۲-۵- جمع بندی فصل دوم
همانگونه که در مقدمه فصل حاضر هم آمده است در بخش اول این فصل، مفاهیم بیمه و بیمه عمر و زندگی تشریح شد و پس از آن پدیده ریزش مشتری مورد بحث قرار گرفت و در بخش دوم به سوابق مشابه تجربی در داخل و کشور اشاره شده است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
جان دیویی^[۲۸] پژوهش را فرآیندی برای جستجوی منظم به منظور مشخص کردن و تببین موقعیت نامعلوم می داند. بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان «روش شناس» نیز یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی، ۱۳۸۶: ۱۷). یا به عبارتی روش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعایت هایی که پژوهشگر از آنها به قوانین واقعیت پی می برد. روش های پژوهش درواقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می رود روش های پژوهش متعدد می باشند که هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند. در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند که آن روشی است که دقیق تر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است.” ( دلاور ، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه در مورد ابعاد و موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق توافق نظر کامل و اجماع همگانی وجود ندارد اما در این فصل با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و روش های اجرایی که در طول پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به موضوعاتی در خصوص طرح پژوهش، متغیرها، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای اندازه گیری، نحوه جمع آوری داده ها و روش های آماری پرداخته شده است.
۳-۲- روش پژوهش
همانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتاب ها ی مختلف نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، ۱۳۷۸: ۲۷). روش انجام پژوهش در واقع مجموعه فعالیت هایی است که به کمک آنها تعیین می کنیم که اطلاعات مورد نظر را از کجا، چگونه و با چه ابزاری جمع آوری کنیم.
بطور کلی، روش های پژوهش در علوم انسانی را می توان با توجه به دو ملاک، هدف پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات تقسیم کرد. پژوهش را از نظر هدف به سه دسته می توان تقسیم کرد که عبارتند از بنیادی، کاربردی، توسعه ای (همان منبع).
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل ریزش مشتری در بیمه عمر پاسارگاد مازندران و اولویت بندی آنها انجام شده است. لذا این پژوهش باتوجه به هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرارمی گیرد. همچنین از آنجا که داده ها بدون دستکاری گردآوری گردیده اند، پژوهش غیر آزمایشی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد.
۳-۳- جامعه آماری
در پژوهش، مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت گیرد باید دقت کرد که هر چند صفت یا صفات مشترک جامعه مورد مطالعه دقیقاً تعریف می شود اما در پژوهش جامعه از صفات متغیر و صفات غیر مشترک مورد بررسی قرار می گیرد. ماهیت پژوهش تعیین کننده ی دامنه ی جامعه است از نظر اندازه یا حجم جامعه ممکن است محدود یا نامحدود باشد جامعه محدود آن است که حدود و تعداد عناصر آن کاملاً مشخص باشد چنانچه عناصر یک جامعه دقیقاً مشخص نباشد جامعه نامحدود خوانده می شود (دلاور، ۱۳۸۵).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارکنان شعب و نماینده های بیمه پاسارگاد استان مازندران به تعداد ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری
چون حجم یا اندازه اکثر جوامع تحقیقی بسیار بزرگ است اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد جامعه غیر ممکن است بنابراین کافی است تا نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه گیری شود و براساس یافته های حاصل از نمونه ، این نتایج به کل جامعه تعمیم داده شود. نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است و در واقع نمونه نماینده جامعه ی مورد مطالعه اســــــت (دلاور، ۱۳۸۵ ).
۳-۵- حجم نمونه
برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران با ضریب اطمینان ۹۵% استفاده شده است که ۱۹۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه ای دراین خصوص بین کارکنان شعب و نمایندگی های بیمه پاسارگاد در سطح استان توزیع گردید. که از این تعداد ۱۹۶ مورد برگشت داده شد (نرخ بازگشت ۱۰۰% بوده است) که در نهایت اطلاعات استخراج و تحلیل آماری بر روی آنها نیز انجام شد.
جهت انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده با بهره گرفتن از لیست افراد جامعه آماری، استفاده شده است که ذیلا مقدار آن بیان می شود:

p= 0.5 q= 0.5 d= 0.05 α= ۰٫۰۵ (Coefficient= 0.95, Z= 1.96)
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و نوع گردآوری داده ها توصیفی می باشد. روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق را می توان به دو طبقه تقسیم کرد: اطلاعات کتابخانه ای – آرشیوی و اطلاعات میدانی، مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون و مطبوعات تحقیق .برای بررسی متون از کتاب ها، مجله ها و مقاله های اینترنتی استفاده شده است. همچنین از اطلاعات کسب شده از طریق مصاحبه با متخصصان و مدیران شعب در جریان تحقیق استفاده شده است. تحلیل مستندات شامل نامه ها، رویه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، آرشیو تحقیق های گذشته، مطالب آموزشی و غیره می باشد. پرسشنامه که شامل سوالات عمومی و خصوصی می باشد، مصاحبه با خبرگان، استفاده از اطلاعات و مدارک موجود، بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری. علاوه بر موارد بیان شده از بسیاری از سایت های اطلاعاتی، منابع دولتی که به نحوی در گسترش اطلاعات حاصل از پژوهش های انجام شده در این حوزه ها کاربرد یافته اند، استفاده می شود. از طرفی برای سنجش نگرش ها و تحلیل داده ها و اطلاعات لازم، از پرسشنامه خودساخته که از نوع طیف لیکرت ۵ گزینه ای بوده، استفاده می شود. بدین صورت که پاسخ دهنده هر یک از عوامل را بر روی طیف ۵ گزینه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم یا خیلی زیاد تا خیلی کم مشخص می نمایند.
۳-۷- ابزار جمع آوری داده ها
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده ها است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال­ها (گویه ­ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. از طریق سوال های پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت. باید توجه داشت که در برخی فرهنگ ها با توجه به شرایط اجتماعی، پرسشنامه نمی تواند داده ها را با دقت لازم، همانند، یک مصاحبه عمیق، بدست دهد (کمالی، ۱۳۸۹). پرسشنامه مورد استفاده حاوی تعدادی سوالات بسته می باشد. در سوال های بسته مجموعه ای از گزینه ها ارائه می‌شود تا پاسخ دهنده از میان آن ها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این نوع سوال ها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ می‌دهد. علاوه بر آن در استخراج داده ها، می‌توان به سهولت آن ها را مقوله بندی وتجزیه وتحلیل کرد. پرسش بسته به فرد کمک میکندتاباانتخاب یکی از گزینه های فراهم شده سریعتر تصمیم بگیرد.(همان منبع).
پرسشنامه پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی (۴ سؤال) و سؤالات مخصوص اندازه گیری متغیرهای تحقیق (۲۵ سؤال) می باشد که ارتباط میان سؤالات و متغیرهای پژوهش در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول ۳-۱- جدول ارتباط میان سؤالات و متغیرهای پژوهش

سوالات

متغییر

ردیف

۵-۱

عوامل اقتصادی

۱

۱۰-۶

عوامل اطلاعاتی

۲

۱۶-۱۱

عوامل احساسی

۳

Al (wt.%)

NH₄Cl (wt.%)

Al₂O₃ (wt.%)

دما
(˚C)

زمان
(ساعت)

توضیحات

مرحله ۱

۱۵

۲

باقی­مانده

۷۶۰

۲

رشد درونگرا

مرحله ۲

_

_

کل پودر

۱۰۸۰

۴

مشخصه‌یابی نمونه‌ها
متالوگرافی
برای انجام مشخصه­یابی و مشاهده ریزساختار پوشش­ها مقطع نمونه­ها ارزیابی شد. به این منظور ابتدا نمونه­ها از سمت نازک­تر درون رزین گرما سخت قرار گرفتند و مانت گرم شدند تا با سهولت بیشتری متالوگرافی شوند. نمونه­های مانت شده با بهره گرفتن از دستگاه پولیشر تا رسیدن به سطح صیقلی قابل مشاهده زیر میکروسکوپ سنباده و پولیش شدند. ابتدا سنباده­زنی زیر جریان آب تا سنباده شماره ۲۵۰۰ انجام شد و در مرحله پایانی نمونه­ها توسط پارچه مخصوص پولیش آغشته به دوغاب فرساینده آلومینا خش­گیری شدند. سرانجام (در صورت نیاز) نمونه­ها با محلول اسید نیتریک، اسید کلریدریک و آب (به نسبت حجمی برابر) حکاکی (Etch) شدند. بین مراحل گفته شده نیز تمیزکاری با آب مقطر و الکل صورت گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مشاهده ریزساختار
برای مشاهده ریزساختار از میکروسکوپ متالورژیکی نوری مجهز به دوربین دیجیتال استفاده شد. این میکروسکوپ توانایی تهیه تصاویر با بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر را دارا بود. برای مطالعه دقیق­تر نمونه­های منتخب نیز از میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) مجهز به سامانه آنالیز شیمیایی طیف­سنجی پراکندگی انرژی (Energy Dispersive Spectroscopy) واقع در پژوهشکده متالورژی رازی تهران کمک گرفته شد.
فصل چهارم: یافته‌های آزمایشگاهی
آبکاری الکتریکی نیکل
‏شکل ۴-۱ مقطع پوشش آبکاری نیکل ساده را بر سوپرآلیاژ پایه­نیکلی نشان می­دهد. صحت ساختاری پوشش ­های نهایی (پس از تثبیت پارامترها) بسیار خوب بود و مطابق شکل عاری از هر گونه حفره، ناپیوستگی و غیریکنواختی ضخامت هستند. ضخامت پوشش­ها با توجه به زمان آبکاری بین ۲۰ تا ۳۰ میکرومتر بدست آمد. چون ضخامت پوشش ­های آلومینایدی (مرحله بعدی) معمولاً بین ۶۰ تا ۹۰ میکرومتر است، لازم بود ضخامت لایه آبکاری به گونه ­ای انتخاب شود که پس از آلومینیوم­دهی درونگرا کاملاً توسط پوشش نفوذی طی شود و چیزی از آن باقی نماند.
مقطع پوشش آبکاری الکتریکی نیکل بر سوپرآلیاژ پایه­نیکلی (حکاکی شده)
آبکاری نیکل نانوکامپوزیتی
پس از تثبیت پارامترهای آبکاری نیکل ساده، پودر نانوزیرکونیا وارد حمام آبکاری شد تا پوشش نیکل نانوکامپوزیتی حاصل شود. عملیات هم­زدن محلول توسط میله مغناطیسی و افزایش غلظت ذرات نانوزیرکونیا تا ۱۵ گرم در لیتر در حمام سعی شد مقدار مؤثری نانوزیرکونیا وارد پوشش گردد.
‏شکل ۴-۲ تصویر مقطع پوشش نانوکامپوزیتی نیکل- زیرکونیا را در غلظت ۱۵ گرم در لیتر حمام آبکاری نشان می­دهد.
تصویر مقطع پوشش نانوکامپوزیتی نیکل- نانوزیرکونیا
با توجه به مقطع پوشش، عیوب ساختاری در آن به چشم نمی­خورد و مطالعه بزرگنمایی­های کمتر نیز حاکی از یکنواختی ضخامت و پیوستگی پوشش است. این تصویر برای تخمین میزان مشارکت ذرات نانوزیرکونیا در پوشش مناسب نیست و لازم است از میکروسکوپ الکترونی روبشی با توان تفکیک بالا به این منظور استفاده شود. ‏شکل ۴-۳ تصویر میکروسکوپ الکترونی از مقطع مشابه شکل قبلی ارائه می­دهد. ‏شکل ۴-۴ آنالیز شیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل- نانوزیرکونیا را نشان می­دهد. این شکل مشارکت زیرکونیا در پوشش را اثبات می­نماید. هر چند به دلیل خطای شناخته شده روش EDS در آنالیز کمی اتم­های کوچک از جمله اکسیژن، مقدار نشان داده شده برای اکسیژن دقیق نیست و بیشتر از واقعیت است.
تصویر میکروسکوپ SEM از مقطع پوشش آبکاری نانو کامپوزیتی نیکل- نانوزیرکونیا
ف
آنالیز شیمیایی EDS پوشش نانوکامپوزیتی نیکل- نانوزیرکونیا
با توجه به دو شکل قبلی می­توان نتیجه گرفت که روش به کار گرفته شده برای رسوب­دهی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل- نانوزیرکونیا توانسته مقدار مناسبی زیرکنیوم (حدود ۷۱/۳ درصد وزنی) را در پوشش شرکت دهد.
آلومینیوم­دهی نفوذی
پیش از انجام عملیات آلومینیوم­دهی بر پوشش ­های نانوکامپوزیتی نیکل – نانوزیرکونیا لازم بود ابتدا پارامترهای عملیات آلومینیوم­دهی تعیین و تثبیت شوند. اگر چه فرایند پوشش­دهی نفوذی آلومیناید یک فرایند قدیمی است اما به علت بستگی فراوان نتایج پوشش­دهی به ترکیب شیمیایی زیرلایه، لازم است برای هر زیرلایه دستورالعمل جداگانه­ ای تهیه شود. این­گونه دستورالعمل­ها برای زیرلایه­های مختلف تفاوت­های جزئی دارند اما همین تفاوت­ها گاه نتیجه ­گیری را با مشکل روبرو می­ کند و ریزساختار شناخته شده پوشش آلومیناید مشاهده نمی­ شود. پارامترهای اعلام شده در مراجع نیز اغلب بدون ذکر جزئیات عملی لازم بیان شده و تحت­الشعاع حفاظت از حقوق مالکیت فکری شرکت­های تجارتی ارائه کننده این پوشش­هاست.
‏شکل ۴-۵ تصویر میکروسکوپ الکترونی از مقطع پوشش دو مرحله­ ای (با پارامترهای ذکر شده در ‏جدول ۳-۳) بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی دارای یک لایه آبکاری نیکل ساده را نشان می­دهد.
تصویر SEM از مقطع پوشش دو مرحله­ ای (با پارامترهای ذکر شده در جدول ۳-۳) بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی دارای یک لایه آبکاری نیکل ساده
با توجه به این شکل بدون در نظر گرفتن منطقه A، می­توان ریزساختار استاندارد پوشش آلومیناید نفوذی درونگرا را تشخیص داد: یک منطقه پررسوب در سطح (منطقه B)، یک منطقه تهی از رسوب درمجاورت فصل مشترک پوشش/ زیرلایه (منطقه C) و نهایتاً خود فصل مشترک با تراکم بالایی از رسوبات رشته­ای. منطقه A یک منطقه جدید است (نسبت به ریزساختار استاندارد) که منحصراً به علت وجود لایه آبکاری نیکل بر سطح سوپرآلیاژ ایجاد شده است. ترکیب شیمیایی مناطق مختلف این پوشش در ‏شکل ۴-۶ تا ‏شکل ۴-۹ نشان داده شده است.
آنالیز شیمیایی EDS پوشش آلومیناید دو ­مرحله­ ای بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی دارای یک لایه آبکاری نیکل ساده (منطقه A در شکل ۴-۵)

زین نظر وین عقل ناید جز دوار

پس نظر بگذار و بگزین انتظار

و در جای دیگر می‌گوید:

زین خرد جاهل همی باید شدن

دست در دیوانگی باید زدن

پس، بنابر آن چه در باب تقسیمات عقل و تعریف هر قسم گذشت روشن می‌شود که آنچه از این معانی، در اختیار خود انسان است یا عقل جزئی است یا عقل فلسفی و یا عقل مذموم که حاصل آنها نیز اکتسابی است و از نظر مولانا هیچ کدام قادر نیست به تنهایی انسان را به ایمان حقیقی نایل کند. عقل کل و عقل موهوبی هم حقایقی هستند خارج از انسان.
۴-۲-۳-۱- نقش دلایل عقلی و معجزات
مولانا مسأله دیگری را در همین رابطه مطرح می‌کند که دیدگاه “نارسایی عقل در تحقیق ایمان” را تقویت می‌کند و‌آن این که معجزاتی که به وسیله پیامبران صورت گرفته، عامل مستقیم ایمان و موجب چشیدن طعم روحانی آن نیست، بلکه برای برداشتن لجاجت و خصومت انکار کنندگان از پیش پای تبلیغ رسالت بوده است، زیرا اثر معجزات همین قدر بوده است که مردم بدانند که مقامی را که مدعی نبوت ادعا می‌کند مستند به دلیل و برهان روشنی است، اما از آنجا که صرف دلیل موجب ایمان نمی‌شود صرف دیدن معجزات هم باعث تحقق فعل ایمان نمی‌شود و ایمان جازم قبلی از آن نمی‌زاید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موجب ایمان نباشد معجزات

بوی جنسیت کند جذب صفات

معجزات از بهر قهر دشمن است

بوی جنسیت پی دل بردن است

قهر گردد دشمن اما دوست نی

دوست کی گردد ببسته گردنی

بنابر این از نظر مولوی استناد به معجزات درباره‌ی ایمان مانند استناد به دلایل منطقی و علمی است که تنها می‌تواند بگوید: این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید اما آن جرس چیست؟ و بانگی که می‌نوازد چه نغمه‌ای را در بر دارد و نوازنده آن کیست و چه می‌خواهد و شنوندگان بانگ جرس چه ارتباطی با نوازنده‌ی آن جرس دارند؟ مسائلی است که دلیل و برهان ناچیزتر از آن است که بتواند پاسخ آنها را به کاروانیان هستی بیاموزد. به عبارت دیگر معرفت‌های کلی عقلی از راه مفاهیم انتزاعی حاصل می‌شوند و در نهایت برای ما یک شناخت کلی از خداوند ارائه می‌دهند در حالی که ایمان، فراتر از این نوع شناخت است.
۴-۳- جایگاه ایمان
بررسی جایگاه ایمان تا حدودی در تبیین این مسأله که چگونه یقین عقلی، ایمان حقیقی نیست و حتی با کفر و انکار قابل جمع است به ما کمک می‌کند. مولوی در بیان جایگاه ایمان و نور ربانی می‌گوید که این نور کوه را همانند کوه طور متلاشی خواهد کرد اما بدنهای مردان حق با قدرتی که دارند می‌توانند نور حق را بی چند و چون در خود بگنجانند. آن نوری که ذره‌ای از آن را کوه طور نمی‌تواند تحمل کند، مرد الهی در شیشه‌ای آن را جای می‌دهد و مانند ذره ای در قندیل بلورین می‌گنجاند. دیدگان مؤمنین چراغدانی است و دلشان کانون نوری که بر عرش می‌تابد و قاف و طور در برابرش از هم می‌پاشند.

کوه قاف از پیش آید بهرسد

هم چنین، نظریه خطابات قانونی اساساً هیچ قیدی را در مقام خطاب برای موضوع خطاب لحاظ نمی‌کند و لحاظ هر قیدی را نیازمند به دلیلی خارج از ذات می‌داند^[۱۹].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس نظر مشهور اگر در خطاب شرعی، موضوع حکم، عنوان جامعی باشد که افراد و مصادیق متعدد برای آن قابل تصور است، حکم به توسط آن عنوان جامع به افراد سرایت می‌کند بلکه به تعبیر دقیق تر باید گفت اساساً افراد موضوع در حقیقت موضوع حکم هستند و عنوان جامع در قضیه برای معرفی آن افراد آورده شده است.
پس اگر برای موضوع مذکور در خطاب که موضوع منصوص و مصرح نامیده می‌شود، افراد و مصادیقی در نظر بگیریم باید گفت آن افراد و مصادیق موضوع واقعی هستند هرچند مذکور و مصرح در خطاب نیستند و چون وحدت یا تکثر حکم تابع موضوع است، اگر موضوع خطاب به موضوعات متعددی به تعداد افراد و مصادیق منحل شود، حکم نیز متعدد می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا^[۲۰]»- «براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن راه یابد.» در واقع به تعداد افرادی که برای موضوع یعنی «مستطیع» تصور می‌شود، حکم وجوب حج جعل و انشاء شده است و هر فردی که بالفعل به استطاعت برسد، حکم نیز برای او به فعلیت می‌رسد، طوری که اگر امتثال کند ثواب و اگر عصیان کند، عقاب دارد. پس برای هر فردی به تبع حکمی که برای او جعل شده است و سپس به فعلیت رسیده است، امتثالی و عصیانی قابل تصور است.
ولی بر اساس نظر امام خمینی خطاب قانونی که موضوعش عنوان کلی است منحل به خطابات متعدد نمی‌شود. چون شارع در این‌گونه خطاب فرد خاصی را لحاظ نمی‌کند و به تبع آن خصوصیات افراد را لحاظ نمی‌کند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ می‌کند و حکم را برای آن‌ها قرار می‌دهد، در این حال دیگر نمی‌توانیم احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد. البته عنوان کلی به همان عنوان کلی مد نظر نیست؛ چنان که وصف جمعی افراد به همان وصف جمعی چنان که درباره عام مجموعی گفته‌اند، نیز مد نظر نیست؛ بلکه در نهایت افراد موضوع مد نظر می‌باشند، ولی شارع در مقام انشای خطابات قانونی و صدور آن‌ها تک‌تک افراد را به خصوصیات فردی‌شان لحاظ نمی‌کند بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحاظ می‌کند. طبعاً نوعی انحلال که در لسان برخی دانشمندان انحلال حکمی نامیده شده، در اینجا وجود دارد ولی انحلال حقیقی که مشهور بدان پایبند هستند در اینجا وجود ندارد؛ چون افراد موضوع در واقع موضوع حکم نیستند.

۵-۱٫ مقدمات خطابات قانونی

رسم قانون‌گذاری همواره بدین گونه بوده که حاکم هرگاه صلاح یا فساد چیزی در حق مردم را لحاظ می‌کرده است، آن را به صورت یک قانون برای همگان انشاء می‌کرده و اگر محیط و احوال مساعد بود آن را اعلان می‌کرد وگرنه به انتظار فراهم شدن زمینه اعلان می‌ماند و حکم را در همان مرحله انشائیت نگه می‌داشت.
آنچه که حکم انشائی یا شأنی نامیده می‌شود چیزی است که به مرتبه انشاء و جعل رسیده است، چه آنکه اصلاً اعلان نشده باشد مانند احکامی که زمان ظهور حضرت مهدی (عج) اعلان می‌شود و الآن مصلحت در پنهان کردن آن‌هاست و چه آنکه اعلان شده باشد ولی در قالب عموم و اطلاق باقی‌مانده و مخصصات و مقیداتش نیامده باشد؛ بنابراین مطلقات و عمومات قبل از تخصیص و تقیید نسبت به موارد تقیید و تخصیص انشائی و نسبت به غیر آن‌ها فعلی است. در نتیجه باید گفت حکم فعلی یعنی حکمی که اولاً به مرتبه اعلان رسیده است و ثانیاً مخصصات و مقیدات و وقت اجرای آن فرا رسیده باشد.
مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُود^[۲۱]»- «به قراردادها [ى خود] وفا کنید»، به عمومش حکم انشایی است ولی بعد از تخصیص و تقیید حکم فعلی خواهد بود.
حال اگر فرض کنیم مانعی از وصول حکم به مکلف پیدا شود – حتی اگر به خاطر قصور مکلف باشد مثل عجز و اضطرار- این امر سبب سقوط حکم از فعلیت نمی‌شود و حکم را به مرحله انشائیت بازنمی‌گرداند. مسئله این جور نیست که اگر عذر پیدا شود مولا اراده‌اش از بین برود و تا عذر برطرف گردید دوباره اراده پیدا شود.
سر مطلب آن است که عقل گوید تا عذر برای مکلف باقی است مستحق عقاب نیست و طاغی و مخالف حساب نمی‌شود اما هیچ‌گاه از موضوع تکلیف بیرون نمی‌رود. خطابات قانون‌گذاری مثل خطابات شخصی نیست که توجه آن به غیر قادر قبیح باشد و نباید تصور کرد که اگر چتر قانون عاجز و جاهل را نیز بگیرد لازم می‌آید که حکم در مواردی بدون ملاک باشد. از اینجا روشن می‌شود که فعلیت و شأنیت به معنای معروف یعنی انشائیت حکم نسبت به جاهل و ساهی و غافل و عاجز و فعلیت حکم برای نقطه مقابل این افراد، هیچ اساسی ندارد؛ چون در برخی از این افرا اصلاً اشتراط شرعی غیرمعقول است، علاوه بر آنکه در همه موارد دلیل بر اشتراط نداریم و عقل هم که نمی‌تواند در مسئله دخالت کند و اراده یا حکم شارع را مقید کند بلکه عقل تنها می‌تواند حکم عقاب را نسبت به برخی افراد نفی کند ولی نفس تکلیف را نمی‌تواند بردارد.
هر حکم کلی قانونی خطاب واحد متعلق به همه مکلفین است بدون هیچ تعدد و تکثری در ناحیه خطاب بلکه تعدد و تکثر در ناحیه متعلق است. شاهدش آن است که ما در خطابات خود می‌بینیم که اگر فردی گرفتار شود و از دیگران کمک بخواهد همه مردم را به یک خطاب به مقصود خود می‌خواند و تک‌تک افراد را مخاطب قرار نمی‌دهد.
اگر خطاب انشایی واحد انحلال یابد، باید اخبار نیز انحلال یابد. چون ملاک انحلال در انشاء و اخبار واحد است. مثلاً وقتی مخبر می‌گوید «النار بارده» باید به عدد افراد «نار» دروغ گفته باشد. پس وقتی خطاب انشایی منحل شد، خطاب اخباری هم منحل می‌شود و خبردهنده به تعداد آتش‌های جهان دروغ گفته، درحالی‌که هیچ عاقلی این را نمی‌گوید. پس قول به انحلال در اخبار و انشاء باطل است^[۲۲].
نکاتی که از نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) قابل استنباط و استخراج است را به صورت زیر می‌توان یادآوری کرد:
خصوصیات افراد مکلفین دخیل در غرض قانون‌گذار نیست.
اوامر شرعی قانونی تعلق به طبیعت می‌گیرد و طبیعت آیینه افراد نیست.
خطابات قانونی به لحاظ متعلقاتشان مثل نماز، روزه، جهاد و دیگر افعالی که وجوب بدان‌ها تعلق پذیرفته است، تعدد و تکثر دارند ولی هر یک از این تکالیف به لحاظ افراد مکلفین انحلال نمی‌پذیرند؛ یعنی تکثر به لحاظ متعلقات شاهد بر تکثر به لحاظ افراد نیست.
خطابات قانونی عرفی به لحاظ افراد انحلال نمی‌پذیرند.
اخبار و حکایت نزد عرف به لحاظ موضوع انحلال می‌پذیرند^[۲۳].

۵-۲٫ بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط

امام خمینی تفاوت خطابات شخصی با خطابات قانونی را در بحث از «جواز امر با علم به انتفای شرط» نیز مد نظر داشته‌اند و چنین فرموده‌اند:
در اوامر شخصی مثل امر خداوند به حضرت ابراهیم می‌توان گفت که با علم به انتفای شرط دیگر بعث حقیقی برای انبعاث محال است بلکه حتی بعث نسب به کسی که مولا می‌داند از سر عصیان انبعاث ندارد، محال و غیرممکن است و همین طور زجر و نهی مولوی؛ چنان که در حق کسی که مولا می‌داند او خود به خود متعلق طلب را به جای می‌آورد و طلب مولوی هیچ اثری بر او ندارد، نیز بعث مولوی محال است.
بعث حقیقی از طرف مولا تنها در حق کسی است که مولا علم به تأثیر بعث در حق او دارد یا احتمال تأثیر را در حق او می‌دهد و وجه امتناع در مورد عاصی و موارد مشابه دیگر آن است که مبادی حکم مثل اراده در نفس مولا منقدح نمی‌شود و در این موارد فرقی نمی‌کند که مولا بداند انبعاث ذاتاً ممتنع است یا بداند که وقوعاً ممتنع است یا امتناع ذاتی و وقوعی نداشته باشد ولی مولا بداند که (به طور اتفاقی) انبعاث تحقق نمی‌یابد.
اما در اوامر قانونی، اراده تشریعی به گونه‌ای است که غایت آن انبعاث تک‌تک افراد نیست بلکه اگر اراده مولا نسبت به مکلفین در طول اعصار و امصار اثر کند، همین کافی برای صحت بعث مولوی است.
اگر اراده تشریعی در خطابات قانونی متوجه تک‌تک افراد باشد لازمه‌اش عدم تکلیف عاصیان و کافران خواهد بود بلکه لازمه‌اش عدم تکلیف اشخاصی است که به میل خودشان متعلق تکلیف را آورده‌اند و بعث مولوی هیچ اثری بر آن‌ها نداشته است.
بنابراین قضیه «امتناع امر با علم به انتفای شرط» مربوط به تکالیف شخصی است که در آنجا بعث حقیقی به دلیل انتفای مبادی اراده در مثل عاجز و عاصی، غیرممکن است اما خطابات قانونی که به خطابات متعدد و مستقلی به عدد افراد، منحل نمی‌شود و غایت مستقلی در تکلیف برای هر فرد ندارد، قضیه مذکور محال نیست.^[۲۴]
همچنین در تقریرات درس امام آمده است که قاعده اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل معنایش این نیست که هر فردی از مکلفین خطاب خاصی دارد^[۲۵]. ملاک در تشریع قانونی آن است که بی‌تأثیر نباشد، پس اگر جمعی منبعث شوند کافی است.
از اینجا می‌توان فهمید که چرا امامیه معتقد است کفار مکلف به فروع هستند، همان طور که مکلف به اصول هستند. چون روشن است که فعلیت خطاب و حجت بودنش بر همه، متوقف بر انبعاث همه نیست و کافران و عاصیان و کسانی که متعلق تکلیف را به انگیزه و میل نفسانی خود می‌آورند، همه بدون استثنا در زمره مکلفین هستند. پس هرچند تکلیف برای خصوص آن‌ها اثری ندارد ولی چون تکلیف تنها متوجه به خصوص آن‌ها نیست، محذوری در مکلف بودن آن‌ها پدید نمی‌آید.^[۲۶]

۵-۳٫ اشکالات نظریه خطابات شخصی

در مقابل اگر قائل شویم خطابات قانونی منحل می‌شوند و سر از خطابات شخصی در می‌آورند، مفاسدی چند دامن‌گیر می‌شوند که به برخی از آن‌ها به طور اجمالی اشاره می‌شود:
عدم صحت خطاب اشخاص عاصی؛ زیرا وقتی مولا قطع دارد که عاصی منبعث نمی‌شود و مرادش حاصل نمی‌شود، اراده جزمی برای مولا در لوح نفس پدید نمی‌آید.
عدم صحت تکلیف کفار به اصول و فروع.
قبح تکلیف صاحب مروت به ستر عورت یا کارهای دیگری که با مروت منافات دارد. چون از صاحب مروت به طبیعت حالش هیچ‌گاه کشف عورت و امثال آن سر نمی‌زند. پس تکلیف که برای ایجاد داعی است تأثیری در حال او ندارد و لغو است.

۵-۴٫ وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال

آیت‌الله مصطفی خمینی در این مورد می‌فرماید فهم عرفی و عقل حاکم است که خطابات قانونی به حسب افراد مکلفین واقعاً و موضوعاً انحلال نمی‌یابد. چون اراده مولوی واحد است ولی درعین‌حال می‌توان نوعی کثرت اعتباری برای آن تصور کرد. چون «مراد» یعنی «متعلق اراده» معنای کلی انحلالی است و بدین لحاظ می‌توان انحلال حکمی را قائل شد؛ مثلاً «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود^[۲۷]» گرچه در قوه انحلال به حسب افراد مؤمن است ولی معنایش این نیست که هر فردی از افراد عموم، جامع همه شرایط معتبر در صحت توبه خطاب شخصی فعلی است. پس همه آن شرایطی که در خطاب شخصی فعلی لازم است در خطاب قانونی که افراد بالقوه مورد خطاب قرار می‌گیرند، لازم نیست^[۲۸].
با توجه به آنچه که گفته شد درستی نظریه امام خمینی (ره) و نادرستی نظریه مقابل روشن گردید.

۶٫ قواعد حقوقی

قاعده حقوقی: «قاعده‌ای الزام آور است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود».^[۲۹]

۶-۱٫ اوصاف قواعد حقوقی

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده‌اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

1. 1. قاعده حقوقی الزام آور است؛

1. 1. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛

1. 1. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛

1. 1. حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.^[۳۰]

یکی از اوصافی که برای قاعده حقوقی ذکر گردید کلی بودن و عمومی بودن آن است که در توضیح آن می‌توان گفت:
مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می‌سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس‌جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل‌اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد^[۳۱].
با توجه به اینکه قاعده آمره یکی از قواعد حقوقی است و وصف کلی بودن آن مشابه نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) است و نیز با توجه به اینکه قسمتی مهم از حقوق ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است، مثلاً قانون مدنی ایران بیشتر از کتب فقهی امامیه گرفته‌شده و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به‌کاررفته همان اصطلاحات فقهی است و در قوانینی که از فقه امامیه اقتباس نشده‌اند چون قانون‌گذار اسلامی احکامی را که وضع می‌کند در چارچوب قوانین شرع است، می‌توان قانون‌گذار را شارع عرفی در نظر گرفت و در نتیجه بررسی تطبیقی قواعد آمره و اوامر مولوی حاوی مطالب مفید و از ارزش زیادی برخوردار است.
فصل سوم: اوامر مولویه

۱٫ ماده امر

چکیده
همانگونه که موفقیت بنگاههای کسب و کار در درون مرزهای ملی در گرو بازاریابی صحیح و اثر بخش می­باشد، هنگامی که دایره فعالیت یک بنگاه به خارج از مرزها توسعه می­یابد نیز دستیابی به موفقیت، رهین درک صحیح مختصات بازار خارجی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت آن است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بر انتخاب بازار برای فعالیت صادراتمی­پردازد.جامعه­ آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان در گیر در حوزه بازرگانی مجموعه شرکت­های مپنا می­باشد که تعداد آن­ها ۲۸۰۰ نفر می­باشد.نمونه بدست­آمده از طریق جدول مورگان محاسبه شده که برابر ۲۷۸ نفر است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ محقق­ساخته و با ضریب پایایی ۷۹۵/۰ است. پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می­باشد که در زمینه­ بررسی چهار متغیر سرعت ورود کالا، منابع در دسترس، ابعاد سیاسی و فرهنگی، فاصله بین دو کشور می­باشد که به جهت بررسی توسعه صادرات و انتخاب بازار هدف مورد آزمون قرارگرفته­است. دراین تحقیق از روش تحلیل مسیر برای پیداکردن تأثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم و تأثیر کل متغیرها بر روی صادرات استفاده شده­است. به این منظور از نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که در جامعه پژوهش متغیر دسترسی به منابع بر توسعه صادرات و انتخاب بازار هدف بیشترین تاثیر رادارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: بازاریابی بین­الملل، صادرات، فاصله بین دو کشور، منابع در دسترس، مجموعه مپنا.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
آنچه در دهه­های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده­است، بین ­المللی شدن تجارت و روی­آوردن شرکت­ها به بازار جهانی است (بالابانیز^[۱]، ۲۰۰۴). تعداد فزاینده­ای از شرکت­ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت­های بین المللی­شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک­های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی­ها در بازارشان، یافته اند(والتن^[۲]، ۱۹۹۸). در این شرایط تقریباً تمام شرکت­ها بدون توجه به اندازه آنها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت­شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته­اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آنها دیگر وجود نخواهدداشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی­زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین ­المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(فیلیس^[۳]، ۲۰۰۲). برای ورود به این بازار جهانی شرکت­ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفته­اند که یکی از آنها رویکرد توسعه صادرات می­باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی­دارد، لذا این رویکرد، معروف­ترین و آسان­ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت­ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(بالابانیز، ۲۰۰۴). آنچه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است توجه به این نکته اساسی است که انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت­های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه ­گذاری­های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد(رابرت و مورگان^[۴]، ۱۹۹۷). می­توان گفت که مجموعه گسترده­ای از عوامل بر صادرات تأثیرگذار هستند. عواملی چون انگیزش، تجربه، رشد، نوع شرکت و رفتارهای صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر دارند علاوه بر آن پدیده ­های خارجی از قبیل تغییرات محیطی نیز می­توانند به صورت غیرمستقیم بر صادرات اثرگذار باشند. بسیاری از عوامل ساختاری، رویه­ای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث می­گردد تولیدکننده­ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. از سوی دیگر با توجه به تحقیقات بی­شماری که در زمینه صادرات انجام شده محدودیت اطلاعات در مورد بازارهای خارجی را به­عنوان یکی از مهم­ترین عوامل در عدم­اطمینان نسبت به انجام فعالیت­های صادراتی داشت(آلبوم و همکاران^[۵]،۲۰۰۴). پس برای بهبود عملکرد صادراتی باید این متغیرها را شناخت و در نظرگرفت. لذا در اینجا برآنیم تا با شناسایی مشکلات و محدودیت­های اصلی صادرات و شناسایی عواملی که می­توانند در بهبود صادرات شرکت­ها مؤثر باشند، دیدی کامل و جامع، جهت بهره­ گیری سیاست­گذاران در زمینه توسعه صادرات ایجاد نماییم.
۱-۲بیان مسئله
وابستگی فزاینده شرکت­ها به کسب­وکار بین ­المللی و تشدید رقابت، مساله انتخاب بازار بین ­المللی را به عنوان یکی از حیاتی­ترین تصمیمات دراستراتژی بین ­المللی مطرح ساخته است(اندرسون^[۶]،۱۹۹۸) .اتخاذ تصمیم درخصوص انتخاب کشور هدف برای گسترش فعالیت بسیار مهم است و اشتباه در انتخاب کشور هدف برای گسترش فعالیت بسیار مهم است و اشتباه در انتخاب کشور هدف پیامدهای بلندمدتی را به دنبال دارد که منابع و موفقیت آینده شرکت را به خطر خواهد انداخت(مالهورتا^[۷] و همکاران، ۲۰۰۷). مطالعه ادبیات موضوع نشان می­دهد که بازاریابان بین ­المللی با شکست­های فراوانی روبرو بوده ­اند که ازجمله دلایل آن اشتباه در انتخاب بازارهای هدف بوده ­است. این اشتباه از آن جهت رخ می­دهد که شرکت­های بازاریابی ناکافی یا نامناسب بازارهای خارجی عجولانه به انتخاب بازار هدف خود اقدام نموده ­اند. در حالی که هزینه این اشتباه بسیار سنکین­تر و بیشتر از ارزیابی نظامند بازارها و انتخاب بازار مناسب جهت ورود به آن است(دالجیک^[۸]، ۱۹۹۶). انتخاب بازارهای بین ­المللی در صادرات و یا شیوه ­های دیگر ورود به بازارهای خارجی نیازمند اطلاعات می­باشد(اندرسون، ۱۹۹۸). ارزیابی اطلاعات توسط تصمیم­ گیران، برآیند عوامل مختلفی همچون صنعت، بازار و نوع شیوه ورود به بازار است(حارل و کیفر،۱۹۸۱). فضای سیاسی یک کشور یا یک منطقه ممکن است عاملی کلیدی در موفقیت یا شکست در یک بازار و سطح توسعه اقتصادی عامل موفقیت در بازار دیگر باشد.زیر ساخت­های پیشرفته در یک بازار خارجی ممکن است باعث ورود انتخاب آن گردد و وجود یک سیستم قانونی پایدار نیز می ­تواند نقش مهمی را در انتخاب بازار دیگر ایفا کند(رابرتسون و همکاران، ۲۰۰۱).
صنعت برق ایران که شامل تولیدکنندگان تجهیزات برق و انتقال نیرو، تجهیزات نیروگاهی، سیم و کابل، ترانسفورماتور، کنتور، تابلوهای برق صنعتی، انواع کلیدهای برق، یراق­آلات و … با قدمتی دیرینه از پتانسیل مناسبی جهت ورود به بازارهای جهانی برخوردار می­باشد.۹۵ درصد خودکفایی در صنعت برق و چشم انداز کشور به منظور قرار گرفتن به­عنوان شاهراه برق منطقه به­علت موقعیت مناسب جغرافیایی و منابع فراوان گاز و همچنین توانایی و کیفیت بالای شرکت­های تامین کننده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی این صنعت موجب شده است تا صنعت برق به عنوان صنعتی استراتژیک در صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گیرد. حال مسئله­ای که در این پژوهش مطرح می­ شود این است که آیا منابع موجود و در دسترس و همچنین فاصله نهادی که بین کشور مبدا و کشورهای مقصد وجود دارد می ­تواند بر توسعه صادرات و انتخاب بازار هدف تاثیرگذار باشد؟
۱–۳اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
صادرات به عنوان معمول­ترین راه پیش­روی شرکت­ها برای ورود به بازارهای خارجی شناخته شده­است. یکی ازمهمترین دلایل این امر این است که صادرات، در قیاس با سایر روش­های بین ­المللی شدن، به منابع کمتری نیاز دارد. از این­رو، فروش صادراتی به طور فزاینده به­عنوان راه مناسب رشد شرکت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از کلیدی­ترین مفاهیم بین ­المللی شدن، انتخاب بازار بین ­المللی است که اولین مرحله در فرایند بین ­المللی شدن شرکت­ها می باشد(اندرسون، ۱۹۹۸). فضای سیاسی یک کشور یا یک منطقه ممکن است عاملی کلیدی در موفقیت یا شکست در یک بازار و سطح توسعه اقتصادی عامل موفقیت در بازار دیگر باشد. زیر ساخت­های پیشرفته در یک بازار خارجی ممکن است باعث مورد انتخاب آن گردد و وجود یک سیستم قانونی پایدار نیز می ­تواند نقش مهمی را در انتخاب دیگر ایفا کند(رابرتسون و همکاران، ۲۰۰۱). کشورهای مختلفی وجود دارند که امکان صادرات به آنها وجود دارد ولی برخی از این منظر نسبت به برخی دیگر مزیت­هایی دارند و در واقع بعضی بازارها از پتانسیل بهتری از نظر تقاضا برای محصولات کشور ایران برخوردارند و در نتیجه انتخاب این بازارها سود بیشتری را برای شرکت­های ایرانی در برخواهند داشت .

اهداف مشخص پژوهش:
اهداف اصلی:
شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف صادر کنندگان اولیه .

اهداف فرعی:
– شناسایی رابطه بین فاصله نهادی کشور مبدا از کشور مقصد برای انتخاب بازار صادر کنندگان اولیه.
– شناسایی رابطه بین سرعت ورود صادر کنندگان اولیه نسبت به صادر کنندگان ثانویه برای نفوذ در بازار هدف .
– شناسایی رابطه بین قابلیت دسترسی به منابع برای صادرکنندگان اولیه برای نفوذ در بازار هدف.

اهداف کاربردی:
باتوجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش ،مدیران ارشد شرکت مپنا (توگا، پرتو، مکا، الترو سازان، لوکوموتیو،) می­توانند جهت برنامه­ ریزی و راه ­اندازی خدمات و تولیدات مبتنی بر نیاز مشتری از آن استفاده نمایند.

فرضیه ‏های پژوهش:
فرضیه اول: سرعت ورود به بازارهای مبدا بر روی انتخاب بازار هدف تاثیر مثبت و معنادری دارد.
فرضیه دوم : قابلیت دسترسی به امکانات بیشتر دارای تاثیر مثبت و معناداری بر روی صادرات اولیه و انتخاب بازار هدف می­باشد.
فرضیه سوم: فاصله بین کشورهای مبدا و مقصد دارای تاثیر مثبت و معناداری بر روی صادرات اولیه و انتخاب بازار هدف می­باشد.
فرضیه چهارم: ابعاد فرهنگی و سیاسی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر روی صادرات اولیه و انتخاب بازار هدف می­باشد.
۱-۶ قلمرو پژوهش:
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب بازار برای فعالیت صادرات
۱-۶-۲قلمرو زمانی پژوهش:
زمان انجام پژوهش سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ می باشد.
۱-۶-۳- قلمرو مکانی:
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مپنا(مدیریت پروژه­ های نیروگاهی ایران) می­باشد.
۷-۱بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی:
منبع مدل(گالجو،کاسیلاس، ۲۰۱۴)
۱-۸ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی
۱-۸-۱-۱ بازاریابی بین­الملل: وابستگی شدید شرکت­ها به کسب و کار و تشدید رقابت، مساله بازاریابی بین­الملل را به وجود می ­آورد. اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب کشوری برای انجام فعالیت­های بازرگانی را بازاریابی بین­الملل گویند. اشتباه در انتخاب کشور هدف پیامدهای بلندمدتی را به دنبال خواهد داشت که منابع و آینده شرکت را به خطر خواهد انداخت(رابرتسون، ۲۰۰۱).
۱-۸-۱-۲ صادرات: کشورهای مختلفی وجود دارند که امکان صادرات را دارند اما برخی از کشورها در واقع فقط نقش واسطه دارند و خود آنها منابع موجود را در اختیار ندارند، به همین دلیل کشورهای مبدا که از پتانسیل بهتری برخوردارند می توانند به بازارهای بیشتری نفوذ کنند و به عنوان صادر کنندگان اولیه مطرح هستند(کیگان،۱۹۹۹).
۱-۸-۱-۳ منابع در دسترس: منظور از منابع یعنی تولید تجهیزات و ارائه خدمات فنی با کیفیت بالا و قیمت مناسب(کالجو، کاسیلاس، ۲۰۱۴).
۱-۸-۱-۴ فاصله نهادی بین کشورها: منظور از فاصله نهادی بین کشورها یعنی سرعت ورود صادرکنندگان به کشورهای مقصد است(اندرسون، ۱۹۹۸).
۱-۸-۲ تعریف عملیاتی
۱-۸-۲-۱ بازاریابی بین الملل: بازاریابی یعنی انجام فعالیت­های مثل خرید وفروش کالا، حمل و نقل و انبار کردن آن. در واقع بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت­های بازرگانی اطلاق می­ شود که جریان کالاها و خدمات را از تولیدکننده تا مصرف ­کننده نهایی آن هدایت می­ کند. همچنین بازاریابی عبارت است از فرایندی که طی آن افراد در گروه­ ها از طریق مبادله کالا و فایده با دیگران خواسته ­ها و نیازهای خود را تامین می­ کنند.
۱-۸-۲-۲ صادرات: صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه­ای و حرفه­ایهای بازار در آن سوی مرزها صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است همچنین صادرات برای کسب درآمد ارزی حاصل می­ شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می­نماید
۱-۸-۲-۳ منابع در دسترس: تمامی امکاناتی که منجر به صادرات بیشتر و گرفتن بازارهای بیشتر برای صادرکنندگان اولیه.
۱-۸-۲-۴ فاصله نهادی بین کشورها:منظور از فاصله نهادی بین کشورها در واقع همان فاصله معقولی که امکان صادرات از کشور مبدا به کشور مقصد وجود داشته باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
بررسی­های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با صادرات آنها ارتباط دارد روند روبه رشد تجارت جهانی با بهره­ گیری ازاستراتژی­های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع در سطوح بین ­المللی، شتاب فزاینده­ای یافته­است بنابراین حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه ندارد(لطفی،۱۳۷۹). کشورهای جهان با توجه به سطح رشدیافتگی­شان، کالاهای متنوعی صادر می­نمایند. در جوامع صنعتی به صادرات کالاهای صنعتی و فرآوری شده، که از ارزش افزوده بالایی نیز برخوردارند، اهمیت فراوانی داده می­ شود. این در حالی است کشورهای در حال گذر نظیر ایران، بیشتر به صادرات کالاهای کشاورزی و معدنی اشتغال دارند(قربانی،۱۳۸۱). تقویت صادرات دارای مزایای مهمی بوده که تولید انبوه، تامین درآمد ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی از آن جمله است. بدیهی است جهت بهره­مندی هرچه بیشتر از مزایای صادرات در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استفاده از الگوهای مناسب ضروری است. از جمله موارد مهم که با گستره موضوعی خود می ­تواند جهت حرکت صادرات را نشان دهد، عوامل موفقیت می­باشند. شناسایی این عوامل که می­توانند در حوزه ­های مختلف و گوناگون صادرات، تکنولوژیکی، سرمایه ­گذاری، تولید، سیاسی و … قرار داشته باشند، موجب تمرکز و کنترل بهتر و افزایش شانس موفقیت شرکت­های صادراتی می­گردد. با انتخاب بازار هدف نه تنها امکان تامین خواسته ­ها و انتظارات خریداران وسعت پیدا می­ کند، بلکه ارائه کالاهای مناسب و مطابق با نیازها و سلایق مصرف­ کنندگان خارجی نیز شکل پویا و مناسبی پیدا می­ کند. تقویت صادرات دارای مزایای مهمی بوده که تولید انبوه، تامین درامد ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی از آن جمله است. بدیهی است جهت بهره­مندی هرچه بیشتر از مزایای صادرات در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استفاده از الگوهای مناسب ضروری است. تاکید و اهمیت بخشی به صنایع صادرات­گرا می ­تواند موجبات تقویت پیوندهای بین بخش صنعت و افزایش توانمندی­های تولیدی و صادراتی بخش­های مختلف را فراهم آورد و در نهایت با ایجاد ضریب تکاثری بالا در سایر بخش­های اقتصادی موجبات رشد اقتصادی پویا را فراهم می ­آورد.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲ -۱ صادرات