۲-۲-۲-۱-۶)تئوری توازی ایستا (مصالحه )

نظریه ای که اخیراً در ارتباط با ساختار سرمایه مطرح گردیده ،تئوری توازی ایستا است که بر اساس آن نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها ومنافع استقراض تامین می شود.به بیان دیگر ،در چارچوب این نظریه ،شرکت سعی می‌کند بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقزازسازد(فرانک ^[۲۹]و همکاران،۲۰۰۳).

البته در زمینه اینکه صرفه جویی های مالیاتی چقدرارزش دارند واینکه کدامیک از هزینه ها ی مربوط به مسائل مالی اهمیت دارند،هنوز بحث وجود دارد.طبق این نظریه شرکت بایدآننقدر بدهی را باسهام وسهام را با بدهی تعویض وجایگزین سازدونسبت بدهی را طوری تنظیم نماید تا اینکه ارزش شرکت حداکثر شود ،اساسأ درمورد تئوری ایستا دو تفسیر (برداشت )وجود داردکه هردو آن ها پیش‌بینی می‌کنند که شرکت ها دارای یک «ساختارسرمایه بهینه »می‌باشد.اولین برداشت ‌بر مبنای‌ اصول بدیهی این است که ساختارسرمایه شرکت ازطریق توازی ایستا بین منافع مالیاتی بدهی وهزینه های مورد انتظار آشفتگی مالی،اندازه گیری می شود.بر اساس این برداشت ،یک شرکت زمانی به ترکیب بهینه ای از بدهی وسرمایه (حقوق صاحبان سهام) دست خواهد یافت که ارزش فعلی صرفه جویی نهایی مالیاتی ،با ارزش فعلی هزینه های آشفتگی مالی ،برابر باشد.

۲-۲-۳)اهرم:

اغلب شرکت ها ، از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند.ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم تعیین کننده ی موفقیت شرکت است وباعث رشد پایدار شرکت می شود.از این رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری شرکت، حیاتی هستند.با این حال انتخاب ساختار بدهی ساده نیست وتصمیمگیری اشتباه منجر به هدایت شرکت به بحران و ورشکستگی می‌گردد(احمد شیخ و ونگ ،۲۰۱۱).

لیلانه وتافت^[۳۰](۲۰۰۲)تبیین کردند که شرکت های دارای اهرم بالاتر، تمایل به انتخاب سررسید طولانی تر بدهی دارندوبالعکس. اهرم بهینه بستگی به سررسید بدهی دارد و وقتی شرکت با بدهی های کوتاه مدت تأمین مالی شود،ارزش شرکت به شدت کاهش می‌یابد.

موریس^[۳۱](۲۰۰۴)نیز بحث می‌کند که شرکت ها با نسبت بدهی بالاتر تمایل به انتشار بدهی بلند مدت دارند،‌به این منظور که با تأخیر بیشتری در معرض ریسک ورشکستگی قرار گیرند.از سوی دیگر تئوری های مالکیت ‌و نمایندگی اثر منفی بر ساختار سررسید بدهی پیش‌بینی می‌کنند،‌بنابرین‏ اثر اهرم برسررسید بدهی هنوز ناشناخته است.

دیاموند^[۳۲] (۱۹۹۹) معتقد است شرکت ها ی بااهرم بالا ،بدهی بلند مدت را برای اجتناب از نقدینگی با بهینگی اندک ترجیح می‌دهند؛زیرا به شرکت ها زمان بیشتری برای باز پرداخت بدهی خود می‌دهد.

کورنر^[۳۳](۲۰۰۷)اهرم به ‌عنوان یک تئوری مستقل می‌تواند برای عوامل تعیین کننده ساختار سررسید بدهی، مورد بحث قرار گیرد.

فلانری^[۳۴](۲۰۰۱)معتقد است که شرکت های با بدهی بیشتر می‌توانند ریسک تأمین مالی مجدد خودرابا استقراض بدهی بلند مدت حداقل سازند.

دنیس و همکاران ^[۳۵](۲۰۰۰)بحث می‌کنند که اهرم اثر منفی بر سررسید بدهی دارد،چون هزینه های نمایندگی مشکل سرمایه گذاری کمتر ازواقع رابا دو راهبرد می‌تواند کاهش دهد.کاهش اهرم ویا کوتاه کردن سررسید بدهی. این دو استراتژی تأمین مالی می‌تواند جانشین یکدیگر باشد.از این تئوری اهرم تاحدزیادی وابسته به تئوری هزینه های نمایندگی است.

۲-۲-۴)بازده حقوق صاحبان سهام:

میزان کارایی یک شرکت ،درخلق سود خالص برای سهام‌داران رابررسی می‌کند. در واقع این نسبت بیان می کند که بنگاه اقتصادی به ازاء هریک واحد سرمایه گذاری سهام‌داران ،به چه میزان سودخالص برای آن ها کسب می‌کند. براین اساس رابطه محاسباتی متغیر فوق، به صورت نسبت سودخالص پس از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام می‌باشد(پینوو^[۳۶]،۲۰۱۱).

لازم به توضیح است که در این رابطه بازده ی محاسبه شده مربوط به تمام منابع متعلق به سهام‌داران است.‌بنابرین‏ بازده حقوق صاحبان سهام علاوه بر سرمایه شرکت ،منابع حاصل از سودهای تقسیم نشده (سود انباشته )وسایر اندوخته هانیز می‌باشد.

دربین معیارهای عملکرد حسابداری،بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین وپرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است.برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت های سود آوری،گردش دارایی ها واهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار دربین تحلیلگران،مدیران مالی وسهامداران برشمردند.سودحسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تاثیر قرار می‌گیرد.به عبارتی مدیریت می‌تواند با توجه به اهداف شرکت،سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE ) راتغییردهد.

۲-۲-۴-۱)معایب بازده حقوق صاحبان سهام:

با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:

۱- با توجه به توانایی مدیـریت در به‌کارگیری روش های مختلف حسابداری، مدیریت مـی‌تواند به شکل قانونـی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شـرکت را دستخـوش تغییـر و هم‌راستـا با تمایلات شخصـی خود سازد. نظـر به اینـکه سـود یکـی از عـوامـل اصلـی در محاسبه بازده حقوق صاحبـان سهـام اسـت، ایـراد وارده بـه نسبـت یـادشـده نیـز تسری مـی‌یـابـد.

۲- در محاسبه این نسبت، هزینه حقــوق مالکانه نادیده گرفته می‌شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبــع تامین مالـی است (دی ویت،دوتویت^[۳۷]۲۰۰۷).

۳- مدیران قادرند بدون هیچ گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام با بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.

۴- استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد تمایل مدیران را به پذیرش پروژه های نامناسبی که از محل بدهی تامین مالی شده و نیز رد پروژه های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهد (کنگ و همکاران^[۳۸]،۲۰۰۲).

۵- حتـی در صورت بهبــود نیافتن کارایی داراییـها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افـزایش می‌یابد (دی ویت ،دوتویت, ۲۰۰۷).

۶- این نسبت معیاری با نگرش کوتاه‌مدت است، لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصت‌های رشد درازمدت باز دارد.

۲-۳)پیشینه پژوهش

۲-۳-۱)پژوهش های داخلی

ازجمله پژوهش‌هایی که در این زمینه در داخل کشور صورت گرفته است می توان به مقاله ای که تحت عنوان بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی مدیران شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بامیزان کارایی شعب که توسط ( خردمند و همکاران،۱۳۹۱)، صورت گرفته است اشاره کرد.