1. ارائه تصویر منفی^[۱۰۰] : این خرده مقیاس به منظور اندازه گیری تمایل به دادن پاسخ منفی اغراق آمیز طراحی شده است.( بار-اون ۱۹۹۷)

الگوی توانایی مایر و سالووی

الگوی توانایی در سال ۱۹۹۷ توسط مایر و سالووی ارائه شد. این الگو متمرکز بر نقش هیجان ها و تاثیرات متقابل شان بر افکار است (مایر و سالووی، ۱۹۹۷). مایر و سالووی معتقدند که هوش هیجانی از توانایی‌های ذهنی، مهارت ها و قابلیت های متعددی تشکیل شده است. توانایی‌های ذهنی متمایز از دیگر توانایی ها بوده و شامل تفکر انتزاعی و حل مسایل می‌باشد (مایر و همکاران، ۲۰۰۰).

مایر و سالووی درباره ی الگوی توانایی ذهنی هوش هیجانی، پیش‌بینی کرده‌اند که طبق آن افرادی که از نظر هوش هجانی با هوش ترند:

الف) احتمالاً در خانواده ی متعادل از نظر اجتماعی رشد کرده‌اند؛

ب) غیر تدافعی هستند؛

ج) قادر به سازمان دهی مجدد هیجان ها به طور موثرند؛

د) نقش هیجانی خوب را انتخاب می‌کنند؛

ه) قادر به برقراری ارتباط و بیان احساسات خود هستند؛

و) دانش تخصصی خود را در حوزه ی خاص مثل زیبا شناسی، اخلاق، حل مسایل اجتماعی و رهبری توسعه می‌دهند.

مؤلفه های هوش هیجانی:

مایر و سالووی(۱۹۹۷) الگوی چهار بخشی را به صورت یک دایره یی توضیح داده‌اند که در این تحقیق هر یک از بخش های آن توضیح داده می شود. اولین بخش این الگو توانایی ادراک ^[۱۰۱]و ابراز احساسات است، ادراک هیجانی شامل توجه، کشف و ثبت پیام های هیجانی می‌باشد که در ابراز احساسات مشاهده می شود. در چرخه ی سیستم شناختی – هیجانی، این مؤلفه‌ شامل باز شناسی و وارد کردن اطلاعات است. هوش هیجانی بدون شاخه ی اول نمی تواند شروع شود. اگر هر زمان احساس ناخوشایندی به وجود آمد، شخص توجهش را از آن منحرف می‌سازد، چرا که تقریباً توجه به احساسات را آموخته است، ادراک هیجانی ،توجه و رمز گشایی پیام های هیجانی را آن گونه که در حالات چهره یی، تن صدا، آثار هنر و دیگر مصنوعات فرهنگی بیان می شود، در بر می‌گیرد. شخصی که حالت خنده را در چهره ی فرد دیگری ادراک می‌کند، چیزهای زیادی درباره ی هیجانات و احساسات آن فرد، دریافت می‌کند تا شخصی که چنین علامتی را درک نکرده است. توانایی افراد در توجه به ارزیابی و ابراز حالات هیجانی خود و دیگران متفاوت است. این توانش ها، پایه ی مهارت های پردازش اطلاعات مربوط به احساسات و حالات خلقی هستند. افرادی که مهارت بیشتری در این کار دارند بهتر می‌توانند نسبت به محیط اجتماعی شان واکنش نشان دهند و چارچوب حمایت اجتماعی مناسبی را برای خویشتن بسازند (سالووی و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از تساسیس و نیکولائو، ۲۰۰۵).

دومین بخش هوش هیجانی، تسهیل هیجانی^[۱۰۲] است، این شاخه مربوط به استفاده از هیجان برای تقویت پردازش های هیجانی است. هیجان ها، سازمان دهی پیچیده یی هستند که شامل جنبه‌های فیزیولوژیکی، هیجانی- تجربی و آگاهی از زندگی روانی می‌باشند. هیجان ها هم به صورت احساس های شناخته شده، مانند وقتی کسی فکر می‌کند «من الان ناراحت هستم» و هم به صورت شناخت های تغییر یافته، مانند وقتی که فرد غمگینی فکر می‌کند«من خوب نیستم» وارد نظام شناختی می شود. هیجان ها می‌توانند باعث بهتر انجام دادن کارها در بعضی از حالت ها شوند (مایر و همکاران، ۲۰۰۰).

علاوه بر این هیجان ها، با مثبت و منفی شدن شان در حالت خوشحالی و نارحتی شناخت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این تغییرات، نظام شناختی را وادار می‌کند تا عوامل را از زاویه های مختلف مشاهده کنند (مایر، ۱۹۹۹؛ به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶)

حالات هیجانی و اثرات آن می‌تواند افراد را به سوی اهداف متفاوت هدایت کند. مثلاً خلق مثبت با احتمال بیشتری پیامد مثبت را ایجاد می‌کند، در حالی که خلق منفی پیامدهای منفی را دنبال می‌کند (تورسکی، ۱۹۸۳؛ به نقل از خسرو جاوید،۱۳۸۰).

توجه به یک مشکل در حالات خلقی متفاوت افراد را برای بررسی طیف وسیعی از اعمال و پیامدهای ممکن، توانمند می‌سازد، علاوه بر این محققان معتقدند که هیجان گرایش ذهنی متفاوتی را ایجاد می‌کند که برای حل انواع خاصی از مسایل،انطباق کمتر یا بیشتر دارد، یعنی هیجان های متفاوت، سبک های مختلف پردازش اطلاعات را ایجاد می‌کند. خلق مثبت، حالات ذهنی را برای ایجاد خلاقیت در تفکر و رفتار دوستانه به منظور برقراری ارتباط جدید، تسهیل می‌کند، همچنین خلق منفی حالت ذهنی را ایجاد می‌کند که مشکلات به کندی و با توجه به تمرکز بیشتر بر جزییات حل می‌شوند و این دو سبک متفاوت پردازش اطلاعات به ترتیب برای انواع تکالیف مسئله گشایی

1. 1. -Nezu ↑

1. 1. -problem-solving metod ↑

1. 1. -Goleman ↑

1. 1. -emotional intelligence ↑

1. 1. -Mayer&Salovy ↑

1. 1. -Goldfried ↑

1. 1. -Dzurilla ↑

1. 1. -Alexithymia ↑

1. 1. -Taylor&Bagby ↑

1. 1. -Harlow ↑

1. 1. -Heppner& Krauskopf ↑

1. 1. -Bradberry ↑

1. 1. -Greaves ↑

1. 1. Problem orientation ↑

1. 1. Problem definition and formulation ↑

1. 1. Generation of alternative soloutions ↑

1. 1. decision making ↑

1. 1. Soloution implementation and verification ↑

1. 1. Problem – solving skills ↑

1. 1. Denham ↑

1. 1. Almedia ↑

1. 1. Dubow ↑

1. 1. Social problem – solving ↑

1. 1. Lawrence ↑

1. 1. emotionally disturbed ↑

1. 1. Self – awareness ↑

1. 1. problem – focused ↑

1. 1. Windle ↑

1. 1. rumination ↑

1. 1. self -blame ↑

1. 1. negative affect ↑

1. 1. GREENO) ↑

1. 1. Melare ↑

1. 1. Confidence ↑

1. 1. Personal control ↑

1. 1. Haley ↑

1. 1. Life satisfaction ↑

1. 1. Shigematsa and katsomi ↑

1. 1. Kazoda ↑

1. 1. Diaurilla & Goldfried ↑

1. 1. Friedman( 1989) ↑

1. 1. -gestslt theory ↑

1. 1. -Kohler ↑

1. 1. -behaviorist approach ↑

1. 1. -information processing approach ↑

1. 1. -psychoanalysis approach ↑

1. 1. -ego ↑

1. 1. -Freud ↑

1. 1. -defence mechanismes ↑

1. 1. -shakig ↑

1. 1. -id ↑

1. 1. -superego ↑

1. 1. -Costello ↑

1. 1. -Rogers ↑

1. 1. -social learning approach ↑

1. 1. -emotional intelligence ↑

1. 1. -cognitive intelligence ↑

1. 1. -Sternberg(1988) ↑

شناختی نسبت ‌به این عدد ندارند. از سویی دیگر، برای محاسبه این عدد توسط محقق، به

استفاده از اطلاعاتی نیاز بود که مدیران از ارائه آن ها اجتناب می‌کردند. از اینرو از ظرفیت

ایجاد اشتغال بهجای ظرفیت اسمی استفاده شد. بهطوریکه مدیران، میزان فرصت شغلی که

محیط تحت مدیریت آن ها به صورت بالقوه می‌تواند ایجاد کند را بیان کرده‌اند. از آنجایی که

این پژوهش به دنبال آن است که عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی ورزش را

از دیدگاه مدیران مورد بررسی قرار دهد، از این رو استفاده از اطلاعات خود مدیران برای

محاسبه ظرفیت ایجاد شغل در محیط تحت مدیریتشان، بدون اشکال به نظر می‌رسد.

تعداد شاغلان در زمان تحقیق و همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال، بر اساس واحد نفر منظور شده

است.

۷۸

۲-۳-۳ : متغیرهای مستقل

متغیر “نگرش مدیران نسبت به پرداخت‌های قانونی به سازمان تأمین اجتماعی” 

پرداخت‌های قانونی به سازمان تأمین اجتماعی: پرداختهایی که طبق ماده ۲۸ منابع درآمد ۲۲ و

ماده ۵ قانون بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی باید توسط صاحبان بنگاه های اقتصادی به

سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

٢٢

حق بیمه به میزان سی درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن ‌به‌عهده بیمه شده و بیست درصد آن ‌به‌عهده کارفرما است و

سه درصد به وسیله دولت تأمین می شود(ماده ۲۸ منابع درآمد سازمان).

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق

‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، به سازمان

تسلیم نماید. سازمان حداکثر شش ماه از تاریخ دریافت، صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در

صورت مشاهده نقض و یا اختلاف و یا مغایرت، ‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و ما بهالتفاوت را وصول می کند. هرگاه کارفرما

.( از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما بهالتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد(ماده ۳۹

بهموجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه متعلقه ۳ درصد می‌باشد که به وسیله کارفرما پرداخت می شود(ماده ۵ قانون بیمه

بیکاری).

٢٣ Unemployment Insurance

مؤلفه های متغیر شاخص‌های مربوط به هر یک از مؤلفه ها

بیمه اجباری دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت درصد بیمه اجباری به سازمان تأمین

اجتماعی در افزایش هزینه ها

تا چه اندازه مدیران با میزان درصد بیمه اجباری پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی با

مشکل مواجه هستند.

بیمه بیکاری ۲۳ دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت درصد بیمه بیکاری به سازمان تأمین

اجتماعی در افزایش هزینه ها

تا چه اندازه مدیران با میزان درصد بیمه بیکاری پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی با

مشکل مواجه هستند.

۷۹

سؤالات بالا به صورت یک طیف پنج قسمتی از مدیران پرسیده شده است. سپس برای

محاسبه مقادیر متغیر نگرش مدیران نسبت به پرداخت‌های قانونی به سازمان تأمین اجتماعی،

مجموع نمرات کسب شده از شاخص‌های مذکور محاسبه شده است. برای محاسبه مجموع

نمرات کسب شده، تمام شاخص‌های فوق دارای ضریب برابر هستند.

متغیر “نگرش مدیران نسبت به پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری” 

پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری: مبالغی که دولت و شهرداری بر طبق قانون برای

تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عمومی ار بنگاه های اقتصادی دریافت می‌کنند. این

دریافتیها بخشی از سیاست مالی ۲۴ دولت را تشکیل می‌دهند. بنگاه های اقتصادی تحت دو

عنوان مالیات ۲۵ و عوارض ۲۶ این مبالغ را به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند.

سؤالات بالا به صورت یک طیف پنج قسمتی از مدیران پرسیده شده است. سپس برای

محاسبه مقادیر نگرش مدیران نسبت به پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری، مجموع

٢۴ Fiscal Policy

٢۵ Tax

٢۶ Tax

مؤلفه های متغیر شاخص‌های مربوط به هر یک از مؤلفه ها

پرداخت مالیات

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت مالیات در افزایش هزینه ها

تا چه اندازه مدیران با پرداخت مالیات با مشکل مواجه هستند.

پرداخت

عوارضی

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت عوارض در افزایش هزینه ها

تا چه اندازه مدیران با پرداخت عوارض با مشکل مواجه هستند.

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت عوارض شهرداری در افزایش هزینه ها

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت عوارض آموزش و پرورش در افزایش

هزینه ها

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت عوارض صدا و سیما در افزایش هزینه ها

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت عوارض محیط زیست در افزایش هزینه ها

دیدگاه مدیران نسبت به میزان تأثیر پرداخت عوارض بهداشتی در افزایش هزینه ها

۸۰

نمرات کسب شده از شاخص‌های مذکور محاسبه شده است. برای محاسبه مجموع نمرات

کسب شده، تمام شاخص‌های فوق دارای ضریب برابر هستند.

متغیر “نگرش مدیران نسبت به نقش برخی قوانین کارگری در مسائل مربوط به 

اشتغالزایی”

۱۳۶۸ به /۷/ منظور از قوانین کارگری، قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ ۲

تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۶۹ لازم الاجرا شدا است. به

موجب ماده یک این قانون، کلیه کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و

کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. برای عملیاتی کردن این مفهوم، از برخی

قوانین مشکلزای قانون کار استفاده شده است. انتخاب این قوانین با مشورت برخی از اساتید

حقوق کار و همچنین مصاحبه با برخی از مدیران و کارفرمایان بنگاه های اقتصادی انجام شده

است.

سؤالات بالا به صورت یک طیف پنج قسمتی از مدیران پرسیده شده است. سپس برای

محاسبه مقادیر نگرش مدیران نسبت به برخی قوانین کارگری در مسائل مربوط به اشتغالزایی،

مؤلفه های متغیر شاخص‌های مربوط به هر یک از مؤلفه ها

ماده ۵ قانون کار دیدگاه مدیران نسبت به تأثیر ماده ۵ قانون کار در تعدیل تعداد کارگران

دیدگاه مدیران نسبت به تأثیر ماده ۵ قانون کار در خودداری از استخدام کارگران

ماده ۱۴۸ قانون

کار

دیدگاه مدیران نسبت به تأثیر ماده ۱۴۸ قانون کار در تعدیل تعداد کارگران

دیدگاه مدیران نسبت به تأثیر ماده ۱۴۸ قانون کار در خودداری از استخدام کارگران

ماده ۲۱ قانون

کار

هوش معنوی چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

آیا استفاده از این هوش مزایای قابل توجهی را برای فرد فراهم می‌کند؟

هیچ یک از نویسندگان نتوانسته اند به تنهایی برای همه این سئوالات پاسخی را بیابند(کراین،۲۰۰۸).

در این بخش مروری خواهیم داشت برتعاریف ارائه شده از جانب اندیشمندان درخصوص هوش معنوی:

هوش معنوی مجموعه ای از توانمندی هایی است که به منابع معنوی متصل است.

این بسیار مشابه تعریف هوش عاطفی است که می‌گوید هوش عاطفی مجموعه ای از توانمندی هایی است که به منابع عاطفی متصل است.

هوش معنوی ساختارهای معنویت و هوش را جهت ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان هوش معنوی ترکیب می‌کند و ساختاری است که با روانشناسان بیولوژی مذهب معنویت و عرفان همپوشان است (نازل،۲۰۰۴).

۱ )تعریف ایمونز^[۳۲]

ایمونز (۲۰۰۰) به تعریف گاردنر از هوش نزدیک شده است و معتقد است که معنویت می‌تواند به عنوان شکلی از هوش مورد بحث قرار گیرد چرا که هوش معنوی نه تنها معنویت بلکه میزان انطباق پذیری را به فرد می‌دهد که او را برای حل مسائل و دستیابی به اهداف قادر می‌سازد. در واقع ایمونز معنویت را از زاویه هوش مورد توجه قرار می‌دهد و بیان می‌کند که: هوش معنوی چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز است به گونه ای که با بهره گرفتن از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می‌یابد.(آمرام،۲۰۰۹).

از دیدگاه ایمونز، هوش معنوی متشکل از شماری توانمندیها و شایستگی هایی است که مؤلفه‌ های اصلی آگاهی شخص و تخصص وی می‌باشند هوش معنوی چارچوبی برای معرفی و سازماندهی توانمندیها و مهارت های مورد نیاز برای استفاده انطباقی از معنویت است(کراین،۲۰۰۸).

۲)تعریف واگان^[۳۳]

چارچوب دیگری با اندکی تفاوت توسط واگان (۲۰۰۲) مطرح شده است به طوری که او هوش معنوی را به صورت زیر تعریف ‌کرده‌است ظرفیتی برای فهم عمیق مسائل مربوط به هستی و داشتن سطوح چندگانه آگاهی این سطوح چندگانه آگاهی دلالت دارد بردرک ما از رابطه ما با جهان مادی رابطه ما با دیگری رابطه ما با زمین و رابطه ما با همه موجودات.

۳)تعریف زهرومارشال^[۳۴]

زهرومارشال هوش معنوی را ‌به این صورت تعریف کرده‌اند: هوش معنوی هوشی است که به وسیله آن ما مشکلات معنایی و ارزشی را حل کرده و به آن ها می پردازیم. هوشی است که از طریق آن می‌توانیم فعالیت ها و زندگیمان را درفضایی غنی تر، وسیع تر و با معناتر قرار دهیم و تعیین کنیم کدام یک از روش های زندگی معنای بیشتری دارد(زهرومارشال،۲۰۰۰).

این تعریف همچنین به رابطه هوش معنوی با داشتن احساس ارتباط با یک کل بزرگتر و عظیم تر اشاره دارد.

۴)تعریف لدین^[۳۵]

لدین (۲۰۰۰) نیز با تعاریف دیگر نویسندگان از هوش معنوی همپوشانی دارد.

هوش معنوی زمانی بروز می‌کند که ما به طریقی زندگی کنیم که بتوانیم معنویت را با زندگی روزانه خود تلفیق نمائیم.

او معتقد است که افزایش هوش معنوی نیازمند شناخت از ارتباط ما با کل هستی است همچنین نیازمند وجود ظرفیتی است برای بهره برداری از قدرتی ادراکی که فراتر از حواس ‌پنج‌گانه ماست و شهود را دربرمی گیرد که این فراتر از هوش عقلایی خطی و تحلیلی ماست(لدین،۲۰۰۰).

۵)تعریف سیسک^[۳۶]

هوش معنوی عبارت است از خودآگاهی عمیق که درآن خود هرچه بیشتر از جنبه‌های خودآگاه می شود به گونه ای که او تنها یک بدن نیست بلکه مجموعه ای از فکر بدن و روح است زمانی که افراد هوش معنوی خود را به کار گیرند مغز آن ها نه تنها اطلاعات مورد نیاز را تولید می‌کند بلکه نیاز به استفاده از شهود در فرد تسریع داده می شود(سیسک، ۲۰۰۲).

نازل ادامه می‌دهد که هوش معنوی دربرگیرنده اتصال ما با خود دیگران اجتماع زمین و نظام هستی است هوش معنوی برای افرادی که می خواهند سوالات زیر را درزندگی کشف نمایند مهم است.

چرا ما اینجا هستیم؟

ارتباط ما با دیگران اجتماع و جهان چیست؟

افرادی که هوش معنوی بالایی دارند به سطحی از ارتباط یا جهان دست می‌یابند که خود را متحول کرده و به موقعیتی دست می‌یابند که تغییر فراوانی ایجاد می نمایند(سیسک،۲۰۰۸).

۶)تعریف نازل^[۳۷]

نازل (۲۰۰۴) هوش معنوی را چنین تعریف می‌کند:

قابلیتی که باعث می شود تا فرد از طریق توانمندیها و امکانات معنوی خود مباحث علمی، معنوی مربوط به هستی را به گونه ای بهتر شناخته و معنای آن را درک نماید(آمرام،۲۰۰۱).

نازل می نویسد: هوش معنوی نشان دهنده توانایی بهره برداری از توانایی ها و منابع معنوی جهت شناسایی بهتر درک معنا و حل این مباحث می‌باشد. هوش نشان دهنده توانایی انتخاب انطباق و شکل دهی محیط می‌باشد.

هوش معنوی با پدید آوردن ادراکی کلی نسبت به زندگی به افراد کمک می‌کند تا به صورت عمیق تری مبنای زندگی را درک کنند ممکن است یک فرد با بهره گرفتن از هوش معنوی تجارب خویشتن دوباره تفسیر و مفهوم سازی کند بدینوسیله تجربیات و رویدادهایی که درزندگی او رخ می‌دهد ارزش بیشتری می‌یابند(نازل،۲۰۰۴).

۷ )تعریف نوبل^[۳۸]

نوبل (۲۰۰۱) نیز بیان می‌کند که هوش معنوی عملکرد ذهنی انسان را منعکس می‌کند زیرا که با بهره گرفتن از هوش معنوی به مباحث مربوط به هستی می اندیشیم تا ارتباط میان رویدادها را بیابیم(نازل،۲۰۰۴).

۸)تعریف والش و وگان^[۳۹]

والش و وگان (۱۹۹۳) مطرح کرده‌اند که هوش معنوی دربرگیرنده مجموعه به شدت وابسته از قابلیت هاست. توانایی هایی چون خودآگاهی بیشتر از ماهیت چند بعدی حقیقت داشتن، تقوا، شناخت تقدس ‌در فعالیت‌های روزانه که همه به روشی مشابه پرورش می‌یابند(نازل،۲۰۰۴).

۹)تعریف ولمن^[۴۰]

هوش معنوی هوش معتبر است که دربرگیرنده تفکر ادراکات و حل مسئله می‌باشد. هوش معنوی ظرفیتی انسانی است برای پرسیدن سئوالات غایی درخصوص معنای زندگی و همزمان ظرفیتی است برای تجربه کردن ارتباطات یکپارچه بین هریک از ما و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم(ولمن،۲۰۰۱).)

۱۰) تعریف سانتوس^[۴۱]

سانتوس معتقد است که هوش معنوی درارتباط با آفریننده جهان است وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی، بنا نهادن زندگی ‌بر اساس این قوانین تعریف نموده است وی اصول زیر را برای هوش معنوی عنوان ‌کرده‌است:

۱-شناخت و تصدیق هوش معنوی یعنی باور داشتن این مسأله که ما موجوداتی معنوی هستیم و زندگی جسمانی موقت است.

۲-بازشناسی و باور به یک موجود معنوی برتر یعنی خداوند.

۳-اگر خالق هست و ما مخلوق هستیم باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد.

۴-لزوم شناسایی هدف زندگی و پذیرش این نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از توانایی ها کدگذاری شده اند.

۵-شناختن جایگاه خود درنزد خداوند.

۶-شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این امر که باید برای داشتن زندگی موفق، سبک زندگی و تصمیمات خود را مطابق این اصول شکل داد(غباری، ۱۳۸۶).

۱۱)تعریف امرام^[۴۲]

هوش معنوی توانایی به کارگیری و بروز منابع ارزی ها و کیفیت معنوی است به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش(سلامت جسمی و روحی)را ارتقاء دهد(امرام،۲۰۰۹).

تشتت آرای و عقاید درخصوص بقاء یا نسخ مقررات مربوط به اعاده حیثیت در جامعه حقوقی ما وجود دارد و برخی معتقد به نسخ قوانین مربوط و برخی نیز معتقد به بقاء قوانین موصوف بودند و ماده ۶۲ مکرر را نوعی بازگشت و احیاء مقررات اعاده حیثیت می‌دانستند لیکن با توجه به اینکه در مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مقررات قانون مجازات عمومی صراحتاً منسوخ اعلام گردیده است این تعارض و اختلاف درخصوص بقا یا نسخ قوانین اعاده حیثیت کماکان وجود دارد و جایگاه و ارزش مبحث اعاده حیثیت به عنوان یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین در قوانین و مقررات جزایی ما خالی است زیرا کارکرد اعاده حیثیت با توجه به وجود مقررات دیگری در کشورما که آثار ناشی از محکومیت کیفری را دربر می‌گیرد صرفاً درخصوص اجرای مقررات جزایی نیست و تبعات دیگری نیز دارد .

از این رو با توجه ‌به این نقص در قوانین ما اخیراًً پس از ماه ها بحث و بررسی از سوی مسئولان قوه قضائیه در جلسه مورخه ۱۵/۸/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است و در حال سیر مراحل دیگر قانونی جهت تصویب می‌باشد . در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازات‌های تبعی نموده است و مقرر می‌دارد که :« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند .»

با توجه به مراتب مرقوم و متن مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی می توان به نکات ذیل از مقایسه مواد مذکور دست یافت از ملاحظه مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ درمی یابیم که :

۱ـ اعاده حیثیت در قانون مذکور از نوع اعاده حیثیت قانونی بود .

۲ـ صرفاً با گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدیدی محکوم به اعاده حیثیت می‌رسید.

۳ـ در این قانون بین کلیه احکام قطعی در جرایم جنحه و جنایت چه جرم عمدی باشد و چه غیر عمدی می بایست در سجل قضایی فرد ثبت شود .

۴ـ چنانچه مجازات مندرج در حکم محکومیت مشمول مرور زمان می شد و یا اینکه محکوم مورد عفو قرار می گرفت و یا اگر در جرایم قابل گذشت شاکی از شکایت مطروحه اعلام گذشت می نمود و حکم اجرا نمی شد این قانون وضعیت خاصی اعلام نکرده بود .

۵ـ مهمترین رکن در ماده ۵۸ ق.م.ع ۱۳۰۴ وجود محکومیت به مجازات جنایی بود . جرم می‌بایست از درجه جنایی می بود و مجرم به مجازات مقرر قانون محکوم می شد ولی اگر مجازات با اعمال تخفیف و یا عفو مجازات جنایی مجازات از نوع جنحه برای محکوم در نظر گرفته می شد اعمال مقررات ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت مشکل بود و گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات شرط دیگری برای اعمال مقررات اعاده حیثیت در این ماده بود .

۶ـ در این قانون در جرایم سیاسی ارفاق خاصی به مجرمین سیاسی در ماده ۵۹ در نظر گرفته بود. در این ماده به نوع مجازات مجرمین سیاسی اشاره کرده بود . این مجازات بر حسب جرم ارتکابی یا تادیبی (جنحه ای) بود و یا جنایی و تنها عنصری که جرایم سیاسی را از جرایم عمومی جدا می کرد قصد ارتکاب جرم بود و با احراز سیاسی بودن جرم فرد مشمول مقررات ماده ۵۹ می شد و پس از گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدید از اعاده حیثیت بهره مند می شد .

لیکن در قانون سال ۱۳۵۲ نگرش قانون‌گذار به نحوه دیگری به مقررات اعاده حیثیت شکل گرفت و از مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ چنین استنباط می شود که :

۱ـ اعاده حیثیت درخصوص جرایمی بود که مجازات آن ها صرفاً حبس بود و چنانچه مجرم به مجازات‌های دیگری غیر از حبس محکوم می شد اعاده حیثیت معنایی پیدا نمی کرد .

۲ـ در جرایمی که مجازات آن ها حبس جنحه ای بود گذشت پنج سال و در جرایمی که مجازات آن ها حبس جنایی بود گذشت ده سال از اتمام اجرای مجازات لازم بود .

۳ـ مجرم محکومیت جزایی مؤثر جدیدی اعم از جنحه یا جنایت پیدا نمی کرد .

۴ـ اعاده حیثیت در قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ پیش‌بینی و مقرر شده بود فرع بر مجازات‌های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی بود . چرا که در قانون مذکور مقرر شده بود « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم گردد یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود تبعاً از حقوق اجتماعی محروم گردد و همینطور هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های تصریح شده در قانون یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم می گشت .

ولی در قانون سال ۱۳۷۷ با تصویب ماده ۶۲ مکرر هرچند که مقررات راجع به اعاده حیثیت به شکل و سیاق مقررات سابق اعاده نشد لیکن به عنوان یک تأسیس جدید در قوانین جزایی بعد از انقلاب وارد شد که از ماده مرقوم این نکات را می توان دریافت :

۱ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۶۲ مکرر از آثار تبعی « مجازات » است نه حکم محکومیت کیفری و به صرف اجرای مجازات موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد و عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه اشخاص خواهد بود .

۲ـ به محض اجرای مجازات مقرر در ماده ۶۲ و گذشت مدت مقرر قانونی مذکور در جرایم اشاره شده در این ماده از آثار تبعی رفع اثر شده و از سجل قضایی فرد محو می‌گردد .

۳- در ماده ۶۲ مکرر نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی است .

۴ـ موارد محرومیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر تمثیلی است و حصری نمی باشد با مقایسه مواد مذکور با مواد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این نکات قابل توجه است :

۱ـ در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازات‌های تبعی نموده است و محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی را موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۲ـ در این قانون بین جرایم جنحه و جنایت تفاوتی قائل نشده است ولی بر خلاف قانون سال ۱۳۰۴ که احکام محکومیت جرایم عمدی و غیر عمدی را مشمول مقررات اعاده حیثیت می‌داند این قانون در موافقت با قانون سال ۱۳۵۲ صرفاً جرایم عمدی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۳ـ در قانون سال ۱۳۵۲ جرایم مشمول مجازات حبس را از احکامی می‌دانست که مشمول مقررات اعاده حیثیت بود لیکن در این قانون کلیه محکومیت های قطعی کیفری با هر نوع مجازاتی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۴ـ گذشت مهلت‌های مقرر در این جهت اعاده حیثیت لازم و ضروری است .

۵ـ در مواد این قانون تصریح نشده است که آیا ارتکاب جرم جدید مانع از رسیدن فرد به اعاده حیثیت می شود یا خیر و آیا صرف ارتکاب جرم مانع از حصول اعاده حیثیت است یا اینکه باید حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود .

۶ـ میزان مجازات تعیین شده برای فرد در حکم محکومیت مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی است و میزان مجازات قانونی آن تأثیری در این امر ندارند .

نظریه دیگری وجود دارد که ‌بر اساس آن پیدایش بیمه را به دریانوردان اسپانیایی و یهودیانی که از فرانسه اخراج شده و در ایتالیا استقرار یافته بودند نسبت می­ دهند. لذا قویترین فرضیه به ابداع بیمه در ایتالیا برمی­گردد. طبق نوشته محققان، اولین قراردادهای بیمه را محققی به نام بنسا^[۸] در اوایل قرن چهاردهم میلادی در دفاتر تجاری بازرگانان فلورانس و ژن یافته است. ‌به این ترتیب از اوایل این قرن بیمه به سرعت شروع به گسترش یافت. در قرن ۱۵ میلادی، در پی کشف قاره آمریکا و توسعه تجارت دریایی به هند شرقی معاملات بیمه گسترش بیشتری پیدا کرد و دستورالعمل­های متعددی در زمینه بیمه در این قرن صادر شد که از جمله آن ها ‌می‌توان زمان « فیلیپ بورگنی» در سال ۱۴۵۸ میلادی، فرمان « بارسلون» در سال ۱۴۶۸ و فرمان «ونیز» در سال ۱۴۶۸ را نام برد. در قرن شانزدهم نیز به همان صورت بیمه مورد توجه بوده است و مقررات جدید در آن خصوص وضع شده است از جمله فرمان ۱۵۶۳ میلادی در بندر آنورس که متضمن شرایط عمومی بیمه­نامه حمل و نقل دریایی بود. در سال ۱۵۶۹ میلادی در ایتالیا کتابی تحت عنوان « شرح مسائل بیمه» به رشته تحریر درآمد. در اواخر قرن نیز در فرانسه مجموعه­ ای تحت عنوان Guidon de la mer که یک فصل آن به بیمه حمل و نقل اختصاصی داشت منتشر شد. در قرن هفدهم میلادی تقریباً در بیشتر کشورهای اروپایی قوانین مدون بیمه وجود داشت: از قبیل قوانین میرلبورگ در سال ۱۶۰۰ میلادی، فرمان روتردام در سال ۱۶۰۴ میلادی، مجموعه قوانین سوئد در سال ۱۶۶۱ و فرمان مشهور ۱۶۸۱ در فرانسه راجع به بیمه دریایی( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۳ تا ۱۴)

در اواخر قرن هفدهم در سال ۱۶۹۶ میلادی قهوه­خانه­ای در شهر لندن وجود داشت که محل تجمع و گردهمایی بیمه­گران و بازرگانان بود . این قهوه­خانه به نام مالک آن ادوارد لویدز معروف بود. وی در سال ۱۶۹۷ نشریه­ای تحت عنوان اخبار لویدز منتشر می­کرد که در آن اخبار مربوط به تجارت و حوادث و اتفاقاتی که در طی مسافرت‌های دریایی رخ داد و از طریق بازرگانان معروف خارج از کشور جمع ­آوری می­شد، درج می­گردید. این مؤسسه در سالیان بعد نیز به فعالیت خود ادامه داد و هر روز بیمه­گران و تجار بیشتری را گردهم جمع ­آوری می­کرد به طوری که هنوز هم در لندن مؤسسه لویدز مشغول فعالیت بیمه است. گسترش و توسعه تجارت در اوایل قرن هجدهم سبب شد که فعالیت بیمه­گران فردی به علت عدم توانایی مالی کافی کم­کم رو به زوال برود و جای خود را به شرکت­ها و اتحادیه ­های بیمه بدهد. که از جمله این شرکت­های بیمه و اتحادیه ­ها ‌می‌توان به موارد زیر که همگی در قرن ۱۸ و ۱۹ تأسیس شد، اشاره کرد:

اتحادیه بیمه­گران لیورپول ۱۸۰۲، اتحادیه بیمه­گران و دلالان بیمه در گلاسکو ۱۸۱۸، که مرکزی برای عملیات بیمه­گری و دلالی بیمه­های باربری محسوب می­شده است. اتحادیه نجات­دهندگان ۱۸۵۶، اتحادیه نجات دهندگان لیورپول و گلاسکو که در سال ۱۸۵۷ از اتحادیه نجات­دهندگان منشعب شد. اتحادیه بین ­المللی بیمه باربری که بعد از جنگ آلمان و فرانسه در سال ۱۸۷۱ در برلین تأسیس شد که در ابتدا کشورهای آلمان، اطریش، روسیه و سوئد عضو آن بودند ولی به تدریج به پیوستن کشورهای دیگر به آن تا سال ۱۹۲۷ تعداد کشورهای عضو آن به ۲۰ عدد رسید، اتحادیه تعدیل کنندگان همگانی ۱۸۷۶ که هدف اولیه آن به کارگیری شیوه ­های یکنواخت و متعارف برای تهیه صورت حساب خسارت باربری پس از اعلام زیان همگانی بود، انستیتوی بیمه­گران لندن ۱۸۸۴ که هدف آن ایجاد هماهنگی بین شرکت­های بیمه لندن و بررسی مسائل بیمه باربری در سطح بازار داخلی و بین ­المللی بود و اتحادیه بیمه­گران لویدز ۱۹۰۹ که این اتحادیه نیز با همان اهداف انستیتوی بیمه­گران لندن تأسیس شد با گسترش و توسعه تجارت دریایی بین کشورهای مختلف اروپایی در سده ­های ۱۸ و ۱۹ قوانین و مقررات خاصی برای تجارت دریایی و بیمه باربری در این کشورها به وجود آمد. با وجود اینکه بسیاری از این مقررات مشابه یکدیگر بودند گاهی اتفاق می­افتاد که بین بیمه­گران و بیمه­گذاران اختلافاتی بروز کند و این امر باعث صدمه خوردن به تجارت دریایی و بیمه باربری دریایی می­شد.۰ همین امر باعث شد که کشورهای اروپایی برای حل مسائل مربوط به باربری دریایی مقررات یکسان و یکنواختی تدوین کنند تا از بروز اختلافات جلوگیری شود. به همین منظور اولین کنفرانس
بین ­المللی در سال ۱۸۶۰ در شهر گلاسکو تشکیل شد و پس از این سال نیز کنفرانس‌های دیگری جهت تدوین مقررات بیمه باربری تشکیل گردید. ( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۵ تا ۱۴)

۲-۲-۱ تاریخچه پیدایش بیمه و بیمه باربری در ایران

بیمه به شکل حرفه­ای و امروزی آن اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشور ما مطرح گردید. در این سال مذاکراتی بین دولت ایران سفارت روسیه به عمل آید و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه حمل و نقل برای مدت ۷۵ سال به یک فرد تبعه روس به نام لازار پولیاکف واگذار شد. نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه­ای برای وی در نظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی دو شرکت بیمه روسی به نامهای «نادژدا» و «کافکاز مرکوری» اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را ‌می‌توان سال ۱۳۱۰ هجری دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید. متعاقب آن بسیاری از شرکت­های بیمه خارجی از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، اتحادیه الوطنی، ناسیونال سوئیس و … اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.

گسترش فعالیت شرکت­های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و در شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود.

تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را ‌می‌توان نقطه عطفی در تاریخ فعالین بیمه کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶ «قانون بیمه» در ۳۶ ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن ها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه­نامه­ های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده ­اند، بر استحکام شرکت­های بیمه افزود.( فولادیان ، ۱۶تا ۱۳۸۸،۱۵)