مواردی که بایستی در ارزیابی کیفی مناقصه گران لحاظ شود، در بند (الف) ماده ۱۲ قانون مذکور بدین شرح بیان شده است.

 

    • ۱٫ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

 

    • ۲٫ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

 

    • ۳٫ حسن سابقه.

 

    • ۴٫ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.

 

    • ۵٫ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

۶-۵ : فراخوان مناقصه

 

فراخوان مناقصه به معنای دعوت از مناقصه گران جهت دریافت اسناد مربوط و شرکت در مناقصه مورد نظر مناقصه گر است. در آیین نامه مناقصات واژه فراخوان فقط ‌در مورد برگزاری مناقصه عمومی به کار رفته است. ‌بر اساس ماده ۱۲ قانون مذکور در فراخوان مناقصه بایستی موارد زیر قید شود:

 

    • ۱٫ نام و نشانی مناقصه گزار

 

    • ۲٫ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

 

    • ۳٫ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 

    • ۴٫ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (مهلت دریافت پیشنهادات برای مناقصات داخلی و بین‌المللی حداقل به ترتیب ده روز و یک ماه خواهد بود.)

 

  • ۵٫ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.[۱۰۸]

فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ می‌تواند به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

 

۶-۵-۱ : برگزاری مناقصه عمومی

 

این مناقصه با نشر آگهی به اطلاع همه ی مناقصه گران می‌رسد و محدودیتی برای هیچ مناقصه گری وجود ندارد. طبق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) ق.ب.م.، فراخوان سندی است که صورت آگهی با دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود. چون در مناقصه عمومی فراخوان از طریق آگهی عمومی انجام می شود، لذا برخلاف مناقصه محدود نیاز به ارسال دعوتنامه وجود ندارد.[۱۰۹]

 

در مناقصه عمومی، تشریفات مناقصه باید کاملاً رعایت شود تا صحت معامله که لزوم رعایت تشریفات از لوازم شکلی آن است، محقق شود.

 

در این روش اطلاعات مورد نیاز در تفهیم موضوع، مقدار و مبلغ برآورد و محل و زمان خدمات و کالاهای مورد نیاز به شرح زیر به عنوان فراخوان مناقصه عمومی بایستی به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.[۱۱۰]

 

مناقصه گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور (انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.[۱۱۱]

 

همچنین در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و… مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.[۱۱۲]

 

۶-۵-۲ : برگزاری مناقصه محدود

 

اصولاً اصل بر مناقصه ی عمومی است و مناقصه محدود مقید به شروطی است. زیرا مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است. لذا از این روش همیشه نمی توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضا می‌کند، از این روش استفاده ننمایند.

 

چون مناقصه محدود خلاف اصل است. قانون گذار شروطی برای آن تعیین ‌کرده‌است:

 

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، برگزاری مناقصه محدود را «تشخیص» دهد. به عنوان مثال اگر برگزار کننده مناقصه، شرکت ملی نفت ایران برای ساخت یک پالایشگاه است، مدیر عامل شرکت مذکور باید برگزاری مناقصه محدود را برای ساخت آن پالایشگاه تشخیص دهد.

 

دومین شرط، «مسئولیت» بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه ی محدود است. ‌به این معنا که هر گاه بعداً معلوم شود که مناقصه ی محدود در یک معامله ی دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می‌توانست نیاز آن دستگاه را بر طرف سازد باید مقام مذبور پاسخ گوی تصمیم و تشخیص خود باشد. ‌بنابرین‏ بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه ی کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

 

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی »تأیید شود». ظاهر جمله چنین می کند که مرجع تأیید آن باید به عهده ی شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه ی محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می‌کند.[۱۱۳]

 

در مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت مناقصه عمومی بایستی با ذکر ادله تأیید شود.

 

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.[۱۱۴]

 

مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می شود:[۱۱۵]

 

    • ۱) وجود فهرست مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

  • ۲) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده ۱۲ این قانون (ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ناظر بر مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران است.) باید حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

۶-۶ : ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

 

اسناد مناقصه یا به صورت مجانی به متقاضیان تحویل می شود و یا با دریافت وجه جزئی به آنان فروخته می شود. در هر حال، متقاضیان شرکت در مناقصه بدواً باید اسناد مناقصه را از مناقصه گزار دریافت کنند. ولی برای دریافت اسناد در فراخوان (اعم از آگهی یا دعوتنامه ) باید مهلتی مقرر شود.

 

مثلاً وقتی فراخوان منتشر می شود در آن قید می شود که متقاضیان تا چه تاریخی مهلت دارند که اسناد مناقصه را تحویل بگیرند یا بخرند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور نه مناقصه گزار می‌تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار می‌تواند اسناد را به متقاضیان تحویل دهد و نه متقاضی می‌تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار درخواست کند.[۱۱۶]

 

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

 

    • ۱٫ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

 

    • ۲٫ تسلیم پیشنهادها در مهات مقرر در فراخوان مناقصه

 

  • ۳٫ دریافت رسید تحویل پیشنهادها [۱۱۷]

شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل موارد زیر در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند:

 

    • ۱٫ پاکت (الف) شامل تضمین

 

    • پاکت (ب) شامل پیشنهاد فنی بازرگانی

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...