« إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً»
«ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد(و پذیرا گردد)یا کفران کند.
این آیه به سه مسائله مهم و سر نوشت ساز در زندگی انسان اشاره می کند:مسائله تکلیف،مسائله هدایت و مسائله آزادی و اختیار که لازم و ملزوم یکدیگر و مکمل یکدیگرند.(مکارم شیرازی، ج۲۵: ۳۳۷)
۲-برابری:برابری از جمله حقوقی است که خداوند متعال با خلقت انسان به او اعطا کرده است،اما بررسی متون دینی از وجود دو نوع برابری انسان حکایت دارد.برابری تکوینی و برابری تشریعی.
برابری تکوینی از آن رو برای انسان ثابت است که انسان ها در اصل آفرینش ،هیچ گونه تمایزی با یکدیگر ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برابری تشریعی مربوط به جامعه دینی است ؛یعنی دین مبین اسلام ،یک سری حقوق و تکالیف را برای افراد جامعه دیندار در نظر گرفته است.(کلانتری، قاضوی، و انوریان اصل،۱۳۹۰: ۴۸)
امام علی (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه به مالک اشتر می فرمایند:
«مردم دو دسته اند:دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می باشند»
قسمت اول این سخن برابری تشریعی و قسمت دوم برابری تکوینی را متذکر می شود.
۳- انتقاد پذیری:از بارزترین نمودهای فرهنگ انتقاد پذیری در یک جامعه،وجود آزادی بیان است.اسلام چنین حقی را در ابعاد مختلف اعتقادی ،اجتماعی ،صنفی و سیاسی در بالاترین سطح خود پذیرفته است.در قرآن کریم به مواردی از این دست پرداخته شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می گردد.
الف-تمامی آیاتی که بر تفکر،تعقل،ارائه برهان و استدلال تکیه کرده اند ،به نوعی بیانگر آزادی بیان می باشند،مثلا آیاتی که از مخالفان می خواهد برای اثبات سخن خود دلیل اقامه کنند.مانند: آیه ۶۸ سوره نحل(همان:۵۰)
ب-فرمان قرآن به مناظره و مجادله نیکو دلیل دیگری بر آزادی بیان است
خداوندمتعال در آیه ۱۲۵ سوره نحل می فرماید:
«با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‏اى‏] که نیکوتر است مجادله نماى. در حقیقت، پروردگار تو به [حال‏] کسى که از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال‏] راه‏یافتگان [نیز] داناتر است‏»
در این آیه نخست خداوند می گوید:به وسیله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت کن(حکمت به معنی علم و دانش و منطق و استدلال است.)
سپس در دومین گام به وسیله اندرزهای نیکو(استفاده کردن از عواطف انسان ها)
گام سوم مناظره (بدیهی است مجادله و مناظره نیز هنگامی موثر می افتد که حق و عدالت و درستی و امانت و صدق و راستی برآن حکومت کند و از هر گونه توهین و تحقیر و خلافگویی و استکبار خالی باشد.(مکارم شیرازی، ۱۳۸۲،ج۱۱: ۴۵۶ -۴۵۵)
ج-توصیه قرآن به شنیدن سخن دیگران.مانند آیه ۱۷ زمر
هر سه اصل آزادی ،برابری و انتقاد پذیری در سه راه مشارکت اجتماعی در اسلام به بالاترین حد وجود دارد که به ترتیب شورا ، تعاون و نظارت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد
۴.۲.۱.۱-شورا
واژه شورا از نظر لغوی از «شار العسل»به معنای بیرون آوردن عسل از کندو گرفته شده وبه همین دلیل به معنای استخراج،اعانه و کمک دانسته شده است.شورا به معنای تضارب آرای مختلف و جهت گیری نظرات مطرح شده در مورد یک قضیه وآزمون آنها از سوی صاحبان خردبرای رسیدن به نظر درست یا صحیح ترین و نیکوترین نظر تا بر اساس آن عمل شده،بهترین نتایج حاصل گردد.(میر احمدی،۱۳۸۴: ۲۹۱ -۲۹۰)
خداوند متعال در آیه ۳۸ سوره شوری می فرماید:
«وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون‏»
«و کسانى که [نداى‏] پروردگارشان را پاسخ [مثبت‏] داده و نماز برپا کرده‏اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‏ایم انفاق مى‏کنند.»
از این آیه بعضی از نکات زیر به دست می آید:
-نظام اجتماعی مسلمانان ،متکی بر اصل شور و مشورت است
-اضافه«امر» به «هم»نشانگر آن است که امور اجتماعی و مربوط به همگان،مورد مشورت مسلمانان است.
-استبداد به رای و خود کامگی ،امری ناپسند و ناشایست برای جامعه دینی(هاشمی رفسنجانی و دیگران،ج ۱۶: ۴۲۰)
خداوند متعال نیز در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران می فرماید:
«فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلین‏»
«پس به [برکتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه، و در کار[ها] با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل‏کنندگان را دوست مى‏دارد.»
از این آیه بعضی از این نکات زیر به دست می آید:
-مشورت با مردم و شرکت دادن آنان در تصمیم گیری های اجتماعی،از وظایف رهبران جامعه اسلامی است.
-خطاهای گذشته مردم،نباید مانع از مشورت رهبران اسلامی با آنان باشد
-موظف بودن پیامبر (ص)یعنی برجسته ترین افراد بشر،به مشورت با مردم،دلیل ارزش و اهمیت والای مشورت است.(هاشمی رفسنجانی و دیگران، ۱۳۸۵ ،ج ۳: ۱۱۶)
زبان قرآن کریم در دو آیه بالا جمله خبری است و این وجه در بلاغت بالاترین شکل الزام آور است؛یعنی اینکه شورا یک امر قطعی است،در نتیجه نمی توان این کلام را بر استحباب حمل کرد؛یعنی هر گاه خواستی مشورت کن یا هر گاه حاکم خواست مشورت کند و هر گاه نخواست مشورت نکند.(میر احمدی،۱۳۸۴: ۳۱۷)
همچنین پیامبر اکرم (ص) فرمود:«احدی در کارهای خود مشورت نمی کند مگر اینکه به راه راست و مطلوب هدایت می شود.»(مکارم شیرازی،۱۳۸۲، ج۲۰: ۴۶۲)
۴.۲.۱.۲تعاون
«تعاون» به معنی یاری و پشتیبانی یکدیگر و همراهی ،مشارکت و همکاری در هر کاری است.در منطق اسلام مشارکت و همکاری همگانی در تحقق نیکی ها و ادامه ی حیات جامعه انسانی بسیار اثر گذار است.در دین اسلام به تکافل اهمیت بسیار داده شده است و تکافل^[۵۲] به معنای بر عهده داشتن امور یکدیگر و مسئوولیت مشترک در اداره امور و تضامن است.
خداوند متعال در آیه۲ سوره مائده می فرماید:
« .. وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ »
«یکدیگر را در نیکوکاری و تقوا کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.»
از آیه فوق برخی از نکات زیر به دست می آید:
-لزوم تعاون و همکاری در انجام کارهای نیک وسیر به سوی تقوا و پرهیزگاری
– برقرارى مقررات الهى- اجتماعى در جامعه، مرهون تعاون و همکارى است.
-فرمان خداوند به تعاون در انجام کارهاى نیک پس از بیان مقررات اجتماعى- الهى (اوفوا بالعقود … لاتحلوا …)،رهنمودی برای پیاده کردن آن مقررات است.
-حرمت تعاون و همکارى در گناه و تجاوز
– تقوا، زمینه‏ساز همکارى در نیکیها، فراخوانى یکدیگر به تقواپیشگى و پرهیز از تعاون بر گناه و تجاوز است.
-جمله «اتَّقُوا اللَّهَ» پس از امر به تعاون در کارهاى نیک و نهى از همکارى در گناه، مى‏تواند اشاره به راهى جهت تحقق امر و نهى یاد شده باشد.
– تعدى و تجاوز حتى به دشمنان، تعاون در گناه و تجاوز و ترک همکارى در کارهاى نیک، حاکى از بى‏تقوایى است‏

بی بضاعت: بی سرمایه، بی چیز، تهیدست از طاعت و عبادت
عزیز: در این جا علاوه بر صفت خدا یادآور عزیز مصر (یوسف نیز تواند بود)، از صفات خداست که در قرآن کریم بارها آمده به معنی بی همتا، ارجمند (یوسفی، ۱۳۶۹: ۴۱۹).
۴-۲-۱۳- سوره‌ی انفال، آیه‌ی ۴۷
وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ.
(شما اى مؤمنان مانند (این جماعت کافرانی که) از خانه هاى خود در مکّه با خود پسندى و شرارت و کبر و خیلاء بیرون آمدند مباشید (که وقتى به آنها گفتند کاروان ابوسفیان نجات یافته است برگردید ابوجهل گفت خیر باید تا بدر پیش برویم و شراب بخوریم و نوازندگان براى ما ساز و آواز بنوازند و دف و طنبور بزنند و پیشرفت ما به گوش جامعه عرب برسد و بر افتخارات ما افزوده شود و دیدیم که مآل امر و فرجام کارشان بکجا رسید خداوند تعالى نوشیدن شراب را به نوشیدن جام مرگ و ساز و آواز نوازندگان را به نوحه سرایى نوحه گران و نحر شتران را بنحر گلوگاه مردمان مبدّل ساخت) و مانند آنان ریاکار ظاهر ساز مشوید که مردم را از راه خدا باز میدارند (و این خود از عوامل محو و هدم و فناء است) و بدانید که خداوند به اعمال و افعال آنها و آنچه آنها می کنند احاطه دارد و چیزى از او مخفى نیست و جزاء و کیفر کردارشان را خواهد داد.)
نکته ها :
-«کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ» اهل مکّه را می فرماید که براى حمایت کاروانی که بوسیله‌ی
ابوسفیان مى‏آمد از مکّه خارج شدند و بعد واقعه‌ی بدر واقع شد.
-«بَطَراً» بطر و أشر هر دو فخر کردن به نعمت با تکبّر و اظهار فرح کردن به طوری که منجر به فراموشى حق شود.
‏ -«رِئاءَ» أصل آن ریاء است یعنى زیبایى را ظاهر کردن و زشتى را پنهان کردن و خود را خوب و بى‏عیب جلوه دادن است.
پیام ها :
۱.نصایحی را که در این آیات تلاوت می‌شود برای مسلمانان متکفّل پیروزی و ثبات و ذکر حق و عبرت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲.آرزوی برخورد و ملاقات دشمن را می‌کنید و هنگامی که ملاقات کردید شکیبا باشید و هرگز دشمن را کوچک مشمارید (میرزا خسروانى، ۱۳۹۰، ج‏۳: ۴۳۹).
شواهد شعری سعدی مربوط به قسمت پیام ها

دانى که چه گفت زال با رستم گُـرد
دیدیم بسى که آب ز سر چشمه خرد

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
چـون بـیشتر آمـد شتر و بار ببرد
(سعدی، ۱۳۸۴: ۳۴)

شرح ابیات:
زال: در اصل زار” ar^{^}z ” به معنی پیر بوده و راء آن به لام مبدل شده و پدر رستم به مناسبت سفیدی این وصف موصوف یا به این نام موسوم گردیده.
رستم: رستم در ریشه پهلوی مرکب از رس به معنی نموّ و تَهَم به معنی دلیر با تهمتن همه ریشه و هم معنی است.
گُرد: به معنی شجاع و پهلوان و در این جا صفت رستم است.
نتوان: فعل است و غالباً مسند الیه آن را حذف می‌کنند چنانکه میگوییم نتوان یا نمی‌توان گفت (خزائلی،۱۳۶۶ : ۲۴۱).
۴-۲-۱۴- سوره‌ی هود، آیه‌ی ۴۷

شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آنها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند.^[۹۲] در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.
گفتار هفتم- شروط تضمین
سرانجام باید از شروطی سخن راند که شیوه جبران خسارت را تعیین می‌کنند و اغلب فریبنده اند؛ به ظاهر امتیازهایی برای طلبکار به ارمغان می‌آورند، در حالی که در پی آن هستند تا جایگزین قواعد عمومی مسئولیت که تضمین بیشتری را برای طلبکار مقرر کرده اند، شوند. برای مثال در فرض سپردن فیلم های عکاسی برای ظهور، معمول است که صاحبان عکاسی ها روی پاکت فیلم ها قید می‌کنند، در صورتی که فیلم متعلق به مشتری در جریان ظهور از بین برود، یک حلقه فیلم خام به او خواهند داد. بدین ترتیب مسئولیت مدیون به زیان های مادی محدود شده است و زیان های معنوی که ممکن است بس مهم تر از زیان های مادی باشند، استثنا شده‌اند. شروطی که شیوه جبران خسارت را تعیین می‌کنند، به ویژه در قرارداد بیع معمول اند و از آن ها با نام «شروط تضمین»^[۹۳] یاد می‌شود. شرطی که مقرر می‌دارد: اگر مبیع معیوب باشد، فروشنده قطعه معیوب را تعویض یا تعمیر خواهد کرد یا شرطی که اشعار می دارد: فروشنده به مدت دو ماه، کارکرد مبیع را تضمین خواهد کرد در حالی که مدت زمان قانونی بیشتر از آن است، از جمله این شروط هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با وجود این نباید همیشه بدبینانه به شروط تضمین نگریست. بسیاری از شروط تضمین در عین حال که از یک سو امتیازات کمتری نسبت به آنچه که قانون برای خریداران در نظر گرفته، مقرر می‌کنند، از سوی دیگر امتیازات بس بیشتری نسبت به تضمین قانونی مقرر می دارند. در این حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا باید به شرط تضمین یکجا نگریست و آن را در مجموع یک شرط افزایش مسئولیت یا کاهش مسئولیت تلقی کرد یا باید مفاد شرط تضمین را تجزیه و هر کدام را جداگانه ارزیابی کرد؟ پاسخ به این پرسش اهمیت بسیار دارد؛ چرا که ممکن است قانون، شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت را در رابطه با مصرف‌کنندگان باطل شناخته باشد. حقوق معاصر که پیش از هر چیز در اندیشه حمایت از مصرف کننده است، این شیوه نگرش کلی را نمی پسندد؛ تضمین قراردادی هیچگاه، مصرف کننده را از تضمین قانونی محروم نمی‌کند، اما می تواند به آن بیفزاید.^[۹۴]
فصل سوم
مقایسه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با سایر نهادها
مهمترین این نهادها، شرط کاهش تعهد است. به جهت ارتباط زیاد این مفهوم با مفهوم شرط عدم مسئولیت، در مبحث دوم از فصل اول از آن سخن رانده شد و در این مرحله بی نیاز از تکراریم. اما مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که هر یک گاه با شرط عدم مسئولیت و گاه با شرط محدود کننده نزدیکی بیشتری دارند. از میان این مفاهیم، بیمه وضع ویژه ای دارد، زیرا علاوه بر ضرورت تمییز آن از شرط عدم مسئولیت، بسیاری کوشیده اند تا از مکانیزم بیمه مسئولیت یا از وجود یک بیمه مسئولیت یا خسارت به سود طلبکار، اعتبار شروط کاهش مسئولیت را نتیجه بگیرند. لذا بیمه در عین حال، در شمار دلایل اعتبار شروط موصوف -که موضوع بخش دوم است-نیز قرار می گیرد. بدین جهت، از این نهاد در بند جداگانه ای، پیش از آغاز دومین بخش – که با بحث درباره اعتبار چنین شروطی آغاز می‌شود- سخن خواهیم گفت.
مبحث اول-تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
از موارد مشابه
گفتار اول- شرط کیفری (وجه التزام)
به ویژه شرط محدود کننده مسئولیت است که ممکن است با شرط کیفری یکسان لحاظ شود. با وجود این در مواردی که مبلغ وجه التزام، آنچنان ناچیز است که مسخره به نظر می آید، علی رغم عنوانی که طرفین انتخاب کرده‌اند، در عمل در برابر یک شرط عدم مسئولیت قرار داریم؛ با همان آثار و محدودیت‌ها.^[۹۵] گذشته از این مورد خاص، تفاوت شرط کیفری با شرط محدود کننده در نظریه روشن است: در حالی که علی الاصول طلبکار است که ابتکار گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد را به هدف تضمین اجرای تعهد به دست می گیرد و بدین ترتیب شرط وجه التزام، نیروی الزام آور عقد را به سود طلبکار افزایش می‌دهد، مدیون است که در پی درج شرط تحدید مسئولیت در قرارداد است؛ شرطی که مسئولیت او را در فرض عدم اجرا کاهش می دهد و بدین ترتیب به طور غیر مستقیم از قدرت اجبارکننده عقد تا حدی می‌کاهد. از سوی دیگر، در حالی که هدف دیگر وجه التزام، ارزیابی و تعیین میزان خسارات به هدف جلوگیری از نزاع میان طرفین است و بدین ترتیب با خسارات واقعی به بار آمده بدون ارتباط است، شرط تحدید مسئولیت به طور مستقیم ناظر به اصل مسئولیت و حدود آن است.^[۹۶]
شرط کیفری بیش از آنکه در مسئولیت های قهری مورد داشته باشد در مسئولیت های قراردادی مطرح است (وجه التزام)؛ جایی که طرفین به طور مقطوع، میزان خسارات ناشی از عهد شکنی را تعیین می‌کنند. اعتبار این شروط در حقوق ایران غیر قابل بحث است.^[۹۷] در حالی که در اعتبار شروط محدود کننده، حتی در زمینه قراردادی – که مورد بحث ما است- تردید شده است. درست است که در مورد شرط وجه التزام نیز همانند شرط محدود کننده، مبلغی بابت جبران خسارت در صورت عدم اجرا (یا اجرای ناقص یا تأخیر در اجرا) تعیین می‌شود، اما تفاوت در آن است که این مبلغ در فرض شرط وجه التزام مقطوع است؛ مرز مسئولیت از هر دو سو معین است؛ مدیون باید مبلغ مورد تراضی را به طلبکار بپردازد، هر چند میزان خسارات وارد شده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد یا اصولاً خسارتی به بار نیامده باشد. اما در شرط محدود کننده، تنها سقف مسئولیت معین می‌شود و اگر خسارت های وارد شده کمتر از این مبلغ باشند، مدیون تنها به پرداخت میزان واقعی خسارات محکوم می‌شود.^[۹۸]
این تفاوت را می توان از منظر آیین دادرسی نیز بیان کرد. در حالی که طلبکار با استناد به شرط وجه التزام (و بی نیاز از هر اثبات دیگری) به اقامه دعوا علیه مدیون بابت دریافت مبلغ وجه التزام مبادرت می ورزد، در فرض شرط محدود کننده، طلبکار باید خسارات وارد به خود را به اثبات برساند و تنها در صورتی که میزان این خسارت بیش از مبلغ شرط محدود کننده باشد، این شرط مؤثر می‌شود و مدیون می‌تواند در مقام دفاع از دعوای طلبکار و به منظور خودداری از پرداخت تمام خسارات، به شرط محدود کننده استناد کند. «برخی نویسندگان مانند کاربونیه فرانسوی، در کتاب تعهدات خود بر این باورند که در فرض شرط محدود کننده نیز، طلبکار از اثبات خسارات وارد آمده معاف است؛ مبلغ تحدید قابل دریافت است، مگر آنکه مدیون وجود خسارت کمتری را اثبات کند. اما این سخن پذیرفتنی نیست؛ شرط محدود کننده هیچ فرضی به سود طلبکار ایجاد نمی‌کند؛ اثبات میزان خسارات و ورود آن با طلبکار است.» ^[۹۹]
با وجود این، از جهت عملی این پرسش مطرح می‌گردد که مبلغ تعیین شده، آیا سقف مسئولیت را تعیین کرده است یا مبلغ مقطوعی است که باید در هر حال پرداخت شود؟ مسأله، موضوعی است و به تفسیر قرارداد بستگی دارد؛ در هر مورد با دادرس است که تعیین کند آیا طرفین به شرط تحدید مسئولیت نظر داشته اند یا به وجه التزام. با وجود این، اصل آن است که اگر طلبکار ابتکار درج شرط در قرارداد را به دست گرفته است، با شرط وجه التزام روبرو هستیم و اگر، برعکس، مدیون است که شرط را انشاء کرده است، شرط را باید یک شرط محدود کننده مسئولیت به شمار آورد.
در فرضی که مبلغ وجه التزام کمتر از میزان خسارات به بار آمده است، آیا تفاوت نهادن میان شرط محدود کننده و شرط وجه التزام اثر عملی خواهد داشت؟
خواهیم دید که نفوذ شرط تحدید مسئولیت، از جمله به عدم ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین بستگی دارد. آیا این محدودیت ها در مورد شرط وجه التزام نیز قابل اجرا است؟ رویه قضایی فرانسه، شرط وجه التزام را در مورد ارتکاب یک تقصیر عمدی باطل دانسته است، اما در فرض ارتکاب تقصیر سنگین، برخلاف شرط محدود کننده، آن را نافذ انگاشته است. نویسندگان نیز به تردید افتاده‌اند. در حقوق انگلیس، زمانی که نقض تعهد اساسی یا نقض اساسی تعهد مانعی برای نفوذ شرط تحدید مسئولیت محسوب می‌شد، شرط وجه التزام تابع این محدودیت نبود.^[۱۰۰] امروز قانون شروط ناعادلانه قرارداد، نفوذ شرط کاهش مسئولیت را در بسیاری موارد، تابع معیار «معقولیت» دانسته است و این بحث پیش آمده است که آیا نفوذ شرط وجه التزام نیز – زمانی که خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است- همانند شرط تحدید مسئولیت، تابع معیار معقولیت است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد.^[۱۰۱]
در حقوق ایران، ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی که می‌گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر… از آنچه که ملزم شده است محکوم کند»، حکایت از آن دارد که ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین نمی تواند مانعی در راه نفوذ شرط وجه التزام باشد. با وجود این، یکی از نویسندگان شرط وجه التزام را نه تنها در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا در حکم عمد، بلکه در مورد صدمه های بدنی نیز نامؤثر شناخته است.^[۱۰۲] در نظامی که دادرس، دست کم در فرضی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است، حق تعدیل این مبلغ را ندارد، حداقل باید به او اجازه داده شود تا با گسترش قواعد حاکم بر شرط محدود کننده به شرط وجه التزام، حداقلی از عدالت قراردادی را در رابطه میان طرفین تأمین کند. به علاوه از جهت تحلیلی در فرضی که طرفین به هنگام انعقاد، شرط وجه التزام را در صورت ارتکاب تقصیر عمدی نافذ می دانند، جهت شرط، نامشروع است. همچنین، در صورتی که شرط وجه التزام را ناظر به صدمه های بدنی بدانند، موضوع شرط، نامشروع است. به علاوه دلایلی که برای عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت در این موارد اقامه می‌شود، در فرض شرط وجه التزام نیز وجود دارد. بنابراین این محدودیت ها به حکم منطق باید در مورد شرط وجه التزام نیز اجرا شود.
در سوی مقابل، در نظام هایی مانند حقوق فرانسه که دادرس حق تعدیل وجه التزام را دارد و بنابراین می تواند مبلغ وجه التزامی را که بسیار ناچیز است، به یک مبلغ معقول افزایش دهد، این پرسش مطرح شده است که آیا در فرض شرط تحدید مسئولیت نیز دادرس از چنین اختیاری برخوردار است؟ گروهی از نویسندگان فرانسوی، آشکارا تمایل خود را بر پذیرش اختیار قاضی در تعـدیل مبلغ شـرط تحدید مسئـولیت اعـلام کرده اند و گـروهی مخالفت کرده اند.^[۱۰۳] در حقوق ایران صورت مسأله منتفی است زیرا، همچنان که سابقاً به صورت کامل بیان گردید، دست کم در فرضی که مبلغ وجه التزام ناچیز است، دادرس حق تعدیل این مبلغ را ندارد؛ بلکه بر عکس می تواند چنین شرطی را، یک شرط عدم مسئولیت به شمار آورد.^[۱۰۴]
گفتار دوم- محدودیت های قانونی مسئولیت
تفاوت محدودیت‌ قانونی مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت روشن است. منبع یکی قانون است و منبع دیگری قرارداد. از اینجا تفاوت ظاهراً اساسی دیگر نتیجه می‌شود: اثر شرط تحدید مسئولیت مانند هر توافقی، نسبی و محدود به طرفین است اما محدودیت قانونی، در برابر همه قابل استناد است. لذا اگر وراث متوفی، حتی به اقامه دعوای شخصی علیه متصدی حمل و نقل مبادرت ورزند، حق آنها به میزان مذکور در کنوانسیون های مربوطه محدود است و در سوی مقابل، اشخاص ثالث (مانند مباشران متصدی حمل و نقل) نیز می توانند از این محدودیت های قانونی بهره مند گردند؛ در هر حال حق زیان دیده محدود به میزانی است که در این کنوانسیون ها ذکر شده است؛ خواه علیه متصدی حمل و نقل به اقامه دعوا مبادرت ورزد و خواه علیه سایر اشخاص مسئول. کنوانسیون های بین المللی به این هر دو نکته (استناد به محدودیت های قانونی مسئولیت در برابر اشخاص ثالث و از سوی آنها) تصریح دارند.^[۱۰۵]
با وجود این، به نظر می رسد، از این جهت تفاوتی میان شرط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی وجود ندارد: چنانچه خواهیم دید، اغلب اوقات شرط تحدید نیز در برابر اشخاص ثالث، به هر عنوانی که اقامه دعوا کنند و از سوی آنها، قابل استناد است.
باید توجه داشت که میان شروط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی، موارد بینابینی یافت می‌شود. وقتی که شرط تحدید مسئولیت، مندرج در قراردادهای نمونه به تأیید یک مقام اداری رسیده است، آیا در برابر شرط تحدید مسئولیت قرار داریم یا محدودیت قانونی مسئولیت؟ گفته شده است باید این موارد را در شمار محدودیت های قانونی آورد. در نتیجه، برخلاف شروط تحدید، نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثرند حتی اگر مورد قبول آنها قرار نگرفته باشند، زیرا همانند قانون می باشند و هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود^[۱۰۶].
محدودیت های قانونی دو نوع می‌باشند: محدودیت عام یا کلی و محدودیت های ویژه. منظور از محدودیت عام، محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی است. در حقوق فرانسه، به عنوان مثال، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی است که به این محدودیت مسئولیت اشاره دارد. گفته شده است این محدودیت، متوجه هم نوع خسارات است و هم میزان خسارات. در حقوق ایران، در این رابطه متن قانونی صریحی وجود ندارد اما در قواعد عمومی قراردادها، محدود بودن مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی تأیید شده است.^[۱۰۷] این محدودیت در حقوق ایران تنها متوجه نوع خسارت است و نه میزان آن. محدودیت های ویژه، به خصوص در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی معمولند؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل- که مفاد آنها وسیله قوانین داخلی به مرحله اجرا گذاشته شده است- مبلغ یا نسبت معینی را به عنوان حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل تعیین کرده‌اند^[۱۰۸]. در اینجا از ذکر شباهت های آشکار محدودیت های قانونی و قراردادی خودداری می‌کنیم و تنها در مقام پاسخ به پرسش های زیر بر می آییم:
الف- آیا از وجود محدودیت‌های قانونی برای مسئولیت می‌توان اعتبار شروط تحدید مسئولیت را نتیجه گرفت؟ باید میان محدودیت ‌های کلی و ویژه تفکیک کرد: محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان‌های قابل پیش بینی، می تواند در شمار دلایل اعتبار شروط تحدید مسئولیت قرار گیرد که در این خصوص در آینده بحث خواهد گردید.^[۱۰۹] اما وجود محدودیت‌های ویژه، اصولاً نمی‌تواند دلیلی بر اعتبار محدودیت‌های قراردادی تلقی شود؛ مقنن همه چیز را در مجموع در نظر می گیرد و فرض آن است که به هنگامی که محدودیتی برای مسئولیت ذکر می کند، موقعیت همه (مدیون- زیان دیده- اشخاص ثالث) را در نظر گرفته و مبلغ معقولی را برای جبران خسارت تعیین کرده است. در محدودیت های قراردادی چنین فرضی وجود ندارد^[۱۱۰].
ب- آیا طرفین می توانند با توافق خصوصی خود محدودیت های قانونی مسئولیت را کاهش دهند؟ پاسخ به این پرسش در مورد محدودیت عام به اعتبار یا عدم اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت بستگی دارد و خواهیم دید که این شروط اصولاً معتبر هستند، اما در موردی که قانونگذار در قرارداد معینی (همچون حمل و نقل) مبلغ معینی را به عنوان سقف مسئولیت مدیون تعیین می‌کند، کاهش این مبلغ به تراضی طرفین ممکن نیست. دخالت قانونگذار بر مصحلت ویژه ای بنا شده است که تراضی طرفین، مخالف آن مصلحت است. به عنوان مثال در قراردادهای حمل و نقل، یکی از دلایل اصلی دخالت قانونگذاران، وجود شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت نامعقول در قراردادهای حمل بوده است؛ به همین جهت کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل به این نکته تصریح دارند که شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت به میزانی کمتر از مبلغ قانونی، باطل و کأن لم یکن محسوب می‌شوند.^[۱۱۱] اما همیشه چنین نیست. گاه دخالت قانونگذار تنها به این دلیل صورت گرفته است که طرفین مسئولیت بیشتری را مقرر نکنند؛ در نتیجه شروط کاهش مسئولیت معتبر هستند.^[۱۱۲]
ج- آیا این قاعده که تقصیر عمدی و سنگین، شرط عدم مسئولیت را نامؤثر می‌گرداند، در مورد محدودیت های قانونی هم قابل اجرا است؟ ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه^[۱۱۳] ارتکاب تقصیر عمدی از سوی مدیون را، مانع برخورداری او از امتیاز محدودیت مسئولیت به خسارات قابل پیش بینی می‌داند.
در حقوق ایران نیز این نظر دست کم در مورد تقصیر عمدی باید تأیید شود؛ کسی که سوء نیت دارد یا دست کم به عمد از اجرای تعهد خود خودداری می‌کند، نباید بتواند از امتیازهای قانونی بهره مند شود. به علاوه خسارت هایی که در نظر عرف غیر قابل پیش بینی است، برای کسی که مرتکب یک تقصیر عمدی می‌شود تا حد زیادی قابل پیش بینی است. در مورد محدودیت های ویژه نیز، اغلب خود قانون به این مسئله تصریح دارد، اما حتی اگر قانون به این نکته که تقصیر عمدی و سنگین مانع بهره مندی مدیون از محدودیت قانونی مسئولیت است اشاره نکرده باشد، این قاعده باید اجرا شود: بسیاری از دلایلی که برای عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت در فرض ارتکاب تقصیر عمدی و سنگین ارائه خواهد شد^[۱۱۴]، مورد محدودیت های قانونی را نیز در بر می گیرد.
گفتار سوم- رضایت زیان دیده و پذیرش خطر
شرط عدم مسئولیت است که ممکن است با رضایت (به عنوان سبب معافیت از مسئولیت مدنی) یکی پنداشته شود و نه شرط تحدید مسئولیت. (با وجود این در فرضی که پذیرش خطر، سبب معافیت جزئی فاعل زیان از مسئولیت می‌شود، گاه شرط محدود کننده مسئولیت با پذیرش خطر یکی دانسته شده است.^[۱۱۵]) مقایسه این دو می تواند هم از جهت شکل و نحوه انعقاد و هم به ویژه از جهت آثار صورت پذیرد.
در کامن لا برای بیان مفهوم «رضایت زیان دیده و پذیرش خطر» از واژه‌هایی چون «Consent» و «Assumption of risk» استفاده می‌شود. در حقوق فرانسه «Consentment (de la victime)» و «Acceptation de risqué» به کار می‌رود. در هر دو نظام حقوقی برای بیان اثر رضایت، از عبارت لاتین «Volonti non fit injuria» (کسی که رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت دریافت کند) استفاده می‌شود. ^[۱۱۶]
بند اول) تفاوت شکلی
از جهت شکلی گفته شده است، در حالی که رضایت زیان دیده، اغلب در قالب یک عمل مستقل از قرارداد صورت می‌گیرد، شرط عدم مسئولیت همیشه نیازمند یک توافق است.^[۱۱۷] بدون آنکه بخواهیم در این مرحله وارد جزئیات شویم، خاطر نشان می‌سازیم که شرط عدم مسئولیت نیز می تواند در قالب یک عمل حقوقی یک طرفه محقق گردد؛ نه تنها از سوی طلبکار، بلکه از سوی مدیون هم ممکن می‌باشد. بنابراین باید گفت در حالی که در فرض رضایت، همیشه نیازمند اراده زیان دیده زیان (به علاوه یا منهای اراده فاعل زیان) هستیم، در شرط عدم مسئولیت همیشه به اراده طلبکار (زیان دیده) نیاز نداریم؛ در تعهد به نفع ثالث، متعهد می تواند بابت عدم اجرای تعهد شرط عدم مسئولیت کند، بدون آنکه جلب توافق متعهدله (ثالث) ضروری باشد؛ در فرض ایجاب ملزم، ایجاب کننده می تواند بدون رضای طرف ایجاب، شرط عدم مسئولیت کند. با وجود این نمی توان منکر شد که شرط عدم مسئولیت، اغلب، قالب قراردادی دارد. اما دیگر از این جهت تفاوت میان رضایت و شرط عدم مسئولیت نخواهد بود؛ چه رضایت نیز اغلب در قالب یک قرارداد هر چند ضمنی شکل می گیرد. با وجود این، حتی زمانی که رضایت و شرط عدم مسئولیت در قالب قراردادی واقع می‌شوند، یک تفاوت شکلی آشکار میان آنها وجود دارد و آن اینکه در حالی که در فرض رضایت (اگر چه ضمنی باشد) اراده قربانی زیان است که نقش فعال را به عهده دارد و تعیین کننده است، در شرط عدم مسئولیت، اراده مدیون خطا کار است که مؤثر است و او است که بر طلبکار (زیان دیده) شرط عدم مسئولیت می‌کند.^[۱۱۸]
در حقوق ایران این تفاوت، آشکارا از مقایسه مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی فهمیده می‌شود؛ در حالی که بیمار (یا ولی او) است که اذن می دهد، پزشک است که برائت تحصیل می‌کند. از همین تفاوت شکلی، یکی از مهمترین تفاوت های رضایت و شرط عدم مسئولیت ظاهر می‌شود؛ بدین صورت که رضایت در مورد اتلاف عمدی اموال هم مؤثر است (مشروط بر اینکه اراده زیان دیده، به طور مستقیم به ضرر تعلق گرفته باشد) در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی نافذ نیست. طبیعی است که از آنجا که هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد، مالک می تواند به دیگری اجازه دهد که مال متعلق به او را از بین ببرد و این امر فی نفسه، دست کم در حقوق ایران، نامشروع نیست^[۱۱۹]. به عنوان مثال به هنگامی که مالک باغی که اجازه استفاده عمومی از ملک خود را داده است، در قالب یک اعلان عمومی اشعار می دارد که: «هرکس آزاد است تا در این ملک گل بچیند، میوه بچیند یا به منظور افروختن آتش، هیزم جمع کند» و دلیلی بر بطلان چنین اعلانی وجود ندارد؛ مالک، آزادانه به اتلاف اموال خویش رضایت داده است. اما شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی، نافذ نیست، چرا که نفوذ آن مخالف نظم عمومی حمایت کننده در قراردادها است.
بند دوم) تفاوت ماهوی
توضیحات فوق این سوال را به ذهن متبادر می سازد که اثر رضایت در معافیت از مسئولیت بیشتر است، یا اثر شرط عدم مسئولیت؟ به عبارت دیگر آیا در فرضی که شرط عدم مسئولیت نمی تواند دفاع مؤثری برای رهایی فاعل زیان از مسئولیت محسوب گردد، رضایت می تواند مؤثر واقع شود؟
بند ۳ از ماده ۲ قانون شروط ناعادلانه قرارداد (انگلیس) اشعار می دارد:« وقتی که یک شرط ضمن عقد یا یک هشدار، متضمن سقوط یا تحدید مسئولیت ناشی از تقصیر است، نباید قبولی این شرط یا هشدار یا آگاهی شخص از وجود آن، فی نفسه به منزله پذیرش ارادی خطر از ناحیه او تلقی گردد».^[۱۲۰]
مفهوم ماده آن است که در جایی که شرط عدم مسئولیت نامؤثر است، رضایت یا پذیرش خطر می‌تواند مؤثر واقع شود. بنابراین در حالی که بند ۱ و ۲ همین ماده، شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص را، اگر ناشی از تقصیر باشد، نامعتبر می داند و در سایر موارد نیز اعتبار شرط عدم مسئولیت را به معقول بودن آن موکول می‌کند، اگر احراز شود که زیان دیده با قبولی شرط به پذیرش خطر دست زده است، شرط در هر دو مورد مؤثر خواهد بود^[۱۲۱].
برعکس، مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی، به ترتیب مقرر می دارد: «هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». «هرگاه طبیبی… قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او… برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».^[۱۲۲]
همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار ما، به پیروی از فقه نه تنها برای شرط عدم مسئولیت (شرط برائت) اثر ابرایی شدیدتری نسبت به رضایت قائل شده است، اصولاً رضایت را به هیچ روی در معافیت از مسئولیت دخیل ندانسته است. در مقام داوری میان حکم بند ۳ ماده ۲ قانون شروط ناعادلانه قرارداد انگلیس از یکسو و مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی از سوی دیگر چه باید گفت؟
به نظر می‌رسد، همانگونه که به درستی گفته شده است،^[۱۲۳] باید میان دو چهره مختلف از رضایت، تفاوت قائل شد. گاه شخص به نفس ضرر رضایت می دهد؛ رضایت می دهد که دیگری مال او را تلف کند یا جان او را بستاند. گاه دیگر نه به نفس ضرر- بلکه شاید به جهت پرهیز از وقوع یک ضرر- به انجام عملی رضایت می دهد که ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد. به عنوان مثال، بیماری به انجام اعمال پزشکی رضایت می‌دهد. در فرض اخیر تنها اثر رضایت آن است که وصف تقصیر کارانه عملی را که بدون وجود این رضایت، نامشروع و تقصیر کارانه می بود، از بین می برد. در نتیجه اگر از انجام عمل پزشکی، زیانی متوجه بیمار گردد بدون آنکه پزشک در معالجه مرتکب یک تقصیر (حرفه ای) شود، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود، چرا که شرط ایجاد مسئولیت که عبارت از نامشروع بودن فعل است، وجود ندارد. درست به همین دلیل، پزشک نه تنها در برابر بیمار، در برابر هیچ کس (و از جمله نزدیکان او) در قبال نتایج یک عمل مباح مسئولیت ندارد.^[۱۲۴] اما به محض ارتکاب یک تقصیر از ناحیه پزشک، مسئولیت مدنی او برقرار است، چرا که بیمار هیچگاه به بی احتیاطی و بی مبالاتی او راضی نبوده است. در چنین فرضی، اثر شرط عدم مسئولیت با رضایت یکی است، چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، تنها می‌تواند فرض مسئولیت یا فرض تقصیر را از میان ببرد^[۱۲۵]. اگرچه گفته شده است که اثر شرط عدم مسئولیت برخلاف رضایت، نسبی است و در برابر خویشان زیان دیده نمی توان به چنین شرطی استناد کرد،^[۱۲۶] خواهیم دید که این گفته قابل نکوهش است؛ پزشک می تواند به شرط عدم مسئولیت در برابر نزدیکان بیمار استناد کند، حتی وقتی که آنها خواهان دریافت خسارات شخصی خود باشند.
اما به هنگامی که شخصی به نفس ضرر رضایت می دهد، باید میان خسارت های مالی و صدمه بدنی تفاوت قائل شد. در مورد خسارت های مالی، قدرت ابرایی رضایت بیش از شرط عدم مسئولیت است و همچنانکه گفتیم – و در آینده به تفصیل خواهیم دید – شرط عدم مسئولیت در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، نامؤثرتر است، اما کسی که با رضایت مالک، به عمد مال او را تلف کرده است مسئولیتی ندارد. اگر نتوان گفت رضایت مالک، عمل اتلاف کننده را مشروع می‌گرداند، می‌توان گفت که یکی از شرایط نامشروع بودن فعل، عدم رضایت مالک است. به هر روی با وجود رضایت، عمل اتلاف مباح می‌گردد و دیگر بحث تقصیر عمدی و سنگین منتفی است.
اما در مورد صدمه های بدنی، رضایت نمی تواند عمل ارتکابی را مباح گرداند.^[۱۲۷] شخص تنها بر اموال خود و نه بر جسم و جان خود، مسلط است.^[۱۲۸]
بنابراین، اثر رضایت و شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی یکسان است: هر دو تنها تا هنگامی معتبرند که فاعل زیان مرتکب یک تقصیر نشده باشد. تنها نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که گاه پذیرش خطر، رابطه سببیت میان فعل کسی که به ظاهر مسئول قرار گرفته است و زیان وارده را قطع می‌کند؛ سبب نزدیکتر زیان،مسئول به شمار می‌آید و خوانده را از مسئولیت معاف می‌کند. اما شرط عدم مسئولیت، چنین قدرتی ندارد.
گفتار چهارم- صلح
در حقوق ایران، شروط کاهش مسئولیت هم با صلح بر اسقاط قابل مقایسه هستند و هم با صلح دعوا. به طور معمول گفته می‌شود توافق هایی که پس از وقوع خسارت به منظور تعیین میزان دین مربوط به جبران خسارت یا حذف آن منعقد می‌شوند، عنوان صلح را دارند و برعکس، توافق هایی که پیش از ورود خسارت به منظور کاهش مسئولیت یا از بین بردن آن بسته می‌شوند، شروط کاهش مسئولیت نام دارند.
در این تعبیر اندکی مسامحه وجود دارد، زیرا خسارت، همیشه نتیجه بلافاصله عهدشکنی (در مسئولیت های قراردادی) یا حادثه زیانبار (در مسئولیت های قهری) نیست و توافق هایی که در فاصله نقض عهد یا تکلیف و وقوع خسارت منعقد می‌شوند، مشمول شروط کاهش مسئولیت نیستند و در قلمرو عقد صلح قرار می گیرند.
در اعتبار توافق هایی که پس از عهد شکنی به منظور کاستن از دین مربوط به جبران خسارت یا از بین بردن آن بسته می‌شوند تردیدی وجود ندارد. طلبکار (زیان دیده) و مدیون می توانند پس از واقعه عهدشکنی و پیش از وقوع خسارت، پس از وقوع خسارت و پیش از طرح دعوا در دادگستری، در جریان اقامه دعوا، در جریان اقامه دعوا، پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن و حتی در جریان اجرای حکم مربوط به جبران خسارت، توافق کنند که مدیون از پرداخت بخشی از دین مربوط به جبران خسارت یا تمام آن معاف شود؛ نه ایراد مربوط به ابرای دین نا موجود وجود دارد (چرا که در تمام این فروض دست کم سبب دین ایجاد شده است) نه ایراد مربوط به مخالفت با نظم عمومی (چرا که دیگر نمی توان مدعی خطرناک بودن چنین توافقاتی شد). صلح دین مربوط به جبران خسارت معتبر است، حتی اگر این دین مربوط به صدمه های بدنی باشد یا نتیجه نقض عمدی یک تعهد یا تکلیف باشد و سرانجام، حتی اگر نقض عمدی این تعهد یا تکلیف در عین حال یک جرم جزایی را تشکیل دهد و منعی در این خصوص در قانون ایران وجود ندارد.^[۱۲۹]
در حقوق ایران مسأله شروط کاهش مسئولیت و صلح می تواند از منظر دیگری نگریسته شود. صلح دعوا می تواند پیش از مرحله عهدشکنی صورت پذیرد. در مباحث آینده به این مسأله خواهیم پرداخت.^[۱۳۰]

برند قولی است که خریدار با توجه به تمام آن خصوصیات، اقدام به خرید می‌کند و رضایت را به همراه دارد. این خصوصیات برای برند می‌توانند واقعی و یا ساختگی، منطقی و یا احساسی، محسوس و یا نامحسوس باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این شاخص‌ها همه عناصر آمیخته بازاریابی را دربر می‌گیرند و از دیدگاه مشتری تعریف می‌شوند. شاخص‌های برند همان چیزی هستند که توسط توصیف برند ایجاد می‌شوند. براون^[۴۵] (۱۹۹۲) یک رویکرد جامع به برند دارد: برند همه ارتباطات ذهنی است که افراد دارند، نه بیشتر و نه کمتر.
استایل و آمبلر^[۴۶] (۱۹۹۵) دو رویکرد فلسفی به تعریف برند دارند. اولین رویکرد، محصول‌محور است که در آن برند، ارزش‌افزوده برای محصول به‌حساب می‌آید. در حقیقت برند در اینجا یک معرف یا شناسه است. در این مفهوم، ایجاد برند یکی از فرآیندهای نهایی در توسعه محصول جدید است. رویکرد دوم یک چشم‌انداز جامع است که در آن بر خود برند تمرکز می‌شود. با بکارگیری آمیخته بازاریابی، برند به نیازها و خواسته‌های گروه هدف پیوند می‌خورد. عناصر آمیخته بازاریابی اگر به‌درستی به‌کار برده‌ شوند، می‌توانند پیام‌های برند را به نحو صحیح مورد حمایت قرار دهند.
کل‌نگرها به اهمیت ارزش ویژه برند می‌پردازند و از رویکردهایی که به برند، به دید کوتاه‌مدت می‌نگرند، پرهیز می‌کنند. بطور مثال چرناتونی و مک‌دونالد^[۴۷] (۱۹۹۲)، رویکردی مبتنی بر محصول برای تعریفشان انتخاب می‌کنند: تفاوت میان یک برند و یک محصول در ارزش‌افزوده^[۴۸] آن است. در این تعریف برند، ارزش‌افزوده برای محصول محسوب می‌شود. مهم‌تر اینکه برند و ارزش‌افزوده هم‌معنی هستند. مفهوم ارزش‌افزوده در ادبیات بازاریابی در طول زمان تکامل یافته‌است و تفاسیر مختلفی از آن بیان شده‌‌‌ است. تعاریف مختلف در بازاریابی کمی گیج‌کننده است و کاربرد آن در بازاریابی در مقایسه با حسابداری کاملا متفاوت است. در حسابداری، ارزش‌افزوده به عنوان مفهومی کمّی مطرح است و سازمان می‌تواند آن را محاسبه کند. در رویکرد حسابداری ارزش‌افزوده عبارت‌است از: تفاوت میان درآمد حاصل از فروش و خرید محصولات و خدمات. در بازاریابی ولی، ارزش‌افزوده متغیری کمّی نیست و به عنوان مزایای مصرف‌کننده شناخته می‌شود. رویکرد بازاریابی، ارزش‌افزوده را این‌گونه بیان می‌کند: “ارزش‌افزوده، ارزشی است که سازمان‌ها بواسطه استفاده مناسب از محصولاتشان به آن می‌افزایند.” عوامل ارزش‌افزوده بسیار متنوع هستند. ولی برندگذاری یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد ارزش‌افزوده است و به این مفهوم در ادبیات بازاریابی به‌طور گسترده پرداخته ‌شده است(Wood, 2000). نحوه عملکرد برندها در جدول ۱-۲ آمده است :
جدول ۱-۲- نحوه عملکرد و اهداف کلی استفاده از برندها

برندها به عنوان ابزار

روش اثرگذاری برندها

هدف برندها

پلی میان خریدار و فروشنده

ایجاد پاسخ‌های احساسی

ایجاد حرکت ناگهانی در بازار

تاثیرگذار بر شیوه انتخاب مصرف‌کنندگان

ایجاد اعتبار و اعتماد

دریافت بهای بالاتر (درقبال کالاها و خدمات)

یک ابزار بازاریابی

پیشبرد ارزش‌ها

ایجاد اعتبار و اعتماد

نماد کیفیت

جلب هیجان‌ها

کم‌کردن حس مقاومت (در جریان خرید)

علامت اعتماد

صحه‌گذاشتن بر باورها

ایجاد حس همبستگی با مصرف‌کنندگان

ابزار ارتقاء شغلی

‌برطرف‌کردن نیاز به آزمودن (کالاها و خدمات)

تعهد نسبت به ثبات (کمی و کیفی محصول یا خدمت)

ابزاری برای تقویت قوه تشخیص

دشوار کردن کار برای رقبا

ایجاد باور

وسیله‌ای برای تولید انبوه محصولات جدید

عملکرد متفاوت در حین فرایند خرید

ایجاد بازار

منظور از روایی^[۱۳۲] آن است که وسیله اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه یا خصایص مورد نظر را اندازه بگیرد. روایی موضوعی پیچیده و بحث انگیز است که به ویژه در پژوهشهای رفتاری حائز اهمیت فراوان است (نوفرستی، ۱۳۷۶، ۳۹).
برای تعیین روایی یک ابزار، هیچ گونه روش آماری وجود ندارد، بلکه از قضاوت متخصصان در این باره استفاده میشود که سوالهای اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف برنامه یا حوزه محتوایی هستند (عباس زادگان، ۱۳۸۴، ۹۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانگونه که بیان شد ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه میباشد که با حضور پرسشگر تکمیل شده است. اعتبار پرسشنامه که به مقایسه گزینههای مورد اولویت بندی میپردازند تا حد زیادی وابسته به اعتبار تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. به علاوه نحوه طراحی این پرسشنامه اقتباسی است از پرسشنامهای که توسط دکتر باون^[۱۳۳] و دکتر چین سونگ لو^[۱۳۴] از دانشگاه نبرسکا^[۱۳۵] که در سال ۲۰۰۴ ارائه شده است (Bowen & Lu, 2004, 16). در نهایت به منظور اطمینان از گویا بودن چارچوب پرسشنامه، این پرسشنامه در بین ۸ تن از مدیران ماشین آلات توزیع گردید و پس از تایید آنها و بعد از مشورت و اعمال نظرات اصلاحی اساتید راهنما و مشاور، پرسشنامه در بین نمونه مورد بررسی توزیع شد.
پایایی^[۱۳۶] یک وسیله اندازه گیری کمیتی است که معرف درجه ثبات نتایج حاصله از اندازهگیریهای مکرر با روش معین تعریف شده میباشد، به عبارت دیگر پایایی میزان توانایی یک وسیله اندازه گیری برای حفظ ثبات خود در طول زمان است (ظهوری، ۱۳۷۸، ۱۳۵).
پایایی پرسشنامهای که برای مقایسه عوامل جهت اولویت بندی طراحی شده است تا حد زیادی به اعتبار روش AHP گروهی وابسته است. AHP با نظم بخشیدن به فرایند تفکر گروهی، یک ساختار موثر برای تصمیم گیری گروهی ایجاد میکند. و به تصمیم گیرندگان کمک میکند تا الگوی مناسب تفکر را برای رسیدن به نتیجه دارا باشند. به علاوه ماهیت اجماع در تصمیم گیری گروهی موجب بهبود سازگاری قضاوتها^[۱۳۷] شده، پایایی AHP را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری افزایش میدهند (آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱، ۱۰).
برای بررسی پایایی پرسشنامه اول میتوان از چهار روش آزمون- آزمون مجدد^[۱۳۸]، فرمهای موازی^[۱۳۹]، دو نیمه کردن^[۱۴۰] و آلفای کرونباخ^[۱۴۱] استفاده کرد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ که متداولترین روش اندازه گیری پایایی است، استفاده شده است.
۳-۴-۱-۱- روش ضریب آلفای کرونباخ
در این روش سوالات آزمون، برای تعیین ضریب پایایی آزمون به کار میروند. این مقدار آماری معرف تجانس ابزار اندازه گیری است یعنی اینکه سوالهای مختلف تا چه حد برای اندازه گیری موضوع واحد کارایی دارند. این موضوع مهمی است زیرا گروهی از سوالات که بنا دارند یک متغیر را اندازه گیری کنند، حقیقتاً باید به وضوح بر آن تمرکز یابند، گرچه سوالات واحد ممکن است برای اجرا سریعتر و ارزانتر باشند، اما مجموعهای از داده ها غنیتر و پایاترند، مشروط بر اینکه چند سوال متفاوت برای کسب اطلاعات درخصوص یک رفتار یا موضوع خاص به کار گرفته شود (عباس زادگان، ۱۳۸۴، ۸۱).
در این روش به جای دو نیمه مساوی، دو نیمه تصادفی مقیاس با یکدیگر مقایسه میشوند. درنتیجه این استدلال، از روش جدیدی برای محاسبه ضریب همسانی استفاده شده است. از جمله خصوصیات این ضریب همبستگی که ضریب آلفا نامیده میشود، این است که معدل همه ضرایب همبستگی است که با دو نیمه کردن تست به طریق مختلف به دست میآید. این خاصیت مشکل تصادفی بودن سوالهای هر نیمه را حل میکند. ضریب آلفا، ضریب دقیق همسانی تمام مقیاس یا تست را در اختیار میگذارد. بنابراین از آزمون آلفای کرونباخ در مواردی استفاده میشود که بیش از دو گزینه داریم، دیگر اینکه سطح سنجش متغیرها فاصلهای و نسبی بوده یا حداقل در قالب طیف لیکرت باشند (غیاثوند، ۱۳۸۷، ۲۵۵).
فرمول کلی محاسبه ضریب آلفای کرونباخ عبارت است از:

فرمول (۳-۲): محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
= ضریب پایایی کل آزمون
k = تعداد سوالات آزمون
S²= واریانس نمرات هر سوال
= واریانس نمرات کل آزمون
در نهایت مقدار آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه گردید و مقدار آن برابر ۰/۷۲۷ به دست آمد و با توجه به اینکه این مقدار از ۰/۷ بیشتر میباشد، پایایی پرسشنامه تایید گردید. «اگر آزمون برای هدفهای پژوهشی به کار رود، ضریب اعتبار بین ۷/۰ تا ۸/۰ کافی به نظر میرسد (ناتالی، ۱۹۷۸).
۳-۵- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
در بسیاری از موارد، نتیجه حاصل از تصمیم گیری وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم گیرنده است که تصمیم گیری براساس چندین ضابطه^[۱۴۲] مورد بررسی و تجزیه و تحلیل صورت گرفته باشد.
با توجه به مشکلات مربوط به فرایند تصمیم گیری با معیارهای چندگانه^[۱۴۳] (MADM)، می توان گفت که در این حالت تصمیم گیری ساده نبوده و به علت عدم وجود استاندارد از سرعت و دقت تصمیم گیری به مقدار زیادی کاسته شده و باعث میشود که فرایند تصمیم گیری به مقدار زیادی به فرد تصمیم گیرنده وابسته باشد، برای رفع این مشکل و یا حداقل کردن آثار جانبی آن، روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه طراحی شدهاند که هرکدام از قوانین و اصولی خاص پیروی کرده و دارای مزایا و معایبی هستند. فورمن^[۱۴۴] معتقد است که یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره باید دارای خصوصیات زیر باشد:
امکان فرموله کردن مسئله و تجدیدنظر در آن را بدهد.
گزینههای مختلف را در نظر بگیرد.
معیارهای مختلف را (که عموماً در تضاد نیز هستند) در نظر بگیرد.
معیارهای کمی و کیفی را در تصمیم گیری دخالت دهد.
نظرات افراد مختلف را در مورد گزینه ها و معیارها لحاظ کند.
امکان تلفیق قضاوتها برای محاسبه نرخ نهایی را بدهد.
برمبنای یک تئوری قوی استوار باشد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۱۴۵] (AHP) یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد. این فرایند گزینههای مختلف را در تصمیم گیری دخالت میدهد. به علاوه برمبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده است که قضاوت و محاسبات را تسهیل مینماید. همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان میدهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چندمعیاره میباشد. این روش از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و براساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آنها میپردازد. این روش کاربردهای فراوانی در مسائل اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است و در سالهای اخیر در امور مدیریتی نیز به کار رفته است (قدسی پور، ۱۳۸۵، ۱۱).
تاکنون روش های متعددی در مدیریت برای تصمیم گیری گروهی همچون تکنیک گروه اسمی، دلفی و طوفان فکری مطرح شدهاند که هریک از آنها دارای معایبی از جهت زمان، هزینه و جمود فکری بوده اند. AHP تکنیک نوینی است که تاحدودی این مشکلات را حل میکند. این روش نه تنها محاسن روش های فوق را دربردارد بلکه به لحاظ منطق ریاضی آن قابلیت تلفیق معیارهای کمی و کیفی را برای مقایسه گزینههای متعدد دارد (آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱، ۱۱۴).
۳-۵-۱- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ال ساعتی^[۱۴۶] (بنیانگذار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده است. این اصول عبارتند از:
شرط معکوسی^[۱۴۷]: اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
اصل همگنی^[۱۴۸]: عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.
وابستگی^[۱۴۹]: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود میتواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح میتواند ادامه داشته باشد.
انتظارات^[۱۵۰] : هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد فرایند ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد.
۳-۵-۲- مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی
این فرایند طوری طراحی شده است که با ذهن و طبیعت بشری مطابق و همراه میشود و با آن پیش میرود. ساعتی در یکی از کتابهای خود تحت عنوان «تصمیم گیری برای مدیران» ویژگیهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به شرح زیر بیان میکند:
یگانگی و یکتایی مدل^[۱۵۱]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک مدل ساده، یگانه و انعطاف پذیر برای حل محدوده وسیعی از مسایل بدون ساختار است که به راحتی قابل درک برای همگان میباشد.
پیچیدگی^[۱۵۲]: برای حل مسایل پیچیده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی هم نگرش سیستمی و هم تجزیه و تحلیل جزء به جزء را به صورت توام به کار میبرد. عموماً افراد در تحلیل مسایل یا کلی نگری کرده و یا به جزئیات پرداخته و کلیات را رها میکنند. در حالی که این روش هر دو بعد را با هم به کار میبندد.
همبستگی و وابستگی متقابل^[۱۵۳]: این تکنیک وابستگی را به صورت خطی در نظر میگیرد، ولی برای حل مسائلی که اجزاء به صورت غیرخطی وابستهاند نیز کاربرد دارد.
ساختار سلسله مراتبی^[۱۵۴]: این روش اجزای سیستم را به صورت سلسله مراتبی سازماندهی میکند که با تفکر انسان تطابق داشته و اجزای در سطوح مختلف طبقه بندی میشوند.
اندازه گیری^[۱۵۵]: این روش مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تعیین کرده و روشی را برای تخمین و برآورد اولویتها فراهم میکند.
سازگاری^[۱۵۶]: این روش سازگاری منطقی قضاوتهای استفاده شده در تعیین اولویتها را محاسبه کرده و ارائه مینماید.
تلفیق^[۱۵۷]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی منجر به برآورد رتبه نهایی هر گزینه میشود.
تعامل^[۱۵۸]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویتهای وابسته به فاکتورها در یک سیستم را در نظر گرفته و بین آنها تعادل برقرار میکند و فرد را قادر میسازد که بهترین گزینه را براساس اهدافش انتخاب کند.
قضاوت و توافق گروهی^[۱۵۹]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر روی توافق گروهی اصرار و پافشاری ندارد ولی تلفیقی از قضاوتهای گوناگون را میتواند ارائه نماید.
۱۰-تکرار فرایند^[۱۶۰]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرد را قادر میسازد که تعریف خود را از یک مسئله تصحیح کند و قضاوت و تصمیم خود را بهبود دهند (قدسی پور، ۱۳۸۵، ۹).
۳-۵-۳- اصول اساسی تفکر تحلیلی
سه اصل در تفکر تحلیلی^[۱۶۱] وجود دارد، که به تصمیم گیری از طریق AHP مرتبط می‌شوند. این سه اصل عبارتند از
۳-۵-۳-۱- ترسیم درخت سلسله مراتب