حجم نمونه

Z = مقدار احتمال نرمال استاندارد

= انحراف معیار (نمونه n تایی منتخب)

= حداکثر اندازه گیری خطا نمونه گیری مطلوب (میزان خطا مورد نظر در این پژوهش ۰۵/۰ در نظر گرفته شده )

n = حجم نمونه

۳-۶- روش نمونه گیری

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ‌به این منظور به طور تصادفی منابع انسانی که مایل به همکاری و پر کردن پرسشنامه بودن توزیع گردیده است که از بین ۱۶۰۰ نفر کارکنان شرکت مخابرات اصفهان

جدول ۳-۲- توزیع پرسشنامه در بین منابع انسانی شرکت مخابرات

ردیف

حوزه

تعداد توزیع شده

تعداد برگشت شده

۱

ساختمان شماره ۱

۷۶

۷۵

۲

ساختمان شماره ۲

۷۳

۷۲

۳

ساختمان شماره ۳

۷۴

۷۰

۴

ساختمان شماره ۴

۳۴

۳۰

۵

شهرستان کـاشان

۲۰

۱۸

۶

شهرستان شهرضا

۱۴

۱۲

۷

شهرستان نجف اباد

۳۰

۲۷

۳-۷- شیوه اجرای تحقیق

جهت اجرای تحقیق اقدامات زیر انجام شده :

1. 1. بررسی مبانی نظری و تهیه پرسشنامه

1. 1. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه با توزیع مقدماتی

1. 1. برآورد حجم نمونه و تکثیر و توزیع پرسشنامه

1. 1. توزیع پرسشنامه اصلی

1. 1. استخراج داده ها

1. 1. تنظیم و طبقه بندی داده ها

1. 1. تنظیم جدول و نمودارهای آماری

1. 1. بررسی و مقایسه جدول ها و محاسبه آمار توصیفی

1. 1. تفسیر و استنباط آماری

1. نتیجه گیری و پیشنهادها

۳-۸- روش گرد آوری اطلاعات

روش گرد آوری اطلاعات را به طور کلی می توان دو دسته ( روش های کتابخانه ای و روش های می‌دانی) تقسیم نمود . در این پژوهش در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد سوال پژوهش به طور عمده از روش پیمایشی استفاده شده است و جهت جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و اینترنت استفاده شده است .

در تحقیق کتابخانه ای محقق پی جویی های خود را از راه مطالعه منابع و مراجع گوناگون انجام می‌دهد. روش کتابخانه ای روش معمولی برای دستیابی به داده های سنجش قبل از اطلاعات جمع اوری شده در این پژوهش از روش کتابخانه ای حاصل شده است به ویژه ‌در مورد فصل دوم که ادبیات موضوعی پژوهش بیان شده است .

‌بنابرین‏ بخش اعظمی از اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از طریق بررسی و پژوهش های کتابخانه ای کسب گردیده است که فهرست جامع و کامل کتابها و مقاله ها و مجله ها مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است.

۳-۹- ابزار گردآوری اطلاعات

برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه اول مربوط به شایستگی مدیران با بهره گرفتن از مدل شایستگی انجمن متخصصان منابع انسانی استخراج شده شامل ۳۸ سوال بسته ویژه مدیران پرسشنامه دوم مربوط به شایستگی کارکنان شامل ۲۶ سوال بسته و توسعه سازمانی و شایستگی منابع انسانی شامل ۱۶ سوال توزیع شده است و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه گردیده است .

لازم به ذکر است که این پرسشنامه ابتدا در یک آزمون مقدماتی کرون باخ بین ۲۵ نفر از کارکنان شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت توزیع گردید تا سوالات مبهم و نامشخص اصلاح شده و سپس اعتبار روایی و پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد و جمع‌ آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس پرسشنامه اصلی توزیع و تهیه گردید .

جدول ۳-۳- تفکیک فرضیه‌ها پرسشنامه) قسمت اول شایستگی مدیران(

فرضیه‌ها (فرعی)

شماره سوالات

فرضیه اول (رهبری)

۱ الی ۷

فرضیه دوم (راهبردی)

۸ الی ۱۲

فرضیه سوم (تخصصی)

۱۳ الی ۲۳

فرضیه چهارم( تعاملی)

۲۴ الی ۲۷

فرضیه پنجم (فردی)

۲۸ الی ۳۴

فرضیه ششم(مشتری مداری)

۳۵ الی ۳۸

1. 1. COMPERFORM1-V.E ↑

1. 1. Core competency ↑

1. 1. Nicely or functional ↑

1. 1. managerial competency ↑

1. 1. Brophy and kiely ↑

1. 1. Stuart and lindsay ↑

1. 1. Corecompetency ↑

1. 1. Facilitator Role ↑

1. 1. Team Building ↑

1. 1. Atitut ↑

1. 1. Interests ↑

1. 1. Knowledge worker ↑

1. 1. Organization Developmennt ↑

1. 1. Lawler ↑

1. 1. Monrman ↑

1. 1. Cummings ↑

1. 1. Monohrman ↑

1. 1. Led ford ↑

1. 1. Argris ↑

1. 1. Li ppit ↑

1. 1. Qatson ↑

1. 1. Westley ↑

1. 1. Kelman ↑

1. 1. Richard Beck hard ↑

1. 1. Pacificunion ↑

1. 1. Erictrist ↑

1. 1. Tavistock ↑

1. 1. Uality of work Life ↑

1. 1. Johncollier ↑

1. 1. Kurtlewin ↑

1. 1. William whyte ↑

1. 1. Action Researon ↑

1. 1. Harwood co. ↑

1. 1. Beeretal ↑

1. 1. Human Resource management (HRM) ↑

1. 1. Boxall ↑

1. 1. Marwood co ↑

1. 1. Lippit, watson, west ley ↑

1. 1. – مادۀ ۵۰۵: «شرط صحت عقد عبارت است از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار». مادۀ ۵۴۳: «تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می­ شود، اگرچه ولی و ی اجازه داده باشد». ↑

   

1. 1. ـ با این وجود، در موارد متعددی ‌به این حق اشاره شده است؛ از جمله مواد ۳۷۱، ۳۷۴ و ۵۳۳ ق. ت. . همچنین مادۀ ۱ قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه­ها و پانسیون­ها ۱۳۱۲ ‌به این موضوع اشاره نموده است. مادۀ ۱ قانون اخیر اعلام می­دارد: « ماده اول ـ صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهای مانند آن حق دارند مادام که وارد یا مسافر بدهی‌خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی که مصرف کرده‌اند نپردازد از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و …». به همین جهت ‌می‌توان عام بودن این قاعده را در حقوق ایران پذیرفت. ↑

1. 1. ـ برخی (گیلانی، ۱۳۸۰، ص۳۰۴) دلیل این حق را در نکاح، اجماع فقها دانسته ­اند. به اعتقاد ایشان، عصیان یکی از زوجین، سبب بر اسقاط حق دیگری نیست. برخی دیگر (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص۱۳۲) نیز حکم این ماده را حق حبس ندانسته­اند. زیرا، اولاً حق حبس دو طرفه است. این در حالی است که مقنن فقط به زوجه این حق را داده است. دوم اینکه حق حبس در عقود معوض قابل تصور است، اما نکاح جز عقود معوض نیست. لیکن بر این سخن انتقاداتی وارد است؛ ‌می‌توان گفت که اولاً، هرچند مقنن در این ماده از حق حبس زوج سخنی به میان نیاورده، اما این امر به آن معنا نیست که زوج حق حبس ندارد. بلکه زوج نیز در برابر تخلف زوجه و نشوز وی، حق امتناع از پرداخت نفقه دارد (مادۀ ۱۱۰۸: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»). دوم اینکه، حق حبس همان­گونه که در ادامه اشاره خواهد شد، در تعهدات متقابل وجود دارد. ↑

1. 1. ـ هرچند ایشان در جای دیگری (شهیدی، ۱۳۷۵، ص۱۹۲) بر مطابق قاعده بودن حق حبس اذعان ‌می‌کنند. لیکن بنابر شهرت و آنچه که در دانشکده­ های حقوق تدریس می­ شود، ایشان حق حبس را مخالف قاعده می­دانند. ↑

1. 1. 1. ـ عدم انتساب از شروط عام رفع مسئولیت است که در مادۀ ۲۲۷ ق. م. ذکر گردیده است. ‌بنابرین‏ ذکر آن در مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی و ماده واحدۀ راجع به رفع تجاوز ضروری نبوده است. ↑

   

1. 1. ـ برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه رک. کاتوزیان، ۱۳۷۶، صص ۲۰۵ به بعد. قابل ذکر است که مبنای غبن به خصوص غبن فاحش منطبق با قاعدۀ لاضرر است. ↑

1. 1. ـ در خصوص قاعدۀ لاضرر رجوع شود: سبحانی، ۱۴۰۸؛ بهرامی احمدی، ۱۳۹۰ الف. ↑

1. 1. ـ مادۀ ۱۸۳ ق. م. ا.: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می ­تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید». مادۀ ۱۸۴ نیز بیان داشته است: «۱ـ هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می­ نماید. ۲ـ تفریق حکم یک طلاق باین را دارد». بدین ترتیب، ملاحظه می­گردد که ضمانت­اجرای مادۀ ۸۶ این قانون، منوط به دو شرط اثبات ضرر و عدم اصلاح بین زوجین است. ↑

1. 1. ـ این اختلاف در دو جهت است؛ جهت نخست به لحاظ اعتبار این شرط است. برخی (شهید ثانی، ۱۳۹۸، ص۳۶۳؛ طوسی، ۱۴۱۳، ص۳۸۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۲، ص۱۴۶؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵، ص۸۱؛ بحرانی، ۱۳۶۳، صص۵۲۵ـ۵۲۶؛ حلی، ۱۴۰۳، ص۵۵۱؛ خمینی، ۱۴۰۵، ص۳۰۲؛ نجفی، ۱۳۹۴، ص۹۵؛ امامی، ۱۳۷۳ ب، ص۳۶۶؛ حائری شاهباغ، ۱۳۸۲، ص۹۷۸)، این شرط را باطل دانسته ­اند. در مقابل نظر مشهور، برخی (موسوی خویی، ۱۳۹۷، ص۳۰۹؛ طباطبایی حکیم، ۱۳۷۷، ص۲۹۶؛ روحانی، ۱۴۱۳، ص۱۷۳؛ فیاض، ۱۳۹۰، ص۵۵۳؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶، ص۳۰۸) دیگر این شرط را صحیح و معتبر می­دانند. اما موضوع بحث این پایان نامه، در خصوص ضمانت­اجرای مترتب بر این شرط، یعنی همان جهت دوم اختلاف است و این مجال، جایی برای بررسی صحت یا بطلان شرط مذکور نیست.در این خصوص برای دیدن اقوال فقها و نقد هر یک مراجعه شود به: (قاسم­نژاد طرقی، ۱۳۸۸). اما از آنجا که بحث ضمانت­اجرا فرع بر پذیرش یا رد شرط است، اجمالاً باید بیان داشت که نگارنده با صحت شرط مذکور موافق است و با همین مبنا، اثر شرط مذکور و ضمانت­اجرای مترتب بر آن، مطالعه خواهد شد. ↑

1. 1. ـ در فصل مقدماتی ‌به این مطلب که عنصر انتساب در تعهدات منفی در مقایسه با تعهدات مثبت متفاوت است، اشاره شد. در آنجا عنوان گردید که صرف نقض تعهد حتی در فرضی که متعهد محبوس بوده و قدرتی برای تخلف ندارد، به معنای انجام فعل منهی­عنه و تخلف از سوی متعهد است. ↑

1. 1. ـ مادۀ ۷۹۱: «۱ـ شخصی که به حکم قانون یا موافقه، مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد، از اعمال مضرۀ شخص تحت نظارت خود مانند صغیر و مجنون مسئول پنداشته می­ شود. ۲ـ استخدام کننده از ضرری که از طرف شخص تحت استخدام وی به سبب عمل غیر مجاز حین اجرای وظیفه و یا به سبب آن واقع می­گردد، مسئول پنداشته می­ شود. مگر اینکه قانون و یا موافقه طور دیگری تصریح نماید». مادۀ ۱۲: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می­باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…». ↑

1. 1. ـ تبصرۀ مادۀ ۲۵ فوق­الذکر: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است». مادۀ ۳۲ کنوانسیون مذبور: «مرور زمان اقامۀ دعاوی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون یک سال است…». مادۀ ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می­ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا …». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۳۶۴ ق. م.: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع». مادۀ ۴۰۱ ق. م.: «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۶۳۵ ق. م.: «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». مادۀ ۶۵۶ ق. م.: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­ نماید». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۲۹۲ ق. م. مقرر می­دارد: « تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می­ شود: ۱ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم­مقام آن می­ شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می­ شود…». ↑

۲-۲-۳-۳-۲ بازجویی ضد تراست

هزینه های قوانین ضد تراست نامساعد ممکن است بسیار زیاد باشد و در نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود کند.

۲-۲-۳-۳-۳ تخفیف واردات

شرکت ها در طول دوره ای که تخفیف وارداتی اعطا می شود مزایای مالی به دست می آورند. از این رو آن ها انگیزه دارند که در طول این دوره ها سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالای خارجی از سوی دولت و ناتوانی در رقابت با شرکت های خارجی، از دولت ادعای جبران غرامت کنند.

۲-۲-۳-۳-۴ مقررات بانکی

تدوین کنندکان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعین نسبت کفایت سرمایه استفاده می‌کنند. از این رو، مدیران بانک ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی ان است، اعداد حسابداری را دستکاری و بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را کاهش دهند. آن ها عمدتاًٌ این کار را از طریق کاهش اندوخته زیان وامها انجام می‌دهند.

۲-۲-۴ الگو های مدیریت سود

۲-۲-۴-۱ آب ازسر گذشتن(استقبال از زیان)

زمان‌های که شرکت داری بحران مالی سازمانی یا تجدید ساختار می شود(مانند استخدام یک مدیر عامل جدید)احتمالا بدین گونه عمل نماید.اگر شرکتی زیان گزارش کند، احتمالا مدیریت چنین احساس می‌کند که ناگزیر است زیان سنگین گزارش کند زیرا در این مورد چیز زیادی از دست نخواهد داد در نتیجه مدیر درصدد بر می‌آید اقلام بزرگی از داراییها را حذف کند، هزینه های مورد انتظار آینده را تعیین نماید و به طور کلی همه حساب ها را تسویه نماید، چنین اقداماتی باعث می شود که احتمال سود گزارش شده آینده افزایش یابد. در واقع حذف اقلام بزرگی از داراییها باعث می شود که، پیشاپیش سود خالص آینده «به حساب بانک» منظور گردد.

۲-۲-۴-۲ به حداقل رساندن سود

این کار مشابه اقدامی است که آن را «آب از سر گذشتن» می‌نامند، ولی در عمل دارای چنان شدتی نمی باشد. امکان دارد شرکتی که، از دیدگاه سیاسی، در دوره هایی که سودهای زیاد گزارش می‌کند در معرض دید قرار می‌گیرد دست به یک چنین اقدامی بزند. رویه های حسابداری که موجب می‌شوند سود خالص به حداقل برسد عبارت اند از: حذف مبالغ سنگینی از دارایی های سرمایه ای و نامشهود، منظور کردن هزینه های سنگین برای تبلیغات و تحقیق و توسعه،کاربرد روش های حسابداری مبتنی بر(تلاش های موفقیت آمیز)به وسیله شرکت های نفت و گاز از بابت هزینه های اکتشاف و ازین قبیل کارها. محاسبه مالیات بر سود بر اساس سقف موجودی ها به روش LIFO نیز می‌تواند الگوی دیگری باشد که موجب ایجاد انگیزه در مدیر می شود تا بدین گونه عمل نماید. دیدگاه مذبور این بحث را تقویت می‌کند که شرکت ها با چنین اقداماتی در صدد بر می‌آیند خود را از دست رقابت شرکت های خارجی برهانند.

۲-۲-۴-۳ به حداکثر رساندن سود

امکان دارد مدیران برای تامین هدف های مندرج در قرارداد حقوق و پاداش اقدام به حداکثر رساندن سود خالص گزارش شده نمایند مشروط بر اینکه نوع اقدام به گونه ای نباشد که از سقف تعیین شده فراتر روند. همچنین احتمال دارد شرکتهایی که به مرحله نقض مفاد قرارداد وام نزدیک می‌شوند درصدد برآیند سود را به حداکثر برسانند.

۲-۲-۴-۴ هموارسازی سود

شاید این جذاب ترین الگوی مدیریت بر سود باشد. در تحقیق «هیلی» مشاهده می شود که مدیران دارای انگیزه اند، تا به حد کافی، سود را هموار سازند و آن را در فاصله بین «کف و سقف» قرار دهند. همچنین امکان دارد مدیران سود خالص را هموار سازند تا احتمال اخراج از شرکت را کاهش دهند.

این موضوع آشکار است که چنین الگوهایی از مدیریت بر سود می‌توانند با یکدیگر در تضاد باشند. با گذشت زمان، الگویی که شرکت انتخاب ‌کرده‌است به سبب عوامل زیر تغییر خواهد کرد: تغییر در مفاد قراردادها، تغییر در سطح سودآوری، تغییر مدیرعامل، نیاز به سرمایه و تغییر در میزانی که شرکت، از دیدگاه سیاسی، در معرض مردم قرار می گیرند. حتی در یک نقطه از زمان امکان دارد شرکت احساس نماید که با نیازهای ضد و نقیض روبرو شده است. از یک سو، باید به دلیل های سیاسی سود خالص گزارش شده را کاهش دهد و از سوی دیگر برای گرفتن وام سود خالص دوره های مختلف را هموار سازد.

۲-۲-۵ علت تداوم یافتن مدیریت بر سود

‌در مورد علت تداوم یافتن مدیریت بر سود یک پرسش مطرح می شود: چرا هیئت مدیره، وام دهندگان، نهادهای دولتی و سرمایه گذاران، مدیریت بر سود را منع نمی کنند؟

بنا به گفته آقای چیپر، یک دلیل وجود دارد، یعنی دست یافتن به اطلاعات محرمانه و درون سازمانی در دسترس مدیران برای دیگران بسیار پر هزینه است. برای مثال، کشف مقدار اقلام تعهدی اختیاری، حتی به وسیله هیئت مدیره بسیار مشکل است.

حال با توجه به اینکه مدیریت بر سود تداوم می‌یابد، اینک این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا در مجموع مدیریت بر سود خوب یا بد است؟

۲-۲-۵-۱ جنبه خوب مدیریت بر سود

می توان از مدیریت بر سود به عنوان نوعی ابزار استفاده کرد، بدان وسیله اطلاعات محرمانه را به بازار رسانید تا قیمت سهام بتواند آینده شرکت را به شیوه بهتری منعکس نماید.

«سوبرامانیام» با بهره گرفتن از الگوی «جونز» اقلام تعهدی را به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم کرد او پس از کنترل کردن اثر جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری بر بازده سهام، مشاهده کرد که بازار سهام در برابر اقلام تعهدی اختیاری واکنش مثبت نشان می‌دهد و نتیجه تحقیق با این دیدگاه تطبیق می کند که، به طور متوسط، مدیران بااستفاده ازمدیریت برسود، به روشی مسئولانه، می کوشند درباره قدرت سودآوری آینده شرکت اطلاعات محرمانه افشا نمایند.

«الیوت و فین^[۱۳]۱» ‌در مورد اعمال مدیریت مسئولانه بر سود شواهد و مدارک بیشتری ارائه کردند. آن ها نمونه ای از شرکت‌های بزرگ آمریکایی را برای سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۸۲را مورد تحقیق قرار دادند و شواهد و مدارکی ارائه کردند مبنی بر اینکه شرکتهایی که برای پنج سال یا بیشتر دارای الگوی رشد یکنواخت سود خالص و نسبت بالاتری برای «قیمت به سود» بودند (در مقایسه با شرکت‌های هم سطح و دارای رشد پر نوسان ‌در مورد سود خالص، ولی بدون الگوی رشد یکنواخت ) اگر الگوی یکنواخت افزایش سود خالص از مجرای مدیریت بر سود ایجاد شود، چنین به نظر می‌رسد که بازار ‌به این نوع اقدام مدیر (اعمال مدیریت بر سود که در اجرای آن ‌در مورد قدرت سود آوری آینده شرکت گزافه گویی نمی شود) ارج می نهد.

۲-۲-۵-۲ جنبه بد مدیریت بر سود

همان طور که ‌در مورد جنبه‌های مدیریت مسئولانه (خوب) برسود، شواهد و مدارک وجود دارد، ‌در مورد جنبه‌های «بد» مدیریت بر سود هم شواهد و مدارکی وجود دارد.

کسی که به موجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است ‌بنابرین‏ بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت به وی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.؛واقف می‌تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک به طور استقلال را تفویض می‌کند یا به طور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود.^[۷۰]پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می‌گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می‌کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می‌کند یا بجای خود متصدی تعیین می کند.^[۷۱]

متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنان که یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مذبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد.^[۷۲]
هم چنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتی که واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.

اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم می‌گردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد.^[۷۳]

.ضمنا بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :

“واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد”

در حال حاضر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با تولیت اوقاف در ماده یک خود وظایفی را برای سازمان مقرر داشته است که برخی از بندهای این ماده به مسأله تولیت مربوط بوده و مطابق آن امور ذیل به عهده این سازمان است:

۱: اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.

۲:اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.

۳: انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم ‌در مورد آن ها»

مطابق ماده ۷۸ قانون مدنی «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد» فقها کلمه ناظر را در مباحث مربوط به وقف مرادف با متولی به کار برده‌اند. اما در قانون مدنی «نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند»

نظارت ناظر ممکن است استصوابی و یا اطلاعی باشد. نظارت استصوابی بدین معنا است که متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه نظر ناظر را جلب کند حال آنکه نظارت اطلاعی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن است و متولی صرفاً می‌باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند.^[۷۴] شرح جزئیات مربوط به متولی و ناظر خارج از حوصله بحث ما است

بند پنجم : ماهیت و ملکیت وقف

اما اگر قرارداد از طرف کسی باشد که فاقد نفع بیمه ای است ولی دینفع بیمه ای کسی دیگر باشد، در این موارد اصطلاحاً بیمه به حساب دیگری نامیده می شود، بیمه گذار حق بیمه را پرداخت می‌کند ولی در صورت وقوع ریسک حق دریافت خسارت فقط برای ذینفع خواهد بود. این نوع بیمه کاملاً معتبر بوده و منافاتی نیز با نفع بیمه ای ندارد. مثال بارز آن نیز اخذ بیمه ی اموال برای کالاهایی است که نزد انبار یا متصدی حمل و نقل سپرده شده است و متصدی انبار یا حمل و نقل آن را برای مالکین بیمه می‌کند و انگیزه اش می‌تواند اعطای خدمات تجاری و یا جلب مشتری و… باشد.

نفع بیمه ای بسیار وسیع است و هر حق عینی (مالکیت ، وثیقه و رهن) و وجود منفعت و یا در بیمه ی اشخاص عضو خانواده بودن و یا علقه ی عاطفی و یا حتی سالم ماندن بدهکار و … می‌تواند نفع بیمه ای محسوب شود . این اصول و اعطال نمایندگی به وکیل شرکت در رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی امری بدیهی می‌باشد.^[۶۸]

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه

با توجه به رضایی بودن عقد بیمه، به محض توافق طرفین عقد ‌در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می‌یابد ولی در بسیاری موارد این توافق باید در چند جلسه صورت گیرد. ابتدا بیمه گذار باید اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر اتکایی باید با مطالعه و ‌بر اساس آمار نرخ بیمه را مشخص کرده و با بیمه گر واگذارنده به توافق برسد.

بند نخست- پیشنهاد بیمه

سندی است که در آن بیمه گر واگذارنده تقاضای پوشش ریسک را به وسیله نماینده شرکت به بیمه گر اتکایی ارائه می‌دهد. در این سند اطلاعات مورد نیاز بیمه گر اتکایی که قبلاً از بیمه گذاران جمع‌ آوری شده است به آن شرکت داده خواهد شد و همین اطلاعات مبنای بیمه خواهد بود. بدین نحو بیمه گر واگذارنده باید در تهیه ی این سند دقت کامل نماید و همه ی اطلاعات مورد نیاز بیمه گر اتکایی را به صورت کامل و دقیق و صحیح در اختیار او قرار دهد. این یک ایجاب است و بخودی خود تعهدی برای بیمه گر اتکایی ایجاد نمی کند و در مقابل نیز تا قبول نشده است، بیمه گر واگذارنده می‌تواند از ایجاب خود برگردد. این سند همان اعلام ریسک است و در واقع پذیرش مفاد این سند کاملاً ‌بر اساس حسن نیت است زیرا فعالیت های بیمه ای آنچنان زیاد شده است که عملاً فرصت بازرسی ها و احراز نیات طرف مقابل را از شرکت ها گرفته است.

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی

بیمه گر اتکایی می‌تواند به هر دلیلی از جمله اینکه این پیشنهاد ریسک در زمینه ی فعالیت او نیست یا سوددهی کمی دارد و یا خطر بالایی دارد و … ایجاب شرکت واگذارنده را رد کند. همچنین شرکت اتکایی می‌تواند اطلاعات بیشتری بخواهد و یا به صورت مشروط قبول کند مثلاً شرط کند فلان اقدام را جهت امنیت بیشتر موضوع بیمه انجام دهی و یا برخی خطرات را استثناء کند .

البته همان طور که در قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، قبول زمانی انجام می شود که بدون قید و شرط باشد ولی اگر مشروط باشد ابن خود ایجاب جدیدی است که باید مورد قبول شرکت بیمه واگذارنده قرار گیرد .

بعد از توافق طرفین قرارداد موجودیت می‌یابد و تمام مفاد آن برای طرفین الزام آور خواهد بود. در اتکایی اجباری که هم مبلغ و هم رشته‌های بیمه ای از قبل مشخص شده اند، قرارداد از قبل تنظیم و فقط نیاز به امضای بیمه گر واگذارنده دارد که آن هم به صورت اجباری امضاء خواهد شد. تمامی این اعمال می‌تواند توسط نمایندگان شرکت ها انجام گیرد و اعمال نمایندگان در حکم عمل بیمه گر است.

تبصره ی ۴ آیین نامه نمایندگی بیمه ی الحاقی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۷۳ مقرر داشته که «بیمه گر موظف است بخشی از اختیارات خود را در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و… را به شرکت نمایندگی واگذار کند».^[۶۹]

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات

با توجه به آنچه بیان شد شروع قرارداد بیمه به دلیل رضایی بودن این عقد بعد از ایجاب و قبول و انعقاد عقد است ولی علی الاصول آنچه که معمول شده است، ساعت شروع پوشش بیمه ای را شروع روز بعد، یعنی ساعت ۲۴ روز انعقاد قرارداد بیمه می دانند. یکی دیگر از موارد آغاز دیر هنگام پوشش بیمه ای، معلق کردن این عقد به زمان پرداخت حق بیمه است. لازم به یادآوری است که اگر این شرط درج نشود، چون این عقد رضایی است به محض انعقاد آثار بر طرفین بار می شود لذا اگر قبل از پرداخت حق بیمه نیز اتفاقی برای موضوع ریسک بیافتد، بیمه گر موظف است که جبران خسارت نماید. به همین دلیل است که بیمه گر باید در انعقاد قرارداد با بیمه گذار، و بیمه گر اتکایی نیز در انعقاد عقد بیمه با بیمه گر واگذارنده دقت تمام کنند و این شرط را بگنجانند که اگر پرداخت حق بیمه صورت نگیرد، جبران خسارت نیز معلق خواهد بود.

عملاً در برخی بیمه نامه ها شرط تعلیق اعتبار عقد به پرداخت حق بیمه گنجانده شده است. این امر مشخصاً در شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و صاعقه و انفجار لحاظ شده است.^[۷۰]

در ماده ی ۷ این آیین نامه در باب اعتبار بیمه اینگونه آورده شده است «اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می‌گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود، مگر آنگه تاریخ شروع دیگری کتباً مورد توافق قرار گیرد ولی به هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبود شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه نامه است».^[۷۱]

بنظر می‌رسد در بیمه ی اتکایی وضع ‌به این منوال است که اگر قرارداد اتکایی اجباری باشد چون به صورت خودکار باید قسمتی را به اتکایی بسپارد، لاجرم بیمه گر اتکایی از همان بدو بیمه مستقیم که بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار می بندد باید در جبران خسارت شرکت کند. اگر بیمه اتکایی از نوع قراردادی باشد، یعنی یک رشته معین از بیمه را نزد یک شرکت اتکایی، به صورت اتکایی واگذار کند نیز وضع به همین منوال است زیرا در این مورد نیز بیمه گر واگذارنده باید به صورت خودکار مبلغ حق بیمه اتکایی را پرداخت کند و به همین نحو نیز پس از انعقاد قرارداد بیمه مستقیم در آن رشته خاص، بیمه گر اتکایی نیز به صورت خودکار متعهد خواهد شد.

اما ماده ۷ آیین نامه ۲۱ شورای عالی بیمه در باب بیمه اتکایی اختیاری کاملاً صدق کرده و باید اجرا شود زیرا در اتکایی اختیاری بیمه گر واگذارنده برای هر عقد بیمه ای که با بیمه گذار منعقد می‌کند قرارداد جداگانه ای نیز با بیمه گر اتکایی می بندد و مبلغ خاصی نیز برای هر توافق می‌دهد. لذا می‌تواند ماده ۷ این آیین نامه شرط کند تا واگذارنده حق بیمه را ندهد، اتکایی نیز اقدام به پرداخت خسارت نکند.