• • • اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌کارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث کاهش ریسک اعتباری بانک می‌شود، ولی این کاهش ریسک به بهای کاهش درآمد بهرۀ بانک تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاًً در محیط‌های رقابتی منجر به حدف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به‌طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسک اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانک خواهد شد. ‌بنابرین‏، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسک و بازده است. سازوکار مدیریت ریسک اعتباری بانک، صرف ریسک اعتباری هرکدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌کند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امکان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن‌ ها در ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک تعدیل گردد.

    

  

• • از مجرای چنین سازوکاری امکان افزایش کیفیت سبد وام‌های بانک فراهم می‌گردد. ‌بنابرین‏، با راه‌اندازی این سازوکار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده و معوق بانک کاهش یابد و در نتیجه، جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود. بدین‌ترتیب سازوکار مدیریت ریسک اعتباری علاوه بر کاهش هزینه های ناشی از سوخت وام‌ها و افزایش سودآوری، تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسک نقدینگی بانک کمک می‌کند.

• • مدیریت بهینۀ ریسک اعتباری بانک و ایجاد سبدی از وام‌های باکیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌کند. صدور چنین اوراقی، با آزاد‌سازی وام‌های اعطایی بانک، وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشکلات مالی در اختیار بانک قرار می‌دهد.

• • عدم‌توجه به ریسک اعتباری، بانک‌ها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر وام­ها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات، کاهش بازده سرمایه ­گذاری بانک و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد بود. سازوکار مدیریت ریسک اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتکا از ریسک اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌کارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به کاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.

• چنین سازوکاری مطابق با پیمان‌های کمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. ‌بنابرین‏، از طریق راه‌اندازی چنین سازوکاری، بانک با رعایت استانداردهای ریسک اعتباری کمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانک‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانک‌ها، نهادهای مالی و … از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام‌هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.

۲-۲۰- متدولوژی اجرایی

متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسک اعتباری در بانک مستلزم طی فرایند عمومی مدیریت ریسک یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرایند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.

۲-۲۰-۱- اعتبارسنجی

در این بخش ریسک وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی، تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانک می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی، سابقه‌ای از عملکرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.

در مرحلۀ اندازه‌گیری، بر اساس مدل‌های اعتبارسنجی، به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حکایت می‌کند. خروجی اصلی مدل‌های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نکول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن‌ ها در قالب طبقات اعتباری است. بر اساس احتمال نکول، مبلغ در معرض نکول^[۲۹] و زیان مشروط بر نکول^[۳۰] می‌توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه کرد. همچنین، بر اساس توزیع به دست آمده می‌توان سنجۀ ریسک اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.

در مرحلۀ گزارش، نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشکال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود. از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار^[۳۱] مشتریان است. بدین وسیله، احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.

در مرحلۀ مدیریت، بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل، رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری فراهم می‌گردد. در این مرحله، برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود و وثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسک مربوط به آن، جهت تعیین شرایط وام اعطایی، مشخص می‌شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.

۲-۲۰-۲- مدیریت سبد وام

در این بخش ریسک اعتباری بانک در قالب سبد وام مورد‌ بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسک است. خروجی نهایی این مرحله، توزیع زیان اعتباری سبد وام بانک است. بر اساس این توزیع، سنجه‌های ریسک مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسک اعتباری^[۳۲] استخراج می‌شود. همچنین، بر اساس این توزیع، سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می‌شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.

۲-۲۱- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک

اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام‌ها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامکان می‌باید اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری قرار دهد. ‌بنابرین‏، می‌توان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسک اعتباری و نظارت بر آن، تنها از مجرای فناوری اطلاعات و به‌کارگیری وسیع رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممکن است.

۲-۲۲- پیشینه تحقیق

۲-۲۲-۱- پیشینه خارجی تحقیق

دایموند(۱۹۹۱)، معتقد است که نرخ‌های بهره واقعی بر انتخاب شرکت‌ها برای انتخاب بین پروژه های پر ریسک یا دارای امنیت تأثیر می‌گذارد. تا زمانی که انتخاب پروژه های ریسک دار منجر ‌به این شود که ارزش مورد انتظار آینده شرکت‌ها به همان اندازه هزینه های ناشی از ریسک افزایش یابد، انگیزه یرای سازگار شدن با پروژ ه های کم ریسک افزایش می یابدو ‌بنابرین‏ نرخ‌های بهره پایین تر احتمال قصور در پرداخت بدهی را کاهش می‌دهد.

طبقه بندی نظام هال به عنوان نظام مکانیکی و نظریه اتکینسون و لوین به عنوان نظریه های شناختی به درک آنان از مفهوم متغیر یادگیری ارتباط دارد یا اینکه می توان نظام اتکینسون و لوین را نظامی شناختی محسوب کرد زیرا آن ها اسنان را موجودی عقلی و منطقی در نظر می گیرند که از توانایی‌های خویش برای دستیابی به هدف مورد انتظار به نحو مطلوب استفاده می‌کند ولی چون نظام آن ها به مفاهیم فیزیکی بسیار وابسته، باید آن ها را مرز بین نظریه های مکانیکی و شناختی طبقه بندی نمود. (دکتر محمد کریم خداپناهی، ۱۳۸۱ ص ۱۳۲).

زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت :

هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمینه‌های اجتماعی آن توجه می شود هر فرد تلاش می‌کند به نحوی به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجایی که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی، رقابت، تشکیل گروه، اهداف گروه و پیشرفت گروهی در این زمینه مطرح می‌شوند در اینجا فقط به آثار مثبت اجتماعی موفقیت اشاره می‌کنیم.

۱ ) آثار مثبت اجتماعی موفقیت :

با توجه به اینکه افراد جامعه در انجام وظایف را یک هدف مثبت در نظر می گیرند. در این زمینه تلاش می‌کنند در نتیجه به آثار مثبتی از قبیل فزونی انتظار موفقیت‌های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابد.

‌بنابرین‏ موفقیت در انجام وظایف را یک مثبت در نظر می گیرند و در این زمینه تلاش می‌کنند در نتیجه به آثار از قبیل فزونی انتظار موفقیت‌های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابد. موفقیت دارای آثار مثبت اجتماعی است. دستیابی به هدف مورد انتظار موجب تجلی موفقیت می‌گردد و در این صورت افراد نسبت به یکدیگر برخورد صمیمانه و خیراندیشانه از خود نشان می‌دهند. در یکی آزمایشهایی که در این زمینه انجام شد. آیزن (۱۹۷۰) و همکاران نتیجه گرفتند که افراد موفق نسبت به افراد ناموفق در زمینه کارهای اجتماعی و عام المنفعه و مرد یاری آمادگی بیشتری از خود نشان می‌دهند. وی معتقد است بین موفقیت و گرایش به کارهای مردم پسنر رابطه وجود دارد نتیجه آزمایش دیگیر نشان می‌دهد.

که وجود احساس موفقیت در افراد باعث می شود که آن ها به مشکلات دیگران بیشتر رسیدگی کنند. برای مثال فردی که در یک تلفن عمومی سکه ای پیدا می‌کند در موقعیت بعدی آمادگی بیشتری از خود نشان می‌دهد.

تأثیر عدم موفقیت بر رفتار به درستی معلوم نیست ولی وقتی سبب افزایش رفتار اجتماعی می شود می توان تصور کرد که عدم موفقیت در بروز رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر باشد گاهی افرادی که موفق نمی شوند سعی می‌کنند عزت خویش را به صورت رفتارهای بلند پروازانه بهبود بخشید تأثیر عدم موفقیت به عواملی از قبیل زمینه‌های اجتماعی و موقعیت اجتماعی که فرد در آن موقعیت موفق نشده است، بستگی دارد. (دکتر محمد خداپناهی، ۱۳۸۱ ص ۱۳۵).

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور :

رحیم زاده در سال ۱۳۷۰ در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه انگیزش بشریت و استرس در بین دانش جویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که تحقیقات انجام شده اینطور بیان می‌کند کخ بین انگیزش پیشرفت و استرس رابطه معنی داری وجود دارد. و همین طور تحقیق ارسلان در سال ۱۳۷۴ که تحت عنوان مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران نوجوان حدود سنی ۱۴ ساله شهر رفسنجان که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اضطراب دختران و پسران نوجوان تفاوت معنی داری وجود دارد.

تحقیق ارجمندی در سال ۱۳۷۳ که تحقیقی تحت عنوان مقایسه انگیزش پیشرفت در بین دانش جویان موفق و دانش جویان ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین دانش جویان موفق و دانش جویان ناموفق از لحاظ انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری وجود دارد.

در تحقیق رسول زاده که در سال ۱۳۸۰ انجام شده تحت عنوان بررسی رابطه بین اضطراب و سلامت روانی در بین دختران ۲۰ ساله شهرستان مرند که نتایج بدتس آمده حاکی از آن است که بین اضطراب و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد.

و همین طور تحقیق معینی فر در سال ۱۳۸۳ که تحت عنوان بررسی رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که همین اضطراب و پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد.

تحقیق ساندرسون در سال ۱۹۱۹ که تحت عنوان بررسی مقایسه اضطراب در بین ‌گروه‌های مختلف سنی که عبارتند از سن ۱۶ تا ۲۱ در شهر نیویورک آمریکا انجام داده است ‌به این نتیجه رسیده اند که هر قدر که سن افراد پایین تر باشد اضطراب در آن ها بالا رفته و با بالا رفتن اضطراب رویارویی با مشکلات آسانتر می‌گردد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است :

جامعه آماری :

جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می‌باشد.

نمونه آماری :

نمونه آماری در این پژوهش شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر می‌باشد که به روش در دسترس چندمرحله ای از میان جامعه موردنظر انتخاب شده اند و در زمان اجرای پژوهش در دانشگاه پیام نور قزوین حضور داشته اند.

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است از میان کلیه دانشجویان پیام نور قزوین حدود ۶۰ نفر در دسترس را به عنوان آزمودنی انتخاب نماییم.

ابزار پژوهش :

برای انجام پژوهش از دو پرسشنامۀ ‌در مورد انگیزه پیشرفت و اضطراب با نامهای پرسشنامۀ انگیزه پیشرفت و پرسشنامه اضطراب کتل استفاده شده است.

معرفی ابزار پژوهش :

۱ ) پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس :

هرمنس برای نوشتن سؤالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت ۱۰ ویژگی افراد دارای انگیزۀ پیشرفت بالا را از افراد با انگیزۀ پیشرفت پایین متمایز می‌کند.

سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناقص بیان شده است که به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه داده شده است این گزینه برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم، یا کم به زیاد باشند به آن ها غدۀ میزانی تعلق می‌گیرد به خاطر اینکه برخی از ماذهاد سؤالات دارای تعداد گزینه های یکسانی نبودند و امکان نمره گذاری یکسان برای ۲۹ سؤال وجود نداشت، ۲۹ مادۀ پرسشنامه به صورت چهارگزینه ای نوشته شده اند تا همه سؤالات از ارزش یکسانی برخوردار باشند.

۲ ) پرسشنامه اضطراب کتل :

حال اگر فرض کنیم این شبهه مانع از صدق عرفی تملک متعارف در بیع است مانع از صدق یک قرارداد و داد و ستد عقلایی جدید نیست که شارع آن را رد نکرده و عقلا آن را حق و صحیح می­دانند و عموم آیه شریفه شامل آن خواهد بود^[۱۲۶].

بند سوم : افراز دیون

دیون جمع دین و به معنای تعهد ومسئولیت است و در قانون مدنی فصلی تحت این عنوان گشوده نشده همان‌ طور که درفقه از کتاب دین بحث نموده است اما در قانون اسباب تعهد و دین را به طور کلی بیان نموده است یک سری تعهد و مسئولیت‌های ناشی از عقود اذنی است و یک سری عقود ی است که در کتاب دیون از آن بحث شده مانند ضمان و حواله وکفالت و رهن که رهن وثیقه عینی است و بقیه وثیقه شخصی است^[۱۲۷] آنچه در این قسمت مورد بحث می شود اموالی است که مورد وثیقه عینی قرار گرفته است وبه عبارتی دارایی بدهکار وثیقه بدهی او قرار گرفته است^[۱۲۸].

یعنی طلبکار هنگام استیفای حق خود می‌تواند اموال موجود در دارایی بدهکار را توقیف کند.

در مواردی که مالی وثیقه طلب قرار می‌گیرد تا تمام پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد و مدیونی که حتی بخشی از دین را پرداخت کرده نمی تواند ادعا کند که به همان نسبت وثیقه آزاد شود بر این اساس اگر دین تجزیه شود مال مورد وثیقه تجزیه خواهد شد مثل اینکه پدری بدهکار فوت کند هر یک از ورثه متعهد و مدیون پرداخت دین او هستند وچنانچه یکی از ورثه به نسبت سهم خود قسمتی از دین خود را پرداخت کند نمی تواند این پرداخت موجب آزادی بخشی از وثیقه گردد.

سوال مطرح درافراز دیون بحث تصرف در وثیقه عینی است یعنی اموالی که رهن یا وثیقه طلب قرار گرفته و مدیون متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

در حقوق فرانسه-بر خلاف حقوق ایران، سبب قراردادی انواع وثیقه های عینی در عنوان واحد جمع شده است برخی شامل ‹‹ رهن غیر مقبوض›› است^[۱۲۹]. این عنوان دروثایق عینی در عنوان واجد جمع نشده است حال غیر منقول است ثانیاًً موضوع رهن از تصرف بدهکار خارج نمی شود.

در این نوع وثایق مالک نمی تواند درمورد رهن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد و از طرفی مالک را از منافع آن و تصرف درمال خود محروم نمی سازد و برخی شامل رهن مقبوض یا رهن تصرف(NaLntissement) است این نوع رهن در حقوق فرانسه در اموال منقول و غیر منقول بررسی می شود و هر کدام عقد معینی را بخود اختصاص می‌دهد عقدی که ویژه اموال منقول است(Gage ) و عقدی که به رهن غیر منقول اختصاص دارد(Antiehrese).

‌در مورد اموال غیر منقول منافع ملک از آن طلبکاران است و او حق دارد که آن را اجاره دهد یا در آن سکونت کند در حقوق ما نیز چنین توافقی می‌تواند ایجاد گردد.^[۱۳۰]چنانچه در رهن تصرف محل های مسکونی مرسوم است که متصرف پولی به مالک می‌دهد و در محل بدون اجاره یا اجاره کمتر سکونت می‌کند.

با عنایت به مطالب مذکور در این قسمت بحث خواهیم نمود که آیا می توان مالی که وثیقه پرداخت دیون است آن را افراز نمود خواه افراز اعیان یا افراز منافع.

در فقه امامیه-نسبت به اثر قبض در مال مورد وثیقه و رهنی ‌در وقوع عقد یا لزوم آن سه نظر داده شده است^[۱۳۱].

۱- قبض هیچ نقشی در نفوذ عقد ندارد^[۱۳۲]– ۲- قبض شرط صحت عقد است^[۱۳۳]– ۳- راهن الزام به قبض نمی شود و پای بند به آن است^[۱۳۴].خلاصه آنکه افراز دیون در مفاهیم اموال غیر منقولی که وثیقه طلب بستانکاران قرار گرفته و مدیون یا قائم مقام آنان متعهد به پرداخت هستند به کار می بریم .

فصل سوم :

احکام و آثار افراز منافع

در فصل سوم به بررسی آثار و احکام دعاوی افراز منافع پرداخته شده است. ‌به این ترتیب که در گفتار نخست ، مبحث اول ، شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد افراز منافع و در گفتار دوم، آثار قراداد افراز منافع نسبت به طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث پرداخته شده است. و در گفتار سوم، چگونگی و آثار انحلال قرارداد افراز منافع پرداخته شده است. در مبحث دوم به احکام و دعاوی افراز منافع پرداخته شده است . و نمونه های از آرای دادگاه ها مورد تحلیل و برسی قرار گرفته است.

مبحث نخست: آثار و شرایط

مالکیت رابطه اعتباری بین مالک و مملوک است و نتیجه این رابطه، تعلق مجموعه ­ای از حقوق همچون حق انتفاع^[۱۳۵]، حق استعمال^[۱۳۶]، حق استثمار^[۱۳۷]. حق دعوی، حق تصرف مادی و اعتباری…. به مالک می­دهد.ممکن است این رابطه اعتباری بین مالک و ملک واحد برقرار شود در این صورت به آن مالکیت مفروز اطلاق می­گردد و اگر این رابطه بین مالک با مالکیتی متعدد برقرار شود، مالکیت مشاع نامیده می­ شود. در مالکیت مفروزی ‌بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و ماده ۳۰ قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد….» مالک از همه حقوق متصوره مذکور غیر از حقوقی که با قاعده لاضرر و تعارض دارد، برخوردار است. اما ‌در مالکیت مشاع و حالت اطلاق برخورداری از حقوق محدود می­گردد مثلاً حق تلف، استثمار، استعمال هر یک از شرکای منوط به اذن سایر شرکای می­گردد.

گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع

بند نخست :شرائط عمومی

این نهاد حقوقی نیز مانند هر قرارداد دیگری باید دارای شرایطی باشد که قانون مدنیدر ماده ۱۹۰ شرایط اساسی هر قرارداد را ذکر ‌کرده‌است:

۱- قصد طرفین و رضای آن ها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت جهت معامله.

برای ایجاد این اثر حقوقی، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند. در این قرارداد قصد طرفین و رضای آن ها و همچنین اهلیت و صلاحیت انجام چنین کاری یعنی افراز منافع را با قواعدی که بیان شد، داشته باشند، موضوع قرارداد باید اولاً مالیت و ثانیاًً مالکیت به صورت مشاعی باشد. بر این اساس باید:

1. 1. در عین عقد موجود باشد

1. 1. معلوم و معین باشد.

1. قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد.

بند دوم :شرایط اختصاصی

در قوانین جاری، قانون‌گذار ما تا کنون قوانین خاصی را وضع ننموده است و در فقه ‌در مورد مهایات که همان نهاد حقوقی افراز منافع است، مباحثی را مطرح نموده است. در کشورهای مختلف قانون­گذاران آنان هر کدام بر مبنایی، اقدام به وضع قوانین ‌در مورد مالکیت زمان­بندی شده نموده ­اند که با توجه به مطالبی که در این مورد بحث شد رویه معمول و عرف متداول مردم کشور ما نیز، افراز منافع همان عنوان مالکیت زمان­بندی شده ‌می‌باشد.در دستورالعمل اتحادیه اروپا ‌در مورد نهاد مالکیت زمان­بندی شده آن است که همه کشورهای عضو باید در فرجه­ای مشخص قوانین خود را مطابق با این دستورالعمل تغییر دهند.

بر اساس دستورالعمل مالکیت زمان­بندی شده، شرایط اختصاصی مذکور را ‌می‌توان به عنوان یک پیشنهاد جهت قانون افراز منافع وضع نمود.

داورهای منصوب در شرایط خاصی قابل تعویض یا جایگزینی هستند:

داوری که می‌تواند ولی در انجام وظیفه تعلل یا امتناع می‌کند، ادامه کار او به صلاح طرفین و جامعه داوری نیست. داوری که فوت شود، خلأ پدید آمده ناشی از فقدان او بایستی با جایگزین بعدی جبران شود. داوری که به علّت ابتلاء به بیماری یا به هر علّت دیگر ناتوان در انجام وظیفه داوری شود. مثلاً مبتلا به فراموشی یا سکته مغزی یا بیماری که درمان آن طولانی شود، بایستی جایگزین گردد. در مواردی از این قبیل برای ترمیم هیئت داوری بایستی به موقع و به طور معقول اقدام شود در برخی موارد برای حفظ اعتبار و شخصیت داور بهتر است وی استعفاء دهد . گاهی داور به دلایل شخصی هم می‌تواند استعفاء کند.

مثال ۱٫ در پرونده ۷۰۷۱ icc «unpublished»

خوانده انگلیسی به نحو بسیار زشت و گستاخانه علنأ در روند داوری سنگ‌اندازی می‌کرد. داوری که در سال ۱۹۹۰ شروع شده تا سال ۱۹۹۶ همچنان گرفتار مسائل مقدماتی دادرسی نظیر طرف داوری نبودن خوانده شماره دو، معتبر و قابل قبول نبودن درخواست داوری و قانون حاکم و خلاف قاعده تشکیل شدن داوری بوده است. در سال ۱۹۹۶ هیئت داوری موفق شده رأی جزیی نهایی در مسئله مسئولیت طرفین (liability stage) صادر کند.

سرداور به طرفین اعلام کرد که در سال آتی در نظر دارد مسئولیت اداره مؤسسه حقوقی پلانکت را بپذیرد، و درخواست کرد که بیشتر همکاری کنند تا تبادل لوایح در مرحله تقدیم ادعاهای طرفین^[۴۴] زودتر انجام و قادر شود در پایان سال ۱۹۹۷ جلسه استماع تشکیل و رأی صادر کند. در غیر این صورت ناگزیر به استعفاء خواهد شد.خوانده علی‌رغم درخواست سرداور، بیش از یک سال به بهانه‌های واهی در انتخاب و تنظیم^[۴۵] برای حسابرسان منصوب طرفین تأخیر ایجاد کرد. سرداور ناگزیر به استعفاء شد. استعفای وی مورد قبول دیوان^[۴۶] قرار گرفت.^[۴۷]

۲٫ جرح داور

همان گونه که در سیستم قضایی ایران جهات رد دادرس(جرح قاضی) در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مدنی و انقلاب پیش‌بینی شده، در صورتی که طرفین داوری نسبت به شرایطی که برای شخص داور تعیین کرده‌اند یا در بی‌طرفی و استقلال او دچار تردید موجه شوند؛ آیین‌های داوری نیز از روش‌هایی با عنوان جرح یا اعتراض به صلاحیت داور و برای برکناری و جایگزین نمودن وی درنظر گرفته است. در واقع حسب تعریف بند ۱ ماده ۱۲ وقتی می‌توان داور را جرح کرد که ظن معقول نسبت به بی‌طرفی و استقلال او موجود باشد. و صرف ظن و تردید که بدون قرائن باشد از جهت جرح داور قابل طرح شدن نیست.

۳٫ علل یا جهات رد داور

علل یا استانداردهای جرح به توافق و اراده طرفین بستگی دارد (حاکمیت اصل استقلال یا آزادی اراده) آن ها می‌توانند هر صفت یا ویژگی را که مایلند برای داور یا داوران خود شرط و توافق کنند و در صورت عدم وجود آن در داور او را جرح نمایند. علاوه بر آن، قواعد و قوانین داوری نیز استانداردهایی را برای جرح داور در نظر گرفته که لزوماًً مشابه هم نیستند، اما عمومی‌ترین آن ها استقلال و بی‌طرفی داور است که در قواعد و قوانین داوری، یا این دو با هم یا یکی از آن ها مقرر گردیده است. بیشتر قواعد داوری سازمانی بر این امر که داور باید مستقل و بی‌طرف باشد، تصریح دارند.^[۴۸]

اگر در قرارداد داوری وجود صفت، مهارت یا تخصص خاصی در داور برای قضاوت در مسائل مورد اختلاف شرط شده باشد، و بعد از انتخاب معلوم شود که داور از ابتدا فاقد وصف مذکور یا واجد وصف فوق بوده ولی در طول دادرسی صفت مذکور از او زایل شده، شرایط مورد نیاز در شخص داور مهیا نیست. در این صورت طرفین یا یکی از آن ها می‌تواند داور موصوف را جرح نماید. مثلاً در قرارداد داوری ذکر شده باشد که اختلافات فیمابین را یک خبره قیمت‌گذار «valuator» حل و فصل کند. اگر پس از انتخاب معلوم شود که فرد منصوب حسابرس خبره «chartered accountant» است نه خبره قیمت‌گذار و در این‌ صورت طرفین به توافق از او بخواهند استعفاء کند. در صورت عدم قبول می‌توانند او را جرح نمایند. از عبارت ذیل بند یک برمی‌آید که فقط طرفین می‌توانند داور را جرح نمایند. داورهای دیگر حق جرح سرداور یا کمک داور طرف دیگر را ندارند. از زمان اطلاع از فقد صفت معهود، طرف انتخاب‌کننده می‌تواند داوری را که انتخاب کرده یا در انتخاب او مشارکت داشته جرح نماید. ضرب‌الاجل طرح جرح داور در ماده ۱۳ بیان شده است.^[۴۹]

مهم‌ترین رکن استقلال و بی‌طرفی داور افشا به موقع روابط با طرفین داوری است. اگر با قصد انتخاب داور برای قضاوت در پرونده‌ای با او تماس گرفته شود موظف است تمام واقعیاتی که ممکن است موجب جرح داور شود را افشا نماید. تا هر جرحی که پس از انتصاب او مطرح شود در عمل، ناموفق بماند. اگر داور واقعه‌ای را در زمان انتخاب افشا نموده ولی طرف انتخاب‌کننده بدون توجه به مطالب افشا شده، او را انتخاب نماید، به دلیل آگاهی از رابطه افشا شده و عدم انصراف از انتخاب، عمل آگاهانه او به منزله انصراف از جرح می‌باشد. چنانچه بعداً به استناد همان واقعیات افشا شده، ادعای جرح نماید ادعای او شنیده نمی‌شود.

داور بایستی با وجدانی آزاد بر اساس ادله و مدارک تسلیمی بدون پیش‌داوری و جانب‌داری دفاع طرفین ‌و شهود آنان را استماع و رأی صادر کند. برای داور افشا روابط یک تکلیف مستمر از زمان شروع تا زمان صدور رأی است. اگر وضعیت جدیدی حادث شود که شک و تردید وابستگی و طرف‌داری را برانگیزد، وی موظف است وضعیت حادث را فوراً افشا نماید و نسخه‌ای از نامه حاوی اطلاعات مذکور را بایستی به طرفین و داوری‌های همکار بدهد. زیرا نامه‌های حاوی اطلاعات مذکور در تأیید اطلاعات شفاهی است. برخی از مؤسسات داوری مانند آی​سی‌سی فرم مخصوصی برای این مقصود دارند و برای داروهای معرفی شده ارسال می‌نمایند تا قبل از تأیید انتصاب آنان وجود روابط با هر یک از طرف‌های داوری را در آن فرم منعکس و برای دبیرخانه ارسال دارند.^[۵۰]

به طور کلی می‌توان گفت علل جرح داور به نحو مضیق ‌تفسیر و در نظر گرفته می‌شوند. برخی برای عدم استقلال و بی‌طرفی داور معیار «تردیدهای موجه» را به کار گرفته‌اند و برخی دیگر «خطر واقعی» فقدان بی‌طرفی را لازم دانسته‌اند. به طور کلی این علل با توجه به هدف جرح که ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر به داوری منصفانه می‌باشد، معین و تفسیر می‌شوند.^[۵۱]

۴٫ تشریفات عمومی جرح

هـ- عدم تبعیض در برخورد با فساد:

یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد ‌یکسان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند. بنی‌اسرائیل تنها ‌به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف می‌ساختند.» (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۲، دفتر دوم)

۲-۲-۴-۲- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد

در دنیا نظام‌های اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظام‌ها و کم و کیف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرایندهایشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشکیل‌دهنده آن، از نظر کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و به‌دور از فساد، در درجه های مختلف قرار دارند. آنچه که در این بخش بدان خواهیم پرداخت، راهکارهای پیش‌گیری و مبارزه با فساد در این نظام بر اساس مبانی ارزشی اسلام است.

الف- توسعه زیربنایی (نهادسازی)

ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:

• • شایسته‌سالاری: استخدام مأموران دولتی باید بر اساس دو معیار اصلی شایستگی و درستکاری باشد؛ آن‌گونه‌که در قرآن کریم آمده است: «قالت یا أبت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین» ^[۳۷].

• • حقوق کافی: حقوق و مزایای پرداختی برای کارکنان دولتی باید مکفی و حداقل برابر حقوق دریافتی بقیه کارکنان در بخش خصوصی باشد تا بهره وری آن ها افزایش پیدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگیرند. در کلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قیامت به سه کس نظر‌ نمی‌کند: انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ و انسان آزادی که خودش را بفروشد؛ و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آن‌قدر به تأخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود» (متقی هندی، ۱۴۰۵، ج ۱۶، ص ۳۵).

• • شفافیت: در خصوص میزان صلاحیتی که به کارمندان بخش عمومی داده می‌شود، باید قوانین و مقررات شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگیر شدن در فساد کاسته شود و زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم گردد.

• • رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات موردنیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر می‌نمایند؛ و خطاکاری‌ها و سوء عملکردها را افشا می‌کنند. همه این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار می‌گیرند، باید محیطی را ایجاد کنند که در آن، مردم مسئولیت اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد، رونق و شکوفایی بیشتر، و ثبات افزون‌تر جامعه بینجامد. چنان‌که قرآن کریم یادآوری می‌کند: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ»^[۳۸]

• آموزش: آخرین و نه کم‌ارزش‌ترین راهکار و سازوکار برای نهادینه‌سازی در جامعه، بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌دهی ارزش‌های مؤثر بر رفتار افراد دارد. بدین‌ترتیب، انتظار می‌رود که نظام آموزشی در یک جامعه اسلامی، مبلّغ و ‌منتقل کننده نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه‌ها و در همه مکان‌ها باشد تا افراد تربیت‌شده در این نظام، بتوانند در نقش‌های مختلف اجتماعی‌ که بر عهده می‌گیرند، به صورت اخلاقی عمل کنند.

ب- شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به کار می‌رود.

شفافیت و شفافیت‌گرایی، از مقوله‌های موردتأکید و توجه در آموزه‌های دینی است. دین مبین اسلام که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می‌داند، نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخ‌گویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به‌شمار می‌آورد.

ج- شایسته‌سالاری در نصب و عزل‌ها

شایستگی در لغت به‌ معنای «داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صلاحیت»
(Oxford, 1993, p. 235) است؛ و در اصطلاح، بسته به کار و قلمرو شغلی فرد معنا می‏یابد. هر کاری توانایی، مهارت و لیاقت ویژه‏ای را می‏طلبد و در مجموع، شایستگی فرد را برای امر برعهده‌گرفته می‏رساند.

شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است».^[۳۹]

د- توجه به معیشت کارمندان

یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‌ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود (رضائیان، ۱۳۸۵). از همین رو، فقر و نداری در آموزه‌های دینی همسایه دیواربه‌دیوار کفر معرفی شده است. (محمدی ری شهری، ۱۳۸۷، ج ۸، ص ۸۶).

اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هر گونه کم‌کاری و خیانت انجام دهند، باید آن ها را از لحاظ زندگی‌ مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آن ها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‌سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید.

امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی ‌به این امر توجه کنند.

۲-۲-۴-۳- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم:

راهکارهایی که در این بخش اشاره می‌شوند، جنبه فرهنگی و اجتماعی دارند. هرچند به‌کارگیری برخی از راهکارها دشوار، زمان‌بر و نیازمند فعالیت و تلاش جمعی و همگانی است، اما در بلندمدت می‌تواند ثمرات بسیار ارزشمندی داشته باشد.

الف- افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی