ماده ی ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی را به عنوان یک نمونه تصادفی از مواد قانونی در نظر می گیریم که بیان میدارد: «اگر شخصی برخلاف قانون حبس شده و در خصوص حبس غیرقانونی خود به ظابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی شکایت کند و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت نکنند که تظلم عارض را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»
در اینجا وظیفه مأمور که قانون به وی اعطا نموده است این است که به شکایات و تظلمات رسیدگی نماید. از آنجا که مسؤل هر قسمت به مأموران زیرنظر خود این مسأله را خاطر نشان می نماید و از آنان انجام این امر را می خواهد؛ در صورت انجام نشدن این وظیفه از سوی مأموران، آنها مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق گردیده اند.
پس در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تمامی مواد قانونی و مواردی که قانونگذار انجام آن را از کارکنان خود خواسته است در صورتی که مورد بی توجهی از سوی آنان قرار گیرد؛ منجر به ایجاد عنصر مادی جرم سرپیچی از اوامر مافوق می گردد.
گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم
در این گفتار به بررسی عوامل و شرایط پیرامونی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. عواملی مثل موضوع جرم، وسیله ی ارتکاب جرم و شرایط و خصوصیات بزهدیده که باید در کنار مسأله ی ارتکاب این جرائم مدنظر قرار گیرند. هر یک از این عوامل می توانند در میزان مجازات مرتکب یا مرتکبین تأثیرگذار باشند و واکنش خاصی را در پی داشته باشند.
بند نخست: موضوع جرم
باید در نظر داشته باشیم که کارکنان و مستخدمان دولتی در اوقات کاری خود و در مواقعی که در مسند و مقام خود در حال انجام وظیفه هستند و تا پایان وقت اداری دارای هویت مستقلی غیر از هویت واقعی و شخصی خود هستند. یعنی در زمان ایفای وظیفه در شغل و مقام خود یکی از پیچ و مهره های دولت هستند که در پیشبرد امور و انجام کارهای قوای حاکمه دخالت دارند.
وقوع جرائمی همانند تمرد و یا سرپیچی از اوامر مافوق در نظم و انضباط کاری مشکل درست می کند و پیشبرد امور ادرای را مختل می سازد. جسارت و بی پروائی نسبت به شخص کارمند یا مستخدم دولت یا رئیس مستقیم وی صورت نگرفته است؛ بلکه نسبت به بخشی از قوه ی حاکمه صورت گرفته است. پس طبیعی است که سختگیری در خصوص این مورد شدت بیشتری داشته باشد. به عبارت دقیقتر می توان گفت که با حمله و مقاومت شخص متمرد یا سرپیچی کننده نسبت به مأمور دولت که در حال انجام وظیفه بوده؛ این انجام وظیفه حرفه ای مستخدم است که با مانع برخورد نموده است.
به طور کلی موضوع جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق ایجاد اختلال در پیشرفت عادی امور اداری و استخدامی است. ممکن است هدفهای مستقیمی از ارتکاب تمرد یا سرپیچی از اوامر در ذهن مرتکب آنها باشد؛ ولی در نهایت موضوعی که در هر حالتی از این دو عنوان مجرمانه درگیر خواهد شد شخصیت حاکمه ی دولت است.
بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم
قبلا اشاره نمودیم که جرایم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق از جمله جرائم مطلق هستند و نیازی به حصول نتیجه ی مجرمانه ندارند. پس به محض انجام اولین قدم از رفتار مجرمانه و ورود فرد مرتکب در رکن مادی جرم، می توان وقوع جرم را محرز دانست. در خصوص چنین جرائمی وسیله ی مجرمانه چندان اهمیتی ندارد. در واقع وسیله در ارتکاب چنین جرائمی بی تأثیر است. اما وسیله ی مجرمانه می تواند به عنوان عاملی در تشدید و تخفیف مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.
بندهای سه گانه ی ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا گویای همین مطلب است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
ملاحظه می شود که در صورت به کاربردن اسلحه در جرم تمرد، مجازات از حالتی که اسلحه به کار برده نمی شود و فقط به همراه متمرد است کمتر خواهد بود. قاعدتا در حالتی که حمله یا مقاومت بدون همراه داشتن سلاح صورت می گیرد، مرتکب می تواند از کیفیفات مخففه برخوردار شود. چنین دیدگاهی در خصوص کیفیات مشدّده و مخففه بودن اسلحه در خصوص متمردان نظامی هم صادق است.
بندهای ماده ی ۵۲ ق.ج.ن.م هم بیان می دارد:
الف) در صورتیکه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب) در صورتیکه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
از آنجا که جرم سرپیچی از اوامر مافوق به نسبت جرم تمرد حالت ساده تری دارد، در اکثر موارد بدون سلاح صورت می گیرد و وسیله در ارتکاب آن چندان اهمیت پیدا نمی کند. منطقی هم هست، زیرا در جرم تمرد رفتار مجرمانه حمله یا مقاومت است و در جرم سرپیچی رفتار مجرمانه یک ترک فعل می باشد. قاعدتا در مورد حمله یا مقاومت ضرورت همراه داشتن سلاح بیشتر احساس می شود تا ترک فعل که نیازی به وسیله ی خاصی ندارد.
پس در هر دو جرم مذکور در این پایان نامه همراه داشتن وسیله ی مجرمانه موضوعیت ندارد و می تواند طریقیت داشته باشد.
بند سوم: خصوصیات بزه دیده
در صورت وقوع هر یک از جرائم، لااقل دو طرف در آن دخیل هستند. در یک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوی او مجرم خواهد شد و باید عقوبت تعیین شده در متون قانونی را تحمل نماید. در طرف دیگر مجنی علیه یا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روی او صورت گرفته است.
هنگام بروز یک جرم در جامعه، علاوه بر درگیر شدن مجنی علیه یا زیان دیده ی مستقیم، کل جامعه هم به نوعی مجنی علیه ی غیرمستقیم آن جرم تلقی می شوند. فرض کنیم یک فقره قتل رخ داده است، در اینجا فرد بزه دیده که مقتول باشد، حق حیات خود را از دست داده است. خانواده ی مقتول با این جرم در رابطه تنگاتنگ و سایر افراد جامعه با این قتل در رابطه دورتری قرار می گیرند. احساس ناامنی و نگرانی بعد از این جرم باعث جریحه دارشدن روحیه ی عمومی در همه افراد جامعه می شود.
پس در خصوص تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق مطابق مطالب بالا نوعی بر هم خوردن نظم اجتماعی علاوه بر بزه دیده گی مستقیم این جرائم مطرح است. اما بزه دیده گی در خصوص این دو جرم با بقیه ی جرائم کمی فرق دارد. به عبارت دیگر هر فردی به صورت بالقوه در موقعیت بزه دیده گی این جرائم قرار نمی گیرد.
بزه دیدگان از کارمندان دولت و در حال انجام وظیفه خواهند بود. ضمن اینکه این بزه دیده در حال انجام وظیفه در ارتباط با امر مربوط به مرتکب جرم خواهد بود.
آمری که دستور وی بر روی زمین مانده و اجرا نشده است مأموری است که در حین انجام وظیفه است. دستور وی در ارتباط با امری است که در زمینه ی شغلی مرتکب قرار می گیرد. مجنی علیه ی تمرد هم مأموری است که در حال انجام وظیفه در یکی از وظایف اِعمال حاکمیتی از سوی دولت است. مجنی علیه ی تمرد در حال انجام خدمتی است که مربوط به شخص متمرد می باشد.
گفتار سوم: نتیجه و رابطه سببّیت
اگر مرتکب در مورد عمل مجرمانه مراحل مختلف را پشت سر بگذارد و با موفقیت فعل مجرمانه را به اتمام برساند یا ترک فعل مورد نظر قانونگذار را به انجام برساند، جرم تامی رخ داده است. حقوقدانان براساس معیارهای گوناگون، جرم تام را تقسیم بندی کرده اند و مورد مطالعه قرار داده اند. یکی از این معیارها نتیجه ی مجرمانه است.
«چنانچه تحقق جرم مقیّد به ایجاد نتیجه ای باشد، مانند ربایش مال در جرم سرقت یا عمل کشتن در جرم قتل، جرم را مقیّد نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه ی جرم باشد، آن را مطلق گویند.»^[۵۳]
در مورد جرم تمرد هم تحقق نتیجه ی مجرمانه شرط نمی باشد و صرف اقدام به حمله یا مقاومت نمودن، باعث تحقق جرم تمرد خواهد شد و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود. پس می توان گفت که جرم تمرد یک جرم مطلق است که نیازی به وقوع نتیجه ندارد. این دسته بندی در خصوص جرم تمرد منطقی به نظر میرسد؛ زیرا همانطورکه گفتیم هدف قانونگذار از در نظر گرفتن جرم تمرد در مجموعه ی قواعد و مقررات، حمایت از کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و تأمین امنیت کاری می باشد. زیرا اگر وقوع جرم تمرد، منوط به وقوع نتیجه می شد راه سوءاستفاده نسبت به آن هم باز می شد.
در جرائم مطلق نیازی به احراز وجود رابطه علیّت در خصوص عمل مرتکب و نتیجه ی عمل وجود ندارد. در جرائم مطلق نیازی به احراز رابطه سببیّت وجود ندارد و کاملا بی فایده و بی دلیل است. پس در خصوص هر دو نوع تمرد (عام و خاص) نیازی به کنکاش در خصوص نتیجه ی مجرمانه وجود ندارد.
با همان فلسفه ی حمایت از حقوق ادرای و استخدامی در درون سازمانهای مختلف، جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم یک جرم مطلق می باشد که نیازی به احراز رابطه علیّت بین فعل مجرمانه و نتیجه ی مجرمانه وجود ندارد. خاصیت این مطلق بودن در این است که اگر مراحلی از جرم به وقوع بپیوندد و منجر به پدیداری نتیجه مجرمانه نگردد، باز هم مرتکب قابل مجازات است. ضمنا باید اضافه نماییم که در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق نتیجه ی مجرمانه ای که قطعی باشد قابل تصور نیست.
ماده ی ۴۱ ق.م.ا در خصوص شروع به جرم بیان می کند: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود.»
«شخصی که برای به وجود آوردن نتیجه ی مجرمانه تمام سعی و کوشش خود را به کار می بندد، بعد از آنکه دستخوش وسوسه ی شیطانی شد، فکر ارتکاب جرم را در مخیله ی خود پیدا کرده و زمانی که تصمیم گرفت درصدد تهیه ی مقدمات بر می آید. وقتی که مقدمات فراهم شد، وسائل و ابزار ارتکاب جرم را تهیه و از موقعیتهایی که فراهم می آورد استفاده می کند تا به مقصود برسد، یعنی نتیجه ی منظوره را به دست آورد. ممکن است این تلاش مجرمانه قبل از حصول نتیجه متوقف شده و یا اصولا نتیجه ای گرفته نشود.»^[۵۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین زمانی جرم تحقق خواهد یافت که اولا فرد مرتکب شروع به عملیات اجرائی تشکیل دهنده ی جرم کرده باشد. ثانیا انصراف از ادامه ی عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق نموده رخ داده باشد.
«در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده ی مهمی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف شده است، تشخیص و تعیین مرزها و مصادیق عملیات اجرائی در جرائم گوناگون است.»^[۵۵]
به نظر می رسد در خصوص جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم قاعده ی کلی مندرج در ماده ی ۴۱ ق.م.ا باید رعایت گردد. به این معنا که اگر مقدمات ارتکاب جرائم مذکور که تهیه شده است جرم باشد؛ مرتکب را به مجازات همان جرم محکوم نمایند. مثلا اقدام به حمل سلاح بدون مجوز نموده است، به این قصد که به وسیله ی آن به کارمند خاصی حمله نماید و هنوز عمل تمرد را انجام نداده است؛ فقط حمل سلاح وی مجازات دارد.
ضمنا مطابق تبصره ی یک ماده ی ۴۱ ق.م.ا^[۵۶] شاید اصلا این مورد جزء مقدمات جرم تمرد به حساب نیاید. در خصوص جرائم مطلق عنوان شروع به جرم نمی تواند کاربرد چندانی داشته باشد. زیرا نتیجه ی مجرمانه ملاک نیست و جرم نیازی به وقوع نتیجه ندارد. پس مرتکب در هر یک از مراحل هم که انصراف مادی دهد عملش مشمول مجازات همان قسمت خواهد شد.
مبحث سوم: رکن معنوی
برای وقوع یک عنوان مجرمانه صرف ارتکاب فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قوانین کیفری کافی نیست. بلکه علاوه بر آن لازم است که مرتکب از روی اراده و با قصد، مرتکب فعل مجرمانه گردیده باشد. به عبارت روشنتر برای محقق شدن عنوان مجرمانه، لازم است که میان عملی که قانونا قابل مجازات است و شخص مرتکب یک رابطه روحی و روانی برقرار شده باشد. به عبارت دقیقتر بتوان گفت: اراده ی مرتکب بر انجام آن تعلق گرفته بوده است. النهایه می توان گفت رکن معنوی مبیّن قصد و نیت مرتکب یا مجرم است.
«میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم می باشد؛ البته مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. در اینصورت می گوئیم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا نموده است.»^[۵۷]
گفتار نخست: اراده و اختیار
«اراده از نظر لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، عزم نمودن، قصد و آهنگ نمودن»^[۵۸] خواستن یکی از عناصر رکن روانی است که اراده ی ارتکاب عمل مجرمانه است. اگر اراده نباشد، پیامد جرم به حساب مرتکب گذاشته نمی شود. اگر مرتکب جرم، فعل مجرمانه یا عمل مادی جرم را انجام دهد و خواستار به وقوع پیوستن نتیجه ی آن هم باشد عامد محسوب می گردد. ولی اگر مرتکب قصد کرده باشد که فعل مجرمانه را انجام دهد و در خصوص وقوع نتیجه ی آن قصدی نداشته باشد خاطی محسوب می گردد.
در واقع مراد این است که آگاهی مرتکب بر تحریم های قانونی با اراده و اختیار بر انجام رکن مادی همراه شده باشد. عمدی بودن عمل در چنین حالتی رخ می دهد و میگوییم مرتکب در انجام فعل مجرمانه عمد داشته است. وقتی متمرد میداند که مطابق نهی قانونی حق ندارد در مقابل مأموری که در حین انجام وظیفه است مقاومت نماید یا احیانا به وی حمله نماید و چنین می نماید؛ اراده و اختیارش بر این فعل عمدی تعلق یافته است.
در زمانی که مأمور مطلع است که مطابق حکم استخدامی در پستی که در حال خدمت است باید با آمر خود در انجام فرامین و دستوراتش همکاری نماید. علیرغم این مسأله از اوامر مافوق سرپیچی می کند در انجام عمل خود دارای اختیار بوده است و مرتکب جرم عمدی گردیده است.
لفظ اراده و اختیار در مقابل کلمه ی اکراه قرار می گیرد. منظور این است که متمرد و یا سرپیچی کننده در افعال خود کاملا از نظر روحی و روانی آزاد باشد و عاملی روی اختیار ارادی وی تأثیر نگذاشته باشد. در عمل هم مرتکب وقتی اکراه را در خصوص رکن روانی عمل خود اثبات می کند در مجازات وی عامل تعیین کننده میباشد. شاید اگر بخواهیم بسیار ابتدایی اراده و اختیار را معرفی نماییم؛ بتوانیم بگوییم عمل عمدی را مرتکب با اراده و اختیار انجام می دهد.