۲-۷-۱-۵٫ زمان استحقاق و مالکیت براجرت

در اجاره اشخاص (اجاره عمل) هدف انجام عمل است. وامکان تعهد به خلاف آن نیز وجود دارد،یعنی اجیر اول اجرت را بگیرد و بعد از آن کار را انجام دهد.
چه در اجاره اموال وچه در اجاره اشخاص به مجرد وقوع عقد مالکیت براجرت تحقق پیدا می­ کند.چرا که خود انشاء عقد علت تامه است بر نقل وانتقال^[۱۲۷].
در اجاره ی اشخاص، پیش از پایان کار به هیچ تعبیری نمی­ توان ادعا کرد که منفعت موضوع عقد به مستأجر تسلیم شده است. بنابراین، اجیر پیش از پایان کار حق ندارد از مستأجر مطالبه­ی اجرت کند، مگر اینکه در این باب قراری گذارده باشند^[۱۲۸].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اجاره انسان زمان استحقاق اجرت انجام کار است؛ اما هم در فقه و هم در حقوق مدنی آمده است می­ شود در ضمن عقد شرط کرد که اجیر می ­تواند قبل از انجام عمل مطالبه اجرت کند.

۲-۷-۱-۶٫ توصیه قرآن در مورد تعیین اجرت

در قرآن کریم چندین توصیه در مورد اجرت می­باشد که به برخی از آنها اشاره می­ شود.

۲-۷-۱-۷٫ رعایت انصاف در تعیین

در تعیین مقدار اجرت، قرآن به رعایت انصاف سفارش کرده، می­گوید: اگر خواستید برای فرزندان دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست؛ به شرط آن که پرداخت آن چه که را به عهده گرفته­اید، به طور شایسته بپردازید^[۱۲۹].
«وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَکُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ^[۱۳۰]؛ و اگر(با عدم توانایى، یا عدم موافقت مادر) خواستید دایه‌اى براى فرزندان خود بگیرید، گناهى بر شما نیست؛ به شرط اینکه حق گذشته­ی مادر را به طور شایسته بپردازید. و از(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید خدا، به آنچه انجام مى‌دهید، بیناست».
برخی از مفسران مراد از«مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» را اجرت المثل دانسته اند^[۱۳۱].
قرآن در آیه ۶ سوره طلاق می گوید: «وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى؛ اگر کارتان با آن که بچه را شیر می دهد به دشواری کشید، زن دیگری بچه را شیر دهد».
بسیاری از فقیهان از جمله شیخ طوسی^[۱۳۲] و فاضل مقداد^[۱۳۳] یکی از مصادیق «تعاسر» را در این آیه، نپذیرفتن اجرت المثل از سوی دایه­ها دانسته ­اند^[۱۳۴].

۲-۷-۱-۷ . نحوه تعیین غنی و فقیر

قرآن، شخص غنی را در پرداخت اجرت بیشتر آزاد گذاشته است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی­اش تنگ باشد؛ فقط به مقداری که خدا به او داده خرج کند:
«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^[۱۳۵]؛آنان که امکانات وسیعى دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند».
طبری در ذیل این آیه می­نویسد: غنی به اندازه توانش اجرت بپردازد و فقیر، در حد توان، پرداخت کند^[۱۳۶].

۲-۸ .تعهدات اجیر

۲-۸-۱٫ کیفیت اجرای کار مورد تعهد

در اجاره اعمال اجیر کاری را که طبق مفاد اجاره پذیرفته است انجام دهد. و اجیر نمی­تواند اجرت را قبل از اتمام کار مطالبه کند مگر اینکه کار را تسلیم نماید^[۱۳۷].
اجیر باید کاری را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است انجام دهد. برای تشخیص این که تعهد چگونه باید انجام شود، باید طبیعت آن مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که این تعهد ناظر به نتیجه حاصل از کار است، کافی نیست که اجیر ثابت کند تلاش لازم را برای به دست آوردن نتیجه کرده است؛ باید آن نتیجه را به دست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد. برای مثال، اگر ساختن بنایی به مقاطعه داده شود، تعهد مقاطعه کار زمانی انجام شده است که بنا ساخته شود و معمار آن را آماده تسلیم به صاحب کار کند. بر عکس، در جایی که مفاد تعهد در پاره ای از کوشش­ها خلاصه شود، به دست آوردن نتیجه غایی کار ضرورت ندارد^[۱۳۸] .
موضوع تعهد باید بر طبق شرایط قرارداد و رسوم و قواعد شغلی و اوصاف کارهایی که آن گروه از مقاطعه کاران به طور معمول انجام می­ دهند اجرا شود. پس اگر کاری که انجام یافته وصفی پست­تر از معمول داشت باشد و مقاطعه­کار چنانکه باید به وظایف خود عمل نکند، تعهد اجرا نشده است: یعنی کار ناقص یا معیوب در حکم انجام ندادن تعهد است.
در این گونه موارد همین که ثابت شود که کالای موضوع قرارداد ناقص ساخته شده و نتیجه ی کار چنان که باید نیست، تعهد انجام نشده است و اجیر مستحق دستمزد نیست^[۱۳۹].
در اینجا فقه و حقوق مدنی اشتراک نظر دارند که اجیر باید طبق مفاد عقد اجاره کار مورد تعهد را انجام دهند.

۲-۸-۲٫ تسلیم مورد اجاره و ضمانت اجرای آن

اجیر باید مورد اجاره را در زمان مقرر به مستأجر تحویل دهد و در صورتی که مستأجر اجرت اورا پرداخت نکرده باشد وی حق دارد پس از اتمام کار، عین را حبس کند تا اجرت را دریافت نماید و چنانچه در این فاصله عین مذکور بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضامن نخواهد بود پس اگر عین در دست اجیر باشد و بعد از اتمام کار وقبل از دادن به مستأجر تلف شود در صورتیکه بدون تفریط باشد مستحق اجرت است. در نظر بگیرید خیاطی برای دوختن لباسی اجیر می­ شود بعد از دوختن لباس وقبل از دادن به مستأجرلباس تلف شود خیاط می ­تواند اجرت آن را مطالبه کند پس اگربرای دوختن لباس ضمان اجیر شرط شده باشد مالک حق داردکه قیمت لباس را بگیرد واگر ضمان اجیر شرط نشده باشد مستحق چیزی نیست ^[۱۴۰].
اجیر از حیث ضمان نسبت به آنچه که در دست اوست، همانند مستأجر خواهد بود. یعنی اگر خیاط نسبت به پارچه ای که برای دوختن لباس در تصرف اوست، تعدی و تفریط نکند ضامن تلف آن نخواهد بود^[۱۴۱].
اجیر باید کالایی را که به سفارش مستأجر ساخته یا تعمیر و اصلاح کرده است در مدت مقرر به او رد کند. این تعهد ناظر به نتیجه است و اجیر باید علت خارجی را که مانع کار او شده است، ثابت کند تا از مسئولیت مبرا شود. درباره امکان مطالبه کالایی که تهیه شده است باید بین حالتی که مصالح آن را خود اجیر فراهم آورده است با مواردی که مواد کار را مستأجر به او داده تفاوت گذارد. در مورد دوم همین که مقاطعه کار به تعهد عمل کرد، کالایی که ساخته یا تعمیر شده به مستأجر تعلق می یابد و او می ­تواند تسلیم عین مال خود را از اجیر بخواهد^[۱۴۲].
در مواد ۳۸۷ و۴۸۳ قانون مدنی آمده است: در صورتی که کالای ساخته شده پیش از تسلیم به مستأجر تلف شود، هر گاه با تمام شدن عمل منفعت تسلیم شده به حساب آید، اجیر می ­تواند اجرت را بگیرد. بر عکس، اگر پذیرفته شود که منفعت هنوز تسلیم نشده است، اجیر نمی­تواند مزد بگیرد زیرا وضع او مانند فروشنده ایست که کالایی را فروخته ولی پیش از تسلیم به خریدار کالا تلف شده است^[۱۴۳].
انفساخ یا بطلان اجاره به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی (مانند زلزله و سیل و آتش سوزی و جنگ) رخ دهد. هر شخص موجر یا دیگری سبب تلف آن شود، اجاره به حال خود باقی است و مستأجر می ­تواند به کسی که تلف کرده است رجوع کند و اجرت المثل بگیرد^[۱۴۴].
اشتراک نظر فقه و حقوق مدنی در این است که اگر مورد اجاره قبل از تحویل به مستأجر تلف شود و اجیر تعدی و تفریط نکرده باشد. می ­تواند مطالبه­ی اجرت کند. با این تفاوت که در فقه آمده است که، اگر شرط ضمان اجیر شده باشد مستحق گرفتن اجرت نیست.

۲-۸-۳٫ زمان و مکان تسلیم عمل

تعیین زمان و کیفیت تحقق تسلیم عمل از اهمیت فراوانی برخوردار است. احکام مهمی همچون سقوط حق حبس و امکان مطالبه اجرت در گرو تعیین زمان تسلیم است.
گروهی از فقیهان تسلیم را به صرف انجام عمل محقق دانسته ­اند و بر این اساس، اجیر را به محض اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت دانسته ­اند^[۱۴۵]. گاهی در اجاره اعمال تسلیم عمل منوط به تمام شدن آن است مثل نماز وروزه و گاهی تحقق تسلیم عمل در اجاره اعمال منوط به انجام محل آن است مثل ساختن خانه­ای یا حفر چاهی^[۱۴۶] .
قانون مدنی در ماده­ ۲۸۰ تکلیف مکان انجام تعهد، اعم از تعهد به دادن مال یا انجام عمل را مشخص کرده است: اما در باب زمان تسلیم عمل، قانون مدنی، در بردارنده­ی قاعده خاصی نسیت در مورد زمان انجام عمل می توان چهار صورت را تصور نمود. گاه موعد انجام تعهد به صراحت تعیین گردیده و گاه عرف و اوضاع و احوال، زمان خاصی را مشخص می­سازد. در این دو فرض، تکلیف روشن است. گاه نیز تعیین موعد انجام، با متعهد له است. در این حالت نیز مطالبه متعهد له، موعد انجام را مشخص می­سازد. اشکال در فرض چهارم است که نسبت به موعد انجام عمل نه تراض صورت گرفته و نه عرف روشنی وجود دارد و نه اختیار تعیین موعد به متعهد له سپرده شده است. برخی در این فرض، متعهد را مکلف به انجام فوری تعهد دانسته و در توجیه دیدگاه خود گفته­اند در این موارد عرف اقتضا می­ کند که قرارداد بلافاصله پس از عقد اجرا شود. این دیدگاه با این اشکال روبرو است که با فرض مساله، ناسازگار است زیرا فرض مساله در جایی است که عرفی در خصوص موعد انجام تعهد وجود ندارد و لذا سخن از اقتضاء عرف نمی­ توان گفت، مراد ایشان از عرف در تعبیر «اقتضا عرف» معنایی غیر از معنای رایج عرف بوده. روشن است که در اینجا مراد از عرف، عرف معاملی که قرینه ای بر کشف مراد متعاقدان و به منزله شرط ضمنی است، نیست. زیرا در اینصورت حکم به فوریت ندارد ملاحظه سایر معاملات و رویه متعارف درآن ها، بلکه بر اساس اصول لفظی حاکم بر کشف مراد، مانند اصاله الاطلاق استفاده شد است^[۱۴۷].

۲-۸-۴٫ نگهداری و حفظ اعیان سپرده شده به اجیر

هر گاه کالایی در دست اجیر باشد و بدون تعدی وتفریط تلف شود ضامن نیست مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد^[۱۴۸].
در جواهرالکلام آمده است، جایی که صنعتگر یا باربر هنگام اجرای تعهد خود مالی را که مستأجر به او سپرده است، تلف می­ کند، بعضی گفته­اند اجیر ضامن تلف است، هرچند که مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. زیرا در چنین حالتی مستأجر هیچگونه دخالتی در چگونگی اجرای تعهد اجیر ندارد. همه چیز به احتیاط او بستگی دارد و اگر کالای متعلق به مستأجر را تلف کند، ضامن است^[۱۴۹].
اجیر نیز مانند هر امین دیگر وظیفه دارد که از کالای متعلق به مستأجر نگهداری کند و باید مرتکب تعدی و تفریط نشود، ولی این به منزله حفظ کالا نیست؛ ملزم است در این راه چنانکه عرف و قرارداد ایجاب می­ کند، و از کالای مورد امانت مواظبت کند. اجیر به اذن مالک کالا را در تصرف دارد، بنابراین تنها در صورتی ضامن تلف آن است که در حفظ مال تقصیر کرده باشد. اثبات این تقصیر با مستأجر است. و از امین درباره رعایت احکام امانت دلیل خواسته نمی­ شود. با وجود این در پاره ای موارد که در عرف تجارتی تعهد امین در حفاظت از مال تعهد به نتیجه دانسته می­ شود، مانند تعهد متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت، اجیر باید درباره انجام مواظبتهای لازم و دخالت حادثه خارجی دلیل بدهد^[۱۵۰].
در ماده­ ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می­ شود همان است که برای امانتداران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می­ شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود». این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل است ولی در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می شود^[۱۵۱]». اجیر نسبت به اشیائی که به او سپرده می­ شود نیز امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود. این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل است، ولی از نظر وحدت ملاک مفاد آن در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می­ شود، بنابراین مسئولیت نوکر و کلفت نسبت به اثاثیه که تحت اختیار آنها گذارده شده و صنعتگر نسبت به آنچه برای ساختن به او سپرده شده، مسئولیت امانت داران می­باشد، که در باب ودیعه قانون مدنی بیان شده است بدین جهت هر گاه اشیائی که تحت اختیار آنان است بدون تعدی و تفریط بسرقت برده شود یا تلف و ناقص گردد ضامن نخواهند بود^[۱۵۲].
اجیر و مستأجر در درجه نخست تابع قرارداد اجاره هستند و به همین لحاظ نیز همه پذیرفته اند که اجیر می ­تواند از مسئولیت ناشی از تلف مال تبری جوید. به موجب این قرارداد امین مالک شده و به دستور و گاه راهنمایی او در کالای موضوع عقد تصرف می­ کند. امین نیز بر طبق اصول حاکم برقراردادها در صورتی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس چگونه می توان در این فرض مسئولیت مطلق او را توجیه کرد. عقدی را که به او صفت امین داده است نادیده گرفت و با او چنان رفتار کرد که به حکم قانون با غاصبان می­ کنند. (از فقهای امامیه صاحب کشف اللثام، عدم ضمان باربر را در صورتی که تفریط نکرده باشد)، موافق قاعده می­داند^[۱۵۳]. در صحیحه الحلبى عن أبى عبد اللّه (علیه السّلام) آمده است. «عن رجل استأجر أجیرا فاقعده على متاعه فسرق؟ قال: هو مؤتمن»که این روایت دلالت بر عدم ضمان اجیر دارد به خاطر اینکه اجیر از کالا نگهداری می­ کند و به خاطر اینکه اجیر امین است^[۱۵۴].
در صورتیکه اجیر، در اثر انجام عمل مورد اجاره، موجب خسارت مستأجر گردد، طبق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب ضامن آن خواهد بود، چنانچه خیاط لباسی را خراب بدوزد یا در بریدن آنرا کوتاه یا تنگ ببرد، یا زرگری در سوار کردن نگین انگشتری آن را بشکند، یا حمالی در بردن مال پایش بلغزد و بار را بشکند یا پزشک و جراحی در اثر اشتباه موجب نقص عضو یا فوت مریض شود. در این امر فرق نمی نماید که اجیر در فن خود عالم بوده و یا جاهل باشد و مستأجر را اغرا به جهل نموده وخود را عالم معرفی کرده است، همچنان که فرقی نمی­نماید که اجیر در صورت اتلاف احتیاطات لازمه را نموده یا اهمال کرده باشد^[۱۵۵].
اجیر می تواند قبل از انجام عمل از ضمان ناشیه ازعمل خود در مقابل کسی که ممکن است متضرر گردد تبری نماید، همچنانکه متضرر می تواند پش از توجه خسارت اجیر را ابرا کند همچنان که اغلب دیده می­ شود جراحان قبل از انجام عمل جراحی در مواردی که خطر ناک است از بیمار و در بعض موارد از کسان او نامه ی مبنی بر عدم مسئولیت خود نسبت به عواقب وخیم عمل، دریافت می­دارند­. تبری از ضمان، طبق ماده­ ۱۰ قانون مدنی و مستفاد از ماده­ی۲۹۰ قانون مدنی صحیح می باشد ^[۱۵۶].
در این موضوع فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اجیر امین است و اگر کالا تلف شود مقصر نیست در حقوق مدنی آمده است که مسئو لیت آنان همانند امانتداران است. هم در فقه و هم در حقوق آمده است که اجیر می ­تواند قبل از انجام عمل خود را از ضمان ابراء کند، و شرط عدم مسئو لیت آنان در صورتی است که تلف بدون تعدی و تفریط باشد.

۲-۸-۵٫ جواز واگذاری عمل به غیر

در خصوص چنین اجاره ای باید موضوع را از دو جهت مورد بررسی قرار داد. و آن شرط مباشرت و عدم مباشرت اجیر در عمل مورد نظر می­باشد.

قسم دیگر علومی است که گرچه بالاصاله از آنِ خداوند است، لیکن از اسرار ویژه‏ی الهی نیست، بلکه خداوند آن را برای آموختن نازل کرده است، لیکن آموختن آن، راه ویژه‏ای دارد که برای پیدا کردن راه آموزش آن باید به خدا مراجعه کرد و مراجعه به خدا همان مراجعه به کتاب اوست؛ چنان‏که مراجعه به رسول اکرم ۲ و اهل‏بیت%، مراجعه به سنّت آنان است، و این دو رجوع ملازم هم است؛ چنان‏که آن دو مرجعْ متلازم یک‏دیگر است. البته مرجع بالذات یکی است. آن‏چه علمش از اسرار الهی است و اصلاً به غیر خدا نمی‏رسد، متشابه هم نیست؛ زیرا متشابه نیز تفسیرش میسور غیر خداست. حاصل این‏که، تشابه از اوصاف دلالت است در آیاتی که ظهور در معنایی دارد، گرچه آن معنا شبهه‏ناک است، در حالی‏که حروف مقطعه اصلاً ظهور در معنایی خاص ندارد تا شبهه‏ناک باشد.»^[۳۴۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آیت‌الله معرفت بحثی مستقل در این باره ندارد و تنها در بیان اقوال در معنای متشابه، به قول برخی که حروف مقطعه را جزء متشابهات می‌دانند، اشاره کرده و دیدگاه خود را در پذیرش و رد آن، اظهار نمی‌کند. طبق دلایل مطرح شده از سوی آیت‌الله جوادی آملی، اتقان رأی ایشان روشن می‌شود.
۳-۱۰-محکم و متشابه در روایات
۳-۱۰-۱-محکم و متشابه در روایات از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
با توجه به این‌که آیت‌الله جوادی آملی بحث مستقلی در این باره دارد، لذا این مطلب را به نقل از ایشان می‌آوریم: «ائمّه% فرموده‏اند: همان گونه که آیات قرآن، محکم و متشابه دارند، سخنان ما نیز مشتمل بر محکم و متشابه است. سرّ مطلب آن است که روایات نیز مانند قرآن کریم درباره‏ی معارف بلند توحید و قیامت و برزخ و نظیر آن سخن گفته‏اند و چون مردم با معانی محسوس و متخیّل یا حداکثر معانی معقول در ارتباطند و معارف الهی نه تنها برتر از حسّ و خیال که بعضی از آن‏ها برتر از عقل متعارف نیز هست، قهراً الفاظ مشتمل بر معانی متشابه در احادیث هم هست؛ مانند حدیثی که مرحوم «ابن بابویه» نقل می‏کند که ابوبصیر نابینا به امام صادق۸ عرض کرد. آیا مؤمنین در قیامت ذات اقدس اله را می‏بینند؟ حضرت فرمود: آری قبل از دنیا هم او را دیدند، آن‏گاه با درنگ فرمود: مگر تو خدا را نمی‏بینی؟ سپس ابوبصیر پرسید آیا این حدیث را از قول شما نقل کنم؟ حضرت صادق ۸ فرمود: نقل نکن چون وقتی برای توده مردم بگویی که خدا قابل دیدن است یا همین ظاهر رؤیت را می‏گیرند که البته درست نیست و یا سخن مرا ردّ می‏کنند که این هم اشکال دیگری دارد. این حدیث را تنها به تو گفتم.^[۳۴۸]
مرحوم ابن‏بابویه این‏گونه احادیث را در کتاب خود برای خواص نقل می‏کند و می‏گوید احادیثی که درباره‏ی رؤیت خدا رسیده نزد من صحیح است لیکن من عمداً آن‏ها را نقل نکردم مبادا حسّ‏گرایان برداشت باطل داشته باشند. اگر محکمات روایات نباشد بازده برخی از روایات همان تجسمی است که اشاعره به دام آن افتادند امّا با بودن آن‏ها، خواصّ از متفکران، معنای درست روایات متشابه را خوب‏ می‏فهمند و توده‏ی مردم نیز به‏طور اجمال می‏فهمند که خدا را می‏بینند امّا نه با چشم سر، ولی این‏که چه‏طور می‏بینند، این را نمی‏فهمند و تنها می‏گویند (آمنّا به).
بخش‏هایی از معارف دین در حدّی است که حتّی با تفکّر عقلی نیز نمی‏توان به آن دست یافت؛ چنان‏که حضرت امام رضا۸ ذیل آیه‌ی کریمه‌ی (لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الأَبْصَارَ… )(انعام/۱۰۳)، می‏فرمایند: نه تنها خدا را با چشم نمی‏توان دید، بلکه با عقل نیز نمی‏توان به کنه وجود او پی برد و او را فرا گرفت.^[۳۴۹] تنها راه رسیدن به این‏گونه از معارف، تقوای روح و تهذیب دل برای شهود است و قرآن کریم این راه را با صراحت تأیید و تأکید می‏فرماید: (وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ )(حجر/۹۹)، اگر یقین برای انسان حاصل شد، از شهود بهره‏مند می‏شود: (کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِلَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ )(تکاثر/۵-۶)، انسان می‏تواند با استدلال قطعی وجود بهشت و جهنّم و کیفر و پاداش را ثابت کند ولی با تفکّر و درس مدرسه نمی‏تواند بهشت و جهنّم را ببیند و مانند «حارثه‏بن‏مالک» باشد که به رسول خدا۲ می‏گوید: «حتی کأنی أنظر إلی عرش ربی و قد وَضَعَ للحساب و حشر الخلائق لذلک و أنافیهم و کانّی انظر إلی أهل الجنّه و یتعارفون و علی الأرائک متّکئون و کانّی انظر إلی أهل النار و هم فیها معذّبون مصطرفون و کانّی الآن المع زفیر النار یدور فی مسامعی»؛^[۳۵۰] یقین آن‏چنان در من اثر کرده که گویا عرش پروردگارم را نظاره می‏کنم که برای حساب بر پا شده است و خلایق برای حساب محشور شده‏اند و من نیز در میان آنانم و گویا به اهل بهشت می‏نگرم که در بهشت از نعمت‏ها بهره‏مندند و یک‏دیگر را می‏شناسند و بر تخت‏ها تکیه کرده‏اند و گویا می‏بینم اهل آتش را در حالی‏که عذاب می‏شوند و فریاد برمی‏آورند و گویا هم اکنون زوزه‏ی آتش، در گوش‏هایم دور می‏زند. سپس رسول‏خدا۲ به اصحاب فرمود: «هذا عبدٌ نَوَّرَ اللهُ قَلبَهُ بِالإیمانِ»؛ این جوان، بنده‏ای است که خدا دلش را به نور ایمان روشن ساخته. و خطاب به آن جوان فرمود: این حالت را در خود حفظ کن! حارثه از آن حضرت درخواست دعا برای نیل به شهادت کرد و حضرت دعا فرمود و چیزی نگذشت که جنگی پیش آمد و در آن جنگ به شهادت رسید.»^[۳۵۱]
تطبیق دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث

موضوع
دیدگاه آیت‌الله معرفت
دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
تطبیق

تعریف محکم و متشابه

محکم: گفتار استوار متشابه: گفتار شبهه برانگیز

محکم: صریح، بدون القای شبهه
متشابه: غیر صریح، با القای شبهه

در عین اختلاف در تعابیر، دیدگاه هر دو دانشمند یکسان است

نسبت تشابه و ابهام

عموم و خصوص من وجه

–

آیت‌الله جوادی آملی بحث مستقل ندارند

منشأ تشابه در قرآن

پایین بودن سطح فهم عامه‌ی مردم

ختم نزول قرآن به سطح جامعه

در عین اختلاف در تعابیر، دیدگاه هر دو دانشمند یکسان است

محکم و متشابه در قرآن

هود/۱

استحکام پایه‌ی تمام آیات

بسیط و غیر مفصل بودن تمام آیات

در عین اختلاف در تعابیر، دیدگاه هر دو دانشمند یکسان است

زمر/۲۳

سبک بیان یکسان در تمام آیات

البته با وجود اختلاف های جدی، در بین گرایش های مختلف، فمنیسم در اصل یک نوع دادخواهی و مطالبه حقوق تضییع شده زن می باشد که گاه به افراط و گاه به تفریط انجامید و تنها اعتقاد به اومانیسم^[۴۳]و سکولاریسم^[۴۴]، نقطه مشترک تمام دیدگاه های فمنیستی گردید و هدف تمامی آن ها رسیدن به تشابه و همسانی کامل در حقوق، مشاغل و فرصت ها قرار گرفت.
این فصل و بخش های تشکیل دهنده آن، ما را در فهم بهتر مسائل مذکور یاری می نماید. در فصل آینده، ان شاء الله نگارنده به بیان دیدگاه اسلام در مورد جایگاه زن می پردازد.
بخش اول
زمینه های تاریخی جهان و خاستگاه جغرافیایی پیدایش فمینیسم‏‏
مقدمه:
در دوره مدرنیته هویت جنسی دچار بحران گردید و نقش های مردانه در جامعه پر اهمیت جلوه نمود. همانطور که گذشت در این دوران ارجحیت با فعالیت ها و خدماتی در جامعه بود که آثار و نتایج آن ظهور بیشتری داشت مانند کارهای فنی و حرفه ای سخت که لازمه پیشرفت و توسعه تلقی می شد و مردان در این زمینه به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافتند و زنان که قادر به ارائه چنین نقشی نبودند، به عنوان موجوداتی نگریسته شدند که توان و حق برابری و رقابت با مردان را ندارند.
زنان به دنیای غیر عقلانی و ثانویه تعلق گرفتند^[۴۵]و فرهنگ و دانش، زن بودن را مانع علم آموزی تلقی نمود و دنیایی بدون او را به تصویر کشید.
عقیده به برتری مردان از لحاظ جنسی، فعالیت های جسمی، کسب علوم و انجام پژوهش ها و تولید درآمد و در مقابل نگاه حقارت آمیز به زنان و عدم توانمندی آن ها در عرصه های مختلف، زمینه تولید خشونت علیه آن ها را فراهم ساخت و در پی آن در سال ۱۹۵۰ به بعد، فضای درون مدرنیسم حاکم بر اروپای شمالی و مرکزی، جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان، اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای نقش های لازم اجتماعی برای آنان تحت عنوان فمنیسم ظهور پیدا کرد.^[۴۶]بدین روی فمنیسم به عنوان یک پدیده اجتماعی و نوعی حرکت پست مدرنیستی در درون اروپای مرکزی و شمالی پا به عرصه وجود گذاشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زمینه های متعددی برای پیدایش تفکر زن محوری، می توان در نظر گرفت که یکی از مهمترین آن ها توجه به موقعیت و رویکرد جغرافیایی ظهور این جریان است. در این قسمت به مقوله زن و حقوق او از منظر جغرافیایی، به طور مختصر اشاره می شود:
دقت به کشورهایی که ندای فمینیستی از آن جا به گوش می رسد، موجب آشنایی با زمینه ها و علل ظهور درخواست های زنان می گردد. به عنوان مثال، دهه اول قرن بیستم، شاهد حرکت وسیع اجتماعی– سیاسی زنان، در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، آفریقا و خاور میانه بودکه دستاوردهایی نیز به ارمغان آورد؛ در روسیه، پس از انقلاب ۱۹۰۵، جنبش زنان به وجود آمد. نظیر این جنبش ها در کشورهای «جهان سومی» نیز پدیدار شد. در آفریقای جنوبی در مبارزات علیه حکومت استعماری می توان به«قیام دختران» اشاره نمود. در هند صحبت از«جنگ زنان» بود. در چند کشور آسیایی زنان نه فقط نقش مشخصی در جنبش های ملی و اجتماعی بازی کردند، بلکه خواست های خاص زنانه خود را نیز به میان کشیدند. در ژاپن، بعد از پیروزی این کشور در جنگ روس و ژاپن در ۱۹۰۴، و نیز پس از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، زنان سوسیالیست ژاپنی که در جنبش ضد جنگ مبارزه کرده بودند، به مسأله آزادی زنان روی آوردند. اعتصابات زنان دوزنده در نیویورک در سال ۱۹۰۸، برای ۸ ساعت کار در روز و شرایط بهتر اشتغال، نهایتاً به ایجاد روزبین المللی زن منجر گردید. در آلمان در همان سال ها سازمان وسیع زنان حزب سوسیال دموکرات توسط زنان رهبری می شد.
بدین روی با توجه به اهمیت خاستگاه جغرافیایی پیدایش فمینیسم‏‏ که بیانگر نادیده گرفتن حقوق انسانی زنان در این سرزمین ها یا به عبارتی سراسر جهان می باشد، در این قسمت اشاره مختصری به برخی از این کشورها می شود.
بودند. در حالی که در یونان جایگاه آن ها بسیار متفاوت بود. در یونان چنان چه خواهد آمد، مقدمات ازدواج توسط پدر یا دلالان حرفه ای ایجاد می شد و حضور عروس در مراسم نامزدی لزومی نداشت. مردان یونانی تمتع یافتن از کنیزکان و زنان نامشروع را مباح می دانستند و همسران آن ها با شکیبایی و تحمل، وجود کنیزکان را در خانه بر خود هموار می کردند، زیرا اطمینان داشتندکه کنیزکان پس از چندی به موقعیت فرودست خود تبدیل خواهند شد و تنها فرزندان «زن اول» مشروع و قانونی محسوب خواهند گشت. مردان به راحتی همسران خود را طلاق می گفتند و می توانستند بدون علت آن ها را از خانه بیرون برانند در حالی که زن نمی توانست به دلخواه خود خانه شوهر را ترک کند. پس از جدایی زوجین به هر علتی، فرزندان به پدر تعلق می گرفت. زن یونانی حق قرارداد نداشت و اقامه دعوی در محکمه برایش ممکن نبود. در «قوانین سولون اعمالی که تحت تأثیر زنان صورت گرفته باشد، اعتبار قانونی نداشت. زنان پس از مرگ شوهر از ارث او سهمی نمی بردند. تعلیماتشان منحصر به امور خانه داری بود، زیرا آتنیان معتقدند هوشمندی زن، او را از اجرای وظایف باز می دارد. بدین روی نمی توانند مصاحب و همفکر با شوهرانشان باشند. با توجه به عادات و آداب یونانیان، سیاحان یونانی که عادت داشتند بر زنان خود سخت بگیرند، از مشاهده آزادی زنان در مصر تعجب کرده و مردان مصری را که در تحت تسلط زنان خویش، بسر می بردند، استهزاء می کردند».^[۵۶]به مرور زمان و با نفوذ افکار یونانیان زنان مصری در موقعیتی مخالف قبل قرار گرفتند، تسلط آن ها رفته رفته کمتر شد. آزادی شان سلب گردید و حتی در معرض خرید و فروش قرار گرفتند. این ها نتیجه شکل گیری آداب و عادات تسلط پدر و پدرشاهی در این سرزمین بود. در این قسمت هدف این است که اشاره مختصری به جایگاه نازل زنان در جامعه مصر، پس از نفوذ افکار یونانیان شود:

• • • • 1. 1. بردگی زنان

در این زمان در اکثر موارد برتری از آن مردان بود. به عنوان مثال ارسطو معتقد به بندگی و زیر فرمان کشیدن زنان بود و«‌اعتقاد داشت زنان شایستگی،آزادی و حقوق سیاسی ندارند».^[۵۷] نفوذ افکار فلاسفه در اجتماع زن را در موقعیت فرودست بردگی قرار داد.
۱-۲-۲-فروش دختران
بدنبال بردگی، مسأله خرید و فروش زنان پیش می آمد. در بابل هر سال یک بار در هر دهکده تمام دختران را که پا به سن ازدواج گذاشته بودند در یک جا جمع می کردند و مردها دور ایشان حلقه وار می ایستادند. سپس شخصی اسم یک یک دختران را می برد و آن ها را برای فروش عرضه می کردند. دخترها هر قدر زیباتر بودند نرخ بیشتری برای خریدشان پرداخته می شد.^[۵۸] البته این موضوع در سایر کشورها نیز دیده می شد و تا جایی ادامه یافته بود که در جامعه هند و آریایی یکی از راه های ازدواج، خرید دختر بود، به طوری که دختران فکر می کردندکه اگر آن ها را بخرند و برایشان پول بدهند، شرافتمندانه تر خواهد بود.^[۵۹] مانو نیز هشت شکل متفاوت جهت ازدواج را مجاز می داند که یکی از آن اشکال، ازدواج از طریق خرید عروس می باشد. در زمان دوبوا «ازدواج کردن» و «خریدن همسر» در هند به یک معنا بود.^[۶۰] گویا قانونگذار هندی ازدواجی را صحیح و محکمتر می داند که مبتنی بر شالوده اقتصادی باشد.
۱-۲-۳-کشتار دختران
اهالی بابل در زمان خشایارشاه وقتی به محاصره در آمدند، همه مردان، غیر از مادر خود، فقط یکی از زنان خانه را که بیش از دیگران دوست می داشتند، نگهداشته و بقیه را در محلی گرد آورده و کشتند. زنی که هر یک از مردان، برای خود نگه می داشتند، برای آن بود که برای شوهر خود غذا تهیه نماید و علت این که بقیه را کشتند، آن بود که در مصرف آذوقه صرفه جویی شود.^[۶۱] بنابراین زنان مصری بانفوذ تفکرات یونانیان در موقعیت فرودستی قرار گرفتند.

1. 1. جایگاه زن در چین

موقعیت بانوان در چین قبل و بعد از انقلاب چین متفاوت بود، زنان قبل از انقلاب چین موقعیت مناسبی نداشتند و فاقد حقوق شهروندی بودند و از بی سوادی و تبعیضات اجتماعی رنج می بردند و با آن ها مانند بردگان برخورد می شد، ولی جایگاه آنان بعد از انقلاب، سال ۱۹۴۹ متحول گردید. بدین روی می توان در این قسمت به طور مختصر در باره موقیعت آنان به دو بخش زیر اشاره نمود:

• • 1. 1. پیش از انقلاب چین

پیش از انقلاب چین، زنان در نازلترین سطح جامعه قرار داشتند. آن ها تحت نظام پدرسالاری فاقد حقوق سیاسی، اقتصادی و حتی انسانی بودند. اجازه تحصیل نداشتند و به هنگام فقر، همچون کالا معامله می شدند و نشانه عفت در آن ها، نشان ندادن استعدادشان بود و در فقر و بیسوادی به سر می بردند. حتی اگر به طبقات بالای جامعه نیز تعلق داشتند، باز هم از فقر فرهنگی و معنوی رنج می بردند. جایگاه مناسبی نداشتند^[۶۲]و از حقوق انسانی و شهروندی محروم بودند. در این قسمت می توان به برخی از محرومیت های آن ها، به طور مختصر اشاره نمود:
۲-۱-۱- محرومیت از تحصیل
در چین اختلاف فاحش تحصیلی، بین زنان و مردان وجود داشت.^[۶۳] پیش از انقلاب، در سال ۱۹۴۹ سطح آموزش مردم بسیار پایین بود، ۹۰% زنان چین بی سواد بودند.^[۶۴]

ب- مواد ۶۰ الی ۶۸ قانون دریایی ایران از قانون تجارت کشورهای بلژیک و فرانسه اقتباس و در فصل مربوط به باربری دریایی به مواد کنوانسیون لاهه اضافه شده است. (به نقل از مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی، چ دوم، تهران، سمت، ۱۳۸۷، ص ۲۴) ↑
۱ – Bill of lading ↑
۲ – Transport document ↑
۳ – Electronic transport record ↑
۴- در این تحقیق هر جا از عبارت “اسناد حمل” نام برده شده است منظور هر دو سند تعریف شده در کنوانسیون روتردام یعنی هم “سند حمل کتبی” “Transport Document” و هم سند حمل الکترونیکی “Electronic transport record” می باشد. ↑
۱- Alan Mitchelhill, Bill of Lading: Law and Practice, London, Chapman & Hall, 1982 p.2 ↑
۲- ابراهیم تقی زاده، حقوق حمل و نقل دریایی، (چ اول، تهران، مجد، ۱۳۸۹)، ص ۲۱- علی معلم نیا، ” ماهیت بارنامه دریایی و نقش آن در حمل و نقل دریایی”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)، ۱۳۷۸، ص ۱۲ ↑
۳- Customs Of The Sea ↑
۴- مجید مشهد چی، قوانین بارنامه دریایی (تهران؛ کشتیرانی جمهوری اسلامی، ۱۳۶۴)، ص۱۳ ↑
۵- علی معلم نیا، پیشین، ص۱۳ ↑
۱- حشمت حسینی، نظام حقوقی حاکم بر بارنامه های دریایی در حقوق ایران، چ اول، (بندرعباس، پردیس، ۱۳۸۹)، ص ۱۶ ↑
۲- شاهین قهرمانیان، ”بانکداری بین المللی و حمل ونقل کالا، بارنامه دریایی، شرایط تدوین، مبادله و اختلاف ناشی از آن”، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۲۵ (شهریور ۱۳۶۳)، ص ۴۸ ↑
۳- مجید مشهد چی، پیشین، ص ۱۴ ↑
۴- Negotiable bill of lading ↑
۵- این پرونده در صفحه ۲۹ این تحقیق تشریح گردیده است. ↑
– Mitchelhill Alan, op. Cit. p 3 ↑
– Privicy of Contract ↑
۸- احمد سیدین، ”بارنامه حقوقی و آثار حقوقی آن”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص۱۰ ↑
۱- احمد سیدین، پیشین، ص۱۱ ↑
– Harter Act ↑
۳- علی معلم نیا، پیشین، ص۱۷ ↑
۴- احمد سیدین، پیشین، ص۱۱ ↑
۵- علی معلم نیا، پیشین، ص ۱۵ ↑
– SDR Protocol ↑
۲ – Door to Door ↑
۱ – Document Of Title ↑
۲ – Only ↑
۳- این نوع سند در صفحه ۲۴ این تحقیق تشریح شده است. ↑
۴- علی معلم نیا، پیشین، ص ۳۲ ↑
۵- منظور همان بارنامه «کالای دریافت شده برای حمل» می باشد که در پاورقی صفحه ۲۱ این تحقیق تشریح گردیده است. ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- احمد سیدین، پیشین، ص ۵۲ ↑
۲- هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد ۱، تهران، مدرسه عالی بیمه، ۱۳۵۲، ص۲۰۸ ↑
۳- هوشنگ امید، پیشین، ص ۵۳ ↑
۴- احمد سیدین، پیشین، ص ۵۴ ↑
– Raoul Colinvaux, Carver’s Carriage by Seaو Vol 1, London Steven & Sones, 1973. p. 61 ↑
۶ – Other Document ↑
۱- بارنامه دریایی کالای دریافت شده برای حمل در برابر “بارنامه دریایی کالای بارگیری شده در کشتی” یا(on board BL) قرار دارد. این بارنامه بارنامه ای است که معمولا در فروش های بین المللی فوب (fob) مورد استفاده است. در این موارد حسب قرارداد فروش فوب (fob) تعهد فروشنده با تحویل کالا در بندر بارگیری خاتمه می یابد و طبق عرف تجارت بین الملل، فروشنده در چنین مواردی از متصدی حمل درخواست صدور بارنامه دریایی کالای دریافت شده برای حمل (و نه بارنامه دریایی کالای بارگیری شده بر روی کشتی) را می نماید. بارنامه دریایی اخیر تائید می نماید که کالا در کشتی بارگیری شده و حمل دریایی آغاز شده است ولی بارنامه اول تنها تائید می نماید که کالا تحویل متصدی حمل شده است و در انبارهای متصدی حمل در بندر مبداء انبار شده ولی در کشتی بارگیری نشده است. ↑
۲ – Bill of Lading ↑
۳- آقای سعد الله عبدالهی در کتاب خود تحت عنوان “کنوانسیون روتردام”(چ اول، تهران، امور بندری مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹) و خانم کتایون کاردان (در مقاله منتشره در فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحات ۲۷۵-۲۵۵) اصطلاح “transport document” را “سند حمل” ترجمه نموده اند در صورتی که با توجه به اینکه این اصطلاح در کنار اصطلاح “Electronic transport record” بکار رفته است برای مشخص شدن تمایز این دو سند که یکی الکترونیکی و غیر قابل لمس و دیگری قابل لمس است استفاده از اصطلاح “سند حمل کتبی” به نظر جامع تر و رساتر می باشد. همچنین اصطلاح “Electronic transport record” توسط آقای عبداللهی “مدرک الکترونیک حمل” و توسط خانم کاردان “سند الکترونیک حمل” ترجمه شده است در صورتیکه با توجه به سابقه ذهنی و انسی که ادبیات حقوقی ایران با کلمه “سند” دارد استفاده از اصطلاح “سند حمل الکترونیکی” جاه افتاده تر و مانوس تر باشد. ↑
۱- جناب آقای میثم یاری در مقاله خود تحت عنوان “قلمرو اجرای کنوانسیون روتردام” در مجله حقوقی بین المللی سال بیست و هشتم، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۳۸-۱۰۵ و در پایان نامه اش تحت عنوان “بررسی مقررات ‎۱۹۲۴ لاهه در زمینه قرار داد حمل و نقل بین المللی دریایی کالا با کنوانسیون ‎۲۰۰۸ روتردام و اثر احتمالی آن بر قانون دریایی ایران”، (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱) معادل فارسی “Electronic transport record” را “سابقه الکترونیکی حمل” نامیده است که به نظر می رسد معادل مناسبی نباشد چرا که “Electronic transport record” یک سند پویا و دارای همان آثار سند کتبی است در حالیکه کلمه “سابقه” به اموری که در گذشته واقع شده و تثبیت شده اند دلالت می نماید و صرف نظر از اینکه ترجمه مناسبی برای کلمه “Record” لااقل در کنوانسیون روتردام نیست این کلمه با ماهیت “Electronic transport record” که امکان تغییر در مفاد آن با توجه به بند ۲ ماده ۵۴ کنوانسیون روتردام وجود دارد نمی باشد. ↑
۲ – port to port ↑
۳ – place to place ↑
۴- کنوانسیون ملل متحد در خصوص قراردادهای حمل بین المللی کالا بصورت جزئی یا کلی ↑
۵ – port ↑
۶ – place ↑
۷- مثیم یاری، “بررسی مقررات ‎۱۹۲۴ لاهه در زمینه قرار داد حمل و نقل بین المللی دریایی کالا با کنوانسیون ‎۲۰۰۸ روتردام و اثر احتمالی آن بر قانون دریایی ایران”، (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱)، ص ۱۸ ↑

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. ^[۱۴]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. ^[۱۵]
آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.^[۱۶]
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی
آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.
رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.
یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.
در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.
در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. ^[۱۷]
و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.
در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.
بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی ^[۱۸] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (۷۶)
البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. ^[۱۹]
شهید اول در این زمینه می گوید:
و تقطیع سارق المملوک الصغیر :
دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. ^[۲۰]
شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :
البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.
اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.^[۲۱]
«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند :
اگر کسی آدمی را بدزد …….. اگر کودک غیر ممیز است اگر بنده است و آن را از فرد دزدیده است و قیمتش به قدر نصاب هست دستش را می برند. ^[۲۲]
مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر معتقد است که در این مسئله اختلاف نظر وجود ندارد.
من سرق «انسانا» صغیرالاتمییز بحیث یعرف سیده من غیر فان کان مملوکا قطع بالخلاف بل والاشکال مع جمله ما سمعه من الشرائط السابقه کالغرر و نحوه،ضروره و کونه کصغیر من الاموال. ^[۲۳]
و کسی که برباید انسانی صغیر را که قوه تمییز ندارد به نحوی که بتواند آقای را از غیر شناسایی کند پس اگر مملوک بوده باشد «دست سارق بریده می شود» بلکه در این امر اختلاف نظرو اشکالی وجود ندارد توام با آن چه از شرایط سابق شدیدی، مانند حرز و مثل آن، ضروری است زیرا مملوک صغیر مانند سایر اموال می باشد.
چنانچه فرد ربوده شده انسانی آزاد باشد علاوه بر ربوده شدن مورد فروش قرار گیرد در بین فقها، در مورد نحوه ی مجازات آدم ربا و مبنای مجازات وی اختلاف نظر وجود دارد.
برخی در این وضعیت آدم ربا را مفسد فی الارض دانسته و مجازات وی را قطع انگشتان می دانند عده ای دیگر با این نظر مخالفند و این ایراد وارد می کنند که چنانچه آدم ربا مفسد باشد نباید مجازات وی را منحصر به قطع ید باشد بلکه باید حاکم مخیر باشد در قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد.
سرانجام عده ای احتیاط در ترک قطع ید آدم ربا دانسته و تعزیر وی را لازم می دانند که قانون مجازات نظریه اخیر را مبنای مجازات آدم ربایی قرار داده است.
نهایتاً امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در بیان آنچه که سرقت شده چنین می فرمایند:
او سرق حراً کبیرا او صغیرا ذکر الاوانثی لم تقطع حرا، فهل تقطع دفعاً للفساد قیل: نعم و به روایه و الاحوا و اترک القطع و تعزیره بما یراه الحکام^[۲۴]
چنانچه انسان آزاد و کبیر یا صغیر، مذکر یا مونث را برباید، از جهت اجرای حد سرقت دستش بریده نمی شود پس آیا برای دفع فساد دستش قطع می شود؟
عده ای گفته اند بله در این مورد روایتی وجود دارد و احوط ترک قطع ید باشد و تعزیرش به وسیله آن چیزی است که حاکم صالح می داند.
با عنایت به مراتب مذکور در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مجازات آدم ربایی از نوع تعزیری معین شده است.
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی
از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد.
و حال این ودیعه الهی «آزادی» همزمان با خلقت بشر بوده یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه هستی گذاشته، تا زمانی که چشم ازدنیا می بندد از نعمت آزادی برخوردار است و محروم کردن شخص از آن کیفر و قابل مجازات، شناخته خواهد شد.
در نتیجه از جهت تاریخی آدم ربایی سابقه دیرینه در ادیان و جوامع بشری دارد و این مسئله حتی در قدیمی ترین آثار قانونی به مانند حمورابی تورات مشروطیت و حال در جامعه امروزی به چشم می خورد.
در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به ۲ گفتار :
گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.
گفتار نخست : در حقوق ایران
این گفتار در ۲ قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.
الف – در دوران قبل از انقلاب :
« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد ۱۹۵ ، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از ۱۵ سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.
همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.
با اصطلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ آن تعغییر یافتند ماده ۲۰۳ اصطلاح قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.
«این قانون کاملاً لغو شده است»
ب) در سال ۱۳۳۵ قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.