسیم شود. دو عقیده کلی در رابطه با فقر وجود دارد، فقر مطلق که به سخت­ترین نوع زندگی مادی اشاره دارد، امرار­معاش در حداقل شرایط و فقر نسبی که به سطحی از مصرف و مشارکت اشاره دارد که کمتر از سطح مصرف و مشارکت معمول در یک جامعه می­باشد (Hesselberg, 1995). رایج­ترین رویکرد در اندازه ­گیری فقر، اندازه ­گیری­های کمی است. سنجه­های پولی که در ارزیابی درآمد یا مصرف خانوار به کار می­رود، قدرت خرید و سبد اصلی کالا را توسط خانواده در یک زمان خاص بررسی می‌کند (Chamhuri, et al., 2012). روش­های مرتبط با سنجه­های پولی به خاطر هدفمند بودنشان، قابلیت استفاده به‌عنوان مقیاس طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و امکان مطابقت با تفاوت­های میان خانواده­ها و نابرابری­ها در خانواده­ها، کاربرد زیادی دارند (همان).
گروه هدف^[۲۴]
برنامه­ ریزی مجموعه ­ای از فعالیت­هاست که منجر به تصمیم ­گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده ­می­ شود. تاکید به داشتن”هدف” در برنامه­ ریزی، هسته مرکزی و تعیین­کننده این مباحث است، زیرا برنامه­ ریزی به­ طور اساسی بدون”هدف” معنای بیرونی ندارد و در برنامه­ ریزی­هایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تامین سرپناه آن­ها موضوع برنامه است، به­ ویژه آن­هایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به­همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت این برنامه، مهم‌ترین سنجه، میزان پوشش­دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته­بندی آن­ها بر حسب ویژگی­هایی است که آن­ها را از هم متمایز ­می­سازد. “هدف­گرایی”برنامه نیز در میزان پوشش­دهی همان گروه هدف آزموده می­ شود. الزام برنامه ­های مسکن برای دست­یابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش ­بینی برنامه ­های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آن­هاست. زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست. در برنامه­ ریزی مسکن تلاش می­ شود برآوردی از “نیاز” به سرپناه برای دوره­ های برنامه­ای بدست داده شود. اما تکیه به برآوردهای کلی از “نیاز” نمی­تواند واقع­بینانه باشد؛ زیرا تخمین­هایی که امکان به­وقوع پیوستن آن با تردید همراه است نمی­تواند مبنای برنامه­ ریزی قرار گیرد. به همین مناسبت برای افزایش موفقیت برنامه، کلیه بررسی­ها باید برمبنای پیش ­بینی”تقاضای موثر”صورت پذیرد، که تمایل و توانایی و امکان تبدیل نیازهای کلی به تقاضای قابل ورود، تاثیرگذار و مورد عمل در بازار را نشان­ می­دهد؛ یعنی صرفا”نیازی موثر” تلقی می­ شود که قادر به تحمل و پرداخت هزینه­ های ورود به این ­بازار است (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, ۱۳۸۶).
نظریه­ های اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدف­گرایی در برنامه­ ریزی مسکن
قرن بیستم را شاید بتوان قرن توجه به برنامه­ ریزی برای سامان دادن به اموری دانست که در قبل تصور می­شد بدون مداخله سازمان­یافته هم قابل دست­یابی است. تدوین نظریه­ های مختلف در این خصوص و پدیدآمدن طیفی از نظریات برنامه­ ریزی در زمینه اقتصادی- اجتماعی که حتی نظام­های مبتنی بر اقتصاد آزاد هم از آن بی­نیاز نمانده است، حکایت از اهمیت برنامه­ ریزی برای ساماندهی به امور متنوع هر کشوری دارد. برای برنامه­ ریزی تعاریف مختلفی ارائه شده است، بریکنر در این خصوصی می­گوید: برنامه­ ریزی مجموعه ­ای از فعالیت­هاست که منجر به تصمیم ­گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف آتی می­ شود. تاکید به داشتن هدف در برنامه­ ریزی هسته مرکزی و تعیین­کننده مباحث مربوط به برنامه­ ریزی می­باشد؛ زیرا برنامه­ ریزی به­ طور اساسی بدون”هدف” معنا ندارد و این خصوصیت ویژگی بنیادین و ذاتی هر برنامه تلقی می­ شود. اما این “هدف­گرایی” با فرآیندی در برنامه­ ریزی دنبال ­می­ شود. این فرایند عبارت از مجموعه فعالیت­هایی است که منجر به تخصیص منابع به­منظور رسیدن به ­هدف مورد انتظار در آینده می­ شود. از سوی دیگر معتقد است این تخصصیص چون در راستای رسیدن به هدفی است که برنامه پیش­روی خود نهاده، بنابراین باید به روشنی تعیین و تعریف شود. به طور مثال در چارچوب وظایفی که نظام برنامه­ ریزی یک کشور در راستای برنامه تامین مسکن پیش­رو دارد، توجه به مسائل گروه ­های کم­درآمد جایگاه ویژه­ای دارد. در حالی که در تعریفی دقیق­تر باید هدف برنامه در ارتباط با این گروه روشن­تر شود، زیرا طیف وسیعی از ویژگی­های متفاوتی در میان گروه ­های کم­درآمد وجود دارد که دست­یابی به راه­حل موثر، نیازمند تفکیک آن­ها بنا به ویژگی­های خاص آن­هاست. به همین مناسبت باید با راه ­هایی این دقت را افزایش داد هر نظام برنامه­ ریزی برای دست­یابی با این خواست با کوشش در به دست دادن تعریف روشنی از “گروه هدف” تلاش می­ کند تا اقدامات در جهت تخصیص منابع برنامه را با موفقیت بیشتری همراه سازد. مک لافین می­گوید برای تضمین این ایده باید برنامه را با قدم­هایی که در ذیل عنوان می­ شود دنبال کرد:

1. 1. شناسایی اهداف کلی؛

1. 1. تبیین و جمع­آوری داده ­های لازم؛

1. 1. تحلیل داده ­ها در راستای اهداف کلی؛

1. 1. دست­یابی به تعریف کلی از گروه هدف؛

1. 1. ارزیابی از مدل­ها و پیش ­بینی مدل قابل تعامل با هدف برنامه؛

1. 1. انتخاب مدل اجرایی متناسب با ویژگی­های گروه هدف برنامه؛

بریکنر برای اینکه برنامه­ریز را به انعطاف­پذیری برای لزوم پذیرش تغییر در گروه هدف قانع کند به ما یادآوری می کند که

1. 1. برنامه­ ریزی فرآیندی متداوم و مستمر است؛

1. 1. برنامه­ ریزی دوره­ای بوده و باید قابلیت انطباق­پذیری داشته باشد؛

1. 1. ظرفیت تغییر سیاست­های خود را با توجه به آرمان­های کلی سیستم داشته باشد؛

1. 1. با بازخورد گرفتن از سیستم اجرایی، به اصلاح مسیر خود بپردازد

1. 1. تجدید نظر در اجزای برنامه را برای انطباق با شرایط جدید پذیرا باشد؛

1. برنامه اگر پذیرای این شروط باشد، می ­تواند برنامه­ای هد­ف­گرا تلقی شود (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, ۱۳۸۶).