سهام‌داران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت،به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهام‌داران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می‌برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت برآنها و درصورت لزوم جایگزینی آن ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد.شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز،که خودرا در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده‌اند، ساختارحاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می‌دهد.حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده وسهامداران جزپراکنده در شرکت ها درشرایطی که حفاظت از سهام‌داران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیرسوال می‌برد.اوزار ویاماک به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهام‌داران متمرکز وجود دارد،به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز^[۴۳] (۱۹۹۸) سهام‌داران بزرگ ومتمرکز یک نقش نظارتی ایفا می‌کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می‌دهد.با ‌وجود آن پورترو دیگران^[۴۴](۲۰۰۰) ‌معتقدند که تمرکزمالکیت می‌تواند به افراددرون سازمانی(مدیران و مالکین)فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد.درچنین شرایطی که سهام‌داران کنترل کننده می توانندنقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می‌آید که آیاسهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. درپاسخ ‌به این سوال اوزرو یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازادبررابطه بین تمرکز مالکیت و عملکردشرکت پرداختند.به عبارت دیگربه دنبال این موضوع بودند که چگونه حضورومیزان سهام‌داران جزبر رابطه بین زمینه‌های مختلف عملکردشرکت وسهامداران تمرکزمالکیت تاثیرمی گذارد.علاوه بر این آن ها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن^[۴۵] (۲۰۰۰) این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهام‌داران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مذبور مؤثر است.

اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام ‌استانبول را که کلا شامل ۲۹۹ شرکت در پایان سال ۱۹۹۹ بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آن ها ۲۰۴ شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آن ها مشتمل بر ۱۵۳ شرکت گردید. با این نمونه آن ها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهام‌داران جز در ترکیب سهام‌داران هم زمان با سهام‌داران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مذبور مؤثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهام‌داران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مذبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهام‌داران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهام‌داران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهام‌داران متمرکز داشته است. به طوری که ‌در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهام‌داران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است. این امر – می‌تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهام‌داران جز و سهام‌داران کنترل کننده باشد.

۲-۲-۲-۱۱ اهمیت حضور سهام‌داران عمده در حاکمیت شرکتی

در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در امریکا سهام‌داران نهادی از ۱/۶% از کل مالکیت شرکت ها در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰% در سال ۲۰۰۲ رسید. دارایی هایی که در اختیار سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی های مالی در اختیار سازمان های اتحادیه اروپا بیش از ۱۵۰% در بین سال های ۹۲ تا ۹۹ رشد داشته است. هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه نو ظهور نقش سرمایه گذاران نهادی خیلی برجسته نمی باشد.

لیکن خصوصی سازی برای تاثیر گذاری بر دارایی های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصادها نیز تاثیر خواهد گذاشت.با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهام‌داران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهام‌داران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می‌باشد. نقش مناسب سهام‌داران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهام‌داران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیات مدیره، هستند. که آن ها نیز به عنوان نماینده سهام‌داران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن ها را دارند. اگر سهام‌داران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیات مدیره (و احتمالا” عملکرد شرکت) راضینباشند. آن ها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سوالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهام‌داران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می‌شوند.

۲-۲-۲-۱۲ سهام‌داران نهادی و عمده به عنوان ناظر

جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهام‌داران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می‌تواند دلیلی بر آن باشد. در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهام‌داران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهام‌داران نیز از منافع آن استفاده می‌کنند؛ ‌بنابرین‏ میزان و ماهیت مسئله نمایندگی مستقیما” به ترکیب مالکیت بستگی دارد. رویه^۱ (۱۹۹۰).

تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهام‌داران عمده می‌باشد، مسئله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.