۲-۳-۲- آسیب های جنسی

این نوع آسیب در کودکان توسط افراد بزرگسال انجام می‌گیرد و به دلایل مختلفی پنهان می‌ماند از قبیل نادانی افراد، احساس ندامت و پشیمانی خانواده بزه دیده، این نوع آسیب ها ‌در کودکان باعث می شود که کودکان اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و در واقع نسبت به بزه و انواع صدمات دیگر تحریک پذیرتر شوند. آسیب های جنسی در کودکان شامل : زنای با محارم، بچه بازی ( پدوفیلی )، عورت نمایی، آمیزش جنسی، تجاوز به عنف و پرنوگرافی ( انتشار صور قبیحه )، هزره نگاری و فحشای کودکان است. این نوع آسیب در زنان، آزار جنسی یا به ستوه آوری جنسی نامیده می شود. به ستوه آوری جنسی یا آزار جنسی زنان، شکلی از تبعیض است که حمایت برابر زن و مرد را نقض می‌کند، اعلامیه حقوق بشر، تصویبی در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۹۹۵، به ستوه آوری جنسی را یکی از اشکال بارز خشونت علیه زن توصیف می‌کند که از یک سو مغایر با کرامت و ارزش انسانی اوست و از دیگر سو، از مشارکت مؤثر وی در جامعه ممانعت می‌کند.

این آزارها در محل کار و ‌در خیابان بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، مزاحمت پسران و مردانی که ‌در خیابان به منظور لذت جویی جنسی یا آزار عاطفی، به زنان در حال عبور ناسزاگویی، توهین، تمسخر یا تعریف از اندام های جنسی ایشان می‌کنند ، نمایانگر آزارهای جنسی خیابانی است.

از مجموع اسناد بین‌المللی بر می‌آید که به ستوه آوری جنسی، « نوعی سوء استفاده از قدرت است که با رفتاری ناخوشایند یا گفتاری یا دیداری مبتنی بر جنس صورت می‌گیرد و استخدام یا رد وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد » از نمونه های دیگر آزار و آسیب جنیسی به زنان، تقاضاها یا پیشنهادهای جنسی، سوالات یا توضیحات آزاردهنده درباره رابطه جنسی خصوصی زن یا سوالاتی راجع به مختصات زنان ، بیان لطیفه های جنسی، مخاطب قرار دادن زن و بیان عبارات متضمن تعریف و توضیح رابطه جنسی با تمامی جزئیات و نگاه‌های آلوده به اندام های جنسی زنان از سوی مردان می‌باشد، که در غالب موارد هدف مرتکب، ارضای غریزه جنسی و لذت جویی است. این نوع خشونت های جنسی به زنان باعث بروز آسیب های فراوان برای زنان و دختران می‌گردد که بعضاً ورود آسیب های مذکور باعث به وجود آمدن دختران فراری، زنان و دختران آسیب دیده می‌گردد که این قشر آسیب دیده جامعه به دلیل حفظ آبروی خانوادگی و فرار از بی آبرویی مجبور به سکوت اند و یا مجبور به فرار از خانه و پناه آوردن به جنس مخالف که به گمان آن ها مکان امن و آسایش آن ها‌ است غافل از این که همان مکان آرامش و آسایش کذب و دروغین در واقع اولین گام برای روی آوردن به بیچارگی و بی آبرویی و از دست دادن تمام آن ارزشهایی است که سابقاً آن ها داشته و هم اکنون از دست داده‌اند.

۳-۳-۲ آسیب روانی

آسیب های روانی که به شخص بزه دیده در اثر یک بزه وارد می‌گردد عبارت است از :

اختلالات روانی پس از وقوع بزه که شخص بزه دیده بعد از وقوع جرم در اثر ضربات ناشی از بزه از لحاظ روانی دچار آسیب هایی می‌گردد که ممکن است فقط به صورت دلهره یا استرس برای بزه دیده نمایان گردد یا این که موجب گردد که شخص بزه دیده برای چندمین ساعت یا چندمین روز یا حتی چندمین ماه حالت فراموشی داشته باشد که تحقیقات پلیس و پزشک را دچار وقفه می کند. شخص بزه دیده در اثر تکرار خاطرات حاصله از بزه، کابوس های آن، بیداری های ناشی از وقوع بزه دوباره دچار تروماتیسم ( اختلالات پس از ضربه) می شود که با اندک سر و صدای ناگهانی یا دیدن فیلم وحشتناک بزه دیده را دچار ترس و وحشت گردیده و احساس می‌کند که ارتکاب بزه دوباره به وقوع پیوسته است.

۴-۲- تاریخچه حقوق کیفری

تشبیه اختلاف میان حقوق کیفری و جرم شناسی با تمایز میان عکاسی و رادیوگرافی، بیانگر این باور محققین جرم شناسی است که برخلاف روش واقع بینانه جرم شناسی، در حقوق کیفری تلاش ها بر تمرکز بر روی پدیده جنایی و ماده اصلی تشکیل دهنده یک پرونده کیفری و ارتکاب آن از سوی مجرم است و مطالعه علل و عوامل جرم زا، انگیزه مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و شخصیت جرم به فراموشی سپرده می‌شود. بدین ترتیب حقوق کیفری از سوی برخی از جرم شناسان به برخورد انتزاعی با پدیده جنایی متهم شده است. اما این طرز تفکر ‌در مورد برهه ای از تاریخ حقوق کیفری که جرم مرکز ثقل حقوق کیفری بود و میزان خطرناکی فعل (جرم) معیار قضاوت بود، شاید درست به نظر برسد. زیرا در این طرز تفکر، بزه کار و بزه دیده هر دو وانهاده می‌شوند. اما با تولد جرم شناسی علمی و ظهور مکتب تحققی دوربین مطالعاتی این علم حول محور بزه کار و شخصیت وی قرار گرفت و مباشر جرم یعنی شخص بزه کار به گرانیگاه حقوق کیفری تبدیل شد. بدین سان حقوق کیفری تا حدود زیادی از حالت انتزاعی و ذهن گرایانه خارج شد و تحت تأثیر یافته های جرم شناختی به سمت عینیت و واقعیت در برخورد با پدیده جنایی تمایل پیدا کرد^[۱۰].

۵-۲- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده

در رویارویی قانونگذاران کیفری با زنان بزه دیده سه رویکرد وجود دارد:

۱- عدم تاثیر جنسیت بزه دیده ‌بر حمایت ها و تضمین های حقوقی و بهره مندی زنان و مردان از شرایط یکسان در قوانین کیفری.

۲- اعمال تبعیض از سوی قانون‌گذار کیفری در حمایت از بزه دیدگان زن با رویکردهای جرم شناسانه و حقوق بشری.

۳- محروم سازی بزه دیدگان زن از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان^[۱۱].

قانون‌گذار ایرانی چه در قوانین کیفری و چه در قوانین غیرکیفری گویی از رویکرد اول و دوم کمتر، واز رویکرد سوم بیشتر متأثر بوده است… در راستای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و کاستن موقعیت‌های بالقوه، تصویب مقرراتی به منظور پویایی لازم و پُر کردن خلاء های حمایتی، ضروری به نظر می‌رسد، اهدافی از قبیل: ترویج زندگی بدون خشونت؛ جرم انگاری خشونت های خانگی با هدف حمایت از تمام اقشار آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و سالمندان؛ جرم انگاری همسرآزاری؛ برخورد کیفری با موارد تبعیض جنسی در محل کار…نیز باید به توسعه امکان قانونی استفاده از ضمانت اجراهای مفید علیه مردان مرتکب خشونت های مبتنی بر جنسیت اشاره کرد. چنین به نظر می‌رسد که از مهمترین اقدامات در راستای پیشگیری از تکرار خشونت علیه زنان، برخورد صحیح و مفید با مرتکبین این نوع خشونت هاست، به نحوی که قانونگذاران باید در اتخاذ واکنش هایی مناسب برای بازداری مردان از تکرار خشونت تلاش کنند^[۱۲].

۶-۲- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده

پذیرش یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) در قبال بزه کارانی که قربانی خود را از بین زنان انتخاب می‌کنند بر پایه یک سری تئوری های جرم شناختی و به ویژه شاخه نسبتاً جدید آن یعنی «بزه دیده شناسی» استوار است. امروزه اگر قانون گذاران به عنصر «زنان بزه دیده» توجه ویژه ای در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارند به خاطر نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته های جرم شناختی می‌باشد. مطالعاتی که از چند دهه پیش در کنار توجه به «جرم» و «مجرم» به بازیگر دیگر معادله جرم یعنی «بزه دیده» نیز پرداخته‌اند.

۱-۶-۲ نقش بزه دیده در فرایند جنایی