ماده ۳۵۰ در مورد ضمان صاحب بنا که بر خطر ریزش دیوار آگاه است و در عین تمکن بر اصلاح آن، از انجام اقدامات مقتضی خودداری می‏ورزد، مقرّر می‏دارد: «هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‏انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‏باشد.»
در ماده ۳۶۰ درباره ضمان صاحب سگ که در حفظ و مراقبت آن از آسیب به دیگران کوتاهی کرده است، تصریح می‏کند: «هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند، صاحب خانه ضامن می‏باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان به او آسیب می‏رساند و خواه نداند.»
با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت،^[۳۸] درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد ۲۰۶، ۲۷۱ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده ۲۰۶، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده ۲۷۱، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده ۲۹۵، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده ۲۷۱، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‏شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.
۲-۵-۲- از نظر رویه قضایی
از نظریات مشورتی اداره حقوقی استنباط می‏شود که این اداره دیدگاه چهارمی را در مورد جرم ترک فعل انتخاب کرده است؛ یعنی اینکه تارک بر اساس قانون یا التزام شخصی، ملزم به انجام فعل نجات‏بخش بوده و ترک فعل سبب نتیجه مجرمانه باشد. در ذیل، به چند نمونه از این نظریات اشاره می‏شود:
در سال ۱۳۵۱ در هشترود، از توابع آذربایجان شرقی، مردی که گمان می‏کرد همسرش به وی خیانت کرده و طفلی را که در رحم دارد متعلق به او نیست و از مرد دیگری حامله شده است، به پزشک مراجعه می‏نماید و با تطمیع، او را وادار می‏کند که به هنگام وضع حمل همسرش از بستن بند ناف نوزاد خودداری نماید. پزشک نیز تحت تأثیر این وسوسه، از بستن بند ناف نوزاد در هنگام وضع حمل امتناع می‏کند و در نتیجه، نوزاد بعد از چندی فوت می‏کند. از این اداره درباره عمل منفی پزشک سؤال شد که آیا می‏تواند عنصر مادی جرم قتل عمد واقع شود یا خیر؟ آیا می‏توان پزشک را تحت عنوان قاتل عمد تحت تعقیب قرار داد یا نه؟
این اداره در نامه شماره ۷۳۳۶۶ـ۲۶/۵/۵۱ چنین نظر داده است:
ترک فعل در صورتی که با تمام شرایط زیر همراه باشد، عنصر تشکیل‏دهنده و محقق جرم قتل عمدی خواهد بود:

1. 1. ترک فعل عامدا و به قصد قتل انسان زنده باشد.

1. 1. رابطه علیت بین ترک فعل و فوت مجنی‏علیه وجود داشته باشد.

1. 1. عامل ترک فعل به موجب قوانین و مقرّرات یا قرارداد یا عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعلی باشد که عمدا ترک کرده است.^[۳۹]

در نظریه مشورتی دیگر درباره قتل در اثر ترک فعل (شماره ۱۰۸۹/۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۵) آمده است:
همان‏گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‏یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً، اگر مادری که تعهد شیردادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب می‏شود.
هرگاه کسی که طبق مقرّرات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است، به خلاف مسئولیت و وظیفه خود، از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۴ است. در این مورد، رابطه، علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود. در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود، مسئول یادشده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.^[۴۰]
۲-۶- ترک فعل از دیدگاه فقها
۲-۶-۱- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه
فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. برخی، از جمله آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقّی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: «فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی.»^[۴۱]
البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند.^[۴۲] نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند.^[۴۳] همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند.^[۴۴] فقهای دیگری، از جمله صاحب جواهر می‏گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»^[۴۵] مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنعْ علت و سبب به حساب می‏آید، ولی از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده‏اند، استنباط می‏شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موارد زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:
الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موارد زیر مسئولیت کیفری دارد:

1. 1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حراست از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست.^[۴۶]

1. 1. مباشر عامل طبیعی باشد؛ مانند اینکه دیواری را به طور صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ ولی اگر پیش از تمکن ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.^[۴۷]

1. 1. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد؛ مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران شود، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل است و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.^[۴۸]

ب. به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد؛ مثل حیات نوزاد نسبت به شیر دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نیازهای اولیه خویش نیست و به طور طبیعی تنها راه ادامه حیات او شیر مادر می‏باشد. اگر مادری با وجود این وضعیت ناتوانی و ضعف نوزاد و نبود کس دیگری که به نوزاد او شیر بدهد، از شیر دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او می‏باشد. از این‏رو، تفاوتی بین مادری که نوزادش را خفه کند و مادری که از شیر دادن به فرزندش امتناع می‏ورزد و از این طریق می‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراکه در هر دو صورت میزان تأثیر مادر در مرگ نوزاد یکسان است.
ج. با التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود نماید^[۴۹] و متعهد به حفظ حیات او در مواقع خطر گردد و مجنی‏علیه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارک خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربی شنا که بر مراقبت از متربیان در هنگام شنا تعهد می‏کند. اگر یکی از آنان در نتیجه سهل‏انگاری و تفریط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترک مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.^[۵۰] یا اگر کسی در قبال اجرت، متعهد به راهنمایی آدم نابینا شود یا ملتزم به تأمین نیازهای اولیه فرد فلجی گردد و به سبب ترک انجام وظایف، اولی در چاهی سقوط کند و بمیرد و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی فوت نماید، شخص راهنما و خادم ضامن است؛ چون با این التزام حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود کرده است و ترک آن فعل سبب اصلی مرگ او می‏باشد. پرستاری هم که از دادن دارو و تزریق آمپول به مریض خودداری کند با اینکه می‏داند ـ مثلاً ـ اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزریق نکند، او خواهد مرد، و یا زندانبانی که از دادن آب و غذا به زندانیان امتناع ورزد و با این امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند.
آیه‏اللّه گلپایگانی در پاسخ به استفتایی درباره چگونگی مسئولیت دیده‏بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:
در فرض مسئله، اگر دیده‏بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده‏بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده‏اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.^[۵۱]
در همه این موارد که حیات مجنی‏علیه وابسته به ترک فعل نجات‏بخش تارک می‏باشد، او ضامن است و امتناع او سبب اصلی مرگ آنان می‏باشد.
۲-۶-۲- ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل‏ سنّت
فقهای اهل‏سنّت درباره ارتکاب جرم از طریق ترک فعل، اختلاف شدیدی دارند و در مجموع، سه دیدگاه در کتاب‏های فقهی آنان به چشم می‏خورد:
الف. امکان ارتکاب جرم با ترک فعل در همه موارد: ابن حزم، رئیس مذهب ظاهری، در المحلی تارک فعل را صرفا به دلیل ترک وظیفه اخلاقی عامی که همه افراد برای کمک به نیازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتکاب جرم می‏داند. برای مثال، او معتقد است که اگر فرد تشنه‏ای از قومی درخواست آب کند و آنان با علم به اینکه او راه دیگری برای دسترسی به آب ندارد، از سیراب کردن او خودداری ورزند تا فرد تشنه بمیرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده‏اند؛ ولی اگر این مطلب را ندانند و فکر کنند که می‏تواند از جای دیگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضی از تشنگی بمیرد، آنان مرتکب قتل خطئی شده‏اند. از این‏رو، علاوه بر دادن کفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت دیه خواهد بود.^[۵۲]
ب. عدم امکان ارتکاب جرم با ترک فعل: در مقابل، ابوحنیفه و بیشتر پیروان او، ترک فعل را به دلیل اینکه امر عدمی می‏پندارند، موجب مسئولیت کیفری نمی‏دانند و تنها فعل ایجابی را سبب نتیجه مجرمانه و موجب مسئولیت به حساب می‏آورند و معتقدند که در همه موارد ترک فعل، فعل، عامل اصلی نتیجه مجرمانه است نه ترک فعل. ابوحنیفه حتی حبس‏کننده را که از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزیده است، ضامن نمی‏داند؛ زیرا معتقد است که در چنین حالتی قتل ناشی از گرسنگی و تشنگی بوده است، نه ناشی از حبس شدن قربانی توسط شخص حبس‏کننده. به بیان دیگر، او در این‏گونه موارد رابطه سببیت را موجود نمی‏داند.^[۵۳] یا مثلاً، علت مرگ کودک شیرخوار را گرسنگی و تشنگی او می‏داند نه خودداری مادر از شیر دادن.
ج. مسئولیت در صورت داشتن وظیفه: رؤسای مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت یعنی احمد، مالک و شافعی معتقدند: اگر شخصی عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدی آن حادثه محسوب می‏شود و به مجازات آن محکوم می‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غیر عمدی آن تلقّی می‏شود، مشروط بر اینکه از نظر شرع یا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد.
کسی که با امتناع از دادن آب مازاد بر نیازش موجب مرگ دیگری گردد، طبق نظر بعضی از مالکی‏ها، موردْ از مصادیق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس دیدگاه بعضی از حنابله، از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می‏شود.^[۵۴]
سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد، این است که آیا احسان کننده ای که از ادامه آن امتناع نماید، قابلیت مجازات را دارد؟ به عنوان مثال کسی که پرستار بیماری را به قصد احسان به عهده گرفته چنانچه عمل خود را ترک کند نباید مجازات شود اما این در جایی است که فرد در یک زمان کوتاه احسان نماید و از نظر عرف اعمال احسانی وی موجبات مسئولیت او را به همراه ندارد و مثل اینکه فردی برای روشن شدن اتومبیل به کمک مالک اتومبیل بیاید و اقدام به هل دادن نماید اما پس از چند متر از ادامه کار خودداری نماید، هیچ زمان از نظر عرف وی مسئول عواقب بعدی و حادثه اتفاقی برای مالک و اتومبیل نخواهد بود، در نتیجه مسئولیت برای افرادی که یکطرفه مسئولیت انجام کاری را به عهده می گیرند و استمرار کار نوعی تعهد عملی را به همراه دارد و عرف نیز چنین فردی را متعهد عملی می پذیرند و ترک عمل موجب مسئولیت خواهد بود.
فصل سوم
ترک فعل درحقوق ایران
۳-۱- موضع و شرایط تحقق مسئولیت ترک فعل در حقوق ایران
اصولاً از نظر ماهیت تفاوتی بین فعل و ترک فعل در اینکه موجب سلب حیات از دیگری شوند، وجود ندارد، زیرا همانگونه که یک فرد می‌تواند با انجام فعل مانند تیراندازی، سم دادن و ضربه زدن دیگری را به قتل برساند، ترک فعل نیز می‌تواند باعث مرگ دیگری شود مانند اینکه زندانبان غذای زندانی را ندهد یا اینکه مادری از دادن شیر به فرزند خود امتناع نماید.
امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری می‌باشد و بنابراین، چه افرادی که با ارتکاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی که با ترک فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یک نسبت حکم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.
از نظر فقهی، همانگونه که قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتکاب یابد همچنین می‌تواند با ترک فعل نیز تحقق یابد، یعنی اگر فردی عمل معینی را انجام ندهد و این امر منجر به مرگ دیگری شود، او ضامن می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد امکان یا عدم امکان تحقق قتل بوسیله ترک فعل تصریحی ندارد. در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که موارد قتل عمدی را بیان می کند و در بند الف و ب ماده ۲۹۵ این قانون که در رابطه با بیان معیار قتل خطئی محض و قتل شبه عمدی است، قانونگذار فقط فعل را مطرح نموده است و هیچگونه اشاره‌ای به ترک فعل ندارد.
بهرحال، علیرغم عدم تصریح قانونگذار در مورد ترک فعل، بنظر می‌رسد از اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با قتل در حکم شبه عمدی است بتوان چنین استنباط نمود که در مواردیکه فردی با ترک فعل باعث مرگ دیگری می‌شود، اگر مصادیق خطا در این ترک فعل او وجود داشته باشد، محکوم نمودن او به ارتکاب قتل در حکم شبه عمدی ممکن می‌باشد، زیرا این تبصره بطور مطلق می‌گویند: هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل… واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق می‌افتد قتل… در حکم شبه عمد خواهد بود.» و تصریحی به لزوم مثبت بودن فعل متهم ندارد بهمین خاطر تصور نگارنده بر این است که می‌توان این تبصره را در مورد ارتکاب ترک فعل توأم با خطا اعمال نمود. پس اگر بعنوان مثال؛ مدیر کارخانه‌ای مقررات فنی مربوط به نحوه کارگیری دستگاه های صنعتی را بکار نبندد و در نتیجه آن کارگری فوت شود، بگونه‌ای که اگر کارفرما آن مقررات را رعایت می‌نمود چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد، یا اگر پرستاری که در سی سی‌یو وظیفه مراقبت از بیماری با شرائط بحرانی را دارد، در اثر خستگی ناشی از کار خوابش ببرد و آمپولی را که باید به بیمار تزریق می‌نمود، تزریق نکند و آن بیمار از دنیا برود، مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم متوفی (کارگر یا بیمار) شناخته می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۳۶۴۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه که در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ صادر گردیده نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. در قسمتی از این نظریه مشورتی چنین آمده است: «… و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه‌آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت، شخص یا اشخاص کشته و مجروح شوند، عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد می‌باشد …»
نتیجه آنکه در مواردی می‏توان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه‏ جسمانی مسئول دانست،لیکن سؤالی که باقی می‏ماند این است که برای‏ تحمیل این مسئولیت به تارک فعل،وجود چه شرایطی ضروری است. به نظر نگارنده شرایط زیر در این مورد ضروری است:
اولین شرط، وجود یک وظیفه قانونی(و نه صرفا اخلاقی)است؛ لیکن‏ منظور از قانون صرفا قانون جزا نمی باشد،بلکه سایر قوانین لازم الاجرا را نیز در بر می‏گیرد. برای مثال، مطابق ماده ۱۱۸۶«قانون مدنی»،نگهداری‏ از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
همین طور،طبق ماده ۱۱۷۶«قانون مدنی»هر چند مادر مجبور نیست‏ که به طفل خود شیر بدهد،لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفه‏ای را خواهد یافت.در مواردی هم که‏ دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی،که قراردادهایی را برای انجام‏ وظیفه خاصی با افرادی مثل پزشک،پرستار،سوزنبان قطار،نگهبان زندان‏ و ناجی غریق منعقد می‏کنند،می توان گفت که این افراد به موجب ماده‏ ۱۰«قانون مدنی»ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور بوده‏ و در نتیجه عدم اجرای این وظایف«قانونی»برای آنان تعهد آور خواهد بود.بدین ترتیب،ترک فعل اشخاصی چون هم اتاقی یا هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران،بر خلاف حقوق انگلستان،نمی تواند موجب‏ مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.
با توسیع معنی«وظیفه قانونی»می توان گفت،با توجه به قواعدی مثل‏ «قاعده لا ضرر»و نظایر آن،ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات‏ ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص می‏باشد و عدم انجام آن‏ موجب مسئولیت آنها خواهد شد.بدین ترتیب،هر گاه کسی خانه‏ای را،به‏ قصد ایراد خسارت به صاحب آن،آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحب خانه در آن خانه خوابیده است ولی،به جای اقدام به خاموش کردن‏ آتش و نجات جان صاحب خانه،پیش خود بیندیشد؛«چه تصادف خوبی! چه بهتر!حالا با مرگ او از شرش راحت می‏شوم»،و بدین ترتیب‏ نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود می‏توان وی را،به نظر نگارنده،قاتل عمد محسوب کرد.بدیهی است،در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت،اتهام وارده قتل غیر عمدی خواهد بود.