۲-۴-۳- ویژگی پروتئین لاکتوفرین
لاکتوفرین یک پروتئینی با وزن مولکولی ۷۵ تا ۸۰ کیلو دالتون است و دارای ۷۰۰ تا ۷۲۰ آمینواسید است. این ژن دارای شباهت بالایی بین گونه های مختلف است. این پروتئین دارای بار خالص مثبت است و به علت وجود ریشه های سیستئین دارای پل‌های دی‌سولفیدی در ساختار خود می باشد، این پروتئین همچنین دارای چهار محل اتصال قند و نقطه‌ی ایزوالکتریک ۸ تا ۵/۸ است. زنجیره‌ی پلی‌پپتیدی در این پروتئین‌ها از دو لوپ با شباهت بالا به نام‌های N و C لوپ تشکیل شده است و دو لوپ این پروتئین بوسیله یک مارپیچ آلفا بهم متصل شده که باعث انعطاف‌پذیری پروتئین می شوند (Oztas et al., 2005; Khan and Marks, 2001).
لاکتوفرین دارای توانایی اتصال به یون‌های آهن، روی، مس و منگنز است و هر لوپ می تواند به یون کربنات نیز متصل شود. همچنین به علت بار مثبت دارای قابلیت اتصال به لیپوساکاریدها(Makovitzki et al., 2007) لیپوتایکویک اسید، هپارین سولفات، DNA و RNA می­باشد (Baker and Edward, 2004) .به دلیل توانایی اتصال قابل برگشت با آهن، لاکتوفرین می تواند به شکل بدون آهن یا همراه با آهن باشد و بسته به اینکه به آهن متصل باشد یا خیر ساختار سه بعدی متفاوتی دارد (Oztas et al., 2005).
۲-۴-۴- نقش پروتئین لاکتوفرین
پروتئین لاکتوفرین مانند دیگر اعضای خانواده ترانسفرین­ها در نقل و انتقال و هموستازی آهن در بافت­ها دخیل هستند. ویژگی ساختاری لاکتوفرین نقش­های ساختاری دیگری را علاوه بر نقش آن در هموستازی آهن برای ان ایجاد کرده است. لاکتوفرین به عنوان جزء ذاتی سیستم ایمنی مطرح بوده است. و اولین سد دفاعی را در برابر میکروب­ها نشان می­باشد و دامنه‌ی وسیعی از فعالیت های زیستی مانند فعالیت ضد قارچی، ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد انگلی، ضد التهابی، ضد درد، تنظیم سیستم ایمنی، تنظیم بیان ژن و ضد سرطانی را شامل می­ شود(Baker and Edward, 2004). لاکتوفرین در تمام مایعات ترشحی وجود دارد ولی بیشترن میزان بیان آن در بافت پستانی بوده و شیر مقادیر بالایی از لاکتوفرین را دارا می باشد. به دلیل موقعیت خاصی که در سطح موکوسی دارد اولین سد دفاعی در برابر حملات میکروبی است. لاکتوفرین رشد و تکثیر عوامل متعدد بیماریزا شامل باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، ویروس‌ها، پروتوزوآها و قارچ‌‌ها را محدود می کند (Li et al., 2008).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۵- فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی پروتئین لاکتوفرین
پروتئین لاکتوفرین با جذب آهن آزاد، محیط را عاری از این عنصر می‌کند و در نتیجه باکتری­ ها و قارچ‌هایی که برای زندگی رشد و تکثیر خود به آهن نیاز دارند قادر به ادامه‌ی رشد نیستند بنابراین بیان فاکتورهای بیماری‌زای آنها کاهش می‌یابد (Crosa, 1989). بعضی از گونه های باکتریایی با ترشح موادی مانند سیدروفورها می توانند آهن را از لاکتوفرین جدا کنند و مورد استفاده قرار دهند. بنابراین لاکتوفرین با مکانیسم‌های دیگری از رشد این میکرواورگانیسم‌ها جلوگیری می­ کند (Arnold et al., 1988). در این مورد لاکتوفرین از طریق برهم­کنش مستقیم با سطوح باکتری و قارچ باعث از بین رفتن این میکروارگانیسم­ها می‌شود (Adlerova et al., 2008).
بار مثبت انتهای آمینی لاکتوفرین از برهمکنش لیپوپلی­ساکاریدها با کاتیون‌های منیزیم و کلسیم غشای باکتریایی جلوگیری کرده و باعث آزاد شدن لیپوپلی‌ساکارید‌ها و همچنین باعث افزایش تاثیر دیگر ترکیبات ضد میکروبی مانند لیزوزیم همراه با لاکتوفرین می شود (Rao et al., 2005). اثر لاکتوفرین بر باکتری‌های گرم مثبت بر مبنای برهم­کنش بار مثبت آن با مولکول‌های آنیونی موجود بر سطوح غشای باکتریی می باشد مانند لیپوتیکوئیک‌اسید ، که حاصل این برهم­کنش کاهش بار منفی موجود در دیواره‌ی سلولی و مساعد شدن شرایط برای عمل لیزوزیم بر روی این سطوح است (Adlerova et al., 2008).
۲-۴-۶- فعالیت ضد ویروسی پروتئین لاکتوفرین
پروتئین لاکتوفرین علیه طیف وسیعی از ویروس‌های RNA و DNAدار فعالیت دارد. مکانیسم این اثر هنوز به طور کامل شناسایی نشده است. یکی از فرضیه ­های پذیرفته شده در این زمینه این است که لاکتوفرین با اتصال به گیرنده‌های ویروسی سطح سلولی گلیکوزآمینوگلیکان مانند هپارین سولفات‌ها از اتصال ویروس به سلول میزبان جلوگیری می‌کند (Ikeda et al., 2000 ; Levay et al., 1995). مطالعات این ویترو^[۱۷] نشان می دهد که در میان پروتئین های پلاسما و خون انسان، لاکتوفرین قویترین فعالیت بر علیه ویروسHIV را دارد (Swart et al.,1996).
۲-۴-۷- فعالیت ضد سرطانی پروتئین لاکتوفرین
خواص ضد توموری لاکتوفرین در حدود یک دهه پیش کشف شده و توسط مطالعات آزمایشگاهی گسترده­ای تایید شده است. استفاده خوراکی لاکتوفرین گاوی در جوندگان به طور معنی داری تومورزایی را کاهش داد (Bezault, 1994). لاکتوفرین دارای خواص آنتی متاستاز^[۱۸]بوده و با القا آپوپتوز از رشد تومورهای پیوندی جلوگیری می‌کند (Varadhachary et al., 2006). لاکتوفرین تولید سیتوکینین را در سرطان تنظیم می کند. (Oztas et al., 2005).
۲-۵- ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus)
کوکوموویروس^[۱۹] ها نام عمومی خود را از ویروس موزاییک خیار گرفته اند. پیکره ی ویروس جورترا به قطر ۲۶-۳۵ نانومتر است (اگریوس، ۱۳۸۹). هر یک از دو RNAی ژنومی (RAN1, RNA2) در پیکره ای جداگانه قرار دارند. RNA3 و RNAی زیر ژنومی در پیکره ی سوم قرار دارند. این ویروس پراکنش جهانی دارد. بسیاری از سبزی­ها، گیاهان زینتی، علف­های هرز و سایر گیاهان آلوده می­ کند. ویروس موزاییک خیار باعث ایجاد بد برگی، بد شکلی برگ، گل و میوه در گیاهان می­ شود. اندازه­ بوته­ های آلوده کاهش یافته و حتی از بین می روند. کنترل کوکوموویروس­ها مشکل است و عمدتا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ویروسی بر مبنای تولید و استفاده از ارقام مقاوم می­باشد. استفاده ار بذر و نشای عاری از ویروس از بین بردن میزبان­های وحشی حامل انتقالی ویروس راه مقابله با ویروس می باشد (اگریوس، ۱۳۸۹).
۲-۶- پژمردگی جنوبی باکتریایی گیاهان تیره سولاناسه
پژمردگی باکتریایی گیاهان تیره ی سولاناسه بر اثر R.solonacerum ایجاد می شود. بیماری در مناطق گرمسیری و در آب و هوای گرم در سراسر جهان وجود دارد. بیماری موجب خسارت های شدید در توتون، گوجه فرنگی، سیب زمینی و بادمجان در بعضی از مناطق گرم خارج از نواحی گرمسیر می شود. دست کم پنج نژاد بیمارگر وجود دارد که روی میزبان­های مختلف بیماری ایجاد می کند. یکی از آن­ها به تمام محصولات تیره­ی سولاناسه^[۲۰]، بسیاری از گیاهان غیر سولاناسه، بعضی از موز ها حمله می کند. نژاد دوم فقط به موز حمله می کند. نژاد سوم فقط به سیب زمینی و توتون حمله می­ کند و دو نژاد دیگر روی گیاهان کم اهمیت بیماری ایجاد می­ کنند. پژمردگی باکتریایی روی گیاهان تیره­ی سولاناسه به صورت پژمردگی ناگهانی ظاهر می شود. گیاهان جوان آلوده به سرعت از بین می­روند. بافت های آوندی ساقه، ریشه و غده قهوه­ای و در مقطع عرضی آن­ها ترشحات مایل به سفیدی باکتریایی دیده می شود. کنترل بیماری با بهره گرفتن از واریته­های مقاوم و تناوب زراعی مناسب یا آیش گذاشتن زمین وابسته است و مواد تکثیری عاری از ویروس باید تهیه کرد (اگریوس، ۱۳۸۹).
فصل سوم
۳- مواد و روش­ها
۳-۱- مواد گیاهی
به منظور حذف تمام آلودگی­ها کلیه­ وسایل مورد نیاز شامل پنس، اسکالپل و کاغذ صافی اتوکلاو شدند. بذر توتون­های تراریخت رقم var xanthi N. tabocco در محلول ضدعفونی کننده­ (جدول ۳-۱) به مدت ۵ دقیقه به آرامی تکان داده شدند، سپس ۵ بار با آب مقطر سترون شسته شدند سپس بذرها خشک شده و روی محیط کشت ^[۲۱]MS حاوی کانامایسین ۱% کشت داده شدند. گیاهچه­های ۳ تا ۴ برگی به لیوان های حاوی کوکوپیت و پرلایت انتقال داده شدند و آن­ها را در شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی و دمای ۲۵ سانتی گراد قرار دادند و هر هفته باMS مایع آبیاری شدند.
جدول ۳-۱ محول ضدعفونی کننده بذر توتون

ماده

مقدار بر حسب میکرولیتر

وایتکس

۳۰۰

ترایتون ایکس ۱۰۰

۶

آب مقطر سترون

۷۰۰

۳-۲- مایع زنی ویروس موزاییک خیار به توتون رقم زانتا
دو گرم از بافت برگ حاوی منبع ویروسی ^[۲۲]CMV که قبلا با الایزا وجود آن تایید شده بود را در دو برابر حجم بافر فسفات له می­کنیم. سپس کاربراندوم را روی سطح برگ های سن ۸-۱۰ روزه ­پاشیده تا در سطح برگ زخم ایجاد شود و بعد از آن عصاره­ی حاوی ویروس روی سطح برگ مالیده شد. بعد از ۱۶ روز وجود علایم در گیاهان تیپ وحشی و تراریخت بررسی شد. این آزمایش با سه بار تکرار انجام شد.
۳-۳- واکنش گیاهان تراریخت و تیپ وحشی به ویروس موزاییک خیار

تفکیک و افراز اراضی در محدوده روستا طبق بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا بخشداری میباشد که طبق تبصره ماده ۵ قانون منع فروش مرجع تهیه و تأیید نقشه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در سایر اراضی طبق بند ۵ ماده ۳ آئیننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنادر خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ هیأت وزیران، حدود مجوز تفکیک بر عهده بخشداریها بوده است که با تصویب قانون منع فروش این صلاحیت در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی استان قرار گرفته است(بند ب ماده ۵قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کار بری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۹-حد نصاب تفکیک(با توجه به کاربری های اصلی)
نظر به این که مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده میکند، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تأمین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی دربافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخصی به دنبال حداکثرها بوده، مانعی ندارد، ولی مجبور به رعایت حداقلها (به صورت حداقل در تراکم زیاد، متوسط و کم با توجه به شرایط آن شهر) میباشد. به عنوان مثال حداقل سطح تفکیک برای ساختمانهای مسکونی در تراکم زیاد ۱۵۰ متر مربع میباشد.
-حد نصاب تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم: در مورد تفکیک اراضی، در کلیه موارد ضوابط طرحهای تفصیلی ملاک عمل بوده و در مناطق مسکونی با تراکم کم، کماکان حداقل مساحت ۳۳۰ متر مربع خواهد بود(۹۵۴۰/ش-۲۲/۵/۱۳۵۸ صورتجلسه ۴۹ شورای طرح و بررسی).
-حد نصاب تفکیک حوزه های مسکونی با تراکم متوسط: حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه های مسکونی با تراکم متوسط، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است (ضوابط طرح جامع).
-حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده (داخل محدوده ۲۵ ساله) ۳۳۰ متر مربع میباشد.
-حداقل مساحت قطعات تفکیک اراضی با کاربری تجاری، بر اساس مقررات طرح تفصیلی ۳۰۰ متر مربع تعیین گردیده است (ضوابط و مقررات طرح جامع)، البته این تصمیم بر اساس موقعیت محل و جمعیت اطراف آن صورت می گیرد.
-حداقل نصاب تفکیک در حوزه های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی ۱۰۰۰ متر مربع تعیین شده است (مصوبه ۵ خرداد ۱۴۹ انجمن شهر).
-حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری تهران ۲۰۰ متر مربع می باشد.
۲-۱-۱۰-عوارض تفکیک اراضی مربوط به سازمان زمین شهری
اخذ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رأی صادره از کمیسیون حل اختلاف دستگاه های اجرایی مستقر در ریاست جمهوری، الزامی میباشد(۲۵/۶/۱۳۷۰):
۱-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۱۰ درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
۲-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی ۱۰۰ درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
۳-در خصوص سایر کاربری های طرحهای توسعه شهری، چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند ب زمین شهری برای ارئه خدمات عمومی واگذار گردد(۱۶/۱/۱۳۶۹).
دادگاه شهرستان فروخته میشود و در ماده ۱۰ وجود حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه ها عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
۲-۱-۱۱-ضوابط و مقررات تفکیک
۲-۱-۱۱-۱-ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری
بر اساس بند ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی واقع در محدوده شهری ضوابط ذیل تصویب گردید:
ماده ۱- در این دستورالعمل منظور از محدوده شهری، محدودهای است که شهرداریها با توجه به ضوابط و مقررات موجود به صدور پروانه، احداث ساختمان مسکونی، تفکیک و افراز اراضی میباشد.
ماده۲- باغ و زمین زراعی به زمینهایی گفته میشود که طبق نظر کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر محسوب و باغ و یا زمین زراعی اعلام گردد.
ماده۳- ضوابط شهرسازی در مورد افراز و تفکیک و یا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضی مشجره باغات در حدود شهری به شرح زیر تعیین میگردد:
۱-حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر اعم از این که متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد دو هزار متر مربع تعیین میگردد.^[۴۱]
۲-سطح اشتغال ساختمان با توجه به این نصاب کمتر از ۱۵۰ متر مربع سطح گردد حداکثر با ۱۵۰ متر مربع سطح اشتغال مجاز است. رعایت مقررات شهرداریها و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در کلیه موارد الزامی است.
۳-در اراضی مشجره باغی که مساحت آنها تا ۱۵۰۰ متر مربع میباشد، میتوان فقط یک بلوک ساختمانی احداث کرد و در مساحتهای بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع میتوان به ازای هر ۱۵۰۰ متر مربع مساحت زمین اضافی یک بلوک ساختمانی دیگر احداث کرد. ضمنا علاوه بر تعداد بلوکهای مجاز احداث یک واحد ساختمانی یک طبقه به طوری که مساحت آن از ۵۰ متر مریع (جهت مصارف نگهداری انبار و غیره) تجاوز ننماید بلامانع است، بدیهی است مجموع سطح اشتغال در هر حال نبایستی از میزان مشخص شده در ردیف ۲ تجاوز نماید.
ماده۴- حداقل مساحت تفکیک و افراز اراضی زراعتی اعم از اینکه متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد ده هزار متر مربع تعیین میگردد.^[۴۲]
ماده ۵- در مناطق واقع در محدوده شهری در هر قطعه زمین زراعتی احداث یک واحد ساختمانی تا تراکم مجاز و حداکثر به مساحت ۲۵۰ متر مربع به استثنای یک طبقه زیر زمین مجاز میباشد.
ماده ۶- در مناطقی که با توجه به شرایط اقلیمی یا عرف محلی تغییر در ضوابط ساختمان و یا تفکیک زمین (باغ و زمین زراعی) ضروری باشد موضوع ابتدا در کمیسیونی مرکب از مدیران کل مسکن و شهرسازی، کشاورزی و عمران روستایی، شهرداری و نماینده استانداری و نماینده سازمان زمین شهری بررسی و پس از تأییدکمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ و به مرحله اجرا درآید.
تبصره- جهت تطابق هر چه بیشتر ضوابط با شرایط اقلیمی کمیسیون مذکور در ماده فوق مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، اشکالات اجرایی ضوابط فوق را بررسی و همراه با پیشنهادات لازم به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده۷- در باغات و اراضی مزروعی که سطح اشغال ساختمان موجود بیشتر از مساحتهای پیش بینی شده در این دستوالعمل میباشد، تجدید بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراکم بلامانع است.
ماده۸- پاسخگویی به سوالات و ابهاماتی که در مرحله اجرای این ضوابط پیش خواهد آمد در قالب مفاد ضوابط فوق میتواند از طریق وزارت مسکن و شهرسازی در کمیته مقرر در ماده ۶ فوق مطرح تا نسبت به پاسخ سؤال و یا رفع ابهام اظهار نظر شود.
ماده۹- از زمان تصویب و ابلاغ، ضوابط فوق جایگزین مقررات مغایر موجود و همچنین ضوابط مربوطه در طرح های شهری خواهد بود.
۲-۱-۱۱-۲-ضوابط و مقررات تفکیک در خارج از محدوده قانونی شهر
زمانی که شهر گسترش مییابد، تفکیکهای اراضی شروع میشود که به کاهش زمینهای کشاورزی با ارزش و فضاهای باز منتج میشود و این عمل استفاده از اتومبیل را افزایش میدهد و زمان سفرهای رفت و برگشت را به حومه برای ساکنین افزایش میدهد و فرصتهای شهروندان را برای برخورد با طبیعت و جامعه (به صورت همزمان) کاهش میدهد.
بنابراین در تدوین قوانین مربوط به محدوده های خارج از شهر باید بسیار دقیق عمل کرد، زیرا ممکن است در اثر سهل انگاری در تفکیک اراضی، این مناطق به سرعت در شهر ادغام شوند. شرایط تفکیک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها و باغها مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ هیأت وزیران به این شرح می باشد:
۱- حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی (غیر از موارد زیر): ۱۰ هکتار
۱- ۱ حداقل مجاز برای تفکیک اراضی شالیزاری گیلان و مازندران: ۴ هکتار
۱- ۲ حداقل مجاز برای تفکیک اراضی زیر شبکه آبیاری احداث شده یا آنچه احداث میشود: ۵۰ هکتار
۲- حداقل تفکیک باغهای آبی: ۵ هکتار
۲- ۱ حداقل تفکیک باغهای دیم: ۱۵ هکتار
۳- حداقل تفکیک اعم از تجزیه، افراز اراضی دیم: ۱۵ هکتار
۴- در خصوص تفکیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی که دایر است و یا بعدا دایر میگردد.
ضوابط قانون گسترش در قطبهای کشاورزی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۵ لازم الرعایه است؛ سازمانهای کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییر کار برای اراضی زراعی و باغی در روستاها مستلزم نظر خواهی از وزارت تشخیص دهنده است، میتوانند پرونده را به کمیسیون سه نفرهای که اعضای اصلی آن با حکم وزیر منصوب میشوند ارجاع و اگر کمیسیون مزبور رأسا اقدام ننماید، تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.در مورد جنگلها و زمینهای کشاورزی باید قوانین مناسبی را به کار گیریم، زیرا در اکثر کشورهای جهان به دلیل اهمیت این موضوع دو نوع مقررات کاربری زمین را ملاحظه میکنیم، یکی مقررات حداقل اندازه قطعه یا حداکثر تراکم به وسیله منطقه بندی است که در سراسر ایالات متحده کاربرد فراوانی دارد. دومی تنظبم ضوابط اجرایی حفاظت از جنگلها است که استانداریهایی را برای تشخیص و بقا جنگلها تنظیم میکند که این مقررات به طور دقیق طراحی شدهاند.
۲-۱-۱۲-نحوه انتقال قطعات تفکیکی
براساس بند پایانی ماده ۱۰۶ آیین نامه ق.ث در صورتیکه املاک بعداز ثبت به قطعات مفروزی تبدیل شوند برای هر قطعه شماره فرعی از شماره اصلی منظور و با تفکیک حدود در زیر ثبت ملک مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد
عده ای بر این عقیده اند که با تفکیک ملک در اجرای ماده مذکور بدون تنظیم سند انتقال سند مالکیت برای قطعات تفکیکی صادر میشود ولی معمولا عمل ثبت بر خلاف این است چون اولا در قسمت اخیر ماده فوق الذکر قید شده :« مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد» مقررات بالا ظاهرا به ماده ۱۰۴ آیین نامه برمیگردد که میگوید:در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آنی ثبت می شود.
پس طبق مقررات ماده ۱۰۶ آیین نامه قبل از انتقال قطعات تفکیکی نباید نسبت به آنها سند مالکیت صادر کرد و نیز مدلول م ۱۱۷ آیین نامه ق.ث نیز صریحا و بعد از ماده ۱۰۶ آورده و میگوید:« تغییر در وضعیت املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند به نام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد شد سپس دو ماده در همین آئین نامه نحوه صدور سندمالکیت برای قطعات
تفکیکی را مشخص کرده و اجازه صدور سند مالکیت بدون انتقال رسمی را نداده است و مفاد ماده ۲۶ قانون ثبت هم موید این مطلب است طبق بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به آپارتمانهایی که با رعایت ضوابط مقرر تفکیک شده است درخواست مالک، بر اساس صورتمجلس تفکیکی و یا ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمانها، سند مالکیت جداگانه صادر و تسلیم میشود.
۲-۱-۱۳-هزینه تفکیک
طبق ماده۱۵۰ قانون ثبت، هزینه تفکیک بر مبنای ارزش معاملاتی روز تعیین و قبلا پرداخت میشود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز زمین باشد.
لازم به ذکر است که منظور از کلمه روز، روزی است که برگ تفکیک صادر میشود و این هزینه باید قبل از انجام عملیات تفکیکی یا قبل از صدور سند مالکیت از طریق دفتر اداره وصول شود.
لازم به ذکر است که در مورد هزینه تفکیک امروزه اکثر مسئولین معتقدند موضوع معامله تاثیری در اخذ هزینه تفکیک نداشته و وصول هزینه تفکیک صرفا جهت عمل تفکیک است و بایستی بر اساس کل مساحت ملک و کلیه قطعات تفکیکی وصول شود و وصول هزینه تفکیک یک قطعه و انتقال این هزینه به قطعات دیگر مجاز نبوده و بر خلاف مفاد ماده ۱۵۰ق. ث. که تصریح بر پرداخت هزینه تفکیک نسبت به کل مساحت ملک دارد میباشد.
هزینه افراز در ماده سوم قانون افراز معادل هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ ق. ثبت تعیین شده است و در موقع اجرای تصمیم، هزینه افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد پس تفاوتی که در وصول هزینه تفکیک و هزینه افراز وجود دارد این است که هزینه تفکیک قبل از اقدام به تفکیک وصول میشود و هزینه افراز در موقع اجرای تصمیم قطعی مبنی بر افراز، وصول میگردد یعنی در صورتیکه تصمیم رئیس در مورد افراز، مورد اعتراض واقع نشود و متقاضی اجرای تصمیم را خواستار شود هزینه افراز متقاضی وصول میشود.

۰۰۰/۱۴۴

۷۹۱/۲۴

^**۰۰۱/۰

^**معنیدار در سطح ۰۰۱/۰p <
۴-۲-۵-۲..تحلیل داده ها.همان طوری که از نتایج جدول ۴-۹ مشاهده میشود، در مقایسه بینگروهی، با توجه به مقدار P حاصل از آزمون مانوا تفاوت مشاهده شده بین تفاضل میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم معنیدار است، بنابراین فرضیه فوق را با ۹۵ درصد اطمینان میتوان پذیرفت. به عبارتی دیگر میتوان نتیجه گرفت که بین تفاضل میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۶. فرضیه فرعی ششم: بین میانگین فقدان کنترل در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴-۲-۶-۱.توصیف داده ها. نتایج بررسی تفاوت بینگروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم درنمودار۴-۶ و جدول ۴-۸ نشان داده شده است. میانگین گروه مبتلایان به میگرن درنمره ی طرحواره ی فقدان کنترل برابر با ۲۲/۷ وانحراف معیار برابر۲۴/۲ می باشد، ودرگروه سالم میانگین برابر با۱۸/۵ وانحراف معیار برابر۵۷/۲ می باشد. بنابرین میزان طرحواره فقدان کنترل در افراد مبتلا به میگرن بالاتر است.

نمودار۴-۶: تفاوت بینگروهی میانگین فقدان کنترل
جدول ۴-۸: تفاوت بینگروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم

متغیر

مبتلا

غیرمبتلا

Df

میانگین مجذورات

F

Sig.

فقدان کنترل

۲۴/۲±۲۲/۷

۵۷/۲±۱۸/۵

۱

۰۴۰/۱۰۴

۸۲۶/۱۷

^**۰۰۱/۰

^**معنیدار در سطح ۰۰۱/۰p <
۴-۲-۶-۲.تحلیل داده ها. همان طوری که از نتایج جدول ۴-۸ مشاهده میشود، در مقایسه بینگروهی، با توجه به مقدار P حاصل از آزمون مانوا تفاوت مشاهده شده بین تفاضل میانگین فقدان کنترل در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم معنیدار است، بنابراین فرضیه فوق را با ۹۵ درصد اطمینان میتوان پذیرفت. به عبارتی دیگر میتوان نتیجه گرفت که بین تفاضل میانگین فقدان کنترل در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴-۲-۷.فرضیه فرعی هفتم: بین میانگین کرختی در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴-۲-۷-۱. توصیف داده ها.نتایج بررسی تفاوت بینگروهی میانگین کرختی در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم درنمودار۴-۷ وجدول ۴-۹ نشان داده شده است. میانگین گروه مبتلایان به میگرن درنمره ی طرحواره ی کرختی هیجانی برابر با ۱۲/۴ وانحراف معیار برابر۱۳/۱ می باشد، ودرگروه سالم میانگین برابر با۲۰/۴ وانحراف معیار برابر۷۳/۱ می باشد که میانگین طرحواره کرختی هیجانی در گروه غیر مبتلا بالاتر است.

نمودار۴-۷: تفاوت بینگروهی میانگین کرختی
جدول ۴-۹ تفاوت بینگروهی میانگین کرختی در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم

متغیر

مبتلا

غیرمبتلا

Df

میانگین مجذورات

F

Sig.

(۴-۱۱)

در صورتی که از شاخص قابلیت اطمینان مطابق رابطه (۴-۸) استفاده کنیم، خواهیم داشت:

(۴-۱۲)

و در نتیجه مقدار احتمال خرابی از رابطه زیر محاسبه می­گردد.

(۴-۱۳)

با توجه به رابطه (۴-۷) از مقادیر مربوطه در جداول تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد می‌توان در تعیین میزان احتمال خرابی استفاده نمود. به عنوان مثال در صورتی که مقدار ۵/۳ باشد، احتمال خرابی در حدود ^۴-۱۰و در صورتی که ۲ منظور گردد، میزان احتمال خرابی در حدود ^۲-۱۰ خواهد بود.
در سال ۱۹۷۴، هاسوفر و لیند روشی را برای تعیین احتمال خرابی و شاخص قابلیت اطمینان سازه‌ها معرفی کردند که مشکل شاخص قابلیت اطمینان کرنل را حل نمود. این روش برای بدست آوردن شاخص قابلیت اطمینان سازه نیازمند حل یک مسئله بهینه‌سازی مقید می‌باشد. ]۳۳[ شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر و لیند در فضا تعریف می‌شود که بردار متغیرها در آن به صورت استاندارد گوسین می‌باشند. فرض می‌شود که U یک بردار در فضای ، г یک سطح n بعدی مشخص شده توسط تابع شرایط حدی در فضای متغیر های فیزیکی و ∑ نگاشت г به فضای استاندارد نرمال باشد. شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر و لیند که به صورت نشان داده می‌شود، عبارت خواهد بود از که O مرکز (مبدأ) فضای و M نقطه‌ای بر روی سطح ∑ است که در شکل (۴-۲) نشان داده شده است. نگاشت، بصورت که و به ترتیب برابر میانگین و انحراف معیار متغیرهای بردار می‌باشند تعریف می‌شود. با توجه به این نگاشت می‌توان به راحتی سطح ∑ را محاسبه نمود. این شاخص می ­تواند تقریبی خطی از قابلیت اطمینان را به وسیله رابطه را فراهم آورد. این رابطه هنگامی تابع شرایط حدی در فضای استاندارد نرمال دارای فرم خطی باشد، به صورت در می ­آید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۴- ۲٫ شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر- لیند Hasofer & Lind)) ]33[
به منظور دستیابی به این شاخص قابلیت اطمینان می‌بایست مسئله بهینه سازی مقید زیر حل شود:

(۴-۱۴)

نتایج حاصل از حل این مسئله بهینه سازی، نقاط طراحی بوده و به منظور محاسبه شاخص قابلیت اطمینان توسط رابطه ، که برابر نرم نقطه طراحی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴-۷- سطح اطمینان سازه وتاریخچه آن
در سالهای اخیر روش مهندسی زلزله بر اساس عملکرد توسعه زیادی یافته و پیشرفت های بزرگی در تحلیل خطر لرزه ای ، شبیه سازی رفتار لرزه ای وارزیابی عملکرد لرزه ای ایجاد شده که باتوجه به قابلیت بیان در قالب احتمالاتی می تواند برای تعیین سطح اطمینان و بهبود عملکرد سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.که طی تحقیق Vamvatsikos D & Cornell C.A .[6] استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی را برای درک صحیح وبهتری از رفتار سازه در زلزله های شدید و نادر و همچنین تغییرات در طبیعت پاسخ سازه با افزایش شدت زمین لرزه نشان می دهد و همچنین Jalayer F & Cornell C.A [35]کاربردآنالیز دینامیکی فزاینده را در مهندسی زلزله براساس عملکرد برای تعیین ظرفیت وتقاضا بیان می کند. لذادر این سال ها که روش طراحی بر اساس ظرفیت و تقاضا توسط Allin Cornell توسعه داده شد،مورد توجه قرارگرفته که دراین راستا آقای سلمان پور[۳۷] به مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه می پردازد.با توجه به عدم قطعیت های موجود در نیاز و ظرفیت لرزه ای در این مطالعه از ساختاری احتمالاتی مبتنی برقابلیت اطمینان به منظور ارزیابی عملکردلرزه ای سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده شده است،که نتایج مطالعه موردی برروی یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه نشان می دهد که عملکردلرزه ای سیستم مهاربندی همگرای ویژه به دلیل تمرکز خسارت در یک طبقه وگسیختگی مهاربندی آن طبقه بر اثرخستگی سیکل کم با عملکردمطلوب فاصله زیادی دارد. وهمچنین خانم دیده بان[۳۶] برای ارزیابی و مقایسه سطح اطمینان قاب های مهاربندی شده فولادی هم محور ساده و دوگانه از آنالیز دینامیکی غیر خطی فزاینده وسپس روش های احتمالاتی تقاضا و ظرفیت FEMA351[7] استفاده کرده،که نتایح این بررسی نشان می دهدسطح اطمینان در قاب های با سیستم دوگانه بیشتربوده و با زیاد شدن ارتفاع، افزایش می یابد.لذا این تحقیق در راستای بررسی سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم از روش مرجع های فوق استفاده کرده که روند انجام به شرخ ذیل می باشد.
۴-۸- محاسبه سطح اطمینان
با توجه به مفهوم ودستورالعمل۳۵۱ FEMA [7] این فرایند نیازمند تعیین یک پارامتر اطمینان (نسبت تقاضا به ظرفیت) می باشد که محاسبه آن را می توان به دو روش مبتنی بر تغییر مکان(DM-Based) ومقیاش شدت زمین لرزه(IM-Based) درنظر گرفت که در این پایان نامه پارامتراطمینان مبتنی بر تغییر مکان محاسبه شده است]۷و۳۸[.
۴-۸-۱- پارامتر اعتماد
کمّی سازی سطح اطمینان که طی آن هدف عملکردی موردنظر برای سازه و سطح خطر لرزه‌ای خاص بدست می‌آید، شامل یکسری مراحل مرتبط با هم است: بررسی خطر یک سایت خاص، تخمین تقاضای سازه و ارزیابی ظرفیت سازه. روش کار بدین‌صورت است که میانگین تقاضای رانش‌های درون طبقه‌ای محاسبه می‌شوند برای مجموع رکوردهای زلزله که نمایانگر سطح خطر لرزه‌ای مورد نظرهستند محاسبه شده سپس ظرفیت های رانش دینامیک درون طبقه‌ای تخمین زده شده و انواع مختلف عدم قطعیت‌های تصادفی و ریشه‌ای مشخص و تعیین می‌شوند. از آنالیزهای دینامیک غیرخطی جهت تخمین ظرفیت و تقاضای لرزه‌ای در این مطالعه استفاده شد. با توجه به داده‌های حاصله یک پارامتر اعتمادλ را می‌توان از معادله ی زیر بدست آورد]۷و۳۸[:
که پارامتر‌های موجود در این رابطه عبارتند از:
γ: فاکتور تغییر پذیر تقاضا که به فرضیات موجود در مدل‌سازی و پیش مشخصات حرکت زمین وابسته بینی است.
_aγ: فاکتور عدم قطعیت در آنالیز که به دلیل استفاده از روش خاص جهت تخمین نیاز سازه به عنوان تابعی از شدت حرکت زمین ایجاد می‌شود.
φ : مقاومت که نشان دهندۀ عدم قطعیت و تصادفی بودن ذاتی پیش بینی ظرفیت سازه است

به موجب ماده ( ۲۷۲ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است
در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است
در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد
در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود ۰
جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد ۰
در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد ۰
در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی
موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. در مورد بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است
اولا” : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود ۰ بنابر این ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا” : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح
ندارد ۰ ثانیا” : در ماده ( ۲۰۴ ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ثالثا” : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد ۰ در مورد بند ۵ ماده ( ۲۷۲ ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق که موجب اتهام و محکومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا کارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید که حریق منزل شاکی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال ، دلیل بایستی جدید بوده و قبلا” اقامه و به آن استناد نشده باشد ۰ دلایلی که در جریان رسیدگی و قبلااز صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می شود ، قابلیت پذیرش ندارد ۰ اشخاصی که حق در خواست اعاده دادرسی دارند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، علاوه بر
دادستان کل و وراث و همسر محکوم علیه که به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است. به طور کلی ، طبق ماده ( ۲۷۳) قانون مذکور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : ۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او .
مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح
درخواست مانعی ندارد ۰ تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید ۰ اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود. ^[۱۶۶]
دیوان عالی کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر که در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است. رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ – /۸/۱ ۶۹ در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( ۴۶۸ و ۴۶۹ ) قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حکم دارد ، بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه ، فاقد مجوز قانونی است.) دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست که محکوم علیه مرتکب جرم نشده و بایستی حکم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا” به مفهوم تجویز تجدید محاکمه می باشد ۰
طبق ماده ( ۲۷۵ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد ۰ متوقف شدن اجرای حکم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محکوم علیه شود ۰ در صورتی که تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد ۰ پس از شروع به محاکمه ثانوی ، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حکم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محکوم علیه اعمال می شود ۰ ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( ۲۷۲ ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شکایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، در این خصوص تعیین تکلیف نشده ۰ با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور کیفری است و پس از صدور حکم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد.^[۱۶۷]
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری:
در بخش اول راجع به کلیات کار سخن به میان آوردیم و گفتیم که دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
پس از آن در بخش بعدی به بررسی دیوان بین‎المللی کیفری پرداختیم و گفتیم که در طول قرن بیستم، چهار دیوان بین المللی کیفری موقتی تشکیل شده بود؛ یعنی دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، و همچنین برای رواندا. در ۱۷ ژولای ۱۹۹۸، کنفرانس تام الاختیار ملل متحد در ایجاد دیوان کیفری بین المللی (کنفرانس رم) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم را به منظور تشکیل دیوان دائمی کیفری بین المللی پذیرفت.
مفهوم حاکمیت به خاطر تسلیم نظامی بدون قید و شرط آلمان و ژاپن، و اعمال قدرت شورای امنیت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا توسط چهار دیوان موقتی تضعیف شده بود. همچنین بحث نمودیم که دیوان نظامی بین المللی نورنبرگ (دیوان نورنبرگ) یک دادگاه اشغالی^[۱۶۸] برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود یعنی بریتانیای کبیر، فرانسه، اتحاد شوروی و ایالات متحده به نمایندگی از منابع همه دولتها- که متعاقباً از سوی ۱۹ کشور دیگر مورد حمایت قرار گرفت ایجاد شد. دیوان چهار قاضی داشت که به وسیله دولتهای پیروز منصوب شده بودند. همچنین دادستانها نیز از چهار کشور بودند. دیوان نورنبرگ منشورش را محصول «اعمال قوه بود» دانست . تصریح کرد «حق غیر قابل تردید این کشورها در قانونگذاری برای سرزمین های اشغالی بوسیله جهان متمدن به رسمیت شناخته شده است.»
دیوان ۲۴ جنایتکار جنگی اصلی نازی را محاکمه کرد و تعقیب جنایتکاران جنگی کوچک نازی را به کشورهایی که در آنجا جرایمشان را مرتکب شده بودند واگذار کرد. یک متهم خودکشی کرد و دیگری برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در رای اول اکتبر ۱۹۴۶ دیوان، سه نفر تبرئه، دوازده نفر اعدام، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به زندان محکوم شدند. یکی از ۱۲ متهم محکوم به اعدام، مارتین بورمن صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود.
ماده ۶ منشور نورنبرگ برای جنایات علیه صلح، تجاوزات به قوانین یا عرفهای جنگی، و جنایات علیه بشریت مسئولیت فردی تقاضا کرده بود. دیوان نورنبرگ، با بیان اینکه مقررات منشور «قاطع و برای دیوان الزام آور» میباشند، وظیفه خود را اجرای حقوق مقرر در منشور نورنبرگ میدانست.
از طرفی دیوان نظامی بین المللی برای خاور دور (دیوان توکیو) بوسیله فرمانده عالی ایالات متحده در ژاپن، که ۱۱ قاضی دادگاه را نیز منصوب کرد ایجاد شد، از جمله، قضات از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی دولتهای امضاء کننده شرایط تسلیم ژاپن (ایالات متحده، اتریش، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، هلند، نیوزیلند و اتحاد شوروی) به اضافه دولتهای هند و فیلیپین انتخاب شدند. دیوان توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دیوان نورنبرگ که در ژانویه ۱۹۴۶ اعلام و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود پیروی کرد. اولین جلسه دیوان توکیو در ۳ مه ۱۹۴۶ تشکیل شد ولی تا نوامبر ۱۹۴۸ رای خود را اعلام نکرد. پس از آن در مورد دیوان دایمی کیفری بین المللی گفتیم که آرزوهای تاسیس یک دیوان دایمی کیفری بین المللی در ۱۹۸۰، با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد وتوباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را به عنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین المللی مواد مخدر میدانستند احیا شد. موضوع (تاسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بینالملل ارجاع داده شد. در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بینالملل که در ۱۹۹۴ پایان یافت بطور وسیعی تحت تاثیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیشنویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال ۱۹۹۱، کمیسیون حقوق بینالملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از ۱۹۴۷ مورد تایید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهار نظر به دولتها ارائه شد و در سال ۱۹۹۶ در راستای اظهار نظرهای به عمل آمده مورد تجدید نظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه ۱۹۹۴ و پیش قانون ۱۹۹۶ عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احتمالی تداخل داشتند. پیشنویس قانون ۱۹۹۶ مقرر میدارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی هر دولت مشمول قانون فوق^[۱۶۹]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمانهای) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین المللی اتخاذ خواهند کرد. چنانکه خواهیم دید، پیشنویس قانون با مشکلاتی روبرو شد.
جریان تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی نامیده میشد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد. در پی آن به مواردی همچون بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری پرداختیم و بیان نمودیم که به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.
در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که «دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.» با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند. همچنین در مورد صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری بیان نمودیم که در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد:
الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از ۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.
ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:
۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.
۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد. پس از آن در مورد جنایــــت علیه بشـــریت سخن به میان رفت و گفته شد که جنایت علیه بشریت، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بین المللی میشود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمیگردد یا در عظمت یا بیرحمی بیش از اندازهای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.
پس از آن در مورد آیین دادرسی کیفری ایران سخن گفتیم، از جمله در مورد جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری بیان نمودیم که به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است. مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود. همچنین در مورد بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری گفتیم که آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین» مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون» تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند.
اما در مورد قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان نیز سخن گفتیم و بیان شد که درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می باشد؛ بنابر این در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می گردد. مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند.
در پی آن در مورد شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران صحبت شد و روش های مختلف دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در بخش آخر در مورد دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران) بحث شد و در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران گفتیم که در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان‏ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‏تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‏ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‏اند، و از نظر این اساسنامه جنایات‏ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‏گردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی کیفری می‏تواند حتی‏ بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‏رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان می‏دارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک‏ دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‏داند، به‏ این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول‏ دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی‏چون و چرای دیوان بین المللی کیفری‏ تأکید شده است. پس از آن در مورد عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری بیان شد که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ج.ا.ا،یکی از اختیارات رهبر،عفو یا تخفیف‏ مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجرمان این امکان را پیدا می‏کنند که پس از احراز شرایط خاصی، مشمول عفو قرار گیرند.
امّا مسأله این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی‏ برای او درخواست عفو گردد و مشمول عفو شود،آیا از نظر دیوان کیفری بین المللی نیز مشمول عفو قرار می‏گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادر می‏شود؟براساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری این امکان از نظام قضایی سلب گردیده است.
همچنین در مورد تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران ادامه گفتیم که پس از سالها بحث ومجادله ، در خصوص اعمال حقوق‌ کیفری بین‌المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، واجرای عدالت کیفری در طح جهانی بلاخره اساسنامه رم در نشست نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد به تایید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید که نهایتا بعد از تصویب ۶۰ کشور در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. این اساسنامه دارای یک مقدمه ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است.
در ادامه راجع به سیستم دادرسی کیفری ایران گفتیم و مباحثی چون رسیدگی به جرم در دادسرا، استقلال دادسرا و دادستان، ودرنهایت اعاده دادرسی کیفری را بحث نمودیم.
ارائه پیشنهادات
پیشنهاد می گردد، سیستم قضایی ایران، با سیستم قضایی دیوان بین المللی کیفری هماهنگ تر گردد تا نظام دادرسی نسبت به مواردی که در دیوان مذکور اجرا می گردد عادلانه تر باشد. از جمله مواردی همچون اعاده دادرسی کیفری و یا عفو یا تخ