علت ناقصه عبارت است از؛ چیزی «دو یا مجموعه چیزهای» که فقط شرط لازم برای وجود معلول است، ولی شرط کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر؛ هرگاه علت مرکب از چند جزء باشد. هر جزء «و نیز مجموعه به اجزا غیر از آخرین جزء» را علت ناقصه می‌گویند.» (اعتمادی «خیاوی»، ۱۳۸۴، ۴۵) به بیان دیگر مجموعه علل و عوامل علت ناقصه، شرط لازم و کافی برای تحقق معلول است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- انواع سبب
با توجه به تنوع رفتار مرتکب در ایجاد سببیب در جنایت حقوق‌دانان اسلامی سبب را به انواع متمایز به شرح زیرتقسیم کرده‌اند:
الف) سبب شرعی یا قانونی
در این نوع جنایت، مرتکب ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی‌علیه یا اولیایی نسبت به اجرای قصاص نفس و صدمه و آسیب مادون آن استحقاق می‌یابد. مانند؛ شهادت کذب بر قتلی که مستوجب قصاص یا شهادت دروغ بر وقوع جنایت سالب یا مادون نفس که در این موارد قاضی به استناد بینه اقامه شده، اقدام به صدور حکم به قصاص نفس یا کمتر از آن می کند. در این صورت هرچند جنایت واقع شده مبتنی بر حکم قاضی است، اما در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم کرده است. در واقع در این موارد با آن که ادای شهادت هیچ‌گونه تأثیر «مادی» در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازین شرعی و قانونی این‌گونه شهادت‌ها موجب ثبوت مجازات مرگ و کمتر از آن است. (صادقی، ۱۳۸۶،۸۲) پس اگر شهود در شهادت کذب خود تعمد در قتل داشته باشند، محکوم به قصاص می‌گردند. (مرعشی، ۱۳۶۵، ۱۴۴) هرچند گواهان خود مباشرت در اجرای قصاص اقدام نکرده باشند. به عبارت دیگر رفتار مباشر حسب ظاهر مطابق قانون و شرع می‌باشد و وی مکلف به انجام وظیفه قانونی می‌باشد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۷۲) لیکن فی‌الواقع، کار مسبب که نامشروع و عدوانی بوده، سبب گردیده است تا رفتار مباشر حسب ظاهر مشروع و قانونی قلمداد گردد.
ب) سبب حسی
دخالت در ارتکاب جنایت با ایجاد سبب مادی یا رفتار و اقدامات غیرمادی «یا روانی» از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است. به همین منظور در تعریف سبب حسی گفته شده است؛ کسی یا چیزی که به طور محسوس، جرم را به وجود می‌آورد و برای همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمی‌کند. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۶، ۱۰۱) بنابراین سبب حسی خود به دو نوع متمایز به شرح ذیل تقسیم گردیده است:
یک- سبب حسی مادی
این نوع سبب که در عالم خارج نمود بیرونی و مادی محسوس دارد و اثر عمل سبب، در عالم خارج محسوس است، مانند؛ حفر کردن چاه در راه کسی و پوشاندن آن یا حفر گودال یا انداختن وسایل لغزنده در معابر عمومی «موضوع ماده ۵۰۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲» بی‌گمان مسبب مسئوول است و ایجاد کننده سبب است برای کسی که در چاه یا گودال سرنگون شده یا برای کسی که به زمین خورده است.
دو– سبب حسی غیرمادی یا معنوی
بعضی از اسباب حسی، در عالم خارج نمود بیرونی و مادی محسوس ندارد و تأثیر سبب بر مباشر در عالم خارج محسوس نیست، مانند؛ اکراه دیگری بر ارتکاب جنایت یا این‌که مغرور نمودن مباشر به ارتکاب جرم؛ در این موارد اکراه و مغرور شدن مباشر «همان اثر سبب است» که تأثیر روحی و معنوی بر روان مغرور و مباشر دارد و نمود بیرونی، خارجی، محسوس و ملموس ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۷۱و۷۲) به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد علت جنایت رفتار غیرمادی دیگری است. اما مرتکب احساس و اراده مباشر جرم را تا حدودی به خدمت گرفته است، مانند؛ آن‌که مرتکب به وسیله‌ی تشویق، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید، به نحوی که اراده آزاد جانی؛ در نتیجه این اقدامات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت شده است، در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جنایت است، در دیگری ایجاد کرده است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) بدیهی است که غالب اوقات تأثیر سبب به گونه‌ای نیست که رافع مسئوولیت مباشر قلمداد گردد.
۳- انواع علیت
جنایت بر نفس و عضو از جمله جرائم مقید به نتیجه بوده، علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد، از طرفی وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب رفتار به تنهایی در احراز مسئوولیت کیفری مرتکب کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق عنصر مادی جنایات اثبات رابطه علیت بین نتیجه زیانبار، با رفتار ارتکابی و مرتکب آن است. از طرف دیگر، محکومیت مرتکب به مجازات جنایت عمدی متوقف بر امکان اسناد رفتار ارتکابی به اراده آزاد مرتکب است. به عبارت دیگر، تحقق رابطه علیت منوط به آن است که مرتکب در هنگام ارتکاب رفتار متکی بر قدرت اختیار و اراده آزاد خویش بوده و با توجه به درک نتایج حاصل از آن و در حالی که قادر به امتناع از انجام جرم است مرتکب بزه شده باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۲۵و۸۳) به همین جهت برخی به درستی گفته‌اند: رابطه‌ی علیت در تارپود عنصر مادی و روانی تمام جرایم ریشه دوانده است و قلمروش منحصر به عنصر مادی نیست، بلکه فراتر از آن عنصر روانی را نیز در بر دارد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۰۷)
الف) رابطه علیت در عنصر مادی (علیت مادی)
یکی از اقسام رابطه‌ی علیت، اسناد مادی است. اسناد مادی در قلمرو جزایی عبارت است از انتساب جرم به مرتکب رفتار است. اسناد مادی امری است موضوعی و عینی هیچ‌گونه ارتباطی با وضعیت ذهنی و روانی مرتکب ندارد. به عبارت دیگر، اراده و اختیار مرتکب خواه به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد، خواه خواستار آن نباشد یا این که وقوع نتیجه‌ی مجرمانه را پیش‌بینی کند یا قادر به پیش‌بینی آن نباشد. همین اندازه که از نظر متعارف تصدیق شود که نتیجه مجرمانه محصول رفتار مجرمانه فاعل باشد، اسناد مادی و رابطه علیت برقرار و محقق خواهد شد. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۹ و۸۸) بنابراین احزار و انتساب رابطه علیت در اجزای عنصر مادی به نوبه خود به دو رابطه فرعی ذیل قابل تجزیه است.
یک- انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب
رابطه علیت نیاز به ارتکاب رفتاری دارد که بر پایه حقوق کیفری، غیرقانونی است. بنابراین این رکن رابطه علیت دارای دو جزء می‌باشد؛ اول فعل، به این اعتبار که ماهیتی مادی و مورد اعتنای قانون که در بر دارنده شرایط و مقدمات معین می‌باشد. دوم صفت غیرقانونی فعل. (نجیب‌حٌسنی، ۱۳۸۶، ۵۵) پس یکی از اقسام اسناد مادی، اسناد بسیط است و آن عبارت است از انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۹ و۸۸) چنانچه مقنن به طور ضمنی در مواد ۴۹۲ و ۵۲۶ ق.م.ا. انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب اشاره دارد. بنابراین در اسناد بسیط، فقط در مورد انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب پرداخته می‌شود صرف‌نظر از اینکه آیا نتیجه مجرمانه نیز قابل انتساب به مرتکب رفتار می‌باشد یا خیر. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۱۰۵) با وجود این، رابطه علیت در رکن مادی ریشه دارد، زیرا این رکن راه، رابطه علیت و تحقق نقش آن در مسئوولیت کیفری است. (نجیب‌حٌسنی، ۱۳۸۶، ۸۵)
دو- انتساب رفتار و نتیجه مجرمانه به مرتکب
جنایت بر نفس و عضو از جرایم مقید به نتیجه بوده، علاوه بر رفتار ارتکابی، حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد. بنابراین، «وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسئوولیت جزائی مرتکب کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی جنایات، اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده و عامل آن است.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۴ و۸۳) بنابراین از دیگر اقسام اسناد مادی، اسناد مزدوج است، در اسناد مزدوج علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه نیز اطلاق می‌شود. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۹) بنابراین اسناد مزدوج زمانی محقق می‌گردد که اولاً؛ رفتار مادی جرم به مرتکب قابل انتساب باشد. ثانیاً؛ در جرائم مقید، نتیجه مجرمانه نیز به رفتار مرتکب قابل انتساب باشد. ثالثاً؛ نتیجه مجرمانه مستند به مرتکب رفتار باشد. به عبارت دیگر، اسناد مزدوج از ترکیب و انتساب رفتار و نتیجه به مرتکب حاصل می‌گردد. علی‌ایحال، طرفداران این نوع تقسیم‌بندی در مقام بیان این معنا هستند که انتساب رفتار مادی به مرتکب با انتساب نتیجه به رفتار مرتکب واحد نیست و ممکن است در یک جرم مقید، رفتار مادی به مرتکب جرم قابل انتساب باشد، لیکن نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب قابل انتساب نباشد (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۱۰۵) چنانچه مقنن به صراحت و ضمنی در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. شرط مسئوولیت کیفری را انتساب رفتار و نتیجه مجرمانه به مرتکب می‌داند.
ب) رابطه علیت در اجزای رکن روانی
رکن معنوی، رابطه‌ای نفسانی میان مادّیات جرم و شخصیت مرتکب است. این رابطه، جای توبیخ قانون است؛ از این رو آن را مجرمانه می‌داند. این رابطه در سیطره مرتکب بر رفتار و نتیجه آن یا توانایی او بر این سیطره یافتن، نمود می‌یابد پایه این، اراده و اختیار یا علم رفتاری یا توانایی آگاهی به آن است. (نجیب‌حٌسنی، ۱۳۸۶، ۸۷) در همین راستا؛ هیچ رفتار غیرارادی قابل کیفر نیست، رفتار غیرارادی عملی است که به وسیله ماهیچه‌های انسان؛ اما بدون هرگونه سلطه روانی انجام می‌شود، مانند؛ یک تشنج ناشی از صرع. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۶۵) بنابراین برای اینکه تبعات جزایی رفتار مجرمانه بر مرتکب تحمیل شود، تنها اسناد یا انتساب رکن مادی به مرتکب کفایت نمی‌کند بلکه اثبات و انتساب رکن روانی به مرتکب نیز لازم و ضروری است. به همین جهت اثبات و انتساب رابطه علیت در اجزای رکن روانی حائز دو فایده به شرح ذیل می‌باشد.
یک- رابطه خاص ذهنی میان مرتکب و رفتار مجرمانه
همان‌گونه که ملاحظه گردید؛ برای تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، تنها رابطه علیت مادی کافی نیست، بلکه قبل از طرح علیت مادی احراز رابطه علیت ذهنی بین مرتکب و رفتار مجرمانه ضرورت دارد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۶۵) «منظور از رابطه خاص ذهنی، اراده مجرمانه است.» (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۹۰) بنابراین، اگر مرتکب به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه، اراده خود را معطوف به انجام رفتار مجرمانه همچون جنایت عمدی سالب و مادون نفس کند یا احیاناً قصد وصول به نتیجه مباح به انجام رفتاری دست زند، مانند؛ رانندگی به قصد رسیدن به مقصد معین، اما به جهت تقصیر در رفتار به وقوع نتیجه مجرمانه بینجامد، در هر دو صورت رفتار مجرمانه از طریق اراده به مرتکب قابل انتساب می‌باشد و چون‌که این اراده همراه با سوءنیت یا خطای جزائی بوده، وصف مجرمانه به خود می‌گیرد، لذا بیان می‌شود مرتکب از طریق اراده آزاد، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه پیدا کرده است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۹۰) به سخن دیگر، باید میان رفتار مجرمانه و حالات روحی و روانی مرتکب می‌بایست نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت و مورد مجازات قرار داد.
دو- وجود حالت یا وضعیت خاص در مرتکب
رکن دوم اسناد روانی وجود حالت یا وضعیت خاص در مرتکب رفتار مجرمانه است، که بر دو رکن ادراک و تمیز یا اختیار و اراده آزاد استوار است، این حالت خاص چیزی جز همان اهلیت جزائی نیست. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۹۰) به عبارتی، اراده، عنصر مشترک رابطه علیت و قصد مجرمانه است. (نجیب‌حُسنی، ۱۳۸۶، ۸۸) چنانچه برخی در تعریف اراده آورده‌اند: «اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۲۳) بنابراین برای اینکه رفتار مجرمانه از نظر روانی به مرتکب قابل انتساب باشد ضرورت دارد مرتکب واجد ادراک و اختیار باشد والا در انسان فاقد ادراک و اختیار نمی‌توان وجود انتساب روانی را برقرار دانست. (صلحی، ۱۳۸۹، ۹۲ و۹۱) در واقع در صورت اختلال کلی یا جزئی در اراده مرتکب و فقدان ادراک و قدرت تمییز و تشخیص، امکان «استناد معنوی» منتفی بوده و در نتیجه جنایت ارتکابی قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت و مرتکب به مجازات جنایت عمدی محکوم نمی‌گردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۳۴ و ۱۲۵) به عبارتی، اساس مسئوولیت کیفری مرتکب عنصر روانی است نه عنصر مادی.

گفتار چهارم- ویژگی‌های حقوقی رابطه علیت در معنای عام

این گفتار به بررسی ویژگی‌ها و تحلیل نظری و ماهوی رابطه علیت در معنای عام آن اختصاص دارد که به شرح ذیل مورد اشاره قرار خواهیم داد.
۱- ویژگی‌های حقوقی علت در معنای خاص
از نظر حقوقی علت دارای ویژگی و مختصات ویژه‌ای است که حقوق‌دانان آن را به چند نوع متمایز به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:
الف) ضرورت علت برای تحقق جرم
منظور از علت در جنایت، عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً نتیجه مجرمانه را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۴) به عنوان مثال، اگر الف که قصد انفجار بمب در ساختمان دولتی را دارد، بمب را داخل کیفی می‌گذارد و آن را طوری تعبیه می‌کند که برای انفجار آن لازم است کسی دسته کیف را در دست بگیرد و آن را بلند کند تا چاشنی عمل نماید. وی کیف را در گوشه‌ای رها می‌کند و محل را ترک می‌کند، ناگهان نگهبان ساختمان کیف را می‌بیند و به محض آنکه آن را از محل بر می‌دارد تا صاحبش را پیدا کند، بمب فی‌الفور منفجر می‌گردد فعل نگهبان برای انفحار بمب ضروری و بر این اساس او مباشر انفجار بمب محسوب می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۵۶) بنابراین، علت برای تحقق جرم ضروری است، به عبارت دیگر اگر علت نباشد جرم در زمان و به کیفیتی که رخ داده، واقع نمی‌شود.
ب) ملازمه میان علت و معلول
منظور از ملازمه میان علت و معلول این است که بین رفتار مرتکب با جنایت مقصود رابطه مستقیم علیت باشد به طوری که جنایت مستقیماً از نفس رفتار مرتکب ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد، قتل یا صدمه و آسیب از لوازم آن رفتار است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) به نحوی تحقق آن ضرورتاً موجب پیدایش معلول می‌گردد. دلیل این امرآن است که علت در نگاه فقهای اسلامی آخرین شرط ضروری برای پیدایش معلول می‌باشد. این آخرین شرط ضروری را علت و گاهی علت تامه می‌گویند. به عنوان مثال اگر کسی برخلاف ضوابط مقداری کاغذ و اشیاء را در حاشیه جاده‌ای تخلیه کند و دیگری بی‌محابا سیگار روشن خود را به بیرون پرتاب و موجب سوختن آن اشیاء و ایجاد صدمه گردد، قاعده‌ی کلی آن است که آخرین شرط ضروری، یعنی فعل پرتاب سیگار به بیرون، اصلی‌ترین نامزد برای انتخاب به عنوان علّت صدمه باشد. دلیل آن است که این اقدام هم یک شرط ضروری پیدایش معلول و هم تکمیل‌کننده‌ی مجموعه شرایط ضروری کننده معلول است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۳۷) بنابراین، با وجود و حضور علت، ضرورتاً موجب پیدایش معلول می‌گردد.
پ) مسئولیت مباشر
اصولاً و نه لزوماً، مباشر یا عامل علت، مسئوول صدمه و آسیب جزائی است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابراین مقصود از مباشرت این است که ارتکاب جرم نتیجه رفتار مستقیم و بلاواسطه مرتکب است به گونه‌ای که، عرف بدون هیچ تأویلی، نتیجه را به مرتکب نسبت دهد. (خمینی، ۱۳۶۶، ۵۶۰) به طوری که موضع مشهور فقهای شیعه نیز بر همین مبنای باشد و این امر به صراحت در ماده ۳۶۳ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده بود: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» اما قانون‌گذار این موضوع را به طور ضمنی در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ این چنین آورده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است» به عبارتی اصل بر مسئوولیت مباشر است مگر حالت ذهنی و روانی مسبب اقواتر از وی باشد.
۲- ویژگی‌های حقوقی سبب
سبب همانند علت دارای ویژگی‌ها و مختصات ویژه‌ی خاص خویش می‌باشد. که به شرح ذیل مورد اشاره قرار خواهیم داد.
الف) ضرورت سبب برای ارتکاب جرم
چنانچه گفته شد، شرط تحقق مسئوولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است، به عبارت دیگر رابطه سببیت برای تحقق مسئوولیت کیفری بایسته است. (نجیب‌حٌسنی، ۱۳۸۶، ۸۳) بنابراین به عقیده برخی سبب همچون علت برای وقوع جرم ضروری است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۶۶) اگرچه این امر به دلیل بداهت، در مورد علت، صریحاً مورد اشاره مقنن قرار نگرفته است. ولی در تعریف تسبیب در ماده ۵۰۶ ق.م.ا. به آن تسریح گردیده، به طوری که در وصف آن گفته شده: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مسدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی درآن بیفتد و آسیب ببیند.» به عبارتی، برای مسئوولیت مبتنی بر علیت، ضروری است که نتیجه و رفتار انتسابی به مرتکب مصداق «اگر علت نبود» باشد.
ب) فقدان رابطه مستقیم میان سبب با جرم
سبب با ارتکاب جرم رابطه مستقیم ندارد به گونه‌ای که مرتکب با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می‌گردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۷) بنابراین سبب از جرم و زیان جزایی دور است و یک یا چند واسطه‌ی فیزیکی موجب فعلیت تأثیر بالقوه آن در پیدایش معلول می‌گردد، که آخرین واسطه‌ها علّت و مابقی نیز خود سبب می‌باشند. در واقع سبب یکی از اجزای علّت تامه‌ی پیدایش معلول است. مراد این است که سبب جزئی از علت تامه و البته علتی ناقصه به شمار می‌رود. چنانچه پیدایش هر معلولی همواره نیازمند عوامل متعدد مقدم و مؤثری است که پیوند و اجتماع آنها که باالحاق آخرین جزء تکامل می‌یابد، و وجود بخش معلول می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۷۰) بنابراین سبب با جرم رابطه مستقیم ندارد و به وساطت علت موجب وقوع آن می‌گردد.
پ) عدم ضرورت مادی بودن سبب
همان‌گونه که گفته شد، در معنی عام ارتکاب جرم، ارتکاب با واسطه یا بلاواسطه اهمیتی نداشته و مرتکب رفتار، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می‌شود. اما، سبب در معنای عام خود، در کلام فقها حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاه شرط برای تحقق جرم است. به عبارت دیگر، در این حالت، تسبیب به معنای زمینه‌سازی برای وقوع جرم است؛ اعم از این که در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. در صورتی که، سبب، با واسطه رکن مادی جرم را مرتکب شده باشد، اما، عرف جرم را به وی منتسب بداند فاعل جرم است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) بنابراین سبب می‌تواند علاوه بر فعل مادی فعل غیرمادی هم باشد. بر این اساس هر کس دیگری را با اکراه به جرمی وادار کند یا وی را در ارتکاب آن اعانت نماید، مسئول خواهد بود.
۳- ویژگی‌های حقوقی شرط
از نگاه فقهای اسلامی، یکی دیگر از اجزای ضروری برای تشکیل و تکامل مجموعه شرایط لازم برای تحقق صدمه شرط می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۵) بنابراین در مجموع می‌توان گفت، شرط دارای ویژگی‌های زیر است.
الف) ضرورت شرط برای تحقق ارتکاب جرم
شرط هر چیزی است که تأثیر رفتار مرتکب متوقف بر وجود آن است اگر چه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) بنابراین، اولین ویژگی شرط آن است که برای تحقق جرم ضروری است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) هر چند فقدان شرط از موجبات عدم تحقق جرم می‌باشد.