این نظریه بیان می دارد که کشورهایی که در یک زمینه خاص عوامل تولید فراوانی دارند باید صادر کنند و کشورهایی که کمبود عوامل تولید دارند باید وارد کنند. (حقیقی۱۳۸۴: ۱۷)
اولین کسی که اقدام به آزمون نظریه هکچر و اوهلین نمود واسیلی لئونتیف بود وی در سال ۱۹۵۳ نتیجه مطالعات خود را در مورد نوع صادرات و واردات کشور آمریکا منتشر نمود، از آنجا که در ایالات متحده آمریکا سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان است، انتظار می رفت که بر اساس نظریه وفور عوامل تولید، صادرات آن کشور بیشتر در برگیرنده محصولات سرمایه بر باشد و در مقابل فرآورده های کاربر سهم بیشتری از واردات آن کشور را در بر گیرد. اما نتایج ارائه شده لئونتیف نشان داد که آن کشور صادرکننده محصولات کاربر و واردکننده فراورده های سرمایه بر است. این نتیجه به عنوان معمای لئونتیف معروف گردید. (همان ،۱ :۱۷)
نظریه گردش تکنولوژی در جهان(چرخه حیات تکنولوژی):
این نظریه بیان می دارد، برخی کشورها در یک دوره زمانی خاص با بهره گرفتن از یک تکنولوژی جدید نوآوری انجام می دهند و محصولی را تولید کرده که سایر کشورها مصرف می کنند.یعنی کشورهای نوآور صادر کننده و سایر کشورها وارد کننده هستند.اما پس از مدتی این تکنولوژی از کشورهای نوآور به سایر کشورها منتقل می شود و چرخه تبادل برعکس می شود یعنی سایر کشورها صادر کننده و کشورهای نوآور وارد کننده می شوند.(زیرا کشورهای نوآور این تکنولوژی را رها کرده و به دنبال تکنولوژی جدیدی رفته اند)به عنوان مثال می توان به صنعت نساجی در انگلستان اشاره کرد. (همان :۲۰)
نظریه مزیت پیشتاز بودن:
این نظریه در رابطه با کالاهایی هست که صرفه جویی در مقیاس آنها بالا است و بیان می دارد که کسانی که اول وارد این صنعت می شوند در آن صنعت مزیت دارند. (همان :۲۶)
نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر:
پورتر در این نظریه بیان می دارد که ۴ عامل باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان – صنعت-کشور می شود.
این ۴ فاکتور عبارتند از:
نوآوری
زنجیره ارزش
سیستم ارزش(سیستم تامین)
مدل الماس ملی که در سطح ملی ایجاد مزیت می کند. (همان :۲۹)
۲۲-۲- اهمیت صادرات
توسعه تجارت خارجی و بویژه صادرات که از عوامل موثر د ر رشد اقتصادی کشورها محسوب می گردد در جهان امروز، مفهوم تازه ای یافته و در اقتصاد کشورها دارای جایگاه مهمی است و از آن به عنوان موتور محرک رشد و توسعه نام می برند و بررسی مدل و سیاست های به کارگرفته شده در کشوری همانند چین نیز این موضوع را تایید می کند و نشان می دهد که آنها برای رسیدن به هدف توسعه اقتصادی،سیاست تشویق صادرات و آزادسازی تجارت رادر پیش گرفته و آنرا به عنوان دینامیزم تولیدکننده انرژی توسعه قرارداده و دولت چین نیز در این راستا هرگونه حمایتی را انجام می دهد .اگر بخواهیم اثرات توسعه تجارت در حالت کلی و صادرات در حالت خاص را بررسی کنیم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

افزایش توان رقابت پذیری کشورها در عرصه های بین المللی
بهبود رشد اقتصادی
گسترش تعامل بنگاههای اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی
تسهیل تجارت خارجی
ظرفیت سازی برای تولید
گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور ایجاد پتانسیل های جدید تولیدی
معرفی توانمندیهای صادراتی کشورها به بازارهای بین المللی و جهانی (آشنایی باصادرکنندگان نمونه۱۳۸۵: ۲۶)
۲۳-۲- نقش دولت
از سوی دیگر توسعه تجارت خارجی از وظایف اساسی دولتها ست که از طریق:
بازاریابی
تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی
فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها
بهبود تراز بازرگانی
اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری
تهیه و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه مناسبات بین المللی و جهانی امکان پذیر است. (آشنایی باصادرکنندگان نمونه۱۳۸۵: ۱۴)
طبیعتاً دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و بحث توسعه صادرات همواره مورد توجه تصمیم گیران عرصه اقتصاد بوده است، همچنین وابستگی کشور به درآمدهای سرشار نفت و رشد بی رویه بهای آن و اثرات آن بر اوضاع و احوال اقتصادی کشور،باعث شد که سیاست کاهش وابستگی به درآمد نفت از طریق استراتژی ” توسعه صادرات ” در سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش مورد توجه و تا کید قرارگیرد. برای نیل به این هدف،وزارت بازرگانی و در ذیل آن سازمان توسعه تجارت این مسئولیت را بر عهده گرفته است و در همین راستا اهدافی را مد نظر قرار داده اند که عبارتند از :
-مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل و فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزی های تجارت خارجی
-مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندی های صادراتی کشور
-اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنند گان
-ارائه خدمات مشاوره ای،بازاریابی و آموزشی به صادر کنندگان و وارد کنند گان
-کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکلها ی تجاری در زمینه بیمه، حمل و نقل امور بانکی،امور گمرکی،ضمانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمانهای ذیربط و پیگیری آن
-برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و به منظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها
-ارائه آموزشهای کاربردی به منظور افزایش مهارتها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی
-تولید هرگونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها
-راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور
-کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی کشور با سایر کشورها
-بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس
-تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری د راستای تحقق اهداف خارجی
-آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات،بازاریابی و مبادلات تجاری
-انجام همکاری های لازم و ارائه مشاوره های تخصصی با بنگاههای صادراتی کشور در جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری