اما مسئله اصلی که ما در این پژوهش با آن روبرو هستیم یافتن ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیک هتل های موجود در شهر یزد با افزایش میزان گردشگران است. هتل ها می‌توانند با ایجاد و گسترش پایگاه های الکترونیکی اطلاعات مربوط به هتل را در اختیار مشتریان قرار دهند و امکان ذخیره اتاق پیش از ورود به هتل در مبدأ از طریق اینترنت را برای مشتریان فراهم سازد. اما اصولا آیا با گسترش و بهبود سازی پایگاه های الکترونیکی هتل ها میزان میهمانان و ذخیره اتاقها افزایش می‌یابد؟ آیا این کار باعث رونق و توسعه گردشگری در نگاه کلی خواهد شد؟ آیا می توان گفت برای مثال زیبایی محیط پایگاه الکترونیکی هتلها و وجود اطلاعات صحیح و دقیق در آن و با فرض گمنام بودن هتل باعث جذب بیشتر گردشگر به آن مکان خواهد شد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

پیشرفت ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات آنقدر قابل توجه بوده است که تاثیر آن بر روی زندگی افراد بسیار چشمگیر است. مسلماً حضور فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی از قبیل اینترنت که ابزار کاربردی و مناسب برای ایجاد ارتباط و گسترش اطلاعات است غیر قابل انکار بوده و برای کسب و کارها و صنایعی همچون گردشگری که نیاز به ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی دارد بیش از یک نیاز است. از طرفی پیش‌بینی وضعیت صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که تعداد گردشگران به ۶/۱ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و این یعنی ۵/۲ برابر آنچه در پایان دهه ۹۰ میلادی شاهد آن بودیم. (رنجبران و زاهدی، ۱۳۹۰: ۲۱۹) ‌بنابرین‏ این آمار نشان می‌دهد که این صنعت نیازمند بروز شدن و انطباق با فن آوری های جدید است تا بتوان آن را به سهولت به کنترل درآورد.

اتفاقی که در دهه اخیر رخ داده است این بوده که شبکه های سنتی توزیع امکانات اقامتی برای گردشگران به سرعت جای خود را به پایگاه های الکترونیکی و واسطه های اینترنتی داده‌اند (Kasavana and Singh, 2001: 127). اینترنت به مشتریان بالقوه هتل ها اجازه می‌دهد که درمورد تسهیلات هتلها آشنایی پیدا کرده و قیمت‌ها را بدون ارتباط با مسئول فروش هتل مقایسه نمایند (Connolly et.al., 1998). همچنین اینترنت فرصتی را برای شرکت‌ها فراهم ‌کرده‌است که بتواند از طریق آن علاوه بر کسب بازار داخلی خود را به بازارهای جهانی نیز معرفی کنند (Yeh et.al., 2005). از طرفی دیگر شرکت‌های ارئه دهنده خدمات پذیرایی (مانند هتل ها) از پایگاه های الکترونیکی به منظور بهره بردن از استفاده های عملی و خلاقانه تجارت اینترنتی استفاده می‌کنند (Kim et.al., 2006: 890). صنعت هتلداری از فناوری اطلاعات خصوصاً نظام دخیره اتاق به صورت اینترنتی با دانستن نیازهای اطلاعاتی مشتریان درمورد خدمات و محصولات هتل، استفاده می‌کند که در نهایت بتواند انتظارات مشتری را برآورده سازد و ضمن بهبود بخشیدن به خدمات خود درآمد را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد (Siguaw et.al., 2000).

‌به این ترتیب استفاده هتلداران از خدمات اینترنتی به شکل راه اندازی پایگاه های الکترونیکی و قرار دادن اطلاعات لازم برای مشتریان به صورت چند رسانه ای در آن و همچنین برقراری امکان ذخیره اتاق و پرداخت اینترنتی بسیار مورد نیاز به نظر می‌رسد. حال باید دید که ایجاد و توسعه این پایگاه های الکترونیکی قادر خواهد بود تا میزان گردشگران و مراجعین ‌به این پایگاه ها را افزایش دهد و در واقع ارتباطی بین این دو مورد وجود دارد یا خیر. در واقع دانستن این مطلب یک نیاز برای هتلداران محسوب می شود، چراکه اگر- با توجه به مزیتهایی که قبلا اشاره شد- ایجاد و توسعه یک پایگاه الکترونیکی علاوه بر رفع نیاز مشتریان بتواند مشتری هتل را نیز افزایش دهد با در نظر گرفتن میزان هزینه نسبتا اندکی که در بر می‌گیرد سودآوری بالایی را برای هتل ها خواهد داشت و در نگاه کلی می توان اعتماد به صنعت گردشگری را بیشتر کرده و آن را رونق بخشد. از طرف دیگر هتلداران می‌توانند با اطمینانی بیشتر نسبت به روز کردن اطلاعات خود در پایگاه های الکترونیکی و اضافه کردن امنیت، نظم و سرعت بیشتر به آن که از جمله عوامل مؤثر در جذب مشتری از بازدید یک پایگاه الکترونیکی است میزان گردشگران را افزایش دهند. از سوی دیگر پژوهش حاضر با توجه به رشد فناوری اینترنت سعی در پی بردن به روابط تاثیر روزافزون آن بر گردشگری دارد. در دنیای امروز نقش اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی سبب ایجاد مزیت رقابتی شده است که متاسفانه در ایران با روند کندی رو بروست. با توجه به موضوع مورد نظر این پژوهش و عدم فعالیت های خاص در این حوزه انتظار می رود این تحقیق دریچه ی تازه ای رو به هتل داران و متولیان گردشگری باز نماید تا نسبت به تحولات سریع دنیای مجازی و مزیت‌های بالقوه ی آن هشیار گردند.

۱- ۴ اهداف پژوهش

هدف کلی از انجام این پژوهش پی بردن به وجود رابطه بین توسعه و ارتقا پایگاه های الکترونیکی هتلها و در نتیجه آن افزایش میزان گردشگر است. که این مطالعه روی برخی از هتلهای شهر یزد انجام می‌گیرد.

اما در پی این هدف کلی نیز اهداف زیر مد نظر است:

1. 1. شناسایی راهکارهای توسعه پایگاه های الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آن ها،

1. 1. بحث و بررسی ‌در مورد عملکرد پایگاه های الکترونیکی هتلهای شهر یزد و میزان جذب آن ها.

1. بررسی نقش اینترنت و پایگاه های الکترونیکی در افزایش و جذب گردشگر.

۱-۵ پرسش های پژوهش

پژوهش حاضر سعی در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

1. 1. آیا ارتباطی بین توسعه پایگاه های الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش میزان گردشگران وجود دارد؟

1. 1. به چه میزان گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به منظور ذخیره محل اقامت بهره می‌برند؟ (برای استفاده از هتل اقامتی خود)

1. 1. آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟

1. 1. آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟

1. 1. آیا گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های سنتی استفاده کنند؟

1. 1. آیا گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های نوین استفاده کنند؟

1. آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

۱-۶ فرضیه‌ها ی پژوهش

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند.

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند.

1. 1. نظر می‌رسد گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های سنتی استفاده کنند.

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های نوین استفاده کنند.

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران ترجیح می‌دهند ذخیره آنلاین حتما از طریق پایگاه الکترونیکی هتل صورت گیرد.

1. 1. به نظر می‌رسد طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد.

1. به نظر می‌رسد توسعه پایگاه های الکترونیکی هتل ها بر افزایش میزان گردشگری تاثیر دارد.

۱-۷ روش انجام پژوهش

۳۴) منبری،سعیده،ترجمه و تحقیق قائده الوقف علی حسب ما یوفها اهلها،دانشگاه تهران،۱۳۸۰

۳۵) http: sheikholeslami al agha. Belogfa. Com

۳۶) .com http:mohammad reza ali shiri.belogfa

ب: منابع عربی

۳۷) محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج ۲ ، بی جا ، بی تا

۳۸)موسوی خمینی،روح اله،البیع،ج۳،تهران،مؤسسه‌ طبع و نشر،بی­تا

۳۹)موسوی خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،ج۲،قم،انتشارات مؤسسه‌ مطبوعاتی،بی­تا

۴۰) موسوی خمینی ، روح اله ، تحریر الوسیله ، ج ۳ ، قم،انتشارات مؤسسه‌ مطبوعاتی،بی­تا

۴۱)علامه حلی،حسن بن یوسف،تذکره،ج۲،قم،منشورات الرضی،۱۳۰۹

۴۲)علامه حلی،حسن بن یوسف،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج۱،قم ، مؤسسه‌ آل البیت الاحیاء التراث ، بی تا

۴۳)نجفی اصفهانی،شیخ محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،انتشارات داراحیا التراث العربی،بی­جا،بی­تا

۴۴)میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد حسن،جامع الشتات،ج۴،انتشارات کیهان،چاپخانه مؤسسه‌ کیهان،۱۳۷۱

۴۵)شهید اول،محمدبن‌مکی‌عاملی،الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه،قم،تحقیق و نشر،مؤسسه‌ نشر اسلامی ،بی­تا

۴۶) شهید ثانی ، شرح لمعه، ج ۳ ، بی جا ، داوری ، ۱۴۱۰ هـ . ق

۴۷)طوسی،شیخ ابوجعفر،المبسوط،ج۳،المکتبه المرتضویه،بی­جا، بی­تا.

۴۸)طباطبایی یزدی،سید محمدکاظم،عروه الوثقی،ج۲،تهران،مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۰

ج: قوانین و آیین­ نامه­ ها

۴۹) قانون مدنی

۵۰) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۶۳

۵۱)دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین­ نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه،مجموعه قوانین و مقررات اوقافی،انتشارات اسوه،۱۳۶۸

۵۲) آیین­ نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه

۵۳) آیین­ نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۶۵

۵۴)مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی

۵۵) مجموعه نشست های قضایی ، ج ۷

۵۶ ) مذاکرات آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور ، مطالعات تحقیق دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۷

۵۷)معاونت آموزشی قوه قشائیه ، رویه قضایی ایران ، انتشارات جنگل‌، ۱۳۸۸

۵۸) بخشنامه شماره ۶۳۲۱/۱۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت اسناد و املاک

Abstract

History records many considerable changes about endowments. Many endowments have been abused in which benefactor not be aware of them. The IMAM jurists along with statute book propose some solutions for protection and conservation of endowments. The most important solutions are trustee appointment, supervisor and adding a trustee.

On one hand, benefactor´s will and action lead to create endowment and its validity; and on the other hand, Endowment and Benevolent Affairs Organization bound to intervene in endowment affairs which have two types including 1) Endowments without designated trustee and unknown trusteeship 2) Endowments with designated trustee.

The first type in which points of view are accounted to have equal validity is based on different principles and due to its necessity it is not negligible. But the second type has an exceptional quality in which its legitimacy should has a good reason that supreme jurisprudence can´t be based on that, because, it is not within its scope of authority. This subject is only provable when designated trustee has no competence and he is charged with breach of trust.

With regard to predict these conditions about the quality of practice, benefactor can make a decision about endowments and establish them. Even if Endowment Organization has been allowed to intervene in endowment trustee ,it has no rights for changing use of endowment and manipulating deed of endowment.

Keywords:

endowment, trusteeship, trustee, supervision, Endowment and Benevolent Affairs Organization

Islamic Azad univer sity

Naragh Branch

A thesis Submitted in partial Fulfillment of the requirements for degree of master of Arts(M.A)

Tendency

Civil law

Title

Endowment Organization authority over endowment trusteeship

Thesis advistor

D.R.S.M. Galali

Consulting Advisor

DR.A. Hashemi

BY

Mehrzad Moein Afshar

Autumn

۲۰۱۴

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۳،عطایا ،تهران،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۴،ص۱۱۶ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ معین،ج۴،تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۶،صص۵۰۴۸ و۵۰۴۷ ↑

1. 1. – منبری،سعیده،پایان نامه تحصیلی ،ترجمه و تحقیق قاعده الوقف علی حسب ما یوفها اهلها،دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰ ،ص۳۵ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،۱۳۷۵،صص۶۹-۶۸ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله،البیع،ج۳،تهران،مؤسسه‌ طبع و نشر،۱۴۰۷ه.ق،ص۸۲ ↑

1. 1. – محقق الحلی، جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ترجمه فارسی،ج۱ ،انتشارات استقلال،تهران،۱۴۰۳ه.ق،ص۱۲۳ ↑

1. 1. – شهید اول،محمدبن مکی‌عاملی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،قم،تحقیق و نشر،مؤسسه‌ نشر اسلامی،شوال المکرم۱۴۱۲ ه.ق،کتاب الوقف، ص۲۲۸ ↑

1. 1. – طوسی،شیخ ابوجعفر،المبسوط،ج۳،المکتبه المرتضویه،بی جا،بی­تا،ص۲۸۶ و بشیری،عباس،حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه،انتشارات جنگل،جاودانه،۱۳۹۰،ص۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،همان،صص ۱۱۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران،کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۷،ص۷۵۲ ↑

1. 1. – در آیه ۴۶ سوره کهف به اعمال صالحی که اجرش نعمت ابدی و تا قیامت باقی است و صدقه جاریه می‌باشد اشاره شده است. ↑

1. 1. – برادران،دلاور، مجله وقف میراث جاویدان،مجلد سال دوم،ش۶، تابستان ۷۳،ص۶۴ ↑

1. 1. – جبلی،مرتضی،پایان نامه تحصیلی ،وقف خاص ،دانشگاه تربیت مدرس،سال ۷۱،ص۹۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۱۳۸ و بشیری ،عباس،همان،ص۱۲۱ ↑

1. 1. – دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه ،مجموعه قوانین اوقافی ،انتشارات اسوه ،سال ۶۸ ص۸۷ و کاتوزیان ،ناصر،همان،صص۱۳۸و۱۸۸ و بشیری ،عباس،همان،ص۱۲۲ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،همان،ص۱۳۸ ↑

1. 1. – خوانساری،سید جلیل محمد،فرهنگ لغت و اصطلاحات وقف،تالیف همسفر،بی­جا،۱۳۸۸،ص۳۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان، ش ۶۰۵۹،ص۷۵۲ ↑

فصل سوم:

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

این تحقیق سعی بر آن دارد تا تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ‌از تئوری‏ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه‌ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‏ شود. همچنین در این فصل ‌در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق

در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه­های معتبر به واقعیت­ها دست یافت. فرایند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می­ کوشد با پردازش علمی و منظم داده ­ها، فرضیه ­های خود را به بوته آزمایش بگذارد. روش تحقیق حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی بودن تحقیق ‌به این دلیل است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی وبرای شناخت بیشتر شرایط موجود ‌می‌باشد ، همبستگی بودن تحقیق ‌به این دلیل است­که در این تحقیق رابطه بین متغیرها مدنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی تأیید یا عدم تأیید این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده ­های تاریخی ‌می‌باشد. در این تحقیق از روش آرشیوی برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شد. روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون ‌می‌باشد. در روش تحلیل رگرسیون رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق تحلیل می­گردد. این تحقیق دارای یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل می‌باشد که میزان اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون­های رگرسیون برازش می‏ شود

۳-۳ فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آن

بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می‌توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می‌شوند. در این میان افشا می‌تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهام‌داران آن ها زیاد است، بالا می‌باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها داشته باشد. از این رو، اولین فرضیه این تحقیق را می توان به صورت زیر تدوین کرد:

فرضیه اول: میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها رابطه وجود دارد.

تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران^[۶۹]، ۲۰۰۲؛ ایسمیل و کندلر^[۷۰]، ۲۰۰۵). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می‏ باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می‌کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکت‌های سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد. لذا دومین فرضیه این مطالعه به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:

با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالکیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم کرد. ‌بنابرین‏ اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می‌باشد:

فرضیه دوم: میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه وجود دارد.

۳-۴ جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا و سرمد،۱۳۸۱). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، دلایل انتخاب این جامعه آماری این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آن­ها دارد و ‌می‌توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های تحقیق را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق برای همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‏های جامعه انتخاب خواهد شد. معیارهای مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در بورس فعال باشد.

1. 1. شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود.

1. 1. شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.

1. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد ۲۰۳ شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است. روند انتخاب جامعه در نگاره ۳-۱ ارائه شده است

نگاره ۳-۱) روند غربالگری جامعه آماری

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۸۹

۴۵۸

معیارها:

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۹-۸۵ در بورس فعال نبوده اند

(۱۱۶)

تعداد شرکت هایی که بعد از سال ۸۵ وارد بورس شده اند.

(۲۵)

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۹-۸۵ تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

(۸۲)

تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های هلدینگ، سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی بوده اند

(۳۲)

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۹-۸۵ اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

–

در مقررات کیفری کشور ما، مجازات های سالب حیات معمولاً به ۲ شیوه اجرا می‌گردد.

1. 1. به دار آویختن

1. سنگسار کردن

در به دار آویختن معمولاًٌ تابع تشریفاتی است که در آئین دادرس کیفری مقرر شده است.

و در حالت حالت دوم سنگسار و غرض از این جمله، مرگ آرام و بی تشویش محکوم علیه نیست، بلکه به نمایش گذاشتن خشونت مجازات و ایجاد رعب و هراس است که با مرگ تدریجی محکوم علیه ممکن است و نیز قائل به توضیح است که در این شیوه قطع رشته حیات محکوم علیه با درد و عذابی جانکاه توام است. »^[۸۰]

۲– «مجازات قطع عضو : قصاص عضو و بریدن دست و پا سارق، ماده ۲۰۱ و محارب و مفسد فی الارض، ماده ۱۹۰ ق. م. ا) « در شمار کیفر های ترهیبی و ترذیلی است و اجرای این قبیل کیفرها، هیچ تناسبی با برنامه اصلاحی بزهکاران ندارد زیرا، اصلاح به معنی احیاء و اعاده توانایی‌های جسمانی و روانی بزهکاران است.

حال آنکه کیفرهای قطع عضو تدابیری توانگیر و تحقیر کننده است و همچنین تجربه سال های عمر بشر نشان داده است که هرگز، کیفرهای موهش مردمانی را که مصمم به تجاوز به حقوق دیگران بوده اند از قصد خود، منصرف نکرده است.

با این همه، اقدامات حمایتی پس از اجرای حکم محکومیت به قطع عضو تا حدودی ممکن است مشکلاتی که محکوم علیه در فعالیت های اجتماعی با آن مواجه شد جبران کند.» ^[۸۱]

۳-«مجازات تازیانه : شلاق نیز در شمار کیفرهای بدنی است، ولی مجازات شلاق در کشور ما برعکس مجازات قطع عضو دارای سابقه قانونگذاری است با آنکه قانون لغو مجازات شلاق (مصوب تیر ۱۳۴۴) موارد خاص و نادر مجازات مذکور را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرد، ولی اصلاحات قانون مجازات عمومی، (مصوب خرداد ۱۳۵۲) برآن بود که یک بار برای ابد قلم بطلان بر این مجازات کشید.

پس از انقلاب ، به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان تنبیه بدنی (مواد ۶ و ۷ و ۸)، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین و درمانی به منظور مداوا، اشتغال به کار معتادین، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی با اصطلاحات بعدی)، پس جلد و تازیانه (قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی) بار دیگر در شمار ضمانت های اجرایی کیفری درآمد.

از آن پس در قانون تعزیرات (مصوب مرداد ۱۳۶۲) مجازات شلاق که میزان آن از ۷۴ ضربه تجاوز نمی کرد پس از مجازات حبس ضمانت اجرایی متداول گردید و به دیگر قوانین پراکنده کیفری راه یافت.

لیکن در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب خرداد ۱۳۷۵) قانون‌گذار ضمن کاستن از موارد اعمال مجازات شلاق و جایگزین کردن مجازات حبس به جای آن کوشیده است تا حدودی تناسب میان فعل مجرمانه و این مجازات برقرار سازد و در انتخاب مجازات شلاق و مجازات های دیگر امتیاز بیشتری به قاضی اعطاء می‌کند.

در نتیجه تازیانه کمترین خوارکننده ایست به خصوص اگر در ملاء عام اجرا بشود. علاوه بر آن، آثاری در بدن مضروب باقی می‌گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است.

‌بنابرین‏ به اقتضای اصل قانونی بودن نحوه اجرای مجازات ها در آیین نامه مجازات تازیانه، نوع، شیوه و مکان اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد، تنها داشتن اینکه در حد حکم نباید در هوای بسیار سرد و یا بسیار گرم جاری نمود» ماده (۹۶ ق.م.ا) و یا «تازیانه را نبایدبه سر و صورت و عورت محکوم زد»

تبصره ماده ۱۷۶ کافی نیست. صراحت و وضوح مقررات ، حافظ حقوق و انسان ها است.» ^[۸۲]

و در آخردر خصوص بزه آدم ربایی که به موجب قانون مجازات عمومی سابق و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در مواردی مثل فوت ربوده شده در ردیف کدام دسته از مجازات های بدنی قرار می گیرند.؟

می توان به جرات بیان کرد که برای آدم ربا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و در ردیف مجازات سالب حیات قرار گرفته است. ^[۸۳]

بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :

«آزادی رفت و آمد به تبع آن اقامت محکوم علیه به ۲ صورت ممکن است از او سلب شود، با اجرای مجازات سالب آزادی و یا مجازات های محدود کننده آزادی.

الف) مجازات سالب آزادی : محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیت های دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است.

حقوق و آزادی های مذکور با نگهداری محکوم علیه به طور دائم و یا موقت در مکان هایی به نام زندان خود به خود از او سلب می شود این مکان ها در گذشته های نه چندان دور در سیاه چال ها و سردابه های تاریک و نموری بود که محکومان را در آن جا به غل و زنجیر می کشیدند و آنان را به دست فراموشی می سپردند.

در کشور ما، سر و سامان دادن به وضع زندان ها با ورود مستشاران خارجی در اواخر دوره قاجار مصادف بود.

نخستین مقررات اداره زندان ها نیز در همین دوره تدوین و اجرا گردید که پس از آن با اصلاحات مکرر آیین نامه های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دست یافتند.

امروزه مجازات حبس با هدف بازسازگاری بزهکاران رایج ترین مجازات ها به شمار می‌آید. البته، این مقصود هنگامی حاصل خواهد شد که گذراندن عمر زندانی در دوران محکومیت با برنامه ای متناسب با وضع حال او و در جهت اعاده و احیاء توانایی‌های او سازمان یابد.

پوشیده نماند که مجازات حبس به ویژه حبس های دراز مدت آثار و عوارض زیانباری دارد که با هدف تربیتی این نهاد مغایر است. از این رو، با داشتن برنامه ای جامع و هدایت محکومان ‌بر اساس اصول مندرج در آن ضمن پرهیز از عواقب ناخواسته این مجازات، وصول به هدف های مطلوب زودتر ممکن می‌گردد.

آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۵ فروردین ۱۳۷۲) آخرین مصوبه ای است که تامین این حقوق و تضمین هدف های اصلاحی محکومیت به حبس را متکفل شده است.

و در آخر لازم به ذکر است که زندان در کشور ما به ۳ شکل مطرح است :

1. 1. زندان بسته

1. 1. زندان نیمه باز

1. زندان باز

محکومان برحسب نوع جرم، مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود به تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی به یک از زندان های ۳ گانه راه می‌یابند. (مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷و ۸ آئین نامه)»^[۸۴]