در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیششرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. بهموجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده‌اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که بهموجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می‌شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می‌شود و حدود و ثغور کار را مشخص مینماید.[۹۵]
مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:
-
-
- اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغها.
-
-
- خلاصهای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.
-
- تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر اینکه به نظر مرجع داوری لازم نباشد.
-
- اسم و مشخصات و آدرس داوران.
-
- تعیین محل داوری.
- تعیین آیین رسیدگی و اینکه آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟
پس از اینکه سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران میرسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم می‌شود و داوری در چارچوب آن ادامه مییابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه مییابد (ماده۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می‌تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.
درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوق دانان و متخصصین داوری بین‌المللی صورت گرفته است و بهویژه حقوق دانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده‌اند و گفتهاند با وجود موافقت‌نامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می‌شود. با این همه، تنظیم این سند بهطور سنتی یکی از ویژگیهای نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقت‌نامه اولیه داوری را لازم میدانسته است.[۹۶] صرفنظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فوائد عملی آن میتوان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام می‌شود فرصتی ایجاد می‌کند که طرفین و وکلای آن ها بایکدیگر آشنا شوند و به پارهای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاًً، باعث می‌شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین میخواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشنتری نسبت به ادعاها و مدافعات بهدست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می‌شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بیمبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقعبینانهتری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت‌نامه داوری یا توافقهای جدید در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که میتوان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش میآید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را بهویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روانتر و سریعتر نمود.
از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می‌شود. بهعنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد می‌گوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچیک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاًٌ با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید در مورد موافقت‌نامه اصلی داوری مرتفع می‌شود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی می‌کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می‌کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی بهدست میدهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می‌تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده‌اند یا نه. همین بررسیها و کنترلها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا میبرد و نهایتاًً داوری اتاق را بهعنوان شیوهای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا میبخشد.
بههر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگیهای سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی
مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازمالاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. بنابرین فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می‌کند که هنگام برنامهریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقعبینانه عمل می‌کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاًً او را ملزم می‌کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدینسان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چهبسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.
ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:09:00 ق.ظ ]
|
