کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



برای سنجش و ارزیابی عملکرد هر سازمانی ، معیارها و شاخص های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد . بخشی از شاخص هایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایج تر می باشد عبارت است از :

اثربخشی: میزان برآورد شدن نیازها توسط هر فرایند را نشان می دهد (آیا ما کار دستی انجام می دهیم؟)
کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرآیندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می دهد (آیا ما کارها را درست انجام می دهیم؟).
کیفیت: درجه تطابق کالا و یا خدمات با انتظارات و نیازهای مشتری.
زمان سنج: میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه می گیرد. محدودیتی برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین شود. این محدودیت ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.
بهره وری: میزان ارزش افزوده هر فرایند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده را مشخص می کند.
امنیت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می نماید (بیسب، باتیستا فوگوت، چنهال[۸۱]، ۲۰۰۷: ۱۴۵).
دو شاخص مهم و اساسی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می کنند عبارتند از: بهره وری و کیفیت (طاهری شهنام، ۱۳۸۵: ۱۸).
۱-۱۰-۲- مشخصات شاخص عملکرد ایده ال:
شاخص های عملکرد جهت استفاده موثر باید یک سری مشخصات را دارا باشندکه عبارتند از:
– انعکاس نیازمندی های سازمان و مشتری به صورت متوازن.
– ایجاد تفاهم بر پایه اصول تصمیم گیری.
– وضوح و قابلیت درک.
– قابلیت بکارگیری در سطح وسیع.
– عدم امکان تفاسیر متفاوت.
– سازگاری با دیگر شاخص ها.
– تفسیر دقیق نتایج.
– به صرفه بودن بکارگیری آن.
علاوه بر این داده های عملکرد باید از رسالت تخصیص به هرسطح سازمان پشتیبانی کنند. بنابراین شاخص ها باید منعکس کننده کاری باشند که به هر سطح سازمانی تخصیص یافته است. اطلاعات خاصی نیز باید همراه با داده های ارزیابی عملکرد ذخیره شوند که به شرح جدول (۵-۲) هستند. (طاهری شهنام، ۱۳۸۵: ۱۹).
جدول ۵-۲ ) اطلاعاتی که می بایست درباره داده های ارزیابی عملکرد ذخیره شود.

اطلاعات
توضیح
مثال

نتیجه

برای شاخص های کمّی عدد و برای شاخص های کیفی یک نرخ است (خوب، بد یا…)

۱۴ روز DLT

علت/ نکات

اگرواقعه ای رخ دهد که برروی نتیجه عملکردتأثیر گذاردبایدمستند شودوهمراه با نتیجه عملکردحفظ شود.

یک کامیون خراب شده که باعث افزوده شدن ۱ روز به مقدار DLT شد.

بازه زمان

بازه زمانی است که شاخص عملکرد در آن بازه استفاده می شود. این بازه می تواند به صورت طول مدت یا به صورت زمان شروع و پایان باشد.

میانگین DLT برای یک سال است، از اول ژانویه تا آخر دسامبر.

۲-۱۰-۲- ایجاد شاخص های عملکرد:
برای ایجاد شاخص های عملکرد باید عملیات زیر انجام پذیرد:
– تبدیل نیاز اطلاعاتی به شاخص های عملکرد
بعد از حصول دانش دقیق و کافی در مورد فرایند، مرحله انتقال این دانش به شاخص های عملکرد شروع می شود. تعیین شاخص های عملکرد برای فعالیت ها و فرایندهائی که اهداف یا استاندارد های مورد نظر در آنها ایجاد و کمی شده کار سختی نیست، لکن متدولوژی معینی برای آن وجود ندارد. شاخص های عملکرد معمولاً با واحد اندازه گیری یکسان یا مشابه واحد اندازه گیری اهداف بیان می شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 05:08:00 ق.ظ ]




در پایان نمایندگی ایالات متحده امریکا در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۸ [۹۲] پیشنهاد خود را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد رضایت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم هر دو لازم بود.[۹۳] ایالات متحده امریکا در پیشنهادات نخست خود بر رضایت دولت متبوع مرتکب، تأکید داشت ؛ اما در این پیشنهاد اخیر با قصد هر چه محدود کردن صلاحیت دیوان پیشنهاد رضایت توأم دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم را مطرح نمود که با استقبال دولت ها مواجه نشد و مسکوت ماند.
سرانجام دبیرخانه کنفرانس پس از بحث های طولانی در مورد پیشنهادات مطرح، بر اساس طرح دولت کره پیشنهادی را مطرح نمود که منجر به تدوین ماده ۱۲ اساسنامه دیوان شد.[۹۴] به موجب آخرین پیش نویسی که از سوی دبیرخانه کنفرانس دیپلماتیک رم در شب ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸ منتشر شد و منجربه درج آن در ماده ۱۲ اساسنامه گردید،[۹۵] صلاحیت یک درجه ای یا خودکار در رابطه با دولت های عضو اساسنامه که محل وقوع جنایت باشند یا مرتکبین تابع آن دولت باشند، پیش بینی شد.
یعنی چنانچه یکی از جنایات در صلاحیت دیوان در سرزمین یکی از دولت های عضو اساسنامه روی دهد و یا مرتکب متبوعع این دولت ها باشد، دیوان بدون نیاز به رضایت مجدد این دولت ها به صورت خوکار صلاحیت تحقیق و تعقیب را پیدا خواهد نمود.
مجموعه این مقررات که در حال حاضر در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۲۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج شده است ، مصالحه ای است که دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، در پایان این کنفرانس به آن دست یافتند و با استقبال اکثریت شرکت کنندگان مواجه شد. همانطور که پیشتر گفته شد کبا توجه به این که اعمال اصل صلاحیت جهانی منوط به رضایت هیچ کشوری نیست و از طرفی در حال حاضر به موجب ماده ۱۲ اساسنامه دیوان حداقل یکی از کشورهای سرزمینی یا متبوع مرتکب باید عضو اساسنامه دیوان بوده و با تصویب اساسنامه، رضایت خود را اعلام کرده باشند، لذا از این حیث صلاحیت دیوان مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نیست بلکه حسب مورد مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی یا اصل صلاحیت شخصی است. با این وجود به نظر می رسد درموردی که دیوان به موجب بند (ب) ماده ۱۳، با ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت، صلاحیت پیدا می کند، می توان به نحوی قائل به وجود اصل صلاحیت جهانی شد. اظهارنظر قاطع در این مورد، منوط به بررسی بیشتر اختیارات شورای امنیت ، دایر بر ارجاع یک وضعیت به دیوان کیفری بین المللی است.
فصل دوم : رهیافت های تئوری
در این فصل صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . صلاحیت تکمیلی اصلی است که به موجب آن ارتباط دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی تبیین شده است . جهت اجرای این اصل ضوابط و معیارهایی پیش بینی شده است که به موجب آن ها تصمیم گرفته می شود یک پرونده در دیوان قابلیت پذیرش دارد یا خیر؟ بنابراین قابلیت پذیرش دعوا جنبه اجرایی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود؛ بر این اساس در این فصل در کنار هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما پیش از آن ضروری است ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی از گذشته تا بحال مرور شود تا پس از آن به بحث پیرامون صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا به عنوان سازوکار تنظیم کننده ارتباط دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی بپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری
تشکیل یک دادگاه بین المللی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه های ملی مربوطه را در پی دارد. این که یک دادگاه بین المللی توسط دولت های پیروز در جنگ یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا به موجب یک معاهده چند جانبه بین المللی تشکیل شده باشد، وجود ارتباط آن با دادگاه های ملی را نفی نمی کند؛ زیرا در هر حال جنایات مورد نظر در قلمرو سرزمینی مشخص ، توسط اتباع دولت یا دولت های معین و یا بر علیه اتباع یا منافع عمومی یک دولت واقع شده اند. هر یک از این عوامل موجبی است که دادگاه ملی کشورهای مختلف به سبب آن، خود را برای رسیدگی به جرایم واقع شده صالح می دانند. عدم توجه به صلاحیت دادگاه های ملی، به معنی بی توجهی و نادیده گرفتن حاکمیت دولت ها است. این موضوع از نظر ارتباطات بین المللی مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. در صورتیکه مقررات دقیقی در این خصوص وضع نشود، دادگاه بین المللی از کارایی برخوردار نخواهد بود.
از سوی دیگر، ممکن است دولت ها علی رغم اینکه به استناد اصل صلاحیت جهانی یا دیگر اصول حاکم بر صلاحیت ها برای رسیدگی به جنایات بین المللی، دادگاه های خود را صالح بدانند، ولی در عمل رغبتی به اعمال این صلاحیت ندارند. این بی رغبتی زمانی پر رنگ تر می شود که مبنای اعمال صلاحیت یک دولت، اصل صلاحیت جهانی است. یعنی جنایات ارتکابی مستقیماً بر علیه اتباع یا منافع آن کشور واقع نشده است، بلکه صرفاً بر اساس تعهدات بین المللی و به نمایندگی از کل جامعه جهانی ملزم به رسیدگی ا این جنایات می باشد.
با توجه به مراتب مذکور، ارتباط بین دادگاه های ملی و بین المللی از یک سو باید با رعایت حاکمیت دولت ها ورعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها تبیین شود، از سوی دیگر، این رابطه باید به نحوی باشد که در مرحله ی اول دولت ملی را وادار به اعمال صلاحیت خود نماید.
به عبارتی دیگر، دادگاه بین الملل باید به عنوان مرجع تکمیلی صلاحیت دادگاه های ملی و آخرین سازوکار ممکن برای برخورد با بی کیفری مجرمان بین المللی، قلمداد شود. آیا این موضوع در تمام دادگاه های بین المللی که تاکنون تشکیل شده اند مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، مسأله ای است که نیاز به بررسی ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی را ضروری می نماید.
رابطه بین دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی، موضوعی است که نه تنها در اساسنامه دیوان بلکه در اساسنامه تمام مراجع کیفری بین المللی قابل بحث و بررسی است، تا مشخص شود از نظر اعمال صلاحیت، ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی چگونه است.
نکته دیگر این که ، صلاحیت موازی اختصاص به ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی ندارد ؛ بلکه چنین وضعیتی درمورد ارتباط میان دادگاه های داخلی دو یا چند کشور نیز مطرح است. این وضعیت صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و موجب می شود که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو دادگاه ملی متفاوت قرار گیرد. بدیهی است هر کشوری بدون توجه به صلاحیت دادگاه سایر کشورها، جهت اعمال حاکمیت خود، صلاحیت محاکم مربوط را تعیین می نماید. در امور کیفری نظام مشخص جهت حل تعارض صلاحیت میان دادگاه های دو کشور وجود ندارد. بر همین اساس علاج این وضعیت، پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه بیان شده است.[۹۶] در میثاق حقوقی مدنی و سیاسی به موجب بند ۷ ماد ۱۴ این راه حل پذیرفته شده است. دولت هایی که به این معاهده می پیوندند متعهد می شوند، چنانچه دادگاه کشور دیگری که میثاق یاد شده را پذیرفته ، به جرمی رسیدگی کند، حکم صادره را معتبر بدانند. این راه حل جهت جلوگیری از محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است « باید تأکید کرد که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت نیست».[۹۷] زیرا ناظر به زمانی است که از محکمه دیگر حکمی صادر شده باشد. تنها اثر آن این است که از رسیدگی دوباره و ورود مجدد به ماجرا خودداری می شود.
صلاحیت موازی دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی، نسبت به دادگاه های ملی با همدیگر، از مشکل کمتری برخوردار است . زیرا این مسأله معمولاً هنگام تدوین اساسنامه دادگاه های بین المللی مورد توجه است. رعایت اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها یکی از مهمترین مسائلی است که در تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در غیر این صورت دولت های تصویب کننده این اسناد رغبتی برای تصویب آنها نخواهند داشت. حال باید دید در اساسنامه دادگاه های بین المللی وضعیت ارتباط آن ها با محاکم داخلی کشورها چگونه پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در مبحث بعدی صلاحیت تکمیلی ، به عنوان سازوکار تنظیم رابطه دیوان کیفری بین المللی با محاکم داخلی ، مورد بحث قرار می گیرد، در این مبحث ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی موردی را مورد بحث قرار می دهیم.[۹۸]
۲-۱-۱ ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها
۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای
معاهده صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹، میان دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان (دولت شکست خورده در آن جنگ) در تالار آئینه کاخ ورسای، در پاریس بسته شد. این توافق بخشی از کنفرانس صلح پاریس(۱۹۲۰ – ۱۹۱۹) بود که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد.[۹۹]
قبل از جنگ جهانی اول نقض های فاحش حقوق بین الملل نیز در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار می گرفت . مواد ۲۲۸ و ۲۲۷ معاهده ورسای مهمترین مقرراتی هستند که قبل از تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو و بعد از جنگ جهانی اول ، درمورد محاکمه جنایتکاران بین المللی در محاکم فراملی، در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است. بعد از جنگ جهانی اول، مجرمین در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند و تلاش هایی برای دستیابی به متهمینی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، جهت محاکمه در دادگاه دولت های فاتح صورت گرفت، به موجب مواد ۲۲۸ الی ۲۳۰ معاهده ورسای[۱۰۰] دولت آلمان متعهد شده بود مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی را به کشورهای فاتح تحویل دهد. اما آقای کورت وون لرس نر[۱۰۱] رئیس هیأت صلح آلمان، از پذیرفتن لیست افراد مورد استرداد که از سوی کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک ، ایتالیا، لهستان، رومانی و صربستان رسماً تقاضا شده بود، خودداری کرد. این لیست که شامل ۸۹۵ مظنون بود توسط کمیسیون مسئولیت های بانیان جنگ و اجرای مجازات ها[۱۰۲] به شرح گزارش سال ۱۹۲۰ ، تهیه شده بود . اما بنا به دلایل سیاسی و به علت عدم استرداد مجرمان از سوی آلمان محکمه ای برای محاکمه این افراد تشکیل نشد، تنها ۴۵ نفر برای تعقیب کیفری برگزیده شدند و دولت آلمان تنها ۱۲ نفر را در دادگاه های داخلی خود در لایپزیگ ( Leipzig ) مورد محاکمه قرار داد.[۱۰۳] از این ۱۲ نفر نیز ۶ نفر تبرئه شدند.
آهنگ بیان ماده ۲۲۸ معاهده ورسای، دلالت بر برتری صلاحیت دادگاه نظامی کشورهای متفق نسبت به دادگاه داخلی آلمان دارد. بخش اول این ماده مقرر داشته « دولت آلمان حق قدرت های متفق و متعهد را برای تعقیب اشخاص متهم به نقض عرف ها و مقررات جنگی به رسمیت می شناسد. …» ماده ۲۲۹ معاهده مزبور بر این حق تصریح می کند که « اشخاص مرتکب اعمال مجرمانه بر علیه اتباع دولت های متفق یا متعهد در دادگاه های این دولت ها مورد تعقیب قرار خواهند گرفت… » در ادامه این ماده تأکید شده است که اگر اشخاصی مرتکب جنایات بر علیه اتباع بیش از یک دولت شوند،دادگاه رسیدگی کننده ترکیبی از اعضای دولت های مربوط خواهد بود. نهایتاً دولت المان به موجب ماد ۲۳۰ همین معاهده متعهد می شود که اسناد و اطلاعات لازم را به این دادگاه ها ارائه نماید.
در معاهده ورسای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی مطرح نبود. تنها به موجب ماده ۲۲۸ معاهده ورسای حق دولت های متفق برای محاکمه آلمانی هایی که متهم به نقض قواعد و عرف های جنگی بودند در دادگاه های نظامی آن دولت ها به رسمیت شناخته شده است. از یک طرف دولت المان جهت رعایت حق حاکمیت خود درصدد بود که متهمین مورد نظر را در دادگاه های داخلی محاکمه نماید از سوی دیگر معاهدات منعقد بین آلمان و دولت های پیروز، از جمله معاهده فوق الذکر ، تأکید داشتند که دولت های پیروز نیز از حق محاکمه آلمانی های ناقص مقررات جنگی برخوردار باشند. بر همین اساس گفته شده است اصل صلاحیت تکمیلی می تواند از تعهدات ناشی از معاهداتی شناخته شود که سعی می کردند در صورت کوتاهی آلمان در محاکمه مجرمین ، آنها را محاکمه نمایند.[۱۰۴] در این فرض دادگاه های نظامی دولت های متفق تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمان محسوب می شدند.
در ماده ۲۲۷ مقرر شد که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان تشکیل شود. همانطور که قبلاً بیان شد، این دادگاه نیز هیچ وقت تشکیل نشد، لذا مسأله ارتباط بین دادگاه بین المللی مزبور و دادگاه های یوگسلاوی سابق، رواندا و اساسنامه دیوان، قابل بحث نیست. اما با بررسی مواد ۲۲۷ الی ۲۳۰ معاهده ورسای ، صلاحیت مجموع دادگاه های کشورهای متفق برای محاکمه جنایتکاران آلمانی به رسمیت شناخته شده است. از طرفی تأکید شده است که حتی الامکان آلمان این جنایتکاران را در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین، مسأله ارتباط بین دادگاه دولت های فوق الذکر و دادگاه آلمان در این اسناد مطرح می شود. « به هر حال توافقات بعدی متفقین برای به تأخیر افتادن رسیدگی در دادگاه های آلمان، به جای اعمال حقشان دائر بر تعقیب متهمین، دلالت بر جابجائی نظریه تفوق رسیدگی آن کشورها با نظریه ملایم تر تکمیلی دارد. » [۱۰۵] یعنی دولت ها فاتح منتظر می ماندند که دادگاه های آلمان به اتهام متهمین رسیدگی نمایند، در صورت عدم اقدام دولت آلمان و احراز ضرورت تعقیب متهمین، دادگاه های کشورهای مزبور اقدام می کردند.
در پایان جنگ جهانی اول در معاهدات صلح با ترکیه نیز وضعیتی مشابه آنچه در مورد آلمان گفته شد ، دیده می شود ماده ۲۳۰ معاهده صلح سور[۱۰۶] دولت ترکیه را ملزم می کرد مسئولین کشتار جمعی در طول جنگ جهانی اول را که در سرزمین امپراطوری ترکیه رخ داده بود تسلیم نماید؛ در غیر این صورت حق دولت های متفق برای طراحی یک دادگاه که از سوی جامعه ملل[۱۰۷] تشکیل شود ، مراعا بود. علاوه بر این، دولت ترکیه حق دولت های پیروز را دایر بر تعقیب متهمین مرتکب جنایات فوق به رسمیت شناخته بود.[۱۰۸]
به هر حال معاهده سور هرگز به تصویب نرسید و مقررات آن نیز اجرا نشد و معاهده لوزان جایگزین آن شد؛ اما در این شیوه ارتباط جرقه های صلاحیت تکمیلی قابل رویت است . نتیجه این که ملاحظه می شود مسأله ارتباط بین دادگاه های ملی با مراجع کیفری بین المللی از همان ابتدای شکل گیری این مراجع ، مورد توجه بوده است. اهمیت این مسأله در دادگاه بین المللی بعدی بیشتر است؛ زیرا صلاحیت تکمیلی به معنی واقعی در اساسنامه این دادگاه ها شکل گرفت و مورد عمل نیز واقع شده است. در نهایت اساسنامه دیوان مظهر توسعه و شکوفایی آن محسوب می شود. بررسی مقررات اساسنامه دادگاه های بین المللی که اصل صلاحیت تکمیلی به موجب آن ها شکل گرفته و مورد عمل نیز واقع شده است، ما را بیشتر با جنبه های پنهان موضوع آشنا می کند.[۱۰۹]
۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو
ارتباط بین دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو از همان ابتدا مشخص بود. در اعلامیه مسکو (۱۹۴۳)[۱۱۰] ، قدرت های متفق اعلام کردند که مجرمین جنگی آلمان باید در کشورهایی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. این بخش از اعلامیه مطابق موازین و اصول پذیرفته شده بین المللی درمورد اعمال صلاحیت کیفری بود؛ زیرا به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، دولت محل وقوع جنایت صالح به رسیدگی است . در بخش دیگری از اعلامیه بر محاکمه افرادی تأکید شده بود که جنایات آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نبود. این افراد جنایتکاران مهم و اصلی بودند که آثار جنایات آنها محدود به سرزمین خاصی نبود و باید برای رسیدگی به جنایات آنها دادگاه بین المللی تشکیل می شد.
مفاد بخش اخیر از اعلامیه مسکو، در منشور لندن ( آگوست ۱۹۴۵) ظاهر شد که نتیجه آن تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو برای محاکمه جنایتکاران اصلی در جنگ جهانی دوم بود.
موضوع قابل بحث در اینجا ارتباط بین دادگاه های بین المللی فوق و دادگاه های داخلی است. این نحوه ارتباط در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی است. به این شرح که در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است ، در مورد تمام حرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاه های داخلی اولویت رسیدگی دارند. لکن در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی، دیوان به عنوان بازوی مکمل آنها اقدام می نماید . اما دادگاه های نورمبرگ و توکیو به صورت دیگری، صلاحیت دادگاه های داخلی را تکمیل می نمودند. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی را داشت، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی شد، دادگاه های بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های داخلی به این جنایات رسیدگی می کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایت کاران جنگی در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند؛ زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آن نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود .
ارتباط دادگاه های ملی با دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو با وضعیت مشابه در معاهده ورسای، نیز متفاوت بود. در معاهده ورسای گرچه یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مورد نظر پیش بینی نشده بود، اما ارتباط بین دادگاه های ملی آلمان با دادگاه های داخلی دولت های فوق الذکر می توانستند به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمانی خلأ ناشی از قصور آنها را پر نمایند.
برخلاف وضعیت فوق که اولویت با دادگاه های ملی است، دادگاه های نظامی توکیو و نورمبرگ مدل برتری دادگاه بین المللی را ارائه می دهند.[۱۱۱] یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه های ملی؛ زیرا درمورد جنایتکاران مهم که در خلال جنگ جهانی مرتکب نقض فاحش مقررات جنگی شده بودند و آثار جنایت آنها محدود به مکان خاصی نبود، تنها دادگاه های نظامی بین المللی صلاحیت رسیدگی داشتند و نقشی برای دادگاه های داخلی پیش بینی نشده بود. بر این اساس هر یک از دادگاه های ملی و بین المللی به جرایم گروه خاصی از مجرمین رسیدگی می کردند . این وضعیت در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز متفاوت است. زیرا به موجب اساسنامه دادگاه های اخیر، برخلاف آنچه در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش بینی شده است، نقش دادگاه های داخلی حتی درمورد جنایتکاران مهم نیز نادیده گرفته نشده است، بلکه تحت شرایطی اگر این جنایت کاران در دادگاه های داخلی تعقیب و محاکمه شوند ، دادگاه های بین المللی علی رغم اولویتی که در رسیدگی دارند، ممکن است رسیدگی های داخلی را کافی بدانند.[۱۱۲]
۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی
کنوانسیون مجازات و منع ارتکای جرم نسل کشی، درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست برای جلوگیری از نسل کشی در میان ملت ها و اقوام گوناگون تدوین شده و به تصویب رسیده است. [۱۱۳]
متعاقب تجربه دادگاه های نورمبرگ و توکیو به عنوان آغاز یک جنبش در حقوق کیفری بین المللی، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مرتکبان این جمایات را پیش بینی کرد . در ماده ۶ این کنوانسیون به نحوی اصل صلاحیت تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ زیرا در این ماده پیش بینی شده است که دادگاه کشور محل وقوع جرم و دادگاه بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند؛ در کنار هم برای رسیدگی به این جنایت صالح محسوب می شوند. ماده ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر داشته « اشخاص متهم به ارتکاب نسل زدایی یا هر یک از اعمال بیان شده در ماده ۳ به دادگاه های کشور محل وقوع جرم و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند جلب خواهند شد».[۱۱۴]
پیش بینی صلاحیت توأمان دو مرجع بین المللی و ملی در معاهده مزبور برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی نوعی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود. زیرا اگر چه مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است، صراحتاً مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است.
صراحتاً رابطه بین دادگاه های ملی و بین المللی را تبیین نکرده ، ما این دو مرجع در کنار هم برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی صالح به رسیدگی هستند، بنحویکه در صورت عدم اقدام هر یک، دیگری می تواند خلأ ایجاد شده را تکمیل نماید.
۲-۱-۲ ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی
شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منظور جنایاتی را که در قلمرو یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ و در کشور رواندا در سال ۱۹۹۴ دادگاه‌های بین‌المللی برای تعقیب اشخاص که مسوول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی کرده‌ بودند تشکیل نمود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی ، مقرر نموده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت است.
بند ۱ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق چنین تدوین شده است:
«دادگاه بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند»
به موجب بند ۲ ماده مزبور :«صلاحیت دادگاه بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دادگاه بین المللی می تواند رسماً از دادگاههای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دادگاه بین المللی واگذار نمایند».
ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است . بند ۱ این ماده مقرر کرده است که « شخصی که در دادگاه بین الملل به لحاظ ارتکاب عملی که به موجب این اساسنامه نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی می شود محاکمه شده، در محاکم ملی به دلیل ارتکاب همان عمل نمی تواند محاکمه شود».
به موجب بند ۲: « شخصی که در یکی از محاکم ملی به دلیل ارتکاب اعمالی که نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است محکوم شده است تنها در موارد ذیل می تواند در دادگاه بین المللی محاکمه شود»: الف- عملی که به دلیل ارتکاب آن موردمحاکمه قرار گرفته جرم عادی تلقی شده است ، یا
ب- دادگاه ملی رسیدگی کننده بی طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهایی متهم از مسئولیت کیفری بین المللی عمل کرده و یا موضوع به طور جدی مورد تعقیب واقع نشده است.
نظیر همین مقررات در اساسنامه دادگاه رواندا (مواد ۸ و۹) نیز تکرار شده است. این نکته حائز کمال اهمیت است که برتری صلاحیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند. زیرا قطعنامه های شورای امنیت و یا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود بدهند. قاضی ملی تنها به قوانینی اجرا می کند که از طریق مجاری رسمی دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجرای معاهدات بین المللی نیز در شرایطی توسط قاضی لازم الجرا است که دولت متبوع وی مراحل تصویب آن را طی نموده باشد. بدین لحاظ است که در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ ( ۱۹۳۳) و همین طور ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانین داخلی خود رابا مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی در کشورهاست.
دادگاه بین‌المللی رواندا نسبت به محاکم ملی از حق تقدم برخوردار است و بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، می‌تواند موافق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله خود رسماً از محاکم ملی درخواست کند که رسیدگی را به این دادگاه واگذار نمایند. ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه، اصل برتری دادگاه بین‌الملل نسبت به دادگاه‌های داخلی را پذیرفته است. به موجب این مقررات، دادگاه‌های بین‌المللی مزبور برای تعقیب جنایات در صلاحیت خود به موازات یکدیگر صلاحیت دارند؛ ولی دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به محاکم ملی از حق تقدم و برتری برخوردار هستند. بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاههای بین‌المللی می‌توانند مطابق اساسنامه مربوط و مقررات دادرسی و ادله، رسماً ‌از محاکم ملی درخواست کنند که رسیدگی را به دادگاه‌های بین‌المللی واگذار نمایند.
علت تفوق صلاحیت این دادگاهها ناشی از مبانی ایجادی آنها است. زیرا دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده‌اند. هدف از ایجاد این دادگاه‌ها حفظ و اعاده صلح بین‌المللی در سرزمین دولت‌های مورد نظر است. بر همین اساس این دادگاه‌ها در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تشکیل شده‌اند و مقررات این فصل ناظر بر تعیین حدود و اختیارات شورای امنیت جهت حفظ و اعاده‌ی صلح بین‌المللی است. «برای رسیدن به این هدف چیزی بیشتر از صلاحیت متقارن نیاز است. لذا اساسنامه دادگاه یوگسلاوی یک نوع تفوق نسبت به دادگها‌های ملی به این دادگاه می‌دهد.»
از مراتب فوق نتیجه گرفته می‌شود که اساس ارتباط بین این دادگاه‌ها با دادگاه‌های ملی مبتنی بر «اصل صلاحیت موازی» است؛ یعنی دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بحث بطور همزمان نسبت به جنایات مورد نظر صلاحیت دارند، اما مساله مهم این است که برای دادگاه‌های بین‌المللی یک نوع «تفوق»در صلاحیت پیش‌بینی شده است. تفوق در صلاحیت به این معنی است که هر وقت دادگاه صالح بین‌المللی تقاضا کند که به یک پرونده رسیدگی نماید دادگاه ملی باید رسیدگی را به این دادگاه واگذار نماید.[۱۱۵]
محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دادگاه‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، هر چه حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دادگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است.اصل صلاحیت موازی با تفوق دادگاه‌های بین‌المللی که در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده است، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بود، توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها دادگاه بین‌المللی بین حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی، به سمت دادگاه‌های بین‌المللی متمایل شود و اصل حاکمیت موازی با تفوق این دادگاه‌ها پذیرفته شود. در حالیکه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که تشکیل آن مبتنی بر وضعیتی همانند دادگاه‌های فوق نیست و اساسنامه آن در یک بستر آرام‌تر تدوین شده است، یعنی در وضعیت‌های بحرانی تدوین نشده، باید محور تعادل بنحوی تنظیم گردد که دولت‌ها تمایل به امضاء و نهایتاً تصویب اساسنامه را داشته باشند، در نتیجه ارتباط بین دادگاه‌های ملی و دیوان با پذیرش «اصل صلاحیت تکمیلی»بنحو متعادل‌تری تنظیم شده است.
۲-۲- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:07:00 ق.ظ ]




رویکرد ولمن (Wellman, 1994) یک رویکرد جدید دیگری است که در زمینه نقشه های شناخت مطرح شده است. ولمن نوعی پیکره بندی را ارئه می کند که زیربنای مفهومی شرکت را به نقشه های شناخت تبدیل می کند. در این پیکره بندی، گره ها به صورت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می شوند. در این حالت از نقشه شناخت به عنوان یک شبکه احتمالی تعبیر می شود که احتمالات در آن ناشناخته اند. ولمن چنین نقشه شناختی را یک شبکه احتمالی کیفی می خواند. در چنین شبکه ای، وجود یک کمان مثبت از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b به این معناست که هر چه مقدار اخذ شده بوسیله متغیر a بزرگتر باشد، احتمال اینکه مقدار متغیر b بزرگتر باشد، بیشتر می شود و یک کمان منفی از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b به این معناست که هرچه مقدار متغیر a کوچکتر باشد، احتمال اینکه مقدار متغیر b بزرگتر باشد کمتر می شود.
در مجموع به منظور ارائه تعریف برای نقشه شناختی، محققان و صاحب نظران مختلف از دریچه های متفاوتی به این موضوع نگاه کرده اند. هراری و همکارانش (Harary, 1972) معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسأله است که از فرایند نگاشت حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند (نوع خاصی از گراف جهت دار) که پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می دهد. (Kardaras and Karakostas, 1999).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کی چینک و فروندچو (Kitching and Freundschuh, 2000) نیز بر اساس رویکرد سومی که در نگاشت شناختی مطرح می کنند، نقشه شناخت را عبارتی توصیفی برای یک نقشه مفهومی از فرایند شناختی یک فرد معرفی می کنند که خروجی فرایند روش شناسانه نگاشت شناختی است. ندکارنی و شنوی (Nadkarni S., Shenoy, 2001) نقشه های علّی را همان نقشه شناخت معرفی می کنند که دانش علّی افراد در حوزه ای خاص را نمایش می دهند.
همانطور که اشاره شد، به کارگیری نقشه های شناخت، جهت نمایش و کاوش ساختارهای شناختی اعضای سازمان ها که با مسائلی پیچیده مواجه شده اند، در سالهای اخیر پایه گذاری شده است. مبنای نظری نگاشت شناختی که تفسیر تحلیل نقشه ها را ممکن می سازد، به ندرت شفاف سازی شده است. همچنین کشف ارتباط میان تئوری شناخت و ماهیت مسائل، که به روش برنامه نویسی بکاربرده شده جهت ساخت نقشه شناختی مرتبط است، معمولاً بسیار دشوار می باشد.
نقشه های شناخت با ساختاری سلسله مراتبی توصیف می شوند که اغلب در قالب گراف وسیله-هدف[۲۷۳] نمایش داده شده و اهداف آن در رأس سلسله مراتب قرار می گیرد. به هر حال شکل سلسله مراتبی نقشه معمولاً به صورت مدور نشان داده می شود که شامل زنجیره ای از حلقه های وسیله و هدف[۲۷۴] است که به خود باز می گردند. در تحقیق عملیاتی، مدور بودن اغلب به عنوان ویژگی ساختاری اصلی یک نقشه محسوب می شود (Eden, 2003). در حقیقت هر آنچه که جزئی از یک ساختار مدور باشد، در وضعیت سلسله مراتبی مشابهی قرار دارد، بنابراین اگر به تک گره ای که حلقه بازخور را توصیف می کند تجزیه شود، شکل کلی نقشه شناختی باقی مانده می تواند همچنان سلسله مراتبی تلقی شود. این حلقه های بازخور زمانی که وجود داشته باشند نقش بسیار مهمی را در فرایند حل مسأله ایفا می کنند.
از جنبه نمایشی، نقشه ی شناخت معمولاً در قالب عبارات کوتاهی ارائه می شوند که توسط پیکان هایی یک سویه به یکدیگر متصل شده اند. در حالت کلی عبارتی که در انتها یا دُم پیکان قرار دارد، علت یا اثر عبارتی است که در ابتدا یا سَر پیکان نوشته شده است. یکی از جنبه های مهم تئوری آقای کِلی بحث در مورد این موضوع است که ما از شرایط پیرامون خود توسط شباهت ها و تفاوت های موجود در آن معناسازی می کنیم. بنابراین در نگاشت شناختی در صدد هستیم هر عبارت (یا گره) را با قرار دادن دو قطب مخالف شناسایی نماییم.
در نقشه های شناخت، علیّت، جمله نخست عبارت دو قطبی را به جمله نخست عبارت دوم مرتبط می سازد. هنگامی که یک پیکان با نشانه منفی نمایش داده می شود، قطب نخست عبارتی که در دُم پیکان قرار دارد بر قطب دوم عبارتی که در سَر پیکان است دلالت می کند.
نقشه های بکاربرده شده در مطالعات سازمانی کنونی تعداد کمی از گره ها و پیکان ها را نشان می دهد (حدود ۶ الی ۲۰ گره)، در حالی که نقشه های توسعه یافته به عنوان مدلهایی جهت ساختارسازی مسائل در تحقیق عملیاتی، با مصاحبه عمیق نقشه های بزرگتری را تولید می کنند (حدود ۳۰ الی ۱۲۰ گره) (Brown, 1992; Eden, 2003; Laukkanen, 1991)، و حتی برخی از نقشه های گروهی که از ادغام چندین نقشه فردی ایجاد می شوند، می توانند بسیار بزرگ باشند (حدود ۸۰۰ الی ۲۰۰۰ گره) (Eden & Ackermann, 1998) . هنگامی که نقشه کوچک باشد، شناسایی “ارزش افزوده” از ساختارسازی مسأله، دشوار می باشد؛ هرچند این نقشه ها می توانند همچنان نقطه شروعی برای درک ساختار اصلی مسأله فراهم آورند (Ormerod, 1995; Rosenhead & White, 1996). گاهی اوقات ویژگی های ذاتی یک نقشه کوچک با کلمات بهتر توضیح داده می شود و قطعاً برای شناسایی آنها به تحلیل های گسترده نیازی نیست.
هدف نقشه های شناخت به عنوان یک نمایش، نزدیک شدن به مسائل موجود در دنیای شخص مصاحبه شونده است. در هر حال، کیفیت این نمایش به کیفیت فرد مصاحبه کننده به عنوان شنونده و مفسر، بستگی دارد. نقشه شناخت تنها توصیف گرافیکی آنچه گفته شد نیستند، بلکه تفسیر معانی دریافت شده توسط شخص مصاحبه کننده می باشند.
۴-۲-۲٫ ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی با بهره گرفتن از نگاشت شناختی
در علم روانشناسی، نقشه شناختی مفهومی است که توسط تولمن (Tolman, 1948) برای توصیف نمایش ذهنی افراد از مفاهیم و ارتباط میان آنها جهت درک و فهم محیط، توسعه داده شده است. نقشه های شناختی به عنوان الگوهای نمایشگر درونی و یا مدلهای ذهنی دامنه های خاصی از حل مسأله که به عنوان نتایج تعامل هر فرد با محیط پیرامون خود یادگیری و رمزگشایی شده است، اطلاق می شود. بنابراین نقشه های شناختی یک چارچوب منبع برای آنچه شناخته و باور شده و استدلال پنهان در فعالیت های هدفمند را نمایش می دهد، فراهم می آورد. در مقابل نگاشت شناختی، مجموعه ای از تکنیک های بکاربرده شده جهت شناسایی باورهای ذهنی و به تصویر کشیدن بیرونی این باورها را توصیف می کند.
رویکرد کلی در این موضوع استخراج بیانات ذهنی از افراد، به خصوص در دامنه های مسأله، درباره مفاهیم معنادار و ارتباط میان آنها و پس از آن شرح و توصیف این مفاهیم و ارتباطات در انواعی از طرح بندی های سه بعدی است.
خروجی روش نگاشت شناختی، معمولاً به صورت نقشه شناختی نشان داده می شود. نقشه های شناختی ساخته شده از روش های نگاشت شناختی، تنها بازساخت باورهای ذهنی است که افراد از آنها جهت تفسیر دامنه مسأله و سپس عملکرد مناسب، استفاده می کنند. این باورهای ذهنی توسط روش های خاصی که جهت استخراج نقشه بکار می رود، شکل می گیرند (Swan, 1997).
ادن (Eden, 2003) بکارگیری منطقی این نقشه های شناختی را به صورت زیر بیان می کند:
۱- چنین نقشه هایی ممکن است داده های ذهنی را معنادارتر از دیگر مدل ها نشان دهند، در نتیجه برای محققان علاقه مند به دانش ذهنی، ابزاری مناسب است.
۲- این نقشه ها ممکن است به عنوان ابزاری جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری، حل مسأله و مشورت در زمینه تداخلات سازمانی عمل کنند.
بر مبنای بررسی های انجام شده از تحقیقی عمل گرا در زمینه نگاشت شناختی، فیول و هاف (Fiol & Huff, 1992) تعدادی از عوامل مستقیم مهم و همچنین تاثیرات غیر مستقیم مرتبط روش های نگاشت شناختی را به طور خلاصه بیان کردند که عبارتند از:
۱) نقشه های شناختی قادرند توجه مصاحبه شوندگان را جلب نموده و حافظه آنها را فعال سازند.
۲) نقشه های شناختی می توانند به برجسته کردن اولویت ها و عوامل کلیدی کمک کنند.
۳) نقشه های شناختی ممکن است اطلاعات گمشده را بازیابی نمایند.
۴) نقشه های شناختی می توانند شکاف های موجود در اطلاعات را آشکار سازند و یا استدلال کنند که به توجه بیشتری نیازمندند.
این عوامل تشخیصی و خطایاب مخصوصاً برای مدل های مفهومی بسیار سودمند می باشند، به ویژه با توجه مستقیم و حافظه ای محرک، نگاشت شناختی می تواند برخی از تمایلات شناختی را مانند دسترس پذیری ابتکاری و خودکاری را کاهش دهد. اولویت ها و عوامل کلیدی مشخص شده، به کاهش ظرفیت استحکامات و انطباقات کمک می کند. شکاف های آشکار شده در نگاشت شناختی می توانند جهت شناسایی استدلال نادرست و ارائه اشتباه بکار روند. با کمک به کاهش تمایلات شناختی، روش های نگاشت شناختی می توانند ارتباط و تشابهات میان دامنه و دانش شرکت کننده را در نگاشت مفهومی ارتقاء دهند.
در همین زمینه تاپی و رامش (Topi & Ramesh, 2002) اظهار داشتند که مدل مفهومی به عنوان ابزار ارتباطی بکاربرده شده میان تحلیلگران و کاربران، نباید به رسمیت و محدودکنندگی مدلی باشد که بین تحلیلگران و توسعه دهندگان سیستم به کار می رود. این نگرش توسط سیو و تان (Siau & Tan, 2005) هنگامی که کاربرد روش های نگاشت شناختی، به خصوص نگاشت معنایی و نگاشت علی را به عنوان ابزار ارتباطی میان تحلیلگران و کاربران نهایی انتخاب می کردند، به اشتراک گذاشته شده است.
با اجرای یک مطالعه موردی توسط سیو و تان (Siau & Tan, 2005) اجرا پذیر بودن این روش های نگاشت شناختی را در فائق آمدن به موانع ارتباطی درون هر یک از کاربران، بین کاربران و تحلیلگران و میان خود کاربران مطرح کردند. از آنجایی که روش های نگاشت شناختی ممکن است دانش ذهنی افراد را معنی دارتر ارائه دهند، می توانند کیفیت عملی و فیزیکی را در مدلسازی مفهومی، هنگامی که این مدلها (به عنوان زبان غیر رسمی) جهت ایجاد مدل های مفهومی بکار می روند، ارتقاء دهند. این موضوع به این علت است که نسبتاً تلاش شناختی کمتری جهت کشیدن یا تفسیر یک نقشه شناختی، مورد نیاز است. بعلاوه، کیفیت تشخیص فرایند نگاشت شناختی می تواند جهت آشکار کردن شکافهای میان دانش شرکت کننده و تفسیر شخصی بکار رود. بنابراین نگاشت شناختی جهت ارتقای کیفیت معنایی دریافت شده در مدلسازی مفهومی نیز سودمند می باشد.
در مجموع مدل های نموداری در قالب نقشه های شناختی می توانند قابلیت خواندن مدل های مفهومی را ارتقاء دهند. بعلاوه، کیفیت تجربی نیز می تواند توسط نگاشت شناختی بهبود یابد. جدول زیر چگونگی ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی را توسط روش نگاشت شناختی به طور خلاصه نشان می دهد.
جدول ۳-۳: چگونگی ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی به روش نگاشت شناختی (Siau & Tan, 2005)

نوع کیفیت یا عامل با نفوذ
چگونه نگاشت شناختی مورد استفاده قرار می گیرد؟
چگونه کیفیت ارتقاء می یابد؟
تطابق میان دامنه مدلسازی و دانش شرکت کننده

نگاشت شناختی به عنوان ابزاری جهت خطایابی و برقراری ارتباط بکار می رود

آشکار ساختن خطاها در دانش شرکت کننده در مقایسه با دامنه کاهش محدودیت های شناخت انسان

کیفیت اجتماعی

نگاشت شناختی به عنوان ابزاری جهت خطایابی و برقراری ارتباط بکار می رود

کمک به درک چارچوب های منابع مختلف با درنظر داشتن مسأله

کیفیت فیزیکی و عملی

نگاشت شناختی به عنوان یک زبان غیر رسمی بکار می رود

نسبتاً تلاش شناختی کمتری جهت ایجاد یا تفسیر یک نقشه شناختی مورد نیاز است

کیفیت معنایی دریافت شده

نگاشت شناختی به عنوان ابزاری جهت خطایابی و برقراری ارتباط بکار می رود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:07:00 ق.ظ ]




عدم قطعیت به وقایعی مرتبط است که خروجی­های آن­ها را نمی­ توان با بهره گرفتن از تجربیات و گزارش‌های پیشین به صورت آماری محاسبه نمود و این بدین معنا است که ریسک را می­توان اندازه‌گیری نمود ولی عدم قطعیت را نمی­ توان اندازه ­گیری نمود.
لزوم در نظر گرفتن ریسک­ها و پایداری زنجیره
برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک مناسب، باید تغییرات را در طول زمان در نظر بگیریم که نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات بازی می­ کند. این امر مستلزم در نظرگرفتن عدم قطعیت محیط در گام تصمیم ­گیری استراتژیک است. چون عدم قطعیت بخش غیر قابل انکار محیط کسب‌وکار می­باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زنجیره­های تامین نهادهای مهمی در بازار امروز هستند و طبیعت غیرمتمرکزشان آنها را در مقابل این عدم قطعیت­ها آسیب­پذیر می­ کند. بنابراین مدیریت ریسک بخشی مهم در مدیریت زنجیره تامین است که شامل طراحی یک ساختار شبکه زنجیره تامین پایدار و مدیریت جریان محصول در سراسر این شبکه به شکلی است که قادر به پیش ­بینی و مقابله با اختلالات و آشفتگی­ها باشد.
در زیر به چند نمونه از اختلالات در زنجیره­های تامین اشاره می­کنیم:

    • بر طبق مقاله سارکر و همکاران۱ ]۱۹[ در سال ۲۰۰۲۲۲ بندر )لنگرگاه( در سواحل غرب ایالات متحده آمریکا در طی اعتصاب کارگری تعطیل شدند، که منجر به بسته شدن کارخانه جدید تولید موتور شد.
    • طی زلزله مخرب سال ۲۰۱۱ در ژاپن، شرکت موتور تویوتا مجبور به توقف تولید در ۱۲ کارخانه مونتاژ خود شد که منجر به از دست دادن تولید ۱۴۰۰۰۰ دستگاه خودرو گردید. علت اصلی این مشکل، اختلال در زیر ساخت زنجیره تولید آن بود. علاوه بر اختلال در امکانات و کارخانه‌های تولیدی در سراسر ژاپن، بسیاری از کارخانه­های این کشور، مشکلاتی در تامین مواد مورد نیاز خود، سوخت و انرژی داشتند. در این نوع فجایع، اختلالات در تولید و تامین، مشکلات بزرگی برای شرکت­ها می‌باشند.
    • نورمن و جانسون[۲۱] ]۲۰[ بیان کرده ­اند که در سال ۲۰۰۴ آتش­سوزی در یکی از تامین­کنندگان اصلی شرکت اریکسون منجر به مشکلات جدی برای این شرکت شد و برای چندین روز تولیدش را تعطیل کرد.
    • در زلزله ۱۲۲۲ تایوان، خطوط برق تسهیلات ساخت نیمه هادی جابجا شدند و چون این کارخانه تامین­کننده ۵۰% تراشه­های حافظه، صفحه­های مدار، صفحه­های نمایش مسطح و اجزای دیگر کامپیوتری بود، منجر به این شد که بسیاری از تولید­کننده­ های سخت افزار مانند اچ پی، دل[۲۲]، اپل[۲۳]، آی بی ام[۲۴]، گیت وی[۲۵] و کام پک[۲۶] از این حادثه دچار آسیب جدی شوند.

سینگهال و هندریک[۲۷] ]۲۱[ در سال ۲۰۰۵ اثرات منفی اختلالات در زنجیره تامین را از طریق تجربی بررسی کرده ­اند که برای اهداف مدل­سازی مفید می­باشد. بازده سهام مرتبط با مورد بررسی شده آنها در طی یک دوره سه ساله که یک سال قبل از اختلال آغاز و دو سال پس از آن پایان یافت، ۴۰- ۳۳% کاهش یافت و اثرات منفی روی سوددهی هم داشت. ۱۰۱% کاهش درآمد عملیاتی، ۱% کاهش رشد فروش و ۱۱% رشد هزینه­ها و همچنین دو سال در سطح عملکرد پایین پس از اختلال از عواقب این اختلالات بوده است.
انواع طبقه‌بندی ریسک
حال دیدگاه­ های متفاوت طبقه ­بندی ریسک را بررسی می­کنیم:
چاپرا و سودهی [۲۸] ]۲۲[ ، در سال ۲۰۰۴ ریسک­های بالقوه زنجیره تامین را به ۹ دسته طبقه ­بندی نموده‌اند:

    1. اختلالات (مانند بلایای طبیعی، تروریسم، جنگ و… )
    1. تاخیرات (مانند عدم انعطاف­پذیری منابع تامین(
    1. سیستم­ها (مانند خرابی زیرساخت­های اطلاعاتی)
    1. پیش ­بینی (مانند پیش ­بینی نادرست، اثر شلاق چرمی و…)
    1. ویژگی فکری (مانند ادغام عمودی(
    1. تدارکات (مانند ریسک نرخ ارز)
    1. مطالبات (مانند تعداد مشتریان)
    1. موجودی (مانند هزینه نگهداری موجودی، عدم قطعیت تقاضا و عرضه و …)
    1. ظرفیت (مانند هزینه ظرفیت(

آنها استراتژی کاهش در مقابل هر ریسک را نیز بررسی کرده ­اند.
تنگ[۲۹] ]۲۳[ در سال ۲۰۰۶ دو نوع ریسک را در نظر می­گیرد:
۱)ریسک­های عملیاتی که عدم قطعیت ذاتی دارند. مانند تقاضاهای غیرقطعی مشتری، عرضه غیرقطعی و هزینه­ های غیر قطعی.
۲)ریسک­های اختلال که اختلالات عمده­ای هستند که ناشی از بلایای طبیعی و انسانی مانند زلزله، سیل، طوفان، حملات تروریستی و بحران­های اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز یا اعتصاب می­باشد.
واترز[۳۰] ]۲۴[ منابع ریسک را به ریسک­های داخلی که می­توانند کنترل شوند و ریسک­های خارجی که نمی ­توانند کنترل شوند، تقسیم می­ کند. ریسک­های داخلی مانند تحویل دیرموقع، موجودی مازاد، پیش‌بینی­های ضعیف، خطاهای انسانی و اشتباهات در سیستم­های فناوری اطلاعات[۳۱] در عملیات ظاهر می­شوند.
ریسک­های خارجی مانند زلزله، طوفان، اقدامات صنعتی، جنگ، حمله‌های تروریستی، افزایش قیمت‌ها، مشکلات با شریکان تجاری، کمبود مواد اولیه و جرم و جنایت از بیرون زنجیره تامین به آن تحمیل می‌شوند.
علاوه بر این واترز در سال ۲۰۰۱ سه طبقه دیگر از منابع ریسک را معرفی می­ کند.

    1. منابع زیست­محیطی ریسک، که شامل هر عدم قطعیتی که از تعامل زنجیره تامین با محیط پدید می ­آید، می­ شود و این­ها ممکن است نتیجه حوادثی) مانند آتش­سوزی(، اقدامات سیاسی) مانند تظاهرات برای سوخت یا حمله­های تروریستی( یا حوادث غیر انسانی) مانند آب و هوای بد یا زلزله) باشد.
    1. منابع سازمانی ریسک که در محدوده­ بخش­های زنجیره تامین قرار می­گیرند و از نیروی کار )‌مانند اعتصاب( یا عدم قطعیت­های تولیدی) مانند خرابی ماشین) تا عدم قطعیت­های سیستم فناوری اطلاعات را شامل می­ شود.

۳ ) منابع ریسک مرتبط با شبکه که از تعاملات بین سازمان­ها در زنجیره پدید می ­آید.
کار[۳۲] ]۲۵[ بر این باور بود که ریسک­های یک زنجیره می­توانند همچنین در دو گروه طبقه ­بندی شوند:
۱) ریسک­های سیستماتیک که به فاکتورهای محیطی که غیر قابل اجتناب هستند، برمی­گردد. شرکت­ها هیچ کنترلی روی فاکتورهایی مثل عدم قطعیت سمت تقاضا، اختلالات سمت عرضه، تغییرات قانونی و حقوقی و اداری، وقایع و حوادث فاجعه بار و اختلالات زیرساخت­ها ندارند.
۲) ریسک­های غیرسیستماتیک که مرتبط با فاکتورهایی است که می­توانند تا حد زیادی توسط شرکت کنترل شوند مانند اختلالات تسهیلات یک زیرسیستم تولیدی.
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز
مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در سال ۱۹۹۶ معرفی شد که در واقع مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیط زیست است. مدیریت زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه، طراحی و ساخت محصول، فروش محصول و حمل­و­نقل، استفاده از محصول و بازیافت آن می­باشد. با بهره گرفتن از مدیریت زنجیره تأمین و فناوری سبز، شرکت می ­تواند تأثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابد.
مدیریت زنجیره تأمین سبز به دنبال تغییر مدل زنجیره خطی سنتی از تأمین­کنندگان به کاربر است و سعی دارد اقتصاد بازیافت را به مدیریت زنجیره تأمین ملحق نماید. با انجام این کار، می­توانیم یک حلقه بسته با حالت زنجیره چرخه­ای داشته باشیم.
اگر شرکت از مدیریت زنجیره تأمین سبز استفاده نماید، علاوه بر حل مشکلات محیط زیست به پیروزی نسبی در مزیت رقابتی نیز دست می­یابد. علاوه بر این، پیاده­سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز می ­تواند از موانع سبز در تجارت بین ­المللی اجتناب کند. بنابراین ما باید به سرعت به سمت پیاده­سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز برای به دست آوردن فرصت و مقابله با چالش­ها و پیروزی حرکت کنیم. بسیاری از شرکت­های بزرگ خارجی مانند جنرال موتورز[۳۳]، هیولت پاکارد، پراکتر و گمبل[۳۴]، نایک[۳۵] و بسیاری از شرکت­های دیگر، شهرت و تصویر نام تجاری خوبی برای محصول سبز از طریق پژوهش و پیاده­سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز به دست آورده­اند ]۲۶[.
مزایای زنجیره تأمین سبز
هنگام صحبت از سبز شدن زنجیره تأمین، ممکن است این تصور به وجود آید که این موضوع تنها به ممنوعیت کاربرد مواد شیمیایی سمی و یا کاهش انتشار آلاینده­ها یا زباله به محیط زیست مربوط می‌شود. در حالی‌که زنجیره تأمین سبز بسیار فراتر از کاهش مصرف و یا آلودگی است. در نتیجه، منافع آن شامل تمام بخش­های سازمان می­ شود.
مزایای مدیریت زنجیره تأمین سبز بسته به نقش­های مختلف زنجیره تأمین از جمله محیط زیست و جامعه در گروه ­های مختلف طبقه ­بندی می­ شود: مادی، غیرمادی و احساسی. مزایای مادی مدیریت زنجیره تامین سبز به بار کمتر بر روی محیط زیست، هزینه­ های پایین­تر برای تأمین­کنندگان، کاهش هزینه­ها برای تولید کننده، هزینه کمتر مالکیت برای مشتری و مصرف کمتر منابع برای جامعه کمک می­ کند.
از منظر غیرمادی، مدیریت زنجیره تامین سبز به غلبه بر تعصب و بدبینی برای محیط زیست، رد کمتر تأمین­کنندگان، ساخت راحت­تر برای تولید­کننده، آسان و سرگرم کننده‌تر برای مشتری و انطباق بهتر برای جامعه کمک می­نماید. از لحاظ مزایای احساسی نیز، مدیریت زنجیره تامین سبز به افزایش انگیزه ذینفعان برای محیط زیست، تصویر بهتر برای تأمین­کننده و تولید کننده، احساس و کیفیت بهتر زندگی برای مشتریان و ایجاد صنعت در مسیر صحیح جامعه کمک می­ کند.
ده دلیلی که شرکت­ها باید رویکرد انطباق با مدیریت زنجیره تامین سبز را بپذیرند عبارت است از:

الف( اهداف بازاریابی

ب( پایداری منابع

ج( کاهش هزینه­ها و افزایش بهره‌وری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:07:00 ق.ظ ]




۲- سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات

غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

۳- کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست

بر زمستان صبر باید طالب نوروز را

بیت بالا نمونه‌ای از تمثیل است که با تعریف دکتر مرتضایی مطابقت دارد اما واقعیت این است که بین تمثیل و تشبیه مرکب تفاوت‌هایی وجود دارد که این دو قالب بیان را از هم جدا می‌سازد. « ۱- در تشبیه مرکب حتماً ادات تشبیه (مذکور یا محذوف) بکار می‌رود ولی در تمثیل خبری از ادات تشبیه نیست.
۲- طرف دوم تشبیه مرکب، مشبهٌ‌به است ولی در تمثیل، طرف دوم در حکم مثالی است برای طرف نخست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- در تشبیه مرکب رابطه‌ی بین طرفین «مانندگی» است ولی در تمثیل طرف دوم برای اثبات موضوعی و مطلبی در طرف نخست آورده می‌شود.
۴- تمثیل برخلاف تشبیه مرکب، یک نوع استدلال ادبی است.» (یاسینی، ۱۳۸۳: ۶۱)
کاربرد تمثیل و اسلوب معادله در سبک هندی چنان زیاد است که به عنوان یکی از مهمترین خصیصه‌های این سبک محسوب کرده‌اند. و «نظیری نیشابوری با روی آوردن به «تمثیل و اسلوب معادله» شکل اصلی تصویر سازی‌های خود را رقم می‌زد در جریان شکل‌گیری تمثیل و اسلوب معادله بی‌شک، نظیری نیشابوری اولین شاعری است که با بسامد کاربرد بسیار بالا آن را یکی از مهمترین عناصر بیانی شعر خود قرار داده است، یعنی تمثیل را باید یکی از مهمترین شاخصه‌های سبک شعر نظیری نیشابوری دانست.» (حسن پورآلاشتی، ۱۳۸۴: ۷۲)
همانطور که ملاحظه شد ما تمثیل و اسلوب معادله را با هم ذکر کرده‌‌ایم اما به هیچ وجه این به معنای یکی بودن آنها نیست «هر چند اساس هر دو مبتنی بر ادعایی کردن و برای اثبات مدعا دلایل شاعرانه پیش کشیدن؛ یا به تعبیر دیگر، شاعر در یک مصراع موضوع و مفهومی ذهنی را عنوان می‌کند و در مصراع دیگر با ذکر مثالی حسی از طبیعت، اشیاء، امور مربوط به زندگی و … قرینه‌ای برای آن می‌آورد. اما با این تفاوت که در اسلوب معادله دو مصراع کاملاً از لحاظ نحوی مستقل‌اند و هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را حتی معنیاً به هم مرتبط نمی‌کند.» (همان: ۷۳)
نظیری نیشابوری بیشتر از هر چیزی به تمثیل و اسلوب معادله توجه داشته است و همین «توجه فراوان نظیری نیشابوری به تمثیل و اسلوب معادله موجب شده است که شعرش از جریان تجرید و انتزاع که در عصر او در غزل فارسی گسترش یافته بود به دور ماند؛ اگرچه یک سوی تصاویر شعر او را معمولاً امری ذهنی می‌سازد اما حضور طبیعت و انسان در سوی دیگر آن، موجب حیات و پویایی تصاویر و نیز عینیت آن شده است مانند نمونه‌های زیر:

تمنایش چو گردد گرد خاطر مضطرب گردم

چو محتاجی که گردد در سرایش میهمان پیدا
(۳۷، ۶)

چو پیدا گردم از راهی چنان یاران رمند از من

که بد مستی میان جمع هشیاران شود پیدا
(۳۶، ۲)

تمثیلی که در ابیات بالا بکار رفته است عناصر آنها برگرفته از امور مربوط به زندگی آدم‌هاست، از ۳۴۰ مورد تمثیل و اسلوب معادله‌ای که در غزلیات نظیری نیشابوری بکار رفته است ۱۹۰ مورد آن تمثیل است که ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده است. نمونه‌هایی از تمثیل در غزلیات نظیری نیشابوری:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:07:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم