۱

شرکتهای مورد مصاحبه و بنگاهها وموسسات نمونه

جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

۲

کلیه دانشجویان و پژوهشگران

منبع در تحقیقات مشابه

۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی متغیرها

• • اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: مدیریت ارتباط با مشتری یکی از استراتژیهای تجاری است و در راستای انتخاب و مدیریت هر چه بهتر ارتباط با مشتری استقرار می‌یابد که به یافتن مشتریان جدید و راضی نگه داشتن آنها که منجر به ایجاد سود برای شرکت می‌شود، می پردازد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• جهت یابی اطلاعات مشتری: منظور از جهت یابی اطلاعات مشتری، جمع آوری و به کارگیری تمامی داده های پیش از خرید، هنگام خرید و رفتار های پس از خرید مشتریان جهت ارتقای واحد های مختلف شرکت از جمله بازاریابی و فروش می باشد.

• عملکرد شرکت: عملکرد، نتیجه یک عمل است، ویا انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

بنابراین می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی شرکت است، تعریف می‌شود.
تعریف عملیاتی متغیرها

• اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: رویکردی است چند جانبه، جامع و گسترده برای ایجاد هماهنگی بین میزان فروش، خدمات مشتریان، بازاریابی، پشتیبانی و دیگر فعالیت‌های مربوط به مشتری .

• جهت یابی اطلاعات مشتری: اندازه‌گیری این متغیر از طریق سازه‌های زیر بر مبنای مجموعه‌ای از پاسخ‌ها به آن بخش از پرسش‌نامه که مربوط به آن می‌باشد، انجام می‌گیرد:

۱- پایگاه داده های بازاریابی ۲- میزان استفاده مدیران از این داده ها ۳- سیستم های تشویق فروشندگان

• عملکرد شرکت: اغلب عملکرد با کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است. مثلاً .Neely et al در سال ۱۹۹۵ بیان می‌کنند که چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته‌اند، می‌توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخشهای خاص عملکرد، می‌توانند وجود داشته باشند. از اینرو عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است.

۱-۸ محدودیت‌های تحقیق
محدودیت‌هایی که در این پژوهش، نگارنده با آن‌ها مواجه است، عبارتند از:
۱) همکاری ضعیف افراد جامعه آماری در پرکردن اطلاعات مربوط به پرسش‌نامه، که با پیگیری مصرانه و مکرر و همچنین برقراری ارتباطات رسمی و نیز غیررسمی محقق با مدیران، مرتفع گردید.
۲) بدبینی و بی‌تفاوتی مدیران نسبت به امر تحقیق و در نتیجه اکراه در همکاری صمیمانه.
۳) محدودیت‌های مالی و زمانی، جهت دسترسی به تعداد بیشتری از دست‌اندرکاران و همچنین بررسی گستره وسیع‌تری از شرکت ها.
١-۹ ساختار پژوهش
این پژوهش در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول، به کلیات پژوهش اختصاص داده شده است. در فصل دوم، ضمن مرور مبانی نظری پژوهش، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه های تحقیق ارائه می‌شود. فصل سوم، به روششناسی پژوهش میپردازد. در فصل چهارم، داده های جمعآوری شده از مطالعه اسناد و مدارک و پرسش‌نامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و در نهایت در فصل پنجم، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیان میشود و پیشنهاداتی در زمینه موضوع مورد پژوهش ارائه میگردد. شکل۱-۲ ساختار پژوهش را نشان میدهد.
شکل ۱-۳: ساختار پژوهش
فصل دوم
ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه
” هنر بازاریاب امروز ، فروش یخچال به اسکیمو نیست ؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود ، همواره در کنار داشتن است . (Kattler, 2000,1) ” امروزه بسیاری از مفاهیم ، تئوری ها و بطورکل ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند.” مشتری تاج سر ماست ” دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری ، محور فعالیت سازمانها قرار گرفته است ، بطوری که بیانیه ماموریت سازمانهای مدرن بر محور مشتری تعریف می شوند .
کیفیت که یک مفهوم و دغدغه دیر پای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می شود: کیفیت یعنی جواب گویی به نیاز های مشتری. لذا سازمانی با کیفیت است که با نیاز های مشتریان خود منطبق تر باشد ، بطوریکه کالا و خدمات خود را با کیفیت مطلوب مشتری ، در زمان مورد نظر مشتری و با قیمت قابل قبول مشتری در اختیار او قرار دهد(ابراهیمی، ۱۳۷۸).
هشدار به مدیران در اینجاست که “محیط تغییر کرده است اما مدل بازاریابی همچنان ثابت مانده است” .
بازاریابی دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز دا نش و هنر یافتن و نگه داری مشتریان است . در بازاریابی سنتی موفقیت سهم از بازار بود ولی در بازاریابی مدرن ملاک سهم از مشتری است . محصولات می آیند و می روند ولی آنچه که امروز برای سازمانها ارزش می آفریند ایجاد رابطه مستمر با مشتری است و سازمانهای موفق تنها سا زمانهایی هستند که قادرند تا مشتریان تمام عمر برای خود ایجاد کنند . به طوری که تحقیقات نشان می دهد پاره ای از شرکتهای بسیار موفق از نرخ بالای ۹۰ % ماندگاری مشتریان خود برخوردار هستند . تلاش این سازمانها نه تنها جلب و آفرینش مشتری است ، بلکه مهمتر از آن مایلند تا او را در تمام عمر برای خود نگاه دارند (پپرز، ۱۳۷۹ ،(۱۲ . در یک بازار رقابتی در جایی که اندیشه سنتی از وفاداری مشتری سرنگون و نابود است خوب یا بد ، خدمات مشتریان به سمت پیچیدگی میل می کند . مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به طور موثری خدمات مشتریان را بالا ببرد و حفظ مشتریان را مطمئن سازد. (Nexien, 2006,4)مدیریت ارتباط با مشتریان یک استراتژی جامع و فرایندی از انبار ، مدیریت و اشتراک داده با مشتریان کلیدی برای خلق ارزشهای عالی برای شرکت و مشتریان می باشد(Parvatiyar, A. & Sheth ,2004, 64 ).
بعضی از شرکتها به طور موثر رقابت می کنند و بخاطر به کار گیری اصول ارتباط با مشتری در بازار یابی در این رقابت برنده هستند چون استراتژی ها و تکنولوژی های شان مبتنی بر به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری است (Xu,Y,2002,p.422).
مسایل اندکی در دنیای اقتصاد جدید مطرح شده اند که مثل مدیریت ارتباط با مشتری مباحث و نگرانی های قابل ملاحظه ای را برانگیخته باشند. یکی از واقعیت های جالب در مورد CRM این است که با وجود نرخ بالای شکست این سیستم ها که حدود۶۰ %سیستم هایی می شود که توسعه یافته اند، شرکت ها و سازمان ها هم چنان در پی خرید آن هستند.
گرچه انتظار می رود که بازار نرم افزارCRM از ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۳ میلیارد در سال ۲۰۰۵ برسد، نتایج نشان می دهد که ۳۰ تا۵۰ درصد پروژه های CRM اهداف شرکت را برآورده نمی سازند و با شکست روبه رو می شوند و ۲۰ درصد آن ها حتی به روابط با مشتری صدمه می زنند.
همان طور که در بالا بدان اشاره شد، مفهوم CRMبه نیازهای امروزی مدیران برای رقابت پاسخ می دهد ولی در عین حال گزارش های بسیاری مبنی بر شکست CRMوجود دارد که شرکت ها را برای سرمایه گذاری در این مورد به شک وا می دارد. پتانسیل بالای “مدیریت ارتباط با مشتری”، با عدم اطمینان ناشی از شکست های قبلی همراه است که این امر، لزوم تعیین عوامل موثر بر CRM برای به کارگیری آن را مطرح کرده است .(Brown, S.A, 2000,p6)
در این پروژه ضمن بیان تعاریف مختلف از مدیریت ارتباط با مشتری و شناخت کلی موضوع ، و بر مبنای چرخه تجاریCRM که شامل -۱ درک نیازهای مشتریان و تمایز بر مبنای مشتریان ۲- توسعه و بهبود بر مبنای مشتریان ۳ – تاثیر متقابل و تعامل با مشتریان ۴ – نگهداری و حفظ مشتریان با ارزش می شود، بررسی می شود تا به شناخت هر چه بهتر آن منجر گردد.
۲-۲- انواع مشتریان

فصل دوم: حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی
مبنای حقوق بشر بر اساس حقوق طبیعی حفظ کرامت انسانی می باشد این عامل برای حقوق بشردوستانه نیز صدق می کند. حقوق بشر در طول مخاصمات مسلحانه به عنوان مکمل موازین حقوق بشر دوستانه قابل اجراست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هرگز از دیوان خواسته نشده که به این سوال که جایگاه حقوق بشر در دادرسی و دادخواهی حقوق بشر کجاست، پاسخ دهد. اما در نظریه های مشورتی دیوان می توان برخی نکات کلیدی را در این زمینه یافت. نخستین نظر مشورتی که به طور خاص باید مورد بررسی قرار گیرد، نظریه مشورتی دیوان در موضوع شروط عهدنامه ممنوعیت نسل کشی است. تعدادی از دولت ها از جمله کشورهای سوسیالیستی شرط حل و فصل اختلافات را نپذیرفتند و نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان اکراه داشتند، تا قبل از ۱۹۵۱، نظریه غالب در دکترین حقوقی و عملکرد دولت ها، رضایت همه دول طرف قرارداد ضروری تلقی می شد، دیوان، نظر داد که تحفظ خلاف هدف و موضوع معاهده غیر قابل قبول است، این نظریه در عهدنامه حقوق معاهدات رسمیت یافت. دیوان در مورد مقرره های ماهوی کنوانسیون نسل کشی نظر داد که اصول اساسی معاهده اصولی می باشد که از طرف ملل متمدن، حتی بدون پذیرش تعهد قراردادی لازم الاجرا تلقی می شود. ممنوعیت ژنوساید، حتی اگر دولت ها هیچ گونه تعهد قرار دادی نسبت به مفاد ماهوی این عهدنامه نداشته باشند، بخشی از نقض حقوق بین المللی است. در نتیجه می توان این طور استنتاج کرد که ریشه نظم حقوقی جهانی در شرط مارتنس و اصول مطابق با وجدان اخلاقی بشریت می باشد.^[۸۱] هدف اصلی حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. دیوان در قضیه سلاح های هسته ای (۱۹۹۶) با توجه به پیوستن گسترده کشورها به کنوانسیون های ژنو و در نظر گرفتن این واقعیت که با وجود درج شرط فسخ در برخی از این معاهدات، هیچ گاه این شرط مورد استفاده این دولت ها قرار نگرفته است، نظر داد که جامعه بین المللی با حجم وسیعی از مقررات قراردادی مواجه بوده و اکثریت این قواعد به حقوق عرفی تبدیل شده اند و به عنوان حقوق بشردوستانه معرفی شده اند.^[۸۲]
دیوان با این نظر خواسته است ضمن بیان خلاء قانونی در شرایط خاص دفاعی، فقط قواعد موجود را بیان کند. از این رو با ملاحظه قواعد حقوق بشر دوستانه و قواعد عام حقوق بین الملل صراحتا اعلام می کند که تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در حوزه ممنوعیت ها و محدودیت های پذیرفته شده در منشور ملل متحد و برخی معاهدات دو یا چند جانبه و حقوقی عرفی و اصول حاکم بر مخاصمه مسلحانه و معیارهای حقوق بشر دوستانه قرار دارد. دیوان پس از بررسی قطعنامه های مجمع عمومی و معاهدات دو یا چند جانبه و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول حقوق بشر دوستانه این گونه نتیجه گرفته که اولا، مجوز خاص برای تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای وجود ندارد؛ ثانیا، تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای بر خلاف قواعد عام حقوق بین الملل و اصول حقوق بشر دوستانه مجاز نیست؛ ثالثا، ویژگی خاص سلاح هسته ای به گونه ای است که تهدید یا استفاده از آن عموما منجر به نقض قواعد عام حقوق بین المللی می شود، اما به نظر دیوان، از این ملازمه، نمی توان ممنوعیت یا مشروعیت تهدید یا استفاده از این سلاح را در شرایطی که موجودیت یک کشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط کرد. هر چند یک تعهد کلی برای دولت ها وجود دارد که با پیگیری مذاکرات به خلع سلاح اتمی دست یابند. بر خلاف تصور عده ای که از نظر دیوان این گونه برداشت کرده اند که دیوان قواعد عام حقوق بین الملل را نادیده گرفته و به نحوی استفاده از سلاح هسته ای را در خلاء قانونی مجاز دانسته است، ولی اگر تمام بند ها یک جا مورد توجه قرار گیرد و به کلمات و عبارات بکار رفته در آن دقت شود، نادرستی این برداشت آشکار می شود.^[۸۳] چنین به نظر می رسد که دیوان طرفدار تفسیر مضیق از دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور است. دیوان درپاراگراف ۱۸۷ رای نیکاراگوئه که بعدا در پاراگراف ۴۱ رای مشورتی ۱۹۹۶ (هسته ای) به این پاراگراف ارجاع می دهد اعلام می کند: اگر در “حمله مسلحانه”، “دولتی” بخواهد از دفاع مشروع استفاده کند باید دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نماید.^[۸۴] دیوان در رای خود در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای، اصولی را در مخاصمات مسلحانه راکد داشته و اعلام نموده است که عبارتند از اصل تمایز میان مبارزان و غیره نظامیان، اصل ممنوعیت وارد کردن رنج ها و آلام غیر ضروری و اصل بی طرفی؛ اصل بی طرفی به مفهوم آن است که اثرات سلاح های متخاصمان باید محدود به سرزمین های آنان شود اما دو اصل تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان و اصل ممنوعیت وارد کردن رنج ها و آلام غیر ضروری، درواقع بیانگر همان شرط مشهور (Martens) در دیباچه کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ و کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه در مورد حقوق و عرف های جنگ زمینی است. استفاده دیوان از این اصول ((بیان ندای وجدان عمومی است.)) بنابراین در انطباق با این اصول حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده از برخی روش ها و سلاح ها را ممنوع کرده است؛ به این دلیل که این سلاح ها قادر به تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان نمی باشد و باعث وارد نمودن آلام غیر ضروری به غیر نظامیان می شود.^[۸۵] حقوق بشردوستانه نوین و قوانین حقوق بشر اهداف یکسانی دارند. هدف اولیه آنها حمایت از کرامت انسانی تحت هر شراطی می باشد.^[۸۶]حقوق بشردوستانه، درواقع، پلی بین دکترین حقوق بشر و قواعد حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده است.^[۸۷]
مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشردوستانه قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.
حقوق بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به اجرا و اعمال این حقوق، مکانیزم هایی را ایجاد کرده است که نوعی نظارت مداوم بر اجرای آن می باشد و تاکید حقوق بین المللی بشردوستانه بر همکاری میان طرف های درگیری و میانجی گری بی طرفانه، به قصد ممانعت از موارد نقص و تخلف می باشد.^[۸۸] نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ تضمین رعایت این حقوق می باشد. کمیته معتقد است که مکانیزم های کنترل رعایت حقوق بشر فراوان است و هدف از مکانیزم های اجرایی حقوق بشر بهبود صدمات احتمالی وارده به افراد می باشد. آن بخش از حقوق بشردوستانه که دولت ها در هر شرایطی ملزم به رعایت آن ها هستند، ضمانت های قانونی و بنیادینی است که حقوق بشردوستانه مقرر داشته است. مانند منع شکنجه و مجازات های بی رویه)^[۸۹]
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه
رشد فزاینده جنایات بین المللی در نقاط مختلف جهان و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه موجب مسئولیت سازمان های بین المللی و دولت های مختلف جهان در جلوگیری از بروز این وقایع می شود و تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان این جنایات به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشگیری از ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی می بایست مورد اهتمام جامعه بین المللی قرار گیرد. محاصره طولانی مدت نوار غزه توسط اسرائیل و حمله به مردم بی دفاع غزه در خلال جنگ ۲۲ روزه و اقداماتی از قبیل کشتار هدفمند غیر نظامیان و تخریب گسترده اموال غیر نظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه و کشتار جمعی توسط نظامیان اسرائیل که موجب کشتار وسیع کودکان و زنان بی دفاع صورت گرفته مصداق بارز جنایات جنگی و نسل کشی بوده و موجب تعهد کشورها به محاکمه یا استرداد این جنایت کاران می گردد. در سطور زیر به سابقه و مقررات تعقیب جنایت کاران جنگی پرداخته می شود.
بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ مسئولیت کیفری بین المللی باید ضمانت اجرای مدنی بین المللی را که همان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است، هم داشته باشد. مجرم بین المللی ملزم به جبران است. کشوری که به نحوی قربانی نقض مقررات حقوق جنگ شده باشد می تواند در مقابل کشور مسئول مدعی جبران ضرر و زیان باشد. عدم شناسایی مسئولیت کیفری کشورها تاثیری در این مقام ندارد.^[۹۰] مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی اشخاص حقیقی متوجه کیست؟ خود آنها یا کشور آنها: الزام کشورها به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ برای اولین بار در عهدنامه لاهه پیش بینی شد بعد در معاهده ورسای مقرر شد که آلمان و متعهدانش ( اتریش بلغارستان و رمانی ) مسئول خسارات ناشی از تجاوز هستند.
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی در دو جنگ جهانی جنایت های بی شماری در قبال بشریت صورت پذیرفت. که بعد از اختتام این جنگ ها جنایت کاران محاکمه شدند. البته باید اذعان داشت که این دادگاه ها دادگاه قوای پیروز بوده و هیچ موردی دال بر رسیدگی به نقض حقوق بشردوستانه توسط قوای پیروز انجام نشده است.
بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین المللی
در دادگاه نورنبرگ و توکیو اصول جدیدی در دادرسی بین المللی به شرح زیر ایجاد کردند.
⦁ اصل قانون بودن جرم و مجازات یک اصل ثابت و معتبر در حقوق نیست.
⦁ اطاعت از دستور مقام مافوق امر قانونی جهتی برای تبرئه وی نیست.
⦁ اصل عطف به ماسبق شدن قانون جزا لزوما قابل تسری به حقوق بین الملل نیست.
⦁ حالت ضرورت نمی تواند انگیزه ای برای ارتکاب جرایم بین المللی باشد.
⦁ استناد متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی به قوانین کیفری داخلی در مورد تشخیص جرم فاقد هر گونه اعتبار حقوقی است این امر به تشخیص سازمان ملل متحد است.
⦁ جرایم بین المللی ناشی از جنگ مشمول مرور زمان نیست، در این باره معاهده خاصی منعقد شده که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شده است.
⦁ عهدنامه لاهه به رغم اینکه متضمن شرط همبستگی Si Omnesمی باشند. یعنی فقط نسبت متعاهدین لازم الاجرا است اما برای کشورهای ثالث نیز موثر و متغیرند. برای کشور ثالث اعتبار قواعد عرفی را دارند.
⦁ متهمان به ارتکاب جرایم جنگی از تصمیمات دادرسی دفاع آزاد برخوردارند.^[۹۱]
الف: مسئولیت کیفری فردی
دادگاهی با صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به موارد نقض این حقوق تاسیس کرد. بعدها در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ تحت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، ارتکاب برخی اعمال اعم از فعل یا ترک فعل را نقض جدی کنوانسیون اعلام کرد و کنوانسیون دولت های متعاهد را مکلف به تعقیب متهمان به این جرایم کرد.
دولت های عضو می توانند خود این افراد را محاکمه کنند و یا در صورت تمایل آنها را به دولت دیگری تسلیم کنند تا محاکمه شوند. اساسنامه های دیوان های خاص کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق، هم چنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی را پذیرفته اند. مسئولیت کیفری متوجه افراد حقیقی می شود. این حوزه حقوق بین الملل همانند حوزه حقوق بشر به اشخاص می پردازد. علی رغم تفاوت های میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از آن جایی که موضوع هر دو شاخه حقوق انسان می باشد، اشتراکاتی میان آنها وجود دارد.
با بررسی مقررات معاهده ورسای، اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو و کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ به این نتیجه می رسیم که علاوه بر مرتکبین جنایات جنگی دستور دهندگان نیز از نظر کیفری مسئول هستند. اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو و اساسنامه رم به صراحت به این دو نوع مسئولیت اشاره کرده اند.^[۹۲] مسئولیت فردی تنها با فعل ایجاد نمی شود بلکه مسامحه و قصور عمدی در رعایت مقرره های حقوق بین الملل در این رشته به عنوان ترک فعل موجب ایجاد مسئولیت می شود، برای مثال ندادن غذا یا کمک نکردن، انکار حق زندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه از موارد بارز این ترک فعل می باشد. ب: مسئولیت مافوق
مسئولیت رهبران نظامی از حقوق جنگ، کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷، نشات میگیرد. فرمانده های نظامی مسئول اعمال افراد تحت امر خود کسانی که بر آنها کنترل موثر^[۹۳] دارند، می باشند. مواد ۸۶ و ۸۷ و بند ۱ ماده ۲۸ اساسنامه رم و قضیه زجنیل و دیگران، بند ۲۴۱ رای ۲۰ فوریه ۲۰۰۱ دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی، این اصل که یک مقام مافوق از نظر کیفری مسئول است مورد تائید قرار گرفت، زیرا دلایلی برای آگاهی از آنچه توسط افراد تحت فرمانش اتفاق افتاده، داشته است.^[۹۴] مافوق در صورتی مسئول است که اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که او را از ارتکاب جرم توسط افراد تحت امرش آگاه می ساخته است. این تفسیر در قضیه تیومر بلاسکیج هم مورد تایید قرار گرفت.^[۹۵]
ج: فرمانده نظامی
۱٫ مسئول اعمال تحت امرش که بر آن ها کنترل موثر دارد، می باشد.
۲٫ او ملزم است بداند که اشخاص تحت امرش در حال انجام چه کاری هستند که اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و یا برخورد با اقدامات غیر قانونی افراد تحت امرش را انجام دهد.
۳٫ رابطه میان مادون و مافوق، رابطه میان فرمانده و افراد تحت امر وی می باشد علاوه بر آن اگر در صورت وقوع یک جنایت، فرمانده از آن اطلاع داشته باشد، از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت فرمانده می باشد.
در حقوق عرفی، دامنه مسئولیت به دیگر مقامات مافوق که از رهبران نظامی نیستند توسعه می یابد. دیوان های کیفری رواندا و یوگسلاوی در زمان تفسیر اساسنامه های خویش به این امر مهم اشاره کرده اند و در آرای هر دو دیوان این طور نتیجه گیری شده است که مقام رسمی، مامور یا شخصی که دارای اختیارات مقام رسمی میباشد یا به طور موقت نمایندگی یک دولت را بر عهده دارد و بر افراد تحت کنترل خود کنترل موثر دارد، از لحاظ ترک فعلا مسئول شناخته می شود، در آن فرض شخص مورد نظر از آن اعمال آگاه بوده و قصور او صرفا عدم جلوگیری از وقوع آن جنایت باشد.^[۹۶] گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵ در نیمه دوم قرن بیستم جهان شامل موارد متعدد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. سقوط هواپیمای آمریکایی در فضای شهر لاکربی اسکاتلند یا اعمال جنایت کارانه صدام حسین در حمله به ایران و کویت، جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق و نسل کشی در این مناطق و جنگ داخلی در رواندا مثال های بارزی از این موارد می باشد. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون ۲۵۰ مخاصمه بین المللی خونین در جهان رخ داده است که قریب۱۷۰ میلیون قربانی داشته است. از طرفی دادگاه های داخلی از توانایی لازم برای اجرای عدالت در این زمینه برخوردار نیستند.^[۹۷]
بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه های کیفری ویژه نهاد های کیفری موقت برای رسیدگی به مسائل خاص، صلاحیت موضوعی خاص و به دستور شورای امنیت تشکیل شدند.
دیوان کیفری یوگسلاوی سابق ( ICTY) به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت با صلاحیت موضوعی رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه ۱۹۹۱ در خاک یوگسلاوی سابق تشکیل شد. این دیوان بر اساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ شورای امنیت تاسیس شد. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق رسیدگی به نقض کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل کشی وجنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در سرزمین یوگسلاوی سابق از ژانویه ۱۹۹۱ به بعد می باشد.^[۹۸]
این دیوان در شهر لاهه هلند شروع به کار کرد. عدم تعیین نقطه پایانی برای اعمال صلاحیت دیوان، باعث شد که این دیوان بتواند نسبت به جنایات ارتکابی در کوزوو در سال ۱۹۹۹ نیز اعمال صلاحیت نماید. همانطور که گفته شد در این دیوان هیچگاه مساله مسئولیت کیفری بین المللی دولت یوگسلاوی سابق مطرح نشد و این اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند که محاکمه شدند یا در انتظار محاکمه می باشند. دیوان بین المللی کیفری ( ICTR) دادگاه ویژه ای است که با حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل کشی که در جریان جنگ داخلی رواندا به وقوع پیوست، در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۸ طبق قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت تاسیس شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاصی که مقصر به ارتکاب نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده اند، در ۸ نوامبر ۱۹۹۴ از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و این دیوان فعالیت خود را در شهر آروشا، پایتخت تانزانیا اعلام کرد. صلاحیت این دیوان به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل ۱۹۷۷ الحاقی دوم و از لحاظ محدوده زمانی و مکانی به جرایمی که در فاصله اول ژانویه لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه ارتکاب یافته اند، تسری می یابد.^[۹۹] زمان محاکمات نورنبرگ (۱۹۴۹-۱۹۴۵)، مفهوم حقوقی “نسل کشی” هنوز مطرح نشده بود.^[۱۰۰] در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بین المللی رواندا ( دادگاهی که از سوی سازمان ملل تاسیس شد ) پس از محاکمه در برابر یک دادگاه بین المللی، اولین حکم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسل کشی تعریف شده بود، صادر کرد. مردی به نام ژال پل آکاسیو به دلیل اعمالی که هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد. هم چنین، اولین بار بود که تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی مورد توجه قرار می گرفت.^[۱۰۱] اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا ضمن تصریح صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی، مقرر کرده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی دارای اولویت است.^[۱۰۲] بر اساس اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و رواندا دادگاه بین المللی و محاکم ملی داری صلاحیت موازی برای تعقیب مرتکبین نقض جدی حقوق بشردوستانه می باشند.^[۱۰۳] در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) و همین طور ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانین داخلی خود را با مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی درکشورهاست.^[۱۰۴]
بند دوم: دادرسی و مجازات ملی به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، محاکم ملی دارای صلاحیت نسبت به دادرسی جنایت جنگ و جنایات علیه بشریت بر اساس حقوق داخلی خود می باشند.^[۱۰۵]
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها یکی از تضمینات موثر در اجرای حقوق جنگ مخصوصا حقوق بشردوستانه قابلیت اجرای خود به خود آن در مناسبات بین المللی می باشد.
نماینده سودان اظهار داشت که: کشورهایی هستند که قوانینی معارض عهدنامه ژنو دارند. هیچ کشوری و قدرتی نمی تواند آنها را وادار به تغییر قانون کند. شناسایی، احاله و پذیرش مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در حقوق داخلی کشورها و ضمانت اجرای کیفری طبق مقررات بین المللی تابع صلاحیت ملی کشورهاست. در بررسی مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف عضو عهدنامه سه رفتار دیده می شود.
⦁ کشورهایی که قوانین خاصی در این زمینه وضع و به اجرا در آورده اند، (کشورهای کامن ولا هلند) به تعهدات خود عمل کرده، این کشورها به پوشش قانونی اکتفا کرده اند.
⦁ کشورهای اروپای شرقی و سوئد که در حقوق داخلی مجموعه قوانین کیفری، مقررات کیفری در مورد جنایات جنگی پیش بینی کرده اند.
⦁ کشورهایی که تصویب عهدنامه ژنو هیچ تغییری در قوانین آنها موجب نشده (آمریکا، سوریه و ژاپن) قانون اساسی ژاپن اعراض جدی از جنگ است لذا اتباع ژاپنی نخواهند توانست مجرم جنگی شوند.
(توجیه دولت ژاپن)^[۱۰۶]
در نظم حقوق جدید بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون ((قواعد آمره))، ((تعهدات)) و ((جنایتهای بین المللی)) در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده میکنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست.^[۱۰۷] اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر-حتی در سرزمین تحت حاکمیت- از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. پس از جنگ ۲۲ روزه غزه و در ارتباط با جنایات اسرائیل در این جنگ، دادگاهی در انگلیس قرار بازداشت ((زیپی لیونی)) وزیر خارجه سابق اسرائیل به جرم ارتکاب جنایات جنگی را صادر کرده است. این قرار بازداشت در دسامبر ۲۰۰۹ و به درخواست جمعی از وکلای قربانیان فلسطینی در جریان جنگ غزه و توسط دادگاه وست مینستر لندن صادر شد.^[۱۰۸] گو اینکه پس از اعتراض وزارت خارجه اسرائیل، دولت انگلیس قول هائی مبنی بر تلاش در تغییر قوانین به مقامات اسرائیلی دادند.^[۱۰۹] لیکن می توان بر این نکته صحح گذاشت که رای این دادگاه از لحاظ ایجاد سابقه در حقوق بین الملل ارزشمند می باشد. ب: نمونه هائی از دادگاه های ملی علیه جنایت جنگی به دو مورد دادگاه ملی علیه جنایت جنگی پس از ۱۹۴۵ اشاره می شود:
۱- در جنگ اعراب و اسرائیل دو واقعه قابل ذکر است.^[۱۱۰]
الف: قضیه کشتار کفرقاسم (کشتار ۴۷ عرب ساکن دهکده ای نزدیک مرز اسرائیل و اردن)
دو سال بعد دادگاه نظامی اورشلیم دو افسر و ۶ نفر از کارکنان پلیس مرزی مسئول را به مجازات حبس متغیر (از ۷ تا ۱۷ سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوی بالا مطرح باشد مسئولیت فردی سربازان ملغی نمی شود. به هر حال مسئولیت افسران بیشتر از زیر دستان است.^[۱۱۱]
ب: قضیهpinto رئیس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات یک ستوان ارتش از ۱۲ سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه ۴ نفر از روستای عرب نشین و خفه کردن آنها به دست خود بود و این واقعه بعد از حمله اسرائیل به لبنان ۱۹۸۷ صورت گرفت (یک فرمانده از واحد اسرائیلی به وسیله یک تیرانداز عرب کشته شد)^[۱۱۲]
۲- در جنگ ویتنام قضیه My- ly مای لای یا سانگ مای ۳۴۷ غیر نظامی ویتنامی در یک روستا توسط سربازان آمریکا کشته شدند. مسئول اصلی ستوان کالی بود که شخصا در قتل ۲۲ غیر نظامی دست داشت. او در دادگاه جورجیا به حبس ابد محکوم شد که با تخفیف به ۲۰ سال و در نهایت با قید ضمانت آزاد شد.^[۱۱۳]
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی تلاش کردند تا یک نهاد مستقل کیفری بین المللی تشکیل شود و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸ در شهر رم نشستی برگذار شد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسید. دیوان مسئولیتی در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می پردازد و مقامات کشوری و رسمی حکومت ها همچون افراد عادی در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار می گیرد. در سال های اولیه دهه نود میلادی ۱۲ عنوان جرم مطرح ولی بعدا و در نهایت در مورد ۴ عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عینا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید. (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی نسل زدائی و تجاوز سرزمینی)^[۱۱۴] اساسنامه رم به منظور رفع نگرانی کشورها در خصوص حفظ حاکمیت ملی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و محدود کردن جرائم به چهار جرم بین المللی طبق ماده ۵ اساسنامه (کشتار دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحیت کیفری دیوان جانشین صلاحیت کیفری دادگاه های داخلی نیست، بلکه طبق ماده یک اساسنامه، صلاحیت دیوان صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی است. دیوان تنها در مواردی که به این نتیجه برسد که دولت صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی نمی باشد، صلاحیت انحصاری دارد. این دیوان بر خلاف سایر دادگاه های کیفری بین المللی دائمی است.^[۱۱۵] بند چهارم: مداخله بشردوستانه یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، ظهور مفهوم ((مداخله بشردوستانه)) در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان بوده است. در گذشته، هر گونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساسا بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما بر اساس اختیار شورای امنیت در مداخله اجباری در کشورهای دیگر، طبق فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا طی چندین سال گذشته قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آنها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله در امور داخلی کشورها –به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی– را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامه ۶۶۸ (۶ آوریل ۱۹۹۱^[۱۱۶]) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامه ۷۷ (۱۳ آگوست ۱۹۹۲ ) درباره توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی^[۱۱۷]، قطعنامه ۷۷۴ ( دسامبر ۱۹۹۲)^[۱۱۸] در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون قطعنامه ۸۰۸ (۲۲ فوریه ۱۹۹۳)^[۱۱۹] در مورد تاسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر در یوگسلاوی سابق را زیر پا نهاده و مرتکب جنایت های ضد بشری شده اند. شاید جالبتر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور ((اعاده دموکراسی)) باشد. قطعنامه۹۴۰ (۳۰ ژوئن ۱۹۹۴) شورای امنیت^[۱۲۰] ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شده وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادی های اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. از این منظور گرفته شده است که اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه سلامتی مردم تحت حاکمیت دولتهاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت که در فضای ترس از وتوی ایالات متحده_ و جلب رضایت این دولت_ علیه اسرائیل صادر می شود. امریکا در شورای امنیت تا سال ۲۰۰۶ چهل بار از حق وتو در جهت جلوگیری از صدور قطعنامه محکوم کردن جدی اسرائیل استفاده کرده است. ضروری است که با توجه به رویه گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات ضروری صورت گیرد.
بخش دوم
مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین
بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین

سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در مکزیک
در دهه ۱۹۶۰ همزمان با رشد شهری، تقاضا برای مسکن مقرون­به­صرفه زیاد شده و فقرا در غیاب برنامه مناسب برای مسکن به سوی راه­ حل­های مسکن خودیار شتافتند. در دهه ۱۹۷۰ حکومت مکزیک برنامه یارانه مسکن را در مقیاس وسیع آغاز کرد که توسط بودجه خصوصی- دولتی از جمله بودجه مسکن ملی برای کارگران بخش خصوصی و بودجه مسکن برای کارگران بخش دولتی اجرا می­شدند. این سیاست اگرچه به­تدریج به موفقیت رسید، اما کم­درآمدها اغلب مسکن خود را از طریق مسکن خودیار تامین می­کردند، اگرچه در این زمینه تولید انبوه و مسکن یارانه­ای تا اندازه متحیر کننده ­ای گسترش یافت. در نتیجه، بازار مسکن شهری در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تغییرات واضحی در مسکن اجاره­ای نشان داد. در حالی که مسکن اجاره­ای تبدیل به نوع مسلط مسکن برای خانواده­های کم­درآمد شهری شده بود، به واسطه فعالیت­های مسکن خودیار، مالکیت مسکن بسیار مهم­تر بود (Bredenoord & Verkoren, 2010).

تامین مسکن مقرون­به­صرفه برای قشر فقیر به­ ویژه کسانی که تازگی به شهر مهاجرت کرده بودند، به یک چالش تبدیل شده بود. در شروع فرایند شهری شدن، مسکن اجاره­ای بسیار مهم بود. در ابتدا ساختمان­های قدیمی مرکز شهر برای اهداف اجاره­ای استفاده می­شدند. در این زمینه به اصطلاح dvecindades که به طور مخصوصی به هدف اجاره ساخته می­شد بسیار اهمیت داشتند. آن­ها در نزدیکی لبه­های شهرهای مرکزی در بلوک­های یک یا دو طبقه ساخته می­شدند. مساکن ساده­ای که از یک یا دو اتاق کوچک در هر واحد و امکانات بهداشتی عمومی تشکیل می­شدند. در نتیجه مناطق مرکزی مکزیک به مناطق مسکن اجاره­ای مهمی تبدیل شد که مساکن ارزان­قیمت را به گروه ­های کم­درآمد ارائه می­داد. اگرچه توسعه افراطی آن­ها چهره مراکز شهری را بشدت تغییر داد اما بسیاری از این بخش­های اجاره­ای داخلی شهر، هنوز بخش ویژه ساختارهای مسکونی را تشکیل می­ دهند. از دهه ۱۹۶۰ مشخص شد که رشد جمعیت گروه ­های کم­درآمد بیش از ظرفیت بخش اجاره­ای شهری می­باشد. بسیاری از مردم به­دنبال گزینه­ای مقرون­به­صرفه، به ساخت مسکن خودیار روی آوردند و راه­ حل­های مسکن خود را خارج از بازار مسکن رسمی پیدا کردند. بنابراین در مواجهه با کمبود تولید مسکن رسمی، بسیاری از شهرداری ­ها سیاست­هایی را که در سازگاری با مسکن خودیار قرار داشتند، توسعه دادند. به تدریج بسیاری از این خانه­ها رسمی شدند و سرویس­های مختلفی از جمله برق، آب و جاده­های آسفالت شده و حمل­ونقل عمومی و مدارس و … به آن­ها ارائه شد. به­منظور دستیابی به امنیت بیشتر حق تصدی و سطوح خدماتی قابل قبول­تر، ساکنین منازل خودیار، با مشارکت در برخی جنبش­ها، سیستم سیاسی شهرداری را تحت فشار قرار دادند. بنابراین سند رسمی ارائه و ارتقاء تدریجی مسکن به دنبال رویکرد پله­به­پله ممکن شد. با توجه به شرایط مالی خانواده، آن­ها می­توانستند مسکن خود را با مصالح ساختمانی بهتر، اتاق­ها و طبقات بیشتر و غیره گسترش دهند. در نتیجه در یک فرایند ۵ تا ۱۵ ساله تعداد وسیعی از خانه­ها در این نوع سکونتگاه­ها بهبود پیدا کردند (همان).
بین دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مسکن خودیار بهترین راه برای تولید مسکن در شهرهای بزرگ مکزیک بود و برای بهبود مسکن کافی و مقرون­به­صرفه کم­درآمدها امری ضروری بود. از آن به بعد اگرچه مسکن خودیار کم­رنگ­تر شد اما همچنان برای فقرای شهری بهترین راه­حل مسکن به­شمار می­رود (همان) چراکه در مکزیک مردم کم و متوسط­درآمد به طور سنتی خانه خود را بدون کمک­های فنی، مانند معماران و مهندسان در مرحله طراحی­ و ساخت، می­سازند. عواملی که پشت این قضیه هستند عبارتند از ۱٫ عوامل اقتصادی ۲٫ مهندسین نسبت به بازارهای مسکن کم و متوسط­درآمدها محطاتانه عمل می­ کنند. آنها اغلب تمایل به بازار­های با سوددهی بیشتر از جمله ساخت­وساز برای افراد با درآمد بالا دارند. ۳٫ و مهم‌ترین نکته اینکه مردم می­دانند چگونه باید خانه بسازند. آن­ها از ایده­های ذهنی خود بهره گرفته و بعد از کشمکش زیاد در طولانی­مدت، آن­ها مسکن خود را بر اساس نیازها و خواسته­ های واقعی مسکن­شان می­سازند (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005) تا جایی که دوسوم بازار مسکن مکزیک و حدود نیمی از مساکن جدید فعلی دولت به فعالیت­های مسکن خودیار مربوط می­شوند (Bredenoord & Verkoren, 2010).
بررسی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در هند
تعدادی از این برنامه­ ها شامل ارتقاء و توسعه سکونتگاه­ها، تخصیص زمین به فقرا در قالب پرژه­های مکان و خدمات، سکونت­گاه­های شبانه، بهبود محیط زیست زاغه­های شهری، برنامه مسکن EWS-LIG؛ VAMBAY؛ برنامه مسکن میلیونی^[۷۴]و غیره بودند. به‌منظور تسهیل اجرای این برنامه­ ها، مکانیزم­ های سازمانی شامل انجمن­های مسکن و توسعه قدرت­های محلی در سطح شهر و استان انجام شدند. موسسه توسعه شهر و مسکن در سال ۱۹۷۰ به‌منظور در دسترس قرار دادن نرخ یارانه برای برنامه ­های مسکنی که شامل فقرا می­شدند تاسیس شد (Wadhwa, 2009).
برنامه ­های یارانه مسکن برای فقرا
در سال­های اولیه استقلال هند، برنامه ­های بلند پروازانه­ای برای تامین مسکن فقرا مطرح شد. تحت برنامه ­های اجاره­ای، پیشنهاد تامین مسکن دو خوابه برای فقرا با اجاره­هایی که به آن­ها یارانه تعلق می­گرفت مطرح شد. تفاوت زیاد میان قیمت بازار و اجاره قابل‌پرداخت به‌عنوان مشوقی برای فروش حق مالکیت به شمار می­رفت. بسیاری از مساکن در چند سال اولیه دست به دست می­شد. این برنامه به دلیل مقدار زیاد سوبسید چندان موفق نبود. هزینه­ های نگهداری بسیار بالاتر از اجاره بودند. بسیاری از مشترکین این نوع مسکن حتی در پرداخت اجاره پایین نیز مشکل داشتند. به­ دلیل عدم توانایی در متحمل شدن بار سنگین یارانه، این برنامه کنار گذاشته شد و واحدهای موجود به ساکنین آن­ها فروخته شدند. در تامین مسکن بر پایه مالکیت نیز همین اتفاق رخ داد. بنابراین امکان تامین یارانه مسکن برای همه فقرا از طرف دولت امکان­ پذیر نبود. برنامه بعدی در رابطه با کمک مالی صلیبی^[۷۵]صورت گرفت که در آن بار کمک مالی برای بخش فقیر، توسط اقشار میان و پردرآمد تحمل می­شد. حکومت­های استانی برنامه ­های مسکن مختلط، شامل مسکن برای همه گروه ­های درآمدی را شروع کردند. مسکن برای گروه ­های مختلف درآمدی در سایزهای کوچک و ویژگی‌های کیفی پایین برای EWS-LIG ها در مقایسه با آن­هایی که برای گروه ­های میان و پر­درآمد بود، ساخته شد. موفقیت چنین برنامه­ای به تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده برای گروه ­های مختلف درآمدی، سهم یارانه مورد نیاز برای مسکن EWS-LIG و قیمت عملی برای واحدهای مسکونی MIG-HIG بستگی داشت. با توجه به این حقیقت که نیاز به واحدهای مسکونی EWS-LIG بیشتر است، و یارانه مورد نیاز هر واحد نیز بیشتر است، مسکن MIG-HIG به مقدار بیشتری قیمت­ گذاری می­شد. این قیمت زیاد، تقاضا برای چنین مسکنی را کاهش می­داد. مقام­های مسئول تصمیم به ساخت تعداد بیشتری واحدهای MIG-HIG کردند تا از این طریق یارانه بیشتری برای EWS-LIG داشته باشند، اما با وجود این، نیاز فقرا پاسخ داده نمی­شد. همچنین مقدار یارانه برای هر واحد MIG-HIG (محاسبه تفاوت میان قیمت بازار و قیمتی که توسط مشترکین پرداخت می­شد) بیش­تر از EWS-LIG بود. در برخی حالات یارانه برای EWS-LIG به خاطر هزینه احیای ملک بسیار بیشتر می­شد. هزینه احیا در برخی حالات بالای ۸% بود تا جایی که بسیاری از انجمن­های مسکن و متصدیان، توسعه ساخت­وساز برای EWS-LIG را ترک کردند (Wadhwa, 2009).
سیاست تامین مسکن کم­درآمدها در اوگاندا^[۷۶]
کمبود روزافزون مسکن در اوگاندا پایتخت کامپالا موفقیت­های اخیر اقتصادی را تهدید نموده و بافت اجتماعی را بی­ثبات نموده است. حکومت و شرکت­های خصوصی که در زمینه ساخت مسکن فعالیت می­نمایند، تنها واحدهایی که برای اقلیت ثروتمند و سرآمد قابل پرداخت هستند را ارائه می­ دهند. در حالی که بیشتر ساکنین کامپالا را کم‌درآمدهایی تشکیل می­ دهند که در زاغه­ها و سکونتگاه­های غیررسمی و بدون برنامه­ ریزی ساکن هستند. افزایش روزافزون قیمت زمین، هزینه­ های نامعقول زیرساخت­ها و فقدان مکانیزم سرمایه ­گذاری در خانه­های قابل­ پرداخت مانعی برای دستیابی اکثر ساکنان شهر به مساکن قابل‌پرداخت و ارزان­قیمت هستند. این مولفه­ها زمینه را جهت ورود بخش خصوصی به بازار مسکن کم­درآمدها آماده نمودند. به این منظور مزایایی برای ورود بخش خصوصی به این بازار ارائه شد از جمله، شرکت­هایی که مساکن ساده و طراحی شده برای خانوارهای کم­درآمد ارائه می­دادند، در مالیات­شان شامل تخفیف می­شدند. مشارکت این شرکت­ها در امر تامین مسکن اقشار کم­درآمد نیاز حکومت را در جهت تسکین فشارهای اجتماعی و سیاسی برای بهبود عملکرد بخش مسکن محلی در اوگاندا در تمامی سطوح درآمدی خانوارها، مرتفع می­نمود. مشارکت این شرکت­ها و برنامه ­های مردم­نهاد می ­تواند شبکه خدماتی را در راستای کاهش خطراتی که خانوارهای کم­درآمد را تهدید می­ کنند، تشکیل دهد. تامین مسکن محلی در تمامی سطوح درآمدی خانوارها در صورتی ممکن می­ شود که سه رکن اصلی چرخه مسکن ارزان­قیمت که شامل :۱-مشوق­ها و محرک­های توسعه عمومی و خصوصی،۲- برنامه ­های آموزش و تعلیم جامعه و ۳- تولیدات رهنی متناسب با خانوارهای کم­درآمد می­شوند، اجرا شوند. در این شرایط شرکت­های خصوصی به نسبت اینکه ظرفیت­های شغلی را افزایش می­ دهند می­توانند سودهای زیادی را نیز کسب نمایند. این استراتژی می ­تواند خانواده­های فقیر را از زاغه­ها به مساکن مناسب انتقال دهد و مالیات­هایی در جهت کارآفرینی و اشتغال برای افرادی که در دام فقر افتاده­اند ارائه دهند (mayer, 2011).
بررسی کلی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در کشورهای توسعه یافته
مسکن در کشورهای توسعه یافته در وحله اول از طریق بازار تامین می­ شود. اگرچه بازارهای مسکن ناقص و ناتمام هستند، شکست بازار منجر به حمایت ناکافی و شرایط ضعیف مسکن بویژه برای خانوارهای کم­درآمد در کشورهای سرمایه­داری می­ شود (Berry, 2012). در بسیاری از کشورهای توسعه ­یافته، سیاست مسکن در راستای کمک به نیازهایی که در بازار پاسخ داده نمی­شوند، اتخاذ می­شوند (Smith J. , 2012).
برای مثال کشور سوئد با وجود احداث مساکن عمومی در سطح وسیع، رشد سازمان­های غیرانتفاعی مسکن، که عمدتا از طریق یارانه­های دولتی و تعامل با اتحادیه ­های کارگری تامین مالی می­شدند را نیز حمایت می­کرد (Berry, 2012).
هلند سازمان مسکن بزرگی را تشکیل داد که ابتدا توسط یارانه­های حکومت مرکزی و وام­هایی که نهایتا در یک اقدام ناگهانی بخشیده می­شدند حمایت می­شدند. این بخش به پشتوانه ضمانت­های دولتی ماندگار شد و توانست با افزایش وام مسکن خصوصی، توسعه یابد (همان).
سیاست­های سوئیس و استرالیا از جنگ جهانی دوم شروع شد و دسترسی سازمان­های غیر انتفاعی را به سرمایه ­های خصوصی برای تامین مسکن خانواده­های کم­درآمد در اجاره­های پایین­تر از بازار تسهیل بخشید (همان).
اصلاحات سیاسی مسکن در انگلیس از اوایل دهه ۱۹۸۰ از مسکن عمومی به رشد مالکیت مسکن و بخش انجمن مسکن تغییر یافت. اصلی­ترین مداخلات سیاسی حق خرید و انتقال مسکن عمومی از حکومت محلی به سازمان­های مسکن بودند (همان).
آلمان و استرالیا شاهد توسعه بخش خصوصی اجاره مسکن بودند که اوایل توسط حفاظت نظارتی و بعدها مشوق­های مالیاتی (شامل معافیت مالیاتی از وام بهره مسکن، کمک هزینه­ های سرمایه ­گذاری و …)حمایت می­شدند (همان).
سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می­دهد که بازارهای مسکن تحت تاثیر عوامل زیر، ناکارآمد و از حالت تعادل خارج می­شوند. اجتناب از این عوامل و برنامه­ ریزی برای رویارویی و کنترل آن­ها از جمله اهداف برنامه­ ریزی مسکن در کشورهای مذبور می­باشد:

• • کاهش کمک­های دولت مرکزی نسبت به دولت­های محلی جهت پشتیبانی از تولید و نوسازی واحدهای مسکونی موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت­ها شده است؛

• • قدرت خرید پایین و عدم حمایت از گروه ­های کم­درآمد و عرضه کم واحدهای مسکونی؛

• • افزایش مستمر هزینه­ های تولید به دلیل افزایش هزینه­ های عمومی از قبیل مصالح ساختمانی و سوخت، در دسترس نبودن نیروی کار؛

• • ضعف و کاستی­های دولت در حمایت از تولید مسکن، تاثیر منفی اقدامات مربوط به کنترل اجاره به دلیل عدم رغبت و دخالت بخش خصوصی نسبت به تولید واحدهای اجاره­ای؛

• • عدم پشتیبانی از تقاضای خرید گروه ­های کم­درآمد؛

• • تورم بالا، کمبود و ضعف دانش فنی در تولید مسکن، کمبود زمین برای توسعه خدمات در نواحی با تقاضای بالا؛

• • عدم تامین مسکن اجاره­ای کافی برای پاسخگویی به تقاضای موجود؛

• • ضعف و نقص سیستم مالی، قانونی، افزایش توسعه و ساخت­وساز نواحی غیر مسکونی نسبت به مسکونی؛

• • رکود اقتصادی، موجب کاهش تمایل به سرمایه ­گذاری در بخش مسکن شده است؛

• • قیمت بالای زمین، کمبود زمین، بورکراسی بیش از حد در ارتباط با ساخت­وساز؛

• • هزینه بالای مصالح ساختمان ناشی از انحصار و وضع تعرفه­های بالا بر واردات آن­ها، عرضه ناکافی زمین در مناطق شهر؛

• • زمین ناکافی در شهرها؛

در شرایطی که بازارها با مشکل روبه­رو می­شوند، دولت­های عضو اتحادیه اروپا از سیاست­های زیر برای ایجاد تعادل و کنترل تاثیرات منفی مشکلات آن استفاده ­می­ کنند:

• • اعطای کمک­های مالی اتحادیه اروپا برای تولید مسکن اجتماعی و برنامه ­های نوسازی؛

• • برنامه ­های ملی اقدام علیه فقر و محرومیت؛

• • تامین مالی برنامه ­های مسکن؛

• • بازنگری در قوانین؛

• • تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصالح ساختمانی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده زمین­های درحال توسعه (حسینلو, ۱۳۹۰).

در این کشورها توجه به تامین مسکن گروه ­های کم­درآمد در سایه تغییرات جمعیتی و فشارهای اقتصادی و تمایل دولت­ها به­منظور کاهش مشکلات و مبارزه با افزایش نیاز به مسکن، صورت گرفته است. رژیم­های مالی متفاوت، گونه­ های مختلفی از مسکن گروه ­های کم­درآمد(مسکن عمومی و …) را در این کشورها ارائه می­ دهند که اغلب توسط حکومت­های محلی به­منظور استفاده بهتر از دارایی­ های عمومی و با بهره گرفتن از زمین­های دولتی صورت می­گیرد، سعی بر این است که قابلیت ­های عمومی با دارایی­ های بخش خصوصی ترکیب شوند؛ بدین معنا که صندوق­های تامین اجتماعی با سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، تبدیل به مهم‌ترین عامل دخیل در تامین و تولید مسکن ­گروه ­های کم­­درآمد شده ­اند (همان).
بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه ­های کم­درآمد شهری در سیستم برنامه­ ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در این کشورها، تامین، تولید و اداره مسکن گروه ­های کم­درآمد با حکومت­های محلی می­باشد. در سال­های اخیر، روند کلی به سمت کاهش دخالت شهرداری ­ها و افزایش طیف وسیعی از بازیگران درگیر در تامین مسکن گروه ­های کم­درآمد بویژه مشارکت بخش دولتی و خصوصی بوده است. دولت مرکزی معمولا قوانین عمومی در مورد شرایط و الزامات زندگی در مسکن گروه ­های کم­درآمد را تعیین می­ کند و دولت­های محلی نیز بررسی شرایط متقاضیان و اختصاص مسکن مناسب به ­آن­ها را برعهده دارند (حسینلو, ۱۳۹۰).
نهادهای موثر در تصمیم ­گیری برای مسکن عمومی ملی هستند و در طول ۲۰ سال گذشته در تعدادی از کشورها، سطوح تصمیم ­گیری از ملی به محلی انتقال پیدا کرده است. این اتفاق به علت تصویب قوانین در رابطه با افزایش مشارکت و اتخاذ رویه­های دموکراتیک­تر در شهرها روی داده است (همان).
سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در ایالات متحده آمریکا
در طول قرن بیستم، به‌وقوع پیوستن چهار بحران، منجر شد حکومت ایالات­متحده برنامه ­های بزرگ‌مقیاس مسکن را برای گروه ­های کم و متوسط­درآمد آغاز کند (Hoffman, 2012).
سیاست­های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی
رکود اقتصادی^[۷۷]بدترین شرایط اقتصادی بود که ایالات­متحده با آن روبرو شد. عملا زوال اقتصادی اولین ضربه را به بخش مسکن وارد می­ کند. بنابراین رئیس‌جمهوران در این دوره سعی بر برپایی ساختار دولتی کردند که بتواند مشکل مسکن را حل کند. بیشترین تلاش­ها در این دوره به‌منظور تقویت صنایع بخش خصوصی به‌ویژه سازمان­های مالی که آن­ها را حمایت کنند صورت گرفت. اما در طول ریاست جمهوری ­ Roosevelt تلاش کم، اما ویژه­ای در راستای خدمت به فقرا صورت گرفت (Hoffman, 2012).
در این دوران ساخت مسکن عمومی به­عنوان یکی از سیاست­های تامین مسکن اقشارکم­درآمد مطرح شد. مسکن عمومی تلاشی برای ساخت یک برنامه مسکن طولانی‌مدت برای کم­درآمدها و ایجاد این پیش­درآمد که حکومت برای کم­درآمدها به تامین خانه پرداخته است، می­باشد (همان).

• ستون اول (سمت چپ) در جدول متغیر(های)مستقل وارد شده در معادله رگرسیون را نشان می دهد.

• ستون دوم ضرایب غیر استاندارد متغیرهای مستقل را نشان می دهد. این ضریب نشان دهنده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد. ولی جهت مقایسه میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده (Beta) استفاده می کنیم. این ضریب میزان اثر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را با در نظر گرفتن نقش سایر متغیرهای مستقل نشان می دهد.

• • ستون چهام جدول معناداری ضرایب متغیرهای مستقل را نشان می دهد. در صورتی که معناداری کمتر از ۰۵/۰ () باشد، بتا () در سطح ۹۵% اطمینان معنی دار است. بنابراین متغیر مستقل مربوطه در معادله رگرسیون باقی می ماند. در صورتی که معناداری بیشتر از ۰۵/۰ () باشد، بتا() در سطح ۹۵% معنی دار نمی باشد، بنابراین متغیر مربوطه از معادله رگرسیون حذف می شود.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• ستون پنجم جدول مقدار واریانس متغیر وابسته را نشان می دهد که متغیرهای مستقل در مدل توانسته اند آن را تبیین کنند. در واقع، نشان می دهد که مدل تا چه اندازه برازنده مجموعه ای از داده هاست. بنابراین، هرچه مقدار بالاتر باشد، مدل قوی تر است.

• ستون آخر جدول مربوط به نتایج تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) می باشد. نتایج این قسمت به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها است. در صورتی که معناداری کمتر از ۰۵/۰ () باشد فرض خطی بودن مدل تأیید می شود.

همچنین برای بررسی و مقایسه مدل های خطی و غیر خطی از رگرسیون درجه دو و درجه سه استفاده شده است. که به طور خلاصه در این فصل و به طور کامل در فصل چهار نشان داده شده است. فرم های رگرسیون خطی و غیر خطی درجه دوم و درجه سوم که در این تحقیق برای آزمون فرضیات مورد استفاده قرار می گیرند به قرار زیر است:

۱ ) y =a +b x

۲ ) y =a +b _۱ x¹+ b _۲ x²

۳ ) y =a +b _۱ x _۱ + b _۲ x² + b _۳ x³

برای پاسخ به این فرض آماری که مدل های خطی برای نشان دادن روابط بین متغیرها نسبت به مدل های غیر خطی تواناترند ، باید براورد و آزمون ضرایب مدل با فرض صفر و فرض مقابل که به صورت زیر است انجام شود :
جدول شماره ۲: آزمون فرض ها در ارتباط با پارامترهای مدل های درجه اول، دوم و سوم

درجه اول

عرض از مبدأ

شیب x با درجه ۱

H O : β۰=۰
H 1 : β۰≠ ۰

H O : β۱= ۰
H 1 : β۱≠ ۰

درجه دوم

عرض از مبدأ

شکل(4-15) اثر متقابل کود ازت و کود زیستی بر شاخص برداشت
شکل(4-16) اثر متقابل کود ازت و کود زیستی بر وزن چوب خشک بلال

4-17- درصد پروتئين
براساس نتایج تجزیه واریانس اثر هیچکدام از تیمارهای آزمایشی بر درصد پروتئين معنی‌دار نگردیده است (جدول4-15). سطوح مختلف کود ازت نشان داد که درصد پروتئين در سطوح مختلف کود ازت با یک دامنه از 963/4 تا 6/5 بدون تفاوت آماري در یک گروه قرار گرفته اند. همچنین نتایج مقایسه میانگین کود زیستی فسفره نشان داد که بیشترین درصد پروتئين با مقدار 48/5 در تیمار 200 گرم در هکتار کود زیستی بدست آمد و کمترین درصد پروتئين با مقدار 9/4 نیز از تیمار صفر کیلوگرم در هکتار کود زیستی حاصل شد که از نظر آماري تفاوت معنی داری ندارند (جدول4-16). مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازته در کود زیستی نیز نشان داد که بیشترین درصد پروتئين با مقدار 83/5 در سطح کود ازته 150 کیلوگرم در هکتار با 200 گرم در هکتار کود زیستی حاصل شد و کمترین نیز با مقدار 40/4 در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازته با 100 گرم در هکتار کود زیستی به دست آمد که اختلاف معنی‌داری نشان ندادند (شکل 4-17).
4-18- فسفر برگ
تجزیه واریانس داده ­ها نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژن در سطح پنج درصد اثر معنی‌داری روی فسفر برگ داشت در حالی که اثر کود زیستی و اثر متقابل آنها روی فسفر برگ معنی‌دار نبود (جدول 4-15). مقایسات میانگین اثرات ساده برای کود نیتروژنه نشان داد که فسفر برگ در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار در سطح پنج درصد معنی دار گردید (جدول 4-16). مقایسه میانگین اثرات متقابل کود زیستی * کود ازت رتبه اول میانگین را به تیمار (100 کیلوگرم کود ازت*200 گرم کود زیستی) اختصاص داد و بین تمام تیمارها اختلاف آماري مشاهده شد (شکل4-18 ).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

4-19- pH خاک
براساس نتایج تجزیه واریانس اثر هیچکدام از تیمارهای آزمایشی بر pH خاک معنی‌دار نگردیده است (جدول4-9). سطوح مختلف کود ازت نشان داد که pH خاک در سطوح مختلف کود ازت با یک دامنه از 433/8 تا 494/8 بدون تفاوت آماري در یک گروه قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج مقایسه میانگین کود زیستی فسفره نیز نشان داد که بیشترین pH خاک با مقدار 496/8 با تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود زیستی بدست آمد و کمترین pH خاک با مقدار 438/8 نیز از تیمار بدون کود زیستی حاصل شد که از نظر آماري تفاوت معنی‌داری نداشتند (جدول4-14). مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازته در کود زیستی نیز نشان داد که بیشترین pH خاک با مقدار 550/8 در سطح کود ازته 100 کیلوگرم در هکتار با 200 گرم در هکتار کود زیستی حاصل شد و کمترین نیز با مقدار 33/8 در تیمار 200 کیلوگرم در هکتار کود ازته با 200 گرم در هکتار کود زیستی به دست آمد که در سطح یک درصد اختلاف معنی‌داری نشان دادند هرچند که در جدول تجزیه واریانس اثر متقابل کود ازته در کود زیستی برای این صفت معنی‌دار نشد (شکل 4-19).

جدول (4-15) نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهاي آزمايشي صفات كيفيت

منابع تغيير

درجه آزادي

ميانگين مربعات

درصد پروتئين

فسفر برگ

pH خاک

تکرار

2

53/0

002/0

038/0

ازت(A)

3

48/1

^*0017/0