رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست آقای ابراهیم ؟؟؟؟ به وکالت ناحیه آقای غلامرضا الف فرزند حسین بطرفیت آقایان سید هادی و سید مصطفی م بخواسته فسخ قرارداد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ و الزام به تخلیه نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه شماره ۵۳۳ مورخ ۲۴/۵/۸۵ دادخواست را مسترد نمود بنابراین مستندا به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی صارم ؟؟؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقد و نظریه کارآموز:
بند ۱ ماده ۱۰۷ به خواهان اختیار داده است که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود استرداد نماید و متعاقب این امر، دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام می نماید.
صدور این قرار پرونده در آن مرحله مختومه و هزینه دادرسی قابل استرداد نمی باشد.
اما امکان طرح دعوی علی اصول وجود دارد نظر به این مقطع تا اولین جلسه دادرسی، اولین اقدام خواهان را در اولین جلسه دادرسی در برمی گیرد.
استرداد دادخواست می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا پاسخ خواهان به اولین خطای که دادگاه در اولین جلسه به او می نماید و یا به موجب لایحه ای که حداکثر در ابتدای اولین جلسه تقدیم می شود مطرح گردد.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: محمد علی. م با وکالت خانم الهه عطاری جادهد و مهرداد خیاط
خوانده: رمضانعلی . غ
خواسته: تقاضای مطالبه اجرت المثل
دلائل و منضمات: ۱- وکالتنامه ۲- فتوکپی مصداق اجاره نامه ۳- فتوکپی مصدق اظهار نامه ۴- فتوکپی مصدق استشهادیه
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده وکیل خواهان به طرفیت از موکل خود اظهار می دارد که نامبرده وفق رونوشت مصدق اجاره نامه پیوستی یکباب منزل مسکونی را در مورخه ۲۸/۸/۸۱ جهت سکونت به خوانده فوق اجاره داده است توضیحاً اینکه پس از اتمام قرار داد اجاره خوانده به تصرف خود در منزل مزبور ارائه داده است و متاسفانه از تاریخ ۱/۹/۸۲ از پرداخت اجره المثل ایام تصرف استنکاف ورزیده مضاف به اینکه مورد اجاره را که جهت سکونت یک خانواده در اختیار ایشان وفق اجاره نامه پیوستی اجاره داده شده تغییر کاربری نموده و تبدیل به کارگاه کفاشی به همراه ۱۲ نفر کارگر نموده است علی الحال به اینکه با مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به تخلیه ملک مزبور نبوده و در طول این مدت در تصرف مشارالیه بوده است.
لذا تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس با عنایت به تغییر کاربری مشارالیه در حق موکل از محضر حضرتعالی مورد استدعاست ضمنا محکومیت خوانده را به کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله وکیل را از محضر محترم استدعا می گردد.
پس از ابطال تمبر و هزینه دادرسی مالی اصل دادخواست با ثبت در دفتر کل پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و مدیر شعبه مربوطه وقت رسیدگی تعیین و دستور ابلاغ به طرفین را صادر می نماید.
به علاوه اینکه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد.
مورخه ۳۱/۲/۸۵ دادگاه عمومی حقوقی شعبه ۲۷ در وقت مقرر تشکیل می گردد وکیل خواهان اظهار می دارد با توجه به خواسته مندرج در شرح دادخواست تقدیمی توضیحا اینکه وفق اجاره نامه پیوستی موکل اینجانب یکسال منزل مسکونی را جهت سکونت از قرار سالانه ۳۳۳۰۰۰ ریال که ماهیانه چهل هزار تومان می باشد. به خوانده فوق اجاره نموده است متاسفانه پس از اتمام قرارداد اجاره مورخه ۱/۹/۸۲ از پرداخت اجاره بهاء استنکاف ورزیده و با مراجعات مکرر موکل به مشارالیه جهت تخلیه نیز خوانده از تخلیه آن خودداری می نماید.
مضاف به اینکه پس از اتمام قرار داد اجاره مشارالیه تغییر کاربری نمود و محل سکونت را تبدیل به کارگاه کفاشی نموده است متاسفانه اخیراًًً پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه جهت رسیدگی نامبرده وسایل کارگاه را جمع آوری نموده است که در این خصوص ( تصرف ایشان و شغل کفاشی ) مشهود حاضر به شهادت می باشند.
ضمنا مبلغ پنج میلیون تومان که بابت رهن ( وفق قرارداد پیوستی ) درید موکل می باشد علی ایحال با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اجره المثل ایام تصرف و اجور معوقه از تاریخ انقضای قرار داد اجاره با جلب نظر کارشناس از محضر محترم دادگاه استدعا می گردد ضمنا تقاضای محکومیت نامبرده را به پرداخت خسارات دادرسی و قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره تصمیم دادگاه قرار کارشناسی: مورد استدعا است نظر به اینکه تعیین اجره المثل نیاز به کارشناسی دارد بنابراین قرار ارجاع کارشناس صادره و اعلام می گردد تا کارشناس محترم اجره المثل یک باب منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره را از مورخه ۲/۹/۸۲ به بعد را معین می نماید.
هزینه کارشناسی به مبلغ شصت هزار تومان تعیین شده و به عهده خواهان می باشد. بنابراین دفتر مراجعه را تعیین و به وکلای خواهان ابلاغ می شود که ظرف مدت یک هفته پس از رویت هزینه کارشناسی را تودیع نماید با مد نظر قرار دادن مبلغ ۵ میلیون تومان در صندوق قرض الحسنه کارشناسی محترم بررسی موقعیت ملکی محل سود اجاره به اتفاق خواهان و خوانده نظر خود را به دادگاه محترم به شرح ذیل اعلام می دارد.
از تاریخ ۲/۹/۸۲ لغایت ۱/۹/۸۳ ماهیانه ۶۰۰۰۰ ریال
از تاریخ ۲/۹/۸۳ لغایت ۱/۹/۸۴ ماهیانه ۹۰۰۰۰ ریال
از تاریخ ۲/۹/۸۴ لغایت ۱/۹/۸۵ ماهیانه ۰۰۲۵۰/۱
نظریه کارشناسی ضمیمه پرونده می گردد و به طرفین طی برگه اخطاریه ابلاغ می کرد تا اگر اعتراض دارند ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به دفتر شعبه اعلام نماید.
۲- فتوکپی مصدق سند مالکیت ۳- فتوکپی های مصدق پایانکار رأی کمسیون ماده صد شهرداری ۴- فتوکپی مصدق اظهار نامه ۵- فتوکپی دادنامه و دادنامه
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که وکیل خواهان آقای علیرضا قدیری توکیلا از سوی موکل خود به استحضار می رساند موکل حسب مدارک پیوست مالک ششدانگ پلاک به شماره ۳۹۴۵۲ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد به آدرس خیابان ۳۵ متر مجد جنوبی شماره پلاک شهرداری ۴۲ می باشد مساحت ۵۶ متر از ملک مزبور بعنوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پدر مالک قسمتی از این ۵۶ متر که در مستند پیوست با علامت نارنجی مشخص گردیده است جهت سکونت در اختیار خوانده به لحاظ رابطه نسبتی قرار می گیرد و لیکن خوانده برخلاف ضوابط قانونی با ارائه مدارک خود ساخته در محل فوق اقدام به فعالیتهای تایپ تکثیر می نماید.
موکل که مالک مطلق ملک می باشد خواستار تحویل ملک خود از خوانده می گردد که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی وی صورت نمی گیرد ناچار از ارائه اظهار نامه رسمی به ؟؟؟؟؟؟؟؟ که به علت عدم توجه خوانده به آن موکل دادخواست خلع ید و رفع تصرف غاصبانه نسبت به تصرفات وی را به دادگاه ارائه می نماید.
در مقابل خوانده اقدام به ارائه دادخواست ( تقابل) مبنی بر اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی موکل در قسمت متصرفات خود می نماید که پرونده کلاسه ۸۳/۴۷/۶۴ شکل و در نتیجه حکم به رد خواسته خوانده مبنی بر اثبات مالکیت صادر که از این رای تجدید نظر خواهی شده و در دادگاه تجدید نظر قطعی می گردد.
نسبتبه خواسته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خوانده در تاریخ ۶/۲/۸۵ با بهره گرفتن از یک موقعیت اقدام به تصرف قسمتی دیگر از ملک نموده که در این خصوص پرونده کیفیری به کلاسه ۸۵/۱۱۶۵ شکل و محکوم به رفع تصرف از آن قسمت می گردد.
حالا که با توجه به اینکه موکل مالک مطلق قانونی و شریعیت تمامیت ملک خود بوده و هیچ اذنی از سوی ایشان برای تصرفات خوانده داده شده است و اگر اذن پدر ایشان را صحیح بدانم فضولی بوده که از سوی موکل هیچ تنفیذ نسبت به آنصورت نگرفته و با توجه به اینکه هیچ رابطه حقوقی بین موکل و خوانده در خصوص تصرف ملک وجود ندارد و موکل مراتب عدم رضایت خود را از ادامه تصرفات خوانده با ارائه اظهار نامه و نیز ارائه دادخواست اعلام نموده لذا از مقام محترم قضایی استدعای احضار خوانده و صدور حکم بر محکومیت نسبت به رفع تصرف و انتزاع ید وی و تحویل ملک موکل به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارد.
پس ابطال تمبر دادخواست و هزینه دادرسی ؟؟؟؟ مالی و ارجاع جهت ثبت در دفتر کل پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در دفتر وقت رسیدی تعیین می نماید و طرفین در مقرر با ابلاغ و اخطاریه به محضر دادگاه دعوت می شوند و ضمناً نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد. دادگاه محترم مورخه ۱/۱۲/۸۵ پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علیرضا ق به وکالت از ناحیه آقای وحید ن فرزند محمود بطرفیت آقای محمد ن فرزند حبیب و به خواسته انتزاع و تخلیه و تحویل ملک به مساحت ۳۴ متر مربع مقوم به ۰۰۰/۰۱۰/۲۰ ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به استناد سند مالکیت شماره ۳۲۶۶ مورخ ۱۷/۴/۵۱ در شرح دادخواست و اظهاراتش چنین بیان نموده که موکل مالک ششدانگ پلاک شماره ۳۹۴۵۲ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد آدرس خیابان ۳ متری مجد جنوبی شماره پلاک شهرداری ۴۲ می باشد.
مساحت ۵۶ متر از ملک مزبور به عنوان دفتر کار اختصاصی مالک مجزا گردیده که با اذن پدر مالک قسمتی از این ۵۶ متر ؟؟؟ پیوست با علامت مشخص گردیده جهت سکونت در اختیار خوانده به لحاظ رابطه نسبی قرار می گیرد ولیکن خوانده برخلاف ضوابط قانونی و محل فوق اقدام به فعالیتهای چاپ و تکثیر می نماید موکل که مالک ملک می باشد خواستار تحویل ملک خود را از خوانده می گردد که متاسفانه در پرونده کلاسه ۴۷/۸۳ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی مشهد می نماید که دعوی وی مردود دادنامه شماره ۱۹۱۵/۱۴/۸۴ شعبه ۱۴ تجدید نظر استان قطعیت می یابد و آقای محمود کیانی ب به عنوان وکیل خوانده لایحه شماره ۱۲۸۸ – ۱/۲/۸۵ ایراد مختومه نمود و بیان داشت خواهان سه خواسته را مطرح نموده که می بایست هر یک را جداگانه تقدیم نماید در مورد ایراداتی مختوم به پرونده مذکور در همین دادنامه اشاره نمود که دعوی خواهان بخواسته خلع ید رد شده است همچنین در ماهیت ادعا نمود پدر خواهان ولایت یکباب منزل کلنگی برای او خریداری و در همان صحت تکرار از خواهان داشته از عرض منزل خریداری شده ۵۶ متر جدا توسط جعفر ن که برادر محمود می باشد و شغلش بنایی و معماری بوده و بیشتر مجموعه ۵۶ متر مربعی ایجاد شده از طرف محمود در ازای سهم الارث محمد از منزل خیابان آبکوه مشهد که در اختیار محمود بوده و می باشد در اختیار برادرش محمد قرار می دهد و بر او اذن و اجازه می دهد که در مجموعه ساختمانی یاد شد به کسب کار مشغول شود و از آن زمان تاکنون مستمرا در آن به کسب و کار اشتغال دارد
بنابراین در خصوص ایراداتی مختوم با نظر به اینکه دعوی قبلی خواهان در پرونده ؟؟؟؟؟ ۱۴ دادگاه عمومی مشهد خلع ید بوده و با موضع این پرونده متفاوت است و از این امر ایراد رد می گردد دیگر وکیل خوانده به اینکه دو دعوی علیحده توسط وکیل خواهان طرح شده چون وکیل خواهان در صورتجلسه ۱/۱۲/۸۵ صراحتاً انتزاع ید و تحویل ملک را تقاضا نمود و این یک خواسته بیشتر نمی باشد و لذا این ایراد نیز غیر وارد تشخیص و رد می گردد و با عنایت به اینکه پدر خواهان مساحت موضوع خواسته از ملک متعلق به خواهان را در اختیار خوانده قرار داده تا استفاده نماید در واقع حق انتقاء ازآن را به وی واگذار کرده و خواهان نیز پس از رسیدن به سن بلوغ با تقدیم دادخواست رجوع نموده است و ادعای مالکیت خوانده بر متصرفی به موجب دادنامه شماره
رای دادگاه
در خصوص درخواست محمد تقی لگزیان و بطرفیت مجتبی تتونیان و اکبر نعمتی و بخواسته دستور موقت نسبی بر جلوگیری از نقل و انتقال اموال و دستگاه های شرکت تولیدی صنعتی تندیس کیان و جلوگیری از خارج کردن دستگاه ها از محل شرکت بدین توضیح که خواهان ( شرح دادخواست خود چنین توضیح داده که خوانده ردیف اول مبادرت بر فروش دستگاه های شرکت بخوانده ردیف دوم نموده وی نیز از طریق شعبه ۳۳ بازپرسی اقدام به توقیف و بردن دستگاه ها از شرکت نموده چون توقیف و بردن دستگاه ها صدمات زیادی به سهامداران وارد می سازد تقاضای صدور دستور موقت به شرح مذکور نموده و نظر به اینکه توقیف دستگاه ها حسب اظهارات خواهان براساس دستور بازپرسی شعبه ۳۳ دادسرای عمومی مشهد می باشد و لذا موضوع از مصادیق دادرسی فوری نیست و خواهان می تواند از طریق بازپرسی مربوطه اقدام می نماید بنابراین قرار رد دادخواست صادر می گردد رای صادره مستقلا قابل تجدید نظر نیست ولکن در صورت اقامه دعوی اصلی با رای آن پرونده قابل تجدید نظر خواهی می شود.
نقد و نظریه کارآموز:
از آنجا که رسیدگی به درخواست دادرسی فوری امری است مشکل و نیاز به تجربه هوش و سرعت انتقال نسبتا زیادی دارد اما زود بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم و متناسب با وضعیت کار و مفید به حال خواهان باشد.
بنابراین تنها کافی نیست که دادگاه دارای صلاحیت ذاتی و نسبی باشد بلکه دادرس دادگاه نیز از مختصات مزبور برخوردار باشد ولی قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ وجود اجازه با شرطی را لازم ندانسته است.
بطور کلی اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه بدوی و یا پژوهشی باشد و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان : اکبر . س با وکالت آقای علی دانشمندی
خوانده: ۱- محمد الف ۲- غضنفر . ر
خواسته : استرداد عین مقدم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال
دلائل و منضمات: فتوکپی مصدق قرار داد مشارکت
۳- فتوکپی مصداق وکالتنامه
۴- عندالزم تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس
گردشکار پرونده: