این فصل با توجه به اهداف پژوهش و در راستای آزمون فرضیه‌ها در سه قسمت تهیه شده است؛ قسمت اول که آمار توصیفی است، به توصیف داده های مربوط به هر یک از ۵ متغیر تحقیق پرداخته و قسمت دوم یعنی آمار استنباطی، به آزمون فرضیه‌های پژوهش می‌پردازد و در قسمت سوم خلاصه نتایج حاصل از فرضیه‌ها را بحث و جمع‌بندی می‌کنیم.

۴-۲) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول‌های ۴-۱ ،۴-۲، ۴-۳ یافته های توصیفی تحقیق حاضر را به ترتیب در سه صنعت سیمان، خودرو قطعات و فلزات اساسی با در نظر گرفتن میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات، چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش صنعت سیمان

متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغییرات

چولگی

کشیدگی

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

۱۵۰

۳۵۰۲/۰

۰۸۵۶۹/۰

۵۳/۰

۹۱۵/۰

۶۶۶/۱

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

۱۵۰

۱۳۰۶/۰

۰۹۶۶۳/۰

۴۵/۰

۹۴۳/۰

۷۱۴/۰

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

۱۵۰

۴۰۷۸/۰

۱۹۹۴۳/۰

۰۰/۱

۵۹۶/۰-

۷۶۲/۰

شکاف قیمتی نسبی

۱۵۰

۳۰۵۴/۰

۲۳۷۵۰/۱

۲۷/۵

۴۸۰/۰

۱۲۵/۰-

تعداد دفعات گردش سهام

۱۵۰

۷۲۷۳/۰

۰۶۹۵۰/۲

۷۴/۱۱

۰۳۱/۱

۳۱۷/۲

با توجه به اینکه از روش ترکیب داده های سری زمانی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده می‌کنیم، تعداد مشاهدات سال ـ شرکت بر اساس داده های ترکیبی متوازن، ۱۵۰ مشاهده است. همان‌ طور که داده های جدول نشان می‌دهد میانگین شکاف قیمت نسبی یا همان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش طی سال‌های پژوهش و در بین شرکت‌های عضو نمونه ۳۰۵۴/۲ بوده است و انحراف معیار آن برابر ۲۳۷۵۰/۱ است که بیانگر پراکندگی کم آن است و بدین معنی است که بین قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده اختلاف زیادی نبوده است. میانگین تعداد دفعات گردش سهام ۷۲۷۳/۲ بوده است: یعنی شرکت‌ها به طور متوسط ۷۲۷۳/۲ بار در طی روزهای فعال بورس اوراق بهادار معامله کرده‌اند.

جدول ۴-۲: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش صنعت خودرو قطعات

متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغییرات

چولگی

کشیدگی

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

۱۵۵

۶۰۶۵/۰

۱۶۰۰۹/۰

۸۲/۰

۵۳۱/۰-

۲۹۶/۰

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

۱۵۵

۰۵۴۱/۰

۰۲۷۳۳/۰

۱۰/۰

۱۵۱/۰

۱۰۳/۱-

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

۱۵۵

۳۳۶۹/۰

۱۶۹۴۱/۰

۸۸/۰

۵۴۶/۰

۱۳۸/۰

شکاف قیمتی نسبی

۱۵۵

۳۱۱۰/۰

۲۳۲۱۱/۱

۲۷/۵

۴۸۷/۰

۱۳۶/۰-

تعداد دفعات گردش سهام

۱۵۵

۷۰۲۲/۰

۰۵۱۹۸/۲

۷۴/۱۱

۰۳۳/۱

۳۷۵/۲

با توجه به اینکه از روش ترکیب داده های سری زمانی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده می‌کنیم، تعداد مشاهدات سال ـ شرکت بر اساس داده های ترکیبی متوازن، ۱۵۵ مشاهده است. همان‌ طور که داده های جدول نشان می‌ دهد میانگین شکاف قیمتی نسبی یا همان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش طی سال‌های پژوهش و در بین شرکت‌های عضو نمونه ۳۱۱۰/۲ بوده است و انحراف معیار آن برابر ۲۳۲۱۱/۱ است که بیانگر پراکندگی کم آن است و بدین معنی است که بین قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده اختلاف زیادی نبوده است. میانگین تعداد دفعات گردش سهام ۷۰۲۲/۲ بوده است؛ یعنی شرکت‌ها به طور متوسط ۷۰۲۲/۲ باز در طی روزهای فعال بورس اوراق بهادار معامله کرده‌اند.

جدول ۴-۳: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش صنعت فلزات اساسی

متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغییرات

چولگی

کشیدگی

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

۱۲۵

۶۲۶۳/۰

۲۶۰۳/۰

۲۹/۱

۸۳۱/۰

۰۷۱/۲

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

۱۲۵

۰۳۱۰/۰

۰۲۳۷۸/۰

۱۲/۰

۶۴۸/۰

۳۳۵/۰

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

۱۲۵

۳۰۳۸/۰

۲۴۴۹۸/۰

۲۷/۱

۲۸۵/۰-

۷۳۴/۰

شکاف قیمتی نسبی

۱۲۵

۹۷۴۶/۱

۱۹۷۶۰/۱

۲۶/۸

۸۱۰/۱

۸۲۰/۶

تعداد دفعات گردش سهام

۱۲۵

۵۴۴۰/۲

۱۰۹۷۵/۲

۳۰/۱۲

۷۹۳/۱

۸۶۷/۴

با توجه به اینکه از روش ترکیب داده های سری زمانی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده می‌‌کنیم، تعداد مشاهدات سال ـ شرکت ‌بر اساس داده های ترکیبی متوازن، ۱۲۵ مشاهده است. همان‌ طور که داده های جدول نشان می‌دهد میانگین شکاف قیمتی نسبی یا همان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش طی سال‌های پژوهش و در بین شرکت‌های عضو نمونه ۹۷۴۶/۱ بوده است و انحراف معیار آن برابر ۱۹۷۶۰/۱ است که بیانگر پراکندگی کم آن است و بدین معنی است که بین قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده اختلاف زیادی نبوده است. میانگین تعداد دفعات گردش سهام ۵۴۴۰/۲ بوده است؛ یعنی شرکت‌ها به طور متوسط ۵۴۴۰/۲ بار در طی روزهای فعال بورس اوراق بهادار معامله کرده‌اند.

۴-۳) آزمون‌های مربوط به تحقیق

برای آزمون متغیرهای این پژوهش از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود؛ زیرا در این پژوهش به دنبال تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر هستیم. تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله آن می‌توان میزان و درجه‌ای را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه‌گیری کرد. همبستگی را معمولا با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند. تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز تکنیکی آماری است که ارتباط کمی بین متغیر وابسته را با یک یا چند متغیر توضیحی یا مستقل نشان می‌دهد. نتایج حاصل از فرضیه‌های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است. برای اینکه بتوانیم از رگرسیون استفاده کنیم بایستی آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف را برای نرمال بودن متغیرها انجام دهیم، علاوه براین باید آزمون دوربین ـ واتسون را نیز انجام دهیم.

۴-۳-۱)‌ آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف

همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد، این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS انجام می‌شود. برای بررسی ادعای نرمال بودن متغیر خاص به صورت زیر اقدام می‌کنیم:

توزیع متغیر انتخابی نرمال است:

توزیع متغیر انتخابی نرمال نیست:

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد.»^[۱۸]

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط ‌در مورد عقود معینه به کار می رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ‌از عقد است^[۱۹]

همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده ‌در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود (ماده ۱۸۳قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. ‌بنابرین‏ قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوق ‌دانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند.»^[۲۰]

بند سوم: معامله

یکی از راه هایی که باعث انتقال امول می شود، معامله است به همین علت نیاز به بررسی دارد. کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری«متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۵۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است.^[۲۱] کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرفنظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است.

الف: معامله به معنای اعم

«معامله» در معنای اعم عبارت از هر فعلی است که قصد قربت نخواهد و در مقابل «عبادت» قرار می‌گیرد. این تقسیم بندی در بسیاری از کتب فقهی که یکی از منابع قانون مدنی و به تبع آن حقوق مدنی ایران را تشکیل می‌دهد مورد تبعیت قرار گرفته است.^[۲۲]

ب: معامله به معنای خاص

این معنای از معامله شامل عقود مالی و غیرمالی و عقود مالی معوض و غیرمعوض است. برای مثال، قانون‌گذار در ماده ۶۱۰ قانون مدنی از ودیعه به عنوان مصداق معامله یاد نموده است در حالی که، به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مدنی ودیعه عقدی است مجانی است و معوض نمی باشد. با این توجه معامله به معنای خاص شامل عقد نکاح نیز می‌گردد.^[۲۳]

ج: معامله به معنای اخص

منظور از«معامله به معنای اخص» عقود مالی معوض است. به نظر می‌رسد قانون مدنی، معامله به معنای خاص را در هنگام به کارگیری کلمه «معامله» مدنظر قرار داده است. این روند در مواد قانونی مربوط به عقد نکاح که ‌بر مبنای‌ قواعد حاکم بر معاملات به معنای خاص تنظیم گردیده به خوبی مشهود است. در این میان، می توان به ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» اشاره نمود. این ماده قانونی چگونگی وقوع عقد نکاح را بیان می‌دارد. شرایط صحت نکاح با کمی تفاوت نسبت به شرایط صحت معامله مندرج در مبحث مربوطه قانون مدنی، بیان گردیده است. در این جا یاد آوری این نکته ضروری است که در قانون مدنی ایران، در فرضی که قانون‌گذار چگونگی تحقق و شرایط عقدی را بیان نماید، بیانات قانون‌گذار در خصوص مورد ملاک خواهند بود و در غیر این صورت، در موارد سکوت قانون‌گذار، شرایط مندرج درماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی حاکم خواهد بود.^[۲۴]

د: عقد، معامله و قرارداد

ممکن است گفته شود در قانون مدنی ایران، «عقد» برای برقراری روابط قراردادی مالی و غیرمالی به کار گرفته می شود، اما «معامله» گویای رابطه ای قراردادی که دارای جبنه مالی است. لکن با توجه ‌به این که عنوان معامله به معنای خاص در قانون مدنی مورد نظر قرار گرفته شده است به نظر می‌رسد، قانون‌گذار در هنگام تنظیم قانون مدنی، عناوین «عقد» و «معامله» را در یک معنی واحد استعمال نموده و حرف «واو» مابین «عقود و معاملات» صرفاً «واو» عطف توضیحی است.

باب دوم از قسمت دوم مربوط به کتاب دوم ذیل جلد اول قانون مدنی با عنوان «در الزاماتی که بدون قرار داد حاصل می شود.» آغاز شده و مقررات آن در ضمن مواد ۳۰۱ الی ۳۰۷ بیان شده است. به کارگیری عنوان یاد شده و مندرجات مواد قانونی ذیل آن گویای این معنا است که «قرارداد» در قانون مدنی به عنوان مترادف «عقد» و «معامله» در نظر گرفته شده است.

اما کلمه قرارداد در متون حقوقی بعضاً در معنای «عقود غیرمعین» مورد استفاده قرار گرفته است.^[۲۵]

در ادبیات حقوق انگلیس در رابطه با واژه های قرارداد^[۲۶] و توافق^[۲۷]تفاوت هایی وجود دارد. ‌بر اساس یکی از معروف‌ترین دیکشنری های حقوقی انگلیسی، واژه قرارداد در معانی مختلفی به کار رفته است:

1. 1. توافقی بین دو یا چند نفر که تعهدی قابل اجرا ایجاد می‌کند یا به عبارت دیگر توافقی که قانون آن را به رسمیت می شناسد. یک قرارداد زمانی معتبر است که قانون محل اجرای عقد آن را به رسمیت بشناسد.

1. 1. التزام یا مجموعه ای از التزام ها است که به وسیله یک طرف، برای معامله به وجود می‌آید که قابلیت اجرایی خود را از قانون می‌گیرد

1. 1. در معنای موسع می توان گفت اثر قرار داد ایجاد شده، حقوق یا مجموعه ای از وظایف است که به وسیله قانون مسئولیت مدنی تحمیل نشده باشد.

1. 1. به طور موجز باید گفت معنی قرارداد، انتقال و فروش را به ذهن تداعی می‌کند.

1. نوعی از توافق است.^[۲۸]

برخی از حقوق دانان انگلیسی قرارداد را این گونه تعریف کرده‌اند: «قرارداد عبارت است از تعهد یا مجموعه ای از تعهداتی که قانون آن را لازم الاجرا می‌داند.»^[۲۹] و بعضی دیگر در تعریف آن گفته اند: «قرارداد را می توان تحت عنوان توافقی بین دو یا چند نفر که از نظر قانون الزام آور است تعریف نمود.»^[۳۰]

در برابر قرارداد، توافق، قرار دارد که در تعریف آن آمده است:

1. 1. یک فهم دو جانبه میان دو شخص یا بیشتر در رابطه با حقوق مرتبط و وظایفی که قبل یا بعد از عملیات به وجود می‌آید.

1. التزام واقعی طرفین بر مبنای عوضی که در برابر معوض داده می شود.

معامله^[۳۱] نیز از معنای عرفی خود به دور نیفتاده است و به معنای توافق بر انتقال کالا، خدمات می‌باشد.^[۳۲]

بند چهارم: ایقاع

تمایل به جستجوی محصول جایگزین، سوالات ۴۱ تا ۴۳

فصل دوم

ادبیات موضوعی تحقیق

مقدمه

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بررسی تاثیر ارزش درک شده بر پیشبرد فروش در نمایندگان فروش محصولات شرکت صبا باتری در شهر تهران با بهره گرفتن از مدل لاپیر آغاز شد. جهت بررسی این رابطه لازم است به تعریف مفهومی و ادبیات پژوهش بپردازیم. در این فصل به بررسی و تحلیل نظریه ها، تعاریف نظری و پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران در این زمینه می پردازیم.

۲-۱ بازاریابی

تمامی محصولات در بازار دارای موضع و جایگاهی خاص هستند.موضع و جایگاه محصول عبارت است از نحوه ادراک مصرف کنندگان ازآن محصول در مقایسه با ادراک آن ها از محصولات رقیب، موضع یابی محصول با توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان در بازار هدف شکل می‌گیرد.با تثبیت موضع محصولات طبق ویژگی‌های مختلف و با توجه به طبقه بندی آن ها،شهرت،رقابت،محیط بازاریابی و بازار هدف می توان محصولات را متمایز کرد.برای پیدا کردن بهترین موضع برای محصول خاص، باید عواملی را که مشتریان به آن ها اهمیت می‌دهند، نحوه قضاوت آنان ‌در مورد محصولات را مدنظر قرار گرفت(‌روستا و دیگران،۱۳۸۱، ۱۸۰).

با عنایت به تلاش‌های گسترده‌ای که امروز در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش نگرش مشتری گرایی توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان‌های تجاری صورت می‌گیرد می‌توان دریافت که اکنون رضایت و وفاداری مشتری یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین موفقیت سازمان‌ها در امر تجارت و سودآوری به شمار می‌آید. لذا به منظور دستیابی به پیشرفت‌های تجاری، ارزیابی رفتار، نگرش و تصور مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده توسط مؤسسات تجاری، تبدیل به امری گریزناپذیر گشته است. ‌بنابرین‏ ایجاد و پیاده‌سازی سیستم‌های اندازه‌گیری و پایش رضایت مشتری به عنوان مهمترین شاخص در کیفیت خدمات و محصولات از نیازهای اساسی سازمان‌های امروزی محسوب می‌گردد .(Bowen&Lihchen,2001,214)

از سوی دیگر، طی سالیان اخیر بواسطه گسترش شدید رقابت جهانی و پویایی اقتصاد و بین‌المللی آرمانها و اهداف سازمان‌ها دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است. در حالی که مدتی پیش، تمرکز برای جذب مشتریان جدید عمده‌ترین سیاست سازمان‌ها بود. امروزه سیاست‌های راهبردی تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده است. مهمترین علل چنین تغییری، افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایت و وفاداری مشتریان می‌باشد. شرکتهایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده‌اند به واسطه علل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد، تبلیغات و توصیه های کلامی^[۱۷] برای محصولات، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کالا، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده‌اند (Heskett,2002,356).

به مرور زمان و با تکامل و پیشرفت مساّیل تجاری و بازرگانی، جایگاه و موقعیت بخش بازاریابی نیز در ساختار سازمانی مؤسسات از ارزش و استحکام بیشتری برخوردار شده است.در جوامع سنتی به دلیل اینکه تعداد مؤسسات تولیدی کم و خواسته هاو نیازهای ارضاء نشده مردم و گروه ها بیشتر بوده لذا رقابت جدی بین مؤسسات وجود نداشته و آن ها به راحتی می توانستند با توجه به فلسفه تولید،هر چیزی را که تولید می‌کردند به فروش برسانند.با این وصف در آن زمان تلاش‌های همه جانبه و سازمان یافته ای برای فروش محصولات وجود نداشت و طبیعی است که در ساختارهای تشکیلاتی مؤسسات از وجود واحد بازاریابی خبری نباشد.اما با گذشت زمان به خاطر وجود سودهای بیشتر و بالاتر ناشی از تفاوت خرید و فروش کالاها و یاتولید و عرضه آن ها به تعداد مؤسسات تجاری و تولیدی اضافه شده و شعبات و دوایر کوچکی که در راستای انجام وظایف بازاریابی تلاش می نمودند،زیر نظر مدیریت فروش ایجاد شدند سپس این تلاش‌ها سازمان یافته تر گشته وجایگاه بازاریابی بالاتر رفت چرا که دیگر دوایر بازاریابی جوابگوی نیاز مؤسسات نبوده و بدین جهت واحد بازاریابی کوچک قبلی به صورت یک مدیریت و همتراز با سایر ‌مدیریت‌ها مثل مدیریت تولید ، مدیریت خرید و مدیریت فروش درآمد و به فعالیت‌های پیشبردی فروش ،تبلیغات و تحقیقات بازاریابی اقدام نمود.

درمرحله بعدی و زمانی که بازارها پیچیده تر و رقابتی تر می‌شوند،مدیریت بازاریابی هم دیگر کفاف امور بازاریابی مؤسسات را نمی کندو باید در ساختار سازمانی جایگاه بالاتری یافته و به شکل یک معاونت همانند معاونتهای بازرگانی، اداری – مالی، تحقیق و توسعه و امثال آن ها در بیایند تا از این طریق بتواند وظایف اساسی و استراتژیکی خود را به انجام برساند.معاونت بازاریابی با تعیین اهداف بلند مدت، استراتژیهای لازم را نیزجهت رسیدن به آن ها تنظیم می کند،حتی در شرکت‌های چند ملیتی که دارای تفکرات جهانی هستند و در کشورهای مختلف جهان فعالیت‌های تولیدی و توزیعی دارند معاونت بازاریابی یک سرو گردن بالاتر از سایر معاونتها می‌باشد به طوری که به عنوان قائم مقام مدیر عامل شرکت عمل نموده و بر کلیه امور تولیدی، اداری، مالی، خدماتی و پژوهشی مؤسسه‌ احاطه کامل دارد تا جایی که قبل از انجام تحقیقات وسیع ‌در مورد خود کالا و شناخت نیاز ها و خواسته های مشتریان بالقوه و بالفعل به هیچ کالایی اجازه تولید را نمی دهد. لذا با این وصف هدف نهایی مؤسسه‌ که قبلا انباشت سرمایه بود در این وضعیت به هدف اولیه تبدیل شده و هدف نهایی این مؤسسات به شکل انحصار و تبدیل شدن به یک قدرت مطلق اقتصادی خود را نشان می‌دهد (احمدی، ۱۳۸۹).

بازاریابی علی‌رغم تصورات اکثر مردم فقط در تلاش‌های کوتاه مدت برای فروش کالاهای نیمه ضروری و لوکس و تشریفاتی خلاصه نمی شود بلکه آن شامل مجموعه ای از فعالیت های تولیدی، توزیعی و تجاری است که کالاها را سریعتر و ساده تر به دست مصرف کننده نهایی برساند.

با این حساب بازاریابی به نحو بارزی با زندگی روزمره مصرف کنندگان یعنی کلیه انسان‌ها سرو کار دارد.از اول صبح تا آخر شب هر مصرف کننده از کالاها و خدماتی استفاده می‌کند که به منظور رفع نیاز آنان تدارک دیده می شود و علم بازاریابی به وسیله تبلیغات مصرف کنندگان را با آن ها آشنا نموده و از طریق ایجاد انگیزه، افراد را به خرید این محصولات برای رفع نیازهای خود تشویق می کند(شاهین پور، ۱۳۹۲).

در حقیقت بازاریابی به عنوان یک فرایند مدیریتی- اجتماعی تعریف می شود که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا و خدمات با یکدیگر به وسیله ابزار مهم و واسطه ای به نام پول و در محلی به نام بازار به تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می نمایند.

با گذشت زمان علم بازاریابی توسعه و تکامل یافته و به موازات آن ‌هدف‌های‌ بازاریابی نیز تغییر نموده و تکامل یافته است،به طوری که در آغاز پیدایش این علم به عنوان یکی از شاخه های علوم مدیریت،بسیاری از صاحب‌نظران به تاثیر کلان بازاریابی بر اقتصاد و زندگی مردم اعتفادی نداشتند ولی با گذشت زمان اهمیت آن شناخته شده و با توجه به نیازها و خواسته های مختلف انسان‌ها، اهداف مختلفی برای بازاریابی در نظر گرفته شد که این اهداف شامل:

۱٫ به حداکثر رساندن سطح مصرف

۲٫ به حد اکثر رساندن رضایت مصرف کننده

یکی از عوامل تأثیرگذار در رفتار و فرهنگ جامعه، مسأله کنترل و نظارت اجتماعی است. امروزه دانشمندان غربی به ویژه اندیشمندان اجتماعی، به طور جدی آن را مطرح و پیگیری می‏ کنند و در نیم قرن اخیر مسأله کنترل اجتماعی بسیار جدی در حوزه فکر و اندیشه صاحب نظران تعقیب می‏ شود.

چنان که دورکیم می‏نویسد:

«انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر هم می‏ خواهد و برآورده شدن هر نیازی به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیازهای تازه ‏ای را برمی‏انگیزد. از این سیری‏ ناپذیری طبیعی نوع بشر، چنین برمی‏آید که آرزوهای انسان را تنها با نظارت‏های خارجی، یعنی با نظارت اجتماعی می‏توان مهار کرد^[۱۴۲].».

دورکیم در ضرورت کنترل تا آنجا پیش می ‏رود که یکی از عوامل ناهنجاری را عدم نظارت و کنترل اجتماعی می‏داند. لوئیس کوزر به نقل از دورکیم می‏نویسد:

«هر گاه نفوذ نظارت کننده جامعه به گرایش‏های فردی، کارایی خود را از دست بدهد و افراد جامعه به حال خود واگذار شوند جامعه به بی‏هنجاری دچار خواهد شد^[۱۴۳]».

گفتار دوم:کنترل اجتماعی در اسلام

در آموزه‏های دین اسلام هم مسأله نظارت و کنترل اجتماعی به صورت خیلی جدی مطرح شده است. از رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و امام صادق(ع) در این خصوص روایات متعددی وارد شده است. از جمله این روایت را امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نقل کرد که رسول خدا(ص) فرمود:
«هرگاه هنجارشکنی، حریم‏شکنی و معصیت خدا به صورت علنی و آشکار صورت پذیرد، هر چند هنجارشکنان اندک و اکثریت مردم، افرادی قانونمند و هنجارمند باشند، ولی این اکثریت نظارت و کنترل را رها کنند، عذاب خواهند شد.»

آن گاه امام صادق(ع) خود دلیل عذاب اکثریت بی‏توجه به نظارت اجتماعی را این چنین بیان فرمود:
«و ذلک انه یذل بعلمه دین الله و یقتدی به اهل عدوه الله^[۱۴۴]». یعنی خدا اکثریت هنجارمند، ولی بی‏توجه به نظارت اجتماعی را ‌به این دلیل عذاب می ‏کند که آنان با ترک نظارت و کنترل بر افراد هنجارشکن، به کجروان جامعه فرصتی می ‏دهند تا به صورت علنی و آشکار، دین خدا و عقاید و باورهای عمومی مسلمانان را به تدریج ضعیف و هنجارشکنان احساس پیروزی کنند و فرهنگ دینی به حاشیه برود و فرهنگ کجرو غالب گردد.

حضرت علی بن ابی‏طالب(ع) نیز در وصیت خویش به فرزندانش در خصوص بی‏توجهی به نظارت و کنترل انحرافات یادآور می‏ شود که هرگاه نظارت بر رفتارها را رها کنید، نتیجه آن تسلط انسان‌های هنجارشکن و کجرو و منحرف بر جامعه صالحان است. در آن صورت طلب خیر و استمداد از خدای سبحان سودی ندارد و خدا پاسخ مثبت نخواهد داد. زیرا تسلط افراد کجرو و منحرف بر فرهنگ جامعه، نتیجه سستی و بی‏توجهی شما به وظیفه اجتماعی خود، یعنی نظارت و کنترل اجتماعی می‏ باشد.^[۱۴۵]

در نامه ۳۱ نهج البلاغه حضرت بخصوص ضرورت کنترل و نظارت همسران به عنوان مدیر خانه بر خانم‏ها ودختران را به فرزندشان امام حسن(ع) سفارش می ‏کند:«زنان را در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند [از اختلاط‏های فسادآور مانع شوید]، زیرا که دقت در پوشش، عامل سلامت و استواری آنان است. بیرون رفتن [و تبرّج و خودنمایی آنان در اجتماع] زنان بدتر از آن نیست که افراد غیرصالح را در میانشان آوری.^[۱۴۶]»

همان­طورکه ملاحظه می‏کنید این رهنمود امام ضرورت کنترل و نظارت بر خانواده را گوشزد می ‏کند.

گفتار سوم:بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی

به هر حال بر صاحبان فکر و اندیشه این مسأله پوشیده نیست که هر جامعه‏ای برای آن که از سلامت لازم برخوردار باشد و بتواند فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، باید از نظارت و کنترل اجتماعی برخوردار باشد. و اگر مرزهای کشور به سوی تمامی ابزارهای حرمت‏شکن، باز باشد و مسئولان کشور هیچ گونه محدودیت و کنترل بر ورود فرهنگ بیگانه در کشور نداشته باشند، طبیعی است که نتیجه این سهل‏انگاری غلط چیزی جز به نابودی کشاندن حیات فرهنگی آن جامعه از طریق دشمنان نخواهد بود.
با تبیین نظریه کنترل اجتماعی حال به بررسی نظریه واکنش اجتماعی یکی دیگر از نظری های مطرح ‌در زمینه آسیب شناسی انحرافات اجتماعی میپردازیم.

هر نظام اجتماعی برای حفظ ارزش‌ها و هنجارهایش مکانیسم هایی را تعبیه می‌کند، تا کنشگران اجتماعی بدون هیچ احساس فشاری نسبت به هنجارهای اجتماعی پایبند شده و از معیارهای پذیرفته شده جامعه عدول نکنند.

واکنش­های اجتماعی که پس از تخطی فرد نسبت به هنجارهای اجتماعی به وجود می‌آید دارای مراحلی است.یعنی ‌گروه‌های اجتماعی یا کجروی را تحمل می‌کنند ویا درصدد مجازات فرد کجرو بر می‌آیند. که این واکنش های گوناگون ‌گروه‌های اجتماعی را در بر می‌دارد. که از جمله می توان تنفر،خشم،بی علاقگی را نسبت به فرد کجرو در آنان مشاهده کرد ویا گروه اجتماعی فرد کجرو را ازخود میرانند ویا ازحقوق گروهی محروم می‌سازند جامعه نیز با تنبیهات بدنی،دستگیری،اخذ جرایم تخلف وبالاخره زندانی کردن با آن ها مبارزه می‌کند.کجروی ها درجوامع گوناگون به گونه های مختلف ارزیابی می شود و در نتیجه نمی توان جنبه یکسان به همه این کجروی ها داد وبازخوردهای جامعه نیز نسبت به کجروی ها متفاوت خواهدبود^[۱۴۷].

ازآنجا که موضوع مورد مطالعه جرمشناسی وجامعه‌شناسی، «کنش اجتماعی» می‌باشد، لازم است حجاب را به عنوان یک کنش اجتماعی بررسی کنیم. از دیدگاه «ماکس‌وبر»:« کنش انسانی، در صورتی اجتماعی است که فرد یا افرادی که رفتار می‌کنند، برای آن، معنای ذهنی قائل شده و رفتار دیگران را مد نظر قرار ‌دهند و در این جریان، خود از آن متاثر ‌شوند^[۱۴۸]» بر این اساس تعریف درباره مفهوم حجاب با نگاه جامعه‌شناسی عبارت است از اینکه: حجاب به مثابه کنش اجتماعی است که فرد کنشگر برای آن معنایی ذهنی و ارزشی نمادین قائل است و عمل یا کنش او در ارتباط با دیگران در عرصه ارتباطات میان فردی و تحت تأثیر دریافت انتظارات دیگران در حوزه عمومی می‌باشد.

حجاب (پوشش) کنش اجتماعی است که مبتنی بر چهار لایه مفهومی اصلی است که عبارتند از: باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادها، به طوری که باورها، ارزش‌ها و هنجارها دارای وجوه ذهنی و اعتباری است و برای درک عینیت حجاب و تحلیل آن باید به آن ها مراجعه و استناد کرد. بدین ترتیب که باورها (اعتقاد به هست‌ها و نیست‌ها) مشروعیت بخش ارزش‌ها (ملاک قضاوت درباره خوب‌ها و بدها) و ارزش‌ها نیز توجیه کننده و مشروعیت بخش هنجارها (بایدها و نبایدها) و نمادها نیز نماینده و تجلی هنجارها هستند که در رفتار و کنش اجتماعی عینیت می‌یابد و از سوی دیگر رفتار و کنش اجتماعی به انضمام نمادهای مربوط به آن ‌مشخص کننده هنجارها و هنجارها ‌مشخص کننده ارزش‌ها و به همین ترتیب ارزش‌ها ‌مشخص کننده باورها هستند.

عنوان صفحه

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۷

شکل(۱-۲): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین ۲۴

شکل(۲-۲): سطوح فرهنگی سازمان ۲۶

شکل (۳-۲): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن ۳۸

شکل (۴-۲): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر ۴۱

شکل(۵-۲): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای ۴۲

شکل(۶-۲): ویژگی‌های فرهنگ گروهی ۴۲

شکل(۷-۲): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی ۴۳

شکل(۸-۲): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی ۴۴

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۷

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۸

شکل(۱۱-۲): مدل توانمندسازی کینلا ۵۶

شکل(۱۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۵۷

شکل(۱۳-۲): مدل توانمندسازی باون و لاولر ۵۸

شکل(۱۴-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ۶۰

شکل(۱۵-۲): مدل توانمندسازی فاکس ۶۱

شکل(۱۶-۲): مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو ۶۲

شکل(۱۷-۲): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر ۶۳

شکل(۱۸-۲): برنامه های توانمندسازی ۶۵

شکل(۱-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۷

شکل(۲-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ توسعه ای دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

شکل(۳-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ گروهی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

شکل(۴-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ عقلایی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۹

شکل(۵-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سلسله مراتبی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال..۱۱۰

شکل(۶-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا بر اساس منحنی نرمال ۱۱۲

شکل(۷-۴): توزیع فراوانی نمرات شایستگی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

شکل(۸-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات مؤثر بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

شکل(۹-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات معنی دار بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۴

شکل(۱۰-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات اعتماد مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۵

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۷

شکل(۱-۲): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین ۲۴

شکل(۲-۲): سطوح فرهنگی سازمان ۲۶

شکل (۳-۲): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن ۳۸

شکل (۴-۲): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر ۴۱

شکل(۵-۲): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای ۴۲

شکل(۶-۲): ویژگی‌های فرهنگ گروهی ۴۲

شکل(۷-۲): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی ۴۳

شکل(۸-۲): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی ۴۴

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۷

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۸

شکل(۱۱-۲): مدل توانمندسازی کینلا ۵۶

شکل(۱۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۵۷

شکل(۱۳-۲): مدل توانمندسازی باون و لاولر ۵۸

شکل(۱۴-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ۶۰

شکل(۱۵-۲): مدل توانمندسازی فاکس ۶۱

شکل(۱۶-۲): مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو ۶۲

شکل(۱۷-۲): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر ۶۳

شکل(۱۸-۲): برنامه های توانمندسازی ۶۵

شکل(۱-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۷

شکل(۲-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ توسعه ای دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

شکل(۳-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ گروهی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

شکل(۴-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ عقلایی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۹

شکل(۵-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سلسله مراتبی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال..۱۱۰

شکل(۶-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا بر اساس منحنی نرمال ۱۱۲

شکل(۷-۴): توزیع فراوانی نمرات شایستگی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

شکل(۸-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات مؤثر بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

شکل(۹-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات معنی دار بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۴

شکل(۱۰-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات اعتماد مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۵

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (۱-۴): درصد نمونه آماری (اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا) به تفکیک جنسیت ۱۰۰

نمودار(۲-۴): توزیع درصد فروانی نمونه آماری مورد مطالعه برحسب سطوح سنی ۱۰۱

نمودار (۳-۴): درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی ۱۰۲

نمودار (۴-۴): توزیع درصد فروانی نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمت ۱۰۴

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه:

آموزش عالی محور توسعه و موتور محرکه­ی ایجاد تحول در جامعه و کانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش دیده است که می‌تواند با برخوداری از ایده ها و اندیشه‌های نو، حرکت روبه رشد جامعه را تسریع نماید. آموزش عالی رسالت مهمی در تولید دانش و آماده نمودن فارغ التحصیلان برای تصدی رهبری و مسئولیت در دنیای رقابتی، پیچیده و مرتباً درحال تغییر بر عهده دارد. مسلماًً دانشگاه به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم از جایگاه خاصی برخوردار است و در صورتی می‌تواند وظیفه خطیر خود را به نحو احسن انجام دهد که سازمانی سالم و پویا داشته باشد (رانسوم^[۱]،۱۹۹۳).

همچنین فرهنگ سازمانی^[۲] موضوعی است که دردانش مدیریت و درقلمرو رفتار سازمانی توجه زیادی به آن شده است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت سازمان‌ها را تشکیل داده است. با بررسی گروهی از اندیشمندان علم مدیریت، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از علل مهم موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آن ها به فرهنگ سازمانی است (منوریان، قربانی و شریفی،۱۳۸۷).