حق خانواده بر کمک و مساعدت، ارتباط تنگاتنگی با این حقوق دارد، و خانواده چون بیشتر با کودک در ارتباط است، آثار مثبت و منفی را زودتر به کودک منتقل خواهد کرد، و وقتی از طریق خانواده حقوق کودک رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود، در رشد فکری و شخصیّتی کودک آثار مثبتی خواهد گذاشت. (ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک) زیرا خانواده و جامعه نهاد‌هایی هستند که زمینه بهره‌مندی از حق کودکان را فراهم می‌کنند و کودکان از آن‌ ها درس می‌گیرند و در پرتو عقیده بر خدا و با توجّه به مواد و اسناد قانونی که برای آنان در نظر گرفته شده است، حقوق آنان تضمین می‌شود. که تضمین حقوق کودک باید از همان آغاز زندگی او شروع شود. گزینش‌هایی که طی این دوره حساس با در نظر گرفتن مصالح کودکان انجام می‌گیرد و تدابیری که در این جهت اتخاذ می‌شود، نه تنها بر چگونگی رشد کودک بلکه بر نحوه پیشرفت هر کشور نیز تأثیر می‌گذارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( سینا رحیمی و سلیمانی‌نیا، ۱۳۸۷: ۳۱۴ )
در واقع در حقوق اجتماعی که حق بر سطح مناسب زندگی وجود دارد. هر کس باید از حقوق اولیه خود چون: خوراک، مسکن، بهداشت، آب کافی و… برخوردار باشد و وقتی تمام این حقوق به خوبی برای افراد مخصوصاً کودکان به اجرا در آید. کودکان دارای سر پناه امن و سالم و تندرست خواهند بود و تا حدّی به حقوق خود دست خواهند یافت با آرامش به زندگی ادامه خواهند داد.
به منظور بر‌خورداری از این حقوق اجتماعی، نیاز به بهره‌مندی از برخی حقوق اقتصادی نیز است. این حقوق، حق بر مالکیت ( ماده۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، حق بر کار (ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حق بر تأمین اجتماعی (مواد۲۲و۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۶ عهدنامه حقوق کودک) هستند.
در اینجا حق بر مالکیت با حداقل دو حق دیگر تکمیل شده است، یعنی حق بر کار که می‌تواند یک تأمین مالی و سطح مناسبی از زندگی را برای کودکان فراهم کند و حق بر تأمین اجتماعی که می تواند در آمد ناکافی را صرف نظر از مال یا شکل کار که ناکامی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی است، جبران نماید و در صورت لزوم کاملاً جایگزین آن شود.
حق بر تأمین اجتماعی که ضروری است، بخصوص وقتی شخصی اموال لازم را در دسترس ندارد یا قادر به تأمین سطح مناسب زندگی از طریق کار، یا به دلیل بیکاری، سالخوردگی یا معلولیت نیست. باعث می‌شود که شرایط زندگی مهیا باشد و پدر خانواده و… از بیمه تأمین اجتماعی و… برخوردار شود و نیازی به کار کودکان نباشد و آنان کمتر در معرض آسیب اجتماعی قرار گیرند. (اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
حق بر سهیم بودن در زندگی فرهنگی، حق بر برخورداری از منافع پیشرفت علمی و اجرای آن، حق بر بهره‌مندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خالص آن ذی نفع است و آزادی که برای تحقیق علمی و فعالیت سازنده، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. به هر حال این حقوق با حقوق دیگری نظیر حق بر آموزش ( اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۳و۱۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ مواد ۲۸و۲۹ کنوانسیون حقوق کودک) رابطه تنگاتنگی دارند و آموزش به نحو فزاینده‌ای برای استفاده مطلوب از اموال، سطح مناسب زندگی در راستای تحصیل کار رضایت بخش و برای ایتان فعل مطلوب، به علاوه توانمندی برای استفاده از درآمد ناشی از اموال، کار یا تأمین اجتماعی به روشی مطلوب برای سطح مناسب زندگی اهمیت دارد و در صورتی که به درستی اجرا گردند، جزء مزیت های این حقوق است که برای بشر مهیا می‌گردند و کودکان به پیشرفت های علمی و آموزشی می رسند و در آینده برای جامعه مفید خواهند بود. (ایده، ۱۳۹۰: ۳۶ )
با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حاکمیت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موارین اسلام برخوردارند.” در اینجا افراد زن و مرد شامل کودکان هم می شود، چون آن‌ ها هم جزء افراد بشر محسوب می‌شوند و در برابر قانون برابرند و بدون هیچ تبعیضی باید در پناه قانون باشند، باید حداکثر امکانات برای بقاء و پیشرفت آنان فراهم شود.
به نظر می‌رسد که رعایت و اجرای درست و به موقع حقوق فرهنگی و اجتماعی، مزایایی را که در حق بر آموزش و حق بر سطح زندگی مناسب و رفاه و تأمین اجتماعی و حق بر مالکیت و کار از خود به ‌جا می‌گذارند، باعث رشد فرهنگی و توسعه احترام و نظم جهانی می شوند و جامعه مبتنی بر قانون را ایجاد می‌کند و زندگی برای افراد، مخصوصاً کودکان از لحاظ روحی و روانی و همچنین جسمی به درستی مهیا می‌گردد و از آسیب‌های اجتماعی در امان خواهند بود، و برابری در جامعه حکم فرمایی خواهد کرد و در آینده نسلی سالم و کوشا پرورش می یابد و کمتر با معضلات اجتماعی رو به رو خواهند شد.
۴-۱ جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی:
۴-۱-۱ جایگاه حقوق کودک از نگاه قرآن
قرآن که جامع‌ترین منبع هدایتی بشریت است، درباره حقوق کودک آیه‌های فراوانی را ذکر کرده است. و ساختارهای مناسب برای تأمین حقوق کودک پیش بینی کرده است. مثلاً در درجه اول خانواده یعنی پدر و مادر^[۲] را در سوره بقره ۲۳۳: “والوالدات یرضعین اولادهن حولین کاملین لحن ارادان یتم الرضاعه و علی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها لاتضار والده بولده ها و لامولدله بولده و علی الوارث مثل ذلک فان اردافصالاعن تراض منها و تساور فلاجناح علیهما و ان اردتم ان تستر ضعفوااولادکم فلاجناح علیکم اولاسلمتم ماله یتیم بالمعروف واتقوالله واعلمو ان الله بما تعملون بصیر”
و مادران اولاد خودشان را دوسال تمام شیر دهند، برای آن که بخواهد تمام شیر دهند، و روزی و جامه مادران به اندازه معروف بر کسانی است که فرزند برای آن‌ ها زاییده شده، هیچ نفسی جز به اندازه گنجایش و طاقت او تکلیف نمی‌شود، مادر به فرزندش زیان نرساند، و آن که فرزند برای او زاییده شده (یعنی پدر) نیز به فرزندش زیان وارد نکند، برگردن وارث پدر نیز همین وظیفه است، پس اگر از روی تراضی و مشورت پدر و مادر اراده فصال نمودند با کی بر آن‌ ها نیست و اگر بخواهید برای فرزندانتان دایه بگیرید که آن ها را شیر دهنده بزه (ای) بر شما نیست هرگاه تسلیم کنید به اندازه معروف آنچه داده‌اید و از نافرمانی خدا بپرهیزید، به راستی که خدا به آنچه می کنید بیناست.
سپس در درجه دوم اطرافیان و دوستان یعنی اجتماع را در سوره نساء آیه ۶: ” وابتلوالیتامی حتی اذا بلغو النکاح فان انستم منهم رشدا فاذفعوا الیهم اموالهم ولاتاکلوها اشرافا و بدارا ان یکبرو او من کان عینا فلیشعف و من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذاد فعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم و کفی بالله خسیبا”
و یتمیان را (از جهت رشد فکری) امتحان کنید تا وقتی که به سن ازدواج برسند پس اگر رشد فکری درآنان احساس کردید اموالشان را به آنان واگذار کنید و آن را از روی اسراف و برای پیشدستی کردن بر آنان که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را بخواهند) خرج نکنید. و هرکس که بی نیاز باشد باید (از مصرف مال یتیم) خودداری کند، و هرکس که نیازمند باشد باید به طور پسندیده (از آن) مصرف کند، پس وقتی اموالشان را به آنان واگذار کردید برآنان شاهد بگیرید و خدا برای حساب رسمی کافی است.
آنگاه در درجه سوم حکومت اسلامی را در سوره یوسف آیه۲۱: ” وقال الذی اشتراه من مضرلامراته اکرمی مثواته عسی ان ینفعنا اونتحده ولدا او کذلک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تاویل الاحادیث والله غالب امره ولکن اکثر الناس لایعلمون”
و آن کس که از مصر خریدش: به همسرش «جایگاه او را گرامی بدار. باشد که به ما سودی رساند یا او را به فرزندی برگزینیم» و این گونه یوسف را درآن سرزمین به مکنت و قدرت رساندیم {تا چنین و چنان کنیم} و تا به او از تعبیر و تحلیل رویاها و رخدادها بیاموزیم و خداوند برکار خویش توانا و پیروز است، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد که بیشترین تأکید قرآن هم بر روی خانواده است و به پدران و مادران با بیانی قاطع و صریح دستور می‌دهد کاری نکنید که باعث گرفتاری و بیماری و عقب افتادگی و نگون بختی کودکان ضعیف و ناتوان خویش بشوید، کردار و رفتار آن‌ ها باید به طور دقیق، منطبق با موازین تقوا و عدالت و انصاف باشد، زیرا کودکان، مولد خصوصیات جسمی و روحی و تربیتی والدین خود هستند. پس در نگهداری و تربیت آنان باید کوشش فراوان کنند.
اما کنواسیون نسبت به چنین ساختارها از نظر درجه بندی و قرار گرفتن در جایگاه مناسب خودش دقت لازم را به کار نگرفته است و بیشترین تأکید آن بر روی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی است.
۲-۱-۴ جایگاه حقوق کودک در ایران
کودکان جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، زیرا آنان به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند، و نمی‌توانند به خوبی از خود دفاع کنند و محتاج به مراقبت‌ها و حمایت‌های حقوقی هستند. این مشکلات در تمام کشورها وجود دارد ولی در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته باید توجه بیشتر به کودکان بشود. جایگاه کودکان حفظ گردد. زیرا جامعه موفق و پویا نتیجه نسلی سالم از هرحیث است که، مستلزم برنامه‌ریزی و قانونگذاری دقیق از دوران کودکی است.
مسائل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان و دوران کودکی ایده آل علاوه بر والدین به حقوق و قوانین موجود در جامعه بستگی دارد. اصل ۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد:
” دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، که در جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:

1. 1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

1. 1. وحی الهی و نقش بنیادین ان در بیان قوانین.

1. 1. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

1. 1. عدل خدا در خلقت و تشریع.

1. 1. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

1. 1. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج) نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.”
همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد:

1. 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

1. 1. بالا بردن سطح اگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

1. 1. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

1. 1. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

1. 1. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

1. 1. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

1. 1. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

1. 1. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

1. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.