قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته‌اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده‌ جرم محسوب می‌شود. با تمام این تفاسیر حقوق ‌دانان ‌بر اساس دکترین و قوانین به ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته‌اند.

تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد.^[۲۸]

نویسنده دیگری در تعریف تکرار جرم می‌گوید: تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری ،یک مرتبه یا چند مرتبه می‌باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از : حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد.^[۲۹]

یکی دیگر از اساتید حقوق جزا در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد:کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی تکرار داشته باشد.^[۳۰]

تکرار جرم به دو صورت تکرار عام و تکرار خاص قابل تحقق است. با توجه به مقررات حقوق جزای اسلامی بعد انقلاب، تکرار جرم خاص به موردی اطلاق می‌شود که شخص پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات درباره وی ،مجدداً مرتکب همان جرم شود. این نوع تکرار در قانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱ پیش‌بینی شده بود.ماده ۱۹ ق.ر.م.ا مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.» این ماده قانون و اختصاص حکم تکرار جرم به جرم واحد،به کرات مورد ایراد قرار می گرفت زیرا راهگشای مجرمان حرفه ای برای تشدید تلقی می شد.^[۳۱]

خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ این نوع تکرار حذف گردید و تکرار جرم عام در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد.تکرار جرم عام حالت مرتکبی است که پس از اجرای تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر شود، خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد. در ماده ۴۸ ق.م.ا آمده است:« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»^[۳۲]

لایحه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از قانون سال ۱۳۷۰ تکرار جرم عام را پذیرفته لیکن در ماده ۱۳۶ لایحه قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار به حذف مجازات بازدارنده اقدام نموده است که علت این امر ادغام مجازات های تعزیری و بازدارنده در این قانون است. ماده مذکور اذعان می‌دارد:« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.» همان‌ طور که در متن ماده قابل مشاهده است تحولات زیادی ما بین ماده ۱۳۶ لایحه قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ وجود دارد مانند این که در قانون جدید وجود حکم قطعی در جرم پیشین برای شمول جرم تعزیری جدید در مقررات تکرار جرم کفایت می‌کند در حالی که در قانون سابق اجرای حکم لازمه ی تکرار جرم بود درمطالب آتی این موضوع مورد بررسی و دقت بیشتر قرار خواهد گرفت.

در نهایت در تبیین و تشریح تکرار جرم می توان گفت: اگر کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد در این صورت دچار محکومیت شدید کیفری خواهد بود که اصطلاحاً به آن تکرار جرم گفته می‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطـرناک بزهــکار است که به دنبـال آن سیاست تـشدیـد مجـازات درباره ی وی اعمال می‌گردد.

مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تکرار جرم در ایران

در تاریخچه دو نظام حقوقی تعدد و تکرار جرم به بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین لایحه سال ۱۳۹۰ می‌پردازیم.

گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی

در این گفتار تعدد جرم و تحولات گوناگونی که تاکنون در آن صورت گرفته در قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب

احکام تعدد جرم از ابتدا تا کنون تحولات و تغییرات گوناگونی ‌کرده‌است، تعدد جرم ابتدا در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و پس از آن در ملحقات به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۱و قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مورد بررسی قرار گرفت، و پس از‌انقلاب در قوانین راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و در نهایت آخرین مقررات ناظر به تعدد جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی گردید که جهت توضیح و تفهیم نظام تعدد می بایست یکایک قوانین مذکور به صورت مجزا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد در این راه نظرات نویسندگان و اساتید حقوق بهره خواهیم برد.

۱- ۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴به شرح ذیل بود.

ماده ۳۱- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا این که بعضی از آن ها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

ماده ۳۳ – هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

ماده ۳۱- قانون مذکور مربوط به تعدد اعتباری است و طبق متن این ماده مجرم به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم خواهد شد. برای مثال در این خصوص می توان به آتش زدن مال امانی اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباری در قانون بعدی که همان قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ می‌باشد به همین شکل حفظ گردید. لیکن در قوانین پس از انقلاب دچار تحولاتی گشت که در جای خود به ذکر آن ها خواهیم پرداخت.

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی یکی از مصادیق تعدد معنوی یا اعتباری است که قانون گذار وقت در این ماده فروض مختلفی را مورد نظر قرار داده است.

در ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی فروض چهارگانه ای مد نظر مقنن است که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:

در فرض اول موردی ذکر شده که مجرم با قصد و هدف واحد به ارتکاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.