RO

۲۰۱۲، Chen

رابطه گرایی

وابسته

REO

کنترل گرایی

وابسته

CO

تیم گرایی

وابسته

TO

۳-۹- روش تحلیل داده ها و توضیح آزمون های آماری
۳-۹-۱- روش تحلیل داده ها
در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای و میله ای انجام شده و برای بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون t یک نمونه استفاده شده و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید؛ تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.72 انجام شد، این نرم افزار یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای مدل هایست که مستلزم آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها می باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون سبل فرض نقش میانجی متغیر مدیریت دانش مورد بررسی قرار می گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۹-۲- توضیحات مربوط به آزمون های آماری
۳-۹-۲-۱- تحلیل عاملی تائیدی
در تحلیلهای عاملی تاییدی، که هدف پژوهشگر تایید ساختار عاملی ویژه ای میباشد، در باره تعداد عاملها به طور آشکار فرضیه های بیان می‌شود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده مورد آزمون قرار می‌گیرد. در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود داده های تجربی را برپایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه میکند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی در باره ساختار داده هاست که میتواند به شکل: ۱) یک تئوری یا فرضیه ۲) یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه ها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل و محتوا ۳)شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی در باره داده های وسیع باشد. لذا تمایز مهم روش های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه ترین روش تبیین واریانس مشترک زیر بنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص میکند. در حالیکه روش های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می کنندکه داده ها با یک ساختار عاملی معین (که درفرضیه آمده) هماهنگ اند یا نه .برای انجام تحلیل عامل تاییدی از نرم افزار Lisrelاستفاده میشود. این نرم افزار به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و ازسوی شرکت بین المللی نرم افزارعلمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با بهره گرفتن از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند(سرمد و همکاران، ۱۳۷۶).
۳-۹-۲-۲- مدل یابی معادلات ساختاری^[۹۳]
یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی وگاه نیز لیزرل نامیده شده است اما اصطلاح غالب دراین روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است.
۳-۱۰- آزمونهای برازندگی مدل کلی
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که به گونه کلی شاخصهای برازندگی^[۹۴] نامیده میشوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل میباشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله های مختلف، شاخص های مختلفی را ارائه کرده اند و حتی نگارش های مشهور برنامه های SEM مانند نرم افزارهای lisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخص های برازندگی به دست میدهند.
برخی از این شاخصها عبارتند از:

• شاخصهای^[۹۵]GFI

شاخص GFI مقدار نسبی واریانسها وکوواریانسهارا به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند. دامنه تغییرات GFI بین صفر ویک میباشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از ۹/. باشد تا مدل پذیرفته شود.

• شاخص AGFI^[96]

برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی میباشد. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک میباشد. شاخصهای GFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم ^[۹۷](۱۹۸۹) پیشنهاد کرده اند بستگی به حجم نمونه ندارد.

• شاخص^[۹۸] RMSEA

این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد. شاخص RMSEA هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد بهتر است.

• مجذور کای ( )

آزمون مجذور کای (خی دو) این فرضیه را که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی هم پراشی بین متغیرهای مشاهده شده است را می آزماید، کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته میباشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آنرا به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می دهد.

• شاخصNFI و CFI

امروزه کاربرد روش‌های متعدد مدل‌ها در مطالعات فضایی، منطقه‌ای و مسائل شهری قدمت زیادی یافته، به گونه‌ای که به منظور دستیابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر این اساس بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده است که مدیریت و اداره امور مختلف شهرها با ابزارهای سنتی غیر ممکن می باشد. اهمیت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه­ ریزی شهری با گسترش بسیار سریع شهرها و افزایش سرسام آور حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند، روشن شده است. استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مطالعات شهری و مکانیابی مراکز خدماتی در شهر، اندک زمانی است که در جهان و در کشور ما توسط متخصصین متداول شده است ولی در عین حال دامنه فعالیت و کاربری آن خیلی سریع و فشرده در محافل علمی کار گرفته شده است(عزیزی، ۱۳۸۳: ۳۹).

در GIS مدل‌هایی برای توزیع بهینه منابع خدماتی وجود دارند که به وسیله آنها می‌توان در کوتاه مدت به اهداف مورد نظر در امر مکانیابی و توزیع خدمات شهری دست یافت.
امروزه جغرافیدانان برای مکان یابی های صحیح و علمی، از دانش و ابزارهای نوین و استاندارد استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این دانش و ابزار ها مدل ها می باشند، که کمک قابل توجهی در جهت تسهیل و روان سازی فرایند علمی مکان یابی می نمایند. در این تحقیق به مدل ها و روش های بکار گرفته شده در تحقیق حاضر پرداخته شده است.

• • 1. 1. مواد و روش های تحقیق

          1. 1. روش کتابخانه ای

از روش کتابخانه ای و اسنادی اعم از کتب، مقاله ها و مجله ها، پایان نامه ها، آمار نامه ها، طرح تفصیلی و … جهت گردآوری اطلاعات پیرامون موضوع مورد مطالعه و معرفی محدوده مورد نظر استفاده شده است.

• • • • 1. 1. مشاهده و روش های میدانی

با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، مشاهده میدانی یکی از مهم ترین مراحل کار محسوب می شود. در این رابطه داده های حاصله از روش اسنادی، در روی زمین کنترل و در نتیجه اطلاعات کامل تری از طریق انجام مشاهده مستقیم، اندازه گیری ها و غیره حاصل شد.

• • • • 1. 1. استفاده از نقشه ها و تصاویر ماهواره ای

شالوده مطالعه مبتنی بر بهره گیری از داده ها و تصاویر ماهوارای (تصاویر چند زمانه سنجنده لندست ۵) مربوط به سالهای مختلف می باشد . که با بهره گرفتن از نرم افزارهای IDRISI ، GIS و GOOGLE EARTH و مدلهای LCM ، FUZZY ARTMAP پرداخته شده است.
جهت بررسی میزان پراکنش و شناخت الگوی تغییرات کاربری از روشها و مدلهای مانند LCM(مدل بررسی تغییرات کاربری اراضی )، و طبقه بندی نظارت شده کاربری ها با بهره گرفتن از FUZZY ART MAP پرداخته شده است و به منظور نشان دادن نقشه های مراحل تغییر از نرم افزارهای IDRISI ، Arc GISو GOOGLE EARTH استفاده گردیده است.
در این تحقیق از داده های رقومی ماهواره ای، نقشه ها و جداول و سایر اطلاعات به دست آمده از این تصاویر با هدف ارزیابی تغییرات کاربری در دوره های مختلف (۱۳۶۶، ۱۳۷۸، ۱۳۹۱) و همچنین بررسی وضعیت توزیع کاربری اراضی در سطح کلان (اراضی بایر، پوشش گیاهی، ساخته شده، آبی) در پیرامون منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. در فرایند بررسی تغییرات کاربری از تصاویر سه دوره استفاده شده است:
مراحلی که جهت رسیدن به هدف نهایی مورد توجه قرار گرفت در شکل(۳-۱) ارائه شده است
شکل (۳-۱) مراحل بررسی روند گسترش شهر
انتخاب مقاطع زمانی
۱۳۶۶ ۱۳۷۸ ۱۳۹۱

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بیمه ایران استان تهران می باشد.
۳-۹-۱قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از خرداد ماه تا مرداد ۱۳۹۳ می باشد.
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲مقدمه
چهارچوب نظری^[۹] مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن دربارهی روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کنند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات گیرد. ترکیب باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. به طور کلی چارچوب نظری پایهای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند..(برادران و همکاران ۱۳۸۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این بخش با توجه به موضوع تحقیق تعاریف کلی از متغیرهای به عمل خواهد آمد و مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده و همچنین روابط بین متغیرها نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر تحقیقات پیشین مرور می گردد.
۲-۲تعریف بیمه و عقد قرارداد آن
۱-۲-۲ریشه لغوی بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است.لغت شناسان معتقدند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین،تأمین،اعتماد یا اطمینان به کار رفته است.واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی،ترکی،عبرانی،یونانی،روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان‌ها گرفته شده، با این همه،به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه،ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.(کریمی،۱۳۷۶)
بعضی دیگر معتقدند که بیمه از کلمه بیما از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و (ترس)اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعد ها نیز دو شرکت بیمه روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند.کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.
۲-۲-۲تعاریف بیمه
حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در کتاب تحریر الوسیله ج۲-ص ۲۶۰۸ می فرمایند:
بیمه عقد قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار ،بدین صورت که بیمه گر ملزم و متعهد می شود در مقابل مبلغی که بیمه گر ملزم و متعهد می شود در مقابل مبلغی که آن را حق بیمه می گویند در صورت بروز خسارت بر موضوع بیمه خسارت وارده یا بخشی از آن را جبران نماید و به بیمه گذار پرداخت کند.(مقاله ها و پژوهش های بیمه ای)
در تعریف دیگری به استناد ماده ۱ قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶،بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده به او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
بیمه،اشخاصی را که متحمل لطمه،زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامد ها یا وقایع ناگوار را جبران کنند.خسارت هایی را که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند.به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده،شریک و سهیم می شوند.
۳-۲ ساختار سازمان
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.
عبارت ” به صورت آگاهانه هماهنگ شده” دلالت بر مدیریت دارد.” “پدیده اجتماعی”، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروه های که با هم در تعاملند، تشکیل شده است(رابینز ،۱۳۸۸).
یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.
نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیت‌ها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.
پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.
حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد۳تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیم گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند(الوانی،۱۳۸۵)
۱-۳-۲پیچیدگی^[۱۰]
اساس و پایه کارهایی که بر روی ساختار انجام شده، براساس نظریات وبر^[۱۱] (۱۹۴۷) قرار دارد. وی شکل آرمان‌گرایانه از ساختار سازمانی به‌نام دیوان‌‌سالاری (بوروکراسی) را ارائه کرد.
دو پژوهشگر دیگر به‌نام‌های برنز و استاکر^[۱۲] (۱۹۶۱) دو الگو از سازمان را ارائه دادند، که در دو سر یک پیوستار قرار داشت. ساختار “مکانیکی” یکی از این دو الگو بود، که با سازمان آرمانی وبر (دیوان‌سالاری) شباهت زیادی دارد و ساختار “ارگانیک” آنان در نقطه مقابل این ساختار قرار دارد.
هیج (۱۹۶۵) نیز ویژگی‌های ساختار سازمانی را برشمرد و گفت که در سازمان‌های مختلف، میزان یا مقدار این ویژگی‌ها بسیار متفاوت است؛ از این روی، باعث شد که در مسیر و روند بررسی شکل سازمان، گام بلندی برداشته شود(دفت^[۱۳]، ۱۳۷۴)
مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‏شود یا وجود دارد.
پیچیدگی به سه دسته تقسیم می‌شود:
۲-۳-۲تفکیک افقی^[۱۴]؛
تفکیک افقی، میزان یا حد تفکیک بین واحدها را نشان می‌دهد. این نوع تفکیک، به‌میزان تفکیک بین واحدهای سازمانی، براساس موقعیّت اعضای سازمان، ماهیّت وظایف آن‌ ها و میزان تحصیلات و آموزش‌هایی که فراگرفته‌اند، اشاره می کند. وجود حرفه‌های متعدد در سازمان، که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند، سازمان را از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌کند؛ زیرا موقعیت‌های شغلی متفاوت افراد، ارتباطات را کند کرده و مدیریت را در خصوص هماهنگی بین فعالیت‌های آن‌ ها، با مشکل مواجه می‌کند. مهم‌ترین شاهد تفکیک افقی درون‌سازمانی، تخصص‌گرایی و بخش‌بندی‌ درونی سازمان است؛ به‌طوری‌که این‌دو، ارتباط متقابل با یکدیگر دارند. (رضائیان۱۳۸۲).
هرقدر تعداد شاغلین متخصص بیش‌تر و دوره آموزشی لازم، طولانی‌تر و در سطحی بالاتر باشد، سازمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار است
۳-۳-۲تفکیک عمودی^[۱۵]؛
تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی، تفکیک عمودی سازمان افزایش یافته و پیچیدگی سازمانی، بیشتر می‌شود. سطوح بیشتر، بین مدیریت عالی و عملیاتی سازمان، عاملی بالقوه جهت مخدوش ساختن ارتباطات است؛ که هماهنگی بین بخش‌های پرسنلی مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های عملیاتی، توسط مدیریت عالی را دشوار می‌سازد.
تفکیک عمودی و افقی را نباید دو مقوله کاملا مجزا از هم درنظر گرفت. تفکیک عمودی ممکن است پاسخ مناسبی به افزایش تفکیک افقی در سازمان باشد. وقتی تخصص‌گرایی، درون سازمان بیشتر گردد، هماهنگی بین وظایف، ضرورت بیشتری می‌یابد. (باقی ؛۱۳۸۱)
تقسیم کار عمودی، سه موضوع قابل تأمل باید مد نظر قرار گیرد:
الف) تعداد سطوح سازمانی مورد نیاز در سلسله مراتب سازمانی؛ به این ترتیب بر حسب تعداد سطوح سازمانی، ممکن است شکل هرم سازمانی، به‌صورت “تخت”، “متوسط” یا “بلند” در بیاید؛
ب) حیطه نظارت؛ حیطه نظارت به تعداد کارکنانی که مستقیما به یک مدیر گزارش می‌دهند دلالت دارد؛
ج) درجه تمرکز؛ این موضوع بر جایگاه اصلی تصمیم‌گیری در سازمان دلالت دارد(رحمان سرشت؛ ۱۳۷۲)
۴-۳-۲ تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی^[۱۶]
به‌طور خلاصه، تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، سومین عنصر در تعریف پیچیدگی سازمان است که نشان می‌دهد، اگر چه تفکیک عمودی و افقی، واحدهای سازمانی را از هم پراکنده‌تر ساخته، ولی جدایی واحدها از لحاظ فیزیکی نیز می‌تواند این پیچیدگی را افزایش دهد.
تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، به‌میزان پراکندگی واحدها، امکانات و نیروهای انسانی، از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد. این تفکیک، میزان پراکندگی ادارات، کارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافیایی را نشان می‌دهد.
این تفکیک، با تفکیک عمودی دارای ارتباط است. ساختارهای بلند نسبت به ساختارهای تخت دارای پیچیدگی بیشتری هستند؛ به‌همین تناسب، یک سازمان دارای ساختار بلند که از لحاظ جغرافیایی، سطوح اختیارات آن پراکنده است، نسبت به سازمانی که کلیه اختیارات آن در مدیریت متمرکز است، خیلی پیچیده‌تر است. در بحث تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، مسافت بین مناطق نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد.
فواصل مناطق از یکدیگر و فواصل آن‌ ها نسبت به اداره مرکزی و همچنین تعداد پرسنل هر واحد منطقه‌ای، دارای اهمّیتند. با افزایش فواصل واحدها از یکدیگر و اداره مرکزی و نیز بالا رفتن نسبت تعداد پرسنل آن‌ ها به پرسنل اداره مرکزی، پیچیدگی سازمانی هم بیشتر می‌شود(صادقپور؛ ۱۳۷۸)

۵-۳-۲رسمیّت ^[۱۷]
رسمیّت، به‌میزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره می‌کند. در سازمان رسمی، روابط سازمانی به‌طور مکتوب و دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان، تشریح می‌شود و در صورت لزوم، تغییرات بعدی نیز به‌طور رسمی توسط مدیر، ابلاغ می‌گردد؛ ولی در سازمان غیر رسمی، روابط سازمانی به‌طور شفاهی برای کارکنان بیان می‌شود و در صورت لزوم، به‌طور طبیعی تغییر می‌یابند(اچ هال ،۱۳۷۶)
اگر شغلی از میزان رسمیّت بالایی برخوردار باشد، متصدی آن، برای انجام دادن فعالیت‌های مربوط به آن شغل و نیز زمان و چگونگی انجام آن، از حداقل آزادی عمل برخوردار خواهد بود. درچنین حالتی، از کارکنان انتظار می‌رود همیشه نهاده‌های یکسانی را با روش معیّنی به کار برند؛ تا به نتایج از پیش تعیین‌شده‌ای منجر گردد. از این‌رو وقتی رسمیّت بالاست، شرح شغل‌های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل‌های روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیّت کم است، رفتار کارکنان به‌طور نسبی می‌تواند برنامه‌ریزی نشده باشد؛ در چنین موقعیّتی، افراد در مشاغل خود در به‌کارگیری نقطه‌نظرات خود، از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. (پی رابینز،۱۳۸۰)
سازمان‌ها از جهت درجه رسمیّت با یکدیگر متفاوتند. “ریچارد اچ. هال(۱۹۹۷) رسمیّت حداکثر را از رسمیّت حداقل متمایز می‌کند. رسمیّت وقتی حداکثر است که رویه‌های رسمی زیاد باشد و شیوه‌های انجام کار به‌وسیله انبوهی از قوانین و مقررات، به‌طور دقیق مشخص شده باشد (همانند کارخانه خط مونتاژ اتومبیل). هنگامی که یک موقعیت منحصر به‌فرد، وجود داشته باشد و در این حالت رویه‌های مشخصی برای انجام کار موجود نباشد، گفته می‌شود که رسمیّت در سازمان حداقل است(صادقپور؛ ۱۳۷۸)

در آخرین مرحله از مطالعه حاضر، به بیان مختصری از مباحث و مطالب ارائه شده در این پایان نامه پرداخته شده و جمع بندی و نتیجه ­گیری حاصل از بررسی­های تجربی صورت گرفته در فصل چهارم تبیین خواهد شد. در ادامه بر اساس مطالب ارائه شده و پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده توصیه­های سیاستی و پژوهشی مناسب ارائه می­گردد.
۵-۲- جمع­بندی
تورم، رشد و بیکاری شاخص­ های عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار می­گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند. در سال­های اخیر نگرانی سیاست­گذاران اقتصادی در رابطه با افزایش پدیده تورم در حال گسترش بوده است. اصولا کشورهای در حال توسعه به واسطه ضعف­های ساختاری بیشتر با پدیده تورم رو­به­رو هستند. تأمین شرایط باثبات اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه که سعی در افزایش قدرت رقابت پذیریشان دارند از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجا که یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، پدیده تورم بوده است و این معضل همچنان استمرار دارد، بدیهی است تبیین تورم و پیش ­بینی روند آتی قیمت­ها برای سیاست­گذاران اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. از همین روست که حجم زیادی از پژوهش­های اقتصادی کشور به بررسی پدیده تورم اختصاص دارد.
در نظریه­ های اقتصادی، نااطمینانی دلایل متفاوتی دارد. از جمله دلایل نااطمینانی می­توان به نااطمینانی تورمی، نااطمینانی ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز، نااطمینانی ناشی از پیش ­بینی­پذیری سیاست مالی و … اشاره کرد. نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهه­های اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینه­ های تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد. نااطمینانی در مورد تورم آینده منجر به انحراف تصمیمات مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه ­گذاری می­ شود. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارآیی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد گذاشت. وجود نااطمینانی تورم، هزینه­ های عاملان اقتصادی را دوچندان می­ کند؛ زیرا بخشی از منابع آن­ها صرف پیش ­بینی تورم آتی در شرایط وجود نااطمینانی در بازار خواهد شد و در واقع سود یا زیان بنگاه­های تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همین مسأله بر ضرورت مطالعه دقیق­تر رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم افزوده است.
اقتصاد ایران از گذشته­ های بسیار دور تاکنون با معضل تورم رو­به­­رو بوده است و روند تورم فراز و نشیب­های بی­شماری را تجربه کرده است، تئوری­های مختلف اقتصادی در رابطه با مسأله تورم و نااطمینانی تورم محققان و اقتصاددانان را برآن داشته تا با در نظر گرفتن شرایط و زمینه ­های مختلف به آزمون فرضیه ­های مختلف بپردازند و نتایج و گزارش­های متفاوتی به تناسب مفروضات از پیش تعیین شده اعلام نمایند. در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است و هر یک از این مطالعات به جنبه­ های مختلفی از این رابطه پرداخته_­اند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در قالب روش اقتصادسنجی گارچ در میانگین نامتقارن با وجود انتقال رژیم، طی دوره زمانی ۱۳۶۹:۰۱ تا ۱۳۹۲:۰۵ پرداخته است. متغیر مورد مطالعه این تحقیق شامل نرخ تورم می­باشد که نرخ تورم با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف ­کننده به قیمت ثابت ۱۳۸۳ محاسبه گردیده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Eviews(7) ، Gauss(9) و Matlab (2013) می­باشند.
در فصل اول این مطالعه ضمن ارائه کلیاتی از بحث، به بررسی ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و سوالات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم این تحقیق مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران در رابطه با تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. در فصل سوم مروری بر نظریه­ های مختلف اقتصادی در ارتباط با منشأ تورم و رابطه تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. دیدگاه­ های مربوط به رابطه تورم و نااطمینانی تورم به دو گروه تقسیم شده ­اند یک گروه به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم و دیگری به اثر نااطمینانی تورم بر تورم می ­پردازد. در گروه اول معروف­ترین دیدگاه ­ها مربوط به فریدمن (۱۹۷۷) – بال (۱۹۹۲)، پورگرامی- مسکاس (۱۹۸۷) و آنگار- زیلبرفارب (۱۹۹۳) می­باشد. فریدمن- بال به اثر مثبت تورم بر نااطمینانی و پورگرامی – مسکاس از یک رابطه منفی حمایت می­ کنند همچنین آنگار- زیلبرفارب معتقدند بسته به میزان تورم این رابطه تغییر می­ کند.
در گروه دوم، دیدگاه کوکرمن – ملتزر(۱۹۸۶) و هولاند (۱۹۹۵) قرار می­گیرند. کوکرمن و ملتزر معتقدند اثر نااطمینانی تورم بر تورم مثبت است در حالی که هولاند این اثر را منفی می­داند.
در ادامه فصل سوم به معرفی ساختار الگو و روش تحقیق پرداخته شده است. معادله واریانس (نااطمینانی تورم) با بهره گرفتن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل برآورد گردید و برای برآورد ضرایب و تحلیل روابط بین متغیرها در وضعیت­های مختلف، از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت با روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یک راه برای نشان دادن پویایی­های رفتار تورم این است که اجازه بدهیم میانگین شرطی و واریانس شرطی هر کدام خصوصیات تغییر ساختاری متعلق به خودشان را داشته باشند. به همین دلیل به هر یک از معادله میانگین و واریانس یک متغیر وضعیت مخصوص به خود اختصاص داده شده است که هر یک از این متغیر وضعیت­ها دو رژیم متفاوت را شامل می­شوند.
در این بررسی جهت استفاده از روش­های گارچ ابتدا با بهره گرفتن از معیار آکائیک مدل ARMA بهینه انتخاب و سپس به انجام آزمون لجانگ- باکس و وجود اثر آرچ پرداخته شده است. آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری برای متغیر تورم با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ضریب لاگرانژ انجام شده است.
در فصل چهارم نتایج تخمین و برآورد الگو مورد بحث قرار گرفته است. به بررسی آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری پرداخته شد. برای این منظور از آزمون ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ استفاده شده است. نتایج آزمون شکست ساختاری، در مدل تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند نشان می­دهد زمان شکست ساختاری در متغیر تورم، ­ ۱۳۷۴:۰۲ است. به دلیل آن می ­تواند باشد که در سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با اجرای سیاست­های تعدیل، به ویژه کاهش رسمی ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی فشارهای تورمی به شدت افزایش یافت و باعث شد تا اقتصاد ایران بالاترین نرخ­های تورم خود را در این سال­ها، ۱/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ تجربه کند.
برای استفاده از روش گارچ ابتدا یک فرایند ARMA را برآورد و توسط معیار آکائیک تعداد وقفه بهینه انتخاب شده ­اند. تعداد وقفه بهینه AR(2) و MA(1) به دست آمده است. سپس به بررسی آزمون لجانگ – باکس و عدم خودهمبستگی پی در پی در باقی مانده­ها پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه صفر مبتنی بر عدم خودهمبستگی در باقی مانده­ها رد نمی شود. همچنین بررسی آزمون اثر آرچ حاکی از آن است که آماره F و ضریب تعیین در سطح ۵ درصد معنی­دار هستند. بنابراین، فرضیه همسانی واریانس جملات اختلال رد شده و می­توان از مدل آرچ و گارچ استفاده نمود.
نتایج تخمین الگوی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت در معادله میانگین نشان می­دهد که نااطمینانی تورم در رژیم ۱، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی فزاینده قرار دارد (تورم از پایین به سمت بالا حرکت می­ کند) اثر معنی­داری بر سطح تورم دارد و این اثر مثبت می­باشد. زمانی که نااطمینانی تورم در جامعه زیاد باشد این نااطمینانی علت تورم می شود به دلیل آن که در شرایط نااطمینانی، تصمیمات مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می­گیرد و حجم فعالیت­های اقتصادی کاهش می­یابد لذا دولتمردان با اتخاذ سیاست­های انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمت­ها می­شوند. در رژیم ۲، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی کاهنده قرار دارد (تورم از بالا به سمت پایین حرکت می­ کند) ضریب به دست آمده منفی و معنادار است و نشان دهنده اثر عکس نااطمینانی تورم بر سطح تورم می­باشد.
نتایج تخمین در معادله واریانس، در رژیم ۱، زمانی که تغییرات تورمی زیاد است (نوسانات زیاد)، نشان می­دهد که تورم اثر معنی­داری بر سطح نااطمینانی تورم دارد و این اثر مثبت می­باشد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمت بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت است. در رژیم ۲، زمانی که تغییرات تورمی کم است (نوسانات کم ) اثر تورم بر سطح نااطمینانی تورم معنی­دار نیست.
ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان می­دهد، بالاترین مقدار احتمال مربوط به زمانی است که متغیر وضعیت در رژیم دور قبلی خود پایدار بماند که این تمایل حتی در رژیم ۱ (وضعیت فشار تورمی فزاینده) بیشتر از رژیم۲ (وضعیت فشار تورمی کاهنده) می­باشد. نکته دیگر این است که احتمال انتقال از رژیم ۲ به ۱ بیشتر از احتمال انتقال از رژیم ۱ به ۲ می­باشد. یعنی در ایران، احتمال این که از حالت فشار تورمی کم به فشار تورمی زیاد منتقل شویم بیشتر از حالت برعکس است که میل تورم به قرار گرفتن در وضعیت­های تورم زیاد را نشان می­دهد.
نتایج ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان می­دهد که تمایل به ماندگاری در رژیم­هایی، که متغیر وضعیت دور قبل در آن وضعیت قرار داشته­ است از بالاترین مقدار احتمالات برخوردار است و مقادیر این احتمالات برای رژیم­های ۱ (افزایش نوسانات تورمی) و ۲ (کاهش نوسانات تورمی) بسیار نزدیک به هم می­باشند.
۵-۳- پیشنهادهای سیاستی
در این قسمت طبق نتایج و یافته­های مطالعه حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد:
با توجه به این که نتایج نشان می­دهد در حالت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم منجر به افزایش نااطمینانی تورم می­گردد به نظر می­رسد که اتخاذ سیاست­های تثبیت قیمت­ها ( کنترل قیمت­ها وجلوگیری از افزایش آن) نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند.
دولت و به ویژه بانک مرکزی برای ثبات قیمت­ها بایستی از اتخاذ سیاست­های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می­زند، اجتناب نماید.
۵-۴- پیشنهاد پژوهشی
تأثیر سیاست­های اقتصادی دولت و همچنین بررسی تأثیر سایر عوامل بر نااطمینانی تورم، خود موضوع مهمی است که احتیاج به مطالعه مستقل دارد. به عبارت دیگر تأثیر سیاست­های پولی و مالی می ­تواند اثرات متفاوتی بر رفتار تورم در ایران داشته باشد بررسی این موضوع خود می ­تواند به عنوان پژوهش مستقلی صورت پذیرد.
در این مطالعه دو متغیر وضعیت و مستقل از هم در نظر گرفته شده ­اند اما با توسعه الگو شاید امکان بررسی اثر متقابل وضعیت­ها بر یکدیگر فراهم گردد.
فهرست منابع

منابع فارسی

ابراهیمی، ایلناز و حسین توکلیان (۱۳۹۱). ” طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحران­های ارزی در ایران با بهره گرفتن از رویکرد مارکوف سوئیچینگ “، بیست و دومین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی.
ابراهیمی، محسن و علی سوری (۱۳۸۵). ” رابطه بین تورم و نااطمینانی در ایران “، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۸، صص ۱۲۶-۱۱۱٫
ابراهیمی، علی رضا (۱۳۸۵). ” مدل­های ARCH و GARCH و کاربردهای آن در تحلیل داده ­های اقتصادی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم.
التجائی، ابراهیم (۱۳۹۱). ” تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت­ها و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره ۱، صص ۱۱۸-۸۱٫
پیرایی، خسرو و بهاره دادور (۱۳۹۰). ” تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی “، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۱، صص ۸۰-۶۷٫
تشکینی، احمد (۱۳۸۵). ” آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می­ کند؟ “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۳، صص۲۱۰-۱۹۳٫
دادگر، یدالله و مسعود صالحی رزوه (۱۳۸۳). ” کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۳، صص ۸۲-۵۵٫
سالنامه خلاصه تحولات اقتصادی کشور، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۴). ” خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۷۴”، نشریه اقتصاد، شماره ۷۴، صص ۵٫
سالنامه گزارش اقتصادی و ترازنامه، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۷). ” خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران”، نشریه اقتصاد، شماره ۷۷، صص ۱۷-۱۳٫
سرمدی، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی (۱۳۹۰). ” روش­های تحقیق در علوم رفتاری “، نشر آگه، تهران، چاپ بیست ویکم.
شاهمرادی، اصغر و محمد زنگنه (۱۳۸۶). ” محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص­ های عمده بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش پارامتریک”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، صص ۱۲۱-۴۹٫
فرزین وش، اسدالله و موسی عباسی ( ۱۳۸۵). ” بررسی رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با بهره گرفتن از مدل­های GARCH و حالت – فضا “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۴، صص ۵۵-۲۵٫
فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی دیزج (۱۳۸۹) . ” رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با بهره گرفتن از مدل­های مارکوف سوئیچینگ “، فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، سال هفتم، شماره ۲۶، صص ۱۵۲-۱۳۱٫
طیب نیا، علی (۱۳۷۴). “تئوری­های تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران”، انتشارات جهاد دانشگاهی. دانشگاه تهران، چاپ اول.
کازرونی، علی رضا، رضازاده، علی و سیاوش محمدپور (۱۳۹۰). ” اثرات نامتقارن نوسان­های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ “، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ۵، صص ۱۷۸-۱۵۳٫
کتابی، احمد (۱۳۷۰). ” تورم: ماهیت، علل، آثار و راه­های مقابله با آن”، انتشارات اقبال، چاپ سوم.
محمدی، تیمور و رضا طالبلو (۱۳۸۹). “پویایی­های تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با بهره گرفتن از الگوی GACH-ARFIMA”، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره ۱، صص ۱۷۰-۱۳۷٫
مطیعی، ناصر و محمدقلی موسی­نژاد (۱۳۷۸). ” سیاست­های ارزی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی با تأکید در محصول استراتژیک گندم و برنج”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۱۰، صص ۸۴-۶۵٫
معاونت برنامه­ ریزی و بررسی­های اقتصادی (۱۳۸۲). ” بررسی نظری و تجربی تورم در ایران (۸۲-۱۳۳۸)”، دفتر مطالعات اقتصادی، صص۷۹-۱٫
مهرآرا، محسن و رامین مجاب (۱۳۸۸). ” ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران “، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۲، صص ۳۰-۱٫
نیسی، عبدالساده (۱۳۹۰). ” مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم سوئیچینگ و مشتقات نفت “، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره ۴۷، صص ۲۰۴-۱۸۵٫
یاوری، کاظم (۱۳۸۱). ” بررسی اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران”، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۶، صص۱۴۶-۱۲۹٫

منابع لاتین

Balcilar, M., Ozdemir, Z. and E. Cacan (2011). “On the Nonlinear Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in the G3 Countries”, Journal of Applied Economics,Vol. XIV, No. 2, pp. 269-296.

۴-۳-۲ بررسی فرضیه فرعی اول ۱۰۰
۴-۳-۳ بررسی فرضیه فرعی دوم ۱۰۵
۴-۳-۴ بررسی فرضیه فرعی سوم ۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۱۰۹
۵-۱ نتایج و پیشنهاد های تحقیق ۱۰۹
۵-۲ پیشنهادها ۱۱۴
۵-۲-۱ پیشنهاد برای محققین آتی ۱۱۴

۵-۳ محدودیت های تحقیق ۱۱۵
منابع و مآخذ ۱۱۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱: ابعاد سرمایه اجتماعی ۷۶
جدول۳-۲: مشخصات پرسش‏نامه تعالی سازمانی ۷۹
جدول۳-۳: مشخصات پرسش نامه سرمایه اجتماعی ۸۰
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک جنسیت ۸۶
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک سن ۸۷
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک وضعیت تأهل ۸۸
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک میزان تحصیلات ۸۸
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک سال فراغت از تحصیل ۸۹
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک رشته تحصیلی ۹۰
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک سابقه کار ۹۰
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک نوع استخدام ۹۱
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک محل کار ۹۲
جدول ۴-۱۰: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) شاخص های تعالی سازمانی ۹۳
جدول ۴-۱۱: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیرتعالی سازمانی ۹۴
جدول ۴-۱۲: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) شاخص های سرمایه اجتماعی ۹۵
جدول ۴-۱۳: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیر سرمایه اجتماعی ۹۵
جدول ۴-۱۴: آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۰
جدول ۴-۱۵: آزمون همبستگی پیرسون بین بعد ساختاری متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۴
جدول ۴-۱۶: آزمون همبستگی پیرسون بین بعد شناختی متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۵
جدول ۴-۱۷: آزمون همبستگی پیرسون بین بعد رابطه ای متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۶
جدول ۵-۱: شاخص های آماری (میانگین کارکنان) متغیرسرمایه اجتماعی ۱۱۰
جدول ۵-۲: شاخص های آماری(میانگین مدیران) متغیرسرمایه اجتماعی ۱۱۱
جدول ۵-۳: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیر سرمایه اجتماعی ۱۱۱
جدول ۵-۴: شاخص های آماری (میانگین کارکنان) متغیرتعالی سازمانی ۱۱۳
جدول ۵-۵: شاخص های آماری (میانگین مدیران) متغیرتعالی سازمانی ۱۱۳
جدول ۵-۶: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیرتعالی سازمانی ۱۱۴
فصل اول
کلیات طرح تحقیق
مقدمه:
در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می کردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می کند که رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،۱۳۸۲، ۸۰ ).
سرمایه اجتماعی در نظر “پاتنام”، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارهای جمعی و شبکه های انسانی را در بر می گیرد که با تسهیل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود کارایی جامعه می شوند (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸). هم چنین از نظر “کلمن”(۱۹۹۹) سرمایه اجتماعی شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر می گردد.
در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه ۱۹۸۰ الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، ۲۴۸: ۲۰۱۰)
جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.
این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، ۲۰۰۹).
رویکرد مبتنی بر منابع تاکید می کنند که در عصر تلاطم و تغییرات سریع در تکنولوژی و نیازهای مشتریان و صنایع، مزیت رقابتی پایدار و تعالی از ضروریات سازمان ها هستند و این مزیت و تعالی ناشی از سرمایه اجتماعی سازمان می باشد. (جوز ماریا،۲۰۰۴)
نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر “لومن” و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره^[۱] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، ۱۹۹۶)
امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتریان و ذی نفعان پاسخ گو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. (آشنا،۱۳۸۷)