جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران
۲ـ۸ـ۵ـ موانع موجود در قوانین بیمه

1. 1. بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

1. 1. مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.

۲ـ۸ـ۶ـ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.
۲ـ۸ـ۷- بخش بودجه دولت

1. 1. کسری بودجه

1. 1. ناکارایی نظام مالیاتی

1. 1. تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی

1. 1. کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه

1. 1. کاهش موازنه پرداخت‌ها

۴ـ۴ـ مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها

1. 1. ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتا انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی

1. 1. کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا

1. 1. کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاً کاهش صادرات کالا و خدمات

سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و … در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.
قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.
در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذی‌ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.
فصل سوم
مواد و روشها
.
۳-۱ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در مجموع۱۴۶ کشور اعم از عضو اولیه و ملحق شده و همچنین ۲۸ کشور در حال الحاق می باشد.
۳-۲ نمونه آماری
حجم نمونه در این پژوهش ۱۹۲ کشور جهان می باشد که از این میان ۱۲۵ کشور همان کشورهای طرف متاهد گات و عضو اولیه و ۲۱ کشور مانند:
اکوادور،بلغارستان،مغولستان،پاناما،قرقیزستان،لتونی،استونی،اردن،گرجستان،آلبانی،عمان،کرواسی،لیتوانی،مولداوی،چین،ارمنستان،مقدونیه،نپال،کامبوج،عربستان،تونگا اعضای ملخق شده و ۲۸ کشور ناظر در حال الحاق و ۲کشور ناظر غیر متقاضی الحاق و۱ کشور غیر ناظر متقاضی الحاق و ۱۵ کشور غیر ناظر غیر متقاضی الحاق می باشد.
۳-۳ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری اطلاعات در این پژهش روش قیاس(حرکت از کل به جزء)،روش استقراء(حرکت از جزء به کل)،روش تمثیل(روش مقایسه ای)می باشد.
۳-۴روش تحقیق
روشی که در این مختصر برای پیش بینی تاثیرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر به اسناد تجارتی اتخاذ شده ، روش تجزیه و تحلیل میباشد.یعنی مواد قانونی و کنوانسیون ها مانند مواد طبیعی در لابراتوار علمی تجزیه و تحلیل شده و اصول و قواعد حقوقی و نظریات علمی که مبنای آنها قرار گرفته ، استخراج میشود.بنظر میرسد تنها روشی که میتواند از جهتی مسائل حقوقی را روشن گرداند ، روش تجزیه و تحلیل است که امروزه در تحقیقات علمی در رشته های مختلف علوم متداول میباشد و از دیر زمانی روش بعضی از فقهاء اسلام بوده است.
کوشش فراوارن بکار رفت تا مواد،بیشتر از نظرحقوقی تحقیق و مطالعه شود و مواردی هم که در عمل ممکن بود پیش آید و حکم قانون درباره آن موارد کامل و یا صریح نمی باشد و یا اصلا قانونی وجود ندارد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشوری حکم آن بیان گردد.
در نوشتن این مختصر کوشش بعمل آمد که مطالب علمی حتی المقدور با بیان ساده شرح داده شود و لغات متداول و دور از فهم استعمال نگردد و تا آنجائیکه ممکن بود عبارات و لغات ساده بکار بره و پیرامون اصطلاحات علمی فهم آن احتیاج باطلاعات علمی عمیق دارد نگشته است.
۳-۵چگونگی جمع آوری داده ها
متدلوژی حقوق بصورت توصیفی- تحلیلی
۳-۶ متغیر ها و تعاریف آنها
متغیر های تحقیق به دو دسته متغیر مستقل و وابسته به شرح زیر تقسیم می شود:
۳-۶-۱ متغیروابسته:
مقررات و قوانین داخلی ناظر به اسناد تجاری و عدم تطابق قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان با اساسنامه سازمان تجارت جهانی وهمچنین رشد اقتصادی وبهبود وضع اشتغال و در آمد.
۳-۶-۲ متغیر مستقل:
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و چگونگی چانه زنی ها جهت گرفتن امتیازات بیشتر از آن سازمان در حین الحاق .
۳-۷ محدودیت های تحقیق:
-عدم دسترسی به منابع کافی
-احتمال غیر موثق بودن منابع
فصل چهارم
نتایج
جهت برسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات راجع به اسناد تجارتی،دو سوال مطرح می گردد، اول اینکه آیا ایران قادر به الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.؟ و دوم اینکه در صورت الحاق چه تاثیری بر مقررات داخلی ناظر به اسناد تجارتی خواهد گذاشت؟ در برسی سوال اول باید بدوا شرایط و ،مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را برسی کرد.

1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی