تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)

۵۵۷.۴

۲۰۰۸

۵۴۴.۴

۲۰۰۹

۵۸۶.۹

۲۰۱۰

جدول (۵-۳) ذخایر ارزی تایلند در سال ۲۰۱۰ میلادی^[۱۵۴]

میلیارد دلار(آمریکا)

سال

ذخایر ارز و طلا

۱۷۲.۱

۲۰۱۰ میلادی

۳-۲-۳- سنگاپور
سنگاپور به عنوان یک کشور بی آن که مراحل مختلف ملت سازی را طی کند، علیرغم وجود نژادهای مختلف با ادیان گوناگون، بدون برخورداری از ذخایر معدنی توانسته است بدان درجه از توسعه دست پیدا کند که برای بسیاری از کشورها الگو قرار گیرد.^[۱۵۵]تردیدی نیست که توسعه صادرات در تبدبل شدن این کشور به یک کشور ثروتمند تاثیر به سزایی داشته است. پیروی سنگاپور از سیاست آزادی کامل بین المللی و حذف کنترل‌ها و محدودیت‌های ارزی و عدم اخذ حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی و صادراتی در توفیق این مهم، محسوس است.^[۱۵۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طی دهه های گذشته، سنگاپور از لحاظ توسعه اقتصادی، پنج دوره را پشت سر گذاشته است:
دوره یکم: تاکید بر تکنولوژی کاربر و سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات(۱۹۶۵-۱۹۵۹)،
دوره دوم: تاکید بر تکنولوژی کاربر و سیاست صنعتی شدن از طریق افزایش صادرات(۱۹۷۳-۱۹۶۶)،
دوره سوم: نخستین تلاش برای ارتقای اقتصادی(۱۹۷۸-۱۹۷۳)،
دوره چهارم: بازسازی ساختارهای اقتصادی(۱۹۸۴-۱۹۷۹)،
دوره پنجم: مستحکم سازی و متنوع ساختن هر چه بیشتر اقتصاد(۱۹۹۰-۱۹۸۰).^[۱۵۷]
دوره ی اول زمانی بود که سنگاپور استقلال خود را به تازگی به دست آورده و اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن با کشورهای دیگر مستعمراتی چندان متفاوت نبود. سنگاپور در آن زمان کشوری بود عقب مانده، با فقر گسترده، سطح پایین آموزش، تسهیلات بهداشتی و درمانی ناکافی و میزان بالای بیکاری، این مسائل با افزایش سریع جمعیت و اختلاط قومی در هم آمیخته بودند. ولی سنگاپور دو مزیت بالقوه داشت: مردم سخت کوش و موقعیت جغرافیایی خاص. در این شرایط رهبری حزب مردم که در سال ۱۹۵۹ قدرت را به دست گرفته بود، چاره ای نداشت جز آن که برای ایجاد شغل در کشور، کشور را به سوی صنعتی شدن هدایت کند.
ولی کوچک بودن حجم بازار داخلی یک عامل محدود کننده بود، از این رو ضرورت ایجاد اتحادیه با کشورهای منطقه ضروری می نمود. سنگاپور برای ورود به این اتحادیه ها نیازمند به این بود که تعرفه های حمایتی و محدودیت های وارداتی را قبول کند. از این رو همانند اغلب کشورهای در حال توسعه ، سنگاپور راهبرد اولیه و مقدماتی صنعتی شدن خود را بر پایه اصل جایگزینی واردات قرار داده و از سوی دیگر به دلیل وجود بیکاری وسیع در کشور، صنایع مور توجه دولت بیشتر صنایع کاربر بود.^[۱۵۸]
در سال ۱۹۶۱، دولت سنگاپور اقدام به ایجاد مجمعی به نام مجمع توسعه اقتصادی نمود که هدف از آن ایجاد تمرکز در امر فعالیت های سیاسی بود. به منظور تضمین موفقیت این طرح، مجمع از منابع مالی فراوان و قدرت زیاد در زمینه ی ذیل برخوردار بود:
۱- دادن وام، اشتراک در سهام یا سهام قرضه شرکت های صنعتی،
۲- به دست آوردن زمینه برای ایجاد مجتمع های صنعتی.
عواملی که در بالا بدان ها پرداخته شد، مجمع را قادر به فراهم کردن سرمایه و امکانات لازم برای شرکت‌هایی نمود که نیازمند کمک بودند. از سوی دیگر، امکان سرمایه گذاری های مستقیم را نیز برای مجمع در فعالیت های صنعتی با همه ی امکانات، از جمله برق، آب، گاز، جاده، راه آهن و حتی بندر فراهم آورد. همچنین مجمع قادر به فراهم آوردن انگیزه های خاص نیز بود. از جمله نخستین انگیزه ها جایزه ای بود تحت عنوان”وضعیت پیشگامی” که در سال ۱۹۵۹ معرفی شد و هدف آن ارائه معافیت های مالیاتی به مدت پنج سال به شرکت هایی بود که از تکنولوژی کاربر استفاده می نمودند. در این برهه، منافع مورد انتظار یکی شدن با مالزی عملی نشد. در این دوره، دستاورهای سنگاپور نسبتا کم بود، به طوری که سهم منابع کارخانه ای از محصول ناخالص داخلی از ۹/۱۶ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۱/۱۹ درصد در سال ۱۹۶۵ افزایش یافت، که با توجه به کوشش چشمگیر دولت و مجمع توسعه اقتصادی ناامید کننده بود. طی این دوره محصول ناخالص داخلی سالانه از رشدی معادل ۷/۵ درصد برخوردار بود، دستاوردی تقریبا ناچیز که سبب افت فاحش اقتصادی گردید^.[۱۵۹]
جریان کلی سرمایه گذاری های خارجی طی این مدت ۱۵۷ میلیون دلار بود، که نمایانگر موفقیت نسبی در جلب شرکت های خارجی بود. علی رغم این و با وجود ایجاد حدود ۲۱۰۰۰ شغل در بخش صنعت، نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد باقی ماند. این دستاوردهای ناچیز اقتصادی سبب شد تا اقتصاددانان، سیاست های سنگاپور را در این دوره غیر موثر و ناکارآمد بدانند^.[۱۶۰]
در دوره‌ی دوم سیاست های توسعه، سنگاپور توانسته بود در سال ۱۹۶۵ میلادی از مالزی جدا شود. این امر به نوبه خود باعث شد، میزان دسترسی کشور سنگاپور به بازار مالزی کاهش یابد، مسئله دیگر به وجود آمده در سال ۱۹۶۷ میلادی رخ داد، وقتی که انگلیس تمایل خود را به فراخوانی پایگاه نظامی در سنگاپور اعلام کرد. این امر سبب کاهش اعتماد به سرمایه گذاری در کشور سنگاپور گردید و نتیجه آن به صورت رکود و شرایط ناگوار بیکاری ظاهر شد. با این که اوضاع اقتصادی کشور وخیم به نظر می رسید، ولی به هر حال سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دوره ی قبل نتایج مثبت خود را به بار آورد:
۱- موفقیت دولت در حل مسئله مسکن سبب اعتماد مردم به حکومت گردید،
۲- سرمایه گذاری سنگین در آموزش و پرورش و آموزش های فنی و حرفه ای باعث افزایش تعداد کارگران نیمه ماهر گردید،
۳- چندین مجتمع صنعتی با کمک مجمع توسعه اقتصادی ایجاد شد که هر یک از این مجتمع ها دارای ساختاری عالی بود،
۴- مجمع توسعه اقتصادی، ظرفیت سازمانی خود را گسترش داد و به تجربیات چشمگیری در امر توسعه سرمایه گذاری های مشترکی با سایر سرمایه گذاران دست یافت که، متعاقب آن اولین کارخانه کشتی سازی با مشارکت یک شرکت ژاپنی انجام پذیرفت.^[۱۶۱]
مهمترین مسئله اقتصادی سنگاپور، بیکاری در برنامه ی قبل حل نشده باقی مانده بود، بنابراین ایجاد شغل جزو نخستین اولویت های دولت قرار گرفت. بدون دستیابی به بازار مالزی، حکومت چاره ای جز کنار گذاشتن سیاست جایگزینی واردات به عنوان راهبرد اصلی رشد خویش را نداشت.
بدیهی بود صنعتی شدن در پس دیوارهای تعرفه ای، راه حل مطلوب برای کشوری کوچک و بدون قابلیت دسترسی به مواد خام نبود. به این دلیل بود که دولت کوشش های توسعه سرمایه گذاری خویش را به سرعت به سمت صنایع معطوف به صادرات با تکنولوژی کاربر تغییر داد.^[۱۶۲]
سیاست‌های اتخاذ شده در این دوره سبب افزایش سرمایه گذاری های خارجی شد. در بخش صنایع، تعهدات سرمایه گذاری طی دوره ۱۹۷۳-۱۹۶۸ میلادی حدود ۳/۲ میلیارد دلار بالغ گردید. بخش اعظم این سرمایه ها از طرف ایالات متحده آمریکا بود که جانشین انگلیس به عنوان بزرگترین سرمایه گذار خارجی گردیده بود. بخش مهمی از سرمایه گذاری های اولیه آمریکا در صنایع مربوط به پالایش نفت و منسوجات و پوشاک بود. این سرمایه گذاری ها موجب افزایش در سطوح اشتغال صنعتی و صادرات شد.^[۱۶۳]
دوره‌ی سوم، نخستین تلاش برای ارتقای اقتصادی صورت گرفت. در این شرایط، دولت هدف نیل به رشد بلند مدت را رها نکرد، ولی در عوض مجبور به اصلاح راهبرد اقتصادی خود شد، به طوری که تلاش های خود را در زمینه افزایش سرمایه گذاری از صنایع کارخانه ای کار بر کنار گذاشته و در عوض کوشش برای ارتقا و باسازی ساختار اقتصادی و تاکید بیشتری بر کیفیت، مهارت و محتوای تکنولوژی نمود.
در این زمینه از طرف وزیر وقت دارایی، هون، دو روش پیشنهاد گردید: افزایش تلاش برای جذب صنایع کارخانه ای (از قبیل پتروشیمی، ماشین آلات، مهندسی، الکترونیک پیشرفته، تجهیزات و ماشین های اداری) و کمک به صنایع موجود برای ارتقا ی مهارت‌ها و سطح تکنولوژی.
هون همچنین برنامه ای ده ماده ای را طراحی نمود، که هدف آن افزایش سطح مهارت‌ها و تکنولوژی تمام بخش صنعتی بود. سیاست های پیشنهادی وی عبارت بودند از:
۱- سیاست دستمزدها بر مبنای افزایش دستمزدهای نقدی، تحت رهبری شورای ملی دستمزدها،
۲- تلاش های فشرده برای توسعه ی نیروی انسانی به منظور ارتقای سطح آموزش‌های صنعتی،
۳- سیاست های درهای باز برای پذیرش مهندسان و تکنیسین ها و همچنین کارگران ماهر مورد نیاز برای پروژه های صنعتی،