ایراد سوم شیخ مرتضی انصاری این بود که حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. این ایراد که به­نحوی دیگر در فقره هفتم مطرح شد، نیز نمی­تواند بی­پاسخ بماند. درواقع چنان­که تاکنون استدلال کردیم، شرط دو نوع است یا شرط صریح که صریحاً در قرارداد ذکر می­ شود و یا شرط ضمنی که یا مبتنی بر عرف است (شرط ضمنی عرفی) و یا مبتنی بر توافقات قبل از عقد است (شرط ضمنی بنایی). به­طورکلی کمتر کسی در حجیّت شروط ضمنی، خدشه­ای وارد کرده است. ممکن است ایراد شود که اگر خیار غبن را با شرط ضمنی توجیه کنیم باید اغلب خیارها مانند خیار عیب، تبعّض صفقه و… را نیز بر همین اساس توجیه کنیم و در نهایت باید همه این خیارات را شاخه­ای از خیار شرط بدانیم و نباید بسان مشهور فقها و قانون مدنی این خیارات را مستقل از خیار شرط بحث کرد. درواقع خیار عیب، خیار تخلّف از وصف ضمنی صحت است و خیار تبعّض صفقه، خیار تخلّف از وصف ضمنی یکپارچگی و تمامیت مبیع است و مانند این.
به­نظر می­رسد به­رغم این­که در مبنای این خیارات اختلاف نظر وجود دارد و در کنار شرط ضمنی، لاضرر هم مطرح می­باشد، چنان­که خواهیم دید می­توان مبنای همه آن­ها را به تخلّف از شرط (خیار شرط) برگرداند، به­ ویژه آن­که چنان­که در بخش نخست (فصل سوم، گفتار نخست، مبحث دوم، بند دوم) دیدیم محدود کردن علل فسخ و خیارات ترجیح دارد. در­هر­حال بر نظریه شرط ضمنی در کنار این ایرادها، اشکال­های دیگری نیز وارد شده است^[۸۶۸] و ما اگر­چه توانستیم دامن این نظریه را از گزند برخی ایرادات مصون نگه داریم ولیکن باید پذیرفت، این نظریه در برخی موارد به­خصوص ایراد تحمیل مفاد شرط ضمنی عرفی بر اراده متعاقدین، تاب پاسخ گویی ندارد.
نظریه شرط ضمنی به‌عنوان شاخه­ای پر بر و بار از درخت اراده اگر­چه خود توانسته در توجیه بسیاری از احکام، به­ ویژه احکام مربوط به اشتباه، نقش آفرینی کند ولیکن باید پذیرفت که نقصان وارده بر این نظریه از جانب برخی ایرادات، بجز به­مدد نظریه اراده و عیوب آن قابل رتق و فتق نیست. درواقع نظریه اراده و عیوب آن به‌عنوان نظریه­ای جامع­تر و اساسی­تر نسبت به نظریه شرط ضمنی نه­تنها به نتایج و ثمرات نظریه اخیر احترام می­ گذارد، بلکه از گزند ایرادات وارد بر نظریه شرط ضمنی مصون است. کوتاه سخن آن­که نظریه شرط ضمنی در توجیه ضمانت اجرای خیار فسخ برای برخی اشتباهات باید در سایه نظریه اراده و عیوب آن نقطه کمال خود را آرزو کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق فرانسه اگر­چه شرط ضمنی مانند شرط صریح معتبر شناخته شده است، لیکن عمده بحث در این حقوق بر سر ملاک احراز و تشخیص اصلی بودن شرط می­باشد. آراء قضایی متعددی مبنی­بر بطلان قرارداد به­خاطر تخلّف از وصف صادر شده است. تکیه عمده این آراء بر این بوده است که تعریف قراردادی موضوع با واقعیت منطبق نمی ­باشد.^[۸۶۹] برخلاف این آراء، آراء دیگری از محاکم صادر شده است که درصورت تطبیق واقعیت با تعریف قراردادی موضوع، حکم به بطلان را رد کرده ­اند.^[۸۷۰] بی­شک وصف معهود در آراء مزبور اعم از وصف صریح و وصف ضمنی می­باشد، چرا­که هیچ دلیلی برای خارج کردن اوصاف اخیر از دامنه شمول آراء مذکور وجود ندارد.
برای احراز این­که وصف معهود (اعم از صریح یا ضمنی) از اوصاف اساسی و تعیین­کننده می­باشد و یا خیر؟ دو رویکرد و ملاک کلی وجود دارد. نخستین ملاک، ملاک نوعی یا موضوعی می­باشد که بر حسب آن عمدتاً مؤلفین قرن ۱۹ میلادی برداشت و استنباط نوعی و موضوعی خود را از وصف، ملاک قرار می­دادند. توجه به ملاک موضوعی در آن دوران به­معنی غفلت ایشان از اصل اراده و حاکمیت آن نبوده است، چرا­که ایشان پذیرفته بودند اشتباه در وصف مورد توافق طرفین، ولو آن­که به­ طور نوعی و موضوعی آن وصف اساسی تلقّی نشود، می ­تواند بطلان قرارداد را درپی داشته باشد. در­هر­حال در قرن ۱۹ رویه قضایی نیز به پیروی از دکترین حاکم نظریه نوعی را ترجیح می­داد.^[۸۷۱]
رویکرد دوم، رویکرد شخصی می­باشد که حسب آن تشخیص اصلی و فرعی بودن وصف مورد توافق نه برعهده عرف و ضوابط نوعی، که برعهده خود متعاملین می­باشد. برخی از مؤلفان معاصر با پذیرش یک تعریف ذهنی یا شخصی از اوصاف اساسی اصرار دارند که طرفین باید وصف مفقود را یک شرط اعتبار قرارداد، قرار داده باشند.^[۸۷۲] در کنار این دکترین نظری، آراء متعددی نیز چنین شرطی را برای توجیه بطلان قرارداد مطرح کرده ­اند.^[۸۷۳] جک گستن، حقوقدان نامی فرانسه، معتقد است وصف تعیین­کننده و مطرح صرفاً به­دلالت ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی به­مثابه شرطی است که اعتبار قرارداد بدان بستگی دارد، بدون این­که لازم باشد طرفین به­ طور صریح یا ضمنی آن­را در قرارداد شرط کرده باشند.^[۸۷۴] اِعمال ملاک شخصی اگر­چه اراده فرد اشتباه­کننده را تضمین می­ کند ولیکن به­شدت استحکام معاملات و امنیت قضایی تجارت^[۸۷۵] را تهدید می­ کند.^[۸۷۶]
ملاک نوعی نیز نمی­تواند با واقعیت­های قراردادی و مقتضیات اراده هماهنگ باشد و لذا چنان­که در مباحث آتی خواهیم دید باید ملاک دیگری را برگزید. اگر­چه فرانسویان مانند فقها ما درخصوص شرط ضمنی به نظریه پردازی نپرداخته­اند ولیکن در به­رسمیت شناختن اعتبار شرط ضمنی در حقوق ایشان جای هیچ شکی وجود ندارد. در این­جا تنها به ذکر یک رأی در این خصوص می­پردازیم. دادگاه اورلئان در ۱۸ ژانویه ۱۸۹۵ قرارداد فروش یک قطعه زمین برای ساختمان سازی را باطل اعلام می­ کند. در این قرارداد امکان ساختن یک مدرسه در این زمین به­وضوح به‌عنوان یک شرط تعیین­کننده قرارداد فروش مدّنظر بوده است، درحالی­که زمین فروخته شده امکان ساختن چنین مدرسه­ای را بر حسب مقررات اداری آن وقت فراهم نمی­ساخت. قضات دادگاه تجدید نظر در این خصوص به وجود «قصد مشترک متعاملین»^[۸۷۷] تصریح کردند.^[۸۷۸]
در حقوق انگلستان نیز شرط ضمنی^[۸۷۹] مانند شرط صریح^[۸۸۰] معتبر شناخته شده است. در پرونده «Taylor v. Caldwell» موضوع قرارداد بعد از انعقاد قرارداد و قبل از موعد تسلیم موضوع به­وسیله آتش از میان می­رود. دادگاه بخش ملکه^[۸۸۱] اعلام داشت که به­ دلیل شرط ضمنی، اجرای قرارداد مورد عذر و بخشش است. در این رأی آمده است در قراردادهایی که در آن­ها اجرای قرارداد منوط به وجود مستمر یک فرد یا یک شیء است، یک شرط ضمنی وجود دارد که مقرر می دارد عدم امکان اجرای قرارداد به­خاطر تلف شدن آن فرد یا آن شیء باید به‌عنوان یک عذر پذیرفته شود.^[۸۸۲]
چنین رویکردی (استناد به شرط ضمنی) به هنگامی­که وقایع آتی سرنوشت قرارداد را کاملاً با آن­چه مدّنظر متعاملین بوده، تغییر می­دهد نیز قابل اعمال است.^[۸۸۳] در پرونده معروف تاج­گذاری نیز دادرس لُر بِرن،^[۸۸۴] فروستریشن^[۸۸۵] را بر پایه شرط ضمنی توجیه کرد. به­طورکلی اشتباه مشترک برخی اوقات بر پایه قیاس با فروستریشن که خود از مفهوم یک شرط ضمنی مأخوذ است، توجیه و تحلیل می­ شود. در این خصوص به‌عنوان مثال می­توان به پرونده «Griffiths v. Brymer»^[۸۸۶] اشاره کرد.^[۸۸۷] لُرد اَتکین نیز با گرایش به آن چیزی که او خود «روش جایگزین بیان نتایج یک اشتباه دوجانبه»^[۸۸۸] می­خواند می­پذیرد که هرگاه از شروط [صریح یا ضمنی یک قرارداد یا اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد شرط ضمنی عرفی استنباط شود که رضایت و توافق بر پایه یک فرض قراردادی خاص حاصل شده است و آن فرض اشتباه از آب در بیاید، قرارداد باطل است.^[۸۸۹]
البته باید توجه داشت اشتباه درخصوص فرض مذکور درصورتی­که به اصل قرارداد برگردد^[۸۹۰] باعث بطلان است.^[۸۹۱] درواقع آن­چه فقهای ما در قالب وحدت مطلوب و این همانی بحث کرده ­اند و اشتباه در آن خصوص را باعث بطلان دانسته ­اند، حقوق­دانان انگلیسی با بیان فوق (بازگشت اشتباه به ریشه قرارداد) مطرح کرده ­اند.
در تفسیر لُرد دنینگ^[۸۹۲] در پرونده «Solle v. Butcher»^[۸۹۳] و تحلیل لُرد اِستین^[۸۹۴] در پرونده «Accociated Japanese Bank (International) Ltd v. crédit du Nord» ^[۸۹۵] و نیز پرونده ­های دیگر،^[۸۹۶] به­اعتبار شرط ضمنی و اثر آن پرداخته شده است.^[۸۹۷] لئونارد^[۸۹۸] در نظریه مخصوص خود معتقد است که نظریه اشتباه می ­تواند و باید در قالب نمونه شرایط ضمنی توجیه و اظهار شود. از نظر او اشتباه یکی از متعاملین هنگامی می ­تواند اعتبار قرارداد را متأثر سازد که آن اشتباه درخصوص شرایطی باشد که بر حسب یک رویکرد و روش قابل تشخیص برای طرف دیگر قرارداد، آن شرایط اساسی و ضروری باشد.^[۸۹۹] در­هر­حال نظریه شرط ضمنی در هر سه نظام حقوقی، مطرح و معتبر شناخته می­ شود؛ اگر­چه در حقوق ما بحث­های مرتبط با آن در کلام فقها با ظرافت­های بی­نظیری تفصیل بیشتری به خود اختصاص داده است.
گفتار سوم: تأملاتی درخصوص اراده
در دو گفتار نخست به تحلیل اراده و قواعد مبتنی بر آن پرداختیم. در این گفتار با اعتراف به این­که مباحث مربوط به اراده از تنوع و گستردگی فراونی برخوردار است به­نحوی­که پرداختن به آن­ها مستلزم نگارش چندین رساله می­باشد به اهمّ مسائل اراده که مربوط به اشتباه می­باشد می­پردازیم. در مبحث نخست اقسام اراده یعنی اراده ظاهری و اراده باطنی را توضیح می­دهیم. حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در مبحث دوم بحث خواهد شد. در مبحث سوم محدودیت­های اصل حاکمیت اراده مورد کنکاش قرار می­گیرد. در آخرین مبحث یعنی مبحث چهارم، عیوب اراده را مورد بررسی قرار می­دهیم. لازم به ذکر است مباحث این گفتار در کمال اختصار مطرح می­ شود و تفصیل آن­ها را می­توان در منابع مربوط دنبال کرد.
مبحث نخست: اقسام اراده
مهم­ترین تقسیم اراده که دارای آثار حقوقی متعددی است تقسیم اراده به اراده باطنی^[۹۰۰] (داخلی) و اراده ظاهری^[۹۰۱] (خارجی) است. برخی بزرگان گفته­اند سخن در باب اقسام اراده به خود اراده باز می­گردد و چون به اشتباه به­عنوان یک عیب اراده باز نمی­گردد، لذا پرداختن به اراده باطنی و ظاهری چندان ضروری نیست.^[۹۰۲] اگر­چه هر دو مقدمه این استاد بزرگ صحیح است لیکن استنتاج و نتیجه آن نمی­تواند مقبول افتد؛ چرا­که عیب اراده از خود اراده جدا نیست و پرداختن به عیوب آن از جمله اشتباه، بدون توجه به نوع اراده (باطنی و ظاهری) نه اندک که بسیار دشوار است. این استاد بزرگ به نقل از سالی مثالی را نقل کرده است که بیان­گر تفاوت اشتباه در اراده باطنی و اراده ظاهری است. سالی می­گوید فردی دو اسب دارد، اسبی سیاه که دارای عیب است و لذا وی قصد فروش آن­را دارد و اسبی سفید که فاقد عیب است و وی قصد فروش آن­را ندارد. اگر او به­اشتباه بگوید اسب سفید را به تو فروختم و درواقع قصد بیان اسب سیاه را داشته است، وی در اراده ظاهری اشتباه کرده است. اما در همین مثال اگر او به­اشتباه تصوّر کند اسب سفید معیوب است و بگوید اسب سفید را به تو فروختم، اشتباه وی در اراده باطنی می­باشد.^[۹۰۳] این که اثر اشتباه در هر یک از این دو اراده چیست؟ و آیا یکسان است؟ از یک طرف و این­که در حقوق ما اصل بر کدام اراده است؟ و درصورت تعارض میان این دو کدام یک مقدم است؟ از طرف دیگر نیازمند اندکی تحقیق در این بحث است.
مرحوم دکتر امامی که از اراده باطنی به اراده حقیقی یاد کرده ­اند، فرموده­اند این اراده عبارت از یک نوع فعالیت دماغی است که به­وسیله یک رشته تحریکات عصبی به ­وجود می ­آید و امری را می­خواهد. قانون مدنی ایران (ماده ۱۹۱) به پیروی از حقوقیین اسلام آن­را به قصد انشاء تعبیر نموده است.^[۹۰۴] ایشان سپس ضمن تحلیل روانی اراده به بحث حاکمیت اراده و عیوب آن مانند اکراه و اشتباه می ­پردازد. این استاد گران­قدر از اراده ظاهری به اراده انشائیه یاد می­ کند و در ضمن توضیح آن این سؤال را مطرح می­ کند که آیا برای پیدایش عمل قضایی، علاوه­بر اراده حقیقیه، اراده انشائیه (ظاهری) هم لازم است؟ ایشان در پاسخ به این سؤال میان عقد و ایقاع تفاوت می­ گذارد.^[۹۰۵]
صرف­نظر از قوّت یا ضعف این بیان که در ایقاعات نیازی به اراده انشائیه (ظاهری) نداریم،^[۹۰۶] باید گفت تعبیر اراده انشائیه برای اراده ظاهری تعبیر ضعیف و نارسایی است چراکه اصولاً اگر اراده ظاهری، اراده انشائیه است چرا در ایقاعات به­اعتقاد این استاد نیازی به آن نیست؟ مگر نه آن­که اراده­ای انشائیه است که در خلق و ایجاد موجود حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) لازم و مؤثر باشد؟ وانگهی چنان­که گذشت وصف خلّاقیت و انشاء به اراده حقیقی (باطنی) تعلق دارد و نه به اراده ظاهری که تنها مُبرِز و کاشف اراده باطنی می­باشد. شاید این لغزش در تعبیر مانند لغزش برخی بزرگان دیگر^[۹۰۷] به این خاطر باشد که تعابیر اراده باطنی و اراده ظاهری از حقوق فرانسه وارد واژگان حقوقی ما شده است.
قبل از پرداختن به نظریه اراده باطنی و نظریه اراده ظاهری و دلایل هر یک، لازم به ذکر است تقسیم اراده به اراده باطنی و ظاهری و هویت مستقل دادن به هر یک، با واقعیت­های تحلیلی اراده چنان­که دیدیم هماهنگ نیست و به­تعبیر مرحوم دکتر شهیدی از نظر تحلیلی نمی­ توان به وجود دو گونه اراده باطنی و ظاهری معتقد گردید،^[۹۰۸] چرا­که اراده درواقع یک چیز بیشتر نیست و آن همان حرکت روانی پیچیده­ای است که نهایتاً منجر به خلق یک ماهیت حقوقی می­ شود. آن­چه ما از آن تحت عنوان اراده ظاهری یاد می­کنیم ماهیت مستقل و علی­حده­ای در برابر اراده باطنی نیست، بلکه همان ابراز و ظهور و بروز اراده باطنی است. اغلب حقوق­دانان کشور، معتقد به تقدم اراده باطنی هستند، هر­چندکه برخی^[۹۰۹] اراده ظاهری را ترجیح می­ دهند. تقدم و یا ترجیح یک اراده بر دیگری با توجه به آن­چه گفتیم منطقاً نمی­تواند به­معنای نفی اراده دیگر باشد؛ چرا­که اراده در هر دو شکل و جنبه­اش چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و اولویت دادن به یکی از آن دو به­معنای نفی دیگری نمی ­باشد. شاید گفته شود پس مراد از تقدم و اولویت یکی بر دیگری چیست؟ باید گفت مقصود این است که درصورت تعارض میان این دو، برای رفع تعارض باید به یکی اولویت داد و آن­را برگزید.
طرفداران نظریه اراده باطنی علاوه­بر اصل حاکمیت اراده^[۹۱۰] و قاعده العقود تابعه للقصود و نیز برخی روایات مانند «انما الاعمال بالنیّات»، «و لکل امرءٍ ما نوی» به ادله­ای دیگر نیز استناد می­جویند. در ذیل به اهم این ادله می­پردازیم.
۱) بطلان معاملات صوری، نائم و هازل.
۲) در فقه فقها هنگامی­که مفاد اقرار مبهم باشد می­گویند برای کشف اراده حقیقی مقّر، باید به خود او رجوع کرد.^[۹۱۱]
۳) روایت منقول از امام صادق (ع). در این روایت سؤال شده است آیا مرد می ­تواند با مالی که همسرش به او داده است تا با آن هر چه می­خواهد بخرد، کنیزی را برای همبستر شدن بخرد؟ امام می­فرمایند از آن­جا که آن زن نمی­خواسته شوهرش با آن مال موجبات آزار و اذیت خود او را فراهم آورد، لذا او چنین حقی ندارد.^[۹۱۲]
هر یک از این ادله می ­تواند به­نوعی به چالش کشیده شود. اصل حاکمیت اراده می ­تواند با نظم عمومی و استحکام معاملات به بند کشیده شود و لذا نه­تنها نباید حکم به تقدم اراده باطنی صادر کرد بلکه باید اراده ظاهری را مقدم دانست.
نهایت دلالت قاعده العقود تابعه للقصود، تبعیت عقد از قصد است و این­که آیا قصد باطنی مراد است یا قصد ابراز شده، در ابتدا نمی­ توان از خود قاعده یکی را بر دیگری ترجیح داد. روایات انما الاعمال بالنیّات و مانند آن، چنان­که گذشت درخصوص عبادات است و خارج از بحث ما می­باشند. بطلان معاملات صوری و هازل و نائم نیز نمی­تواند دلیل بر تقدم اراده باطنی بر ظاهری باشد؛ چرا­که چنان­که برخی از محققان نیز اشاره کرده ­اند^[۹۱۳] خود طرفداران اراده ظاهری نیز مدعی نیستند صرف الفاظ صوری و غیر جدی و خواب آلوده بدون وجود قصد جدی، دارای اثر است. درخصوص رفع ابهام از اقرار و دلالت آن نیز باید گفت اصولاً اقرار از مقوله اخبار است و نه انشاء، وانگهی اقرار مانند ایقاعات و برخلاف عقود نیاز به عنصر جدیدی به نام قبول ندارد و لذا قیاس این دو مع الفارق است. در مورد دلیل آخر یعنی روایت منقول از امام صادق (ع) نیز می­توان گفت، نهی حضرت از خرید کنیز برای همبستر شدن یک دستور ارشادی و اخلاقی است و دلالت آن بر بطلان معامله و اثر وضعی نهی، نیاز به دلیل دارد.
طرفداران نظریه اراده ظاهری هم در کنار تکیه بر اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی^[۹۱۴] و استناد به عبارت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»^[۹۱۵] و نیز تمسک جستن به حِیَل شرعیه، ادله دیگری را نیز برای دفاع از حقانیت خود تدارک دیده­اند. عمده ادله ایشان عبارت است از:
۱) اکثر فقها بر حسب روایت معتقدند که اگر در نکاح موقت مدت ذکر نشود، نکاح واقع شده نکاح دائم تلقّی می­ شود ولو قصد متعاملین نکاح موقت باشد.^[۹۱۶]
۲) ماده ۲۲۴ قانون مدنی که مقرر می­دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه آن.
۳- فقها در وصیت مبهم معتقدند بر حسب برخی روایات مراد از جزو یک­دهم و مقصود از سهم یک­ششم است^[۹۱۷] و این دلالت بر تقدم اراده ظاهری دارد. بر اساس نظریه اراده ظاهری مأخذ تشخیص اشتباه مدلول ایجاب و قبول است و توجهی به قصد باطنی طرفین نمی­ شود. به­عبارت دیگر مدلول ایجاب و قبول اماره­ای بر قصد باطنی است که کسی حق ادعای اشتباه و اثبات خلاف آن اماره را ندارد.^[۹۱۸] این اماره چون از ناحیه قانون­گذار (شارع) ایجاد شده است و نه از ناحیه دادرس، قانونی است و چون امکان اثبات خلاف آن وجود ندارد مطلق است. برخی از فقها نیز اعلام داشتند که الفاظ ایجاب و قبول اماره مطلق بر قصد طرفین است.^[۹۱۹] به­لحاظ تحلیلی اساتیدی که قائل به تقدم اراده ظاهری هستند با تمسک به عبارات فقها چنین استدلال می­ کنند که از نظر فقها^[۹۲۰] هر­چه­که در نیّت درآید ولی مکشوف به کاشف از قصد انشاء نگردد وجود و عدمش مساوی است و تأثیری در عقد ندارد، ولی اگر چیزی مکشوف به کاشف از قصد انشاء گردد در این مورد اشتباه مؤثر است.^[۹۲۱] ایشان سپس صریحاً می­گویند فقها قاعده العقود تابعه للقصود را فقط در حوزه نظریه اراده ظاهری اعمال می­ کنند.^[۹۲۲]
به­نظر می­رسد باید میان لزوم ابراز اراده باطنی و تقدم اراده فرق نهاد. به بیان روشن­تر از این­که «اگر اراده باطنی ابراز نشود، وارد جهان حقوق نشده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و لذا باید اراده باطنی به­نحوی از انحاء اعلام و اظهار شود»، نمی­ توان چنین نتیجه گرفت که اراده ظاهری مقدم است. بعد از اعلام و ابراز اراده باطنی یا این اعلام و ابراز با مراد و منظور باطنی متعاقد هماهنگ است و یا هماهنگ نیست و درصورت اخیر سخن از تقابل دو اراده به میان می ­آید و ترجیح اراده ظاهری به­صرف لزوم ابراز اراده باطنی هیچ توجیه و دلیلی ندارد. وانگهی درصورت عدم ابراز، اصولاً نه اراده باطنیی و نه اراده ظاهریی وجود دارد که بحث از تقدم یکی بر دیگری به میان آید.
ادله دیگر ایشان هم خدشه پذیر است. اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی منافاتی با تقدم اراده باطنی ندارد؛ چرا­که اگر مدعی اشتباه بتواند تخلّف از اراده باطنی را با دلیل اثبات کند چه تعارضی با استحکام معاملات خواهد داشت؟ مگر نه این­که معاملات ناعادلانه و مبتنی بر اشتباه از سسترین معاملات است؟ عبارت انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام نیز نمی­تواند وافی به مقصود باشد. قرآن کریم در سوره مجادله می­فرماید «کسانی که از میان شما با زنانشان ظِهار می­ کنند بدانند که آن زنان با این ماجرا در حکم مادران آنان نیستند و ایشان با این عمل سخنی ناپسند و ناحق می­گویند».^[۹۲۳] این آیه نقد جدیی بر عبارت فوق می­باشد.^[۹۲۴] به نظر می­رسد مراد از این­که کلام حلال و حرام­کننده است، کلامی است که حکایت از قصد واقعی و باطنی داشته باشد و الا صرف کلام مگر چه قدرت و حجیّتی دارد که بتواند چنین نقش مهمی را بازی کند. درخصوص حِیَل شرعیه نیز باید گفت حجیّت و اعتبار این حِیَل زیر سؤال است.^[۹۲۵] وانگهی چنان­که برخی از محققان گفته­اند حِیَل شرعیه بر فرض جواز و اعتبار وقتی معتبر است که طرفین واقعاً با قصد جدی از قالب شرعی استفاده کنند و الا صرف تصنّع و ظاهر سازی کافی برای خلاصی از حرمت مثلاً ربا نیست^[۹۲۶] و لذا دلالت این حِیَل بر اراده ظاهری ناقص است. سایر ادله طرفداران نظریه اراده ظاهری نیز با چالش مواجه شده است که برای بررسی آن­ها می­توان به منابع مربوط رجوع کرد.^[۹۲۷] بررسی تحلیلی دلایل هر یک از طرفین و نقد آن­ها خود مستلزم تحقیق علی­حده­ای است که خارج از حوصله این تحقیق می­باشد. در این مختصر در جهت تکمیل مباحث مطرح به نکات مهم و مرتبط با اشتباه درخصوص دو اراده می­پردازیم، ضمن آن­که تفصیل بحث­های مرتبط را به منابع معتبر فقهی ارجاع می­دهیم.^[۹۲۸]
۱- پذیرفتن نظریه اراده ظاهری و الویت دادن به این اراده منطقاً به­معنای محدود کردن نظریه اشتباه می­باشد. چنان­که می­دانیم حقوق­دانان آلمانی در تشخیص اشتباه ملاک شخصی را اعمال می­ کنند.^[۹۲۹] به نظر ما سرّ این­که آلمانی­ها به­رغم اعتقاد به اراده ظاهری، ملاک شخصی را معتبر می­دانند، این است که کمی درخصوص دو مصلحت عمده (اصل حاکمیت اراده و نظم عمومی) به اعتدال نزدیک شوند. قهراً پذیرش نظریه اراده باطنی نیز به­لحاظ مطرح شدن ادعاهای بی­شمار مبنی­بر اشتباه در اراده باطنی نیز به­معنای گسترش نظریه اشتباه می­باشد. بی­اعتنایی به ملاک شخصی در تشخیص اشتباه از جانب حقوقدانان فرانسوی^[۹۳۰] که تمایل به نظریه اراده باطنی دارند نیز به­خاطر رسیدن به اعتدال مزبور می­باشد. درواقع امروزه هر دو نظریه به طرق مختلف به هم نزدیک شده ­اند و مرزهای پر رنگ سابق میان این دو اراده روز به روز کم رنگ­تر می­ شود.
۲- درخصوص اشتباه مشترک تطبیق هر دو نظریه بر اشتباه و تحلیل اثر اشتباه چندان مشکل­ساز نیست، لیکن درخصوص اشتباه یک­جانبه که طرف دیگر معامله مانند طرف اشتباه­کننده در اشتباه نبوده است و به اشتباه هم علم نداشته و حتی سوء نیّتی هم از او مشاهده نشده است، تمکین به ادله اراده باطنی از جهت مؤثر بودن اشتباه در اراده باطنی و بالطبع بطلان یا خیار اندکی مشکل­ساز است. توضیح آن­که به­صرف تخلّف از اراده باطنی در اثر اشتباه اگر حکم به بطلان و یا فسخ شود، بی­شک منافع طرف دیگر به خطر می­افتد. ادله مزبور در آن­جا که موجود حقوقیِ انشاء شده با حقوق دیگران ارتباط تنگاتنگی ندارد مانند ایقاعات، می ­تواند پذیرفتنی باشد ولیکن آیا این ادله می ­تواند موجبات ضرر طرف دیگر را صرفاً به بهانه حمایت از اشتباه­کننده فراهم آورد؟
این درحالی است که در چنین اشتباه یک­جانبه­ای قائل شدن به نظریه اراده ظاهری اندکی از دشواری را می­کاهد؛ چراکه اگر «الف» درصدد بیان به‌عنوان مثال اسب سیا بوده است ولیکن به­اشتباه اسب سفید را به زبان آورده، طرف مقابل او، «ب»، درهرحال با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر معامله معمولاً می­باید این نکته را دریابد که گویا «الف» به­اشتباه سخن از فروش اسب سفید به میان آورده است و لذا در قبول چنین ایجابی باید دقت لازم را داشته باشد. ممکن است گفته شود «ب»، طرف مقابل، چگونه می ­تواند به نیّت درونی و اشتباه در اراده ظاهری «الف» علم داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت معمولاً طرف مقابل به­خاطر ابراز اراده به­ طور اشتباهی و این­که اراده مورد اشتباه در ضمیر باطنی طرف پنهان نمی ­باشد، می ­تواند به چنین امری علم یا ظن پیدا کند. ولیکن چنان­که ایراد شده است و ما نیز معترف هستیم این علم و ظن همیشه قابل تحصیل نیست و بنابراین چنان­که گفتیم تنها اندکی از دشواری و مشکل را حل می­ کند. پاسخ اساسی به این ایراد را باید منطقاً در مبانی و نظریه­ های دیگر اشتباه جستجو کرد؛ چراکه حسب مبنای اراده و قواعد مبتنی بر آن اثر اشتباه بدون توجه به مصلحت طرف مقابل تعیین می­گردد.
۳- برخی از حقوق­دانان با این بیان که «… چون قصد امری باطنی است نیازمند کاشف لفظی و عملی است و قصد بدون کاشف نمی­تواند به­تنهایی عقد را به ­وجود آورد؛ هم­چنان‌که کاشف بدون قصد هم در مرحله ثبوت تأثیر نخواهد داشت، هرچندکه در مرحله اثبات متکلم به ظاهر آن مأخوذ می­باشد، مگر آن­که قراین قطعیه بر عدم قصد اقامه شود.»^[۹۳۱] به­نوعی به تفکیک دو مرحله ثبوتی و اثباتی اشاره کرده ­اند. به نظر می­رسد با توجه به این دو مرحله می­توان گفت درصورت وقوع اشتباه بر حسب اراده باطنی و واقعی، اراده در عالم ثبوت هیچ اثری ندارد و بالطبع می­توان گفت چنین اراده­ای هیچ اثر قراردادی ندارد؛ ولیکن در عالم اثبات و اراده ظاهری، اراده و اشتباه واقع در آن دارای اثر است و البته این اثر به­خاطر فقدان انعقاد یک موجود حقوقی در عالم ثبوت، نمی­تواند قراردادی باشد بلکه قطعاً اثری غیر قراردادی می­باشد. توضیح آن­که خسارت وارده به «ب»، در اثر بیان اراده اشتباهی «الف» باید جبران شود. «الف» به ظاهرِ کلام خود مأخوذ است و «ب» به­ کمک حکم قانونی «جبران هر ضرر» و نیز «لاضرر» می ­تواند از «الف» جبران خسارت وارده به خود را بخواهد. این تقریر شاید یکی از موارد ارتباط میان دو مسؤلیت مدنی (ضمان قهری) و مسؤولیت قراردادی باشد.
۴- لزوم ابراز اراده باطنی و یا به تعبیری بهتر، لزوم اراده ظاهری دارای آثاری است. از مهم­ترین این آثار این است که درصورت عدم ابراز قصد درونی هیچ اثری بر آن قصد مترتب نیست. فلسفه این­که اشتباه در انگیزه­ ها و دواعی خصوصی، هیچ اثری ندارد نیز به همین مسأله برمی­گردد. بنابراین علت بی­اثر بودن اشتباه در انگیزه­ ها را نباید به­خاطر بی­اهمیت بودن آن­ها تلقّی کنیم. اثر دیگر اراده ظاهری بار اثبات ادعا است. چنان­که می­دانیم اگر فردی برخلاف اراده ابراز شده خود، درصدد اثبات امری باشد باید بار اثبات این امر را به­دوش بکشد چراکه اراده ظاهری به­ دلیل حجیّتی که ظاهر دارد، معتبر است و هر کسی که خلاف ظاهری را ادعا کند باید آن­را اثبات کند. اراده ظاهری می ­تواند به‌عنوان شرطِ اثرگذاری اراده باطنی هم مطرح باشد چراکه تا اراده ظاهری نباشد، اراده باطنی هیچ اثری نخواهد داشت.
۵- به نظر می­رسد در حقوق ما اصل بر اراده باطنی می­باشد. اگرچه چنان­که دیدیم دو مفهوم اراده باطنی و ظاهری اصالت ندارد و ما درواقع یک اراده بیشتر نداریم ولیکن این دو مفهوم برای بیان دو جنبه اراده ضروری می­باشد. جمع ادله دو اراده، ما را قانع می­سازد که هر دو اراده اهمیت و اعتبار دارد و درصورت تعارض باید اراده باطنی را بعد از اثبات مقدم شمرد. درواقع اراده باطنی همان اراده خلّاق است و البته این اراده در خلّاقیت خود نیازمند ابراز و اظهار (اراده ظاهری) است. بنابراین اراده باطنی اصل و رکن است و اراده ظاهری شرط ضروری اثرگذاری اراده باطنی به­حساب می ­آید. با این تقریر نه­تنها اراده ظاهری معتبر شناخته می­ شود و دارای آثار خاص خود است (فقره چهارم) بلکه توانسته­ایم به اراده باطنی هم احترام بگذاریم. برخی حقوق­دانان فرانسوی هم با این بیان که اگر توافق دو اراده ظاهری را برای انعقاد قرارداد کافی بدانیم درخصوص اکراه و اشتباه با مشکل مواجه می­شویم و به­خاطر این­که عیب اراده بتواند بطلان قرارداد را توجیه کند باید توافق دو اراده باطنی مدّنظر باشد، به­مانند مشهور حقوق­دانان فرانسوی بر تقدم اراده باطنی صحه گذاشته­اند.^[۹۳۲]
مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
چنان­که اکثر حقوق­دانان ایران^[۹۳۳] معتقد هستند اصل حاکمیت اراده در حقوق ما با قاعده معروف العقود تابعه للقصود به­رسمیت شناخته شده است. با توجه به تاریخچه اراده و اشتباه که در بخش نخست تفصیل آن به بیان آمد، نه­تنها برخلاف اعتقاد برخی^[۹۳۴] اصل حاکمیت اراده از مغرب زمین به حقوق ما وارد نشده است بلکه خود اصل اراده و حجیّت آن در برابر تشریفات (اصل رضایی بودن اعمال حقوقی) اساساً از حقوق اسلام وارد حقوق مغرب زمین شده است و حتی اگر مستندات تاریخی این انتقال مفاهیم میان دو حوزه تمدنی به چالش کشیده شود، هیچ کس را یارای نفی تقدم حقوق اسلام در به­رسمیت شناختن اراده و اصل حاکمیت آن نمی ­باشد و به مصداق «الحق لمن سبق» ما در این خصوص نسبت به حقوق غرب مدعی­تر هستیم. غفلت از مواریث غنی ملی و شیفتگی بی­جهت به حقوق مغرب زمین باعث لغزش­های دیگری نیز در این زمینه شده است؛ چنان­که برخی به نادرست اصل حاکمیت اراده را محدود به عقود و قراردادها کرده ­اند،^[۹۳۵] درحالی­که هیچ دلیلی برای خارج کردن ایقاعات از شمول این قاعده وجود ندارد. درواقع اصل آزادی قراردادها ولو آن­که مراد قرارداد در معنی اخص آن باشد، خود بخشی از اصل حاکمیت اراده می­باشد و حاکمیت و آزادی اراده نه­تنها تمام اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) بلکه تمام اعمال و افعال انسان­ها اعم از حقوقی و غیر حقوقی را در برمی­گیرد.^[۹۳۶] مقصود از اراده در «اصل حاکمیت اراده» همان اراده خلّاق و انشاء­کننده است که گاهی از آن با «قصد انشاء­کننده» یاد می­ شود. مراد از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود هم همین قصد و اراده خلّاق است.
در حقوق ایران این اصل در مواد ۱۰، ۱۹۱ و ۷۵۴ قانون مدنی به­طورخاص و در مقررات و مواضع مختلف به­ طور بسیار شایع پذیرفته شده است. از جمله آثار این اصل آزادی شخص در انشای عمل حقوقی، انتخاب نوع آن (عقد یا ایقاع) انتخاب نوع عقد یا ایقاع و نیز طرف عقد و تعیین حدود و آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و امکان انحلال قراردادها در موارد مجاز می­باشد.^[۹۳۷] شاید ایراد شود اگر در بیان قدمای فقهای امامیه اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش بوده است، چرا ایشان تنفیذ اراده را تنها در قالب عقود معین به­رسمیت می­شناختند؟ و اصولاً آیا وجود عقود معین خود دلیلی بر محدود بودن اراده در قالب این عقود نمی ­باشد؟ در پاسخ باید گفت صرف وجود عقود معین نمی­تواند دلیل نفی اصل مزبور باشد چراکه این عقود و احکام آن از باب تسهیل در معاملات روزمره مردم ایجاد شده است و نه­تنها در قدیم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داشته است، بلکه در آینده هم به قوت خود نقش آفرینی می­ کنند؛ هم­چنان‌که امروز در حقوق فرانسه از عقود معین^[۹۳۸] و عقود نامعین^[۹۳۹] یاد می­ کنند.
وانگهی بجز معدودی از فقهای امامیه اغلب ایشان دامنه اصل حاکمیت اراده را اعم از عقود معین و نامعین می­دانند. ^[۹۴۰] پذیرفتن عقد صلح به­عنوان سیّد­العقود حکایت از احترام فقها به اصل مزبور دارد. علاوه­بر این وجود اصل اباحه و برائت ذمه خود از مستندات فقهی و اصولی اصل مزبور می ­تواند به­حساب آید، تا آن­جا که برخی از فقها صریحاً گفته­اند «جواز اصل معاوضه دلیل نمی­خواهد، چون اصل برائتِ ذمه و اباحه است و عدم ورود منع کافی است در جوار آن».^[۹۴۱] به­علاوه ماده ۷۵۴ قانون مدنی که می­گوید «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد»، باتوجه به این­که این ماده مانند سایر مواد قانون مدنی مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است، خود دلیل دیگری بر این اصل است. در حجیّت و اصالت این اصل در فقه و حقوق ما جای هیچ تردیدی وجود ندارد و چه در نظر و چه در عمل^[۹۴۲] این اصل پذیرفته شده است. تفصیل این اصل چون خارج از این تحقیق است به منابع مرتبط واگذار می­ شود^[۹۴۳] و اکنون به جایگاه این اصل در حقوق تطبیقی می­پردازیم.
چنان­که دیدیم در پی تحولات تاریخی اراده، اراده در واپسین مراحل خود سر به طغیان می­نهد. این طغیان سبب می­ شود که اراده در قرون اخیر در اروپا و به­ ویژه در فرانسه منشاء همه حقوق شناخته شود. فلاسفه فرانسه در کنار تأکید بر اصل حاکمیت اراده، برای آن یک ارزش معنوی قائل بودند. به­اعتقاد ایشان افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی که در پی مذاکره آزاد منعقد شود، قهراً عادلانه می­باشد. اگر قانون­گذار این تعادل را به خطر بیاندازد باعث بی­ عدالتی در قراردادها می­ شود. به­لحاظ اقتصادی هم آزادی اراده باعث رونق تجارت و بازار و دخالت دولت باعث رکود و کساد می­ شود.^[۹۴۴]
برخی از حقوق­دانان فرانسوی معتقدند که حسب اصل حاکمیت اراده^[۹۴۵] باید هر اشتباهی منجر به بطلان (نسبی- مطلق) قرارداد گردد، اما [چون] این امر منجر به اختلال در معاملات و تجارت می­ شود، بنابراین اصل امنیت قراردادها مانع از این می­ شود که فرد اشتباه­کننده به­صرف یک پیش فرض اشتباه بخواهد قرارداد را مورد خدشه قرار دهد. در یک نظام قضایی مناسب باید تکیه بر یک راه­حل میانه شود. راه­حلی که از یک طرف نگرانی راجع به اعمال نشدن یک تعهد قراردادی که با اراده حقیقی فرد متعهد هماهنگ است را دفع کند و از جانب دیگر، طرف مقابل را از بطلانی که وی نمی­توانسته پیش ­بینی کند در پناه و امان قرار دهد. این پیشنهاد و راه­حل میانه تأثیر مستقیمی بر الف- محدود کردن دامنه اشتباهات دارای ضمانت اجرا می­ گذارد و نیز ب- در تحدید و قاعده­مند کردن شرایطی که ضمانت اجرای اشتباه بر آن اساس اجرا می­ شود مؤثر است.^[۹۴۶] جالب این­جا است که در حقوق ما مسائل مربوط به اشتباه در چهارچوب مباحث فنی قصد و رضا (اراده) و در ذیل اصل حاکمیت ارده تعقیب می­ شود و برخلاف حقوق فرانسه به امنیت قراردادی و مصالح طرف مقابل توجه چندانی نمی­ شود. این اختلاف دیدگاه در دو نظام حقوقی قهراً می­بایست دو چهره متفاوت از اشتباه را به تصویر بکشد.
بی­دلیل نیست ریپر به‌عنوان یکی از بزرگان حقوق فرانسه در ضمن اعتراف به این­که نظریه عیوب اراده^[۹۴۷] امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده می­باشد، تصریح می­ کند که نظریه عیوب اراده تنها به­وسیله تحلیل اراده توضیح داده نمی­ شود. ریپر می­گوید من فوق العاده تردید دارم که نظریه عیوب اراده بتواند بر اساس تحلیل اراده توجیه و اجرا شود. درحالی­که ظرافت این تحلیل فراموش نمی­ شود اما این تحلیل هرگز اجازه نمی­دهد که کارکرد قواعد قانونی فهمیده شود.^[۹۴۸] تأیید اصل رضایی بودن قراردادها^[۹۴۹] که در قرن ۱۹ میلادی مورد اعتراض واقع نشد، دوما و پوتیه را به این سمت سوق داد که تأثیر اشتباه بر رضایت^[۹۵۰] را مورد مطالعه قرار دهند. اراده که عامل ایجاد تعهد است باید آگاهانه باشد اما دغدغه تضمین استحکام معاملات، اثر اصول برآمده از منطق رضایی بودن قراردادها را محدود می­ کند. بدین ترتیب ما به سمت راه­حل­هایی مضیّق­تر از حقوق روم حرکت کرده­ایم.^[۹۵۱]
رهیافت مطالعه حقوق فرانسه در زمینه اصل مزبور این است که اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه اگرچه پذیرفته شده است ولیکن بنا بر لزوم رعایت مصلحت­های مختلف این اصل محدود شده است. در حقوق انگلستان نیز این اصل یکی از اصول مهم حقوق قراردادها به­حساب می ­آید.^[۹۵۲]
مبحث سوم: محدودیت­های اصل حاکمیت اراده
در ماهیت فلسفی و کلامی اراده دیدیم برای جمع دو مفهوم آزادی اراده در حقوق و محدود بودن آن در فلسفه می­توان چنین گفت که اراده به­معنای خواستن و آزادی اراده به­معنای توانایی خواستن فعل یا ترک فعل است. این آزادی و توانایی خواستن محدود است و به­معنای هر چیزی خواستن نیست. با این بیان اراده هم آزاد و هم محدود است. در توجیه محدودیت اراده می­توان گفت اگرچه اراده انسان در انجام یا ترک انجام اعمال مادی به­تنهایی نافذ است و به­لحاظ عملی با هیچ مانعی مواجه نیست، لیکن اراده در اعمال حقوقی به­تنهایی نافذ نیست و اعتبار و حاکمیت خود را از قانون و اراده قانون­گذار کسب می­ کند.
درواقع از آن­جا که ماهیت اعمال و موجودات حقوقی، ماهیتی اعتباری است، این موجودات و اعمال اعتباری درصورتی معتبر هستند که از جانب اراده­ای معتبرتر و فراتر مورد تأیید قرار بگیرند. بی­دلیل نیست برخی از حقوق­دانان گفته­اند بدون حمایت قانون برای اراده انسان هیچ نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی­ توان شناخت. پایبندی­های شخصی، روانی و عاطفی نسبت به وعده­ها که صرفاً دارای جنبه اخلاقی است، نمی­تواند مبنای حاکمیت اراده باشد و به آن­چه مورد اراده قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار ببخشد.^[۹۵۳]
بنابراین در محدود بودن اراده بحثی وجود ندارد، آن­چه محل نزاع و اختلاف به­خصوص در میان نظام­های حقوقی مختلف است، خود این عوامل محدودکننده است. حکم قانون به‌عنوان مهمترین عامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده در همه نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران می­گوید «هیچ کس نمی­تواند به­طورکلی حق تمتّع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». ماده ۲۷ قانون مدنی سویس نیز با اندکی اختلاف مفهوم ماده ۹۵۹ بیان می­دارد.^[۹۵۴] ماده ۱۹ قانون تعهدات سویس با بیان رساتری به برخی محدودیت­های اراده اشاره کرده است. در این ماده آمده است «در موضوع عقد متعاقدین می­توانند در چهارچوب قانون هر تصمیمی را اتخاذ کنند مگر آن­جا که الف- قانون یک قاعده قطعی و آمره مقرر دارد و عقد برخلاف صریح آن باشد، ب- تخلّف از قانون درخصوص مورد، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، ج- قرارداد مخالف با حقوق راجع به شخصیت باشد».^[۹۵۵]

. جاذب اول به دلیل نانو ساختار شدن، ‌کمتر از ساقه‌ی گیاه خاکشیر مصرف شد، ولی داده‌های استفاده شده برای گرم هردو شکل از جاذب یکسان بود به همین خاطر در نمودار‌این امر محسوس نشد ولی باید توجه داشت که مصرف جاذب در حالت نانوژل کاهش داشته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۴- ۳٫ مقایسه بهینه‌سازی گرم جاذب(داده‌های مقادیر جرمی‌جاذب خاکشیر به شکل دوم ۱۰ برابر شده است)

غلظت اولیه‌ی محلول
از دیگر پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب سطحی، غلظت اولیه رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول است. غلظت اولیه محلول به دلیل‌ایجاد پتانسیل انتقال جرم، تأثیر زیادی بر روی میزان جذب یون از محلول میگذارد. جهت بررسی تأثیر غلظت اولیه رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول، پارامتر‌های دیگر را ثابت در نظر گرفته ‌و از غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و۵۰، ۱۰۰،۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر محلول حاوی یون رنگ بریلیانت‌گرین، استفاده میشود. شرایط اختلاط بصورت زیر میباشد : دمای اختلاط C˚۲۵، زمان تماس ۲۰ برای جاذب ۱ و۴ دقیقه برای نانوژل، pH محلول ۵، دور همزن ۲۴۰ دور بر دقیقه و میزان جاذب ۳/۰ گرم برای جاذب اول و ۳گرم برای جاذب نانوژل در نظر گرفته‌شد. شکل ۴-۴٫ تاثیر غلظت آلاینده در حذف رنگزای بریلیانت‌گرین با بهره گرفتن از خاکشیر را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل۴-۴٫ نشان داده‌شده، غلظت بهینه آلاینده برای نانوژل گیاه خاکشیر ppm25و برای جاذب ساقه‌ی گیاه خاکشیر ppm20 است. از چنین استنباط می‌شود که مقاومت قدرت جذبی برای شکل نانو ساختار نسبت به حالت عادی بسیار بالا می‌باشد به طوری که با افزایش غلظت آلاینده در داخل محلول، شکل نانو ساختار، قدرت حذف خود را به سختی از دست داد. همچنین زمانی که از جاذب نوع دوم استفاده ‌شد برای غلظت‌های بالاتر رنگ بالاتر از ppm20، درصد حذف بسیار تغییر کرد.
همان‌طورکه در شکل مشاهده می‌شود با افزایش میزان رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول، میزان جداسازی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. همچنین افزایش رقابت بین مولکولهای جذب‌شونده و برخورد و دافعه میان آنها از دیگر عوامل‌این سیر کاهشی می‌باشد. بنابراین برای ادامه کار غلظت رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول۲۰ میلی‌گرم بر لیتر برای جاذب اول و ۲۵ میلی‌گرم بر لیتر برای نانوژل در نظر گرفته‌می‌شود.
شکل ۴- ۴٫ اثر تغییر میزان غلظت رنگ بریلیانت‌گرین بر روی درصد جداسازی رنگ

بررسی دما
بی شک یکی از پارامترهای مهم در جذب، دمای عملیاتی می‌باشد، در اکثر موارد با افزایش دما، شدت جذب کاهش پیدا کرده و در گاهی موارد متوقف می‌شود. برای شکل اول جاذب‌، نانوژل گیاه خاکشیر، با افزایش دما جذب بهتر شد، ولی برای جاذب دوم، ساقه‌ی گیاه خاکشیر، با افزایش دما تا مقدار ۳۰ درجه‌ی سلسیوس، درصد حذف بالاتر رفت ولی بعد از آن دفع صورت گرفت، پس دمای بهینه برای جذب رنگ در شکل دوم، دمای نزدیک ۳۰ درجه سلسیوس و برای نانوژل ۴۰ در نظر گرفته شد، احتمال می‌رود که نانوژل در دمای بالا با رنگ وارد واکنش شیمیایی شده است که شکل ۴-۵٫ نشان‌دهنده‌ی تأثیر دما بر جذب می باشد و‌اینکه دمای محیط جذب بر روی درصد حذف تأثیر می گذارد.
شکل ۴- ۵٫ بررسی تأثیر دما بر روی میزان حذف

دور همزن
تأثیر دور همزن نیز در حذف بررسی شد، شکل ۴-۶٫ نشان دهنده‌ی افزایش دور همزن و بدست آوردن دور بهینه می‌باشد، نکته‌ی جالب‌این بود که دور همزن در مقدار حذف رنگ با بهره گرفتن از شکل نانوساختار جاذب تأثیر بسیار کمی‌داشت،‌این امر کاملا در نمودار قابل مشاده است، علت را می‌توان‌این گونه بیان کرد که همزدن مخلوط باعث کاهش مقاومت نفوذ به سطح بالک، مقاومت نفوذ از بالک و تاحدودی مقاومت نفوذ به حفرات و خلل و فرج جاذب می‌شود، ولی چون در حالت نانوژل تنها مقاومت نفوذ از بالک و مقاومت فیلم جرم وجود دارد و مقاومت نفوذ به حفرات از بین رفته است، بنابراین تأثیر تغییر دور همزن به طور واضح مشاهده نشد. علاوه بر آن می‌توان دریافت که بیشتر مقاومتی که مانع از جذب سریع رنگ می‌شود، مقاومت حفرات موجود در جاذب است و مقاومت نفوذ در بالک می‌تواند راحت از بین برود.
شکل ۴- ۶٫ تأثیر دور همزن بر حذف رنگ

اسیدی‌کردن جاذب
از آنجایی که شکل دوم جاذب با بهره گرفتن از شرایط بهینه ای که تا‌این مرحله بدست آمده بودند و بدون ارتقا با اسید یا خاکستر شدن، مقدار حذف بالایی‌ایجاد می‌کرد، از روش‌هایی همچون خاکستر‌کردن جاذب و سایر روش‌های هزینه بر برای ارتقاء جاذب استفاده نگردید و تنها به اسیدی‌کردن جاذب اکتفاء شد. به‌این صورت که شکل دوم جاذب با شرایط بهینه شده، در محلول اسیدی (اسید کلریدریک ۱مولار) قرار داده شد و با بهره گرفتن از همزن به مدت ۱ ساعت در‌این محلول همزده شد. بعد با بهره گرفتن از صافی، جاذب‌های اسیدی شده جدا گردیده و با بهره گرفتن از آبDM شسته شد.‌این جاذب هم برای حذف به کار رفت که نتایج بسیار خوبی بدست داد که در شکل ۴-۷٫ تأثیر‌این مرحله به‌خوبی نشان داده شده است. برای شکل نانوساختار‌این مرحله انجام نشد.
شکل ۴- ۷٫ مقایسه قابلیت جذب شکل دوم جاذب با ارتقاء توسط اسیدی‌کردن با اسید کلریدریک ۱مولار

تأثیر اندازه جاذب بر میزان حذف
از آنجایی که تبدیل جاذب به نانوژل، ‌مقدار حذف بالاتری‌ایجاد کرد، به همین خاطر تأثیر سایر اندازه‌های جاذب در مقدار حذف بررسی شد و شکل ۴-۸٫ بدست آمد. لازم به ذکر است که شرایط بهینه برای جاذب با اندازه‌ی مش بندی بین اندازه‌ی ۳۵ (اندازه‌ی ذرات ۰٫۵ میلی متر) تا ۵۰ (اندازه‌ی ذرات ۲۰۰ میکرو متر) بدست آمد و بعد از آن‌این شرایط برای تمامی‌جاذب‌ها به کار رفت، علت‌اینکه اگر چنانچه برای تمامی‌اندازه‌های جاذب بهینه سازی شرایط انجاممی‌شد مقادیر حذف نزدیک به هممی‌شد و‌این امر مقایسه را سخت ترمی‌کرد. به احتمال زیاد زمانی که شرایط برای تک تک اندازه‌ها بهینهمی‌شد، برخی پارامترها از جمله زمان تماس، برای اندازه‌های بزرگتر جاذب طولانی ترمی‌شد. پارامترهایی همچون pH بدون تغییر باقی خواهد بود، زیرا خود ماده یکسان بود.
شکل ۴- ۸٫ اثر اندازه ذرات جاذب بر حذف

ایزوترم‌های حاکم بر فرایند جذب
جذب سطحی یک فرایند انتقال جرم است که در آن‌ترکیبات مختلف برای رسیدن به تعادل در حال رقابت هستند. نیروهای موثر اولیه در جاذب بین جذب کننده و جذب‌شونده، نیروهای جاذبه و دافعه‌ی الکترواستاتیک می‌باشند که می‌تو‌اند فیزیکی یا شیمیایی باشد. برای شرح تعادل بین جاذب و جذب‌شونده معادلالت متعددی وجود دارد که روابط آن‌ها به تفصیل در مقدمه و فصل ۱ آورده شده‌اند. از متداول‌ترین معادلات‌، معادلات جذب لانگمویر، فرندلیچ، تمکین، توس، سیپز و‌ترکیبی از‌این‌ایزوترم‌ها می‌باشد[۸۱]. با توجه به ماهیت جذب، در‌این تحقیق، به بررسی سه نوع محتمل و متفاوت از‌ایزوترم‌ها، پرداخته شد که عبارت بودند از:‌ایزوترم فرندلیچ،‌ایزوترم لانگمیر و‌ایزوترم تمکین که در ادامه به بررسی هرکدام پرداخته می‌شود.

مدل فرندلیچ^[۷۴]
این‌ایزوترم برای هر دو شکل از جاذب‌ها به کار رفت، همان طور که از شکل ۴-۹٫ می‌توان دریافت،‌ایزوترم فرندلیچ، فرایند جذب شکل اول و دوم جاذب را توصیف نکرد، به عبارت دیگر‌این مدل برای جذب رنگ با بهره گرفتن از جاذب ساقه‌ی گیاه خاکشیر مناسب نیست. از رسم Ln(q_e) در مقابلLn C_e ، LnK _f عرض از مبدا آن می‌باشد شیب‌این خطn/1 نشان‌دهنده‌شدت جذب و K_f (((mg g^-1) (mg L^-1)^-1/n نشان‌دهنده ظرفیت جذب می‌باشد[۸۲]. همانطورکه از شکل ۴-۹٫ دیده می‌شود. ضریب رگرسیون معادله جذب فرندلیچ ۰٫۹۵۵۷ و۰٫۸۶۲۵ است، بنابراین‌این مدل برای توصیف‌ایزوترم فرایند جذب و برای مدلسازی داده‌های تعادلی جذب مناسب نشد.
شکل ۴- ۹٫‌ایزوترم فرندلیچ برای شکل اول و دوم جاذب

مدل‌ایزوترم لانگمیر^[۷۵]
مدل‌ایزوترم لانگمیر برای توصیف فرآیندهایی به کار می‌رود که در آن جذب تنها در یک لایه وجود دارد.‌این مدل توسط معادله ۴-۱۰٫ بیان می‌شود. برای بررسی مدل لانگمیر بایستی شکل معادله را به صورتی تبدیل کنیم که برحسب پارامترهای C_e و q_e شده و رسم آن‌ها پارامترهای لازم را در اختیار قرار‌دهند، از رابطه‌ی ۴-۲٫ می‌توان با ساده‌سازی به رابطه‌ی ۴-۳٫ رسید که همان رابطه‌ی ۴-۴ می‌باشد. اکنون با رسم C_e/q_e برحسب C_e شکل ۴-۱۰٫ حاصل می‌شود. همان طور که از نمودار استنباط می‌شود، انطباق پذیری جاذب به شکل دوم یعنی نانوژل بودن، بسیار بالاتر از جاذب اول بود.‌این امر را می‌توان به دلایل زیر دانست:
انرژی جذب یکسان است، به عبارت دیگر با تبدیل به نانوژل شدن، قابلیت جذب هر سایت یکسان بوده‌و حضور ماده‌ی جذب شده در هر جایگاه تأثیری در دیگری ندارد؛
ماده‌ی جذب شده به صورت یک لایه‌ی مولکولی(به ضخامت یک مولکول جذب‌شونده) و جذب تک لایه‌است به عبارت دیگر، هرگاه جذب در سایتی انجام شد، فضای لازم برای مولکول‌های لایه‌ی دوم و بعدی از بین می‌رود؛
و به دلیل یکسان بودن تمام ابعاد جاذب نوع دوم، جذب در محیط همگن انجام می‌شود.
(۴- ۱۲
(۴- ۱۳
(۴- ۱۴
همانطورکه از شکل ۴-۱۰٫ دیده می‌شود. ضریب رگرسیون معادله جذب لانگمیر برای شکل دوم و اول جاذب به ترتیب، ۰٫۹۹۸۵ و۰٫۹۹۹۴ بدست آمد، بنابراین مدل لانگمیر برای توصیف‌ایزوترم فرایند جذب و برای مدلسازی داده‌های تعادلی جذب بسیار مناسب است.

۵-۱-۴-۵٫ دشمنان داخلی و خارجی
مستکبرین و مفسدین جهان که همان مخالفین واقعی ارزشهای الهی و انسانی هستند، از بزرگترین ریشه‌های ایجاد فساد در جهان هستند و در هر جامعه، به هر رنگ و لباس وجود دارند و با هر وسیله‌ای از جمله منکرات قتل، فحشاء، اعتیاد و… مردم جوامع را بخصوص جوانان و زنان را به فساد می‌کشانند، و در این راه از همه ظرفیت‌ها و توان خود، از جمله قدرت اقتصادی و سیاسی ونظامی و تکنولوژی و… استفاده می‌کنند. خدای تعالی نیز در قرآن کریم می‌فرمایند: « وَمِنهُم مَّن یُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ یُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِینَ»^[۶۲۱] برخی مردم ایمان دارند و برخی دیگر اعتقاد ندارند و علاوه بر این بی‌ایمانی، دست به فساد و ارتکاب منکرات می‌زنند. جمله(ربک أعلم بالمفسدین) نشانه این است که کسانی که ایمان ندارند، در واقع به ارزشهای دین و اصول کرامت انسانها پشت می‌کنند و در مقابل این اصول نیز به ظلم و ستم و فساد می‌پردازند، و خدای تعالی به حال آنان آگاه است. مولی علی ‌علیه‌السلام می‌فرماید: «و اما أعدا الله فدعاوهم فیها الضلال»^[۶۲۲] دشمنان خدا کسانی هستند که در فضاهای مسموم و شبهه‌ناک دعوت به گمراهی و ضلالت می‌کنند و اجتماع را به فساد و تباهی می‌کشانند.
۶-۱-۴-۵٫ رسانه های جمعی
امروزه کسی منکر نقش رسانه‌های جمعی – بویژه تلویزیون و ماهواره‌ها – در تأثیر بر ساختارهای فرهنگی و اعتقادی جوامع نمی‌باشد. این مولفه عصر حاضر به یک صنعت بزرگ تبدیل شده است که گروه هدف آن، قلب و روح انسانها است، زیرا غالباً در دست مفسدان و ظالمان قرار دارد، کنترل افکار جوامع را بدست می‌گیرند و با مجاب کردن جامعه، واسطه ترسیم ایدئولوژی‌ها و مبانی نادرست، به تخریب بشر و تحریف حقایق و فاسد کردن اجتماع می‌پردازند. یک برنامه جذاب در الگوسازی‌های مثبت و منفی، بیشتر از ساعت‌ها سخنرانی و بیشتر از هزاران جلد کتاب موثرتر است. ریشه بسیاری از منکرات و مفاسد را باید در فیلم‌های سینمایی و سریالی، برنامه‌های طنز و آگهی های مستهجن و میهج فاسد جستجو کرد، که البته در خلال این برنامه‌ها، توهین به ارزشهای دینی، تفسیرهای انحرافی از دین، ایجاد شبهات فراوان برای مردم، زمینه را برای بی‌اعتقادی کامل در جامعه پدید می‌آورند. لذا کنترل رسانه‌های جمعی در اصلاح حکومت و جامعه و مردم اجتماع و خانواده ها، تأثیر حیاتی دارد و رسانه های جمعی به تنهایی، خود یک اجتماع میباشند و افشای فساد از این طریق مانند این است که یک اجتماع عظیم درحال انجام مفاسد و منکرات می‌باشند و این طبیعی است فساد بصورت دسته جمعی، تخریب بیشتری به همراه دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۵٫ برخی علل و آفات مهم دیگر در عدم توفیق فریضه در اصلاحات اجتماعی:
۱- عدم شناخت درست از روحیات و علایق و اعتقادات خود و مخاطبان
۲- عدم شناخت صحیح پدیده ها
۳- بی‌توجهی به شیوه های اجرایی موفق در این فریضه و متدهای گوناگون، استفاده نکردن از تجربیات موفق در این مسیر و نسنجیدگی به خرج دادن
۴- کاربردی نکردن برخی مسائل و احکام دینی پیرامون این فریضه
۵- اعتقاد نداشتن به مضر بودن گناه
۶- مقاومت و مخالفت گناهکاران
۷- عدم رعایت مراتب و شرایط
۸- عدم همکاری مردم و حکومت
۹- بی‌تفاوتی و تساهل و تسامح در امور دینی
۱۰- کوته فکری و ارتجاعی عمل کردن
۱۱- جهل و نادانی
۱۲- تکبر و خودبینی
۱۳- حقدو کینه و حسد و اعمال سلایق شخصی
۱۴- حیا و شرم در مواجهه با مردم
۱۵- سستی و بی‌حوصلگی و تنبلی
۱۶- محبت و دوستی افراطی
۱۷- بداخلاقی و بدزبانی و توهین و تحقیر دیگران
۱۸- توقع بیش از حد
۱۹- تنگ نظری و مقدس مآبی و غرور کاذب
۲۰- شخصیت‌‌زدگی
۲۱- افراط و تفریط درخوش گمانی یا بدگمانی نسبت به دیگران
۲۲- توقعات نابجا از خود و دیگران داشتن
۲۳- توجیهات نابجا
۲۴- کسب شهرت و قدرت ومال وموقعیت
۲۵- القائات شیطانی و وسوسه های نفس اماره با تزیین منکرات و تطویع و یا با تلبیس و به اشتباه انداختن و مشتبه کردن امور برای طرفین(آمروناهی یا مأمور و منهی).
۲۶- دوستی و رفاقت با گنهکاران و محبت به آنها
۲۷- نسیان و فراموشی
۲۸- انحراف و اضلال توسط دیگران
۲۹- نفاق و دورویی
۳۰- استضعاف جسمی و مالی و اعتقادی و علمی
۳۱- ضعف ایمان و عقیده و همچنین ضعف نفس
۳۲-نداشتن اعتماد به نفس و روحیه بالا
۳۳- ترسهای نابجا و بی‌مورد
۳۴- میل به فساد و بی‌توجهی به اصلاح جامعه و خود و خانواده
۳۵- مخالفت و ملامت دشمنان
۳۶- مخالفت حکومت‌ها
۳۷- مخالفت متنفذین و مرفهین جامعه
۳۸- وابستگی شدید به گنهکار
۳۹- مخالفت و سرزنش مردم
۴۰- موقعیت گنهکار
۴۱- غفلت والدین از فرزندان
۴۲- دلسوزی و علایق کاذب و افراطی والدین نسبت به اعضای خانواده و…
همه از عواملی هستند که اجرای موفق امر و نهی را با آسیب‌ها و آفات جدی روبرو می‌کند و البته این مسائل هم در مورد آمران وناهیان صادق است و آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و هم گناهکاران و عاملان منکرات را می‌تواند دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر نماید. بدیهی است که تمامی این موارد ریشه در روایات ائمه معصومین(علیهم‌السلام) دارند، ولیکن ذکر همه آنها به شکل مستند، موجب طولانی شدن بحث می‌شود و شایسته است که در پژوهشی مستقل پیرامون آنها به کاوش و کنکاش پرداخته شود.
۵- ۵٫ آثار سوء منکرات در جامعه

۳-۳ تابع هدف و قیود موجود در مساله(با در نظر گرفتن واحدهای CHP)
در روش های معمول برای تامین نیازهای الکتریکی و حرارتی، انرژی قابل توجهی به گونه ای متفاوت نظیر: گازهای داغ خروجی دودکش، برجهای خنک کننده، کندانسورها، خنک کننده ها در موتورهای احتراق داخلی و همچنین تلفات توزیع و انتقال الکتریسیته در شبکه سراسری به هدر می رود که بیشتر آن قابل بازیافت است و می تواند در تامین انرژی حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از واحدهای تولید پراکنده، واحدهای CHP می باشد. تولید همزمان برق و حرارت یک روش صرفه جویی انرژی است که در آن برق و حرارت به طور همزمان تولید می‌شوند.
حرارت حاصل از تولید همزمان می‌تواند به منظور گرمایش ناحیه‌ای^[۲۶] یا در صنایع فرآیندی مورد استفاده قرار گیرد. فرایند تولید همزمان می‌تواند بر اساس استفاده از توربین های گاز، توربین های بخار یا موتورهای احتراقی بنا نهاده شود و منبع تولید انرژی اولیه نیز شامل دامنه وسیعی است که می‌تواند سوختهای فسیلی، زیست توده،زمین گرمایی یا انرژی خورشیدی باشد.
از مزیت مهمی این تکنولوژی می توان به کاهش تلفات انتقال انرژی الکتریکی و امکان استفاده از حرارت از دست رفته جهت گرمایش ساختمان ها اشاره نمود.
کارآیی سیستم های معمول به روش متمرکز در حدود ۲۷ تا ۵۵ درصد می باشد که بیشترین کارآیی مربوط به نیروگاههای سیکل ترکیبی می باشد؛ در حالی که با بهره گیری از فنآوری تولید همزمان برق و حرارت به صورت مستقل، تلفات حداقل و کارآیی انرژی این مولد ها به حدود ۹۰% نیز خواهد رسید.
همچنین با توجه به اینکه واحدهای تولید همزمان از حرارت تولیدی نیروگاه ها استفاده می‌کنند، تولید انرژی حرارتی در آنها بدون وقفه انجام می شود.
یکی از مهم ترین مسائلی که در تحقیقات امروزه به آن پرداخته می شود، جایگزینی واحدهای تولیدکننده ی سنتی با واحدهای دیگر می باشد. از جمله نیروگاه های جایگزین، منابع تجدید پذیر انرژی و واحدهای CHP می باشد.از جمله مشکلاتی که واحدهای تولید پراکنده با آن مواجه هستند، نقص در کنترل پذیری آنها می باشند.
نیروگاه مجازی نیازمند این می باشد که در هر زمان قابل تنظیم باشد. از میان واحدهای تولید پراکنده، تنها واحدهای CHP و بیوماوس دارای قابلیت تنظیم می باشند.
از طرف دیگر، از جمله دلایل پذیرش جایگزینی واحدهای سنتی با نیروگاه مجازی،تولید انرژی الکتریکی با قیمتی نزدیک به نیروگاه های سنتی می باشد. از میان منابع تولید پراکنده، تنها هزینه بر کیلو وات ساعت واحدهای CHP نزدیک به هزینه ی نیروگاه های سنتی می باشد.
ذکر این نکته ضروری می باشد به طور معمول واحدهای تولید همزمان به سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سیستم‌های معمول تبدیل انرژی نیاز دارند. ولی باید دقت داشت که میزان مصرف انرژی در آنها بسیار پایین‌تر است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های متوسط تبدیل یک واحد انرژی در واحدهای CHP پایین‌تر از سایر روشهاست]۳۴ [.
۳-۳-۱ تابع هدف مساله توزیع اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت
در این بخش شبیه سازی به همراه شبکه ی اصلی از واحدهای موجود در استفاده شده است.
تابع هدف مساله توزیع اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت به صورت رابطه زیر می باشد]۳۹ [:

(۳-۲۴)
min f_cost = + +

قیود مساوی عبارتند از :

(۳-۲۵)
+ = P_d

(۳-۲۶)
+ = H_d

قیود نا مساوی عبارتند از :

P_i^min P_i P_i^max , i = 1,…,N_p

(۳-۲۷)
(۳-۲۸)
(۳-۲۹)

شماره نمونه

مشخصه نمونه

نتایج (ºC)

شرایط آزمایش

الف

EPOLAM 2040 RESIN

۳۵۰

دمای °C 50 تا °C 700 و سرعت °C 10 بر دقیقه

ب

EPOLAM 2040 RESIN + نرم­کننده (phr 15)

۳۴۵

ج

EPOLAM 2040 RESIN + اپوکسی ۸۲۸ + نرم­کننده (phr 15)

۳۶۵

د

اپوکسی ۸۲۸

۳۷۳

نمودار (۴-۳) مقایسه دمای تخریب نمونه­های مورد آزمایش.
نمودار (۴ـ۴) نمودار دمای تخریب نمونه (الف).
تفسیر نمودار (۴-۴): سه مرحله برای تخریب رزین اپوکسی EPOLAM 2040 پخت شده قابل مشاهده است، مرحله اول که از حدود دمای °C 300 تا °C 345 ادامه دارد که مربوط به تخریب گروه­­های هیدروکسیل رزین (شکل ۲-۱ و ۲-۲) می­باشد، مرحله دوم از حدود °C 345 تا °C 540 مربوط به خروج آمین و بخش آروماتیک رزین است که تقریباً ۷۰% وزن آن کاهش یافته، مرحله سوم از °C 540 تا °C 700 ادامه دارد که نمونه به طور کامل تخریب شده است. از نمونه زیر دمای °C 300 می­توان استفاده نمود. منحنی دوم مشتق منحنی اول است که در °C 300 اولین افت وزن را نشان می­دهد و در دمای °C 345 بیشترین میزان تخریب صورت گرفته است و در مرحله سوم منحنی دمای °C 545 را نشان می­دهد (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۶]، ۲۰۱۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار (۴ـ۵) نمودار دمای تخریب نمونه (ب).
تفسیر نمودار (۴-۵): نمونه (ب) دارای اپوکسی EPOLAM 2040 با نرم­کننده دی­اکتیل­فتالات، در مرحله اول تخریب از حدود °C 200 تا °C 343 با خروج نرم­کننده و گروه ­های هیدروکسیل اپوکسی همراه است مرحله دوم تخریب از °C 343 تا °C 545 اتفاق می­افتد که با تخریب بیشتر آمین و گروه ­های آروماتیک و بقیه نرم­کننده از بین می­روند. مرجله سوم از °C 545 تا °C 700 تخریب کامل نمونه است. تفاوت نمودارهای نمونه الف و ب را می­توان وجود نرم­کننده دانست. منحنی دوم چند نقطه مشخص شده است که به ترتیب شدت تخریب °C 343، °C 545، °C 300 و °C 200 می­باشند، از نمونه تا دمای °C200 می­توان استفاده نمود (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۷]، ۲۰۱۲).
نمودار (۴ـ۶) نمودار دمای تخریب نمونه (ج).
تفسیر نمودار (۴-۶): این نمودار مربوط به نمونه (ج) (دارای نرم­کننده و مخلوطی از دو نوع اپوکسی ۸۲۸ و EPOLAM 2040) است که دارای سه مرحله تخریب گرمایی می­باشد. مرحله اول از حدود °C 200 تا ­­ °C 365 مربوط به خروج نرم­کننده و تخریب بخش هیدروکسیل اپوکسی­ها است افزایش این محدوده دمایی نسبت به نمونه الف را می­توان ناشی از وجود نرم­کننده دی­اکتیل­فتالات و اپوکسی ۸۲۸ دانست. مرحله دوم از °C 365 تا °C 545 مربوط به تخریب آمین و گروه ­های آروماتیک و احتمالاً بخشی از نرم کننده است. مرحله سوم هم که به خروج قسمت­ های مقاوم نمونه ارتباط دارد از °C 545 تا °C 700 است. کارایی نمونه تا دمای °C 200 است. منحنی دوم که مشتق منحنی اول است بیشترین سرعت تخریب در دمای °C 365 و یک مرحله آهسته­تر در دمای °C 545 را نشان می­دهد از °C 200 تا °C 300 هم با یک شیب بسیار آهسته کاهش وزن روی می­دهد (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۸]، ۲۰۱۲).
نمودار (۴ـ۷) نمودار دمای تخریب نمونه (د).
تفسیر نمودار (۴-۷): نمونه (د) دارای اپوکسی ۸۲۸ و بدون نرم کننده؛ تخریب دمایی از حدود دمای °C 300 تا °C 370 شروع شده که افت وزن به دلیل شکست در گروه ­های هیدروکسیل اپوکسی روی داده و بعد از دمای °C 370 تا °C 545 نمونه با کاهش وزنی در حدود ۷۰% روبرو می­ شود، مرحله سوم از °C545 تا °C 700 بخش­های مقاوم­تر اپوکسی تجزیه می­شوند. منحنی مشتق دارای سه نقطه °C 300، °C 373 و °C 545 می­باشد که بیشترین میزان تخریب در °C 373 است. این ماده تا °C 300 دارای کارایی است (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۹]، ۲۰۱۲).

۴ـ۱ـ۳ درصد مواد فرار

نمونه­های وزن شده، داخل آون در دمای °C 105 و به مدت سه ساعت گذاشته می­شوند. نمونه­ها پس از خروج از آون دوباره وزن می­شوند و درصد ماده­ فرار طبق رابطه­ (۴ـ۱) بدست می ­آید. این آزمایش با استاندارد ASTM D2832-92, 2011 انجام شده است. نتایج هر نمونه در جدول (۴ـ۴) دیده می­ شود. نتایج نشان داد که نرم­کننده روی فرار بودن اپوکسی تأثیر منفی نداشته است. ممکن است نمونه رطوبت احتمالی جذب شده از محیط و یا درصدکمی از اپوکسی خود را از دست داده باشد. نمودار (۴-۸) درصد ماده فرار نمونه­های آزمایش شده را نشان داده است.
۱۰۰ وزن ابتدایی/ (وزن ابتدایی-وزن نهایی) = درصد ماده فرار
رابطه (۴ـ۱)
جدول (۴-۴) درصد ماده فرار نمونه­های مورد آزمایش.

شماره نمونه

مشخصه نمونه

نتایج ( %)

شرایط آزمایش