۴- مهارت و دانش
۴- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به سازمان
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
۵- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به کار
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
در چارچوب مورد نظرکه با بهره گرفتن از دو مدل تهیه شده ، ارتباط بین مولفه های توانمندی با ابعاد تعهد مشخص شده است و اینکه آیا بین این مولفه ها با ابعاد تعهد رابطه معناداری وجود دارد. در حقیقت هدف پاسخ به این سوال است که آیا ابعاد توانمندی که شامل اعتماد، انگیزه، ارتباطات و مهارت و دانش می باشد، بر روی ابعاد مختلف تعهد تاثیر می گذارد یا خیر.
۳-۱) مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما ست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روش های علمی استفاده شود.(ایران نژاد پالیزی،۱۳۷۸،ص ۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده ازیک روش تحقیق مناسب می باشد. (خاکی،۱۳۷۹،صص ۱۴۲-۱۴۳) روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود . به عبارت دیگر ، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقیق هدف پژوهش ، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد .( دکتر زهره سرمد و دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲ )
ازین رو در این فصل، با هدف آشنایی خواننده از نحوه عمل تحقیق سعی می شود به توضیح روش تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات، بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، جامعه ونمونه آماری، متغیر های پژوهش و چگونگی تحلیل آماری پرداخته شود.
۳-۲) روش تحقیق
در این تحقیق هدف یافتن راه حل هایی برای رفع مشکل موجود در سازمان می باشد، بنابراین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی است. محقق به مشکلاتی که ناشی از پایین بودن سطح توانمندی و تعهد بوده، پی برده و راهکارهایی برای مرتفع شدن آن ارائه می کند . روش تحقیق مورد استفاده همبستگی می باشد . در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو متغیر وجود دارد یا خیر.
۳-۳) ابزار و روش های گردآوری اطلاعات و داده ها
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نظر و نیز شبکه جهانی اطلاعات(Internet) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. سوالات پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این بخش شامل ۴ سوال می باشد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل ۳۰ سوال درمورد موضوع توانمندی و ۲۵ سوال در مورد تعهد کارکنان سازمان می باشد.در این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود.پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۴) روایی و پایایی پرسشنامه
یکی از مهمترین مسائل در پژوهش ها، تعیین میزان روایی و پایایی پژوهش است. اگر شخص اعتبار و روایی داده های خود را نداند نمی تواند نسبت به آنچه که بدست آورده است و نتیجه گیری هایش زیاد مطمئن باشد.( کرلینجر،۱۳۷۶،ص ۱۱۱) در بخش اعتبار یا روایی^[۲۰] پژوهشگر در پی آن است که مشخص سازد آیا یافته های بدست آمده از پژوهش را می توان به کل جامعه آماری و یا گروه های مشابه به آن تعمیم داد یا خیر؟ مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی”صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی”یک” معرف پایایی کامل است.(خاکی،۱۳۷۹،ص ۲۴۵)
در این پژوهش محقق به منظور بررسی روایی ارتباط بین توانمندی با تعهد کارکنان، دو پرسشنامه در همین زمینه با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور طراحی نموده و از روش دلفی استفاده گردیده است ؛ بدین معنی که پرسشنامه در اختیار جمعی از صاحبنظران قرار داده شده و پس از انجام اصلاحات لازم و اجماع صاحبنظران و با بهره گرفتن از نظرات اساتید محترم، پرسشنامه نهایی تدوین شد.
سپس محقق به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها یک نمونه ۳۰ تایی از پرسشنامه توانمندسازی و یک نمونه ۳۰ تایی از پرسشنامه تعهد را در میان جامعه آماری پخش کرده و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن ها اندازه گیری شد . با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در این تحقیق به ترتیب ۷۲.۰% و ۷۷.۵% بدست آمده ، پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.
۳-۵) جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبار
ت است از مجموعه ای از افراد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.(سرمد و دیگران،۱۳۸۵، ص ۱۷۷)
از آنجایی مطالعه روی کل افراد یا اشیاﺀ ، بسیار مشکل و عملی نیست و حتی در مورد برخی از مسائل غیر ممکن است . لذا آمارگر ، ترجیح می دهد مطالعه خود را روی قسمتی از افراد که « نمونه » نامیده می شود ، متمرکز نماید . ( دکتر مسعود نیکوکار ، ۱۳۸۷، ص ۴ ).
جامعه آماری: جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان سازمان بازرگانی استان قم می باشد.
نمونه : برای بالا بردن ضریب اطمینان در تحقیق، کل جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.(از روش سرشماری استفاده شده است)
۳-۶) متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق توانمندی کارکنان می باشد که شامل اعتماد ، انگیزه ها ، ارتباطات ، دانش و مهارت کارکنان می باشد .
متغیر وابسته
متغیر وابسته تعهد سازمانی می باشد .
۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها ، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
۱)آمار توصیفی: در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، میانه ، واریانس و انحراف معیار برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است.
۲) آمار استنباطی: در بخش آمار استنباطی از آزمون زیر استفاده خواهد شد:
آزمون رابطه و شدت همبستگی r پیرسون: جهت سنجش شدت رابطه و سطح معنی داری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق؛ این آزمون از جمله آزمون های سنجش همبستگی بین دو متغیر می باشد و زمانی که متغیرهای ما در سطح سنجش فاصله ای باشند، از این آزمون استفاده می شود.
۴-۱) مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده میپردازیم. این تحقیق قصد بررسی رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در بین کارکنان سازمان بازرگانی قم را دارد.
۴-۲) بررسی آلفای کرونباج جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه توانمندی و تعهد

همانطور که در جدول فوق آورده شده است، جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. نتیجه بدست آمده بیانگر این مطلب است که، پرسشنامه از پایایی قابل قبولی (۸۳۲/۰) برخوردار میباشد.
بخش اول: آمار توصیفی
۴-۳) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت

فراوانی

تولید محصولات اساسی آلومینیومی

۳۲.۰

۲.۴

۱۹۲۰

تولید کفش

۲۱.۴

۸.۱

۴-۴- نتیجه‏گیری
در این فصل به بررسی ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی با بهره گرفتن از نتایج آمارگیری از کارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران پرداخته‏ایم. در این راستا، به استخراج سهم اشتغال زنان درصنایع بر حسب کد دورقمیISIC و هم‏چنین صنایع با شدت صادرات بالا و صنایع با شدت صادرات پایین بر حسب کد چهار رقمی ISIC و سهم اشتغال زنان در صنایع با صادرات مثبت و صنایع بدون صادرات بر حسب کد چهار رقمی ISIC همت گماشته‏ایم.
متوسط سهم اشتغال زنان در صنایع با شدت صادرات بالا ۹/۷ درصد بیشتر ازرقم مشابه درصنایع با شدت صادرات پایین ۳/۷ درصد است. بنابراین، می‏توان مطرح کرد که صنایع صادراتی با شدت صادرات بالا با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده می‏کنند، هم‏چنین میانگین سهم اشتغال زنان در صنایع صادراتی ۵/۷ درصد و در صنایع غیرصادراتی ۶ درصد است، یعنی به‏طور متوسط صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده می‏کنند. بنابراین صنایع صادراتی باعث به استخدام درآمدن ببشتر زنان می‏شود، یعنی در صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده می‏شود. پس آزاد سازی تجاری پنجره فرصتی برای اشتغال زنان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس جداول استخراج شده بیشترین سهم اشتغال زنان در سال ۱۳۷۳ مربوط به صنایع تولید پوشاک – عمل‏آوردن و رنگ کردن پوست و پس از آن صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‏ها و وسایل ارتباطی و در سال ۱۳۸۵ درصنایع تولید پوشاک- عمل‏آوردن و رنگ کردن پوست و بعد از آن صنایع تولید ماشین‏آلات اداری و حسابگر و محاسباتی بوده است.
گفتنی است سهم اشتغال زنان در صنایع صادراتی به‏طور متوسط بالاتر است و در بین صنایع با شدت صادرات بالا، در صنایع وابسته به بخش کشاورزی با شدت بیشتری از نیروی کار زنان استفاده شده‏است.
در بحث بررسی سهم اشتغال زنان به تفکیک امور تولیدی و غیرتولیدی در سال ۱۳۷۳ مشخص شد، در هر دو امور تولیدی و غیرتولیدی با شدت یکسانی از نیروی کار زن استفاده شده است. در دوره ۸۵-۱۳۷۳ سهم اشتغال زنان در امور غیرتولیدی با سرعت بیشتری افزایش یافته است و در این فعالیت‏ها با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده شده‏است. شایان ذکر است، به لحاظ مقدار مطلق، اشتغال زنان در امور تولیدی بیشتر است یعنی تمرکز اشتغال زنان در امور تولیدی است.
دستمزد زنان دراکثر صنایع کمتراز مردان است و تنها در سال ۱۳۷۳ درصنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی دستمزد زنان بیشتراست . در صنایع دباغی و تکمیل چرم، تولید چوب و محصولات چوبی و تولید زغال کک دستمزدها برابر است. دستمزد زنان نسبت به مردان در سال ۱۳۸۵ در صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو بیشتر از مردان و در صنایع دباغی و تکمیل چرم، تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید ماشین‏آلات و تجهیزات طبقه‏بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین‏آلات مولد برق و تولید ابزار پزشکی و اپتیکی با دستمزد مردان برابر است. لازم به توضیح است که دستمزد نسبی کمتر همیشه به معنای تبعیض نیست، زیرا ممکن است به‏دلیل سرمایه‏ی انسانی کمتر از نوع تجربه باشد، یعنی حتی اگرزنان در مقایسه با مردان، سرمایه‏ انسانی آموزشی یکسان داشته باشند اما به‏دلیل سرمایه‏ی انسانی تجربه‏ی کمتر، دریافتی‏شان کمتر می‏باشد. با ملاحظه آمارهای سهم اشتغال زنان و دستمزد نسبی زنان رابطه آشکاری بین این دو متغیر قابل تشخیص نمی‏باشد، یعنی صنایعی که بالاترین سهم اشتغال زنان را دارند لزوما پایین‏ترین دستمزد نسبی زنان را دارا نیستند.
فصل پنجم:
برآورد مدل وتحلیل
نقش آزادسازی تجاری براشتغال زنان
مقدمه:
دراین فصل باتوجه به مباحث نظری و مطالعات تجربی انجام شده به تحلیل عوامل موثر برسهم اشتغال زنان با تاکید بر آزادسازی تجاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران می‌پردازیم. همچنین فرضیات تحقیق را با توجه به مدل برآورد شده مورد آزمون و بررسی قرار می‌دهیم. شایان ذکر است، فرضیات تحقیق عبارتند از:
۱- افزایش سهم صادرات در ارزش‏افزوده، اثر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان خواهد داشت.
۲- با افزایش نسبت واردات به ارزش‏افزوده، سهم اشتغال زنان کاهش خواهد یافت.
اولین فرضیه این است که افزایش سهم صادرات در ارزش افزوده تاثیر مثبت ومعناداری بر سهم اشتغال زنان دارد. به عبارتی، انتظار می‌رود صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده نمایند.. فرضیه دیگر این است که افزایش نسبت واردات به ارزش افزوده اثر منفی و معنا‌داری بر اشتغال زنان دارد. به عبارتی، با افزایش میزان واردات تولید کاهش یافته و در نتیجه نیاز به نیروی کار و در نتیجه نیروی کار زنان هم کمتر می‏شود.
در ادامه بحث، ابتدا مدل تجربی تابع اشتغال زنان معرفی وسپس به بیان نحوه جمع آوری و محاسبه داده‌های آماری به کاررفته در مدل می‌پردازیم. در مرحله بعد، روش اقتصاد سنجی بکاررفته جهت برآورد مدل را معرفی می‌کنیم. در نهایت، پس از تخمین مدلهای مورد نظر، تحلیل نتایج حاصل از آن، مطرح می‌شود.
۵-۱- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان
مدل استفاده شده در این تحقیق برای تقاضای نیروی کار زنان، بر اساس مطالعه‏ی رنن(۱۹۹۷) می باشد که به موجب آن سهم اشتغال زنان تابعی از نسبت سرمایه‏ی فیزیکی به ارزش‏افزوده، نسبت سرمایه‏ تکنولوژیکی به ارزش‏افزوده و دستمزد نسبی زنان به مردان است. فرم عمومی مدل ذکر شده به صورت زیر می باشد:
(۵-۱) LS =F(K/Y, K_tech/Y, W_f/W_m)
که در آن متغیرهای تابع بصورت زیر تعریف شده اند:
LS : سهم اشتغال زنان
K/Y:نسبت سرمایه‏ی فیزیکی به ارزش‏افزوده
_tech/Y K : نسبت سرمایه‏ی تکنولوژیکی به ارزش‏افزوده
W_F/W_m : دستمزد نسبی زنان
در این مطالعه با تفکیک نیروی کار به زن و مرد و به منظور در نظر گرفتن اثرات آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان، مدل معرفی شده را تعمیم می دهیم. به عبارت دیگر، متغیرهای آزادسازی تجاری را وارد مدل قبلی می‏کنیم که این متغیرها عبارتند از:
X/Y : نسبت صادرات به ارزش‏افزوده
M/Y : نسبت واردات به ارزش‏افزوده
Tarif : متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت
شایان ذکر است، در مطالعه حاضر به‏دلیل وجود هم‏خطی بین دو متغیر نسبت واردات به ارزش‏افزوده و متوسط تعرفه‏ها درهرصنعت به ارائه دو مدل می‏پردازیم به این معنی که در هر مدل، یکی از این متغیرها جهت برآورد استفاده می‏شود.
با توجه به مطالب گفته شده، فرم لگاریتمی قابل برآوردمدل اول بصورت زیر می‌باشد:
u_it + LMY_it5β+LXY_{it 4}β + LW_fmit3 LKRY_it + β_۲ β + LKY_it1 β + _۰β = LLS_it
(۵-۲)
LLS_it: لگاریتم سهم اشتغال زنان در صنعت i در زمان t
LKY_it : لگاریتم نسبت سرمایه‏ی فیزیکی به ارزش‏افزوده در صنعت i در زمان t
LKRY_it: لگاریتم نسبت سرمایه‏ی تکنولوژیکی به ارزش‏افزوده در صنعت iو در زمان t
: LW_fmit لگاریتم دستمزد نسبی زنان در صنعت i در زمان t
LXY_it: لگاریتم نسبت صادرات به ارزش‏افزوده در صنعت iودر زمان t
LMY_it : لگاریتم نسبت واردات به ارزش‏افزوده در صنعت i و در زمان t
u_it : جمله اختلال مدل
همچنین فرم لگاریتمی مدل دوم با ملحوظ کردن متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت به‏صورت زیر است:
u_it + LTarif_it5β+LXY_{it 4}β + LW_fmit3 LKRY_it + β_۲ β + LKY_it1 β + _۰β = LLS_it
(۵-۳)
که در رابطه فوق LTarif _it لگاریتم متوسط تعرفه در صنعت i و در زمان t می‏باشد.در این مدل با حفظ ساختار مدل شماره یک، به جای نسبت واردات به ارزش‏افزوده از متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت استفاده شده است.
۵-۲ – نحوه جمع آوری و محاسبه داده های آماری مورد استفاده در مدل
داده‌های آماری مورد نیاز برای برآورد الگو بطور عمده از نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشترمرکز آمار ایران جمع‌ آوری شده است. برای محاسبه‏ی سهم اشتغال زنان، از کل شاغلان زن به کل شاغلان موجود درکارگاه‏های صنعتی استفاده شده است. برای برآورد موجودی سرمایه از مطالعه بابایی (۱۳۸۷) استفاده شده است و برای به روز کردن برآوردها تا سال ۱۳۸۵ از رابطه تعدیل موجودی سرمایه استفاده شده است که عبارتند از:

پنجم : در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » بنا بر این در عقدی که ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله باشد صحت این عقد منوط و معلق به تنفیذ و اجازه کسی است که دچار اشتباه شده است .
ششم : در مواد ۴۵۸ به بعد قانون مدنی که ناظر بر بیع شرط و خیاری می باشد ، با توجه به وجود حق فسخ می توان استنباط کرد که اگر چه به محض انعقاد عقد ، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ، لیکن وجود حق فسخ برای بایع می تواند به منزله نوعی تعلیق در بیع تلقی شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هفتم : در ماده ۵۶۷ قانون مدنی آمده است « جاعل وقتی مستحق جٌعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .» از مقررات این ماده نیز می توان استنباط کرد که تعهد عامل در پرداخت اجرت جاعل منوط به تسلیم متعلق جعاله یا انجام مورد جعاله از سوی عامل می باشد .
۱ . ۵ ) وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط تعلیق
در حقوق ایران طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز و معلق اینگونه تعریف شده است : « عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . »
بر این اساس اگر اثر عقد موقوف به امر دیگری باشد تا زمانی که آن امر واقع نشود اثری بر آن عقد مترتب نخواهد شد . در شرط تعلیق در انتقال مالکیت که معلق به پرداخت ثمن در زمان معین می باشد انتقال مالکیت مبیع که اثر اصلی عقد بیع محسوب می شود معلق به انجام تعهد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت ثمن در زمان تعیین شده می باشد و پس از تحقق معلق علیه مالکیت بطور قطعی و منجز به خریدار منتقل می شود .
در مورد این سوال که معلق بودن اثر عقد به شرط تعلیقی ناظر بر تمام آثار اصلی و تبعی عقد می باشد یا خیر ؟ در حقوق ایران می توان گفت بلافاصله پس از عقد آن دسته از آثار حقوقی عقد که جنبه مقدماتی دارند محقق می شوند ولی اثر اصلی و نهایی عقد پس از اجرای شرط محقق می گردد .همچنین گفته می شود شرط تعلیق در انتقال مالکیت قید و شرطی است که همزمان و توام با عقد ایجاد می شود و در نتیجه عقد بصورت معلق واقع می شود . لذا بر خلاف برخی شروط تبعی که ممکن است بعدا مورد توافق قرار گیرند شرط تعلیقی مربوط به مدلول و اثر اصلی عقد بوده و نمی توان آن را موخر بر عقد واقع ساخت .
در معاملات اقساطی که ثمن بصورت موجل است همزمان با عقد بیع ، شرط تعلیقی انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن را تعیین می کنند ، به عنوان مثال انتقال مالکیت را منوط به تادیه ثمن در زمان خاص می نمایند و در حقیقت همزمان با عقد ، قید و شرط به اثر اصلی عقد که همان انتقال مالکیت است وارد شده و معلق علیه آن تادیه ثمن در زمان خاص می باشد . نکته مهم ، ضرورت همزمانی ایجاد شرط تعلیقی با وقوع عقد است زیرا اگر شرط تعلیقی موخر بر وقوع عقد باشد معتبر نخواهد بود ، به این دلیل که مالکیت قبلا به طور منجز انتقال یافته است و دیگر نمی توان اثر اصلی عقد را که به نحو صحیح و منجز واقع گردیده است معلق ساخت .
در پاسخ به این سوال که در صورت معلق بودن اثر اصلی عقد و تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن آیا آثار فرعی و تبعی عقد هم معلق خواهد شد یا خیر ؟ گفته شد « ممکن است عقد بیع معلق به کیفیتی باشد که بایع علیرغم تعلیق در انتقال مالکیت متعهد به تسلیم مبیع به خریدار شود و مثل غالب شروط حفظ مالکیت ها که مالکیت به قصد تضمین پرداخت ثمن در مواعد معین حفظ می گردد کالا جهت استفاده مصرف کننده به صاحب حرفه به آنها تحویل شود و بنای طرفین صریحا یا بطور ضمنی بر این است . » (۱)
رویه قضایی:
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران مورخ ۱۳/۱۱/۶۷
موضوع : صحت یا بطلان شرط تعلیقی در ضمن عقد
سوال : دو فقره چک صادر شده و صادر کننده به موجب نوشته عادی متعهد گردیده است چنانچه چکها در تاریخ معین لاوصول شود با صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک اتومبیل خود را که
——————————
۱) پیرهادی ، محمد رضا ، همان منبع ، ص ۱۸۱-۱۸۰
در تحویل دارند ه چکها است رسما به نام او منتقل نماید . آیا تعهد مذکور الزام آور است یا نه و آیا
این تعهد از تعهدات معلق شمرده می شود یا خیر ودرهرحال حکم قضیه چیست ؟
پاسخ : نظریه اکثریت : « اگرچه مشهور فقهاء عقد معلق را باطل می دانند لیکن این نظر اجماعی نیست و برخی چون شیخ انصاری ( مکاسب ص۱۰۰ومرحوم نائینی ( منیه الطالب جزء اول ص ۱۱۳) قائل به صحت تعلیق در منشاء هستند و حتی گفته شده بعضی دیگر از فقهاء ( سید محسن حکیم – نهج الفقاهه ج۱ص ۱۰۸-۱۰۹ ) هم تعلیق در انشاء وهم تعلیق در منشاء را صحیح دانسته ( قواعد عمومی قراردادها ج۱ ش۲۷ ص۵۹ ) ودکتر امامی در هرحال عقد معلق را صحیح اعلام کرده است ( حقوق مدنی ج۱ ص ۱۶۸ ) از مواد ۱۰-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۹-۱۹۰قانون مدنی که تنجیز رااز شرایط اساسی برای صحت معامله ندانسته است ، استنباط می شود که از نظر قانون مدنی عقد معلق صحیح است . بنابه مراتب در خصوص مورد بحث که تعهد به انتقال اتومبیل معلق برلاوصول ماندن چک است باید گفت که تعهد مذکور نوعی تعهد معلق است واز حیث قانون مدنی وباتوجه به اصاله الصحه نافذ وصحیح ولازم الوفاء است و با مقتضای ذات واطلاق هیچ یک از عقود تملیکی منافات ندارد و دعوی متعهدله دایر بر الزام متعهد به انتقال رسمی اتومبیل مسموع است . »
نظر اقلیت : قراردادمذکور انتقال اتومبیل است به شرط عدم وصول چک و نوعی قرارداد معلق براراده مدیون ودر واقع تعلیق در انشاء شده وبه این علت باطل است ودعوی دارنده چک به انتقال اتومبیل قابلیت استماع ندارد به دیگر سخن در صحت عقد معلق در صورتی که تعلیق در منشاء باشد با توجه به مواد قانون مدنی مذکور در نظر اکثریت و نظر عده ای از فقهاء تردیدی نیست ، اما تعلیق در انشاء به علت فقدان یکی از عناصر اساسی عقد مذکور در بند یک ماده ۱۹۰ق.م باطل می باشد . درفرض سوال با توجه به اینکه تعهد به انتقال ، معلق به لاوصول ماندن چکها شده و معلق علیه نیز امری تحت اراده مدیون یا متعهد می باشد ، لذا در واقع قراردادمذکور قراردادی است معلق به اراده مدیون و درواقع تعلیق در انشاء است بنابراین قراردادموضوع سوال باطل است . » (۱)
۲) شرط فاسخ در انتقال مالکیت
۲ . ۱) تعریف شرط فاسخ
یکی از مواردی که طرفین عقد می توانند با توافق یکدیگر موجبات انفساخ عقد را فراهم نمایند آن است که انجام یک امری یا وقوع یک حادثه ای را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال ممکن است بایع شرط کند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن معامله در سررسید معین عقد بیع منفسخ گردد ، یا در عقد اجاره طرفین اراده می کنند در صورت فروش مورد اجاره توسط موجر به شخص ثالث و عدم موافقت خریدار به ادامه رابطه استیجاری ، عقد اجاره منفسخ گردد .
——————————
۱) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص ۱۳۶
این نوع از شروط ضمن عقد را شرط فاسخ می گوییم . در شرط فاسخ انحلال عقد موکول و معلق به وقوع حادثه ای در آینده می شود و به محض وقوع معلق علیه و تحقق شرط ، عقد بخودی خود منفسخ می شود .
۲ . ۲) تفاوت تعلیق درانعقاد عقد و شرط فاسخ
عده ای شرط فاسخ را همانند تعلیق در عقد دانسته و از آن تعبیر به تعلیق در انفساخ عقد نموده اند ، در حالی که بین شرط فاسخ و تعلیق در عقد تفاوت وجود دارد. در عقد معلق وقوع عقد به تحقق امری موکول می گردد. بعنوان مثال، ممکن است بایع تحقق عقد بیع را موکول به بازگشت فرزندش از مسافرت و تایید بیع نماید. لذا در تعلیق در عقد تا زمانی معلق علیه حاصل نشود عقد ایجاد نمی گردد و همانطوری که در برخی نظرات حقوقی آمده است «پیش از تحقق امر معلق علیه، ماهیت عقد و آثار عقد بوجود نمی آید.» (۱) در حالیکه در شرط فاسخ به محض انعقاد عقد بیع آثار عقد حاصل شده و مشتری مالک مبیع می گردد و شرط فاسخ بعنوان یک شرط فرعی است که در ضمن عقد گنجانده شده و نمی تواند وقوع عقد را معلق سازد، بلکه از زمان تحقق شرط موجبات انفساخ عقد فراهم می گردد. به نظر یکی از علمای حقوق «در صورتی که اثر منظور عقد را موکول به وقوع شرط دیگری کنند عقد معلق است در حالی که شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از آن قابل مطالبه است .» (۲)
۲ . ۳) دلایل فقهی حقوقی صحت شرط فاسخ
هر چند در حقوق ایران در صحت تعلیق در ایجاد عقد به استثناء برخی عقود از قبیل عقد نکاح و وقف شکی وجود ندارد اما در ارتباط با تعلیق در انحلال عقد که همان شرط فاسخ است در حقوق
ایران نظرات روشنی وجود نداشته و فقهاء نیز در خصوص تعلیق در انحلال عقد شرح مبسوطی
ندارند . اما بنظر می رسد با استناد به دلالت روایات و اجماع و عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد که بحث مفصل پیرامون دلایل صحت شرط فاسخ از حوصله بحث ما خارج است اما به عنوان مثال می توان از حدیث نبوی « المومنون عند شروطهم » و آیه شریفه « اوفوا باالعقود » از باب عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد ، با این وجود عده ای نیز تعلیق در انحلال عقد را دلیل بر عدم تنجیز در عقد دانسته و آن را باطل می دانند . به نظر این دسته از علماء « ….انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضی هم وجود ندارد و تعلیق با جزم منافی است زیرا معامل برای ایجاد عقد مصمم نیست در نتیجه رضا موجود نمی باشد .(۳)
——————————–
۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۸۷، ص ۱۲۴ به بعد
۱) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج۱ ، ص ۵۳ -۵۱
۳) شهید اول ، محمد بن مکی ، القواعد والفوائد ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، نقل از سایت اینترنتی مکتبه الشیعه ،
۲ . ۴) انواع شرط فاسخ
بر حسب اینکه معلق علیه در شرط فاسخ حاصل توافق ارادی طرفین و یا به دلیل امری قهری و خارج از اراده افراد و یا موکول به اراده ثالث باشد می توان شرط فاسخ را نیز به انواع ذیل تقسیم نمود .
اول : شرط فاسخ ارادی
در شرط فاسخ ارادی آنچه موجب انفساخ عقد است ناشی از توافق و قصد طرفین است و طرفین ضمن عقد اصلی شرط می کنند در صورت وقوع یک امری خاص یا عدم انجام کاری از سوی طرفین عقد منفسخ گردد.
شرط انفساخ عقد بیع در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط ثمن موجل می تواند از انواع شرط فاسخ ارادی محسوب شود .
دوم : شرط فاسخ خارج از اراده طرفین
در اینگونه از شرط فاسخ طرفین انحلال عقد را به موکول به حدوث یک حادثه قهری و خارجی
می نمایند . به عنوان مثال خریدار در عقد بیع حیوان شیوع بیماری جنون گاوی در ایران را شرط فاسخ عقد بیع قرار می دهد . یا در بیع خانه مشتری وقوع زلزله در چند ماه آینده را شرط فاسخ عقد بیع خانه موضوع معامله بیان می نماید و مورد موافقت طرف مقابل قرار می گیرد .
سوم : شرط فاسخ به اراده ثالث
در این نوع از شرط فاسخ ممکن است طرفین انفساخ عقد را موکول به اقدام عملی از سوی شخص ثالث نموده و یا عدم تنفیذ عقد توسط ثالث را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال موجر در عقد اجاره شرط می کند چنانچه فرزندش بعد از ازدواج تا ششماه دیگر قصد سکونت در مورد اجاره را نماید عقد اجاره منفسخ می گردد . یا ممکن است در معاملات محصولات کشاورزی و باغی تغییر قیمت اعلامی نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت در سال آینده را شرط انفساخ معاملات محصولات کشاورزی قرار دهند .
۲ . ۵) ویژگی های شرط فاسخ
اول : یکی از ویژگیهای شرط فاسخ آن است که انحلال عقد معلق به تحقق امری در آینده می باشد
در عقد متضمن شرط فاسخ نمی توان انحلال عقد را منوط به حادثه ای دانست که در زمان گذشته اتفاق افتاده است زیرا در این صورت عقد از ابتداء منفسخ است خواه طرفین به تحقق امر در گدشته مطلع بوده باشند یا خیر .
دوم : در شرط فاسخ معلق علیه باید امری محتمل باشد و معمولا با عبارت به شرط اینکه بکار می رود لذا اگر طرفین در وقوع امری در آینده بطور مسلم و قطعی علم و اطلاع داشته باشند چنین امری را نمی توان به عنوان شرط فاسخ تعیین نمود . به عنوان مثال طرفین عقد در معامله محصولات یک کارخانه تولید مواد غذایی می دانند محصولات مورد معامله خارج از شرایط استاندارد تولید شده است با این وجود عدم تایید کارشناسان اداره استاندارد را شرط فاسخ عقد قرار دهند .
سوم : شرط فاسخ نباید امری غیر ممکن و محال باشد . همان طور که امر مسلم و قطعی را نمی توان شرط فاسخ قرار داد ، توافق بر قرار دادن امری که تحقق آن در آینده محال و غیر ممکن می باشد نیز به عنوان شرط فاسخ صحیح نمی باشد . به عنوان مثال در معامله خرید یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی نمی توان سرد شدن و خاموش شدن خورشید را شرط انفساخ عقد قرار داد . همچنین قرار دادن امری به عنوان شرط فاسخ که تحقق آن به موجب قوانین امری ممنوع می باشد صحیح نیست مثلا اقدام حقوقی یک فرد محجور که قانونا ممنوع از انجام معاملات و تصرفات حقوقی در اموال می باشد را نمی توان به عنوان شرط فاسخ در عقد بیع قرار داد . همچنین است تعلیق انفساخ معاملات با جهات نا مشروع که مورد توافق متبایعین قرار می گیرد (۱)
چهارم : تعلیق انحلال عقد به شرط فاسخی که تحقق آن شرط خود از موارد قانونی فسخ و انحلال قراردادمی باشد شرط فاسخ واقعی تلقی نمی گردد . به عنوان مثال نمی توان تحقق یکی از خیارات قانونی را در عقد بیع به عنوان شرط فاسخ قرار داد و معلق نمودن انحلال معامله به چنین امر معلقی تعلیق به معنای واقعی محسوب نمی شود .

۴-۴-۴) توسعه روستایی:
میزان مبلغ اختصاص یافته در هر سال برای هر استان که صرف سرمایه‌گذاری در توسعه روستاها می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عوامل فوق با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره

قابل بررسی می‌باشد. در تحلیل رگرسیونی می توان بین یک متغیر مورد نظر به عنوان متغیر وابسته(پاسخ) و یک یا چند متغیر مستقل تعیینی (پیش بینی) رابطه‌ای را معین کرده و از آن استفاده نمود. علاوه بر آن می‌توان با بهره گرفتن از آزمونهای اقتصاد سنجی به این نتیجه رسید که کدامیک از متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته تاثیر دارند. و می توان تاثیر متغیرهای مستقل را روی متغیر پاسخ آزمون نمود. که با بهره گرفتن از نرم افزارهای ‌Eviewsبرای تجزیه و تحلیل داده‌ها بوده و در نهایت عوامل تاثیرگذار بر روی بهره‌وری شناسایی می‌گردد.
۵-۴) جمع‌بندی:
در این فصل روش و مدل استفاده شده در تحقیق و همچنین چگونگی بکارگیری مدل و نرم افزارهای مربوطه در راستای دستیابی به اهداف و پاسخ به سوالات و فرضیات شرح داده شد. و نتایج حاصل از مدل استفاده شده در فصل های آتی بیان می‌گردد.
فصل پنجم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۵) مقدمه:
در این فصل اطلاعات حاصل از استخراج داده‌ها ارائه و در دو سطح از آمار استنباطی و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در سطح توصیفی از جداول آماری به‌صورت جداول توصیفی، میانگین و میانه و در سطح استنباطی جهت سنجش فرضیات از تکنیک‌های آمار استنباطی استفاده بعمل آمده است. جهت مشخص شدن ارتباط آماری متغیرهای وابسته با متغیر ملاک یا مستقل از ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) استفاده شده است. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای کامپیوتری اعم ازDEAP2،EViews استفاده شده است.
لازم به ذکر است که نرم افزار Deap نتایج شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید مالم کوئیست را گزارش می‌دهد، انتخاب گزینه حداقل سازی نهاده یا حداکثر سازی ستانده در طی فرایند اندازه گیری بهره‌وری، تغییری در نتایج خروجی به وجود نمی‌آورد.
۲-۵) تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۲-۵)‌ کارایی محاسبه شده:
در این بخش
با بهره گرفتن از نرم افزار DEAP2 به محاسبه انواع کارایی در۳ حالت زیر می پردازیم:
الف) مدل۱ :
که در این حالت داده ها عبارتند از: زمین، نیروی کار و ماشین آلات در هر استان می‌باشد. و میزان عملکرد محصول به عنوان ستانده می‌باشد.
جدول (۱-۵): کارایی

نوع مقیاس
کارایی فنی
کارایی مدیریتی
کارایی ناشی از مقیاس
استانها

بازده ثابت

۱.۰۰۰

۱.۰۰۰

۱.۰۰۰

آذربایجان شرقی

بازده صعودی

۰.۵۴۳

۰.۹۵۱

۰.۵۷۰

آذربایجان غربی

بازده صعودی

۰.۴۶۵

۱.۰۰۰

۰.۴۶۵

اردبیل

یکی از حوزه ­های مهم مطالعه برای پژوهشگران در رفتار مصرف ­کننده، رفتار خرید سازمانی^[۱۳] است. تصمیم درباره خرید، به ویژه در بازاریابی میان شرکتها ممکن است به جای آنکه به­وسیله یک فرد منفرد گرفته شود ممکن است به وسیله گروهی در یک مرکز خرید اتخاذ شود. تصمیم ­گیری برعهده یک شخص نیست، بلکه برعهده یک گروه در مرکز خرید است. خوشبختانه اصول اساسی در رفتارخرید سازمانی درباره رفتار مصرف ­کننده نیز صدق می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان­گونه که تعریف رفتار مصرف ­کننده نیز نشان می­دهد، فرایند مبادله شامل مجموعه ­ای از مراحلی است که با اکتساب شروع شده با حرکت به سمت مصرف ادامه می­یابد و در کنارگذاری کالا یا خدمت تمام می­ شود. هنگام بررسی مرحله اکتساب، پژوهشگران عوامل تاثیرگذار بر انتخاب کالا یا خدمت از طرف مصرف کننده را تحلیل می کنند. کانون توجه بیشتر پژوهش ها درباره رفتار خرید مصرف کننده بر مرحله اکتساب^[۱۴] معطوف است. (موون و مینور, ۱۳۸۸, ص. ۱۷)
از دیدگاه وبستر و ویند خرید سازمانی عبارت است از فرایند تصمیم ­گیری که بدان وسیله سازمان رسمی نیاز مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده را تامین می­ کند و از میان انواع محصولات و عرضه­کنندگان برخی را شناسایی و ارزیابی و انتخاب می­نماید. یکی از الزامات مهم در این مورد رابطه­ صمیمی بین عرضه­کننده و مشتری می­باشد. با توجه به کوچک­تر بودن پایگاه مشتری و اهمیت و قدرت مشتریان بزرگتر، اغلب عرضه­کنندگان باید محصولات شیوه­­ی عمل و عملکرد خود را باب طبع آنها بنمایند تا بتوانند نیازهای یکایک مشتریان را تامین کنند. در این حوزه عوامل سازمانی مهمی در خرید کالا یا خدمات نقش دارد.
عوامل سازمانی: هر سازمان دارای هدف­های خاص خرید، سیاست­ها، رویه­ ها، ساختارهای سازمانی و سیستم­ها است. عوامل فردی خرید مدیران نیز نقش مهمی در خرید­های سازمانی دارد.
عوامل فردی: هر مدیر خرید دارای ویژگی­هایی است، انگیزه­ های شخصی، پنداشت، سلیقه و اولویت و… تحت­تاثیر عواملی چون سن، درآمد، میزان تحصیلات، پست سازمانی، شخصیت و نگرش نسبت به ریسک و فرهنگ قرار می گیرد. گذشته از این، مدیران خرید، بدون تردید در خرید دارای شیوه ­های متفاوتی هستند. در مجموع خرید سازمانی یک فرایند تصمیم ­گیری است که بدان وسیله سازمانهای رسمی نیاز به کالا و خدمات را تعیین می­ کنند و سپس محصولات و عرضه­کنندگان مختلف را شناسایی و ارزیابی و از بین آنها یک یا چند محصول و عرضه­کننده را انتخاب می­نمایند. بازار تجاری از سازمانهایی تشکیل می­ شود که کالاها و خدمات خریداری می­ کنند و آنها را برای تولید کالا و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می­ دهند. (کاتلر, ۱۳۸۳, ص. ۲۲۶-۲۰۲)
معرفی خدمات مالی و ویژگی­های آن
در تعریفی کلی یک خدمت عبارت است از هر عمل یا عملکردی که یک گروه می ­تواند برای گروه دیگر انجام دهد(به آن ارائه کند.) در واقع ماهیت آن نامشهود است و به مالکیت چیزی هم نمی­انجامد. آنچه که مسلم است، انجام فعالیتهای بازاریابی برای هر چیزی که بتوان آنرا در بازار در قالب خرید و فروش مبادله کرد، ضروری است. بازاریابی خدمات می تواند برای بازاریابی فعالیتهای مختلفی نظیر هتلداری، هواپیمایی، بانکداری، خدمات مالی، حقوقی، درمانی، آموزشی، بیمه و حمل و نقل بکار گرفته شود.
علاوه بر چهار Pکه به طور سنتی در بازاریابی وجود دارد، سازمانهای خدماتی باید به سه P پیشنهادی بومز و بیتنر توجه نمایند و در بازاریابی خدمات رعایت کنند. آنها عبارتند از مردم و شواهد فیزیکی و فرایند ^[۱۵] از آنجا که بیشتر خدمات به وسیله­ مردم ارائه می­ شود، گزینش، آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان می ­تواند باعث شود که که سازمانها خدمات متمایزی ارائه کنند و در نتیجه میزان رضایت مشتریان متفاوت خواهد بود. شرکتها باید از طریق ارائه شواهد فیزیکی بتوانند کیفیت خدمات خود را نشان دهند. سازمانهای خدماتی برای ارائه ی خدمات می توانند از فرآیندهای گوناگون استفاده کنند. (کاتلر, ۱۳۸۳, ص. ۳۸۲) این امر در حوزه ­های مالی اهمیت بالاتری دارد. علیرغم مطالعات متعدد تاکنون رفتار مصرف­ کنندگان در حوزه­ خدمات مالی به طور کامل درک نگردیده است. (Gabbott & Hogg, 1994) پیش از ارزیابی مطالعات و مروری بر پیشینه­ی تحقیقات در این حوزه نخست ویژگی­های خدمات مالی معرفی می­گردد.
مهمترین ویژگی­های خدمات شامل موارد ذیل است :
ناملموس بودن^[۱۶] : نامحسوس بودن یکی از ویژگی­هایی است که خدمات را از کالاها مجزا می­سازد. این امر ارزیابی خدمات و تاثیر آن را دشوار می­سازد. در این حوزه خدمات از نظر کیفیت امکان بررسی پیش از مصرف ندارند با توجه به این امر مشتریان به دنبال عوامل محسوسی نظیر مکان، توصیه­های مردم، قیمت و … هستند که مبنای ارزیابی قراردهند. خریداران برای کاهش دادن میزان عدم اطمینان ناگزیرند به نشانه­ها یا شواهدی توجه کنند که موید کیفیت خدمت مورد نظر است. به عنوان مثال سرعت خدمات بانکی غیرقابل لمس است. خدمات را نمیتوان دید، لمس کرد و یا آزمایش کرد و درک ذهنی روانی^[۱۷] خدمات دشوار بوده و مشکل ارزیابی را نیز به همراه دارند. البته درجه غیرقابل لمس بودن برای خدمات مختلف، متفاوت است. برخی از انواع خدمات مانند کارتهای اعتباری و صورت حسابها امکان قضاوت و ارزیابی را برای مشتریان تسهیل می­نماید بنابرین فراهم­کنندگان این خدمات نیز باید به این عوامل توجه نشان دهند.
تفکیک ناپذیری ^[۱۸]: اصولا تولید و مصرف خدمات به طور همزمان انجام می­ شود. خدمات در یک فرایند تولید و مصرف می­شوند. خدمات را نمی­ توان از ارائه­دهنده آن مجزا نمود. حضور تولید­کننده و مصرف ­کننده شبکه خدماتی را می­سازد. از آنجا که هنگام تولید و ارائه­ خدمات مشتری هم حاضر است، رابطه­ متقابل بین ارائه­ کننده­ خدمت و مشتری به صورت یکی از ویژگی­های خاص بازاریابی خدمات در­می ­آید. (ارائه­کننده­ خدمت و مشتری یا گیرنده­ی آن، هر دو بر نتیجه­ کار اثر می­گذارند. )به عنوان مثال، خدمات بانکی جدای از کارکنان بانک یا دستگاه های عابر بانک قابل عرضه نیستند.
ناهمگون (ناهمگن) بودن خدمات^[۱۹]: غیرقابل تفکیک بودن خدمات، کیفیتهای مختلف را برای یک نوع خدمات بدنبال می آورد. پراکندگی کیفیت خدمات نسبت به کالاها بیشتر است. در واقع استاندارد کردن خدمات مشکلتر از استاندارد کردن کالاها است. به عنوان مثال کیفیت خدمات بانکی ارائه شده بوسیله دو بانک، دو کارمند بانک، دو شعبه مختلف و دو کارگزار بورس می ­تواند بسیار متفاوت باشد. از آنجا که خدمات به ارائه­کننده، زمان و مکان ارائه خدمت بستگی دارند، بسیار متغییرند. سازمانهای خدماتی با آگاهی از این موضوع برای افزایش کنترل بر کیفیت خدمات سه مرحله طی می­ کنند. نخست اینکه نیروهای شایسته استخدام می­ کنند و به آنها آموزش­های تخصصی می­ دهند. مرحله­ دوم این است که در سراسر سازمان فرایند ارائه­ خدمات را استاندارد کرد. مرحله­ سوم عبارت است از نظارت بر میزان رضایت مشتری و این کار را باید از طریق ایجاد سیستم ارائه­ پیشنهادها و رسیدگی به آنها، انجام دادن تحقیق­های پیمایشی بر روی مشتریان و مقایسه­ خریدهای آنان انجام داد.
ناپایداری^[۲۰]: خدمات را نمی­ توان در انبار گذاشت. (کاتلر, ۱۳۸۳, ص. ۳۸۱-۳۷۹) ناپایداری خدمات، این پدیده را توصیف می­ کند که خدمات به صورت همزمان تولید و مصرف می­شوند در نتیجه عرضه­کنندگان خدمات نمی ­توانند آنرا تولید و انبار کنند. خصوصیت از بین­رفتنی بودن امکان تولید وذخیره سازی خدمت را کاهش داده و در حالت تقاضای در حال نوسان برای مشتریان ایجاد چالش می­نماید. این امر ضرورت فعالیت­های بازاریابی را برای متعادل نمودن تقاضا بیشتر می­سازد. (Grönroos, 1990)
خدمات مالی علاوه بر ویژگی­های کلی خدمات شامل خصوصیات دیگر نیز می­باشند. مک­کین دو خصوصیت دیگر مسئولیت اعتباری و جریان اطلاعات دوطرفه را نیز به خدمات مالی اضافه می­ کند (McKechnie, 1992). بکت در سال ۲۰۰۰ سه خصوصیت عملکرد و عدم قطعیت در خروجی و مقایسه پذیری اندک را به این خصوصیات اضافه می­نماید. (Beckett, 2000)
مسئولیت امانتداری:^[۲۱] مسئولیت امانتداری به این موضوع اشاره میکند که سازمانهای خدمات مالی به صورت ضمنی در برابر مشتریان خود مسئول هستند و این مسئولیت شامل مدیریت وجوه در جهت منافع مشتریان است. مسئولیت اعتباری به مسئولیت موسسات مالی نسبت به دارایی­ های مشتریان اشاره داشته و به طوراخص توصیه­های موسسات به مشتریان را در بر­می گیرد. در تبادل خدمات مالی مشتریان مجموعه ­ای از تعهدات مالی موسسات را خریداری می­ کنند اعتماد و اطمینان نقش کلیدی در انتخاب موسسات داشته و تجربیات و دانش شخصی و نام و نشان اعتباری موسسات نیز حائز اهمیت است. ارتباطات بعدی بین سازمان و مشتریان نقش مهمی در بقای مشتریان دارد.
جریان اطلاعات دو­طرفه: ارائه خدمات مالی یک ارتباط ساده و یک طرفه با خریدار نیست بلکه شامل یک ارتباط دو طرفه و بلندمدت است. در این جریان، اطلاعات به عنوان سرمایه و ثروت سازمانهای خدمات مالی محسوب می­ شود. جریان اطلاعات دو­طرفه به این حقیقت اشاره دارد که خریدها به ندرت به یک عدد محدود می­شوند بهره­ گیری از خدمات مالی اغلب در فرآیندهای طولانی رخ می­ دهند بهره­ گیری از کارتهای اعتباری، پس­انداز کردن یا وام­گرفتن از این نوع خدمت است. جریان اطلاعات دو­طرفه فرصت را برای جمع­آوری اطلاعات مشتریان و امکان ایجاد روابط را فراهم می­سازد. (McKechnie, 1992, ص. ۵)انعکاس عملکرد بر دسترسی اطلاعات برای ارزیابی توسط مشتری دلالت دارد به این مفهوم که درجه سختی و تنوع خدمات به گونه ای قابل­درک برای مشتری باشد.
عدم­قطعیت در خروجی به نقش خدمات در کنترل شرایط محیطی عدم قطعی برای مشتری اشاره دارد. برخی از خدمات مالی برای افزایش کنترل مشتری و سهولت امور و تامین آینده­ی موفق طراحی شده است. انتقال وجه، حسابهای بانکی کارتهای اعتباری و سرمایه گذاری و… نمونه ای است که در صورت خرید به نوعی مشتری آینده­ای تضمین شده را می­خرد. انتخاب بانک­ها­ی ارائه­دهنده خدمات مرحله­ مهمی در فرایند تصمیم ­گیری است. برخی از خدمات ویژه علایق مشخص­تری را برانگیخته و سود بیشتری را به همراه دارد و رقابت­پذیرتر هستند. ارتباطات درازمدت در کنار اضافه شدن عدم قطعیت دشواری درک خدمات مالی را بیشتر می سازد (Beckett, 2000, ص. ۱۹۹)
نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده
نیازها و انگیزه­ های مصرف­ کنندگان، هسته اصلی بازاریابی خدمات را تشکیل می­ دهند. انگیزش، نیرویی است که رفتار را در جهت دستیابی به هدف­ها به حرکت در­می ­آورد. هدفها منشاء نیازهایی می­باشند که در فرد تنش ایجاد کرده است. برای انگیزش مصرف کنندگان، وجود هدف یا هدفهایی که محرک رفتار فرد میباشند ضروری است، نیازها، انگیزه­ ها را به جهت خاصی سوق می­ دهند. انتظار دستیابی به خوشی­ها و پرهیز از ناخوشی­ها بر روی انگیزه­ ها تأثیر می­ گذارد. (Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 1975, p. 38)بنابراین دستیابی به هدفهای مثبت باعث خوشی و هدفهای منفی پرهیز از ناخوشی را بدنبال دارد. این دو را میتوانیم تقرب و دوری نامگذاری کنیم (Lewin, 1935, ص. ۴۱)
در طبقه بندی دیگری، نیازهای اساسی مصرف­ کنندگان مالی­را می­توانیم به صورت زیر طبقه ­بندی کنیم:
دسترسی به نقدینگی: مشتریا ن، دائماً به نقدینگی در دسترس، نیازمند می­باشند.
امنیت دارایی: این نیاز، به دو نیاز فرعی تقسیم میشود. اول، نیاز به امنیت فیزیکی دارایی­ ها در برابر سرقت و دوم، محافظت از دارایی­ ها در برابر کاهش ارزش آنها. بنابراین، مصرف­ کنندگان به دنبال سود و بازده پولشان می­باشند.
جابجایی پول: این نیاز به قابلیت رد و بدل کردن پول مربوط می­ شود. توسعه تکنولوژی این نیاز را کاهش داده است.
پرداخت با تأخیر: این نیاز به تأخیر در پرداخت هزینه کالا و خدمات مربوط می­ شود. گرفتن وام و کارت اعتباری از مصایق این نیاز می­باشند.
مصلحت­اندیشی مالی: باتوجه به تنوع و پیچیدگی محصولات مالی، نیاز عمده­ای به اطلاعات و مشاوره برای اتخاذ تصمیم مناسب، وجود دارد.
سلسله مراتب نیازهای مالی
در سلسله ­مراتب نیازهای مالی فرض بر آن است که نیازهای دیگر قبلاً ارضاء شده­­اند و مصر­ف­کنندگان خدمات مالی از نیازهای اولیه حرکت نموده و به نیازهای بالاتر میرسند. در سلسله مراتب نیازهای مالی، نیازهای مالی به چهار سطح به شرح زیر دسته بندی می­شوند: (ناصحی فر, ۱۳۸۵)
نیازهای مالی سطح یک: سطح یک شامل نیاز به نقدینگی یا نقدینگی در دسترس است. این نیاز، به نقدینگی مورد نیاز برای مخارج روزمره اشاره می­ کند.
نیازهای مالی سطح دو: این سطح شامل نیاز به محصولات اساسی، نیاز به نقدینگی برای وضعیت اضطرار­ی و نیاز به مدیریت ریسک است. لازم به توضیح است که محصولات اساسی شامل محصولاتی نظیر وام بانکی است که تعهد بلندمدت، منابع و ریسک قابل­توجهی را بدنبال دارند.
نیازهای مالی سطح سه: در این سطح رشد منابع مالی برای جبران تورم قرار دارد
نیازهای مالی سطح چهار: در این سطح، نیاز به محافظت در برابر مالیات و ریسک قرار دارد.
در جدول ۲-۲ مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی ارائه شده است:
جدول ۲مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی (Howcroft, Hewer, & Hamilton, 2003)

مهمترین ویژگی­های رفتاری مشتریان خدمات مالی

حین فرایند جستجوی اطلاعات، مشتریان بیشتر بر منابع شخصی (دوستان و خانواده )تکیه می­ کنند .

برای ارزیابی خدمات مشتریان بر شاخص­ هایی چون قیمت و … تکیه بیشتری می­نمایند.

در برخورد با نمونه­های متعدد، مشتریان به نخستین نمونه­ مناسب که رضایت آنان را برآورده کند پاسخ مناسبی می­ دهند.