الف- مجرم باید مردی باشد.
ب- طرف جرم بایستی زنیباشد که بین ۱۵ و ۱۸ سال تمام داشته و در حین عمل حیات داشته باشد.
ج- عمل مادی جرم از نظر دخول باید کامل باشد وگرنه عنوان جرم فرق خواهد کرد.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی جرم دو قسمت است بشرح زیر.
الف) قصد ارتکاب جرم یا سونیت عام
در مورد هتک ناموس چه با تهدید و عنف باشد و چه بدون آن وجود قصد در جرم محقق است زیرا بدون آن عمل فیزیکی که مبنای جرم شناخته شده امکانپذیر بنظر نمیرسد.
ولی مطالعه در نوع قصد از این جهت ممکن است مؤثر در موضوع باشد که بدانیم آیا مجرم در عمل عمدی خود چه نیتی داشته است؟آیا با علم بعدم مشروعیت روابطه اقدام به نزدیکی کرده است یا اینکه تصور میکرده با کسی که طرف اوست رابطه زوجیت دارد.زیرا امکان اینکه نامبرده با تصور وجود رابطه زوجیت با زنی نزدیکی نموده باشد وجود دارد. قانون نیز امکان وقوع چنین عملی را پیشبینی کرده و از آن بنام « نزدیکی بشبهه» نامبرده است. بنابراین آنچه وجود روابطه جنسی را جرم تلقی کرده است عدم مشروعیت آنست با علم و اطلاع طرفین جرم که در این صورت قصد مجرم بر مبنای سوء نیت می باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب) رضایتزن- عنصری که جرم هتک ناموس را از این جرم تفکیک میکند همین رضایت زن است که تحت عنوان فقدان«عنف وتهدید» دربند ب ازماده۲۰۷ قانونمجازاتعمومی ازآن یادشده استو بطوریکه بعدا خواهیم دید وجود همین عنصر موجب شدهکه زن نیز بعنوان زانیه قابل مجازات شناخته شده است.
رضایت زانیه ممکن است صریح و قاطع یا ضمنی باشد ولی در هرحال بایستی این رضایت عالما و عامدا بوده و در حین وقوع جرم وجود آن محقق باشد بنحوی که عمل زنا بدون اعمال عنف یا تهدید انجام پذیرد.
مجازاتی که قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته بود به شرح زیر می باشد:
علاوه بر مرد که سمت مجرم اصلی را دارد زن نیز که رضایت بعمل داده است قابل مجازات شناخته شده است و ما هر کدام از این دو را جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.
الف) مجازات مرد
بطوریکه قبلا گفته شد مجازات مرد از سه الی هفت سال حبس با اعمال شاقه است ولی کیفیات مشدده بشرح زیر آنرا تا حبس ابد با اعمال شاقه بالا میبرد.
در صورت وجود یکی از کیفیات مشدده در بند الف فاعل جرم زنای بدون اعمال عنف و تهدید بحد اکثر مجازات(هفت سال حبس با اعمال شاقه)محکوم خواهد شد. سابقا این کیفیات را مفصلا شرح دادهایم معذالک مجددا فهرستوار از آن یاد میکنیم.
هرگاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم زن یا مستخدم کسی باشد که نسبت بزن سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که زن در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
-شرط دوم مندرج در بند الف درباره این جرم صادق نیست زیرا کمتر بودن سن زن از هیجده سال تمام یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است نه کیفیت مشدده.
اگر زن در علقه زوجیت دیگری باشد.
اگر دختر باکره باشد.
شرط پنجم نیز عملا مورد استفاده نمیتواند باشد زیرا شرط مزبور ناظر بموردی است که مجرم از ضعف قوای دماغی یا جسمی مجنی علیها سوء استفاده نموده و با اعمال عنف و تهدید مرتکب جرم شده است و درین موردکه رضایت زن یکی از ارکان اساسیجرم است موضوع مقاومت طبعا منتفی است.معذالک از یک نکته نبایستی غافل بود بدین معنی که اگر رضایت زن بر اثر تمهید مقدماتی از طرف مجرم از قبیل عارضه مستی و نظایر آن بدست آمده باشد چنین رضایتی نبایستی در ماهیت جرم حقیقی که هتک ناموس بعنف است تغییری بدهد.
اگر مرتکب در حین عمل زن دیگری داشته باشد.
بعلاوه قانونگذار مانند بند الف قائل به کیفیت مشدده خاصی شده است و عینا آنچه در قسمت اخیر بند الف ذکر کردیم در مورد بند ب نیز موردنظر قرار گرفته است. بنابراین چنانچه مرتکب یکی از اشخاص مندرج در زیر باشد مجازاتش حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
الف) از اقربای نسبی تا درجه سوم زن باشد.
ب) از اقربای نسبی درجه اول زن باشد.
ج) قیم زن باشد.
د) مأمور دولت باشد که زن از طرف مقامات رسمی بوی سپرده شده باشد.
هـ) از محارم زن باشد.
ملاحظه می شود که قانون گذار اصلاحات به عمل آمده مقررات مربوط به زنا با اطفال را تفصیل بیشتری داده وصور مختلفی از آن را به طور جداگانه پیش بینی نموده بود وعلاوه بر این تفصیل بیشتر ی داده وصور مختلفی ازآن را به طور جداگانه پیش بینی نموده بود وعلاوه بر این تغییرات نسبتاً اساسی و بنیادین و مقررات مربوط به این جرم مشاهده می شود مهمترین تغییر ایجاد شده این بود که قانون گذار محدوده سن طفولیت برای تحقق جرم زنا با اطفال را که قبلاً ۱۵ سال بود به ۱۸ سال افزایش داده ومواقعه با دختران بین ۱۵ تا ۱۸ ساله را نیز مشمول مقررات مربوط به هتک ناموس اطفال قرار داه بود.همچنین سن طفولیت مطلق را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش داده و مواقعه با دختران زیر ۱۵ سال را هر چند با رضایت آنان بود در حکم هتک ناموس به عنف و تهدید دانسته بود و تبعاً سن ۱۵ تا ۱۸ سال را سن طفولیت نسبی دانسته ومواقعه با دختران دراین سن با رضایت آنان را مستوجب مجازات اخف ۳ تا ۷ سال حبس شمرده بود.همچنین در بند «ب» ماه ۲۰۷ برای مجنی علیه بین ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز در صورت تمکین از مرتکب مجازات تعیین گردیده بود وبدین ترتیب مقررات مربوط به جرم هتک ،ناموس ، اطفال با اصول حقوق جزا و مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اطفال در ق .م.ع. هماهنگ گردیده واز انتقاداتی که به ماده ۲۰۹ سابق وارد بود مصون می ماند.
آخرین نکته لازم به ذکر در خصوص بند ب ماده ۲۰۷ ق.م.ع این است که قانون گذار در خصوص جرم هتک ناموس اطفال نیز عامل ازعوامل مشدده مذکور در بند الف ماده ۲۰۷ ق.م.ع را قابل اعمال وموجب افزایش مجازات جرم هتک ناموس اطفال به حداکثر قانونی آن دانسته بود.[۱۱۵]
مطالبی که در بالا ذکر شد با توجه به ماده ی ۲۰۹ قانون مجازات عمومی قابل اثبات است این ماده اعلام میدارد: « هرکس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس ( مواقعه ) دختری را که به سن پانزده سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می شود. »
قانون گذار در این ماده توجه خود را به حمایت از بزه دیدگان غیربالغ کاملاً نشان می دهد توجهی که شاید از قانون گذار پس از انقلاب دیده نمی شود. قانون گذار در این ماده بزه دیدگان غیر بالغ را به دو دسته تقسیم نموده و هتک ناموس (مواقعه) دختری که به سن پانزده سال تمام نرسیده است را شامل حبس مجرد دانسته و در قسمت دیگر ماده با سختگیری قابل تحسینی هتک ناموس مجنی علیه زیر ۹ سال آن را با اشاره به ماده ی ۲۰۸ حبس با اعمال شاقه قرار داده است که این نشان دهنده سختگیری و توجه قانون گذار پیش از انقلاب به بزه دیدگان غیر بالغ می باشد .
گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی که به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند
قانون گذار پیش از انقلاب علاوه بر توجه به بزه دیدگان غیربالغ ( زیر ۱۸ سال) از بزه دیدگانی که به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند هم حمایت خود را نشان داده است و با تدوین ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی از افرادی که به هر علت تحت نظر افراد دیگری قرار دارند و به همین علت بیشتر از سایرین در معرض خطر هستند و نیاز به حمایت ویژه نسبت به سایر افراد دارند حمایت ویژه نموده است در همین راستا ماده ی ۲۰۸ قانون مجازات عمومی اعلام می دارد: « هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس ( مواقعه ) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه از چهار تا دوازده سال و اگر فاعل لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی علیه درند جزای او حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است »
اولین نکته ای که در تحلیل این ماده بایستی بدان پرداخته شود این است که مقنن با آوردن دو کلمه عنف و تهدید و اکراه، هر نوع از اکراه را به شرحی که قبلا ذکر کردیم مورد اشاره و مدنظر قرار داده بود. نکته دوم اینکه مقننن برخی کیفیات مشدده شخصی را در متن ماده برای تشدید مجازات مرتکبین هتک ناموس ذکر نموده بودولی این عوامل را به دو دسته تقسیم کرده بود .
دسته اول عوامل عرضی و غیر ذاتی شامل هر حالتی که برای متهم یکی از سمت های مذکور در قانون نسبت به مجنی علیه وجود داشته باشد، دسته دوم عوامل ذاتی که شامل اقربای تا درجه سوم مجنی علیه می باشد و با توجه به اطلاق ماده به نظر می رسد این قرابت اعم از قرابت نسبی و سببی باشد البته عوامل ذاتی موجب تشدید بیشتر مجازات و تبدیل آن به حبس دائم دانسته شده بود. در سال ۱۳۱۲ با حذف ماده ۲۰۷ که تنها جنبه صوری است مقررات مربوط به هتک ناموس بند الف ماده ۲۰۷ مندرج گرد ید. بند الف ماده ۲۰۷ اصلاحی که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند بدون اینکه از جرم هتک ناموس تعریفی ارائه نماید آنرا مستوجب سه تا ده سال حبس شمرده و سپس شش کیفیت مشدده برای این جرم ذکرکرده بود و وجود هریک از کیفیات مزبور ر ا موجب اعمال حداکثر مجازات شمرده بود و در انتهای بند الف نیزوجود قرابت نسبی یاسببی بین مرتکب ومجنی علیها، قیومت مرتکب بر وی، وجود رابطه محرمیت بین آندو و نیز مامور دولت بودن مرتکب را موجب اعمال مجازات حبس ابد دانسته بود.[۱۱۶]
در اینجا تذکر این نکته لازم است که در قوانین کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی علاوه بر آنچه ذکر شد صور خاصی از جرم هتک ناموس یا شروع به هتک ناموس توام با جرائم دیگر پیش بینی شده بود که مهمترین آنها آدم ربایی به قصد هتک ناموس بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۱۲ اشاره صریحی به آدم ربایی به قصد هتک ناموس نشده بود. ولی در سال ۱۳۳۵ ماده واحده ای تحت عنوان قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف به تصویب رسید که قسمت اول آن چنین اشعار می داشت:
هر رانندهای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در ان وسیله نقلیه است بشود…. در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه ا ز۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهدشد.
ملاحظه می شد که با حضور و ظهور پدیده اتومبیل در عرصه حمل و نقل به تدریج مجرمین نیز به فکر استفاده از این وسیله نقلیه سریع برای ارتکاب به قتل و سرقت و هتک ناموس افتاده و آن را وسیله ای جهت نیل به اهداف مجرمانه خود قرار می دهند و مقنن کیفری نیز برای مقابله با این شیوه جرم هتک ناموس را چنانچه مجنی علیها توسط اتومبیل ربوده شده باشد مستوجب حبس ابد دانسته که بسیار شدیدتر از مجازات مذکور در قسمت «الف» ماده ۲۰۷ ق.م.ع است.[۱۱۷] همچنین شروع به هتک ناموس با اوصاف و قیود فوق مستوجب ۵ تا ۱۵ سال حبس شمرده شده که از مجازات شروع به جرم هتک ناموس در حالت عادی شدید تر بود.
مبحثچهارم: جرمانگاری قضایی یا اجرایی و ضروریدانستن شاکیخصوصی در جرایم منافیعفت
با توجه به اینکه جرم انگاری یک رفتار علاوه بر جنبه ی فانونی، دارای جنبه عملی و قضایی نیز می باشد و ممکن است به رغم جرم شناخته شدن عمل در قانون، عملا آن رفتار به سبب وجود موانع قضایی یا اجرایی یا به سبب باورهای اجتماعی ویا هر سبب دیگری، تحت تعقیب قرار نگیرد لذا بسیارضروری است که در این آخرین مبحث از بخش دوم پایان نامه، نگاهی به موضوع قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت در حقوق قبل از انقلاب داشته باشیم. نکته جالب اینکه هر چند در قانون گذاری قبل از انقلاب ازاله بکارت حتی با رضایت مجنی علیه جرم شناخته شده بود، لیکن تعقیب این جرم متوقف بر شکایت شاکی خصوصی بود. بنابراین عملا می توانیم انتظار داشته باشیم که بقای رضای مجنی علیه نسبت به عمل ارتکابی موجب شده باشد که جرم ازاله بکارت با رضایت مجنی علیه، جز موارد نادر مورد پی گرد قانونی قرار نگیرد و جرم انگاری قضایی و عملی آن محل تردید باشد.
گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت
گفته شده با وقوع جرم هیات حاکمه موظف است بدون درخواست به تعقیب متهم بپردازد اما برخی از جرایم هم هستند که تعقیب آنها به تقاضای شاکی خصوصی موکول شده است و با انصراف وی روند رسیدگی خاتمه می یابد این جرایم به عنوان جرایم قابل گذشت شناخته می شوند. به نظر می رسد انچه موجب تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است میزان لطمه ای است که بر اثر ارتکاب جرم به نظم جامعه واسایش روانی افراد وارد می شود . گاهی اوقات وقوع یک جرم بیش از آنکه نظام جامعه را آماج تهدیدات خودقرار دهد و از این طریق اذهان عمومی را مشوش سازد، فرد خاصی را هدف قرار دهد و باعث تضرر وی گردد.از آنجا که هیات حاکمه نماینده خواست مردم در تعقیب جرایم است ، مصلحت را بر آن میبیند که به این جرایم با دیده اغماض نگریسته و رسیدگی به این جرایم را موکول به نظر زیان دیده مستقیم از آن نماید و فرد مستقیما در شروع به تعقیب جرم دخالت نکند.از سویی چون اراده هیات حاکمه در قانون تجلی میابدقانون گذار به منظور تامین خواست مجنی علیه و جبران وارده به وی در جرایمی که ضرر وارده از جرم به فرد بیشتر و مهم تر از زیان وارده به نظم عمومی است. اختیار تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات را به موجب قانون به دست مجنی علیه می سپارد و هرگاه بزه دیده مستقیم او تقاضای خود منصرف شود دلیلی برای ادامه تعقیب باقی نمی ماند.
در حقیقت ملاک قابل گذشت بودن جرایم علاوه بر مصلحت اندیشی قانون گذار میزان تضرر مجنی علیه یاهمان بزه دیده از جرم است. از سوی دیگر یکی از اهداف اختصاصی در اعمال کیفر جلب رضایت مجنی علیه برای تامین و اجرای عدالت است[۱۱۸].
از سوی دیگر درباره ی مبانی غیر قابل گذشت بودن جرایم می توان گفت که در یک اجتماع، امکان جمع میان سلایق و نیاز های همه افراد جامعه هم نبوده و ممکن است بین بعضی افرادبه خاطر جلب منفعت بیشتر و اصطکاک منافع نزاع و خصومت بوجود بیاید. این درگیری ها جرم را ایجاد میکند .برخی از این رفتار ها آن چنان نظم و عزت جامعه را بر هم میزند که همگان مایلند با بر هم زننده نظم عامه، برخورد صورت گیرد. این جرایم به موجب قوانین امروزی، جرایم غیر قابل گذشت نام گرفته اند چرا که لطمه ای که ازارتکاب آن ها به حقوق عموم شهروندان وارد می آید، ممکن است بیشتر از صدمه ای باشد که به بزه دیده مستقیم جرم وارد شده است. به نظر می رسد ملاک و معیار این موضوع که کدام جرم لطمه بیشتری به منافع جامعه میزند تا فرد، آن باشد که براثر وقوع جرمی، حقوق عده زیادی از شهروندان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تضییع می شود ویا به اصول و مقرراتی تعرض می شود که میتواند تضییع حقوق جمع کثیری از اعضای جامعه را منجر شود. (مانند جرایم علیه امنیت کشور)
قانون گذار ایرانی در مورد مبنای جرمانگاری جرایم غیر قابل گذشت ضابطهای به دست نداده است و براساس ضابطه ای که خود در ذهن داشته است در ماده ۷۲۷ ق.م.ا به یک سلسله از جرایم جنبهخصوصی داده و بقیه جرایم خارج از این ماده غیرقابل گذشت دانسته است.در حقیقت از شیوه احصایی بهره جسته است. اما ظاهرا دلیل این تقسمیم بندی همان ضرری است که از ارتکاب جرایم غیر قابل گذشت بر پیکره جامعه میشود.حال میخواهیم ببینیم که جرایم منافیعفت چگونه جرایمی از اینحیث هستند.مقنن قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایلاخلاقی و جنسی در جامعه روش های متعددی را اتخاذ نموده است.
بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قانون حدود و قصاص در سال ۶۱ مفهوم زنا مجددا وارد قانون شد (مواد ۸۱ تا ۱۲۲ همان قانونو مواد ۶۳ تا ۱۰۷ ق.م.ا سال۷۰) وعلاوه بر آن اعمالی نظیر لواط مساحقه،تقیبل و مضاجعه و تفخیذ و اعمال منافی عفت وتظاهر به عمل حرام موضوع حکم کیفری قرار گرفته و قابل مجاززات شناخته شده و به موجب قابل گذشت اعدام شده اند و این دلیل جنبه حق اللهی بودن جرایم یاد شده می باشد و مقنن به منظور ارعاب عمومی و جلوگیری از تکرار جرم شکایت زیان دیده از جرم راحتی در مواردی که مصالح خانوادگی ایجاب بکند شرط تعقیب ندانسته و از موارد سقوط دعوی عمومی و یا مجازات تلقی نکرده است.
گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی
در ابتدا در مقام تعریف شاکی میتوان گفت: شاکی شخصی است که از وقوع جرم متضرر شده وبا طرح شکایت، تعقیب متهم را از مقامات صالحه خواستار است.[۱۱۹]
اصل قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند. با اینهمه، جرائم از نظر جنبه عمومی، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود، یکسان نیستند.
قانون آئین دادرسی کیفری در مواد ۵ و۶ جرائم را به دو گروه تقسیم کرده بود. گروه اول جرائمی که حیثیت عمومی آنها اهمیت ویژه ای دارد و بر حیثیت خصوصی رجحان دارد . در اینگونه جرائم که به جرائم غیرقابل گذشت تعبیر می شد تعقیب جرم بر عهده دادسرا نهاده شده بود و نیازی به شکایت شاکی جهت شروع به تعقیب جرم ، از سوی دادستان ، نبود. دسته دوم جرائمی بودند که حیثیت خصوصی آنها از اهمیت خاصی به لحاظ مصالح خانوادگی ، اقتصادی ، اخلاقی برخوردار بودند و در اینگونه موارد که از آنها به جرائم قابل گذشت تعبیر می شد تعقیب جرم از سوی دادستان موکول به ارائه شکایت شاکی بود و استرداد شکایت نیز موجب توقف دعوای جزایی یا اجرای مجازات، حسب مورد، می شد. با تصویب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) که ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردیده از این پس جرائم مشمول طبقه بندی سه گانه ای به شرح زیر خواهد بود:
۱ – جرائمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست.
۲- جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.
۳- جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی آغاز می گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست دعوای عمومی را به جریان اندازد، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمومی و احتمالاً تعیین کیفر برای مشتکی عنه نیست.
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 02:44:00 ق.ظ ]
|
