که متغیر z دارای توزیع نرمال استاندارد است:

حال می‌توان از توزیع نرمال نیز در جهت رد یا تأیید فرضیات استفاده کرد.(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۲۱۷-۲۷۶)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

مقدمه
در فصلهای گذشته پس از معرفی و بیان ادبیات موضوعی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا بر اساس تحقیقات پیشین و منابع موجود، الگویی برای نشان دادن روابط میان مفاهیم اصلی تحقیق ارائه شد. سپس روش تحقیق و شیوه جمع آوری داده ها عنوان گردید . بعد ازاین که پرسشنامه طراحی شد و پاسخهای افراد به سوالات آن جمعآوری شد، باید داده های گردآوری شده به صورت متغیرهایی آماری تعریف شوند و پاسخهای گردآوری شده کدگذاری (Coding) شوند. با انجام این کار، میتوان داده ها را وارد نرمافزار کرد و آنها را آزمون نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این فصل شامل سه بخش میشود. در بخش اول، ابتدا آماره های توصیفی نمونه آماری بیان میشود تا شمایی از شرایط زمینهی تحقیق برای خوانندگان ارائه گردد.
در بخش دوم، با بهره گرفتن از پاسخهایی که هرکدام از اعضای نمونه آماری به سوالات پرسشنامه دادهاند، به آزمون فرضیات تحقیق و در نتیجه آزمون الگوی نظری پژوهش پرداخته میشود. در بخش سوم یافتههایی که جزء اهداف تحقیق نبوده، ولی میتواند به عنوان یک نوآوری در پژوهش و یا در قالب پیشنهادهایی برای مجریان و محققان آتی ارائه شود، بیان میشوند. این یافتهها میتوانند شواهدی در مورد دلایل احتمالی بروز پدیده ها در اختیار محقق قرار دهند.
لازم به توضیح است که در این فصل، صرفا یافته های تحقیق ارائه میگردد و هرگونه تعبیر و تفسیر نتایج و استنباط از یافتهها به فصل بعد موکول میشود.
۴-۱) بخش اول: آماره های توصیفی نمونه آماری
– آماره های توصیفی فرضیه ۱ (کاهش ریسک دریافت کالای مغایر با شرایط قرار داد)
برای پرسش این فرضیه از چهار سوال استفاده شد که در پرسشنامه، به ترتیب زیر قرار گرفته اند. در جدول ۴-۱ مقادیر آماره های توصیفی(یعنی میانگین، میانه و انحراف معیار پاسخهای داده شده) به سوالات ارائه شده است. پاسخ دهندگان می توانستند جوابهای خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نمایند که برای کدگذاری آنها به ترتیب از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ استفاده شده است.
جدول ۴-۱ میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۱

انحراف معیار

میانه

میانگین

سؤالات

۰,۹۸۶
۲,۰۰
۲,۰۳
کاهش ریسک دریافت کالای مغایر با شرایط قرار داد تا چه اندازه موجب استفاده از روش اعتباراسنادی در پرداخت های بین المللی می گردد؟
۰,۹۰۹
۲,۰۰
۲,۰۸
الزامات اضافی که خریدار در شرایط اعتبارجهت کاهش ریسک دریافت کالای مغایر درج می نماید تا چه اندازه موجب استفاده از روش اعتبار اسنادی در پرداخت های بیع بین ا لمللی می گردد؟

خداوند راجع به من رفتارو شیوه ای دارد ومن هم برابر بندگانش عادتی پیدا کرده ام که بندگانش کمک نمایم ومی توان که اگر از این عادت خود دست بکشم او نیز روش خود را نسبت به من تغییر دهد . ^[۶۸]
صدقه خطاها و گناهان را ازبین می برد همانطور که آب آتش را خاموش میکند.
۲۱-۲- ادبیات مشارکت
۱-۲۱-۲اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام
ادیان الهی به ویژه اسلام ، در اهمیت و ضرورت مشارکت اجتماعی توصیه ها و راهکارهای بسیاری ارائه نموده و بر آن تأکید داشتند و آن را ضامن بقای اجتماعی دانستند . حضرت علی (ع) در نامه ای از مردم مصر می خواهد که صحنه را ترک نکنند . زیرا«و انّ أخاالحَربِ الأرقُ ، مَن نامَ یُنَم عنهُ»؛ (نهج البلاغه،نامه۶۲٫) مرد جنگجو بیدار است و جنگ و جهاد با خوابیدن و کناره گیری از صحنه ها تناسب ندارد . جامعه پویا همیشه بیدار است و از همه ابعاد زندگی خود آگاه است . چنین جامعه ای می داند که در داخل چه می گذرد و چه باید بشود و می داند که از خارج چه می آید که نباید بیاید.(جوادی آملی،۱۳۸۹ص۳۱۷-۳۱۸)
۲-۲۱-۲اهمیت و ضرورت مشارکت مردم در انقلاب اسلامی :
نسل معاصر خود شاهد تأثیر مشارکت مردم در پیروزی انقلاب اسلامی بوده اند که بی تردید از مهم ترین دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ، مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی بود . مسأله ای که نظر تحلیل گران انقلاب اسلامی را به خود جلب کرده ، این واقعیت است که چگونه همه مردم همزمان و هماهنگ قیام کردند و خواستار تحول و تغییر بنیادین سیاسی یعنی سقوط رژیم شاه و برقراری حکومت اسلامی شدند؟ با بررسی انقلاب های دنیا با انقلاب اسلامی به این نتیجه می رسیم که میزان مشارکت مردم در کشورهای دیگر به نسبت کشور ما کمتر بوده است . جلوه عظیم مشارکت مردم در انقلاب اسلامی را می توان در راهپیمایی بزرگ روزهای عید فطر ، تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ دید. این مشارکت گسترده ، تأثیر زیادی در همگرایی بین اقوام مختلف و پیروان مذاهب گوناگون داشت .همه آنان را تحت رایت انقلاب گرد آورد . «میشل فوکو» فیلسوف و نظریه پرداز برجسته فرانسوی، در بحثی که با یکی از شهروندان اهل سنت در کردستان انجام داده ، می نویسد : با وجود تفاوت داشتن مذهب اوبا بیشتر مردم ایران، وی همان شعارها و خواسته هایی را دارد که مردم دیگر در تهران یا مشهد دارند . ( محمدی،۱۳۸۸،۸۵-۸۷) اما ان چیزی که مهم است این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشارکت مردم کم نشده ، بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است .و سپری شدن سال های بحرانی نخستین ، انفعال و از دست دادن روحیه انقلابی و مشارکت جویانه ، خطری است که نیروهای انقلابی را تهدید می کند.کناره گیری از صحنه های اجتماع و نا امیدی از انقلاب به دلیل تحقق نیافتن آرمان های ایدئولوژیک و ناکامی آن در رویارویی با مشکلات ، نیروهای انقلاب را به انزوا می کشاند و انقلاب را از درون تهی خواهد کرد . (همان ، ۵۴) اصول متعدد قانون اساسی ، این حق را درموارد گوناگون روشن می کند که مهم ترین آن ها مشارکت مردم در انتخاب مستقیم رئیس جمهور ، خبرگان رهبری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای ده ، بخش ، شهر و استان است .
امروزه در نظریه های توسعه ، مشارکت را یکی از شاخص های توسعه می دانند . با نگاهی به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در می یابیم که مردم این جوامع در برابر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش ، منفعل و بی تفاوت نیستند . در صدر اسلام نیز مشارکت مسلمانان دلباخته و شیفته سبب گسترش و توسعه اسلام گردید . مشارکت مردم افزون بر حوزه داخلی ، در بُعد بین المللی و سیاست خارجی نیز بسیار اهمیت دارد . جایگاه و نقش مردم در تصمیم گیری های سیاست خارجی از ابعاد مهم مدیریت جامعه به شمار می رود . ( قوام، ،۱۳۸۹-۲۲ )مشارکت سیاسی و اجتماعی در حوزه عملی و علمی کاربرد زیادی دارد. معمولاً عمل از فکر و نظریه ریشه می گیرد . هر قدر نظریه یک عمل مستحکم تر باشد ، در حوزه عمل ، کارایی بیشتری خواهد داشت . متأسفانه این گونه بحث ها در کشور ما سابقه زیادی ندارد و گسترش چندانی نیافته است.
۳-۲۱-۲اهمیت مشارکت در دوران تثبیت انقلاب اسلامی
مشارکت معیار اصلی دموکراسی به شمار می رود. در حقیقت در دموکراسی ، اکثریت آرای مردم ، انتخابات و وکیل فرستادن به مجلس اصل نیست ، بلکه اساس کار، اصل مشارکت است . حداکثر دموکراسی همان حداکثر مشارکت، مردم است ؛ از این رو ، برخی پژوهشگران ، دموکراسی را به « مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود» تعریف کرده و می افزایند: آنچه دموکراسی را دموکراسی می کند ، شکل حکومت نیست ، مشارکت مردم در امر حکومت است . (دوبنوا،«۱۹۹۷: ۹۶ ).
هر نظام سیاسی با خطر بروز پنج بحران مهم روبروست که عبارتند از :
۱- بحران مقبولیت ۲- بحران هویت ۳- بحران توزیع ۴- بحران نفوذ ۵- بحران مشارکت
اگر مشارکت مردم در امور اجتماعی مطلوب نباشد ، بحران مشارکت پدید می آید . این بحران ها در یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ برای نمونه ، سطح مشارکت مردم و مقبولیت یک نظام ، با هم رابطه متقابل دارند . ( قوام ، ۱۳۸۹ ، ۹۷٫) هر حکومتی برای این که بتواند از همه امکانات کشور برای پیشرفت استفاده کند ، نیازمند جلب حداکثر مشارکت مردم است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۲-۲تشریح مشارکت :
معمولاً مفاهیم علوم اجتماعی همانند علوم سیاسی در طول زمان و همراه پدیده های عصر خود ، متحول می شوند . مفهوم مشارکت نیز از این قاعده مستثنا نیست . مشارکت اجتماعی پیش از جنگ جهانی دوم با نظریه هایی مانند قرار داد اجتماعی، حکومت مشروطه ، نظریه تفکیک قوا و مجالس قانونگذاری ، همراه بود؛ اما مفهوم نوین آن را در مطالعات سیاست های مقایسه ای و توسعه سیاسی می توان یافت که به دلیل تفاوت میان نظام های سیاسی و رابطه آن ها با مردم و گونه های مشارکت ، به تعریف های گوناگون انجامیده است.
۱-۲۲-۲تعاریفی از مشارکت اجتماعی :
۱- مشارکت سیاسی ، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی است .
مایرون وینر در مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی با ذکر ده مورد عملیات مشارکتی ، این تعریف را ارائه می دهد:
مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق ، سازمان یافته یا سازمان نایافته، مستمر یا غیر مستمر ، شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران ، سیاست ها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است .
مجموعه راهنمای علوم سیاسی این تعریف را عرضه می کند: مشارکت سیاسی مجموعه فعالیت های قانونی شهروندان غیرحکومتی است که کم وبیش قصد دارند به طور مستقیم بر انتخاب کارگزاران حکومتی یا اعمال آنان اثر بگذارند .
۴- تعریف مقام معظم رهبری از مشارکت چنین است: « مشارکت مردم یعنی بار اداره ی جامعه را دولت به تنهایی بر دوش نگیرد ، بلکه با کمک مردم بگیرد که این بسیار منطقی است ( سالکی، ۱۳۸۸، ۲۳» دیدگاه ایشان همه فعالیت ها .و مشارکت ها در بر می گیرد. یکی از محاسن دین اسلام به ویژه تشیع ، توانایی جذب و بسیج مردم برای مشارکت است .
۲-۲۲-۲پیشینه و ادبیات مشارکت سیاسی و اجتماعی
چون انسان ذاتاً موجودی اجتماعی و گریزان از تنهایی است، حیاتش نیز به مشارکت اجتماعی او وابسته است . انسان از همان ابتدا، برای تأمین نیازهای خود که البته در دوره های اولیه بسیط بود،به تعاون و همکاری نیاز داشت . آدمی پیش از آن که به شهر نشینی روی آورد، در غارها و جنگل ها می زیست . گردهمایی های انسان های نخستین ، بسیار ابتدایی و بیشتر برای انجام نیایش بود. ۲ بر خلاف مشارکت اجتماعی که بسیار زود در حیات بشر رخ داد، مشارکت سیاسی پدیده ای نو است ،زیرا مفاهیم حکومت و ساختار سیاسی در دوره های اولیه وجود نداشت و دلیل آن نیز باید در وفور منابع طبیعی،کمبودجمعیت و نبود تنازع بقا جست . حتی پس از پدید آمدن حکومت ها و نظام های سیاسی ،در دوره های متمادی از تاریخ بشر، مشارکت مردم در حکومت اصلاً مطرح نبوده است . کشمکش در زمینه آزادی فرد و قدرت دولت نمایان ترین ویژگی تاریخ قدیم است . در این زمان تلاش مردم بر آن بود تا با ساختن حفاظ در مقابل دولت،از آزادی های فردی خود دفع کنندو حقوق فطری و طبیعی آنان ، کمتر در برابر اعمال و خواسته های حکمرانان ستمگر پایمال شود.( قاضی زاده، ، ۲۱۸-۲۲۰)
در این دوره فاصله اجتماعی میان شهروندان و صاحبان قدرت،بسیار زیادتر از امروز بود. قدرت ثروتمندان و قدرتمندان نیز بسیار بیشتر می شود. عامه مردم از صحنه رقابت در قدرت دور بودند و نظرشان اهمیتی نداشت . آنان آنچه را پیش می آمد ،تحمل می کردند و می پذیرفتند ، ولی در آن مشارکت نداشتند . مردم با ستمگری و اعمال جابرانه حاکمان خو گرفته بودند و هر گاه نیز فشار و ستم صاحبان قدرت ،غیر قابل تحمل می شد ، شورش می کردند . زندگی روزانه یک بار و برای همیشه شکل گرفته بود و افراد سرنوشت محتوم خود را از بدو تولد تا مرگ پذیرفته بودند . نهادهای اجتماعی با وجود تحول آرام تا حدود زیادی ثابت بود . در غرب ، نظام فئودالیته و سرواژ حاکم بود؛ کشاورزان به زمین کشاورزی وابسته بودند و همراه آن خرید و فروش می شدند.در چنین شرایط دشواری که بسیاری از افراد در حکم برده بودند، حقوق مساوی با بزرگان و اشراف معنایی نداشت ،چه رسد به مشارکت مردم در امور سیاسی و حکومت.(همان. ۱۸)در بیشتر دوره های تاریخی ایران نیز همین وضعیت حاکم بود. پادشاهان در حکم سایه خدا بودند و مردم به مانند گله ی گوسفندان ِ پادشاه .وظیفه مردم فقط اطاعت بود و مشارکت ، سخنی دور از ذهن و فهم توده ی مردم و حاکمان به شمار می رفت . این اوضاع و احوال ، در غرب تا دوران انقلاب صنعتی و در ایران تا انقلاب مشروطه و حتی پس از آن ادامه داشت . با این حال در برخی دوره ها ، مشارکت مردم در سرزمین های اسلامی و غرب جلوه های بیشتری داشته است . در یونان باستان و برخی دوره های روم باستان ،زمینه های بهتری برای مشارکت مردم وجود داشته است؛ اما در سرزمین های اسلامی ، مهم ترین عصر مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی ، سال های صدر اسلام است . با ظهور اسلام ، بسیاری از قیود قانونی و عرفی که سبب طبقه بندی مردم و محروم ساختن آنان از مشارکت شده یود ، از بین رفت .مشارکت مردم در حکومت اسلامی زمان پیامبر اکرم و امیر المومنین علی(ع) درخشان ترین نمونه های مشارکت مردم در طول تاریخ بشری است . مشارکت ، در عهد سه خلیفه پس از پیامبر اعظم به شکل ضعیف تری ادامه یافت ، اما به تدریج پس از کناره گیری امام حسن مجتبی از خلافت ، حکومت اسلامی راه انحراف پیمود . نقش مردم به تدریج فراموش شد و استبدادگرایانی جایگزین شدند که برای مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم ، اهمیت چندانی قائل نبودند. (قاضی زاده، ۱۳۸۷،ص۲۲۱) انقلاب صنعتی ، افزایش جمعیت ، توسعه شهرنشینی، پیدایش طبقه متوسط و پیشرفت تکنولوژی ، سبب شد به تدریج نهادهای مشارکت مردمی پدیدار شوند . تقسیم و پیچیدگی روزافزون سازمان ها و فراگردها ، نیاز به افراد کاردان را بیش از پیش هویدا ساخت و به افزایش تحرک اجتماعی افراد ، کاهش تدریجی نظام اشرافی گری و سلسله مراتب طبقاتی در جوامع انجامید. از سوی دیگر، توزیع عادلانه تر ثروت که محصول پدیده های اقتصادی جدید بود، مشارکت اجتماعی را گسترش داد. پیدایش و گسترش وسایل ارتباط جمعی مانند، روزنامه و تلویزیون ، نیز در افزایش آگاهی مردم و مشارکت اجتماعی انان نقش داشت . ( اسدی، ۱۳۸۰،ص۴۳٫)
تا اینجا پیشینه عملی مشارکت عنوان گردید. اما بحث علمی مشارکت نیز پیشینه ای طولانی دارد و آغاز آن به دوره افلاطون و ارسطو در یونان باستان باز می گردد. افلاطون و ارسطو مشارکت را به قشرهای خاصی از مردم محدود می کردند. ارسطو بر این باور بود که در دموکراسی ، آزادمردان۳- نه همه مردم – باید فرمان برانند. ( ارسطو، ۱۹۸۱، ۱۶۲٫)
مباحث نظری مشارکت در غرب ، تا هنگام مشارکت عملی مردم ، به صورت متناوب پی گیری می شد و به تدریج ادبیات مشارکت نیز بسیار توسعه یافت . در این جا به سه دیدگاه علمی که در اروپای معاصر مطرح شده اشاره می کنم : ۱- دیدگاه مارکسیستی ۲- دیدگاه روانشناسی ۳- دیدگاه فرهنگی . محور مشترک این سه دیدگاه ، آن است که هرگونه رفتار سیاسی از عقیده و گرایش فرد در مورد سیاست ریشه می گیرد ؛اما در پاسخ به این که در تولید چنین عقاید و نگرش هایی ، چه عواملی مؤثرند ، راهکارهای متفاوتی ارائه می کنند.
در بینش مارکسیستی ، رفتار سایسی در آگاهی های طبقاتی که از تعارض های اجتماعی برخاسته اند، ریشه دارد . این تعارض ها نیز به ماهیت تولید و فعالیت های اقتصادی وابسته اند . گروه دیگری از دانشمندان علم سیاست ، مشارکت را محصول ویژگی روانشناختی فرد می دانند . براین اساس اختلاف فکری نخبگان سیاسی حاکم و نخبگان دور از گردونه ی قدرت که در پی کسب جدی قدرت هستند ، گرایش هایی را می آفرینند. (باتامور ،۱۹۹۷ ۵۰٫) نظریه سوم عقاید سیاسی را بر پایه فرهنگ و جامعه پذیری بررسی می کند. آلموند و وربا چند کشور پیشرفته را از این دیدگاه بررسی کرده اند. سه دیدگاه یاد شده نقش عقاید سیاسی را در ساختار رفتار سیاسی و مشارکت برجسته می دانند ، اما دیدگاه دیگری که در مقابل این دیدگاه ها قرار دارد ، به تقدم نظام سیاسی بر فرهنگ و عقاید سیاسی نظر دارد . ( فیرحی۱۳۷۵ص ۵۲).
در جهان اسلام با وجود تأکید فراوان متون دینی بر مشارکت علمی و فقهی جندان توجه نشده است . کتب فقه سیاسی اهل سنت از جمله- الاحکام السلطانیه و تشیع درباره مشارکت مردم بحث نکرده اند و سیاست نامه های نگاشته شده نیز وضع مشابهی دارند.
با این حال ، در دوران جدید ، علمای شیعه و اهل سنت درباره مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم مباحث مهمی را طرح کرده اند . در ایران ، آیه الله نائینی و در مصر ، رشید رضا را پایه گذاران این مباحث می توان دانست . البته روشنفکران ، جامعه دانشگاهی و خاور شناسان نیز ، به صورت نه چندان شایسته، به این مسأله پرداختند.یکی از پژوهشگران در این باره می نویسد: « با این که توده مردم در همه اعصار ایران اهمیت داشتند ، ولی هم مورخان و جامعه شناسان و هم اندیشمندان علوم سیاسی به آن ها کم توجه کرده اند. پژوهشگران موافق ، نقش مردم را بدون استثنا در عمل به شکل مبارزه ای برای کشور ، آزادی و عدالت برجسته کرده اند؛ پژوهشگران مخالف نیز نقش مردم را به صورت اراذل و اوباش که مزد بگیر بیگانگان یا مخالفان حکومت بوده اند ، نشان داده اند، روزنامه نگاران اروپایی ، توده های مردم را هیولاهای بیگانه گریزی توصیف کرده اند که به سفارتخانه های خارجی دشنام و ناسزا می گویند؛ نویسندگان طنزپرداز هم مردم را توده ای دمدمی مزاج و مضحکی می پندارند که سیاست مداران را رد و تأیید می کنند و لذت می برند» ( آبراهامیان ،۱۳۹۱ .۱۱۰-۱۱۱٫)
۳-۲۲-۲٫ دیدگاه اسلام و مسیحیت در زمینه مشارکت اجتماعی
هر چند متون دینی و آئین مسیحیت تحریف شده است ، ولی با این وجود ، لابه لای متون مقدس مسیحیان به حقایقی می توان دست یافت . اصولاً مسیحیت ، آئین فردگرا و دنیا گریز است . عیسی(ع) می گفت : « هوای نفس را بکشید ، جسم را پست شماریدو برای تبلیغ ایین خود هرگز دست به شمشیر نبرید.» مذهب مسیح بیشتر به معنویات نظر داشته و پیروان خود را از دخالت در امور دنیوی منع کرده است . از عیسی(ع) نقل شده است که فرمود:« سلطنت من از سلطنت این جهان جداست». اصول هفت گانه پیروان مسیح چنین است :
تعمید یا نام گذاری ۲- تثبیت و تأکید ۳- تقدس نان ۴- استغفارقلوب ۵- راز ازدواج ۶- درجات روحانیت ۷- تدفین .
مسیحیت که در ابتدا مذهب بینوایان و ستم کشیدگان بود ، پس از گذشت دو قرن به مذهبی تبدیل شد که آهنگ ان را برده داران می نواختند و از آن پس ، مسیحیت به صورت دژ خلل ناپذیر حکومت ، پشتیبان طبقه استثمارگر و تکیه گاه ایدئولوژیکی سرمایه داران درآمد، تا آنجا که یکی از علمای اقتصاد می گوید :« مذهب مسیح به کسانی که از دسترنج دیگران زندگی می کنند، می آموزد که در زندگی دنیوی نیکوکار باشند وبه آنان پیشنهاد می کند که زندگی استثمارگرانه خود را با پرداخت مبلغ ناچیزی تطهیر کنند و پروانه ورود به بهشت را به قیمت ناچیزی بخرند» ( منوچهری ،۱۳۸۹، ۱۲۸٫)آموزه های مشارکت گریز آیین مسیحیت ، سبب شد رهبانیت و دنیاگریزی بوجود آمد. در دیدگاه مسیحیت ، انسان همیشه مشمول عنایت الهی است ولی خطای حضرت آدم (ع)بشر را در گناه و دوری از رحمت حق فرو برده است . از این رو برای رهایی از این گرفتاری به منجی نیاز دارد . آن منجی مسیح است که با فدا کردن خویش می کوشد کفاره این گناه را بپردازد . در این بین ، برای همراهی با منجی ، پیروان او نیز باید در زندگی به ریاضت کشیدن روی آورند تا از گناههای موجود پاک شوند .( سید قطب ، ۱۹۹۶ ،۷۵-۷۶)
در مقابل ، رهبانیت در اسلام جایگاهی ندارد و در عوض ، جهاد ، امر به معروف و نهی از منکر که اموری اجتماعی ، سیاسی هستند ، از (مسائل مورد اهتمام) دین اسلام به شمار می آیند . با این حال ، به دلیل ارتباط مسلمانان با مسیحیان در سرزمین های عراق ، شامات و مصر که با امپراطوری روم همجوار بودند ، رهبانیت رایج شد. زندگی دراویش در خانقاه نیز تا حد زیادی به تقلید از مسیحیان است و حتی گفته اند یکی از امرای مسیحی ، نخستین خانقاه مسلمانان را ساخته است . جامی در نفحات الانس در شرح حال ابو هاشم صوفی به این موضوع اشاره کرده است. ( تهرانی، ۱۳۹۰، ۱۳-۱۴ )تفاوت دیگر اسلام و مسیحیت در چگونگی برخورد با دولت است . مسیحیت در برابر دولت های استبدادی ، همواره برخورد منفعل و اطاعت آمیز داشته است . هنگامی که مسیحیت ظهور کرد ، نهاد دولت از پیش وجود داشت ومسیحیت از درون دولت رشد کرد ، زیرا در ابتدا مجبور بود به حاکمیت دولتی که آن مذهب را در سرزمین خود به رسمیت می شناسد تن در دهد؛ از این رو آیین مسیحیت برای دولت خطری محسوب نمی شد . این همان چیزی است که در انجیل بدین مضمون آمده است :« آنچه از قیصر است ، به قیصر بدهید و آنچه از خدای بزرگ است ، به خداوند بزرگ».
تفکر « حمایت خداوند از حکومت » در مسیحیت نیز از همین پدیده ریشه می گیرد . تحکیم رابطه سلطنت و شریعت در مسیحیت بدانجا رسید که حق الهی برای حکومتگران در نظر گرفته شد و شهریار ، خداوندگار جلوه می کرد . بر اساس این تفکر ، پادشاهان از جانب خدا برگزیده می شدند و تنها در برابر او پاسخ گو بودند . بدین ترتیب با پوشاندن نقابی بر چهره حکومت های استبدادی ، هرگونه مقاومت و نافرمانی در برابر این حکومت ها ضد دین شمرده می شد . تأملات موجود در نامه های پولس قدیس و نیز پطرس قدیس در عهد جدید ،نمونه این توجیه گری و حمایت مذهبی از مشروعیت حکومتی است . (دوبنوا ، ۱۹۹۷ ش۱۱و۱۲،۲۱٫)
اما وضع در اسلام به گونه دیگر است. اسلام در جامعه ای ظهور کرد که از دولت مرکزی بی بهره بود . هرقبیله ای به فراخور نیروی انسانی و تجهیزات نظامی ، از قلمرو خود دفاع می کرد و در موارد ضرورت با دیگر قبیله ها هم پیمان می شد. بنابراین پیامبر اعظم با تشکیل حکومت اسلامی در یثرب ، ساختار حکومتی جدید در عربستان پدید آورد. تعیین استانداران ، اجرای مجازات های شرعی ، تنظیم ساختار اقتصادی و مالیاتی و ساماندهی نیروهای نظامی از سوی پیامبر ، جلوه های بارز یک ساختار حکومتی به شمار می رود . پس در می یابیم که اسلام خود مبدع حکومت بود و با ایجاد حکومت اسلامی نیرومند توانست در برابر دو امپراطوری بزرگ عصر ، یعنی ایران و روم ، به پیروزی دست یابد . در اسلام تفکر حمایت از حکومت استبدادی مردود است و مشارکت مردمی ، اصل محسوب میشود . « بیعت» والاترین جلوه این مشارکت است . بحث انتقاد مردم از مدیران جامعه نیز پدیده مهمی است که در عصر پیامبر و امام علی (ع) به چشم می خورد .انتقاد از دولت ، نشانگر اهتمام حکومت به مردم سالاری و مشارکت اجتماعی توده مردم در اداره جامعه است .
۴-۲۲-۲نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی
فرهنگ از مهم ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است . مشارکت افراد در جامعه ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است .،گسترده است ؛ در مقابل ، در جامعه فاقد چنین فرهنگی ، مردم با پدیده های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند.
در جامعه شناسی سیاسی ، درباره عوامل مؤثر مشارکت نظریه های گوناگونی وجود دارد . نظریه « تفهمی ماکس وبر » با تکیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی ، سبب تغییرات در حوزه های مختلف اجتماعی می شود . اما نظریه « دترمینستی مارکس » عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشارکت می داند.۳ در ایران که مذهب در آن ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عوامل دین ، مهمترین عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند که با زمینه سازی یک فرهنگ سیاسی مطلوب ، به افزایش مشارکت اجتماعی می توان امیدوار بود .
۵-۲۲-۲نقش آگاهی های عمومی در توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی
آگاهی های عمومی و وابستگی های اجتماعی ، در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارد . یکی از دلایل شرکت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه ای آرزوها ، ارزش ها ، نارضایتی ها و برداشت های او را منعکس می کند . در دوره جوانی که فرد می خواهد هویت مستقلی در جامعه به دست آورد ، پیوستن به گروه های سیاسی یا اجتماعی را برای این کار بر می گزیند. وابستگی ها و هیأت های دل خواه ، یکی از این روش هاست ؛ از این رو حتی در دور افتاده ترین روستاها نیز کسی را نمی توان یافت که به یک دسته و گروه مذهبی ، سیاسی ، صنفی یا اجتماعی وابسته نباشد . انسان ، حیوانی اجتماعی است و اجتماعی بودن او تنها برای بر آوردن نیازهایش نیست ، بلکه بهره مندی انسان از قوه تفکر ، این نیاز را به طور فطری در او پدید می آورد که یافته های فکری و مکنونات درونی اش را با دیگران در میان نهد . بدین ترتیب ، گروه های گوناگون انسانی شکل می گیرد که می کوشند با روش های مختلف ، اندیشه های خود را برای سازندگی ساختار اجتماعی خویش به کار گیرند. سیف زاده ، سید «۱۳۷۵٫ ۷۵ )
علمای علم سیاست معتقدند هر قدر شهروندان بیشتر به تعلقات مشترک خود آگاهی داشته باشند ، بهتر می توانند تصمیم های سیاسی را که به مصالح عام نزدیک تر ، تشخیص دهند ، به شرط آن که امکان واقعی انتخاب ومشارکت را در اختیار داشته باشند . نمایندگان جماعتی که خواستار یک نظام سیاسی و اجتماعی خاص هستند ، بر پایه وجدان ملی به یک فلسفه مشترک دل می بندند . این فلسفه در یک نوع تعلق اشتراک ریشه دارد که منشأ تکلیف برای افراد می شود و رعایت این تکالیف ، افراد را از عرصه کنش و واکنش های فردی و شخصی بالاتر می برد . مبنای اجماع ملی ، تاریخ و آثار فرهنگی و مذهبی یک ملت و تصور خاص او از انسان است .(همان .۱۳۹۰:۱۲۳)
درجه آگاهی سیاسی و اجتماعی شهروندان با میزان و کیفیت جریان اطلاعات ، سهولت دسترسی به آن و اعتماد عمومی به منابع تغذیه اطلاعاتی رابطه مستقیم دارد . معمولاً گرایش های حزبی ، صنفی ، گروهی ، اجتماعی و سیاسی مردم و واکنش آنان در برابر عملکرد حکومت در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به پیش زمینه های آگاهی بستگی دارد . داشتن سواد و مدرک تحصیلی به تنهایی نشان دهنده ارتقای آگاهی های عمومی در مسائل یاد شده نیست . ولی بیسوادی و عدم دسترسی به اطلاعات حقوقی ، اداری ، فنی که جزو آگاهی های عمومی به شمار می روند مانع اصلی سازمان دهی نیازهای مشترک و چگونگی مشارکت برای برآوردن آن هاست . مهم ترین وظیفه مدیران اجتماعی ،تأمین اعتبارات و کمک های فنی و حرفه ای همراه با پدید آوردن زمینه گسترش آگاهی های عمومی است . آگاهی های عمومی افزون برتأثیر بر مشارکت ، در ثبات رأی و اندیشه افراد و مقاومت در برابر تهاجم تبلیغاتی رسانه های جمعی نیز مؤثر است .پژوهش نشان داده که افراد دارای اطلاعات سیاسی متوسط بیشتر از کسانی که اطلاعات سیاسی وسیع دارند مستعد تغییر عقیده اند . بنابراین شهروندان با آگاهی های متوسط ، به تعقیب مسائل تمایل بیشتری دارند و امکان تأثیر گذاری بر آن ها زیاد است . ( ملکوتیان،۱۳۹۰ ،۲۰۸- ۲۰۹٫)
راهکارهایی در این زمینه :
۱- گسترش عرضه مطالب و اطلاعات برای آشنایی مردم با مبانی قانون اساسی و دیدگاه های اسلام
درباره مشارکت از طریق رسانه های گروهی
– رسانه های گروهی در صفحات پرخواننده یا در میان برنامه های پربیننده خود، اصول قانون اساسی ، احادیث اسلامی درباره مشارکت و سخنان امام خمینی یا مقام معظم رهبری را تبلیغ کنند .

۲-۷-۱- قدرت نام تجاری
نام تجاری شرکت یک متغیر بازاریابی قابل توجه است. یک نام تجاری یک علامت اعتماد برای ایجاد اعتماد بصورت نامحسوس است و توسط انسان قابل لمس نیست، و آن می تواند نمادی از کیفیت و اطمینان در اعتماد سازی باشد. علامت های تجاری نیز در توسعه اعتماد در وب سایت بر اساس روابط بازاریابی مهم می باشد. در صورت نبود اطلاعات مربوط برای مقایسه، نام تجاری می تواند راحتی بیشتری در انتخاب های آنلاین مصرف کننده نسبت به آفلاین مهیا کند(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عنوان مثال، سایت آمازون^[۴۸] از استحکام بالا نام تجاری و سطح بیشتری از اعتماد نسبت به رقیب خود ایی-تایلرس^[۴۹] برخوردار است(همان منبع).
شهرت تعیین شده اعتماد در فروشگاه های الکترونیکی، بر نگرش، ادراک خطر، و به نوبه خود، تمایل به خرید در فروشگاه های الکترونیکی موثر است. اهمیت قدرت نام تجاری در ایجاد اعتماد ممکن است. بر اساس طبقه بندی وب سایت متفاوت باشد. انتظار می رود که اثر قدرت نام تجاری در اعتماد وب سایت هایی که مصرف کننده درگیر قیمت بلیط کالا و خدمات خریداری شده هستند بالاتر باشد. بنابراین، قدرت نام تجاری می تواند یک محرک موثرتر برای اعتماد آنلاین در چنین سایت هایی باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۲ – سفارشی سازی(انجام سفارش)
توانایی یک عرضه کننده و فروشگاه الکترونیکی برای ارائه کالا، خدمت و محیط تبادلات خاص، برای هر یک از مشتریان را سفارش سازی می نامند. از دیدگاه مشتری سفارش سازی باعث افزایش قدرت انتخاب و تاکید عرضه کننده بر نیاز واقعی مشتری می شود. در این میان، مهم ترین هدف بازاریابی یک به یک را می توان سفارش سازی محصولات عنوان کرد. این نوع بازاریابی که خود زیر مجموعه ای از بازاریابی روابط قلمداد می شود بر اساس ایده “با مشتریان مختلف بطور مختلف رفتار کنید”، استوار است، زیرا شرکت باید قادر به تغییر محصولات یا روش تحویل آنها بر پایه نیازهای انفرادی مشتریان خود باشد. تعامل پیوسته و دائمی با مشتریان از ویژگی های بازاریابی یک به یک است. در واقع، انجام سفارش به تحویل یک محصول یا خدمات در برابر دستورات قرار داده شده توسط مصرف کنندگان می گویند و جنبه ای اساسی از وب سایت های با قابلیت کاربردی بوده است. اعتبار انجام سفارش به قیمت یک وب سایت مربوط است (حنفی زاده و رضائی، ۱۳۸۵).
قابلیت وبگاه برای سفارشی شدن به صورت خودکار یا توسط کاربر است. اگر سفارشی سازی را خود شرکت انجام دهد اصطلاحاً متناسب سازی ^[۵۰] و اگر توسط کاربر انجام شود شخصی سازی^[۵۱] نامیده می شود(حمیدی زاده و مجرد،۱۳۸۸).
اهمیت سفارشی سازی به عنوان یک سازنده اعتماد آنلاین به احتمال زیاد در همه وب سایت ها متفاوت است. انتظار می رود برای سایت های که درگیری زیادی در قیمت بلیط برای سفر، وخدمات مالی، کامپیوتر، و سایت های جاسوسی الکترونیک دارند اهمیت سفارشی سازی نسبت به سایر وب سایت ها بیشتر باشد. بنابراین، سفارشی سازی ممکن است یک عامل مهم تعیین کننده اعتماد آنلاین برای اقلام ذکر شده بالا باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۳- حفظ حریم خصوصی
حفظ حریم خصوصی اشاره به حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی در اینترنت است، و آن شامل تصویب و اجرای سیاست های حفظ حریم خصوصی، توجه، و انتخاب / رضایت بازدید کنندگان وب سایت می باشد(سایت پریویسی^[۵۲]).
حفظ حریم خصوصی از طریق اینترنت به معنی قابلیت کنترل چگونگی اطلاعات فرد نسبت به خودش و کنترل افرادی که می توانند به این اطلاعات دسترسی دارند می باشد حفظ حریم خصوصی در وب سایت درباره مباحثی مانند نگرانی مصرف کننده نسبت به شرکتی که در حال جمع آوری اطلاعات شخصی است، نگرش منفی نسبت به شرکت است که در مورد اطلاعات شخصی می پرسد، تردید در به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و .. است. جمع آوری، به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با قرار دادن کوکی ها در رایانه و تماس با مصرف کننده بدون رضایت او، حریم خصوصی را کاهش می دهد و اعتبار فروشندگان در نتیجه کاهش اعتماد کاهش می یابد(داش^[۵۳] و همکاران،۲۰۱۰).
حریم خصوصی یک محرک کلیدی در اعتماد آنلاین است و تاثیر آن بر اعتماد ممکن است در سراسر وب سایت ها متفاوت باشد. احتمالا برای طبقه از وب سایت ها که درگیری بالایی با اطلاعات ریسک دارند بالاست. بنابر این در هنگام تعیین اعتماد یک وب سایت یک کاربر ممکن است حریم خصوصی برایش در سایت های سفر مهم تر باشد تا سایر وب سایت ها زیرا یک خرید سفر ممکن است حاوی اطلاعات شخصی تری مانند محل زندگی و فعالیت های فرد باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۴- امنیت امنیت اشاره به میزان خطر و ریسکی دارد که یک کاربر در فرایند انجام تراکنش الکترونیکی احساس می کند. به عبارت دیگر امنیت کارایی تعاملی سیستم الکترونیکی در فراهم آوردن احساس درک مستقیم، ساده و کاربر پسند به منظور تکمیل تراکنش ها و تعاملات می باشد. بعد امنیت شامل ارائه اطلاعات شفاف در خصوص امنیت سیستم الکترونیکی، رعایت وجود مولفه های امنیتی کافی و بکارگیری مناسب اطلاعات اشخاص است. در تحقیقی بر ایجاد بنیان های امنیتی با مشخصه هایی چون قابلیت دسترسی، یکپارچگی، پاسخگویی و اطمینان از صحت اطلاعات توسط دولت الکترونیک اسرار می ورزد و تاکید می گردد که ارائه خدمات الکترونیک نیازمند امنیت و ایمنی است و ایجاد امنیت الکترونیک در میان مشتریان امری ضروری و ملزم می باشد(جمال آباد،۱۳۹۰). امنیت در وب سایت به ایمنی کامپیوتر و کارت اعتباری و یا اطلاعات مالی اشاره دارد. امنیت در نظر کاربران مهمترین عامل برای خرید کالا و خدمات در اینترنت است. امنیت به خطرات مالی در وب سایت مربوط است. بر اساس گزارش موسسه امنیت کامپیوتر سه مورد از عمده ترین مناطق امنیت عبارتند از: محرمانگی، صداقت و تصدیق هویت و یا در دسترس. محرمانه بودن بدان معنی است که اطلاعات نمی تواند توسط گروهای غیر مجاز قابل استفاده باشد. صداقت بدان معنی است که اطلاعات ارائه شده توسط کاربر نمی تواند توسط اشخاص غیر مجاز دستکاری شود. احراز هویت بدان معنی است که هیچ کس قادر نیست خود را به جای دیگری جا بزند در هنگام استفاده از اینترنت. مطالعات متعددی مانند کوفاریس^[۵۴] و همپتون-سوسا^[۵۵] (۲۰۰۴)، چلاپا(۲۰۰۵)و چن و بارنز^[۵۶](۲۰۰۷) نشان دادند که بهبود امنیت موجب افزایش اعتماد نسبت به فروشندگان آنلاین می گردد. برخی از انواع وب سایت، مانند خدمات مالی، کامپیوتر و وب سایت های مسافرتی، مستلزم ریسک مالی بیشتر از دیگر مجموعه ها هستند. وقتی که مصرف کنندگان از وب سایت های ذکر شده بالا محصولات یا خدمات خریداری می کنند، آنها معمولا در مورد قرار گرفتن در معرض اطلاعات مالی نگران هستند. برای چنین وب سایت هایی، انتظار می رود تاثیر امنیتی بر اعتماد آنلاین بالاتر از دیگر وب سایت ها باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸- ویژگی های کاربران
باتوجه به پیشینه تحقیق، متغیرهای آشنایی با وب سایت و تجربه خرید را می توان جز ویژگی کاربر در نظر گرفت(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).
۲-۸-۱ – آشنایی با وب سایت
برخی از مصرف کنندگان بیش از دیگران با وب سایت ها آشنا هستند. این آشنایی می تواند نتیجه بازدید قبلی از سایت و تجربه رضایت بخش از ارائه خدمات و محصولات در آن وب سایت. یون^[۵۷](۲۰۰۲) نشان می دهد که اعتماد در وب سایت ها از آشنایی مصرف کننده و رضایت قبلی در معامله الکترونیک تاثیر می پذیرد. آشنایی ایجاد انتظارات یکنواخت از یک وب سایت است که ممکن است اثر اعتمادی مثبتی برای یک وب سایت داشته باشد باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸-۲- تجربه خرید اینترنتی
“تجربه” به عنوان دانش دسته اول تعریف شده است و از طریق مشارکت فعال مشتریان در فرایند خرید بر خط حاصل می شود جانسون و مک نایت^[۵۸] معتقدند اعتماد در طول زمانی که مشتریان در حال کسب دانش مرتبط با اعتماد از طریق تجربه کردن خرید اینترنتی می باشند، ایجاد می شود(لطیفی،۱۳۸۹). تجربه مشتری در محیط آنلاین در تعیین رفتارشان بر روی وب سایت مهم است. اجرای اعتماد از راه های مختلف بستگی به حالت مصرف کننده از دانش درباره محصولات و خدمات دارد. دو جزء از اعتماد بین دو طرف وجود دارد: شناختی و عاطفی. جز شناختی اعتماد از یک بخش با مقداری دانش درباره طرف مقابل برای گسترش انتظار درباره پاسخ طرف مقابل می آید اما این دانش برای پیش بینی پاسخ بطور یقین مطلق کافی نیست. جزء عاطفی اعتماد تا حدودی دراثر نبود دانش، از عدم اطمینان در مورد رفتار طرف دیگرتعیین می شود. بانکر^[۵۹](۱۹۹۵) نشان می دهد که اعتماد مبتنی بر دانش در طول زمان از طریق تجربه و تعامل توسعه می یابد. تجربه گذشته بر میل اعتماد فردی تاثیر می گذارد که دارای نقش مهمی در تعیین اعتماد آنلاین است(به نقل از اوربان و همکاران،۲۰۰۵).
زمانی که مصرف کننده درباره تصمیم خرید آگاه باشد معمولا اعتماد به فروشنده در فرایند فروش منعکس کننده سطح آگاهی مصرف کننده است وب سایت شرکت می تواند به عنوان فروشنده الکترونیک مشاهده شود. اگر مصرف کنندگان دانش شان درباره محصول محدود باشد، آنها به احتمال زیاد به توسعه اعتماد با یک فروشنده بر اساس دانش به دست آمده از تعامل قبلی اکتفا می کنند و تجربه گذشته محرک رضایت مشتری است و رضایت مربوط به اعتماد است. بنابراین، تجربه خرید اینترنتی مصرف کننده ممکن است ارتباط مثبتی با اعتماد آنلاین داشته باشد(همان منبع).
۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعریفی مبسوط از هریک از واژگان کلیدی تحقیق ارائه شد سپس هریک از متغیرهای مستقل و وابسته توضیح داده شد سپس مجموعه ای از ادبیات مرتبط با موضوع بیان گردید.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
هر تحقیق و پژوهشی با طرح مساله آغاز می گردد. مساله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه ی فرضیه منجر می شود. بنابر این وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل پس از اشاره به مدل مفهومی پژوهش، به بیان روش پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری می پردازیم و در پایان نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می شود.
۳-۲- روش تحقیق
هدف پژوهش از نوع کاربردی، رویکرد پژوهش از نوع قیاسی، نوع پژوهش کمی و از نوع همبستگی است هدف اصلی پژوهش، تبیین و پیش بینی است. نوع پژوهش مذکور کتابخانه ای و بخشی از آن میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۳- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش
شکل زیر الگوی مفهومی پژوهش را نشان می دهد.
H1
H2
نمودار شماره(۳-۱) مدل مفهومی پژوهش
این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد.
ویژگی های کاربران بر ایجاد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
آشنایی با وب سایت براعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
تجربه خرید اینترنتی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
ویژگی های وب سایت بر ایجاد اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
سفارشی سازی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت ومعنی داری دارد.
امنیت بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
حریم خصوصی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
قدرت نام تجاری بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۳-۴- مراحل انجام تحقیق
گام های اجرایی تحقیق حاضر عبارت است از:
انجام مطالعات کتابخانه ای جهت بررسی کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق
استخراج متغیرهای تحقیق
نظرسنجی از خبرگان(اساتید دانشگاه مازندران) جهت بررسی روایی پرسشنامه
انجام مطالعات میدانی از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه در نمونه آماری مورد نظر
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۳-۵- جامعه آماری

معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، بیماری های روانی، جنون، اختلال خلقی دو قطبی
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد.
از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند.
رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می‌گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص در مقابل عمل خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با توجه به ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران باید دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات در مقابل اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر.
۱-۲- بیان مسأله
بدیهی است برای آنکه بتوان مرتکب جرم را از جهت کیفری مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است ، عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد. عواملی وجود دارد که باعث زوال مسئولیت می گردد از جمله این عوامل جنون و بیماری های روانی است که شعور را زایل می کند، اختلالات خلقی دو قطبی نیز به عنوان یک بیماری روانی یک اختلال روانی جدی تلقی شده، بیماری روانی که مبتلایان به آن نوسانات خلقی شدیدی را تجربه می کنند. در خصوص تعیین مسئولیت کیفری برای مبتلایان به بیماری های روانی بین روان پزشکان و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در مورد همکاری روان پزشک و قاضی این اختلاف نظر وجود دارد که مقام قضایی مقید به پیروی از نظریه کارشناس نیست و میتواند کیفیات دیگری غیر از نظر کارشناسی را مبنای رأی خود قرار دهد علیرغم تأکید قانون گذار بر واژه جنون تعاریف روشن و یکدستی از جنون و یا بیماری های روانی ارائه نشده با این توضیح مسأله آن است که بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی اساساً دارای مسئولیت کیفری می باشند یا خیر؟ توجه به ویژگی های شخصیتی روانی آنان و استفاده از نظریات کارشناسان مربوطه به چه میزان در تشخیص مسئولیت کیفری این بیماران مؤثر می باشد، به نظر می رسد آشنایی قضات و وکلا با مباحث مذکور می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازاتهای بی مورد جلوگیری نماید. این سؤال که رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم چگونه است و جامعه دانا نباید فردی را که کنترلی بر کردار خود ندارد تنبیه کند، طی قرون متمادی موضوع بحث حقوق دانان بوده و در خصوص مسئولیت کیفری مجانین بحث بررسی زیاد صورت گرفته، لیکن در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به این نوع بیماری بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده، امروزه با توجه به مشکلات جوامع صنعتی، عمده بیماران روانی، مبتلایان به بیماریهای روانی غیرمجنون، هستند که با ملاحظه ویژگی ها شخصیتی و روانی بیماران مذکور از طرف قانون گذار توجه ویژه ای در تعیین مسئولیت کیفری آن ها، بعمل نیامده. در حالی که باید پذیرفت برخورد قضایی یکسان با مبتلایان به این بیماری مشابه افراد عادی، بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی این گونه متهمین، برخلاف انصاف و رسالت مجازاتها و یا منجر به تشدید بیماری آنها می گردد لذا در این تحقیق، هدف توجیه ضرورت توجه خاص به این بیماری در تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا می باشد و لذا به این منظور ضمن مطالعه سوابق، تحقیقات و مطالعات سایرین به صورت کتابخانه ای، پرونده های پزشکی بیماران نیز در قسمتی که برای نگارنده قابل فهم باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد تا به نحو دقیق تری هم با مبانی نظری بحث آشنا شده و هم به عینه و ملموس با مشکلات رفتاری و تظاهرات بیرونی این بیماران آشنا شده و به سؤالات خود بتوانیم جواب بهتری دهیم.
۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اول ؛ مبتلایان به بیماری روانی اختلال خلقی دو قطبی اساساً دارای مسئولیت کیفری می باشند؟
فرضیه اول ؛ مبتلایان به بیماری روانی اختلال خلقی دو قطبی دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند.
سؤال دوم ؛ توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می باشد؟
فرضیه دوم؛ توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی در تعیین مسئولیت کیفری آنان مؤثر خواهد بود .
سؤال سوم ؛ استفاده از نظریات کارشناسان روان پزشکی قانونی در تعیین مسئولیت کیفری بیماران مذکور دارای چه اهمیتی می باشد ؟
فرضیه سوم ؛ استفاده از نظریات کارشناسان روان پزشکی قانونی در تعیین میزان تأثیر اراده و اختیار بیماران مذکور در ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.
۱-۴- اهداف مطالعه
شناسایی و آشنایی با ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران روانی مذکور ، جهت ترسیم صحیح و عادلانه از چارچوب مسئولیت کیفری آنان ، پیشنهاد و ارائه راهکار حقوقی به قانون گذار در تدوین مقررات مربوط به نحوه برخورد با سایر بیماری های روانی غیر از جنون.
۱-۵- نوع تحقیق و روش اجرای آن
نوع تحقیق پژوهشی با بهره گرفتن از روش های استدلال و تحلیل عقلانی که مطالعات کتابخانه ای پایه و مبنا بوده و بررسی میدانی تنها از طریق مطالعه موردی پرونده های مربوطه پزشکی ، بیماران در مرکز پزشکی قانونی شهرستان اصفهان می باشد.
۱-۶- تعریف واژه های کلیدی
مسئولیت کیفری؛ مسئولیت مرتکب جرمی از از جرایم مصرح در قانون را گویند، توانایی و قابلیت جسمی و روحی شخص جهت پاسخگویی نسبت به اعمالی که از نظر قانونگذار ممنوع و جرم اعلام گردیده و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.
جنون؛ صفت شخصی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن قبح است. جنون، فقدان یا نقص قوای ذهنی و روانی است. عدم وجود قوۀ عقل و درک است.
بیماری های روانی؛ طیف وسیعی از بیماری های مربوط به ذهن و رفتار آدمی است. مبتلایان به بیماری های روانی بعلت نیروهای غیرقابل بازرسی روانی به ارتکاب اعمالی وادار می شوند به عبارت دیگر اراده این افراد، در زمینه یا زمینه های خاص مربوط به بیماری آنها بطور کامل مختل است.
اختلال خلقی دو قطبی؛ نابهنجاری روانی که از غم تا شادی غیرمعمول در فرد نوسان می کند. نوسان بین دو قطب شیدایی هیجان زدگی و خوش بینی غیرواقع بینانه و افسردگی، گوشه گیری، غم و اندوه.
فصل دوم
مسئولیت کیفری
گفتار اول ؛
۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری
از جهت لغوی در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده، خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار می باشد تعریف شده و از نظر اصطلاحی، مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص۶۴۲)، مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته برخی از حقوق دانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱). کیفر نیز در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود ، کیفر مکافات بدی ، جزا و پاداش ، عقوبت ، عقاب و مجازات قانونی است، آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۲۵). اما مسئولیت کیفری ، یعنی توانایی (قابلیت )انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند (همان منبع، ص۲۵). در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۶۴۲) مسئولیت کیفری به سان شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفه آن جرم و در دیگری مجازات قرار می گیرد، وظیفه این شاقول برقراری تعادل است (نبی پور، ۱۳۸۹، ص ۱۲۷) . ملاک تشخیص مسئولیت جزایی ورود لطمه یا خسارت به جامعه می باشد و جامعه برای دفاع از خود با وضع و اجرای قوانین کیفری شخص خاطی یا مجرم را مجازات می کند (فتحعلی پور، ۱۳۷۶، ص ۴۳). در واقع قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود می باشد (میرسعیدی، ۱۳۸۳، ص۲۱) ، مسئولیت کیفری را به اعتبار عنوان باید از اصطلاحات قوانین موضوعه قلمداد نمود ولی به اعتبار معنون در قوانین ، از حیث شرایط کنونی آن امری جدید محسوب می گردد (رعیتی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵) همانطور که جرم اخلالی در نظم و روابط اجتماعی است (راجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۴) وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است موجد دعوای عمومی است (میری، ۱۳۹۰، ص ۳۵). مجازات تأدیب یا عقوبتی است که اجتماع برای شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل نهی شده از ناحیه قانونگذار گردیده، اعمال می گردد. فرد موصوف را نیز که نقض مقررات مذکور نموده است مجرم گویند.
هدف از مسئولیت کیفری نیز مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود (شامبیاتی
، ۱۳۸۸، ص ۲۸) مسئولیت کیفری نتیجه جرم و مسئولیت است. جرم مسئولیت کیفری و مجازات سه ضلع طلایی حقوفق کیفری است، اعمال مجازات به احراز مسولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود اما مسئولیت کیفری جنبۀ موضوعی و مادی ندارد بلکه جنبه کاملاً شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار ارکان مسئولیت کیفری است. (گلدوزیان و حسین جانی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷) با ارتکاب بزه و کشف دستگیری مباشر آن، چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید، عدالت کیفری طی فرایند خاصی سعی بر آن دارد تا با بهره گرفتن از ابزارهای قانونی خود، مباشر جرم را که تا مقطعی عنوان متهم بر او اطلاق می شود از صافی‌های مختلف بگذارند و در مقطعی دیگر از این فرایند، تکلیف وی را در رابطه با جرم انتسابی مشخص نماید، یا به وی عنوان بیگناه داده شود و به دیگر سخن از اتهام وارده ناشی از جرم برائت حاصل کند؛ که در این صورت از چرخه عدالت کیفری خارج می گردد یا به وی عنوان محکوم اطلاق گردد و به دیگر سخن در رابطه با اتهام منتسبه، محکومیت حاصل نماید، که در این حالت در چرخه عدالت کیفری باقی مانده و ادامه مسیر می دهد. مجرم برای رسیدن به این مقطع از صافی های کیفری تعقیب( پلیس)، تحقیق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که عمدتاً تحت اداره ونظارت دستگاه قضایی قرار دارند، گذشته و می‌رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری نسبت به او می باشد (نجفی، ابرند آبادی، ۱۳۷۲، ص ۷). همانطور که ملاحظه شد مسئولیت کیفری لازمه زندگی اجتماعی و برقراری نظم می‌باشد تا افراد اجتماع موظف به رعایت حقوق یکدیگر و در مقابل قانون پاسخگو باشند حال که با مسئولیت کیفری آشنا شدیم به بررسی سابقه تاریخی آن و مختصراً تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.
گفتار دوم؛
۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری
جامعه های بسیط و نخستین، کارشان طوری بود که بدون قانون زندگی می کردند آلفرد راسل والاس^[۱] می گوید « من با وحشیان آمریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه‌ای نبود، جزء افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آن را بیان می کردند و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر حقوق دیگری دست درازی کند در چنین اجتماعات مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال دارد» ویل دورانت^[۲] نیز در این خصوص گفته «این منظره دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی بطور نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین بر کنار بوده اند از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بوده اند که به شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیر ممکن بوده است ثانیاً در اوایل امر جنایتهایی که نسبت به اشخاص صورت می گرفته حکم مسایل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می شده است و ترس از مجازات فوق بشری که نتیجه دین است عرف را مؤثرتر از قانون کرده وبا نهایت شدت انسان را از آن آزادی اولیه دور می کند» انسان های نخستین نیز ناگزیر بودند با هم زندگی کنند و بدین طریق تا حدودی احتیاجات یکدیگر را برطرف نمایند، این ضرورت و احتیاج انسانها به هم نوع خود سرآغاز به وجود آمدن قواعد ابتدایی به صورت عرف و عادت گردید زیرا بدون وجود اجتماع ولو به صورت اولیه هیچ مشکل و مسأله حقوقی و اخلاقی پیش نمی آید زیرا بنا به فرض اگر کسی در شرایط، رابینسون کروزوئه در جزیره ای به صورت یکه و تنها قرار بگیرد، می تواند برای تأمین نیازهای شخصی خویش به هر اقدامی دست بزند، فرد دیگری در آنجا وجود ندارد که معترض او شود بطور قطع مسایل حقوقی به ویژه مسأله مسئولیت زمانی پیش می آید که فرد دیگری نیز از موطن خویش کوچ کند و در همان جزیره مقیم شود دراین صورت است که هر دو در می یابند به همکاری و همفکری یکدیگر نیاز دارند و اگر از ناحیه یکی به دیگری تعرض شود تنها راه مقابله، ایستادگی و دفاع شخصی یا انتقام خواهد بود (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲). ویل دورانت مراحل تکامل قانون را به این ترتیب نام می برد، «۱-مرحله انتقام، به عقیده این نویسنده اصل انتقام در تمام طول تاریخ وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق رم، حمورابی و شریعت موسی دیده می شود،۲- مرحله اخذ جریمه به جای انتقام و مجازات، ۳- ایجاد محاکم، ۴-دخالت دولت در کیفر دادن متجاوز» (همان منبع، ص ۲۵۳) .تا قرون متمادی به مسئولیت کیفری به عنوان شاخص وشاقول ترازوی عدالت، توجه نمی شد، در هر حال مرتکب جرم را مستحق مجازات می دانستند، حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیر، کبیر، عاقل و مجنون ، مکره و مختار قایل نمی شدند به عبارتی مسئولیت کیفری امری موضوعی بود، عمدی یا سهوی بودن رفتار مادی، تأثیری در نوع ومیزان مجازات نداشت، در قوانین عرفی قرون وسطی تا پیش از انقلاب فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر به سال ۱۷۸۹ میلادی، دنیای مغرب زمین برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسئولیت جنایی قایل بوده و جمادات چون حیوان و حیوان چون انسان مسئول کارهایی بود که به آنها نسبت داده می شد و در برابر جرایم ادعایی به کیفر می رسیدند، ازین بالاتر وظالمانه تر مردگان نیز چون اشخاص زنده مسئولیت داشتند و احیاناً به کیفر می رسیدند در آن دوره ها مسئولیت جنایی، مسئولیت گروهی و دستجمعی بود (فیض، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶) و نه فقط کسی که جرم را مرتکب شده بود مجرم شناخته می شد بلکه عده ای دیگر از خویشان و بستگان او که گاه از ارتکاب جرم کوچکترین آگاهی نیز نداشتند مسئولیت پیدا می کردند، رسم بر این بود که همه اعضاء خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند اگر قانون پدری را محکوم می کرد پسران بالغش نیز شریک سرنوشت او بودند و فرزندان نابالغ هم پس از رسیدن به سن رشد نفی بلد می شدند (صقری، ص ۱۳۶۳، ص ۴۰۱). مسئولیت کیفری خانواده به عنوان اینکه تمام افراد خانواده مسئولیت تضامنی دارندبه شدت مورد تعقیب بود بطوریکه مسئولیت کیفری از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت (شیری، ۱۳۸۲، ص ۹) لیکن از قرن ها قبل ، در اسلام، مسئولیت مبتنی بر اراده آزاد بود یعنی بر اساس حدیثی منتسب به امام جعفر صادق (ع)، اگر چه انسان در مسائل مهمی چون تولد و مرگ تابع مشیت الهی است ولی در مسائل روزمره آزاد است و می تواند صراط مستقیم را انتخاب کند و به آسمانها صعود کند یا راه غلط را برود و به اسفل السافلین نزول نماید (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۵) در دورانی که در غرب دیوانگان را به زنجیر می کشیدند و با ضربات شلاق درصدد درمان آنها بر می آمدند پیامبر اسلام حتی از بکار بردن واژه مجنون اکراه داشته و مجنون را بیمار قلمداد می نمودند.از حدیث مشهور نبوی رفع؛ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عَنْ الصَّبِى حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ، یعنی تکلیف از سه گروه برداشته شده از طفل تا زمانی که بالغ شود، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود». نیز می توان به اهمیت این موضوع نزد شریعت اسلام پی برد، اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی، مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده بود، در شریعت اسلامی چون تکلیف، خطابی است و مخاطب باید از عقل و فهم برخوردار باشد، مسئولیت کیفری نیز بر پایه ادراک و اختیار استوار بود. (عمارتی، ۱۳۸۸، ص ۳۳) مسلمانی با مسئولیت پذیری قرین بوده واین امر نه تنها در جنبۀ اعتقادی، در بعد اخلاقی از اصول مسلم و بنیادین است. از نگاه اسلام، مسلمان مسئول است و هر نوع احساس بی مسئولیتی به معنای بی حرمتی در قبال ذات ربوبی و گام نهادن در طریق شیطانی است. انسان در رهن افکار و اقوال و مسئول رفتار خویش است (جوادی آملی، ۱۳۹۰، ص ۳۲۲) بالاخره انقلاب فرانسه در مغرب زمین نیز به سوابق خود خاتمه داد و اعلام نمود که مسئولیت کیفری منحصراً متوجه به شخص مجرم است. قوانین و حقوق جزای نوین عرضه شد، مسئولیتها بر پایه عقل و اختیار مبتنی گردید و از اطفال و دیوانگان برداشته شد، مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد، جرم و کیفر رنگ قانونی به خود گرفت به موضوعاتی مانند اراده، اختیار، درک و تمیز، مسئولیت کیفری و فروعات آن توجه بیشتری شد.
گفتار سوم؛
۲-۳- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری
مذاهب بزرگ خاصه، مذهب مسیح و مذهب اسلام، در تحول مفهوم مسئولیت کیفری نقش عمده را ایفاء نمودند، از نظر مذهب ، مفهوم جرم غالباً مترادف با مفهوم گناه است، همانطوری که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گهنکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب کاملاً طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد، در مورد میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین ترتیب بود، مذهب بطور کلی معتقد بود که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان عذاب می دهد، به همان ترتیب هم باید میزان مجازات متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب باشد. بنابراین مجانین که از نعمت عقل محرومند، باید از تعقیب مجازات و مسئولیت کیفری مبری باشند (محسنی، ۱۳۷۶، ص۱۱). هرکس که آشنایی مختصری از دین اسلام دارد می تواند در حالی که ایمن از خطاست بگوید که همه اصول جدیدی را که قوانین وضعی ، تنها در قرن نوزدهم و بیستم شناخته‌اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته، شریعت برای مسئولیت ، موضوعی غیر ازانسان زنده و مکلف نمی‌شناسد (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص۱۲۴)، اسلام دوازه قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد تجویز کرده بود حقوق جزای اسلام فقط مسئولیت کیفری و تعقیب افراد زنده را تجویز کرده بود بعلاوه لازمه این مسئولیت هم برخورداری از عقل ، آزادی و اختیار بود به همین علت هم در مذهب اسلام ، اطفال ، مجانین و اجساد و حیوانات از تعقیب مجازات معاف بودند در تمام جرایم اسلامی یکی از شرایط اساسی اجرای مجازات همان دارا بودن مسئولیت بود که لازمه آن نیز برخورداری از کمال عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی از حرمت عمل ارتکابی بود که این چهار شرط را شرایط عامه تکلیف نامیده بودند(محسنی، ۱۳۷۶، ص ۱۱). در دین یهود نیز میان عدالت و رحمت الهی، پیکاری مداوم در کار است نام الوهیم به عدالت ورزی و یهوه به رحمت خداوند اشاره دارد و چیرگی رحمت بر عدالت محض به رغم شرارت آدمیان زمینه ساز استمرار جهان دانسته می شود. در مقررات کیفری تورات، پدران به عوض پسران و پسران به عوض پدران کشته نمی شوند، هر کس برای گناه خود کشته می شود. در دین یهود مجازات بر فرد مسئول بار می شود و کسی که فاقد مسئولیت است مجازات نمی شود. در این آیین اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری منوط است و هنگامی که این مسئولیت احراز شد فقط فرد مسئول باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد و اعضای خانواده وی در برابر اعمال او پاسخگو نیستند زیرا هر کس باید پاسخگوی عمل خود باشد. حقوقدانان کلیسایی هم سه کار مهم انجام دادند که موجب ترقی علوم جزایی گردید. ۱-جرم را از گناه که از نظر آنان، انسان در مقابل خدا پاسخگو و مستوجب استغفار و توبه است، تفکیک کردند. ۲-موضوع دقیق مسئولیت جزایی را تعیین کردند. ۳- اراده را شرط لازم مسئولیت کیفری دانسته اند. در این ادیان هر کس به سبب گناه خود در برابر خدایش مسئول است و هیچ کس به سبب گناه دیگری مواخذه نمی شود صرف ارتکاب گناه موجب مسئولیت گنه کار نمی شود بلکه لازم است فردی عاقل، بالغ و مختار عمداً مرتکب گناه شود بنابراین ارتکاب گناه در حالت اکراه، اجبار و از روی ناچاری اصولاً مسئولیت آور نیست بدین ترتیب دین را می توان یکی از مهمترین مبانی تحول در مسئولیت کیفری بشمار آورد. (گلدوزیان و حسین جانی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶) چرا که به گواهی تاریخ ادیان مختلف، تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده اند و در قاموس اغلب آنها، اعمال و رفتاری زشت و ناپسند که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اتفاق بوده ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسان های معتقد به اصول و مبانی دینی، راهنماها و بازدارنده های با ارزشی وجود داشته، با ملاحظه این کارکرد و قابلیت دین، انسان در پیشگاه خداوند شخصی دارای آزادی اراده و مسئول نسبت به اعمال خویش می باشد. اکنون نظر به اینکه روان و اختلالات مربوط به آن از خصلت های مربوط به انسان می باشد مختصراً به انسان به عنوان موضوع مسئولیت کیفری، خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم؛
۲-۴- انسان موضوع مسئولیت کیفری
اشیا و حیوانات فاقد هوش و ارادۀ آزاد هستند بنابراین نمی توانند مرتکب جرم شده و مجرم به حساب آیند ولو آنکه اعمال آنها به نظم عمومی لطمه وارد آورد، آنها را می توانیم وسیله ارتکاب جرم به حساب آوریم اگر چه در گذشته در کشورهای اروپایی محاکماتی افتضاح آمیز بر علیه اجساد، حیوانات و حتی اشیاء برگزار می گردید و مثلاً جسد شخصی مورد محاکمه قرار می گرفت و مجازات هایی بر علیه او اعمال می‌گردید، لیکن از این سوابق که بگذریم در حال حاضر انسان زنده است که می تواند مرتکب جرم گردد. (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۳۴) فلذا مسئولیت وی در مقابل فعل ارتکابی آن است که شخص ناگزیر باشد درباره آنچه که از او سرزده توضیح دهد و مسئولیت جزایی است، هنگامی که آنچه از شخص سرزده جرم باشد (بوشهری، ۱۳۷۹، ص ۳۹). از آنجا که ادراک و اختیار فاعل را در مسئولیت شرط می دانند، فلذا، انسان زنده دارای مسئولیت است، ممکن نیست ، انسان مرده موضوع مسئولیت کیفری باشد، چرا که به سبب مرگ ادراک و اختیار انسان از بین می رود، شرط ادراک و اختیار سبب می شود که انسان مسئول ، عاقل، بالغ و مختار باشد پس انسان غیربالغ و فاقد عقل و اختیار مسئولیتی ندارد زیرا شخص غیرعاقل ، ادراک و اختیار ندارد، درباره کسی که به سن بلوغ نرسیده نیز ممکن نیست گفته شود که او دارای ادراک و اختیار کامل است معنای ادراک در شخص مکلف آن است که از قوای عقلانی بهره مند باشد (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص۱۳۳). چنانکه ملاحظه می شود موضوع مسئولیت کیفری در بیماران روانی منحصر به انسان می باشد که از این حیث توجه به اوصاف و خصایص روانی انسان و مطالعه در این خصوص به درک هر چه بهتر موضوع این تحقیق کمک خواهد کرد. اکنون جهت تمیز هر چه بهتر مسئولیت آنرا با تکلیف مقایسه خواهیم نمود.
گفتار پنجم؛
۲-۵- مقایسه مسئولیت و تکلیف
مسئولیت؛ اسم مصدر است از سؤال به معنی پرسیدن و مسئول به معنی خواسته شده و عهده دار کاری بودن و پاسخگویی نسبت به آن ( سعیدی پور، ۱۳۷۰، ص ۸۵۷) و تکلیف نیز از جهت لغوی به معنی کاری به عهده کسی گذاشتن یا وظیفه ای به عهده شخص است که می باید انجام دهد (همان منبع، ص ۱۶۰). اطلاق مسئول بر کسی که هنوز به ارتکاب جرمی مبادرت نکرده اما از قابلیت تحمل مجازات برفرض ارتکاب جرم برخوردار است چندان غریب و نامأنوس نمی نماید، در موارد متعددی به شخص عاقل و بالغ یعنی کسی که از قابلیت خطاب بهره مند است مکلف اطلاق می شود هرچند که بالفعل خطاب و تکلیفی به او متوجه نشده باشد، پس چنین کسی را تنها به این اعتبار که قابلیت تکلیف دارد مکلف می خوانند برای مثال عده ای در تعریف حکم شرعی آورده اند که حکم شرعی عبارتست از خطاب خداوند یا مدلول خطاب الهی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد واضح است که منظور از واژه مکلفین افراد بالغ و عاقل است که قابلیت خطاب و تکلیف دارند ، نه کسانی که بالفعل مخاطب تکلیف قرار گیرند، همچنین اطلاق غیر مکلف به اشخاص صغیر یا مجنون به این اعتبار است که از قابلیت خطاب و تکلیف بی نصیب و محرومند، نه فقط از این رو که بالفعل خطاب و تکلیف به آنها تعلق نگرفته، بر همین سیاق اگر چه مسئولیت در معنای واقعی کلمه مشروط به ارتکاب جرم است اما این واژه ، در مفهوم بالقوه و انتزاعی، می تواند درباره کسی بکار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلانی کافی از قابلیت عقاب یا مسئولیت برخوردار است هرچند هنوز به جرمی مبادرت نکرده است (میرسعیدی، ۱۳۸۳، ص ۲۵). پس ملاحظه می گردد مفاهیم مسئولیت و تکلیف هر کدام کاربرد خاص خود را دارد و نبایستی به جای یکدیگر به کار رود تکلیف مربوط به عبادات و معمولاً، مسائل فردی است، مسئولیت مربوط به مسائل اجتماعی و وظایف فرد نسبت به سایر اشخاص اجتماع می باشد، حال با توجه به تشابه اسمی مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی که از دیگر ویژگیها و ضرورتهای زندگی اجتماعی است، به مقایسه این دو نوع از مسئولیت خواهیم پرداخت.
گفتار ششم؛
۲-۶- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
شناخت هر کدام از این دو نوع مسئولیت و تمیز بین آنها، جهت درک هر چه بهتر مسئولیت کیفری و جلوگیری از خلط این دو مفهوم می باشد تا از این طریق نسبت به موضوع بحث اصلی خود اشراف بیشتری پیدا نموده فلذا به اختصار به وجوه افتراق آنها اشاره می کنیم.
۲-۶-۱- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛
در حقوق جزا، چون مجرم به کاری دست زده است که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر است، جامعه بدین طریق از خود دفاع می کند و متجاوز را به کیفر خویش می رساند همگی مجازاتها به جهت حفظ منافع عموم در نظر گرفته شده، لیکن در مسئولیت مدنی ، هدف جبران خسارت فردی است و ارتباطی با صیانت از نظم عمومی ندارد، اگرچه تحول حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت را رفته رفته جانشین مجازات می سازد، اما در این زمینه هم خسارات جنبه اجتماعی و عمومی دارد ، نه فردی (فتحعلی پور، ۱۳۷۶، ص ۶۱).
۲-۶-۲- از جهت منبع مسئولیت؛
از جهت منبع مسئولیت نیز ، جرم ناشی از قانون است و نمی توان هرکار ناپسند و زیان بار را جرم شمرد، در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل قانونی بودن مجازات، ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست ولی در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هرکس به دیگری ضرری وارد کرد باید آنرا جبران کند، دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه بدست آورد معیار اصلی خطا، داوری عرف است و رویه قضایی وعقاید علما در این زمینه نقش فعال دارد و می تواند تقصیری ناشناخته بوجود آورد یا گاه آنرا مفروض بداند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۵۳).
۲-۶-۳- از جهت شخصیت فرد مسئول؛

گمرنگ بودن اعتماد بدنه تشکیلات دفاتر به مدیران و سیاست گذاران
پائین بودن سطح حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان در سطح دفاتر
نداشتن طرح آمایش جغرافیایی جامع توسعه دفاتر در سطح کشور
پائین بودن سطح تحصیلات کارکنان در غالب دفاتر پیشخوان
عدم اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری در گستره دفاتر
عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد جامع دفاتر
عدم توجه کافی به موضوع مدیریت برند دفاتر پیشخوان
استاندارد نبودن محیط کسب وکار برخی دفاتر(متراژ زمین،امکانات سخت افزاری ونرم افزاری و….)
نبود سیستم مدیریت مالی و حسابداری جامع و متمرکز
فرصت های پیش روی دفاتر پیشخوان :
برخورداری از حمایت های دولتی
توسعه فعالیت های پیشخوان به سایر کشورها و ایجاد نمایندگی های بین المللی
امکان ورود به فعالیت های اقتصادی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری جدید
امکان سنجی ورود به بورس اوراق بهادار و عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
همکاری و مساعدت سازمانها در ارائه خدمات قابل واگذاری آنها تحت قالب دفاتر پیشخوان
شناسایی و امکان سنجی ارائه سایر خدمات قابل واگذاری سازمان ها تحت قالب دفاتر پیشخوان
توسعه شرکت های تابعه زیر مجموعه دفاتر پیشخوان تحت قالب هولدینگ
بانک، موسسه مالی و یا صندوق قرض الحسنه پیشخوان
استفاده از ظرفیت کارگزاری های بیمه جهت ارائه خدمات بیمه ای در دفاتر پیشخوان
ایجاد و گسترش دفاتر پیشخوان در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تهدیدهای پیش روی دفاتر پیشخوان :
حاشیه سود برخی دفاتر بخصوص درسطح شهرستانها وشهرهای کوچک پائین و تحت فشار میباشد
تعدد مجاری تصمیم گیری وسیاست گذاری در سطح کلان، (بگونه ای که بعضا دخول برخی نهادها نظیر وزارت کشور،سازمان تنظیم مقررات رادیویی و شرکت پست وحدت تصمیم گیری را بامانع مواجه میکند)
عدم دسترسی به منابع مالی سهل الوصول وارزان قیمت بانکی،موسسات مالی وشرکتهای سرمایه گذاری
افزایش نرخ هزینه ارائه خدمات بدلیل تغییرات در قوانین پولی و مالی کشور و نوسانات نرخ ارز
وجود شرکت ها و سازمان های رقیب نظیر پست، شهرداری و پلیس+۱۰ که ادامه فعالیت دفاتر را با چالش مواجه می کند
تغییر در میزان تعادل و توازن ارائه خدمات دفاتر با تغییر در قوانین و مقررات اجرایی سازمان های واگذار کننده خدمات
عدم وجود واحد تحقیق و توسعه و تحقیقات بازار با هدف شناسایی و کشف فرصت های کسب و کار جدید جهت ورود دفاتر
ارائه خدمات بصورت الکترونیک و اینترنتی در منزل توسط شهروندان، که می تواند ارزش توجیهی ارئه برخی از خدمات توسط دفاتر را از بین ببرد
نرخ بالای ورود و خروج کارکنان در سطح دفاتر
۴-۳-۳) مرحله سوم : تحلیل SWOT
به منظور تعیین رتبه و درجه اهمیت هر یک از عوامل داخلی و خارجی، نسبت به تشکیل ماتریس سوات اقدام گردید. در این مرحله از پرسشنامه پیوست ۱ استفاده شد که میان نمونه آماری توزیع گردید که از میان ۸۵ پرسشنامه ارسالی به ۷۹ پرسشنامه پاسخ داده شد. از آنجا که این مقدار از حجم نمونه اصلی کمتر می باشد، لذا به منظور رعایت اصول آمار مقدار خطای محاسبه در این مرحله ۰٫۰۶ در نظر گرفته شد که برای آن مقدار حجم نمونه ۷۷ بدست آمد که با توجه به تعداد پرسشنامه های عودت داده شده قابل قبول می باشد. جهت بدست آوردن رتبه هریک از عوامل بسته به توانایی دفاتر نسبت به آن عامل اعدادی از ۱ تا ۴ در نظر گفته شده است. همچنین به منظور بدست آوردن ضریب اهمیت نسبی عوامل، برای هر عامل ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بیشترین اهمیت) در نظر گرفته شده است (نتایج در پیوست شماره ۳). نمره حاصل که از حاصل ضرب رتبه هر عامل در ضریب اهمیت آن عامل بدست می آید به شرح جدول زیر می باشد. با هدف تعیین وضعیت استراتژیک دفاتر پیشخوان حاصل جمع نمرات عوامل داخلی و نمرات خارجی محاسبه گردید و مشخص شد که موقعیت قرار گیری دفاتر در ناحیه محافظه کارانه قرار دارد (شکل ۹). همچنین به منظور آزمون سوالات پرسشنامه آزمون T-test انجام شد(پیوست شماره۶). برای تعیین مقدار فرض میانگین نمره عوامل داخلی و خارجی محاسبه شد که مقدار ۰٫۱۲ بدست آمد که فرض صفر و یک بصورت زیر می باشد؛ و بدین معناست که در صورت تائید فرض صفر برای هر عامل، یعنی آن عامل جزو نقاط قوت و یا فرصت می باشد، و رد آزمون فرض برای هر عامل یعنی آن عامل جزو نقاط ضعف و یا تهدید می باشد. نتایج حاصل از انجام این آزمون گویای تائید فرض صفر برای نقاط قوت و فرصت، و رد فرض صفر برای نقاط ضعف و تهدید می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

H0 : α > 0.12
H1 : α < 0.12
(جدول ۲)

عوامل داخلی
نمره
قوت ها

ساختار سازمانی و تشکیلاتی مناسب

۰٫۱۲۳

رضایت مشتریان از ارائه خدمات دفاتر در مقایسه با رقبا

۰٫۱۷۲