نیر-بخش کورائیم

*

۱۱

مقبرۀ سید میری

قبرستان عمومی نیر

*

۱۲

کوه بوینی یوغون

روستای کورعباسلو

هزارۀ اول- اشکانی

*

۱۳

دژ و پناهگاه زیرزمینی گلستان

روستای گلستان

هزارۀ اول ق.م

*

۱۴

دهکده گردشگری سبلان

مابین آبگرم برجلو و قینرجه

*

(مأخذ: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲)
بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری
یکی از عوامل مؤثر بر زندگی، سلامتی و آسایش انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. انسان از بدو پیدایش خود به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از این شرایط بوده است و به نوبه خود هم بر اقلیم مؤثر واقع شده است. این تأثیرگذاری برای انسان اولیه خیلی کمتر بوده است و لیکن تأثیرگذاری انسان امروزی با پیشرفت فن‌آوری، افزایش بی‌رویه جمعیت و بهره‌برداری نامناسب از محیط زیست به مراتب بیشتر شده و او زندگی خود و سایر موجودات کره زمین را مشکل و با مسائل پیچیده مواجه ساخته است. امروزه مطالعه تأثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر روی زندگی، سلامتی، آسایش و اعمال و رفتار انسان در قالب یکی از شاخه‌های علمی تحت نام زیست اقلیم‌شناسی انسانی یا زیست هواشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. علم زیست هواشناسی علمی است که تأثیرات فوق را در کلیه جانوران و گیاهان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به تفاوت قابل ملاحظه افراد با یکدیگر، احساس آن‌ها از یک وضعیت جوی یا اقلیمی می‌تواند متفاوت باشد. از این رو نه می‌توان هیچ اقلیمی را کاملاً نامناسب دانست و نه یک اقلیم را برای همه نوع فعالیت بدنی و یا برای سلامتی و رفاه همه افراد کاملاً مطلوب محسوب داشت. مثلاً بعضی از افراد ساکن در یک محل، یک روز معین را ممکن است ملایم و مطلوب احساس کنند. بعضی‌ها گرم و نامطلوب و بعضی‌ها خنک و نامطلوب احساس نمایند. جدا از ویژگی‌های فردی نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در احساس آن‌ها از شرایط جوی کاملاً تأثیرگذار است. احساس انسان نسبت به محیط اطرافش را نمی‌توان تنها از طریق بررسی یکی از عناصر اقلیمی مانند درجه حرارت، رطوبت نسبی یا جریان هوا بیان کرد، زیرا ترکیب این عناصر بر انسان تأثیر می‌گذارد و با آسایش فیزیکی او ارتباط دارد.
نسبت درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در ایجاد احساس آسایش انسان تأثیر دارد. البته واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیده‌ای تجربی است و در فرهنگ‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است. به طور مثال در آلمان دمای ۵/۶۹ درجه فارنهایت (۸/۲۰ درجه سانتی‌گراد) و رطوبت نسبی ۵۰ درصد مطلوب است. در حالی که در مناطق استوایی دمای ۷۴ تا ۸۵ درجه فارنهایت و ۷۰ الی ۸۰ درصد رطوبت مطلوب است. این ارقام، تعیین‌کننده شرایط هوایی است که انسان در آن شرایط از نظر فیزیکی راحت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را در جدولی که رطوبت نسبی بر محور افقی و درجه حرارت در محور عمودی آن مشخص شده ترسیم کنیم، محدوده‌ای بدست می‌آید که به آن «منطقه آسایش» می‌گویند. این منطقه مشخص‌کننده وضعیت‌هایی است که فرد در آن احساس آرامش و آسایش می‌کند. البته به دلیل تفاوت میان دمای مطلوب هوا در مناطق مختلف، نمی‌توان محدوده دقیقی برای منطقه آسایش تعیین کرد، زیرا دمای مطلوب هوا در یک منطقه مشخص برای افرادی با جنس و سن مختلف تفاوت دارد و به نوع میزان فعالیت و نوع میزان پوشش فرد نیز بستگی دارد. این توصیهها بر مبنای محاسبات انجام شده بر روی درجه حرارت موثر، که اثر توأمان حرارت و رطوبت را در تنشهای حرارتی انسان نشان میدهد و مناسبترین شرایط، که در اینجا با عبارت «بسیار مطلوب» معرفی میگردد (در نوسان حرارتی ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتیگراد و نوسان رطوبتی ۳۰ تا ۷۰ درصد مشخص میسازد) برای روزهای هر ماه به شرح زیر ارائه میگردد (شرکت گردشگری آذران نیر سقزچی، ۱۳۹۲):

• ماه دی (January-11 دی تا ۱۱ بهمن): وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی شبانهروز این ماه با در نظر گرفتن تنشهای حرارتی انسان سرد توصیف میشود.

۲- ماه بهمن (February-12 بهمن تا ۹ اسفند): در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت ۵/۶ بامداد هر روز تا ۵/۱۲ ظهر سرد، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر سرد قابل تحمل و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، سرد توصیف میگردد.
۳- ماه اسفند (March-10 اسفند تا ۱۱ فروردین): شبانهروز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۶ بعد از ظهر هر روز دارای شرایط سرد قابل تحمل و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، دارای وضعیت سرد به لحاظ آسایش اقلیمی میباشند.
۴- ماه فروردین (April-12 فروردین تا ۱۰ اردیبهشت): وضعیت آسایش اقلیمی در شبانهروز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۱۲ ظهر، سرد قابل تحمل، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر خنک نسبتاً مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، سرد قابل تحمل توصیف میگردد.

۱) دشمنان انسان از دیدگاه قرآن کریم، شیطان و همراهان او، نفس امّاره، برخی از همسران و فرزندان، یهودیان و برخی از اهل کتاب، کفّار، مشرکان و منافقین هستند.
۲) مؤلفه‌ها و ویژگی‌های دشمنان از دیدگاه قرآن کریم عبارت است از: پیمان‌شکنی، جهل و نادانی، استکبار، هواپرستی، فریبکاری، بخل و ولایت ستیزی.
۳) شیوه ­ها و شگرد­هایِ دشمنان در مبارزه با مسلمانان از دیدگاه قرآن عبارتند از:
الف) مبارزه­ی دشمنان با رهبران دینی.
ب) مبارزه­ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) مبارزه­ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی.
۴) روش­های مقابله با دشمنان(دشمنان ایمانیدرونی یا پنهان، دشمنان خارجی- سیاسی و دشمنان داخلی- سیاسی) از دیدگاه قرآن کریم به ترتیب عبارتند از: ایمان و توکل، ترک معصیّت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیّه نفس، ترس از خدا، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بی­زاری از دشمنان، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشیاری و احتیاط).
۱-۱-۵) پیشینه­ی تحقیق:
درباره این موضوع، مقالات و کتاب­های گوناگون نوشته شده است که مهّم­ترین آن­ها عبارتند از:
الف) کتاب­ها:

1. 1. برهانیان، عبدالحسین، دشمن­شناسی در قرآن، تهران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی معاونت سپاه، بی­تا.

1. 1. جعفری، رحمت و دهشیری، حسن، دشمن­شناسی از دیدگاه قرآن، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم،۱۳۸۳ش.

1. 1. حسینی، سید کمال، دشمن­شناسی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

1. 1. کاشفی، محمدرضا، نگاهی­قرآنی به دوست ­و­­دشمن، تهران، کانون اندیشه­جوان، چاپ­چهارم،۱۳۸۷ش.

اما یک نوشتاری که به صورت منظم و در عین حال به صورت جامع به جنبه­ های مختلف موضوع توجه کند کمتر به چشم می­خورد. کتاب«دشمن­شناسی از دیدگاه قرآن کریم» نوشته رحمت جعفری و حسن دهشیری در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است. در این کتاب بحث دشمن­شناسی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است، دیگر کتاب­ها و مقالات در این موضوع براساس این کتاب و با حداقل تغییر در روش و چارچوب و محتوایِ آن و در برخی موارد تکرار مطالب از این کتاب در کتاب­ها و مقالاتشان بوده است، از آن­جا که این کتاب خود نیز دارای عیب­ها و کاستی­هایی بوده است که در زیر به برخی از آن­ها اشاره می­ شود، این کاستی­ها در آثار بعدی که متأثر از آن بوده نیز تا حدودی دیده می­ شود. در این پایان نامه با توجه به مهّم و کاربردی بودن این موضوع، سعی شده که با یک تقسیم ­بندی نسبتاً جدید و جامع به ابعاد مختلف بحث پرداخته شود و تا حدودی این عیب­ها و کاستی­ها برطرف شود.
نگارنده مدعی است که در آثار موجود اشکالات و ایراداتی وجود دارد از جمله:
الف) عدم ترتیب منطقی مباحث در بیشتر این آثار، لذا در این تحقیق، سعی شده این نقیصه تا حدودی برطرف شود و مطالب با نظم و ترتیب منطقی در کنار یکدیگر بیان شوند.
ب) عدم تقسیم ­بندی درست مطالب یا حداقل تقسیم ­بندی ناقص. به عنوان مثال: تقریباً در همه آثار قبلی، دشمنان بدون تقسیم ­بندی مناسب یا حداقل تقسیم ­بندی ناقص بیان شده ­اند و در برخی آثار، نام هیچ دشمنی را بیان نکرده است برای نمونه در کتاب «دشمن­شناسی از دیدگاه قرآن کریم» نوشته رحمت جعفری و حسن دهشیری، هیچ اشاره­ای به انواع دشمنان از دیدگاه قرآن کریم نشده و هم­چنین در این کتاب عنوانی از دشمنان(نفس امّاره، شیطان، کفار، یهود و منافقان) که به معرفی آن­ها بپردازد، نیامده است در دیگر آثار نیز تا حدودی چنین است اما در این تحقیق دشمنان گوناگون از نگاه قرآن کریم در یک تقسیم ­بندی به سه گروه(دشمنان ایمانی، دشمنان خارجی و دشمنان داخلی) تقسیم شده و آن­گاه با بهره گرفتن از کتاب معجم المفهرس، آیات مربوط به آن­ها از قرآن کریم انتخاب شده و با توجه به کتب تفسیری مختلف، نکات تفسیری پیرامون آن نوع دشمن و صفات و ویژگی­ها و روش دشمنی آن­ها و هم­چنین روش­ مقابله و دفاع در برابر آن­ها بیان شده است و این در نوع خود، امری نو و جدید می­باشد.
ج) در اکثر قریب به اتفاق آثار موجود(ازجمله کتاب دشمن­شناسی اثر جعفری، کتاب دشمن­شناسی اثر سید کمال حسینی و کتاب دشمن­شناسی اثر برهانیان) ذیل هر عنوان یک یا دو آیه آورده شده است و در تفسیر همین آیه نیز، تنها به چند کتاب تفسیری(که در اغلب موارد تنها به دو تفسیر المیزان و تفسیر نمونه)، مراجعه شده است ولی در این تحقیق، در اکثر موارد ذیل عناوین، بیش از سه یا چهار آیه بیان شده و در تفسیر این آیات به تفاسیر مختلف مراجعه شده و نکات تفسیری آن­ها بیان شده است به گونه ­ای که در این اثر از بیش از چهل کتاب تفسیری اعمّ از فارسی و عربی استفاده شده است علاوه بر این­که به کتاب­های مختلف پیرامون موضوع نیز مراجعه شده است و این خود باعث اتقان مطالب تحقیق می­ شود و این نیز در نوع خود، امری نو در محتوای تحقیق نسبت به آثار قبلی است.
نگارنده مدعی نیست که تحقیق حاضر عاری از عیب و ایراد است اما نهایت تلاش خود را انجام داده تا حداقل ایراد و اشکال را داشته و جامع مباحث مختلف دشمن­شناسی باشد و در حقیقت مقدمه­ای برای تحقیقات گسترده­تر خود و دیگران در این زمینه باشد. بنابراین وجه تمایز این تحقیق با کارهای قبلی در جامع و کامل بودن و تقسیم ­بندی جدید و مناسب مباحث و مراجعه به منابع بیشتر در این زمینه است.
۱-۱-۶) روش تحقیق:
تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه­ای بوده است. برای انجام این کار ابتدا به شناخت منابع پرداخته و سپس فهرستی از عناوین مختلف از آن استخراج گردیده و با مطالعه آن منابع و جمع­آوری مطالب به صورت فیش­برداری و هم­چنین تحلیل و دسته­بندی مطالب، این اثر به رشته تحریر درآمده است.
۱-۱-۷) اهداف و کاربردها:
اهداف: هدف از انتخاب و انجام این تحقیق آن است که به معرفی انواع دشمنان و ترفندها و نقشه­های آن­ها و هم­چنین راه مقابله در برابر ترفندهای آن­ها از دیدگاه قرآن پرداخته و إن شاء الله گامی در جهت نصرت اسلام و مسلمین باشد.
کاربرد­ها: این تحقیق می ­تواند مورد استفاده تخصصی برای طالبان علم در قلمرو بحث های دینی قرار گیرد هم­چنین می ­تواند مورد استفاده برای مسئولان و افراد مختلف جامعه برای شناختن هرچه بهتر دشمنان و نقشه­های شوم آن­ها و راهکارهای مقابله با آن­ها باشد.
فصل دوّم
شناخت مؤلفه­ های دشمن
در این فصل سعی خواهیم کرد که تعاریف و کلیاتی در مفهوم دشمن و دشمنی و معنای ِلغوی و اصطلاحی آن و اهمیّت بحث دشمن­شناسی بیان شود و هم­چنین به بررسی نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی در این­باره می­پردازیم.
۲-۱) معنای لغوی دشمن :
دشمن در لغت فارسی به معنی زشت ذات، زشت خوی؛ این کلمه مرکب است از«دش» به معنی بد و زشت ؛و«من» به معنی نفس و ذات. بنابراین به صورت مرکب می شود: زشت خوی و زشت ذات.^[۵]
برخی هم گویند: مرکب از «دشت» به معنی بد و زشت و «من» است به معنیِ بد­نفس، بددل، زشت­طبع است. این واژه به معنی مفرد و جمع به­کار می­رود و هم­چنین به آن­که عداوت می­ کند به شخص و کسی که ضرر می­رساند، دشمن گویند.^[۶] آن که بد فرد دیگری را خواهان است(آن کس که بدخواه دیگریست).^[۷]
معادل­های عربی این واژه عبارتند از: العدو , الخصم.^[۸]
العدو: از ماده «عدو»: به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقّش عدم تجاوز از آن می­باشد.^[۹]
العَدْو: تجاوز و درگذشتن از حدّ است که با التیام منافات دارد یعنى با بهبودى بخشیدن و سازگارى دادن میان دو چیز تفاوت دارد.^[۱۰] صاحب النهایه و التحقیق فی کلمات القرآن نیز همین معنی را آورده­اند­.^[۱۱]
با توجه به آن­چه که در معنای عدو گفته شد، این واژه در کاربردهای معنایی مختلفی به کار رفته است که می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- گاهى به اعتبار (قلب و دل) است که آن را «العَدَاوَه و المُعَادَاه» مى‏گویند یعنى: (کینه توزى و دشمنى در دل پنهان داشتن.
۲- و زمانى به اعتبار (راه رفتن) گفته مى‏شود: «العَدْو»: دویدن و هروله .
۳- گاهى به اعتبار کوتاهى نمودن از عدالت و افساد در معامله گویند:« له‏ العُدْوَان‏ و العَدْو»: در معامله بى‏عدالتى و ظلم و خصومت دارد- گفت: ـ«فَیَسُبُّوا اللَّهَ‏ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ‏ » ^[۱۲](بدون آگاهى و علم و از روى جهالت خداى را خصمانه و ظالمانه سبّ مى‏کند).
۴- و گاهى به اعتبار مکان­هاى آرمیدن و قرار گرفتن است، گفته مى‏شود: له‏ العَدْوَاء: ناآرام و نامطمئنّ است.
مکانٌ ذو عَدْوَاء: جایی­که اجزایش با هم متناسب و قابل استقرار نیست. در­باره معنى معادات و دشمنى و کینه پنهانى در دل گفته مى‏شود:
رجلٌ‏ عَدُوٌّ و قومٌ‏ عَدُوٌّ: مرد و قومى کینه توز (که مثل واژه- عدل در جمع و مفرد یکى است) در آیه گفت: «بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»^[۱۳] (در باره آغاز حیات بشر در زمین است که مى‏گوید بعضى از شما با بعض دیگر دشمن خواهید بود) جمع آن- عِدًى‏ و أَعْدَاء- است گفت: «وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ‏»^[۱۴].^[۱۵]
۲-۲) معنای اصطلاحی دشمن:
دشمن در اصطلاح مفسران به آن کس که ضرر می­رساند اطلاق می­ شود و اصطلاحات هم معنا با آن عبارت است از: حریف، ضد، مخالف، معارض، عدوّ.^[۱۶]
(عدوّ): دشمنی که در قلب به انسان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار می­ کند «إِنَّ الْکافِرِینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً»^[۱۷] و هم­چنین آیه­ی«إِنَّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ»^[۱۸] .^[۱۹]
عدوّ دو گونه است:
۱- عداوت به قصد دشمنى و خصومت مثل آیات:
«فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ‏»^[۲۰]و«جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ‏»^[۲۱]
و دشمنى از دیگرى و از غیرجنس خود در آیه: «عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِ‏»^[۲۲].

کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری خواهند نمود.
منظور از اهداف سازمان ملل مندرج در منشور، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین، به­ کارگیری هر گونه زور و یا تهدید به استفاده از زور که ثبات بین‌المللی را در معرض خطر قرار دهد، در محدوده حاکمیت این حکم واقع می‌گردد. در تفسیر بند ۴ ماده ۲، باید به این نکته توجه شود که این ماده، قاعده‌ای است منع کننده نه یک راه کار. به عبارت دیگر، این ماده در برابر استفاده از زور و یا تهدید به زور، حکمی برای عکس‌العمل ندارد بلکه استفاده از زور و یا تهدید به زور را منع می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهمترین هدف ماده (۴)۲، ممنوعیت به­ کارگیری زور از هر روشی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها می‌باشد. در هنگام تدوین منشور، در خصوص جمله بندی و بیان دقیق این ماده، بحث­های زیادی مطرح شد، اما نظریه غالب در میان متخصصین حقوق بین‌الملل این است که عبارت “روش دیگر” قید شده در بند ۴ ماده ۲ منشور، شامل استعمال هر نوع زوری است که در منشور مجاز نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل­های صورت گرفته در خصوص به­ کارگیری زور مجاز در منشور، بیانگر این نکته است که باید در مفادی از متن منشور، مجوز به­ کارگیری آن یافت شود.
بر اساس نظریات پروفسور میخاییل رایزمن^[۱۱۹]، به­ کارگیری یک جانبه زور در مواردی چون، دفاع از خود، خود مختاری و مبارزه با استعمار، مداخله بشردوستانه، جمع‌ آوری اسناد و مدارک مورد نیاز در دادرسی‌های بین‌المللی، اجرای احکام محاکم بین‌المللی، و اقدامات متقابل، مجاز می‌باشد^[۱۲۰] که این نظریه کم و بیش از حمایت جامعه جهانی نیز بر خوردار می‌باشد.^[۱۲۱]
البته قابل ذکر است که توجیه اکثر اقدامات یکجانبه فوق بر اساس مفاد منشور و بدون ارائه تفسیری شفاف، امری بسیار مشکل خواهد بود. پروفسور رایزمن نیز با اشاره به این موضوع، معتقد است که این مقوله‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشروعیت توسل به زور را تعیین نمایند بلکه هر گونه استفاده از زور و یا تهدید به زور در موارد فوق، می‌بایست بر اساس موقعیت و شرایط حاکم بر قضیه مورد تحلیل و ارزیابی واقع گردد.^[۱۲۲]
اما مفهوم و یا مصداق اصطلاح زور چیست ؟ آیا این مفهوم فقط به‌معنای زور مسلحانه^[۱۲۳] است که توسط واحدهای نظامی اعمال می‌شود، و یا شامل اشکال دیگر اعمال زور، از قبیل زور سیاسی و یا زور اقتصادی نیز می‌گردد؟ برای پاسخ به این سئوال، با بهره گرفتن از قواعد کلی تفسیر، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در خصوص قواعد کلی تفسیر، در ماده ۳۱ حقوق معاهدات وین آمده است که:
“هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آن‌ها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد”.
با توجه به اینکه، هدف و موضوع هر معاهده، علت وجودی آن معاهده است.^[۱۲۴] از طرفی سیاق، علاوه بر متن معاهده، شامل مقدمه، ضمائم و سایر اسناد توافقی بعدی نیز می‌باشد.^[۱۲۵] لذا تفسیر و تحلیل بند ۴ ماده ۲ منشور می‌بایست در راستای هدف و موضوع معاهده و با توجه به سیاق کلمات صورت گیرد. در بخشی از مقدمه منشور، در خصوص اهداف این سند بین‌المللی آمده است که :
زور مسلحانه، مورد استفاده واقع نخواهد شد مگر در جهت منافع بشریت^[۱۲۶]…
حال اگر ممنوعیت مندرج در ماده (۴)۲، به ماورای زور مسلحانه تعمیم یابد. یعنی شامل اشکال دیگر زور نیز گردد، در آن صورت،
اولاً، این امر منجر به ایجاد نوعی ناسازگاری درونی بین مفاد منشور و مقدمه می‌گردد زیرا در مقدمه منشور، زور مسلحانه مد نظر می‌باشد.
ثانیاً، از آنجا که مواد منشور طوری طراحی شده‌اند تا اهداف مقدمه را بر آورده نمایند لذا هرگونه تفسیر موسع از اصطلاحات متن نسبت به مفاد مقدمه، مغایر با اهداف معاهده بوده و منطبق با اصول کلی تفسیر نمی‌باشد. نظر طراحان منشور نیز برای تفسیر واژه‌ها، استفاده از روش مضیق بوده است که این موضوع برای تفسیر اصطلاح زور و محدود نمودن آن به واژه نیروی مسلح، به‌صورت صریح و به شکل زیر در ماده ۴۴ مورد اشاره واقع شده است :
هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد، درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقابله به موجب ماده ۴۳ بنماید…
با توجه به بحث فوق نتیجه می‌گیریم که، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲، بدون نیاز به وصف مسلحانه، همان زور مسلحانه می‌باشد. سایر مستندات بین‌المللی نیز، از اصطلاح زور بدون به­ کارگیری صفت مسلح استفاده نموده‌اند به‌طوریکه در هیچکدام از آنها، فشار اقتصادی و یا سیاسی مورد حمایت و یا تأیید واقع نشده است. منشور سازمان کشورهای آمریکایی، به دو اصطلاح نیروی مسلح و ابزارهای اعمال زور با خصایص سیاسی و یا اقتصادی به‌طور مجزا اشاره نموده و از به­ کارگیری صریح کلمه زور به جای این دو مفهوم خودداری نمود. به نظر می‌رسد که طراحان این منشور نسبت به این تمایز حساس بوده و تمایلی به تفسیر موسع از زور نداشته‌اند.^[۱۲۷]
ب : شیوه‌های کاربرد زور
در تجزیه و تحلیل‌های قبلی دیدیم که ممنوعیت به­ کارگیری زور و یا تهدید به زور مندرج در ماده (۴) ۲، شامل اعمال زور مسلحانه می‌باشد نه اقسام دیگر زور. اما در خصوص محدوده زور فوق و اینکه آیا اعمال آن باید توأم با به­ کارگیری نیروی جنبشی نظامی از طریق تسلیحات متعارف باشد و یا بدون مشارکت نیروی جنبشی نظامی نیز امکان پذیر است، بحثی نشد.
در این قسمت بررسی خواهیم کرد که در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور، آیا می‌توان نوعی از حملات را که فاقد به­ کارگیری نیروی جنبشی نظامی بوده، اما پیامدهای ناشی از آن‌ها همگون با پیامدهای ناشی از حملات نظامی جنبشی می‌باشد، در زمره زور مندرج در منشور واقع نمود ؟. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، تحت چه شرایطی حملات سایبری به عنوان ابزار اعمال زور مسلحانه قابل طرح می‌باشد ؟
۱- طبقه بندی ابزارهای اعمال زور
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، در خصوص به­ کارگیری زور توسط ایالات متحده علیه نیکاراگوئه، نظریه وارد شدن عملی در به­ کارگیری زور را مطرح می‌کند. در بخشی از حکم دیوان آمده است :
درحالی‌که تجهیز و آموزش مخالفین دولت نیکاراگوئه می‌تواند به‌عنوان تهدید و یا استفاده از زور در برابر این دولت باشد، اما این موضوع لزوماً قابل توسعه به تمامی کمک‌های اعطایی دولت ایالات متحده نیست. خصوصاً اینکه، دیوان ملاحظه می‌کند که کمک مالی به مخالفین، درحالی‌که بدون شک مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه می‌باشد اما نمی‌تواند خودش به تنهایی به منزله توسل به زور محسوب گردد.
با اندکی تامل در حکم دیوان می‌توان چنین استنتاج نمود که، اولاً زور به مفهوم آماده سازی فعالانه و مستقیم شخص دیگری برای به­ کارگیری زور مسلحانه بوده و شامل سعی و تلاش برای امر فوق نمی‌باشد. ثانیاً، ابزارهای دیگر اعمال زور، یعنی زور سیاسی و اقتصادی، در حد مداخله در امور داخلی یک کشور قلمداد گردیده و شامل مفهوم واقعی استفاده از زور که از لحاظ قانونی بارزتر بوده و از مصادیق بند ۴ ماده ۲ می‌باشد نمی‌گردد. بنابراین، از دیدگاه دیوان، ابزارهای اعمال زور به دو دسته زور مسلحانه، و زور غیرمسلحانه قابل تقسیم است.
البته رأی دیوان از یک نظر قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد و آن این است که گاهی اوقات ابزارهای اقتصادی اعمال زور می‌توانند با هدف قرار دادن ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، به مراتب تهدیدی قوی‌تر و کارآمدتر نسبت به ابزارهـای نظامی‌باشند. برای نمونه، تهدیدات ناشی از تحریم صادرات نفت عرب علیه صلح و امنیت جهانی، که در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، به‌مراتب بیشتر از تهدیدات ناشی از تجاوز موقت و محدود المکان مرزی^[۱۲۸]، بوده است.
آیا اعمال زور مسلحانه همواره باید توأم با به­ کارگیری نیروی جنبشی نظامی‌باشد ؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که همواره چنین نیست. بلکه گاهی اوقات مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن زور اعمال شده از طریق نوع نتایج ناشی از اعمال زور قابل توصیف می‌باشد که استعمال مواد شیمیایی و بیولوژیکی و یا به­ کارگیری بمب‌های نوترونی نمونه‌ای از آن‌ها می‌باشند. آنچه که واضح است این است که هر چند به­ کارگیری این ابزارها توأم با به­ کارگیری نیروهای جنبشی با مفهوم زور مسلحانه نیست اما پیامدهای ناشی از استعمال آن‌ها، آنچنان موجب تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی می‌گردند که وجدان عمومی جامعه جهانی به صراحت، به­ کارگیری آن‌ها را به‌عنوان ابزاری جهت اعمال زور مسلحانه قلمداد می کند.
شاید بهترین شیوه برای طبقه‌بندی ابزارهای اعمال زور و متمایز نمودن آن‌ها از همدیگر، مدنظر قرار دادن وجوه مشترک پیامد‌های ناشی از اعمال زور مسلحانه باشد.
بند ‌دوم: حمله‌سایبری به مثابه حمله‌مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی
تعداد فزاینده دولت‌هایی که قابلیت خود را برای استفاده از شبکه رایانه‌ای و حملات آن به عنوان روشی برای حمله بر ضد دولت دیگر افزایش می‌دهند سبب شده که نیاز گسترده به بحث پیرامون این مسئله احساس شود که چگونه می‌توان اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را بر حملات سایبری بین دولت‌ها اعمال نمود. بنابراین، بحث پیرامون سئوالاتی مانند این مسئله است که “آیا حملات سایبری که به صورت مستقیم توسط یک دولت بر ضد دولت دیگر صورت می‌گیرد، قابل مقایسه با مفهوم حمله مسلحانه در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد؟”. چرا احتساب حملات سایبری تحت مفهوم حملات مسلحانه تا این حد حائز اهمیت است؟ نتایج بالقوه این مورد چیست؟
همان‌گونه که قبلاً عنوان گردید، در منشور ملل متحد، مفاهیم کاربرد زور و حمله مسلحانه تدوین و مشخص شده‌اند. با این وجود تحقیقات زیادی پیرامون تفسیر کاربرد زور و حمله مسلحانه انجام شده که می‌توان آن‌ها را به عنوان راهنمایی برای تفسیر به حساب آورده و نشان دهنده ایده‌ها و هنجارهای گوناگون مرتبط با زمان تدوین منشور می‌باشند. حقوق بین‌الملل عرفی نیز بر مبنای کاربردها و رویه‌های دولتی و دکترین مطرح شده است که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت و ارتباط این حقوق با حملات سایبری به طور ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از منابع اصلی دیگر در این خصوص، آراء و نظرات محاکم قضایی بین‌المللی می‌باشد، که این موارد نیز به طور خاص بررسی خواهد گردید.
الف: جایگاه حمله سایبری به عنوان حمله مسلحانه در اسناد بین‌المللی
برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را با یک حمله مسلحانه مقایسه نماییم، مباحثی را که پیرامون حمله مسلحانه در مبحث قبل بررسی گردید را جهت مفهوم کاربرد زور و حمله مسلحانه مبنا قرار می‌دهیم.
بسیاری از نویسندگان، در نحوه ارتباط حملات سایبری با حقوق بین‌الملل بحث کرده و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی را با بیان مباحث مرتبط با این قوانین و مفهوم حمله مسلحانه مورد توجه قرار داده‌اند. “ملزر”^[۱۲۹] معتقد است که دلیل اینکه، چرا بسیاری از نویسندگان به این منابع ارجاع می‌دهند، این است که منشور سازمان ملل، به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح می‌باشد. مطالعه در این زمینه نشان داده که محاکم قضایی بین‌المللی نیز در تصمیماتشان از همین منابع استفاده زیادی داشته‌اند.^[۱۳۰] همانند نظر مشورتی دیوان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای.
“در واقع دلیل اصلی استفاده این‌گونه محاکم از اصول مندرج در منشور این است که، سنگ بنای اصلی این‌گونه محاکم همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، منشور بوده است^[۱۳۱]، هرچند که در کنار منشور، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و دیگر منابع حقوق بین‌الملل نیز کارایی خود را داشته و دارند.
به عنوان مثال در خصوص مسئله‌ی” حملات سایبری به عنوان یک جنگ افزار” در دو دهه اخیر مسائلی مطرح و مورد بحث قرار گرفته که هم اکنون نیز جامعه بین‌المللی برای دستیابی به اصول و قواعدی که این حملات را ضابطه‌مند نمایند در حال مذاکره می‌باشند که می‌تواند از طریق رویه‌های دولتی و قضایی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی و یا از طریق یک معاهده بین‌المللی حل و فصل گردد. در واقع به تجربه ثابت گردیده که همیشه توجه به اصول مندرج در منشور و دیگر منابع ذکر شده، بر توسعه حقوق بین‌الملل تأثیر داشته است.
“یکی از نظریاتی که در خصوص حملات سایبری امروزه قوت گرفته، قرار دادن حملات سایبری در چارچوب نقض اصل منع مداخله در امور داخلی و بین‌المللی، طبق منشور ملل متحد می‌باشد”.^[۱۳۲]
اگرچه در مقابله با نقض این اصل، حق دفاع مشروع مسلحانه جایز دانسته نشده و فقط دولت قربانی می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه نماید اما در هنگام نقض اصل منع توسل به زور، حق دفاع مشروع برای کشور قربانی در شرایطی قابل اعمال است که حمله مسلحانه انجام یافته باشد و بایستی بر مبنای شرایط مندرج در ماده ۵۱ منشور عمل گردد.^[۱۳۳] این مورد یکی از دلایلی است که چرا برخی از نویسندگان و دولت‌ها از این مسئله دفاع می‌کنند که حمله سایبری احتمالاً قابل مقایسه با حمله مسلحانه می‌باشد.
حملات سایبری، تعداد محدودی از شباهت‌ها را با سلاح‌های اتمی و هسته‌ای دارد. سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌هایی هستند که برای ساختمان‌ها و تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و قدرت آن‌ها فراتر از سلاح‌های شناخته شده می‌باشد و بدین ترتیب عبارت جنگ افزار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. “شاید بتوان با توجه به دیدگاه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با نظریه مشورتی در قضیه سلاح‌های هسته‌ای، به منبع فوق ارجاع داد و عنوان نمود که منشور سازمان ملل، به عنوان مرتبط ترین قانون مورد استفاده در زمینه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای مطرح است”^[۱۳۴] و می‌توان از آن رویکرد برای حملات سایبری نیز استفاده کرد. در صورتی که منشور قابل اعمال برای سلاح‌های هسته‌ای باشد، شاید بتوان آن را قابل اعمال بر حملات سایبری نیز دانست و دلیل آن شباهت‌های ذکر شده می‌باشد و در صورتی که به صورت مستقیم قابل استفاده نباشد می‌توان آن را به عنوان راهنما معرفی نمود.
در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای، دیوان نتیجه می‌گیرد که هیچ قانونی منع و یا مدیریت تهدیدها و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق معاهدات را مطرح ننموده و مورد توجه قرار نداده است. در پاراگراف ۳۹ این نظریه مشورتی، دیوان نشان می‌دهد که قوانین در زمینه استفاده از زور و حمله مسلحانه منشور سازمان ملل، مشخص ننموده که کدام نوع از سلاح مورد استفاده بوده و قابل استفاده می‌باشد. بر مبنای دیدگاه‌های “روسینی”^[۱۳۵]، هواپیماهای مورد استفاده در حمله بر ضد آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را می‌توان به عنوان سلاح در نظر گرفت زیرا شورای امنیت در دو قطعنامه خود پس از این حمله، این مسئله را مطرح کرده و حق ذاتی برای دفاع مشروع را بر مبنای دیدگاه‌های منشور به رسمیت شناخته است.^[۱۳۶] بر این مبنا، حملات سایبری نیز در چارچوب منشور قابل پیگیری می‌باشد.
“روسینی عنوان می کند که سلاح‌های سایبری نمی‌توانند تأثیرات جنبشی و حرکتی داشته باشند اما مشخص است که سلاح‌های بیولوژیکی طبق ماده (۴)۲ پوشش داده شده‌اند” ^[۱۳۷]و برای مثال می‌توان به قضیه نیکاراگوئه اشاره نمود و نتایج داده‌ها را در این زمینه مطرح کرد که “مسلح نمودن و آموزش می‌تواند هم معنای استفاده از زور می‌باشد” ^[۱۳۸]و بر مبنای دیدگاه‌های “وینگ فیلد” زور مسلحانه را به عنوان موردی مطرح کرده است که شامل زور فیزیکی غیرنظامی و همچنین زور غیرمستقیم می‌باشد.^[۱۳۹] همچنین در راهنمای تالین عنوان گردیده است که “سلاح مورد استفاده نمی‌تواند به عنوان موضوع تصمیم گیری مطرح گردد و رویه دولتی این است که بتوان از سلاح‌های بیولوژیکی استفاده نمود که در حمله مسلحانه مورد استفاده و مدنظر قرار می‌گیرد”.^[۱۴۰] بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی شده فوق، مباحث مشابه برای حملات سایبری نیز قابل اعمال می‌باشد.
در همین حال، حملات سایبری در فهرست گسترده ماده ۳ “اعلامیه تعریف تجاوز” ذکر نشده است اما بر مبنای ماده ۴، شورای امنیت می‌تواند احراز نماید که فعالیت‌های دیگر نیز می‌توانند تحت آنچه که در منشور مشخص شده است به عنوان تجاوز مطرح گردند یا خیر.^[۱۴۱]
این احتمال وجود دارد که حملات سایبری بتواند در سطح تجاوز مطرح گردد و پس از آن صلاحیت شورای امنیت برای استفاده از معیارها بر مبنای عبارت ارائه شده در تعریف تجاوز ماده (ب)۳ به رسمیت شناخته شود.^[۱۴۲] این ماده عنوان می کند که “تجاوز شامل استفاده از سلاح‌ها بر ضد قلمروی کشور دیگر می‌باشد” (همان‌گونه که در نظریات مشورتی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نیز عنوان شده است). گروه کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافق هستند که این مورد، بیان حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد و حملات سایبری می‌توانند شامل استفاده از زور باشند.
زمانی که یک حمله سایبری از قلمروی کشور “الف” علیه دولت “ب” انجام می‌شود، این حمله می‌تواند عمل تجاوز را شامل گردد. می‌توان محدوده مشخصی را در این زمینه مطرح کرد و در صورتی که حمله از درون قلمروی یک دولت مشابه آغاز شده باشد، در قوانین ملی قابل پیگرد می‌باشد.
“به نظر می‌رسد که نوع سلاح مورد استفاده در یک حمله اهمیت زیادی هنگام تصمیم گیری پیرامون تشخیص حمله مسلحانه نداشته باشد و در صورتی که حمله از یک کشور به کشور دیگر انجام شده باشد، می‌توان مشخص نمود که در چه زمانی و چگونه، فعالیت به سطح حمله مسلحانه می‌رسد”^[۱۴۳]. همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، اکثر مباحث در زمینه توسل به زور و حمله مسلحانه اغلب با تأکید بر “رویکرد ابزار محور”^[۱۴۴] مطرح شده و ابزار مورد استفاده را معرفی نموده است که می‌تواند شامل زور اقتصادی یا مسلحانه باشد که در مرکز بحث قرار دارد. اما به نظر می‌رسد نظر جدید اکثر حقوق‌دانان توجه به “رویکرد نتیجه محور”^[۱۴۵] است که در آن آثار و نتیجه و نه ابزار، حائز اهمیت می‌باشد. همان‌گونه که مایکل اشمیت عنوان نموده، “حقوق بین‌الملل بر مبنای هنجارهای قوانین جوامع و همچنین جامعه جهانی شکل گرفته و تأثیر پذیرفته، منشور نیز با توجه به شرایط موجود در طول زمان تدوین گردیده و می‌توان آن را در ارتباط با هنجارهای موجود امروزی تفسیر کرد”^[۱۴۶].
رویکرد نتیجه محور می‌تواند از اصول و مفاهیم مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با مقیاس و تأثیرات گوناگون در قضیه نیکاراگوئه تأثیر پذیرد که نشان دهنده این است که “یک حمله در صورتی به عنوان یک حمله مسلحانه قلمداد می‌گردد که توسط نیروهای منظم صورت پذیرفته باشد”^[۱۴۷]. این شرایط با حملات سایبری محتمل ارتباط دارد زیرا حملات سایبری با فرستادن نیروهای منظم و در مقابل، همراه با دستورات سایبری صورت می‌گیرد که احتمالاً دور از موقعیتی است که حملات بروز یافته است.
این مورد را می‌توان به عنوان بخشی از پاسخ به این سئوال مطرح کرد که چرا مقایسه تأثیرات حملات سایبری با تأثیر کُند یا غیر جنبشی با سلاح‌های دیگر با آثار جنبشی ضرورت دارد. “ملزر” این مورد را به عنوان عاملی بدون تناقض مطرح کرده است که در آن حمله سایبری را می‌توان با بهره گرفتن از “زور” هنگامی که تأثیرات در سطح مشابه با حملات جنبشی یا نیروهای مشابه اعمال می‌گردند در نظر گرفت.^[۱۴۸] همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد برخی از نویسندگان از تفسیر محدود کننده مفهوم استفاده از زور و حمله مسلحانه پشتیبانی نموده و آن را به عنوان قصد و منظور برای منشور سازمان ملل مطرح کرده و به این مسئله اشاره نموده که برای مثال، مسائل و مشکلات اقتصادی در مفهوم کاربرد زور لحاظ نشده است. اگرچه، “براون لی” با این نکته توافق دارد، این مسئله را محتمل می‌داند که این مورد حذف نمی‌گردد و زوری به جز زور مسلحانه در مفهوم کاربرد زور لحاظ شده و این احتمال دارد که آنچه که ضرورت دارد تصمیم گیری پیرامون این مسئله است که آیا کاربرد سلاح بدون تأثیر جنبشی یا مشابه را می‌توان به عنوان استفاده از زور تعریف نمود که برای مثال می‌توان به سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی اشاره کرد.^[۱۴۹]
“زمانک” عنوان نموده است که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال می‌توان به مرگ و میر و یا تخریب وسیع اموال اشاره نمود که حمله مسلحانه را از حملات دیگر متمایز می‌سازد.^[۱۵۰] همچنین “دینستین” رویکرد نتیجه محور را برای این سئوال مطرح کرده است که آیا حملات سایبری را می‌توان یک حمله مسلحانه در نظر گرفت.^[۱۵۱]
“استفاده از روش مقیاس و تأثیرات به عنوان معیار می‌تواند روشی برای نزدیک تر ساختن حملات سایبری به مفاهیم استفاده از زور و حمله مسلحانه به حساب آید و این تفسیر را نشان می‌دهد که مفاهیم تنها شامل نیروی نظامی مسلحانه می‌باشد و دلیل آن، تأثیرات فیزیکی مشابه است و تنها نمی‌توان آن را با اجبار و مشکلات اقتصادی بدون تأثیرات فیزیکی آشکار مقایسه کرد. “اشمیت” آزمایشی را با ۷ معیار گوناگون برای تعیین تفاوت فعالیت‌های کاربرد زور از نقطه نظر مسائل اقتصادی مطرح کرده است که می‌تواند مفید باشد. به ویژه از آنجا که کارشناسان راهنمای تالین، در رابطه با تهدید اقتصادی مطالبی را عنوان نموده‌اند نمی‌توان استفاده از زور را در این زمینه مطرح کرد. معیار تنظیم شده، امروزه در راهنمای تالین تلفیق شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت ذکر این مورد است که کارشناسان راهنمای تالین مقیاس و تأثیرات را به عنوان معیارهایی طبقه‌بندی نموده‌اند که برای تعیین این مسئله مطلوب است که آیا حملات سایبری می‌تواند در استفاده از زور تأثیرگذار باشد. همچنین این مورد در راهنمای تالین مطرح شده است که به حملات سایبری به عنوان موارد محتمل توجه شده است که در حملات مسلحانه مدنظر قرار می‌گیرد و استفاده از زور را بر مبنای مقیاس و تأثیرات نشان می‌دهد که در تطابق با حقوق بین‌الملل عرفی و منشور قرار دارد”.^[۱۵۲]
ب: رویه دولت‌ها، رویه قضایی و عرف آنی
میان کارشناسان راهنمای تالین بر این نکته توافق وجود دارد که حملات سایبری می‌توانند حملات مسلحانه را شامل گردند و معیارهای مرتبط برای تصمیم گیری در رابطه با این مسئله را ارائه می‌دهند که در چه زمانی این فعالیت‌ها به عنوان حمله مسلحانه به حساب می‌آیند و به عنوان تأثیرات قابل پیش‌بینی و مقیاس شده مدنظر قرار می‌گیرند.^[۱۵۳]
حال این سئوال پیش می‌آید:”در صورتی که تعدادی حملات سایبری انجام گردد که به صورت جداگانه به سطح حمله مسلحانه نرسد اما بر روی هم یک حمله مسلحانه را تشکیل دهد، آیا حمله مسلحانه محسوب می‌گردد؟”. پاسخ کارشناسان راهنمای تالین به این پرسش، مثبت بوده و معتقدند که در این مورد دولت قربانی باید اثبات نماید مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و دفاع مشروع او قانونی بوده است. این دیدگاه در قضیه نیکاراگوئه نیز عنوان شده و مقرر گردیده که دولت قربانی باید بتواند این مسئله را ثابت نماید که مورد حمله قرار گرفته است. به همین ترتیب، در قضیه استاکس نت کشوری مانند ایران می‌توانسته دفاع مشروع انجام دهد اما بایستی در محضر محاکم قضایی ثابت نماید که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است.
یکی دیگر از مقایسات محتمل با نظرات مشابهی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای را می‌توان با بحث در پاراگراف ۴۸ و در شرایطی مطرح نمود که در آن، دیوان بین‌المللی دادگستری عنوان نموده است، وقتی که کاربرد یک سلاح غیرقانونی باشد، تهدید استفاده از چنین سلاحی نیز غیرقانونی خواهد بود. این مورد در راهنمای تالین مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است. این مورد را می‌توان در تقابل با این واقعیت مطرح نمود که در آمریکا این مبحث عنوان شد که در صورتی که مسئولان آمریکایی بتوانند اعلامیه‌های عمومی را در رابطه با توسعه و ایجاد سلاح‌های سایبری دفاعی مطرح کنند چنین شرایطی مترادف با نظریه دیوان پیش خواهد آمد. در صورتی که آمریکا عنوان نماید که سلاح‌های سایبری تهاجمی را در اختیار دارد، می‌تواند به رقابت تسلیحاتی برای سلاح‌های سایبری بیانجامد. چنین رقابت سایبری به خودی خود در تضاد با اهداف بیان شده در قاعده منع توسل به زور قرار دارد.

در اینجا سوالی مطرح می‌شود و اینکه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده، قصد ترتیب دادن سهام ممتاز به نفع بعضی از سهامداران حاضر شرکت را داشته باشد آیا سهامدارانی که سهام ممتاز برای آنها در نظر گرفته شده می‌توانند در رای گیری شرکت نمایند؟ قانونگذار در این مورد صحبتی نکرده و ساکت است. ولی به نظر اینجانب از آنجایی که مزایای موضوع سهام ممتاز، می‌تواند بنحوی از جهات با مزایایی که موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس برای خود مطالبه می‌نمایند، شباهت داشته باشد در این حالت بتوان از وحدت ملاک ماده ۷۷ ل. ا. ق. ت استفاده کرد و گفت: همانطوریکه در جلسه مجمع عمومی موسس کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در مواقعی که مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند، همانند آنها، اشخاصی که سهام ممتاز برای آنها در نظر گرفته شده در هنگام اخذ رای در رابطه با ترتیب دادن سهام ممتاز حق رای ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در لایحه تجارت ۹۱ به سوال فوق پاسخ داده شده است. در قسمتی از ماده ۴۱۸ این لایحه آمده «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام مستلزم اصلاح اساسنامه است در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شود ».
برابر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجمع عمومی در صورتی می‌توانست اقدام به ترتیب دادن سهام ممتاز نماید که اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد^[۴۰]از این لحاظ قانون سابق از قانون حاضر کاملتر بوده است.
به نظر اینجانب با بررسی تمام جوانب مربوط به مسائل ناشی از صدور سهام ممتاز و اینکه در خیلی از موارد صدور سهام ممتاز می‌تواند، منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود و اصل تساوی حقوق سهامداران را با خطر روبرو سازد و بطور کلی با امتیازات غیر قابل مهار فلسفه ایجاد و تأسیس شرکت را خدشه دار نماید، بهتر است موارد ذیل در هنگام وضع قانون جدید رعایت گردد :
۱-صدور سهام ممتاز را فقط در صورتی مجاز بداند که اساسنامه شرکت آن را پیش‌بینی کرده باشد. در غیر اینصورت تصویب صدور سهام ممتاز را منوط به موافقت کلیه سهامداران نماید.
۲-اینکه صدور سهام ممتاز را در موارد خاصی مجاز بداند مثلاً زمانی که شرکت برای ادامه فعالیت نیازمند به افزایش سرمایه است. و غالب سهامداران شرکت توانایی افزایش سرمایه شرکت را ندارند، در این حالت شرکت می‌تواند با صدور سهام ممتاز به نفع بعضی از سهامداران جدید و یا سهامداران حاضر شرکت، که می‌توانند مبلغ افزایش سرمایه را فراهم نمایند، مشکل افزایش سرمایه را حل نماید.
۳-در صورتیکه نظر قانونگذار حتما بر آنست، که مجمع عمومی فوق‌العاده اجازه ترتیب دادن سهام ممتاز را با اختیارات مذکور در ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت داشته باشد، بهتر است تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در این رابطه منوط به گزارش هیات مدیره مبنی بر توجیه لزوم صدور سهام ممتاز و تایید گزارش آنان توسط بازرسان باشد تا لااقل در صورتیکه در صدور سهام ممتاز سوء استفاده‌ای صورت گرفت سهامداران اقلیت بتوانند بر علیه مدیران و بازرسان اقامه دعوی نمایند.
همانطور که گفته شد در بدو تاسیس شرکت در هنگام حاکمیت قانون سابق، اگر سهامداری وجود سهام ممتاز را عادلانه می‌دانست، با علم و آگاهی و اختیار کامل از وجود سهام ممتاز و امتیازات مربوط به آن وارد شرکت می‌گردید، ولی اینکه وارد شرکت شود و بعد اکثریت با سوء استفاده از اختیارات خود سهام ممتازی را صادر کند که حقوق اقلیت سهامداران را به خطر بیاندازد بر خلاف عدالت است.اصل چهلم قانون اساسی نیز بر همین مطلب تکیه دارد که هیچکس نباید با بهره گرفتن از اعمال حق خویش موجب اضرار به دیگری بشود. بنابراین بهتر است قانونگذار مقررات مربوط به صدور سهام ممتاز را تغییر دهد.
شاید عده‌ای بگویند درست است که برابر ماده ۳۵قانون تجارت ۱۳۱۱، مجمع عمومی فقط در صورتی می‌توانست سهام ممتاز صادر کند که اساسنامه چنین اجازه‌ای را داده باشد ولی اگر حتی اجازه چنین کاری را نداده باشد سهامداران می‌توانند با تغییر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی و بعد در همان جلسه و یا یک جلسه دیگر صدور سهام ممتاز را مصوب نمایند. در جواب می‌توان گفت به نظر نمی‌رسد قانونگذار عبارت عبث و بیهوده را در موارد قانونی بگنجاند و راه دور زدن قانون را در قانون پیش‌بینی نماید حداقل در این مورد خاص که عدم رعایت مقررات می‌تواند اصول اولیه حقوق سهامداران را دچار خدشه نماید اگر چنین باشد که در هر مورد محدودیت قانونی را با تغییر اساسنامه توسط اکثریت سهامداران زیر پا گذاشت دیگر نیازی به وجود اساسنامه در شرکت نیست. از آنجائیکه قانونگذار در زمان تصویب قانون ۱۳۱۰صدور سهام ممتاز را مغایر با حقوق سهامداران می‌دید لذا مقرر کرده بود که صدور سهام ممتاز توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در صورتی امکان پذیر است که اساسنامه چنین اجازه‌ای را داده باشد و هدف قانونگذار این بود که بعد از تاسیس شرکت، اگر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نکرده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند اساسنامه را تغییر دهد و اقدام به صدور سهام ممتاز نماید. شخصی که قصد ورود به شرکتی را دارد، اصولاً بعد از بررسی اساسنامه شرکت در این رابطه تصمیم می‌گیرد. اگر بر فرض، برای شخصی که می‌خواهد وارد شرکت شود، عدم پیش‌بینی اجازه صدور سهام ممتاز در اساسنامه یکی از دلایل عمده ورود او به شرکت باشد آیا منطقی است یا موافق با عدالت است که بعد از ورود به شرکت، اساسنامه را بر خلاف میل او تغییر داد و حقوق او را تضییع کرد، بدون آنکه راه برگشتی برای او وجود داشته باشد؟
برابر لایحه تجارت ۹۱ اگر موسسین در هنگام ارائه اساسنامه شرکت، صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نکرده باشند، نمی‌توانند در مجمع عمومی موسس با استفاده ازاختیارات اکثریت، صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نمایند و هر چند هم، در اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی کرده باشند، باز هم عضو اقلیت می‌تواند با آن مخالفت نماید. به لحاظ آنکه برابر ماده ۱۶۴ لایحه تجارت ۹۱ «تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس با موافقت همه اعضا انجام می‌شود. »
بنابراین، بر خلاف قانون ۱۳۴۷ که در آن مجمع عمومی موسس می‌توانست در جلسه منعقده با رای اکثریت طرح اساسنامه پیش نهادی را اصلاح نماید و صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نماید برابر لایحه ۹۱، اکثریت حاضر در مجمع عمومی موسس چنین اختیاری ندارد مگر آنکه کلیه اعضاء با صدور سهام ممتاز موافقت نمایند.
در رابطه با اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد صدور سهام ممتاز از صدر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ اینگونه استنباط می‌شود، در صورتیکه در اساسنامه سهام ممتاز پیش‌بینی شده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار صدور سهام ممتاز را دارد. شاید نویسندگان بر این نظر بوده‌اند که ضعف قانون تجارت ۱۳۴۷ را از این لحاظ که، اکثریت سهامداران با وجود استفاده از اختیارات خود و بدون اجازه اساسنامه می‌توانند سهام ممتاز صادر کنند را برطرف سازند. بند دوم ماده ۴۱۸ هم شاید این نظر را تقویت کند برابر این بند می‌توان در امتیازات وابسته به سهام ممتاز تغییر ایجاد کرد و تغییر عرفاً، در مواردی مصداق دارد که چیزی یا موردی قبلا وجود داشته باشد نه اینکه ایجاد چیزی را به معنای تغییر آن بدانیم. ولی قید عبارت «ایجاد» در بند سوم ماده ۴۱۸ تمامی استنباط‌های فوق را دچار خدشه می‌سازد در این بند از سهامدارانی صحبت شده است که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود و ایجاد مقوله‌ای جدا از تغییراست بنابراین لایحه تجارت ۹۱ هم همانند قانون ۱۳۴۷به مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار داده است که بتواند مستقلاً اقدام به صدور سهام ممتاز نماید.
در این قسمت با توجه به آنکه قانونگذار نحوه امتیازات و خصوصیات مربوط به سهام ممتاز را در جایی بیان نکرده است و حتی نمونه هایی را هم عنوان ننموده است نظر عده‌ای از اساتید در رابطه با بعضی از موارد که بر اساس آن سهام ممتاز صادر می‌شود نقل می‌شود:
-تخصیص سود سالانه بیشتر به صاحب سهم ممتاز، مثل اینکه مقرر شود به سهام ممتاز به نسبت سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.
-اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سودبدست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاص محروم شوند.
-اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آینده در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.
-اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارائی شرکت پس از انحلالبدین ترتیب که مقرر شود از حاصل باقیمانده دارایی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
-اعطای حق رای دو یا چند برابر^[۴۱]
-تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که فعالیت شرکت از رونق کامل برخوردار است و شرکت قصد افزایش سرمایه خود را دارد در این صورت، سهامداران اولیه انتظار دارند در مقابل شرکای جدید از امتیازاتی برخوردار باشند و بدین علت امتیازاتی برای این سهام در نظر گرفته می‌شود.^[۴۲]
نکته جالب در نمونه‌های امتیاز مربوط به سهام ممتاز این است که در غالب موارد به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد می‌شود همین امر تکلیف قانونگذار را در جهت اصلاح مقررات مربوطه به صدور سهام ممتاز سنگین تر می‌کند.
مطلب دیگری که در این قسمت قابل بیان است مربوط است، به اختلافات فی ما بین اساتید حقوق تجارت در رابطه با سهام ممتاز موضوع ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت و نوع مخصوص سهام موضوع ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت که در اینجا به نظر دو تن از اساتید بزرگوار اشاره می‌شود:
آقای پرویز اوصیا^[۴۳] معتقدند که ماده ۹۳ قسمت معارض با ماده ۴۲ را نسخ می‌کند چرا که در لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت جز اعطای امتیاز خاص به موجب سهام ممتاز امتیاز دیگری پیش‌بینی نشده است.
شاید نظر فوق صحیح نباشد، همانطور که بند ۲ ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت. از سهام ممتاز به عنوان سهامی نام می‌برد که دارای مزایایی است. در ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت هم صحبت از «مزایایی » شده است که موسسین در جلسه عمومی موسس برای خود مطالبه می‌کندهر چند قانون‌گذار در هیچ مواد دیگری اشاره‌ای به اینکه منظور از «مزایا » چیست و در صورت تصویب چگونه دارنده آن می‌تواند مزایا را اعمال کند، بیان نکرده است.
همچنین برخی معتقدند واقعیت آن است که هیچ رابطه‌ای میان سهام ممتازه در ماده ۴۲ و بند دو ماده ۲۴ از یک سو و ماده ۹۳از سوی دیگر وجود ندارد، بلکه نوع دوم در گذشته که سرمایه گذاری خارجی در ایران رواج بیشتری داشته، و امروزه نیز در مواردی، مورد عمل قرار گرفته و می‌گیرد. بدین صورت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی، سهام به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شده و مثلا برای گروه الف حقوقی مخصوص در نظر گرفته می‌شود. در قرارداد‌های مشارکت مدنی موسوم به جوینت ونچر که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصی در اساسنامه شرکت می‌گردد، این گروه بندی را می‌توان مشاهده نمود.^[۴۴]
مبحث ششم: تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز
در ابتدا باید گفت که ترتیب دادن سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز دو مقوله جداگانه است. در مورد موضوع اول مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند مستقیماً، همانند سایر موضوعاتی که به موجب قانون اخذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
اما ایجاد تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتازبه نوعی دو مرحله‌ای است. به این حالت که بدواً، اولاً، می‌بایستی در جلسه خاصی بین دارندگان سهام ممتاز، بعلاوه یک دارندگان اینگونه سهام موافقت خود را اعلام نمایند آنگاه موضوع در جلسه مجمع عممی فوق‌العاده جهت تصویب نهایی مطرح شود.
اما چرا در مواقعی که خود مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز را با اکثریت آراء خود ترتیب می‌دهد، نباید این اختیار را داشته باشد که در امتیازات سهام ممتاز تغییراتی ایجاد نماید، حتی با اتفاق آراء کلیه سهامداران، دکتر اسکینی در جواب این سوال می‌گوید :^[۴۵]
این تصمیم قانونگذار منطقی است چه در غیر اینصورت، شرکت می‌توانست بلافاصله پس از اعطای امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند^[۴۶].
البته بدیهی است، درصورتیکه شرکت فقط یک نفر دارنده سهام ممتاز داشته باشد حال، به هر تعداد که باشد برای تغییر در امتیازات سهام، باید موافقت او اعلام شودوحتی موافقت کلیه سهامداران شرکت جهت تغییر امتیازات سهام او منشأ اثر نیست.
برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت مصوب ۹۱، هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز قطعی نیست، مگر آنکه دارندگان بیش از نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر شوند و با دو سوم آراء با تغییر امتیازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم این گونه سهام کافی است.
سایر تفاوت‌های فی مابین قانون ۱۳۴۷ و لایحه تجارت ۹۱
۱-برابرماده ۴۱۸ لایحه تجارت۹۱، دارندگان بیش از نصف سهام ممتاز می‌بایستی در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده حاضر شوند در حالیکه ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت الزامی به حضور دارندگان سهام ممتاز در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده وجود نداشت.
۲-برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، در صورتیکه در جلسه اول مجمع عمومی فوق‌العاده بیش از نصف دارندگان سهام ممتاز حاضر نشده باشند، دعوت دوم صورت می‌گیرد. که در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم این گونه سهام کافیست. اما درماده۴۲ ل. ا. ق. ت موضوع دعوت جلسه اول و یا دوم پیش‌بینی نشده بود.
۳-برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، چه در دعوت جلسه اول و چه در دعوت جلسه دوم، موافقت دو سوم دارندگان اینگونه سهام جهت تغییر امتیازات الزامی است. در حالیکه برابرماده ۴۲ ل. ا. ق. ت موافقت نصف به علاوه یک نفر دارندگان اینگونه سهام کافیست.
۴- برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، سهامدارانی که امتیازاتی بنفع آنان ایجاد می‌شوند یا تغییر می‌کند در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شوند در حالیکه در ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت چنین مقرراتی وجودندارد.
در مقایسه ماده۴۲ ل. ا. ق. ت وماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ می‌توان گفت: که لایحه تجارت۹۱ کاملتر از ل. ا. ق. ت است هم از لحاظ پیش‌بینی محاسبه نشدن حق رای سهامدارانی که سهام ممتاز به نفع آنان تغییر می‌کند و یا ایجاد می‌شود و هم از لحاظ پیش‌بینی تشکیل جلسه دوم شرکت برای بررسی تغییرات سهام ممتاز.
در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا بر اساس ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ سهامدارانی که تغییر امتیازات سهام ممتاز به ضرر آنهاست حق رای دادن دارند یا خیر: به نظر می‌رسد عدم لحاظ حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق‌العاده فقط در مورد سهامداری است که تغییرات به نفع اوست و شامل سهامداری که تغییر امتیازات به ضرر اوست نمی‌شود.
مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جدید
برای سهامی که توسط شرکت‌های سهامی صادر می‌شوند، دو ارزش می‌توان قائل شد:
۱-ارزش اسمی یا همان ارزش دفتری که عبارت است: از مقدارمبلغی که در هنگام انتشار سهام روی ورقه سهم قید شده است که از تقسیم کلیه سرمایه شرکت بر تعدادسهام بدست می‌آید. به بیان دیگر ارزش اسمی، بیانگرارزش قانونی هر سهام است که در اساسنامه شرکت ذکر میشود.
۲- ارزش واقعی یا ارزش بورسی، ارزشی است که هر سهام در بازار بورس و در نزد عموم دارد که این ارزش بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
در هنگام تاسیس شرکت سهامی، هیچگونه ارزش اختلافی بین ارزش اسمی و ارزش واقعی سهام وجود ندارد.اما وقتی شرکتی پس از تاسیس با موفقیت روبرو می‌شود و دراثر فعالیت زیاد ورونق بازار، وضعیت اقتصادی آن بصورت مطلوبی در می‌اید قطعاً ارزش واقعی و تجاری سهام آن به مراتب بیشتر ازارزش اسمی آن می‌باشد. زیرا در این مدت به سرمایه اولیه شرکت اندوخته‌ها، ذخایر، سود تقسیم نشده و. .. اضافه شده که ارزش واقعی سهام را بیشتر از ارزش اسمی آن می‌کند. به همین خاطر منصفانه نیست که که خریداران سهام جدید ، بدون هیچ پرداختی در ذخایرواندوخته‌های شرکت، که در حقیقت متعلق به سهامداران قدیم است ، شریک شده و از آن استقاده کنند، با توجه به این نکته که سهامداران قدیم از بدو تاسیس تا موفقیت شرکت خطرات احتمالی زیادی راتحمل کرده‌اند. همچنین مطلوبیت فعالیت شرکت و سود دهی مناسب ان، با عث می‌شود که سهام شرکت در نزد مردم از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار شود بطوریکه خریداران حاضر می‌شوند سهام شرکت را به مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام خریداری نمایند. در این زمینه دکتر اسکینی می‌گویند :اخذ اضافه ارزش سهم «اقدام برای جبران خسارت احتمالی‌ای است که با ورود شرکای جدید ، که بلا فاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می‌شوند، یه شرکای قدیم وارد می‌شود »^[۴۷]
قانونگذار در راستای حمایت از حقوق صاحبان قدیم در ماده ۱۶۰. ل. ا. ق. ت اجازه داده که یک شرکت بتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند تا بدین وسیله تفاوتی بین صاحبان قدیم و جدید پیدا نشود. بنا بر این تفاوت بین «ارزش واقعی سهم» و «ارزش اسمی سهم» به «اضافه ارزش سهم» تعیین می‌شود.^[۴۸]
همچنین اکثر شرکت‌ها برای حمایت از حقوق سهامداران خود، در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌کنند که سهام جدید به مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی سهام به فروش برسد، تا احتمالا حقی از آنها ضایع نگردد. نکته مهمی که در رابطه بااضافه ارزش سهام مطرح است و قانونگذار به آن اشاره‌ای نکرده است، این است که اضافه ارزش سهم با توجه به دلایلی که گفته شد، بایددر هر حال متعلق به سهامداران قدیم باشد. حال آنکه ممکن است با انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام به اندوخته، سهامداران جدید که بعدا به جرگه سهامداران شرکت در می‌آیند از اضافه ارزش سهام، سهمی را نصیب خوش سازند که این با دلایل اخذ اضافه ارزش سهام در تضاد است.
در موردی که شرکت در هنگام صدور سهام جدید، مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم دریافت کند، می‌توان اضافه ارزش سهم را ۱- به اندوخته منتقل سازد. ۲- صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به افزایش سرمایه نماید. ^[۴۹] ۳- نقدا بین صاحبان سهام قدیم تقسیم کند. ۴- صرف تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام در هنگامیکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد نماید. ۵- یا در ازای اضافه ارزش سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
مبحث هشتم: اجازه به هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت
مطابق ماده ۸۳. ل. ا. ق. ت افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده است علی رغم اینکه برابر ماده ۱۶۴. ل. ا. ق. ت، اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. اما این به آن معنی نیست که مجمع مزبور نتواند اختیار انجام آن را به دیگری واگذار نماید. مطابق ماده ۱۶۲. ل. ا. ق. ت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد. نحوه آن به این صورت است که مجمع عمومی فوق‌العاده با مشخص کردن مدت افزایش سرمایه (که حد اکثر آن ۵ سال است) و همینطور مشخص کردن میزان افزایش سرمایه، به هیات مدیره اجازه میدهد که به یکی از روش های مذکور در قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه نماید.
مبحث نهم: واگذاری اختیار به هیات مدیره جهت تعیین شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن
بعد از پیشنهاد هیات مدیره و بازرس و بازرسان شرکت و پس از قرائت گزارش آنان ودر زمان اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ، مجمع عمومی می‌تواند در همان جلسه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آنرا تعیین نماید. اما در صورت تمایل می‌تواند اختیار مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت را به هیات مدیره شرکت واگذار نماید.
مبحث دهم: محدود نمودن یا افزایش اختیارات هیات مدیره

در مجموع، می‌توان گفت توجه به کارکنان و در راس آن عملکرد شغلی آن‌ها به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین سرمایه سازمان، پدیده‌ای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است. بسیاری از تحولات سال‌های کنونی که در قالب نامتمرکز کردن نظام مدیریت و کارگردانی، کاهش لایه‌های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری و اموری از این دست پدید آمده‌اند، جملگی به این دلیل است که نگرش سازمان‌ها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و کارکنان سازمان از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده و با تعریف تازه “منابع پرارزش” شناخته می‌شوند. هم‌اکنون سازمان‌های صنعتی، بازرگانی و حتی خدماتی بیش از پیش برای بالا بردن درجه بهره‌وری خود به افزایش توان تخصصی، رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده‌اند و بهره‌وری را با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی و کیفیت زندگی شغلی آنان مربوط ساخته‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این مطالعه، عملکرد شغلی به معنای درجه‌ای است که کارکنان مشاغلی را که در یک شرایط کاری مشخص به آنان واگذار شده؛ انجام می‌دهند. بورمن بین عملکرد وظیفه‌ای و عملکرد زمینه‌ای تمایز قائل شده است. آن بخش از عملکرد که معمولاً در شرح شغل رسمی وجود دارد؛ “عملکرد وظیفه‌ای” نام دارد. عملکرد زمینه‌ای به صورت رفتاری که به اثربخشی سازمان از طریق تاًثیر بر زمینه‌های روانشناختی، اجتماعی و سازمانی کار کمک می‌کنند؛ تعریف می‌شود (Motowidlo, 2003). در این پژوهش، عملکرد شغلی در بعد وظیفه‌ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

بخش دوم: پیشینه پژوهش

با بررسی مقالات و پژوهش‌های مربوط به زمینه‌های مطالعاتی سرمایه انسانی، شایستگی‌محوری کارکنان و عملکرد شغلی می‌توان دریافت که در هر یک از آن‌ها به شکل مستقل پژوهش‌هایی صورت گرفته است، که در این میان سهم موضوع سرمایه انسانی بیشتر از دو موضوع دیگر است. اما در فرایند این پژوهش که فصل مشترک این سه زمینه است، کار پژوهشی خاصی که موضوع آن دربرگیرنده این سه زمینه باشد، در میان آثار علمی پیشین یافت نشد. حتی با جایگزینی موضوع کلی‌تر شایستگی‌محوری به جای شایستگی‌محوری کارکنان نیز این مشکل برطرف نشد. لذا برای بررسی پیشینه پژوهش به خلاصه‌ای از پژوهش‌هایی که موضوع آن‌ها مربوط به دو زمینه از سه زمینه نام برده شده است، اشاره می‌شود.

پژوهش‌های داخلی

• • حبیب الله جوانمرد و همکاران در سال ۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان “شاخص‌های موثر در سنجش سرمایه انسانی” عوامل و شاخص‌های مهم در سنجش سرمایه انسانی، میزان تاثیر هر عامل و شاخص بر سنجش سرمایه انسانی و در نهایت دسته‌بندی عوامل و شاخص‌ها را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی، عامل‌های موثر در سنجش سرمایه انسانی مشخص شده‌اند و سپس با بهره گرفتن از معادلات ساختاری، با در نظر گرفتن عوامل تعیین شده و بیست شاخص بیان شده، میزان اثر عوامل و شاخص‌ها بر سنجش سرمایه انسانی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های موثر بر سنجش سرمایه انسانی، به ترتیب اهمیت و میزان تاثیر عبارتند از: قابلیت رهبری و دانش مدیران، شایستگی کارکنان، توانمندی کارکنان و دانش شغلی کارکنان.

• • محمد دوستار و همکاران پژوهشی را با عنوان “بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد انسانی بانک صنعت و معدن استان تهران” در سال ۱۳۹۳ انجام دادند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد سرمایه انسانی بر ابعاد عملکرد کارکنان بانک صنعت و معدن استان تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارشناسان ستاد بانک صنعت و معدن استان تهران بوده است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی در جامعه آماری استفاده و حجم نمونه ۱۷۵ با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه تعیین شده است. جهت بررسی روایی پژوهش از روش سازه مبتنی بر تک بعدی بودن و با بهره گرفتن از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. پس از جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات موجود با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی از آزمون معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم‌افزار LISREL استفاده شده است و داده‌های جمع‌ آوری شده از طریق نرم‌افزار spss تحلیل شده است. در این پژوهش همه فرضیه‌ها مورد تایید قرار گرفته است.

• • علی اکبر افجه و همکاران در سال ۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان” ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ، ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯند. ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻳﻲ ﮐـﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﮐﺴﺐ‌و‌کار ﻧﺸﺎﻥ داده‌اند، نشان می‌دهد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩﻱ ﺗﮑﻴﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ توجه ﺑﻮﺩﻩ ﺍند. ﺍﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺻـﻨﻌﺘﻲ « ﺳﺪﻳﺪ» ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳـﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ‌های ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ می‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﻭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟﺰﺋـﻲ‌تر می‌توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭ تعهد، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩﻱ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ‌شوند.

• • بهنام شهائی و همکاران در سال ۱۳۸۹ در پژوهشی کمی با عنوان “بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران”، به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌های اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎری، و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ پرداختند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖﮐـﺮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌های ﺳـﺎﺧﺘﺎری و اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه‌های ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، بهﻋﻨﻮان مهم‌ترین ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌های ﺳـﺎﺧﺘﺎری و اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣﯽ‌کند.

• • ویدا مجتهدزاده و همکاران در سال ۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان “رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮی و اﺟﺰای آن و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد، سرمایه‌های فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ در حالیکه در بررسی همزمان صرفا رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

• • ایمان صناعی و همکاران در سال ۱۳۹۱، در پژوهشی پیمایشی و توصیفی با عنوان “بررسی اثر شایستگی‌های محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی” به بررسی تأثیر شایستگی‌های محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در میان شرکت‌های فعال در صنعت بیمه ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که همسو با پژوهش‌های پیشین در این حوزه است، حاکی از این است که شایستگی‌های محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و در انتها نیز مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی اثر مستقیم معنادار و مثبت دارد.

• • نسرین ارشدی و همکاران در مقاله خود با عنوان “اثر مستقیم و غیرمستقیم خودارزشیابی‌های محوری بر خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی” در سال ۱۳۹۱ به ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدارزﺷﯿﺎﺑﯽ‌های ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ‌ای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ادراک از وﯾﮋﮔﯽ‌های ﺷﻐﻞ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف در اﯾﻦ رواﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮدارزﺷﯿﺎﺑﯽ‌های ﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ادراک از وﯾﮋﮔﯽ‌های ﺷﻐﻞ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدارزﺷﯿﺎﺑﯽ‌های ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮدارزﺷﯿﺎﺑﯽ‌های ﻣﺤﻮری ﺑﺎﻻ، ﺧﺸﻨﻮدﺗﺮﻧﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯽ‌های ﺷﻐﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

• • هما غفوریان و همکاران در سال ۱۳۸۹ به بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر پرداختند. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه نشان داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎرض و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎرض درک ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮد و زن و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ” ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﺎرض و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮد” ﺑﺎ” ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﺎرض و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن زن تفاوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ندارد و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن زن و ﻣﺮد و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎرض درک ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

• • علیرضا آقایوسفی و همکاران در پژوهشی با عنوان “رابطه بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران شرکت‌های بیمه” در سال ۱۳۹۰ به بررسی رابطه بین ۵ عامل شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران پرداختند. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و روسای شرکت‌های بیمه‌اند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عملکرد شغلی همبستگی مثبت معناداری با عامل‌های برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی، همسازی و گشودگی به تجربه و همبستگی منفی معناداری با نورزگرایی دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد، تنها پیش‌بینی کننده عملکرد شغلی از بین پنج عامل شخصیتی، برون‌گرایی و از بین مولفه‌های برون‌گرایی، جرات‌ورزی، دوستی و معاشرتی بودن است. این امر می‌تواند نشان دهنده اهمیت و تاثیر ساختار و فرهنگ سازمان‌های ایرانی و نیاز و ضرورت بالای این عامل در شغل مدیریت باشد. به طور کلی نتایج بدست آمده در این پژوهش، به فواید کاربرد مدل پنج عامل شخصیتی در انتصاب، ارتقا و آموزش مدیران اشاره دارد.

• • میر سپاسی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد رفتار شهروندی سازمانى اثر مثبت غیرمستقیم بر عملکرد شغلى کارکنان برجای گذاشته و اثر مستقیم مثبت را بر شاخص‌های شخصیتی دارد.

پژوهش‌های خارجی

• • بونتیس (۱۹۹۸)، اولین مطالعه را بر روی سرمایه فکری به عنوان یک مبنای عملکرد انجام داد. او در مطالعه مقدماتی خود، شواهدی تجربی بدست آورد که از این نظریه حمایت می‌کرد که سرمایه فکری بر عملکرد تاثیرگذار است. بونتیس در یک مطالعه بر روی کسب‌و‌کارهای مالزیایی به نتیجه مشابهی دست یافت و به این موضوع رسید که قدرت روابط میان مولفه‌های سرمایه فکری با توجه به صنعت می‌تواند متغیر باشد. لازم به ذکر است که هردو مطالعه‌ای که در بالا ذکر شد سرمایه فکری را درست مثل عملکرد یا شاخص‌های مشاهده شده اندازه‌گیری کرده‌اند.

• • ونگ و چنگ^[۶۳] (۲۰۰۵) نشان دادند که مولفه‌های سرمایه فکری مستقیما بر عملکرد اثرگذارند به استثنای سرمایه انسانی که به صورت غیرمستقیم و از طریق دیگر مولفه‌های سرمایه فکری بر عملکرد اثرگذار است. همچنین آن‌ها وجود یک رابطه علت و معلولی را میان مولفه‌های سرمایه فکری نشان دادند.

• • بونتیس و همکارانش (۲۰۰۰) پژوهشی را با عنوان “بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری” در صنایع خدماتی و تولیدی کشور مالزی انجام دادند که این نتایج را به همراه داشت:

میان اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود دارد و این سرمایه‌ها بر عملکرد تجاری دارای اثرنسبتا متوسطی در حدود بیست تا سی درصد می‌باشند.

• • دناچن^[۶۴] در پژوهش خود با عنوان “شایستگی‌های محوری و مدیریت عملکرد در کتابخانه‌های عمومی کانادا” که در سال ۲۰۰۵ با هدف ارائه فرایند مدیریت عملکرد و چارچوب شایستگی‌های محوری در کتابخانه‌های عمومی کانادا به انجام رسید به این نتیجه دست یافت که مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های فردی، خدمت مشتری‌گرا، مهارت‌های تحلیلی، پاسخگویی، سازگاری، شایستگی فنی، برنامه‌ریزی و مهارت‌های سازماندهی، دانش سازمان، خلاقیت/نوآوری و رهبری، شایستگی‌های محوری شناخته شده کتابخانه‌های عمومی می‌باشند که برای سنجش عملکرد برتر کارکنان در نظر گرفته می‌شوند.

• • چیانگ‌‌جو لیانگ و همکاران در سال ۲۰۱۳، در پژوهشی با عنوان “تأثیر شایستگی‌محوری بر عملکرد سازمانی در یک مرکز خرید فرودگاه” به بررسی روابط بین شایستگی‌محوری، سرمایه انسانی غیرقابل مشاهده و عملکرد سازمانی در یک مرکز خرید فرودگاه با بهره گرفتن از مصاحبه‌های شخصی و داده‌های ثانویه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که متغیرهای شایستگی‌محوری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارند. از دیدگاه موقعیت شغلی، شایستگی‌های محوری مدیریت و غیرمدیریت کارکنان اثرات متفاوتی بر روی عملکرد سازمانی دارند و شایستگی‌های محوری غیرمدیریت بزرگترین کمک را برای عملکرد مراکز خرید فراهم می‌آورد، در حالیکه شایستگی‌های محوری مدیریت تاثیری بر عملکرد مراکز خرید ندارند.

• • خلید حافظ و همکاران پژوهشی را در سال ۲۰۰۷ با عنوان ارزیابی شایستگی‌های محوری سازمانی و شایستگی‌های شخصی مرتبط با بهره گرفتن از فرایند تجزیه‌و‌تحلیل AHP، انجام دادند. این مقاله یک چارچوب یکپارچه را به منظور تعیین رابطه بین شایستگی‌های محوری سازمانی و شایستگی‌های شخصی مرتبط بیان می‌دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توجه به راه‌ حل ‌های نوآورانه، شایستگی‌محوری سازمانی، مشتری ‌مداری و تیم‌گرایی مرتبط‌ترین شایستگی‌های شخصی می‌باشند.

• • بانی هانی و الهواری^[۶۵] در سال ۲۰۰۹ در پژوهشی با عنوان “تاثیر شایستگی‌های محوری بر مزیت رقابتی: چالش استراتژیک” به بررسی تاثیر شایستگی‌های محوری بر مزیت رقابتی در صنعت بیمه اردن پرداختند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین شایستگی‌های محوری و مزیت رقابتی وجود دارد.

بخش سوم: صنعت بیمه

بیمه را از دو زاویه می­توان تعریف کرد. در یک مفهوم ساده بیمه تأمینی است که توسط بیمه­گران در مقابل خسارت‌های مالی ارائه می­ شود. در مفهومی پیچیده ‌تر بیمه ابزاری است که توسط آن ریسک گروهی از افراد یا مؤسسات از پرداخت سهم الشرکه متعلقه در یک صندوق گرد آمده و از محل این صندوق خسارات جبران می‌گردد.
از نقطه نظر بیمه­‌گذاران، بیمه کانالی است برای انتقال خسارت و از دید بیمه­‌گران، بیمه ابزاری است برای پذیرش و ترکیب خسارات. وجه مشخصه بیمه به عنوان ابزاری برای انتقال خسارت، گرد ­آمدن و گروهی شدن ریسک­ها است. زیرا از طریق بیمه‌گر ریسک­های انفرادی ترکیب شده و به صورت جمعی درمی­آیند. پیدایش چنین ترکیبی باعث می‌شود تا ماهیت ریسک برای گروهی تغییر یافته و با تکیه بر قوانین آمار و ریاضی پیش­ بینی و تخمین خسارات منتظره امکان ­پذیر شود (مظلومی، ۱۳۶۷).
از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﺧﺪﻣﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺮان ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗـﺴﻬﯿﻢ رﯾـﺴﮏ را ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧـﺸﺎن اﯾـﻦ اﺟـﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺳﻄﺤﯽ از ﻗﯿﻤﺖ، رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑـﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏﺗـﺮ (و در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن) ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در واقع بیمه از دو جنبه، یکی از جنبه اقتصادی و دیگری از جنبه آرامش روحی و روانی در تمام طول زندگی یک فرد و یا یک خانواده می‌تواند نقش اساسی را ایفا نماید. در این صورت می‌توان به جایگاه واقعی بیمه و توسعه‌یافتگی دست یافت. صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی دارای نقشی جبران‌کننده و حمایتی در اقتصاد هر کشوری است. موفقیت این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع است و موجب افزایش کارایی شرکت‌ها می‌شود و درواقع می‌توان مدعی بود که در سایه رقابت‌ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد، حضور صنایع حمایتی کارا در آن عرصه یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها به شمار می‌آید. ازآنجا که توسعه یافتگی کشور از اهداف اصلی در سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صنعت بیمه، پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت.
شرکت‌های بیمه به موجب ماهیت فعالیت‌شان از کانال‌های مهم پس‌انداز و در نتیجه نهادهای مهم و محوری مالی‌اند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می‌کنند. رشد و توسعه صنعت بیمه و فعالیت‌های بیمه‌گری در کشور به طور طبیعی تابعی است از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به گونه‌ای که هرچه بر میزان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور افزوده شود، بر گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای نیز افزوده می‌شود، در واقع پیشرفت صنعت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری، موجب پیشرفت صنعت بیمه در آن کشور شده و متقابلا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ منجر می‌شود.
در ابتدا حضور شرکت‌های بیمه در بازار مالی اندک و اهمیت این موضوع نیز کم بود، اما به تدریج با گسترش حجم فعالیت‌های بیمه‌ای و میزان سرمایه و وجوه شرکت‌های بیمه، اهمیت حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه برای کل جامعه و برای خود شرکت‌های بیمه به عنوان یک مقوله مدیریتی افزایش بیشتری یافت. شرکت‌های بیمه علاوه بر تامین امنیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای، با مشارکت و به‌کارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها، به خصوص در بیمه‌های بلندمدت می‌توانند موجب تحرک، پویایی، رشد و توسعه بازارهای مالی شوند و منابع مالی شمار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را فراهم آورند.
بخش بیمه در ایران هنوز در مراحل اولیه توسعه است، این موقعیت را می‌توان با توجه به تعداد و مقیاس کوچک شرکت‌های بیمه ایرانی، سهم درآمدهای حق بیمه به کل تولید ناخالص داخلی و تنوع و کمیت محدود محصولات بیمه‌ای مشاهده نمود. بیمه، نقش مهم و حساسی در رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. توجه به جایگاه و عوامل موثر بر آن و همچنین تاثیر انواع سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش اثرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این صنعت به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد تحت تاثیر تحولات شرایط کسب‌و‌کار و تجارت قرار دارد و برای موفقیت خود نیازمند ارائه خدمات و پرداختن به کسب‌و‌کار بر مبنای الزامات جدید اقتصادی است.
امروزه وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد یا به عبارت دیگر سرمایه انسانی، زمینه توسعه فعالیت‌ها و تحول در صنعت بیمه را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که یکی از وجوه تمایز کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه، میزان گسترش و نفوذ بیمه و پوشش خطرات بیمه‌ای از این طریق قلمداد می‌شود. درحال‌حاضر، در بسیاری از کشورها صنعت بیمه به یکی از بازوهای قوی مالی تبدیل شده است و تأثیر عمیقی بر امور اقتصادی آنها دارد، به‌طوری‌که وجود کارشناسانی که در زمینه‌های مختلف بیمه آموزش‌دیده و دارای تحصیلات عالی باشند برای پیشبرد اهداف این صنعت ضروری است. استخدام و حفظ افراد با استعداد در صنعت بیمه به یک ریسک تجاری تبدیل شده و سازمان‌های بیمه را در سراسر جهان به رقابت می‌طلبد، زیرا سرعت رشد و آهنگ تحول به کمیت و کیفیت نیروهای کارآمد بستگی دارد. تحصیل علم و دانش چه از طریق آموزش‌های آکادمیک (دبستان، دبیرستان و دانشگاه) و چه از طریق آموزش‌های ضمن کار و خدمت، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به‌شمار می‌آید.
در شرکت‌های بیمه نیز به دلیل تخصصی بودن مشاغل (اکچوئری، ارزیابی ریسک، تصفیه خسارت و …) وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این نیروی انسانی ماهر و توانمند است که قادر می‌باشد وظایف تخصصی خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و زمینه‌ساز هرگونه رشد و ترقی برای سازمان گردد. نیروی انسانی در صنعت بیمه از اولین لحظه شروع فرایند بیمه‌گری تا آخرین مرحله، حضور مداوم و فعال دارد. بررسی و ارزیابی ریسک مورد بیمه، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمه نامه، ارائه خدمات جانبی و اطلاعات جهت پیشگیری از وقوع حوادث یا کاهش دامنه خطرات و سایر مراحل بازرسی و تعیین خسارت و پیگیری پرداخت خسارت یا سرمایه بیمه از جمله فعالیت‌هایی است که در فرایند سیستم بیمه‌ای و با حضور نیروی انسانی به انجام می‌رسد.
در جهان امروز، نیاز به داشتن کارکنانی با صلاحیت، به تأکید روزافزون بر آموزش منجر شده است. آموزش آکادمیک و دانش حرفه‌ای، هم برای اداره امور صنعت بیمه و هم برای اعتبار و مقبولیت آن در نزد عامه مردم ضروری است. داشتن دانش اساسی از اصول و عملیات بیمه و در کنار آن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، چارچوبی فراهم می‌آورد که به مدد آن می‌توان تحولات کنونی این صنعت خدماتی را با موفقیت پیش برد. صنعت بیمه به کارکنانی با مهارت‌های فنی بالا نیازمند است که دانشگاه‌ها و مدارس عالی، آنها را پرورش می‌دهند. واضح است که برنامه آموزشی دانشگاه‌ها به نحوی است که به آموزش ماهیت ریسک و چگونگی کار صنعت بیمه به جامعه کمک می‌کند. در مجموع اجرای موفق طرح تحول در صنعت بیمه کشور، درگرو تأمین نیروی انسانی مناسب و خلاق است. بنابراین لازم است علاوه ‌بر توانمندسازی کارکنان فعلی، کمبود نیروی انسانی از میان واجدان شرایط گزینش شده و شایسته‌ترین‌ها به خدمت صنعت بیمه درآیند. همچنین به نحو مطلوب از کارکنان نگه‌داری شده و با ایجاد جاذبه و انگیزه‌های شغلی و سازمانی زمینه‌های دلگرمی و تداوم همکاری آنها فراهم شود.

نتیجه‌گیری

تمام مطالعات پژوهشی بر یک چارچوب مفهومی استوار است که متغیر­های مورد نظر و روابط میان آن­ها را مشخص می­ کند. این چارچوب مفهومی^[۶۶] که با عناوین دیگری همچون چارچوب نظری^[۶۷]، نقشه ذهنی^[۶۸]، و ابزار تحلیلی شناخته می­ شود، الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده‌اند، نظریه­پردازی می­ کند.
مدلی که در این پژوهش پیشنهاد می‌شود برگرفته از مدل چیانگ‌جو لیانگ^[۶۹] می‌باشد. ضرورت وجود نیروی کار شایسته و ماهر در شرکت‌های خدماتی و به طور اخص در شرکت‌های بیمه بر کسی پوشیده نیست. با توجه به کمبود و در عین حال اهمیت استقرار نیروی کار شایسته در شرکت‌های بیمه، ضرورت استفاده از این مدل در شرکت‌های بیمه احساس می‌شود، به همین دلیل، این مدل مبنای فکری این مطالعه قرار گرفت. سرمایه انسانی شامل سه بعد سال‌های تجربه کاری، مهارت‌های حرفه‌ای و شایستگی‌های مرتبط با کار می باشد. شایستگی‌های محوری کارکنان شامل چهار بعد حسن‌نیت و قابلیت اطمینان، خدمت مشتری‌گرا، انگیزه پیشرفت و نوآوری می‌باشد و عملکرد شغلی در بعد وظیفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین باید گفت سطح تجزیه‌و‌تحلیل در این پژوهش فرد در نظر گرفته شده است. در ادامه به توضیح این ابعاد پرداخته می‌شود:

• • شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی

• • سال‌های تجربه کاری: سال‌های تجربه کاری در شرکت‌های بیمه.

• • مهارت‌های حرفه‌ای: سال‌های سابقه کار در همان سازمان (شرکت بیمه) در گذشته، پیاده‌سازی گروه آموزش شغلی در هر سال به منظور بهبود مهارت‌های حرفه‌ای.

• • شایستگی‌های مرتبط با کار: سال‌های تجربه کاری در گذشته مربوط به موقعیت‌های شغلی پیچیده کنونی.

• • شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (CC-NM)

• حسن‌نیت و قابلیت اطمینان: پایبند به ارزش‌ها و داشتن یک ذهن باز به منظور گرفتن تصمیمات مشکل.