در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه ی قضاییه عهده دار وظایفی شده که از آن جمله احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. همچنین در قانون اساسی بر آزادی بیان به عنوان یک حق و نهاد نظارتی، تأکید شده و قوه ی قضاییه موظف به حمایت از آزادی ها و مطالبات مردم نسبت به حقوق شان شده است. اصل ۲۳ قانون اساسی، به طور غیرمستقیم ضمن تصریح به آزادی عقیده و مصونیت افراد نسبت به اعتقادات فردی، به مصونیت بیان که ناشی از مصونیت عقیده است، اشاره دارد.^[۲۵]

تأسیس چنین نهادی می‌تواند راه همواری را برای نظارت مردم بر اعمال حکومت ترسیم کند و مصونیت آنان را که با بیان به نقد اعمال حکومت و رفتار دولتمردان می پردازند، تضمین نماید. آزادی بیان به ‌عنوان یک ابراز و نهاد سیاسی می‌تواند در راستای حمایت از دولت و برنامه سازنده و مفید کارگزاران حکومت باشد و هم می‌تواند در صورت عدم همسویی دولتمردان با منافع ملی و مصالح جامعه، به صورت انتقاد و زیر سئوال بردن اعمال ناسازگار با مطالبات مردم به کار رود.

وقتی باورهای متفاوت مردم به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شد در آن صورت، ابراز و بیان متفاوت از سوی آحاد مردم، به رسمیت شناخته شده و از تعرض مصونیت خواهد داشت . ‌به این وسیله امکان یک نظام نظارتی هوشمند، فراگیر و همگانی فراهم شده و ده ها چشم بینا، ناظر اعمال حکومت و ده ها میلیون زبان گویا ناقد کج روی ها و ناهنجاری های دولتمردان خواهد بود و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی حکومت موظف به حمایت از آزادی ها است و ضمانت اجرای آزادی بیان تا آنجا که مخل به مبانی اسلامی و موجب بی نظمی و اضرار به امنیت ملی نمی شود بر عهده ی قوه ی قضاییه نهاده شده است.

بند هفتم اصل سوم، دولت را موظف به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و این یعنی دولت باید بستر لازم را برای ایفا و استیفای آزادی های مشروع و از آن جمله آزادی بیان فراهم آورد و اگر مردم در شرایطی به سر می‌برند که قادر به استیفای حق آزادی بیان نیستند، با تدابیر و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، زمینه و امکان استفاده عموم از آزادی بیان را به وجود آورد که نسبت به اعمال حکومت اظهار نظر کنند.

آنچه از آزادی بیان در مقابل آزادی های احزاب ، مطبوعات و تجمعات که به طور خاص در قانون اساسی آمده، به دست می‌آید، این است که آزادی بیان توسط تریبون های آزاد است و بی شک عملکرد احزاب، مطبوعات و تجمعات سیاسی خود نوعی آزادی بیان محسوب می شود، اما هنگامی که آزادی بیان را به طور خاص و در ردیف آزادی های مذکور مطرح می‌کنیم به معنای گفتاری است که به طور فردی و جمعی توسط تریبون ها اشکار می شود، ایجاد چنین سامانه ای برای بیان فردی و جمعی مردم در رابطه با عملکرد دولت، می‌تواند یک نهاد پرقدرت نظارتی را پی افکند. همچنین «در نظام اسلامی نیز یکی از اساسی ترین پایه های استواری هرنظام سیاسی، مشارکت مردم در سرنوشت خویش توجه به خواست آنان در جامعه است. ازاین رو قانون اساسی با تکیه بر آموزه های دین اسلام راهکارهای مناسبی را برای نظارت عموم مردم فراهم آورده «النصیحه لائمه المسلمین» تعبیری پرسابقه در فرهنگ سیاسی است که ریشه در قرآن و روایات دارد.»^[۲۶]

مفهوم حقوقی آزادی بیان آن است که اعطای رأی به نمایندگان خود در قوای سه گانه، به معنای سلب یکپارچه ی حاکمیت از مردم نیست و قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی را از راه آزادی بیان همچنان برای آحاد ملت به رسمیت شناخته است.

سومین نهاد سیاسی که می‌تواند وسیله ای بر اعمال نظارت بر عملکرد و رویکرد حکومت باشد، مطبوعات است که شامل جرائد، کتب، اعلامیه، سایت اینترنتی و سایر انواع بیان مکتوب خواهد بود. مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و آزادی بیان مطرح هستند در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد^[۲۷]. اصل ۲۴ قانون اساسی به صراحت، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد شمرده و مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد را به تفصیلی که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، ممنوع اعلام ‌کرده‌است.

بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاع رسانی رسالت اصلی مطبوعات است و همین ویژگی مطبوعات است که نهادهای نظارتی دیگر را هم فعّال و اثربخش می‌کند. و نقش نظارتی مطبوعات را در مقایسه ی با دیگر نهادهای نظارتی، در یک سطح نیست، چنان که توان فرهنگ سازی مطبوعات و نشریات در جامعه را نباید دست کم گرفت و کار ویژه ی روشنگری و آگاهی رسانی این نهاد مردمی نظارتی، می‌تواند زمینه ی تحولات و اصلاحات گسترده و زیربنایی در جامعه باشد.

به نظر می‌رسد تأکید اصل ۲۴ قانون اساسی، بر استثنای مطبوعات و جرائدی که از آزادی بیان، جهت اخلال در مبانی اسلام و یا خدشه دار کردن حقوق عمومی استفاده می‌کنند، به دلیل اهمیت این رسانه اطلاع رسانی است و این در حالی است که اصول دیگری که به نحوی آزادی های مشابه را بیان می‌کنند، فاقد چنین استثنایی هستند. بی شک هر نوع فعالیت اجتماعی و یا گفتاری و نوشتاری که مخل به مبانی اسلام و در جهت خدشه دار کردن حقوق عمومی باشد، ممنوع خواهد بود، اما تخصیص اصل ۲۴ در بیان آزادی مطبوعات ‌به این استثنا می‌تواند هم ، به لحاظ نقش تعیین کننده ی مطبوعات، که اگر در جهت اخلال به مبانی اسلام و نفی حقوق عمومی استفاده شود خطر بزرگی را متوجه مبانی اسلام و حقوق عمومی می‌کند، در حالی که سایر آزادی ها در این حد خطرناک نیستند؛

هم اینکه، به دلیل سابقه ی مطبوعات و نشریات در کشور که در تخطی از حدود مجاز آزادی ها و ضوابط مربوطه، همواره در مقایسه با سایر ابزارهای آزادی پیشگام بوده و نیاز به کنترل آن توسط قانون ضروری تر احساس می شود. به هر حال نظارت از راه رسانه ی پر قدرت مطبوعات با توجه به تأکید اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان، می‌تواند در کنترل و هدایت اعمال دولتمردان و رویکرد حکومت تأثیر بسیاری داشته و اصلاح اعمال حکومتی را به دنبال داشته باشد.

به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع و یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور کرد.