مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۲-۱-۱۹-بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی – 10 |
 |
جدول شماره ۲-۵: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای و مشارکتی (پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا)
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای (حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی(درصد )
سال
صنعت و معدن
مسکن و شهرسازی
کشاورزی
بازرگانی و خدمات
صادرات
۱۳۶۳
۱۲-۶
۱۲-۸
۸-۴
۱۲-۸
–
۱۳۶۴
۱۲-۶
۱۲-۸
۸-۴
۱۲-۸
–
۱۳۶۵
۱۲-۶
۱۲-۸
۸-۴
۱۲-۸
–
۱۳۶۶
۱۲-۶
۱۲-۸
۸-۴
۱۲-۸
–
۱۳۶۷
۱۲-۶
۱۲-۸
۸-۴
۱۲-۸
–
۱۳۶۸
۱۲-۶
۱۲-۸
۸-۴
۱۲-۸
–
۱۳۶۹
۱۳-۱۱
۱۴-۱۲
۹-۶
۱۹-۱۷
–
۱۳۷۰
۱۳-۱۱
۱۶-۱۲
۹-۶
حداقل۱۸
۱۸وبالاتر
۱۳۷۱
۱۳
۱۶-۱۲
۹
حداقل۱۸
۱۸
۱۳۷۲
۱۸-۱۶
۱۶-۱۲
۱۶-۱۲
۲۴-۱۸
۱۸
۱۳۷۳
۱۸-۱۶
۱۵
۱۶-۱۲
۲۴-۱۸
۱۸
۱۳۷۴
۱۹-۱۷
۱۶-۱۵
۱۶-۱۳
۲۵-۲۲
۱۸
۱۳۷۵
۱۹-۱۷
۱۶-۱۵
۱۶-۱۳
۲۵-۲۲
۱۸
۱۳۷۶
۱۹-۱۷
۱۶-۱۵
۱۶-۱۳
۲۵-۲۲
۱۸
۱۳۷۷
۱۹-۱۷
۱۹-۱۸-و۱۶-۱۵
۱۶-۱۳
۲۵-۲۲
۱۸
۱۳۷۸
۱۹-۱۷
۱۹-۱۸-و۱۶-۱۵
۱۶-۱۳
۲۵-۲۲
۱۸
۱۳۷۹
۱۹-۱۷
۱۹-۱۸-و۱۶-۱۵
۱۶-۱۳
۲۵-۲۲
۱۸
۱۳۸۰
۱۸/۱۶
۱۹و۱۷و۱۶و۱۵
۱۵-۱۴
حداقل۲۳
۱۸
۱۳۸۱
۱۷/۱۵
۱۸و۱۶و۱۵و۱۴
۱۴-۱۳
حداقل۲۲
۱۷
۱۳۸۲
۱۶
۲۱و۱۸و۱۵
۵/۱۳
حداقل۲۱
۱۶
۱۳۸۳
۱۵
۲۱و۱۸و۱۵
۵/۱۳
حداقل۲۱
۱۴
۱۳۸۴
۱۶
۱۶-۱۵
۱۶
۱۶
۱۶
۱۳۸۵
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۳۸۶
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۳۸۷
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۳۸۸
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۳۸۶
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۳۹۰
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
در چارچوب طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف یک رقمی کردن آن تا پیش از پایان برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در یک هزار و پنجاه و هفتمین جلسه در اسفند ماه ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای را در سال ۱۳۸۵ در بانکهای دولتی به ۱۴درصد کاهش داد و برای بانکهای غیردولتی که تا آن زمان فارغ ازقیمتگذاری بودند نرخ ۱۷درصدراتعیین کرد(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).
این نرخ در سال ۱۳۸۶ برای بانک های دولتی به ۱۲درصد و برای بانکهای غیردولتی به ۱۳درصد کاهش یافت از سال ۱۳۸۷ به بعد بانک های غیردولتی نیز درردیف بانکهای دولتی قرار گرفتند و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای برای سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ۱۲درصد برای تمام بانک‌ها محدود شد و بانک های دولتی و غیردولتی تحت عنوان بانک طبقه بندی شدند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
و دیگر تفکیکی میان آن ها صورت نگرفت و نتیجه این قیمت گذاری دستوری پایین آمدن نرخ سود حقیقی یا به عبارت دیگر سرکوب مالی است که موجب رشد بازارهای غیررسمی پول شده و توان رقابتی این بانک‌ها را از آن ها می‌گیرد در حقیقت یک دست کردن تمام بانک‌ها به لحاظ نرخ سود ، معنایی جز کاهش رقابت بانک‌ها ندارد(ارشدی،۱۳۸۹ ،۱۱-۴).
۲-۲-۱-۱۹-بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی
عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می‌باشند این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می‌کنند همان طور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده و بهره مشخصی را مطالبه می‌کند.
در این عقود نیز بانک‌ها با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می‌کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تامین شود. این عقود تنها در مواردی به کار بسته می‌شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند. در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده‌اند که استفاده از این عقود، سیستم را به سمت نظام ربوی سوق می‌دهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
همان طور که بیان شد در حال حاضر نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک‌ها برای عقود مبادله ای و مشارکتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود نرخ های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما از سال‌های اسلامی شدن سیستم بانکی به صورت اداری تعیین می شود.
این نرخ ها از حداکثر حدود ۲۵درصد تا سال ۱۳۷۹ به نرخ ۱۱ درصد در سالجاری کاهش یافته است در سال های گذشته نرخ های سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت تعیین می شود که از سال ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخش‌ها یکسان و ۱۶درصد تعیین شد در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله ای بر مبنای مدت تعیین می شد که با توجه به ماهیت این عقود نرخ ها قطعی می‌باشند (اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
در چند سال اخیر نرخ سود عقود مبادله ای ثابت و در مورد عقود مشارکتی مقرر شد بر مبنای سودآوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه تعیین شود لذا بانک‌ها که هزینه تجهیز منابع آن ها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای بود باتغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سعی نمودند که همچنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از این محل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند .
در سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بر اساس مفاد ماده ۶، ضمن اینکه نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۱درصد و برای سررسید بیش از ۲ سال معادل ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:41:00 ق.ظ ]
|
