1. 1. -moving away from people ↑

1. 1. -going against people ↑

1. 1. -Divies & Cummings ↑

1. 1. -veber ↑

1. 1. – Stringere ↑

1. 1. – Hans selye ↑

1. 1. – Lazarus ↑

1. 1. – Paul Vanrayt ↑

1. 1. – Sayles ↑

1. 1. -Davison&Neale&Kring ↑

1. 1. -Conon ↑

1. 1. -Selye ↑

1. 1. -Biological stress syndrom ↑

1. 1. -Alarm reaction ↑

1. 1. -Chock phase ↑

1. 1. -Countor chock ↑

1. 1. -Rebound reaction ↑

1. 1. -Resistance ↑

1. 1. -Exhaustion ↑

1. 1. -Lazarus ↑

1. 1. – Paul Vanrayt ↑

1. 1. -Apprasial ↑

1. 1. -Life ernest ↑

1. 1. -Holmes & Rahe ↑

1. 1. -Muris ↑

1. 1. -Munn ↑

1. 1. – Barker ↑

1. 1. – Laswell ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. – Shannon & Weaver ↑

1. 1. -Dance ↑

1. 1. -Weiner ↑

1. 1. -Wood ↑

1. 1. -Wilbur Schramm ↑

1. 1. -Altman & Taylor ↑

1. 1. -social penetration ↑

1. 1. -Little John ↑

1. 1. -Persaud ↑

1. 1. -Brown ↑

1. 1. -Chen & Wang & Gao ↑

1. 1. -Abbey & Andrews ↑

1. 1. -Borrello ↑

1. 1. – Keogh & Bond & Flaxman ↑

1. 1. -Senik ↑

1. 1. -Sherina & Rampal & Kaneson ↑

1. 1. – Misra & Castillo ↑

1. 1. -Myers ↑

1. 1. -Jones & Johnson ↑

1. 1. – Lu ↑

1. 1. -Benitez & Cuevas&Rodriguez Pulido ↑

1. 1. – Rubenstein & May & Sonn & Batts ↑

1. 1. – Horowitz & Rosenberg & Baer & Ureno& Villasenor ↑

1. 1. – Westenman & Grandy & Lupo & Mitchel ↑

1. 1. – General Health Questionnaire ↑

1. 1. – Handerson ↑

1. 1. – Goldberg & Hillier ↑

1. 1. – Cheung & Spars ↑

1. 1. – Gadzella ↑

1. 1. – Gadzella & Baloghu ↑

1. 1. -Factot Analysis ↑

1. 1. -Varimax ↑

1. 1. -Kaiser-Meyer-Olkin Test ↑

استفاده از ارزش دفتری، ‌به این لحاظ می‌‌باشد که ارزش بازار دارایی ها می‌تواند به وسیله نقدشوندگی دارایی ها تحت تاثیر قرار گیرد و خالص نقدشوندگی را در بر گیرد. این موضوع توسط فیلیپس و ماکسینویک (۲۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفته است. آن ها نشان می‌دهند که نقدشوندگی دارایی، سودآوری در صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سودآوری بالاتر، می‌تواند ارزش های بازار را افزایش دهد.

۲-۳-۲) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی

به طور کلی نقدشوندگی به معیارهای زیر بستگی دارد:

عرض بازار:

نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را نشان می‌دهد. شاخص متداول اندازه‌گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش (شکاف قیمتی نسبی) است. به عبارت دیگر عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکت‌های بزرگ و کوچک، انواع شرکت‌ها از بخش‌های مختلف صنعت و خارجیان می‌باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می‌دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می‌کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می‌دهد و شرکت‌های کوچکتر را قادر می‌سازد تا به سرمایه‌‌ای دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکت‌های بزرگتر در بازار موجود نبود. اندازه‌گیری برخی از ابعاد عرض بازار مشکل بوده و اطلاعات نیز به ندرت جمع‌ آوری و گزارش می‌شوند. معیارهای قابل استفاده در عرض بازار نرخ تمرکز بازار ده شرکت، متوسط اندازه شرکت‌های پذیرفته شده، ترکیب بخشی و نرخ قابلیت سرمایه‌گذاری است (فتحی و عسگر‌نژاد نوری، ۱۳۸۸، ۸۰)

عمق بازار:

بیانگرتأثیر معاملات با حجم زیاد بر تغییرات قیمت است. هر چه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد، دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است. مشخصه عمق اشاره به اندازه و نقدشوندگی بازار سهام دارد. اندازه بازار مهم است زیرا با توانایی برای تجهیز سرمایه و تنوع‌سازی ریسک همبستگی مثبت دارد. به عقیده پاگانو با افزایش اندازه بازار، توانایی آن برای کاهش ریسک ارتقاء خواهد یافت. ریسک بازار دو مؤلفه‌ دارد: اولین مؤلفه‌ ریسک نقدشوندگی بازار است که به معنی تغییر قیمت در جهت خلاف در واکنش یا پاسخ به سفارش خرید یا فروش است. دومین مؤلفه‌ ریسک مرتبط با شوکهای تقاضای ناهمبسته است. پاگانو نشان می‌دهد که ریسک نقدشوندگی بازار و شوکهای تقاضای ناهمبسته با افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان بازار کاهش خواهد یافت. بازار ثانویه عمیقتر، این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا با کاهش بازدهی مورد نیاز سرمایه‌گذاران و بالطبع مواجه شدن با هزینه‌‌ای پایین‌تر، سرمایه خود را افزایش دهند. نشانه های عمق بازار می‌تواند توسط افراد مختلف معیارها شامل سرمایه بازار، حجم معاملات، نسبت گردش و تعداد شرکت‌های به ثبت رسیده یا پذیرفته شده در بازارهای بورس اندازه‌گیری شود:

سرمایه بازار: کل ارزش تمامی سهام به ثبت رسیده یا پذیرفته شده در بازار که به صورت حاصل ضرب قیمت انواع کل سهام در تعداد سهام منتشر شده و به فروش رسیده محاسبه می‌شود. سرمایه بازار اغلب بر برخی از شاخص‌های تولید (تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی یا تولید صنعتی) تقسیم می‌شود که نسبت سرمایه بازار نامیده می‌شود و اندازه بازار سهام را نسبت به اقتصاد نشان می‌دهد.

ارزش معاملات: برابر است با کل ارزش بازار معاملات سهام. ارزش معاملات معیار نقدشوندگی بازار بوده و مکمل معیار اولی می‌باشد زیرا بازار می‌تواند بزرگ اما غیرفعال باشد. ارزش معاملات را نیز می‌توان بر شاخصی از تولید تقسیم کرد که در این صورت نسبت ارزش معاملات نامیده می‌شود.

نسبت گردش: برابر است با کل ارزش بازار معاملات سهام تقسیم بر سرمایه بازار. نسبت گردش مکمل دو معیار اولی می‌باشد زیرا یک بازار کوچک با نقدشوندگی بالا نسبت گردش بزرگی خواهد داشت اما نسبت ارزش معاملات آن کوچک خواهد بود.

تعداد شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس: تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای بورس معمولا در طول زمان نسبتا ثابت باقی می‌ماند؛ با این وجود تعداد بیشتر شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای بورس در یک کشور نسبت به دیگر کشورها ممکن است نشان‌دهنده توسعه بیشتر باشد. علاوه بر این تغییری بزرگ در تعداد شرکت‌های به ثبت رسیده در یک زمان خاص ممکن است نشان‌دهنده تغییر در تعادل ثابت و پایدار بازار باشد (فتحی و عسگرنژادنوری، ۱۳۸۸، ۷۹).

انعطاف‌پذیری بازار:

مدت زمانی که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود بازگردد. به طور معمول، این ‌نوسان‌ها بر اثر انتشار اخبار (معمولا اخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می‌دهند. بازار انعطاف پذیر، بازار توانمندی است که در آن قیمت‌ها در مدت زمان کوتاه به میانگین یا مقدار منطقی خود می‌رسند.

زمان:

دوره‌ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می‌شوند. در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می‌شوند (‌کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۹؛ ۶۶)

نرخ گردش سهام:

حجم سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص است. این معیار به دو صورت سالانه محاسبه می‌شود. از آنجایی که این نسبت با شکاف قیمتی نسبی عرضه و تقاضا همبستگی معکوس دارد، در بسیاری از پژوهش‌ها از آن به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می‌شود. بالاتر بودن نسبت سهام معامله شده به تعداد سهام منتشره، بیانگر میزان روانی معاملات است و هر چه این نسبت بیشتر باشد، می‌تواند نشاندهی نقدشوندگی بالاتر باشد.

تعداد سهام منتشره شرکت ÷ تعداد سهام معامله شده = نرخ گردش سهام

تعداد روزهای معاملاتی:

به تعداد روزهایی اطلاق می‌شود که در یک بازه زمانی مشخص در آن مبادله سهم رخ داده است این معیار به صورت سالانه محاسبه می‌شود.

تعداد دفعات معاملات:

شامل تعداد معاملات یک سهم در بازه سالانه است. هر چه دفعات معامله سهام بیشتر باشد، به معنی پرمعامله بودن آن سهم است برای محاسبه این معیار، از مجموع دفعات معامله روزانه هر شرکت برای هر سال استفاده می‌کنیم.

حجم معاملات:

تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی (سالانه) است.

ارزش معاملات:

از حاصل‌ضرب قیمت معامله سهم در حجم معاملات در بازه یک ساله به دست می‌آید؛ این معیار به نوعی معیاری سنتی برای سنجش نقدشوندگی سهام محسوب می‌شود. بالا بودن این معیار نشان‌دهنده نقدشوندگی بالای سهام است.

اگر طرفین علی رغم وجود موافقتنامه داوری بین خود تصمیم بگیرند دعوای خود را در دادگاه طرح نمایند ،معمولاً دادگاه این دعوی را خواهد پذیرفت وخود راساً طرفین را به داوری ارجاع نخواهد داد. اما دادگاه های بسیاری از کشورها، به خصوص آن ها که عضو عهدنامه نیویورک هستند، بنا به تقاضای یکی از طرفین موافقتنامه داوری را اجرا خواهند کرد، یعنی از اوامر رسیدگی به دعوایی که موضوع توافق داوری است ،با صدور یک دستور توقف یا تعلیق خودداری خواهند کرد و طرفین را به داوری ارجاع خواهند داد.

اما این سئوال مطرح است که کشوری که عضو عهدنامه می شود، آیا به موجب ماده ۲ عهدنامه، باید فقط موافقتنامه هایی داوری را که داوری آن ها در کشور خارجی برگذار شده و منتج به رأی‌ داوری گردیده و در مرحله ی اجرا قرار گرفته است به رسمیت بشناسد، یا به طور کلی می‌تواند موافقتنامه هایی را هم که در کشورعضو قرار است به آن عمل شود به رسمیت بشناسد.بند ۳ همین ماده تردیدی باقی نمی گذارد که هدف از این ماده، در عمل به رسمیت شناختن موافقتنامه های کتبی داوری در کشور عضو می‌باشد زیرا آن بند به وضوح مقرر می‌دارد که هنگامی که دادگاه دولت عضو، درگیر دعوایی در خصوص موافقتنامه ی داوری می شود طرفین را به داوری ارجاع خواهد نمود .بدیهی است این دادگاه خود به موضوع ادعای ابطال یا فاقد اثر بودن یا غیر قابل اجرا بودن موافقتنامه ی داوری رسیدگی خواهد کرد(موضوع تعیین صلاحیت دادگاه و دیوان داوری).‌بنابرین‏ باید این ماده را برای موافقتنامه های داوری به طور کلی وبا قطع نظر از موضوع شناسایی و اجرای آرای داوری در کشور عضویت عهدنامه در نظر گرفت.

اگرچه عهدنامه برای اعمال بر رأی‌ داوری شرط خارجی یا غیر داخلی بودن آن را مقرر داشته است، چنین شروطی را برای اعمال بر موافقتنامه داوری مقرر ننموده است، اما این اتفاق نظر وجود دارد که در اعمال ماده ی (۳) ۲، موافقتنامه هایی داوری باید با ماده ی ۱ تطبیق نمایند یعنی موافقت نامه هایی مورد نظر ماده ی ۳ (۲) هستند که رایی که در داوری آن ها صادر خواهد شد ، رأی‌ خارجی (ماده ی۱ ) محسوب شود .‌بنابرین‏ موافقتنامه های داوری که در یک کشور عضو مطرح می‌شوند،باید حداقل داوری را در کشور دیگر عضو عهدنامه مقرر نمایند.همچنین در عهدنامه گفته شده است چنان چه موافقتنامه ی داوری، داوری را در همان کشورمقر دادگاه (که موافقتنامه ی داوری در آنجا مطرح است )مقرر نماید، یا در کشور دیگری مقرر ننماید باید حداقل یکی از طرفین داوری تبعه خارج ازآن کشور باشد یا موضوع دعوای داوری، یک موضوع بین‌المللی مطرح شود.یا هر دو حالت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر گرچه تابعیت، اقامتگاه،محل سکونت،یا محل حرفه (اشتغال) طرفین ،در خارجی بودن رأی‌ اهمیت ندارند،در ارتباط با موافقتنامه داوری ،با هدف اعمال عهدنامه بر آن اهمیت می‌یابند.عهدنامه ،موافقتنامه داوری معتبر را موجب اعطای صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری می‌داند.لذا با وجود موافقتنامه داوری در کشورهای عضو عهدنامه، رسیدگی به دعوا ذاتا از صلاحیت دادگاه ها خارج گردیده و در صلاحیت ذاتی دیوان داوری قرار می‌گیرد. بعضی از کشورهای عضو عهدنامه معتقدند که وظیفه ارجاع طرفین به داوری فقط در دعاوی قضایی (دادگاهی)اعمال خواهد شد و شرط داوری ضرورتا رسیدگی های اداری را منع نمی کند.به طور کلی درباره ی محل اجرای رأی‌ داوری باید گفت محکوم که می‌تواند از دادگاه های کشورهای عضو عهدنامه که محکوم علیه در آنجا اموال دارد،درخواست اجرای رأی‌ بنماید.به عبارت دیگر وجود اموال محکوم علیه در یک کشور برای اینکه دادگاه های آن کشور،به موجب عهد نامه نیویورک،صلاحیت اجرای رأی‌ را داشته باشند،کافی است.‌بنابرین‏ بر خلاف این که محکوم علیه معمولا می‌تواند فقط در دادگاه یک کشور و آن هم کشوری که رأی‌ در آنجا صادر شده است(محل داوری) آن را مورد اعتراض قرار دهد، محکوم له می‌تواند در کشورهای مختلف درخواست اجرای رأی‌ را بنماید.

در داوری های تجاری بین‌المللی ،قطعی و لازم الاجرا بودن رأی‌ داوری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .ضمن آنکه سیاست کلی جهانی نیز در جهت اجرای آرای داوری است.قاعده کلی در عهد نامه نیویورک نیز بر همین اساس است ،و اگرچه عهدنامه به صراحت چنین نمی گوید، اما در آن اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند. لذا علل امتناع از اجرای رأی‌ که در عهد نامه وجود دارد استثنا بر این اصل بوده و باید مضیق تفسیر شوند،ضمن آنکه تفسیر موسع از علل یادشده،غرض عهدنامه را که ایجاد اطمینان از جهت تدبیر یک راه حل اختلاف بی طرفانه،برای طرفین مبادلات تجاری بین‌المللی می‌باشد،نقض خواهد کرد.باید در نظر داشت که تجدید نظر یا بررسی ماهوی رأی‌ در عهدنامه اجازه داده نشده است.دادگاه کشور اجرا کننده رأی‌، مرجع یا اعتراض به رأی‌ نیست و نمی تواندحکم خود را به جای رأی‌ داوری قراردهد;حتی اگر معتقد به اشکال حکمی یا موضوعی در رأی‌ با شد.تنها ‌در مورد موضوعات شکلی مذکور در ماده ی(۱)۵ عهد نامه ‌در مورد دفاع نظم عمومی،دادگاه اجرا کننده رأی‌ به بررسی مجدد رأی‌ مبادرت خواهد نمود. به نظر می‌رسد که در عمل قضاوت دادگاه های کشورها که معمولا مرجع اجرا یا کمک کننده به اجرای آرای داوری می با شند و قبل از آن نیز مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی‌ داوری هستند،احترام خاصی برای داوری بین‌المللی قایل اند، دلایل پژوهش خواهی یا جهات اعتراض به شناسایی و اجرای رأی‌ نزد آن ها مفیق تفسیر می‌شوند و آن ها تمایل دارند بیشتر تقاضا های پژوهش یا رسیدگی به اعتراض را غیر قابل قبول یا بی اساس اعلام نمایند، لذا در بسیاری موارد تقاضاهای ابطال رأی‌ داوری توسط آن ها رد می شود. دادگاه ها بیشتر تمایل دارند که اصل الزام آور بودن تعهدات در داوری رعایت گردد و طرفین به داوری و آثار آن وفادار بمانند.

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق سال ۱۳۶۷ انتشارات گنج دانش صفحه ۲۸۳ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران چاپ اول ۱۳۹۰ انتشارات بهنامی صفحه ۱۶ ↑

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو حقوق داوری داخلی چاپ اول تابستان ۱۳۹۱ انتشارات دادگستر نشر صفحه ۱۷ ↑

1. 1. – سیاح احمد ۱۳۸۰ المنجد تهران: انتشارات اسلام ج ۱، صفحه ۳۹۰ ↑

1. 1. – (Oxford advanced learner dictionary , Oxford university press, Fifth edition 1995, p51) ↑

1. 1. – (Larousse de pouche, Larousse, paris, 2005, p45) ↑

1. 1. – ساکت محمد حسین ۱۳۸۲ دادرسی در اسلام تهران نشر میزان ص ۶۸ و ۸۹ ↑

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو ۱۳۹۱ حقوق داوری داخلی دادگستر نشر چاپ اول صفحه ۱۹ ↑

1. 1. – علی پاشا صالح سرگذشت قانون صفحه ۱۹ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران انتشارات بهنامی چاپ اول ۱۳۹۰ صفحه‌ای ۲۷ ↑

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو حقوق داوری داخلی انتشارات دادگستر نشر چاپ اول تابستان ۱۳۹۱ ↑

1. 1. – جواد سیدی درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری‌های تجاری بین‌المللی انتشارات جنگل جاودانه چاپ اول ۱۳۹۲ ↑

شادی فرشادفر (۱۳۷۸) بررسی ارتباط بین سود تعهدی وجریان نقدی عملیاتی با بازده سهام ، هدف از تحقیق بررسی رابطه بین سود تعهدی عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی با بازده سهام از یک سو و نیز رابطه بین عملیات تعهدی و جریان وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی با یکدیگر، در محیط سرمایه گذاری ایران می‌باشد. قلمرو زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۶ و قلمرو مکانی آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

در این تحقیق از روش آماری رگرسیون خطی در هر سال و میانگین ۵ سال استفاده گریدده است و نتایج زیر به دست آمده است:

1. 1. بین جریان نقدی عملیاتی و بازده سهام رابطه خطی معنی داری وجود ندارد.

1. 1. بین سود تعهدی عملیاتی و بازده سهام رابطه خطی معنی داری وجود ندارد.

1. 1. بین سود تعهدی عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با توجه به گروه بندی شرکت‌ها بر اساس صنعت در صنایع نساجی، لوازم خانگی و فولاد نیز مصداق دارد اما در صنایع ساخت مواد شیمیایی، کانی غیر فلزی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات رابطه خطی بین سود تعهدی عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی مشاهده می شود.

1. 1. نسبت جریان نقدی عملیاتی تعهدی در متوسط کل شرکت‌های منتخب کوچکتر از یک می‌باشد که با توجه به شرایط اقتصاد تورمی این نتیجه می‌تواند نشانه ای از عدم رابطه یا رابطه ضعیف بین دو متغییر باشد.

1. محقق یکی از دلایل احتمالی نتایج ۱ و ۲ را عدم کارایی بازار سهام ایران و نامربوط بودن اطلاعات تاریخی سود عملیاتی تعهدی می‌داند که این امکان را در اختیار سفته بازان قرار داده تا در غیاب اطلاعات مربوط و با رواج شایعات و کنترل عرضه و تقاضای سهام، نوسانات شدید قیمت را که عامل مهمی در تعیین بازده سهام می‌باشد را در اختیار گیرند.

دکتر علی ثقفی- سید عباس ها شمی (زمستان ۱۳۸۳) بررسی تحلیلی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی ، هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان‌های نقدی عملیاتی بنگاه های اقتصادی را پیش‌بینی نمود. با توجه به نظریه های اقتصادی مالی و حسابداری و پژوهش های انجام شده سه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی با متغیرهای ۱)سود حسابداری ۲)جزء نقدی و مجموعه اقلام تعهدی ۳)جزء نقدی واجزای تعهدی سود حسابداری طراحی گردید. با بهره گرفتن از داده های ۷۱ شرکت عضو نمونه آماری که به شش گروه تقسیم شده اند فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که بین جریان‌های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معنی داری وجود دارد. ‌بر اساس نتایج حا صل از تجزیه تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت‌ها همه ضرایب متغیرهای مورد استفاده درسه مدل مذکور معنی دار می‌باشند. در سطح گروهای مختلف فقط برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل سوم معنی دار نبودند. در مجموع یافته های این تحقیق با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی و همچنین نظریه برتری توانایی سود در پیش‌بینی جریان های نقدی نسبت به جریان های نقدی هما هنگی دارد.

علی همایون(۱۳۸۴) بررسی ارتبط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، هدف از این تحقیق بررسی کیفیت بین اقلام تعهدی (اقلام تعهدی سرمایه در گردش)و کیفیت سود(استمرار وتکرار پذیری به عنوان معیار کیفیت سود)و همچنین ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ویژگی‌های شرکت می‌باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین شده است . فرضیه های اصلی عبارتند از: ۱)کیفیت اقلام تعهدی با استمرار سودارتباط دارد. ۲)کیفیت اقلام تعهدی با اقلام تعهدی ارتباط دارد. ۳)کیفیت اقلام تعهدی با ویژگی‌های شرکت ارتباط دارد. فرضیه های فرعی عبارتند از: ۱) کیفیت اقلام تعهدی با فروش ارتباط دارد. ۲)کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت ارتباط دارد. ۳)کیفیت اقلام تعهدی با جریان های نقدی عملیاتی ارتباط دارد. ۴)کیفیت اقلام تعهدی با چرخه عملیاتی ارتباط دارد. ۵)کیفیت اقلام تعهدی با سود ارتباط دارد. فرضیه های مذکور با استفاده ازضریب همبستگی پیرسن، آزمون ضریب همبستگی با آماره tوتحلیل رگرسیونی در بین شرکت‌های پذیرفته در بورس که از سال ۱۳۷۴ ملزم به ارائه و تهیه صورت گردش وجوه نقد گردیده اند، در دوره زمانی بین سا لهای ۱۳۷۶لغایت۱۳۸۱می باشد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند و نتایج ذیل حاصل گردیده:

۱) بین استمرارسود وکیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

۲) بین اقلام تعهدی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

۳) بین فروش و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

۴) بین اندازه شرکت وکیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دارمثبت وجود دارد.

۵) بین جریان نقدی عملیاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

۶) بین چرخه عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دار وجود ندارد.

۷) بین سود وکیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی دارمثبت وجود دارد.

امین رضا خوشدل نظامی(دی ماه ۱۳۸۵) بررسی رابطه بین جریان نقدی آزادو سود عملیاتی با بازده سهام ورشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود عملیاتی و جریان های نقدی آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بازده داراییها ورشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی پرداخته است. داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی هفت ساله از ابتدای سال ۱۳۷۷تا پایان سال۱۳۸۳بوده که با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل داده ها انجام شده است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می‌دهد که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام عادی وبازده مجموع داراییها رابطه مثبت و معنی دار دارد و همچنین سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بازده مجموع داراییها ورشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما جریان های نقدی آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام عادی وبازده مجموع داراییها رابطه معنی داری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس ومعنی داری دارد. لذا سود عملیاتی وسود خالص به عنوان معیارهای سود تعهدی بر ارزش حقوق صاحبان سهام وارزش شرکت مؤثرند. در مقابل جریان های نقدی آزاد برای ارزیابی حقوق صاحبان سهام نا مربوط هستند وارتباطی با ارزش شرکت ندارند.

۲-۵-۲- تحقیق در خارج کشور

جست وجو برای نظریه قانونگذاری فکر تازه ای نیست چرا که قانونگذاری، محل توجه جدی فلاسفه از ارسطو تا بنتام یعنی کسانی مانند هابز، لاک، منتسکیو، روسو، کانت و محققان حقوقی و بیش از همه هنری سمنرمین بوده است.

مین حتی تأکید می‌کند که آخرین مرحله از تکامل حقوق بدون شک قانونگذاری است. با این همه، چنان که فولر خاطرنشان می‌کند، گزارش مین مبنی بر اینکه همه جوامع دقیقًا روند شش مرحله ای را طی کرده‌اند که هر مرحله کاملاً پس از اتمام مرحله قبل آغاز می شود کاملاً اشتباه است؛ برعکس، فولر به طور مفصلی به نفع متمایز بودن وضعیت هر جامعه از این حیث و همزیستی چند فرایند حقوقی همچون قضاوت، قرارداد، عرف، قانونگذاری، راهبری مدیریتی، داوری و مانند آن ها، استدلال می‌کند که همه آن ها در گذشته وجود داشته اند و در آینده نیز وجود خواهند داشت.^[۹]

در سال های اخیر، شکل گیری نوعی نظریه حقوقی جایگزین و ظهور مجدد نظریه قانونگذاری، جزء پیامدهای اصلی حرکت انتقادی علیه نظریه غالب حقوقی و تمرکز بیش از حد بر قضاوت به ویژه کیفیت صدور رأی ‌در مورد پرونده ها شمرده می شود.

جرمی والدرون در بررسی کتاب روبرتو آنگر به نام تحلیل حقوقی باید به چه چیزی تبدیل شود؟، «ایجاد نوعی فلسفه حقوق متناسب با آرمان های مردمی آزاد را که بر خود بر اساس قوانینی که خود وضع کرده‌اند حکومت می‌کنند»، تشویق می کند.^[۱۰] به همین دلیل است که او تلاش زیادی می‌کند که قانونگذاری را روشی عالی مرتبه برای حکومت و منبع قابل احترام قانون معرفی کند و قانونگذاران و قوای قانونگذاری را در مرکز تفکر فلسفی درباره قانون بنشاند.

آنچه در صورت بندی نظریه جدید قانونگذاری قابل توجه به نظر می‌رسد، دعوت به تغییر جهت از قضاوت به سوی قانونگذاری است: از رویکردی قاضی – محور به رویکردی مقنن – محور در حقوق و تحلیل حقوقی، آن گونه که لوک جی. وینتگنس در تلاش برای یافتن نظریه با ارزش فلسفه قانونگذاری آن را مطرح و از آن حمایت ‌کرده‌است.

حقوق دانان، به جنبه قضایی حقوق بیشتر توجه دارند تا جنبه تقنینی آن. حال پاسخ بدیهی برای جبران این نقص، تمرکز بر قانونگذاری است که مدت ها مغفول مانده و قرار دادن آن در محور مطالعات حقوقی است. با توجه به جذاب بودن این ایده باید مراقب باشیم که، از چاله به چاه نیفتیم. از این رو، تفسیر میانه ای که منسوب به ژولیوس کوهن است ترجیح داده می شود: فلسفه قانونگذاری را باید شاخه هماهنگ کننده ای از فلسفه حقوق دانست که در موازات فلسفه قضاوت قرار ‌می‌گیرد.

به طور خلاصه، حتی اگر فلسفه قانونگذاری به عنوان نظریه قانونگذاری، بخشی از فلسفه حقوق به عنوان علم حقوق (یا قضاوت) باشد، ضرورت دارد رویکرد سنتی فلسفی حقوقی به حقوق که به صورت جانبدارانه به نفع حوزه قضاوت و به ضرر حوزه تقنینی بوده است، با رویکرد فلسفه قانونگذاری و نیز شمار زیادی از تحلیل های فلسفی بدیل درخصوص منابع دیگر حقوق تکمیل شود.

بند دوم: قانونگرایی

جودیت ان شکلر نشان می‌دهد که هم نظریه های حقوق طبیعی و هم اثبات گرایی به «قضات اجازه می‌دهد که باور کنند همواره قاعده ای در جایی وجود دارد که آن ها از آن قواعد تبعیت کنند». حقوق طبیعی گرایی و اثبات گرایی حقوقی با همه تفاوت هایشان در یک امر اشتراک دارند و آن گرایش شدید به قانونگرایی است که عبارت است از: «موضعی اخلاقی که افعال اخلاقی را موضوعی می‌داند که تابع قاعده است و اینکه روابط اخلاقی، شامل تکالیف و حقوقی است که به وسیله قواعد تعیین می شود.»^[۱۱]

بند سوم: مشروطه خواهی

چنان که شکلر خاطرنشان می‌کند: «نه تنها فهم قانونگرایی مهم است بلکه طرح راه های دیگر تفکر درباره حقوق نیز اهمیت دارد.» تمایز میان دیگر قانونگرایی قوی و ضعیف در فهم قانونگرایی مفید است؛ اما مجموعه­ایی دیگر از تمایزها برای یافتن را ه دیگر تفکر درباره حقوق ضروری است. نوعی تمایز مضاعف، در وهله اول مستلزم تمایز میان قانونگرایی و مشروطه خواهی و در وهله دوم تمایز میان تعبیری ضعیف و قوی از مشروطه خواهی است.^[۱۲]

از آنجا که قانون اساسی چیزی جز یک قاعده نیست، مشروطه خواهی به عنوان تبعیت از قانون در نگاه اول، می ­تواند شکلی از قانونگرایی باشد و ‌بنابرین‏ رابطه نزدیکی با هر دو تفسیر از قانونگرایی دارد. اگر مشروطه خواهی را فقط، تبعیت از قواعد موجود و معتبر بدانیم در این صورت، مشروطه خواهی زیرمجموعه قانونگرایی قوی خواهد بود؛ اما اگر مشروطه خواهی را تبعیت از مجموعه قوانینی بدانیم که چون از قانون اساسی نشئت گرفته و با آن منطبق است، موجود و معتبر تلقی می شود، در این صورت مشروطه خواهی به «قانونگرایی ضعیف» ملحق می شود. بی تردید، تفسیر اول از مشروطه خواهی بی معنا است چرا که نسبت به قانونگرایی قوی، فرعی محسوب می شود در حالی که در دومی معنادار است؛ زیرا بر قانونگرایی ضعیف تقدم و اولویت دارد.^[۱۳]

مشروظه خواهی ضعیف: با توجه به اینکه مشروطه خواهی نیز به عنوان شکلی از قانونگرایی، ناظر بر تبعیت از قانون مشروطه خواهی است، ‌بنابرین‏ در اعمال حاکمیت قانون نقش دارد: « مشروطه خواهی پیشاپیش از طریق تعریف قدرت و تحدید حکومت، نوعی پیش‌بینی پذیری و امنیت را در روابط میان افراد با حکومت به ارمغان می آورد». در فرایند تحدید قدرت دولت، دو احتمال کلی وجود دارد: قدرت حاکمیت محدود می شود یا نمی شود. تفسیری که در آن قدرت حاکمیت محدود می شود را می توان مشروطه خواهی قوی و در غیر این صورت مشروطه خواهی ضعیف نامید. از یک طرف در مشروطه خواهی ضعیف، محدودیتی برای حاکم وجود ندارد . به طوری که در لاتین به ضرب المثل معروفی تبدیل شده است: هر آنچه شهریار اراده کند، قانون همان است. این نوع مشروطه خواهی به معنای حاکمیت محور قانون است که در آن شهریار، امپراتور یا پادشاه به عنوان واضع اصلی قانون در نظر گرفته می شود و قانون به عنوان فرمان او یا به معنای دقیق کلمه، همان امر خوشایند فرمانرواست.^[۱۴]

قانون‌گذار، حاکمی است که نمی توان او را به قوانین پایبند کرد، در غیر این صورت دیگر به وی حاکم گفته نمی شود. بر اساس این دیدگاه، قانون اساسی(چنان که وینتگنس به آن توجه دارد) نوعی برنامه سیاسی است که قانونگذاری را هدایت می‌کند. قانون اساسی مجموعه ای از قواعد الزام آور برای قانون‌گذار نیست. در نتیجه، قانون‌گذار نه به عنوان عامل حقوقی بلکه بازیگر سیاسی در نظر گرفته می شود: «بدین ترتیب ، قانونگذاری امری سیاسی است. با جدایی حقوق از ریشه‌های سیاسی اش، قانونگذاری دیگر موضوع نظریه حقوقی شمرده نمی شود.»^[۱۵]