بر اساس ماده ۳۴ درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
کنوانسیون پاریس در ماده ۴ (الف۱) در خصوص حق تقدم مقرر کرده است : هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهار نامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرحها و نمونه‌های صنعتی یا علامت کارخانه و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهار نامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت های مقرره از حق تقدم بر خوردار خواهد شد.
۲ ـ تسلیم درخواستی که بموجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهد نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد .
حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هریک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است‌. مهلت های حق تقدم مذکور فوق برای ورقه‌های اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی ۱۲ ماه و برای اشکال و طرحهای صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی ۶ ماه خواهد بود .
بر اساس بند ۵ ماده ۴ مکرر گواهی نامه‌های حق اختراعی که با بهره گرفتن از حق تقدم در کشورهای اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به‌همان اندازه ای خواهد بود که ورقه‌های اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا می‌باشد .
مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی
گفتار نخست : در قوانین ایران
در صورتی که اختراع مورد تعرض قرارگرفته و باعث خسارت به مخترع و یا صاحب حق گردد قانونگذار سه روش را برای پیشگیری و مقابله با متعرضان پیش بینی نموده است :
« اولین حق مخترعی که حقوق وی از رهگذر اعمال تجاوزکارانه مورد تعرض قرارگرفته ، جبران زیانهای وارد شده تحت شرایط عام مسئولیت مدنی است »^[۳۲۵] « چنانچه تجاوز به حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع ، منتهی به ایجاد خسارت به صاحب ورقه اختراع یا ذی نفع گردد آنها می توانند از محاکمه درخواست جبران خسارت وارده را بنمایند ».^[۳۲۶] در ماده ۴۸ ‌قانون ثبت علایم و اختراعات طرق تأمین دلیل موارد ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین ‌موعدی که اگر بعد از تأمین یا توقیف اقامه دعوی نشود تأمین یا توقیف باطل می‌گردد را به موجب نظام نامه‌هایی که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می‌شود ‌مقررکرده که این نظام نامه اعم از انجام این امور نزد مقامات قضایی یا مأمورین کشوری از قبیل‌ مأمورین گمرک و غیر آنها باشد . در این قانون پیرامون اقدامات موقتی قبل از نقض مقرراتی وضع نشده است
ماده ۴۹ در این باره مقرر کرده است : در مورد خسارتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است . بنابراین ماده ، شخص زیان دیده می تواند خسارات وارده و منافع آن را جمعاٌ مطالبه نماید . گر چه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است : خسارت نا شی از عدم ا لنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد » ؛ بنظر می رسد تعارضی میان این دو قانون وجود دارد . اما از آنجا که قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام و مؤخر بوده و علی الاصول قانون عام مؤخر نمی تواند قانون خاص مؤجل را نسخ نماید ، بنابر این عدم النفع مقرر شده در ماده ۴۹ جاری خواهد بود .
قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در ماده ۶۰ ابتدا به تعریفی از نقض حقوق پیش بینی شده در قانون پرداخته است و مقرر می کند : نقض عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد . علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون ، هر گاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد ، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق ، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید . همچنین درماده۶۱همین قانون ابتداشخص مرتکب جرم که باعلم وعدم نسبت به حقوق پیش بینی شده درماده۱۵همین قانون اقدام نماید،عمل اولاٌ غیرقانونی تلقی نموده،وشخص خاصی علاوه برجبران محکومیت کنویی به جبران خسارت مدنی نیزمحکوم خواهدشد.چنانکه ملاحظه می شوددراین قانون به عدم النفع اشاره نشده ودراین باب باقانون۱۳۱۰مغایرت داشته وجا داردقانون گذارباتوجه به قوانین ازپیش ذکرشده دراین فصل،تجدید نظرهای دراین موارد بعمل آورند.
معترض می تواند در دعاوی حقوقی و جزایی در هر موقع از مراجع قضایی صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی را درخواست نماید بند ب ماده ۱۵ قانون ۱۳۸۶ در این باره مقرر کرده است : مالک می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مقرر کرده است : مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می‌تواند به موجب امر نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می‌گردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی ‌نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد. عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
هم چنین در ماده ۱۸۳ آمده است : در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می‌توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات درگمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.
بر اساس تبصره ذیل این ماده دادسرا می‌تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید.
در ماده ۶۱ این قانون هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود. در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع‌، فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت ‌:
۱- فرآورده جدید باشد.
۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با بهره گرفتن از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت‌شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته ‌است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده ‌، تعیین نماید.
‌ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است : متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد .
‌ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی در نقض علایم تجاری مقرر کرده است : متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم‌خواهند شد.
در ماده ۶۲ پیش بینی نموده است که در صورتی که قانون ثبت اختراعات ، علایم تجاری و طرحهای صنعتی با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی که ایران به آنها ملحق شده یا ملحق خواهد شد در تعارض باشد ، مقررات معاهدات بین المللی را مقدم دانسته است .
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرایند
در موافقت نامه تریپس ماده ۳۴ به اثبات نقض فرایند حق اختراع پرداخته و این اختیار مقامات قضایی را به کشورها تفویض نموده است که از مدعی علیه بخواهند تا ثابت نمایند که فرایند بدست آوردن محصول تولید شده توسط آنها با فرایند ثبت شده توسط ثالث متفاوت است . بنابراین اعضا حداقل در یکی از شرایط زیر مقرر خواهند داشت که هر گونه محصول همانندی که بدون کسب موافقت مالک اختراع ثبت شده تولید شود ، در صورت عدم وجود دلیل خلاف ، به دست آمده از فرایند ثبت شده تلقی می گردد .
الف ) هنگامی که محصول بدست آمده توسط فرایند ثبت شده ، جدید باشد ؛
ب) وقتی که احتمال قوی وجود داشته باشد که کالای همانند از فرایند مزبور ساخته شده و مالک اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشی معقول فرایند را که واقعا مورد استفاده قرار گرفته است . « مورد نخست در موارد محدودی اعمال می شود زیرا فقط به محصولات جدید محدود می گردد حال آنکه دومین مورد شامل همه محصولاتی می شوند که دارای مشابهت های ماهوی هستند . ^[۳۲۷]
ب ) اقدامات موقتی در موافقت نامه تریپس
بخش ۳ موافقت نامه تریپس به اقدامات موقتی (تامینی) در ماده ۵۰ مقرراتی را وضع نموده است .
۱ ) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستوراتی در مورد اقدامات موقتی فوری و موثر به منظور های زیر صادر نمایند :
الف ) جلوگیری از وقوع نقض هر گونه حق مالکیت فکری بالخصوص جلوگیری از ورورد کالاهای وارداتی پس از ترخیص از گمرک
ب ) حفظ ادله و مدارک مربوط به تخلف صورت پذیرفته
۲ ) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در مواردی که تاخیر احتمالاً منجر به ضرر قابل جبران به مالک حق می گردد و در جایی که خطر از بین رفتن سند مسلم است اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر ، اتخاذ نمایند .
۳ ) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع نماید مبنی بر این که وی مالک حق است و حق وی در حال نقض یا چنین نقضی قریب الوقوع است و همچنین به مدعی دستور می دهند تا وثیقه یا تضمینی معادل و هم ارزش و کافی جهت حمایت از خوانده و جلوگیری از سوء استفاده ارائه نماید .
۴ ) در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می شود ، حداکثر پس از اجرای سریع اقدامات مزبور ، مراتب بدون تاخیر به طرف های متاثر از این اقدامات اطلاع داده خواهد شد
۵ ) ممکن است مقامی که اقدامات موقتی را به موقع اجرا می گذارد از مدعی بخواعد سایر اطلاعات لازم برای تشخیص کالاهای مربوط را ارائه نماید .
۶ ) برای مدعی علیه حق درخواست لغو اقدام موقتی یا فاقد اثر شدن پابرجا خواهد بود . چنانچه رسیدگی های منتهی به تصمیم در خصوص حقوق قانونی طرف ها طی مدت معقولی که از سوی مقام قضایی صادر کننده اقدام موقتی تعیین شود ، به جریان انداخته نشود . این مدت نباید بیش از بیست روز کاری یا سی و یک روز تقویمی ، هر کدام که طولانی تر باشد ، نخواهد بود .
۷ ) در مواردی که اقدامات موقتی لغو و یا به دلیل ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شوند یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است ، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به درخواست مدعی علیه ، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید . « اقدامات موقتی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از نقض بیشتر و یا حفظ مدارک و ادله ارتکاب جرم ، جزء اجتناب ناپذیر مکانیزم موثر اجرای حقوق است . این اقدامات یا به دستور مقامات قضایی صورت می گیرد یا توسط مقامات اداری و غیر قضایی ، این اقدامات هم در مرحله اقدامات مقدماتی ناقض جهت انجام نقض و هم در حین نقض حق و هم بعد از آن اعمال می شود ».^[۳۲۸]
ج ) ضمانت اجرای مدنی
موافقت نامه تریپس در ماده ۴۵ به جبران خسارت پرداخته و جبران خسارت وارده به شخص زیان دیده را مورد تاکید قرار داده است . در این ماده آمده است : مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط شخص نقض کننده ای که می دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بدانددر فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری درگیر است بپردازد . همچنین مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند که هزینه های دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد . در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده نمی دانسته یا دلایل معقولی در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری درگیر است .
د ) ضمانت اجرای کیفری
موافقت نامه تریپس در ماده ۶۱ در دو مورد مجازات های کیفری را پیش بینی نموده که یکی از آنها جعل علامت تجاری است . این ماده مقرر کرده است : اعضاحداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری در مقیاس تجاری ، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری مقرر خواهند داشت
چنانکه در این ماده بیان شده است ، مجازات های کیفری تنها شامل علامت های تجاری می شود که شامل موارد ذیل باشد :
۱ – نقض علامت تجاری بطور عمدی صورت پذیرفته باشد .
۲ – این نقض در مقیاس تجاری انجام گرفته باشد .
بدیهی است چنانکه نقضی صورت پذیرفته اما به صورت سهو یا بدون علم و آگاهی باشد و همچنین نقضی که به صورت تجاری نباشد شامل مجازات های کیفری پیش بینی شده در قوانین نخواهد بود .