مک کارتی^[۱۰۷]، پرتی^[۱۰۸] و کاتانو^[۱۰۹] (۱۹۸۰) در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافت که راهکارهای یادگیری همیشه منجر به عملکرد تحصیلی بهتر نمی گردد. وی اذعان داشت که احساس کارایی شخصی در افزایش انگیزه پیشرفت،نقش مهمی ایفا می‌کند.

علاوه بر این هیون^[۱۱۰](۱۹۸۹)، در پژوهش خود گزارش نمود انگیزش پیشرفت به طور مثبت با برونگرایی وبه طور منفی با تکانشگری و روان پریشی در دانش آموزان دبیرستانی در ارتباط است.

کاسیدی^[۱۱۱] (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان” پیشینه اجتماعی، انگیزش پیشرفت، خوش بینی و سلامت” ‌به این نتیجه رسید که زمینه خانوادگی مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی، اندازه خانواده و استخدام والدین پیش‌بینی کنند سلامت روانی، انگیزش پیشرفت و خوش بینی می‌باشد. انگیزه پیشرفت دارای نقش میانجی گر بین زمینه خانوادگی و سلامت روانی باشد.

فونتاین^[۱۱۲]، سارازین^[۱۱۳] و فاموس^[۱۱۴](۲۰۰۱) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرهنگ و انگیزش پیشرفت در ورزش، مطالعه کیفی بر روی دانش آموزان مغربی و فرانسوی” ‌به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان مغربی بیشتر مدرسه رابه خاطر موقعیت های اجتماعی پیشرفت انتخاب می‌کنند، درحالی که دانش آموزان اروپایی مدرسه را به دلیل امکان انجام ورزش و فعالیت های هنری انتخاب می نمایند. همچنین پسران درمقایسه با دختران کمتر اهداف مهارتی را نشان می‌دهند و بیشتر درپی موقعیت های اجتماعی پیشرفت می‌باشند. این موضوع بیشتر در بین دانش آموزان مغربی صادق بود. در این پژوهش تحلیل اطلاعات نشان داد که موقعیت های اجتماعی پیشرفت باعث انگیزش درونی و بیرونی در دانش آموزان می شود.

آکاریا^[۱۱۵] و جوشی در سال ۲۰۱۱ به بررسی انگیزه پیشرفت و حمایت والدین پرداختند و دریافتند حمایت تحصیلی ادراک شده و در کل حمایت‌های دیگر مثل حمایت هیجانی رابطه مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت دارند به طوری که چنانچه نوجوانان حمایت های والدین خود را داشته باشند انگیزه پیشرفت بیشتری دارند که به نسبت ادراک آن ها از برخوداری چنین حمایتی نقش مؤثر­تری دارد زیرا آن ها در طی پیشرفت­ها در جستجوی حمایت­های هیجانی و نقطه نظرهای والدینشان هستند و والدین حمایت گر نیز نسبت به تغییر رفتار و صرف وقت مفید با نوجوانان خود حساس هستند همچنین این والدین به فرزندان خود اجازه کنجکاوی و کاوش در شرایط ایمن را می‌دهند.آدسول و کامبل (۲۰۰۸) با بررسی انگیزه پیشرفت به ‌عنوان یک کارکرد جنسی و زمینه اقتصادی و تفاوت های طبقاتی در دانشجویان، دریافتند که انگیزه پیشرفت در پسرها بیشتر از دختران است. همچنین یافته های آن ها نشان داد اگر چه برخورداری از طبقه اقتصادی بالا انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به طبقات اقتصادی دیگر دارند اما این تفاوت معنادار نبود و نیز دریافتند که افراد متعلق به طبقات اجتماعی بالاتر انگیزه پیشرفت بیشتری دارند. محققان چنین استدلال ‌می‌کنند که وضعیت اقتصادی اجتماعی می ­تواند بر رشد شناختی و توانایی‌های فرد تاثیرگذار باشد زیرا شغل و درآمد والدین می ­تواند حامی انگیزه پیشرفت باشد به طوری که مثلا دارای یک کتابخانه خانگی بوده و کتابخوانی در خانه انجام شود. محققان این پژوهش استدلالهای بیشتری برای یافته ­های خود ارائه نداده­اند.

فصل سوم

روش پژوهش

1. 1. . clear incentives ↑

1. 1. . Acharya ↑

1. 1. .Joshi ↑

1. 1. . Barry ↑

1. 1. . Murray ↑

1. 1. . Salmela-Aro ↑

1. 1. . Savolainen ↑

1. 1. .Holapanin ↑

1. 1. . Chang ↑

1. 1. . Rand ↑

1. 1. .Strunk ↑

1. 1. . self-efficacy ↑

1. 1. .locus of control ↑

1. 1. . extroversion ↑

1. 1. .responsibility ↑

1. 1. . Gij ↑

1. 1. . Berlayner ↑

1. 1. . Zenzen ↑

1. 1. . Murphy ↑

1. 1. . Gramen ↑

1. 1. . Allport ↑

1. 1. . need ↑

1. 1. . essentialismus ↑

1. 1. . intervening variable ↑

1. 1. ­­. hypothetical ↑

1. 1. . Eccles ↑

1. 1. . Wigfield ↑

1. 1. . Singh ↑

1. 1. . goal orientation ↑

1. 1. . functional motives ↑

1. 1. . skillfully motive ↑

1. 1. . thinking style ↑

1. 1. . Elizor ↑

1. 1. . Mahmoud ↑

1. 1. . thematic apperception test (TAT) ↑

1. 1. . McClelland ↑

1. 1. . Atkinson ↑

1. 1. . Levin ↑

1. 1. . Tolman ↑

1. 1. . Fstinger ↑

1. 1. . Lashli ↑

1. 1. . Bich ↑

1. 1. . Milner ↑

1. 1. . response-pattern- generator(RPG) ↑

1. 1. . response-hold-mechanism(RHM) ↑

1. 1. . response-switch-mechanism(RSM) ↑

1. 1. . motor- arousal-mechanism (MAM) ↑

1. 1. . Steinmayr ↑

1. 1. . Spinath ↑

1. 1. . Haider ↑

1. 1. . ability ↑

1. 1. . effort ↑

1. 1. . luck ↑

1. 1. . task difficulty ↑

1. 1. . Elliot ↑

1. 1. . perfomance- approach goals ↑

1. 1. . performance-avoidance goals ↑

1. 1. . work- avoidance ↑

1. 1. . Dweck ↑

1. 1. . mastery goals ↑

1. 1. . performance goals ↑

1. 1. . Muola ↑

1. 1. . Christenson ↑

1. 1. . Reschly ↑

1. 1. . Wylie ↑

1. 1. . Adsul ↑

1. 1. . Kamble ↑

1. 1. . Barry ↑

1. 1. . Loukly ↑

1. 1. . Varnakumasry ↑

1. 1. . Perera ↑

1. 1. . Silva ↑

1. 1. . Vijesing ↑

1. 1. . Begis ↑

1. 1. . Lizzio ↑

1. 1. . Wilson ↑

1. 1. . Simons ↑

1. 1. . academic achievement ↑

1. 1. . perceptions of causality ↑

1. 1. . Gazda ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. . Marsh ↑

1. 1. . Kusurkar ↑

1. 1. . Cate ↑

1. 1. . Vos ↑

1. 1. . Westers ↑

1. 1. . Croiset ↑

1. 1. . Maurer ↑

1. 1. . Allen ↑

1. 1. .Gatch ↑

1. 1. .Shnkar ↑

1. 1. .Sturges ↑

1. 1. . Wilkesmann ↑

گفتار نخست : تعریف فساد

آنچه از تعاریف مختلف راجع به فساد و مبانی آن فهمیده می شود، این است که در هر صورت فساد در ارتباط با قدرت و اختیار تعریف می شود؛ فارغ از این که قدرت در چه قالبی قرار گیرد و در چه رابطه ای توصیف شود ( نظامی، سیاسی و یا اقتصادی) و اعم از این که دارنده قدرت آن را هم چون شی در ملکیت خود بداند یا به آن به چشم امانت نگاه کند، شاید این چنین نگرشی را به وجود آورد که ‌بنابرین‏ نفس قدرت فسادآور است؛ زیرا حتی در فرض امانی دانستن قدرت ، وسوسه برخورداری از امتیازهای آن، همچنین عدم نظارت و کنترل کافی و در اختیار بودن طولانی مدت قدرت، سرانجام به فساد خواهد انجامید. از دید منتسکیو «قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، مطلقا فساد می آورد. از دید وی تفکیک قوا لازمه مهار قدرت شاه و طبقات دارنده قدرت سیاسی است.»^[۴۶]

«از دیرباز یکی از مهمترین شاخص ها در ساحت اندیشه‌های سیاسی و جامعه شناختی در ارتباط با سلامت حکومت و تمایز حکومت خوب از بد، میزان تعهد ‌حکم‌رانان به مصالح جمعی و فسادناپذیری حکومت بوده است.»^[۴۷] بی تردید آن چه ارتباط به ظاهر حتمی میان قدرت و فساد را قطع می‌کند در مرحله نخست به انگیزه های درونی و ارزش های شخصیتی افراد، و در مرحله بعد به مابه ازاهای بیرونی و عوامل بازدارنده خارجی مربوط می شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد با وجود همه تلاشی که در جهت یافتن تعریف واحد جهانی برای فساد می شود، چنین امری نه ممکن به نظر می‌رسد و – البته – نه ضروری. زیرا هر کشوری بر اساس اصل استقلال و حاکمیت داخلی خود، آن طور قانون گذاری می‌کند که نظام حقوقی آن کشور بر اساس مجموعه ای از عوامل از جمله سابقه تاریخی، سیاسی، فرهنگی، عرف و مذهب تعیین می‌کند. پس ناچار باید پذیرفت فساد عبارت است از هر امری که در زمان و مکان به خصوصی، فساد خوانده می شود. که بر مبنای معیارها و ضوابط مختلف تقسیم بندی های گوناگونی نیز دارد. همچنین گفته می شود «سطح فساد اقتصادی و رانت ها ارتباط مستقیمی با سطح تفاوت های بروکراتیک در نقطه مقابل نظارت های مکانیسم بازار دارد. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می‌زنند. در دولت های رانتیر نفوذ سیاسی مهمترین سازوکار است که منجر به کسب رانت ها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می شود.»^[۴۸]

گفتار دوم : اقسام فساد

فساد از حیث معیار های مختلف، اقسام گوناگونی دارد، که از مبانی آن می‌تواند میزان دارایی و اموال تحصیل شده یا دفعات فساد رخ داده باشد. با این حال مصادیق و نمودهای رفتاری آن از تنوع بیشتری برخوردار است. تنوع در مصادیق کمابیش در تمام نظام های حقوقی به طور مشابه ملاحظه می شود، هر چند در گستره و شمول آن، و نوع ، میزان و شدت و ضعف مجازات در مقابل آن ، تفاوت هایی ملاحظه شود.

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت

تقسیم بندی های انواع فساد امری دشوار به حساب می‌آید. چراکه صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هر جامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی ، اخلاقی و اجتماعی متمایز می‌سازد. در میان توده های مردم و نخبگان نیز به دلیل تفاوت در دیدگاه های عمومی در نگرش به پدیده فساد اختلاف نظر وجود دارد. همچنین درون یک جامعه نیز ارزش های ممدوح و مضموم اخلاقی در گستره زمان تغییر می‌یابد. برخی پژوهشگران بر این باورند که فساد را با توجه به دیدگاه های عمومی مردم باید تعریف و مصادیق و اقسام آن را باز شناخت. یکی از شایعترین این تقسیم بندی ها بر پایه میزان و افراد موضوع فساد قرار دارد تقسیم به خرد و کلان می‌باشد.

الف: فساد کلان

فساد کلان عموماً در لابلای بالاترین سطوح مدیریتی یک کشور و در خصوص پروژه ها و برنامه های عظیم دولتی اتفاق می افتد؛ برخلاف فساد خرد که اولاً در سطوح پایین تر کارمندان ( کارکنان یک اداره) اتفاق می افتد و ثانیاًً منافع کسب شده از ارزش های مالی کمتری برخوردار است و غالباً از ناحیه دوستان و بستگان شخص کارمند یا مستخدم پرداخت یا ارائه می شود. فساد کلان در واقع یک فساد ساختاری و زیربنایی است که معلول دو عامل و رویکرد سیاسی و اقتصادی است. عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی اقتصادی، بستر مناسبی برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و با اهداف ویژه فراهم می‌کند.

وجود فساد کلان در ساختار یک نظام متضمن رخنه فساد در کارکردهای اصلی یک نظام حکومتی است؛ و «بسته به سطح توسعه سیاسی کشورها ، سطح فساد نیز، متفاوت خواهد بود، در این راستا در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سیاسی فساد امری ساختاری یعنی به شدت در جامعه ریشه دوانده و نهادینه شده است. و در عمل در فرهنگ عمومی جامعه فساد و قانون گریزی پذیرفته شده است.»^[۴۹] در فساد کلان، دولت ها به تناوب منافع عظیم مالی را از طریق قرارداد یا بخشیدن امتیاز، به بخش خصوصی می بخشند. رشوه، رانت های انحصاری را به سرمایه گذاران منتقل می‌کند؛ در حالی که کارمندان فاسد نیز در آن سهیم هستند. از جمله می توان گفت فرایند خصوصی سازی، که از جمله نقاط آسیب پذیر از جهت فروش اطلاعات محرمانه و انعقاد معاملات محرمانه در یک کشور است یکی از مناطق بروز فساد کلان است. در دو طرف پرداخت های فسادآمیز برای پیروزی در انعقاد قراردادهای کلان و به دست آوردن امتیاز، معمولاً تجار یا سرمایه گذاران بزرگ و کارمند ( اعم از بخش عمومی، مستخدم و خصوصی) رده بالا قرار دارد.

در معاونت در جرم بر خلاف مباشرت و همچنین شروع به جرم،دخالت در عملیات اجرایی جرم منتفی است به عبارت دیگر معاون جرم،بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد ،با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن بر انگیخته است. به عبارتی، کنتور تأثیر سنجی یا ترازوی توزین افکار وجود ندارد، تا به مدد آن آگاهی حاصل شود .پس ناگزیریم پس از احراز انجام رفتار از سوی معاون و در ادامه آن انجام جرم از سوی مباشر فرض را بر آن گذاریم که رفتار معاون منشأ و مؤثر بر تحقق جرم بوده است واثبات بی تأثیری آن را بر عهده معاون بدانیم.

۴- همزمانی یا تقدم عمل معاون نسبت به عمل مباشر

در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که « برای تحقق معاونت در جرم……. تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است» عمل معاون قبل از عمل مباشر یا همزمان با آن باید رخ دهد. اگر شخصی پس از انجام جرم از سوی مباشر به منظور رهانیدن یا مخفی کردن مباشر یا ادله وقوع جرم به وی کمک کند، عمل وی معاونت نیست، بلکه حسب مورد مصداق جرم مستقل فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین است. همچنین اگر کسی که برای تبدیل یا معامله اموال مسروقه و نامشروع با مباشرین آن ها همکاری می‌کند. ( گلدوزیان،۱۳۹۲ ، ۲۱۶)

هر گاه شخصی پیش از اتمام جرم از سوی مباشر و قبل یا مقارن آن با مباشر جرم تبانی و توافق صریح یا ضمنی کند که به منظور اطمینان خاطر مباشر جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم به وی یاری رساند، اگر چنین اقدامی مصداق جرم مستقلی نباشد، با عنوان ترغیب یا تحریک یا تسهیل وقوع جرم معاونت در آن جرم است( سلطانی،۱۳۹۱ ، ۷۱) پس اگر الف قبل از ختم قتل از سوی ب با او توافق کند که بلافاصله پس از اتمام قتل در صحنه قتل حاضر شود و قاتل ب را از خطر شناسایی و دستگیری برهاند، معاون در جرم قتل است.

اما اگر بدون توافق قبلی الف به طور اتفاقی پس از اتمام قتل در صحنه حضور یابد و برای رهایی ب از خطر شناسایی و دستگیری با وسیله نقلیه وی را متواری کند، معاون در قتل نیست، همچنین است اگر الف بدون توافق قبلی ب را برای تسکین روحیه وحشت زده ی وی پس از اتمام سرقت مسلحانه نزد روان پزشک ببرد در اینصورت نیز معاون در قتل نیست.

گفتار چهارم: مصادیق عنصر مادی معاونت در جرم

برای تحقق معاونت در جرم، وقوع جرم اصلی به تنهایی کافی نیست بلکه لازم است تا شخص معاون به یکی از مصادیق مطرح قانونی با مجرم اصلی همکاری و مساعدت نماید، که در این صورت رکن مادی معاونت در جرم تحقق یافته و معاون قابل مجازات است.به عبارت دیگر اعمال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شود، ولی هر یک از این اعمال باید دقیقاً به شیوه و طریق مطرح در قانون ارتکاب یا بند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با احصاء اعمال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هر یک برای اعمال مذکور استقلال تام شناخته است به طوری که می توان فعل معاونت را از افعال دیگر مانند مشارکت و مباشرت تمییز داد.تحقق یکی از مصادیق ذکر شده با حصول سایر شرایط معاونت برای تحقق معاونت در جرم کافی است.‌بنابرین‏ اگر کسی اقدام به تحریک دیگری برای ارتکاب قتل نماید،برای تحقق عنصر مادی جرم معاونت کافی خواهد بود و ضرورتی ندارد که همراه با سایر مصادیق دیگر همانند تشویق،تهیه وسایل ارتکاب جرم باشد.(سبزواری نژاد،۳۷۶،۱۳۹۲)

حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم تلقی می‌شوند ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشند در هر حال در تحقق جرم معاونت دادگاه باید نوع افعال یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم مشخص کند.(اردبیلی،۱۳۸۸،۴۱)عناوین مذکور در۳ بند ماده ۱۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ‌به این شرح پیش‌بینی شده وماده ی مذکور بیان می‌دارد. « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بساز یا تهدید کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ-هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.»

عنصر مادی معاونت در جرم به یکی از مصادیق مقرر در قانون واقع شده و اقدام معاون باید به یکی از صور ذکر شده در قانون ارتکاب یابد و دادگاه باید مشخص کند که معاون به کدامیک از موارد ترغیب،تهدید،تطمیع و………اقدام به معاونت در جرم نموده است.حال باید دید که مقصود قانون‌گذار از این مصادیق چیست که به اختصار بیان می‌گردد.

۱ – معاونت از طریق ترغیب

ترغیب^[۳] در لغت عبارت است از به رغبت آوردن و از ریشه رغبت است ، یعنی ایجاد میل و علاقه در دیگری به انجام دادن کاری.پس اگر کس دیگری را به هر شیوه ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن راغب کند معاون جرم محسوب می شود( اردبیلی، ۱۳۸۸ ، ۴۵)

برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب و به وجود آوردن میل و علاقه ارتکاب جرم در دیگری، مقتضی است ترغیب کننده آنچنان میل و رغبتی در دیگری به وجود آورده باشد که مباشر را مصمم به ارتکاب جرم معینی کند. وسیله ترغیب ممکن است بیان مطالب تهییج کننده احساسات و یا القاء فکر و در مواردی حتی توام با وعده و وعید و یا انگیزه های مالی برای سوق دادن دیگری به انجام رفتار مجرمانه باشد و در نهایت اینکه عنوان معاونت در جرم از طریق ترغیب وقتی مصداق دارد که وسایل ترغیب اثر مستقیم در مجرم برای ارتکاب جرم داشته باشد( بخشی زاده، ۱۳۹۲ ، ۲۵۰)

در معانی نزدیک به ترغیب گاه قانون‌گذار لفظ تشویق یعنی آرزومند کردن و به شوق آوردن رابکار برده است ازجمله تشویق افراد به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان در بند ج ماده۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، همچنین بند ب ماده۶۳۹ قانون تعزیرات در خصوص تشویق مردم به فساد یا فحشاء که در همه موارد معاونت در جرم به شمار می‌آید.

۲- معاونت از طریق تهدید

تهدید^[۴] در لغت به معنای ایجاد ترس و نگرانی و ترساندن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی فردی است که دیگری را بر خلاف میل باطنی او وادار به ارتکاب عمل مجرمانه بنماید، به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع ورزد، احتمال خطر جانی یا شرفی یا افشا اسرار یا حیثیتی برای شخص تهدید شده زیاد باشد و این خطر به حدی باشد که وی قادر به مقابله با آن نباشد. پس تهدید امری است نسبی و تحقق ان بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شده دارد. ( شامبیاتی، ۱۳۸۲، ۲۴۸)

تهدید ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی باشد یا فعلی و اشاره ای مانند نشان دادن سلاح به دیگری. همچنین رفتار تهدید کننده همچون سایر مصادیق معاونت باید بر شخص مباشر مؤثر باشد و میزان تاثیر تهدید به اوضاع و احوال و خصوصیات روانی و موقعیت اجتماعی طرفین تهدید بستگی دارد. ‌به این ترتیب تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۴)

۱-۴ اهداف تحقیق:

۱-۴-۱ هدف اصلی:

بررسی تاثیر اجرای طرح های اشتغال زایی بر توانمند سازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان کرمانشاه

۱-۴-۲ اهداف فرعی:

۱- بررسی وشناخت طرح های خودکفایی بر توانمند سازی مددجویان.

۲-بررسی وشناخت طرح های توان افزایی بر توانمند سازی مددجویان.

۳-بررسی وشناخت طرح های خوداشتغالی بر توانمند سازی مددجویان.

۴-بررسی وشناخت طرح های مشاغل خانگی بر توانمند سازی مددجویان.

۵-بررسی وشناخت طرح های کاریابی بر توانمند سازی مددجویان.

۱-۵ فرضیه های تحقیق:

۱-طرح های خودکفایی بر توانمند سازی مددجویان تاثیر دارد.

۲-طرح های توان افزایی بر توانمند سازی مددجویان تاثیر دارد.

۳-طرح های خوداشتغالی بر توانمند سازی مددجویان تاثیر دارد.

۴-طرح های مشاغل خانگی بر توانمند سازی مددجویان تاثیر دارد.

۵-طرح های کاریابی بر توانمند سازی مددجویان تاثیر دارد.

۱-۶ تعریف واژه ها و اصلاحات فنی وتخصصی:

ـ توانمند سازی:

فرایند ی هدفمنمد بارویکردی چند جانبه بوده که باتاکید به کرامت انسانی افراد به آن ها دراستای قادر سازی و دستیابی به منابع وفرصتها، پذیرش مسئولیت‌ها وتامین نیازهای متعارف خویش کمک می کند. تابا حفـــظ کنترل نسبی برانتخابها ومحیط خویش کیفیت زندگی خودراارتقاء بخشد.

(دستورالعمل مدیریت خدمات مددکاری وتوانمندسازی ۱۳۹۱)

ـ توانمندسازی:

مجموعه ای از مداخلات حرفه ایی و تخصصی هدفمند است که باتوان سنجی آغاز وباتاکید ‌بر رویکرد اجتماع محور وخانواده محور با مشارکت ذی نفعان طی زمانبندی مشخص موجب بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف شده به طوری که نیازمنددریافت حمایت مستقیم نباشند (دستورالعمل مدیریت خدمات مددکاری وتوانمندسازی ۱۳۹۱).

ـ طرح خودکفایی:

یک فعالیت تولیدی وخدماتی است که باشرایط وظوابط مشخص به صورت انفرادی تجمعی ویا تعاونی برای اشتغال وخودکفایی مددجویان ایجاد می‌گردد (ولیئی، ۱۳۸۸).

وام خودکفایی: به تسهیلات اعتباری گفته می شود که جهت اجرای طرحهای خودکفایی دراختیار مددجویان قرارمی گیرد (ولیئی،۱۳۸۸).

مجری طرح خودکفایی: فردی است که مسئولیت اجرای طرح خودکفایی را بعهده دارد (ولیئی،۱۳۸۸).

ـ تسهیلات اشتغالزایی:

امکاناتی است که جهت ایجاد فرصت‌های شغلی دراختیار مددجویان قرار می‌گیرد (ولیئی، ۱۳۸۸).

ـ افراد مستعد خودکفایی: به مددجویی اطلاق می شود که از توان جسمی، علاقه وزمینه لازم برای خوداتکایی و اجرای طرح های خودکفایی واشتغال زایی برخوردارباشد. این فرد ممکن است دارای مهارت لازم نبوده ولی زمینه فراگیری را داشته باشد.

فصل دوم

ادبیات ‌و پیشینه پژوهش

۲-۱ بخش اول تعاریف ومفاهیم

۲-۱-۱ مقدمه:

امروزه یکی از مسائل ومشکلاتی که کشور ها خصوصاً کشورهای در حال توسعه باآن درگیر می‌باشند پدیده فقروبیکاری است لذا برای کاهش فقر وبیکاری نسبت به اشتغال افراد جامعه توجه نمود وزمینه کارو مناسب رابرای افراد جویای کار فراهم آورد تا این افراد نیز با جذب در بازار کسب درآمد نمودواز میزان فقر ‌و محرومیت خود کاسته وزندگی نسبی از لحاظ مادی برای خود فراهم سازد از طرفی نیز توانمند سازی افراد بی بضائت مقوله ای است که پرداختن به ان مستلزم آشنایی با مفهوم توانمند سازی است در واقع توانمند سازی یک فرایند از پایین به بالا و با مشارکت همه اقشار محروم جامعه درباره سرنوشت خود است واز مفاهیم اساسی توسعه اجتماعی واز راهبرد های مهم توسعه منطقه ای وروستایی محسوب می شود (آشتیانی،۱۳۸۸).

راهبرد اصلی این مدل، اعتقاد به مردم است. توانمند سازی اشاره به اقشار محروم و ‌گروه‌های حاشیه ای دارد. و مؤلفه‌ هایی نظیر آموزش، عدالت، توزیع عادلانه درآمد وامکانات زمینه ای توزیع عادلانه زیر مجموعه آن قرار گیرد.

توانمند سازی مددجویان تحت حمایت به عنوان تنها راه برون رفتشان از چرخه فقر ‌همواره مورد توجه نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است. تاثیر ویژه این نهاد بر توانمند سازی با محوریت اشتغال به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با فقر است. که برخاسته از دستورات دینی ومبانی اعتقادی بوده که از سوی بسیاری از سازمان‌ها ‌و نهاد های داخلی وخارجی مورد توجه قرار گرفته است (امیر محمد و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۱-۲ تعاریف متغیرها

افراد مستعد خودکفایی: به مددجویی اطلاق می شود که از توان جسمی، علاقه و زمینه لازم برای خوداتکایی و اجرای طرحهای خودکفایی و اشتغالزایی برخوردار باشد. این فرد ممکن است دارای مهارت لازم نبوده ولی زمینه فراگیری را داشته باشد (ولیئی،۱۳۸۸).

طرح خودکفایی: یک فعالیت تولیدی و خدماتی است که با شرایط و ضوابط مشخص به صورت انفرادی، تجمعی و یا تعاونی برای اشتغال و خودکفایی مددجویان ایجاد می‌گردد (ولیئی، ۱۳۸۸).

مجری طرح خودکفایی: فردی است که مسئولیت اجرای طرح خودکفایی را بعهده دارد. این فرد ممکن است سرپرست یا یکی از اعضای خانوار باشد.

تسهیلات خودکفایی: امکاناتی است که جهت ایجاد فرصت‌های شغلی در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد و عبارت است از اعطای وام خودکفایی، تأمین سرمایه، ایجاد فضای خودکفایی، تأمین ابزار و لوازم کار، ارائه آموزش‌های فنی و حرفهای، اعطای وام از محل تبصره های قانون بودجه، اعطای وام از محل طرح حضرت زینب (س)

کارگاه خودکفایی: کارگاهی است که متناسب با نوع فعالیت‌های خودکفایی، برای خانوار ایجاد می شود تا زمینه اجرای فعالیت فراهم شود.

وام خودکفایی: به تسهیلات اعتباری گفته می شود که جهت اجرای طرحهای خودکفایی در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد.

کاریابی: مجموعه اقداماتی است که طی آن تمهیدات لازم جهت جذب و اشتغال به کار مددجویان مستعد و واجد شرایط و آموزش دیده در بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و مؤسسات و سازمان‌ها فراهم می شود.

۲-۱-۳ تعاریف و مفاهیم توانمندسازی:

توانمند سازی عبارت است از تسهیم قدرت با اعضای گروه، تابدین طریق احساس ‌خود از اثربخشی آنان ارتقا یابد.

سیاست‌های توانمندسازی ‌به این دلیل اتخاذ شد که قشر های محروم جامعه نه تنها دسترسی کمتری به منابع قدرت دارندبلکه اساساً فاقد کنترل براین منابع اند. توانمند سازی درادبیات توسعه، انتقال ابتکارات به جامعه روستایی با رویکرد عدم تمرکز وتفویض قدرت است، ضمن آنکه تأکید برتوانا سازی جوامع روستایی به منظور کنترل بیشتر بر زندگی خو یش وافز ایش دامنه انتخاب وتقاضای خدمات بیشتر وبهره مند شدن از آن ها‌ است (قائدی،۱۳۸۷).

با بررسی ادبیات مدیریت و سازمان، تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به سه دسته طبقه بندی کرد:

الف-توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار:

۲: قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت : در این باره باید به قانون مدنی اشاره کرد که در آن صراحتا عنوان شده است :

” فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد ….” ^[۸۷]؛ به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته می شود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و.. در فتاوی بسیاری از فقها باطل است .با این حال وقف مال برای استفاده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود اطلاق این شرط را مورد تردید قرارداده است^[۸۸] .

در پایان بحث مال موقوفه اشاره ‌به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می‌باشد .‌بنابرین‏ هر چیزی که عرفا یا طبعا تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود , وقف شده محسوب می شود .^[۸۹] ضمنا باید گفت موضوع عقد وقف نیز باید مالیت داشته باشد و این ضرورت اجتناب ناپذیر است .فقها برخی از اموال را که از نظر جامعه اسلامی مالیت ندارند ولو این که در سایر جوامع دارای ارزش مالی باشد قابل وقف نمی دانند .برخی از فقها در توضیح مملوک بودن موقوفه می فرمایند :

” ممکن است گاهی منظور از مملوک بودن صلاحیت آن عین برای مالک شدن باشد تا از وقف خمر و خوک از طریق مسلمانان خودداری شود .در اینصورت شرط مذکور شرط صحت وقف است ولی اگر منظور از آن ملکیت فعلی واقف باشد تا از این طریق از وقف چیزی که مالک نیست هر چند قابلیت وقف را دارد احتراز گردد و در اینصورت شرط مذکور ، شرط لزوم وقف می شود .بهتر آن است که از شرط قوق معنای اعم آن اراده گردد .^[۹۰]

قانون مدنی نیز از این شرط غافل نمانده است و در ماده ۲۱۵ به عنوان قاعده عمومی مقرر می‌دارد : مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد به عبارت دیگر مورد معامله باید ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد ‌بنابرین‏ معامله اموالی که مالیت ندارند باطل است .قانون مدنی این شرط را ‌در مورد مال موقوفه با اصطلاحات عین و مال در مواد ۵۵ و ۵۷ و ۵۸ و.. مورد تأیید و تأکید قرار داده است .

بند هفتم : لزوم قبض موقوفه

از دیدگاه مشهور فقهای شیعه و به اعتقاد برخی اجماع فقها ^[۹۱]و بدون وجود مخالف ^[۹۲]مال موقوفه باید قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد و قبض موقوفه جزء ارکان و عناصر تشکیل دهنده تراضی و در نهایت وقف می‌باشد ‌به این صورت که قبض از شروط صحت وقوع وقف است و واقف قبل از تسلیم عین موقوفه به موقوف علیه در وقف خاص و متولی در وقف عام می‌تواند از وقف رجوع کند و اگر واقف قبل از قبض موقوفه از دنیا برود وقف باطل است .

برخی از فقیهان^[۹۳] به دلایل زیر قبض را شرط صحت وقف می‌داند :

۱ : اقتضای وقف این است که قبض شرط صحت وقف باشد .

۲ : این که اگر واقف قبل از قبض از دنیا برود ، ملک وقفی میراث وی محسوب می شود .این مطلب را می رساند که عقد وقف از لحاظ شروط کامل نبوده است .

۳ : اصل ، عدم تاثیر عقد قبل از قبض است .

ضمنا بعضی دیگر از فقها به صراحت به عدم لزوم قبض اعم از شرط لزوم یا صحت ، اظهار نظر کرده‌اند^[۹۴] .

لازم به ذکر است قانون مدنی نیز در ماده ۵۹ چنین مقرر می‌دارد :

” اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند .” ظاهراً مستفاد از این ماده قبض شرط وقوع و صحت وقف است و تا موقوفه به قبض موقوفه علیهم یا متولی داده نشود وقف محقق نمی شود .از مشاهده آثار حقوق ‌دانان مشاهده می شود که ایشان در این موضوع اتفاق نظر دارند^[۹۵] .

فصل دوم

وقف پول در حقوق ایران

و مقایسه آن با فقه امامیه

در این فصل به بررسی وقف پول در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود .

گفتار اول : بررسی فقهی وقف پول

در این مباحث به بررسی فقهی وقف پول پرداخته می شود و سعی شده است اقوال و ادله ی فقها مورد بررسی قرار گیرد .

بند اول : وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای شیعه در وقف پول دارای دو نظریه عمده هستند :

۱ : عدم جواز وقف پول مطلقا

۲ : جواز وقف پول به شرط وجود منفعتی که باعث از بین رفتن اصل نشود .

برخی از فقهای امامیه بر جواز وقف پول فتوا داده‌اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط

دوام بر جواز وقف پول فتوا داده‌اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط دوام را در مال موقوفه نپذیرفته اند میتوان ادعا کرد که شرط ” حبس الاصل ” دلیل قطعی ندارد لذا ظاهراً رعایت این شرط لازم نیست .در واقع وقف پول با عمومات ادله وقف , سازگار است و اشکالی در وقف آن نیست .^[۹۶]

بند دوم : دلایل فقهای شیعه در عدم جواز وقف پول

در میان فقهای شیعه دلایلی موجب اعتقاد به عدم جواز وقف پول شده است که عبارتند از :

الف : اجماع : اجماع این دلیل را می توان از تعابیر ابن زهره , علامه حلی ,علی مومن قمی سبزواری نتیجه گرفت .علاوه بر آن اجماع مورد ادعا در دروس و جامع المقاصد نیز حکایت شده که به نوعی به دلیل یادشده اشاره دارد .از سویی سیره مسلمانان نیز اجماع یاد شده را تأیید می‌کند چه آنکه کسی نشنیده که مسلمانی اقدام به وقف پول کرده باشد .از این رو استمرار مسلمانان بر ترک وقف پول از زمان پیامبر ص تا زمان حاضر نشانگر اجماع مورد بحث تلقی شده است .اما این اجماع دلیل بر عدم جواز وقف پول نیست زیرا چنین اجماعی به دلیل مخالفت اکثر فقها که به جواز وقف پول در صورت وجود مصلحت باور دارند ؛ خدشه پذیر است .از طرفی چنین اجماعی حجت نیست .

ب : قابل استفاده نبودن عین موقوفه با بقای آن که البته این دلیل نیز نمی تواند اشکالی برای جواز وقف پول باشد زیرا کمیت و مقدار پول و نیز ارزش آن باقی است و از بین نمی رود و حتی درباره ای موارد ارزش پول افزوده می شود .

در صورت پذیرش جواز وقف پول دیدگاه های مختلفی قابل تصور است از جمله اینکه علامه حلی قول به جواز وقف به خاطر امکان انتفاع از آن ها هر چند به مقدار اندک داده است.

در مجموع باید گفت موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است ‌به این صورت که گروهی از آن ها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می‌کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آن ها حاصل نمی شود .^[۹۷]

ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .^[۹۸] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر ‌کرده‌است .^[۹۹] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .^[۱۰۰] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد: