کمتر بدان پرداخته شده است به همین خاطر بر آن شدیم تا اکثر نظر فقها و بعضا حقوق ‌دانان صاحب نظر در این باره را برای روشن شدن ذهن مخاطب بیان کنیم.

غالب حقوق ‌دانان و فقها ‌در مورد اعتبار شرط ضمن ایقاع و اینکه آیا ایقاع قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارد یا خیر به سه گروه تقسیم شده اند که در این مقاله سعی شده به تمامی جوانب نظرات مطروحه پرداخته شود.:

الف)قائلان به امکان اندراج شروط ضمن ایقاع:

قائلان به نظریه قابلیت ایقاع برای مشروط شدن با قبول بدیهی بودن امکان اندراج شرط ضمن ایقاع دربحث اندراج شرط عوض در ضمن ابراء که نوعی از ایقاعات است گویند شرط عوض با مقتضای ابراء و رایگان بودنش منافاتی ندارد و می‌تواند ظرف شرط به شمار بیاید و این شرط به مثابه شرطی است فرعی که به ‌عنوان عوض اصلی تلقی نشده و در برابر ایقاع قرار نخواهد گرفت.(۱۴)

ب)قائلان به عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع:

معتقدین ‌به این نظریه در اثبات ادعای خود گویند ایقاع یک عمل حقوقی یک‌طرفه می‌باشد که با اراده ی یک طرف انشاء شده واثر خویش را به صرف اراده ی یک طرف برجای خواهد گذاشت.حال آنکه می‌دانیم شرط امری تبعی بوده و وجودی مستقل ندارد و وابسته به عقد است.

ذکر این نکته لازم است که برای آنکه شرطی در عالم خارج بتواند محقق شود نیاز است که مشروط علیه و مشروط له در باره آن شرط مذاکره کرده و نهایتاً به توافق برسند زیرا همان‌ طور که می‌دانیم اصل بر عدم ولایت افراد در اعمال حقوق خویش است .

ذهن پویای قائلان ‌به این نظر در کاوش نظریه گروه قبل با این سوال اساسی روبه رو می شود که چگونه می توان ‌در مورد شروط که اموری تبعی و وابسته هستند قائل به لزوم توافق اراده ی طرفین شویم در حالی که ‌در مورد بنای اصلی ساختمان که همان ایقاع است معتقد باشیم اراده یک طرف به تنهایی کفایت خواهد کرد؟

ایقاع به صرف اراده یکی از طرفین انشاء شده و از همان لحظه در حالت طبیعی اثر خود را بار خواهد کرد پس منطقی نخواهد بود که ما برای اصل عمل حقوقی قائل به کفایت اراده ی یکی از طرفین باشیم اما ‌در مورد

شروط که اموری وابسته به اصل (ایقاع)هستند نیازمند اراده ی دوطرف باشیم.در نتیجه باید باید بگوییم ایقاعات توان و قابلیت اینکه ظرفی برای شروط باشند را نخواهند داشت.

از دیگر دلایل طرفداران عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع می توان به حکم بودن لزوم ایقاعات اشاره نمود.شیخ انصاری در این باره می فرماید که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی می‌باشد و فسخ ایقاع تبعا امری نامشروع و مستهجن خواهد بود.(۱۵)

در توضیح عبارت فوق باید عرض شود که قبول امکان اشتراط ضمن ایقاع تبعا نتایجی را به دنبال خواهد داشت.یکی از آثار و نتایج این امر این خواهد بود که مشروط علیه موظف به انجام شرط بر طبق توافق و قرارداد می‌باشد و در صورت امتناع از انجام شرط برای مشروط له نهایتاً با جمع شرایطی امکان فسخ ایقاع به وجود خواهد آمد حال آنکه در بالا ذکر کردیم لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی می‌باشد که نمیتوان آن را با فسخ سایر راه های انحلال قرار داد خاتمه داد.

به عنوان یکی دیگر از دلایل عدم امکان اندراج شروط ضمن ایقاع می توان ‌به این نکته اشاره کرد که اندراج شروط ضمن ایقاع نهایتاً به اعاده مع خواهد انجامید.

برای مثال ابراء( که یکی از ایقاعات بشمار می‌آید) یکی از اسباب سقوط تعهدات است و بمحض آنکه به وسیله اراده ی یکی از طرفین واقع شود اثر خود را که سقوط دین باشد خواهد گذارد.حال آنکه اگر قائل به امکان اندراج شروط ضمن آن شویم باید بگوییم در صورت تخلف از شروط برای مشروط له با جمع شرایطی امکان فسخ ایقاع خواهد بود که نتیجه چنین امری آن خواهد بود که آن دینی که با ابراء از بین رفته بود دوباره بر عهده مدیون قرار بگیرد حال آنکه بر همگان بدیهی است آن دین به صرف اراده یک طرف(داین)از بین رفته است و برای ایجاد دین و نفوذ در دارایی اشخاص نیازمند سبب قانونی جدیدی خواهیم بود که مسلماً نهاد فسخ چنین سببی به شمار نمی آید چراکه فسخ عملی خلاف اصل می باشد۰(۱۶)

ج)نظریه تفکیک

گروه ی که در این بین وجود دارد معتقدند که اندراج شروط ضمن ایقاع از جمله شرط عوض منافاتی با ایقاع و یطرفه بودن آن نخواهد داشت.این گروه بر این باورند که ایقاع همراه با شرط ضمن آن ایقاعی است همراه با پیشنهاد و ایجاب وقوع شرط.

پس اگر شرط پذیرفته شود عقد و ایقاعی در کنار هم شکل می گیرند مانند طلاق خلع که در آن ایقاعی(طلاق)به عقد(بخشش فدیه) پیوند خورده است و ماهیتی مرکب به وجود آورده است.(۱۷)

در انتقاد از نظر باید ذکر کنیم وقتی عنوان شرط ضمن ایقاع مطرح می شود مفهوم عرفی آن ،چنان خواهد بود که اتصال شرط به مشروط همزمان با تحقق مشروط صورت گیرد نه قبل از آن و نه بعد از آن.

حال آنکه اگر ما در مسئله بر طبق نظریه ایقاع و شرط ضمن آن را تفکیک کنیم از دو حالت خارج نخواهیم بود:

۱٫ایقاع قبل از شرط بوقوع می پیوندد و بعد در باره شرط بین طرفین توافق حاصل می شود که در اینصورت همان‌ طور که واضح است ایقاع بصرف اراده ی یک طرف به صورت آزاد و مستقل واقع می شود و شرط بعدی ربطی به آن ایقاع نخواهد داشت و عنوان شرط ضمن ایقاع بدان صدق نخواهد کرد.

۲٫ابتدا بین طرفین درمورد شرط توافق حاصل می شود و سپس ‌یک‌طرف ایقاع را واقع می‌سازد و به عبارت واضح تر پیدایش ایقاع موکول به قبول مشروط علیه به شرط می شود.

در اینصورت نیز همان‌ طور که مبرهن است این عمل حقوقی دیگر ماهیت عقد خواهد داشت و ایقاع نخواهد بود.(۱۸)

پس نهایتاً با تحلیل ها به عمل آمده نظر شخص نگارنده بر این خواهد بود که اندراج شرط ضمن ایقاع ممکن نخواهد بود و در صورت اندراج چنین شرطی باطل می‌باشد.

–

اثر بطلان شرط بر ایقاع

‌در مورد اثر بطلان شرط ضمن ایقاع بر ایقاع بین حقوق ‌دانان دو نظر عمده موجود است:

۱٫عده ای معتقدند که هیچ دلیلی بر بطلان ایقاع در دست نخواهیم داشت و صرف بطلان شرط سبب بطلان ایقاع نخواهد شد همان گونه که قانون مدنی ‌در مورد شروط باطل و تاثیر آن در عقود بحث ‌کرده‌است مگر آنکه شرط آنقدر اساسی تلقی شود که به ارکان ایقاع آسیب برساند و سبب بطلان آن شود.(۱۹)

۲٫گروه دیگر در موضوع بر این باورند که نه تنها شرط مندرج در ضمن ایقاع باطل است بلکه ایقاع مشروط را نیز باطل خواهد کرد زیرا در این موارد قصد موقع به تحقق ایقاع همراه با شرط تعلق گرفته است و اگر موقع می‌دانست چنین شرطی اثری و اعتباری ندارد آن را ایقع را نیز خلق نمیکرد به عبارت دیگر شرط در نظر موقع آنقدر امری اساسی تلقی می شده است که در صورت علم به عدم تحقق شرط و باطل بودن شرط هرگز آن عمل حقوقی(ایقاع) را نیز انشاء نمی نمود.(۲۰)

–

ایقاع معلق

‌در مورد ایقاع معلق بر خلاف ایقاع مشروط اختلافی در صحت آن بین فقها و حقوق ‌دانان مشاهده نمیشود.چرا که تعلیق(تعلیق در منشاء)بر خلاف شرط با ماهیت ایقاع سازگار است و برای تعلیق نیازی به اراده دو طرف حس نمی شود که دچار تردید شویم.

به عبارت بهتر تعلیق با اراده یک طرف قابل تحقق است بر خلاف شرط که نیاز به توافق اراده ها در آن احساس می شود.در ایقاع معلق ایقاع به صرف اراداه شخص موقع منجزا انشاء می شود اما اثر آن ممکن است معلق بر امری شود.