۴۰ درصد

^a04/0 ۶۸/۱

^b05/0 ۷۴/۱

^d05/0 ۲۱/۲

^c09/ ۷۱/۲

^C02/0 ۹۲/۲

^d08/0 ۱۷/۳

میانگین انحراف معیار۳=n

حروف کوچک مشترک(در هر ستون) نشان از عدم تفاوت معنی دار و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار در تیمارهای مختلف
انتروباکتریاسه بخشی از فلور میکروبی ماهی قزل آلای رنگین کمان تازه نگهداری شده درoc1 طول دوره نگهداری بود. اگرچه انتروباکتریاسه ها در دمای پایین نیز قادر به رشد هستند ولی تکثیر و ازدیادشان تحت دماهای پایین نگه داری کاهش می یابد و به دلیل نرخ رشد پایین تر نسبت به سایر باکتر های گرم منفی سرمادوست فراوانی شان در طول دوره نگهداری پایین می ماند(سالام، ۲۰۰۶)^[۲۱۲].
پتانسیل فساد انتروباکتریاسه بویژه در مواردی که آلودگی آب یا تأخیر در سردسازی بعد از صید اتفاق افتد، قابل توجه و دارای اهمیت است(اُزدن و همکاران، ۲۰۰۷)^[۲۱۳]. رشد انتروباکتریاسه نسبت به سایر گروه های میکروبی کمتر بود به طوریکه از میزانlog CFU/g38/4تجاوز نکرد و از مقدار ابتدایی۸۲/۱ به ۳۸/۴ در انتهای دوره نگهداری در نمونه شاهد رسید. در تیمارهای مختلف در زمان های مختلف در مقایسه باهم از روز ۴ به بعد اختلاف معنی دار مشاهده شد. نتایج مشاهده شده با مطالعات انجام شده برروی انتروباکتریاسه در ماهی آزاد اقیانوس آرام(سالام، ۲۰۰۶) اختاپوس اترا و همکاران(۲۰۰۹)، قزل آلای رنگین کمان ماکسیز و همکاران(۲۰۰۹)^[۲۱۴] مطابقت دارد.
۴-۴ ارزیابی حسی
نتایج ارزیابی حسی (بافت، رنگ، بو، طعم، پذیرش کلی ) تیمارهای شاهد و تیمارهای بسته بندی حاوی عصاره در طی مدت نگهداری ماهی بسته بندی در یخچال در جدول (۴-۱۰) مشاهده میگردد. ارزیابی حسی به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی کیفیت و تازگی ماهی طی دوره نگهداری میباشد و به . عنوان یک روش ساده و سریع مورد استفاده قرار میگیرد(سالام و همکاران، ۲۰۰۷)^[۲۱۵]. نتایج ارزیابی حسی در جدول(۴-۱۱) نشان داده شده است. .در ابتدای دوره همه تیمارها دارای بافت محکم و سفت بوده در حالی که در انتهای دوره وضعیت بافت در تیمار شاهد نرم بود و بهترین وضعیت بافت مربوط به تیمار حاوی ۴۰و ۲۰ درصد عصاره امتیاز ۳ بود که تا پایان دوره نگهداری دارای کیفیت خوب برای مصرف کننده بود، اما تیمارهای حاوی ۵/۲، ۵ و ۱۰درصد عصاره تا زمان۱۶دوره دارای کیفیت مناسب بودند و از این جهت باهم اختلافی نداشتند. با توجه به گذشت زمان شدت تغییر رنگ در کلیه تیمارها مشاهده شد اما در انتهای دوره تیمار حاوی ۲۰ و۴۰درصد عصاره وضعیت بهتری(۳) نسبت به دیگر تیمارها داشت و در حالی که تیمارهای حاوی ۵/۲، ۵ و ۱۰درصد عصاره تا زمان ۱۶ دوره امتیاز A را دریافت کردند و از این جهت باهم اختلاف داشتند. شاخصهای بو، طعم و پذیرش کلی نیز وضعیتی شبیه شاخص‌های رنگ و بافت داشت و تا انتهای دوره تیمار حاوی۴۰و ۲۰ درصد عصاره وضعیت بهتری(A) نسبت به دیگر تیمارها داشت و در حالی که تیمارهای حاوی حاوی ۵/۲، ۵ و ۱۰درصد عصاره تا زمان۱۶ دوره امتیازA را دریافت کردند و از این جهت باهم اختلاف داشتند. روند تغییر وضعیت صفات ارزیابی حسی در تیمارها طی مدت نگهداری هماهنگ و همسو با تغییرات اکسیداسیون و فساد باکترایی در تیمارهای مورد آزمایش می باشد. که می توان گفت به این دلیل باشد که اکسیداسیون چربی منجر به تخریب و افت کیفیت حسی و کاهش مقدار مواد مغذی از جمله کاهش اسیدهای چرب چند غیر اشباع ضروری^[۲۱۶] و تولید محصولات سمی اکسیداسیون می گردد(کولاکوواسکا و همکاران، ۲۰۰۶)^[۲۱۷]. از طرفی افزایش هیدرولیز چربی و تجمع(اسیدهای چرب آزاد) FFA منجر به کاهش برخی شاخصهای مقبولیت محصول میشود، زیرااسید چرب آزاد مشخصاً اثبات شده که روی ثبات پروتئین‌ها تاثیر دارد و موجب تخریب بافت از طریق واکنش دادن با پروتئینها میشود که اکسید شدن پروتئین‌ها در این وضعیت به علت افزایش دسترسی پروتئین به اکسیژن و دیگر مولکولهای پراکسید سریعتر از چربیهایی که جزء چربیهای با وزن مولکولی بالا هستند )مثل تری گلیسریدها و فسفولیپیدها) اتفاق میافتد(رودریگوز و همکاران، ۲۰۰۸)^[۲۱۸]. و همچنین همسو بودن بین تغییرات روند فساد باکتریایی و ارزیابی حسی قبلا به اثبات رسیده است(چیتیری و همکاران، ۲۰۰۴)^[۲۱۹] که ممکن است مربوط به فعالیت میکروارگانیسم های مسئول فساد مواد غذایی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بهبود خصوصیات حسی می تواند به دلیل داشتن خواص ضداکسیداسیونی و ضد باکتریایی عصاره چای سبز باشد که از بروز اثرات نامطلوب حسی جلوگیری کرده(نجی و همکاران، ۱۹۹۹؛ بروک، ۲۰۰۱)^[۲۲۰] و اثر معنی‌داری را در افزایش عمر ماندگاری ماهی قزل آلا نشان داد، در فیلم بسته بندی ۲۰ و ۴۰ درصدعصاره از بهبود این وضعیت می توان نتیجه گرفت که با افزایش درصد عصاره در فیلم خواص حسی افزایش می یابدو در تمام بررسی های حسی تیمارهای۲۰ و ۴۰ درصد در دوره های آخر نگهداری دارای اختلا ف معنی دار با سایر تیمارها بود.
نتایج به دست آمده با نتایج ماکسیسا و همکاران(۲۰۰۹)^[۲۲۱] و نرانتزاکی و همکاران، ۲۰۰۵ که از آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال طبیعی جهت افزایش عمر ماندگاری ماهی استفاده کردند مطابقت دارد.
۴-۴-۱٫ بافت
در تمامی تیمارها با گذشت زمان امتیاز این شاخص کاهش یافت که البته این کاهش در تیمار شاهد با سرعت بیشتری صورت گرفت. در ابتدای دوره نگهداری همه نمونه های تیمارهای مختلف دارای کیفیت عالی برای مصرف بودند. نتایج حاکی از آن است که نمره کیفیت شاخص بافت نمونه شاهد تا زمان ۸ دوره نگهداری دارای امتیاز ۳ (خوب ) بودند. در حالی که این شاخص در مورد تیمارهای بسته بندی حاوی عصاره چای سبز ۱۶ به این شاخص نمره ۳ (خوب) داده شد. در نتیجه از نظر بافت تا انتهای دوره ۱۶ فقط تیمارهای حاوی عصاره کیفیت خوب را برای مصرف کننده داشتند.
جدول ۴-۱۰٫ مقادیر بافت برای تیمارهای مختلف در طول دوره نگهداری

تیمار

زمان نگهداری(روز)

۰

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

کنترل

^a0 ۴

^b0 ۳

^b5/0 ۲/۵

^b5/0 ۱/۵

^b5/0 ۱/۵

رشته­ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است دومین رشته، بیمه آتش­سوزی^[۴۲] است که بعد از آتش­سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه­گران رسید (ایزدپناه، ۱۳۸۰). عموما با پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده­های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می­آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند. بیمه­گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه­ای برای این دسته از خطرها هستند (پاکباز، ۱۳۴۷). اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می­کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می­برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد . در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی­شد می­توانست کالا را حراج کند .ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می­شد یا دزدان دریایی حمله­ور می­شدند و کالا به غارت می­رفت وام­دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت­. بنابراین بازرگان وام­دهنده، خطر را تقبل می­کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام­ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می­توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام­دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وا­م­ها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وام­های دریایی نامیده­اند. که در سده­های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتی­ها و مال­التجاره­ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می­کردند. حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وام­ها به دو هزار سال قبل از میلاد می­رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگی­های مهم حرفه بیمه­گری محسوب می­ شود، چینی­ها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می­کرده ­اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال­التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق، با چندین کشتی و قایق حمل می­کردند که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی­ها و قایق­های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد. این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی متداول است و رعایت می­ شود (شیبانی، ۱۳۵۲).
۲-۳-۲- از ارکان اصلی پیدایش بیمه
نوع دوستی، نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است (ملک نیا، ۱۳۵۲). صندوق­های تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم­آورانی که در مصاف با دشمن کشته می­شدند یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می­رفتند و
بازماندگان­شان توان مالی تامین هزینه­ها را نداشتند در زمان­های قدیم رایج بوده است. کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیروان مذاهب و ادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده ­اند (اسمیت، ۱۹۷۵). تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می­توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می­شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود (کریمی، ۱۳۷۲).
۲-۳-۳- سیر تحول بیمه
تعاون و کمک­های متقابل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه­ای آن باقی ماند. به نظر بسیاری از مولفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم به ­وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران، در اروپای غربی عده­ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت بیمه برخاستند­. اینان تصور می­کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا با بیمه به صورت وام­های دریایی مخالفت کرده بود. دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی، بهره را حرام می­دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وام­های دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام­دهنده شکل آن را عوض کردند. بدین منوال که به جای بهره، وام­گیرنده جایزه­ای می­پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی­توانست با آن مخالفت کند­. این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت (ربرت، ۱۹۸۲). سوابق تاریخی نشان می­دهد که در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو، طی یک ماه ۸۰ قرارداد بیمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قراردادند. از اواخر سده چهاردهم قرارداد بیمه به­تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که «پلیس» نامیده می­شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت (شیمی، ۱۳۵۴).
در زبان انگلیسی، به بیمه­نامه policy گفته می­ شود که به نظر می­رسد ریشه­اش همان police باشد. کم کم به علت نیازهای بین المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده­هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرن­ها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است (داکسون، ۱۹۹۵).
۲-۳-۴-آغاز حرفه بیمه­گری
توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه­گری و صدور بیمه­نامه شد (شاکلا، ۱۹۸۷). از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه­نامه منحصر کردند و حرفه بیمه­گری اهمیت خاص یافت (لوک، ۱۳۸۰). در سال ۱۵۵۲ در شهر «فلورانس» کانونی از بیمه­گران با سازمانی مجهز تشکیل شد. اعضای کانون مزبور حقوق­دانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه­نامه­ ها و تدوین تعرفه­های حق بیمه و انتخاب واسطه­ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آن­ها، همچنین نجات کشتی­ها و بازیافتی­ها را از مهلکه، به آنان محول کردند. به­تدریج بیمه­گران این روش را پیش گرفتند که گه­گاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه­خانه­ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه­های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتی­ها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزون بر این، بیمه­گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آنها بر نمی­آمدند، متفقاً به عهده می­گرفتند. بیمه­گران زودتر از بیمه­گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهمترین اجتماع بیمه­گران در قهوه­خانه شخصی به­نام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می­شد (ثبات، ۱۳۸۷).
لویدز^[۴۳] لندن
در سده هفدهم، قهوه­خانه­های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قرن
قهوه­خانه­ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم انگلستان بازی می­کردند. در قهوه­خانه­های لندن اخبار مهم روز رد و بدل می­شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می­گرفت.
همچنین معاملات بزرگ و حتی حراج­ها در قهوه­خانه­ها انجام می­شد. همان­طور که گفتیم یکی از این قهوه­خانه­ها متعلق به «ادوارد لوید» در «تاور استریت» بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت. در سال ۱۶۹۱ «ادوارد لوید»از تاور استریت به محلی که نبش خیابان « لمبارد» و کوچه «آپ چرچ» قرار داشت نقل مکان کرد. در نزدیکی این محل سایر قهوه­خانه­های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه­گران دلالان سفته بازان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه­خانه­های مزبور رفت و آمد می­کردند. از سال ۱۶۹۷ تا اویل سال ۱۹۶۷، لوید به انتشار روزنامه­ای پرداخت به نام اخبار لویدز که در آن اخباری از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخباری که مورد توجه خاص مشتریان وی قرارداشت، درج می­شد. به هر حال در حدود بیست سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه­خانه مزبور مهمترین مرکز معاملات
بیمه­ای شده بود. در سال ۱۷۶۰ نشریه دیگری موسوم به نشریه کشتیرانی و حمل و نقل کالاها منشر شد. تا سال۱۷۶۰، قهوه­خانه لوید مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات
بیمه­گران لویدز حدود ۱۵۴ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد (کالینس، ۱۹۹۵).
امروزه موسسه لویدز لندن از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا از یکدیگر تقسیم می­ شود : قسمت اطلاعات، نمایندگان لویدز و سرانجام بیمه­گران (معزی، ۱۳۸۶).
قسمت اول، قسمت اطلاعات است که مرتبا آخرین اطلاعات تلگراف­ها و اخبار مربوط به حرکت کشتی­ها و خسارت­های وارده به آن­ها را جمع­آوری و در تالار لویدز اعلام می­ کند. همچنین اطلاعات مزبور را برای اعضا یا کسانی که مشترک هستند می­فرستد. در این قسمت، خسارت­ها و تلفات عمده در کتاب خسارت لویدز و در مجله دریایی و تجارتی لویدز که مرتبا منتشر می­شوند­، درج می­گردد قسمت اطلاعات در نشریه روزانه دیگری که به اندکس روزانه موسوم است، نام و محل کشتی­ها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم می­رساند (لوک، ۱۳۸۰).
قسمت دوم از سازمان موسسه لویدز، نمایندگان لویدز هستند نمایندگان لویدز را آژانس­های لویدز در نقاط مختلف جهان خصوصا در بندرهای مهم تشکیل می­ دهند. آنها مرتبا اخبار مربوط به ورود و خروج کشتی­ها را به موسسه لویدز اطلاع می­ دهند و به کشتی­های تجاری راهنمای­های لازم را
می­نمایند. نمایندگان مزبور موظفند از اموال بیمه­شده که دچار خسارت و زیان شده ­اند بازدید کنند، زیان وارده و ارزش بازیافتی­ها را تعیین و صورت مجلس مربوط را تنظیم و گواهی کنند. گواهی نمایندگان لویدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بیمه برای بیشتر شرکت­ها و موسسه­های بیمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمایندگان مزبور نماینده یا شعبه ندارند، سندیت دارد و معتبر است (کنس، ۱۹۸۱).
قسمت سوم از ارکان موسسه لویدز، بیمه­گران لویدز هستند. معاملات بیمه در موسسه لویدز را اعضا به طور مستقل انجام می­ دهند و لویدز در اینجا فقط واسطه عمل است­. بیمه­گران لویدز به دو طبقه تقسیم می­شوند : طبقه نخست کسانی هستند که معاملات بیمه را انجام می­ دهند و طبقه دوم کسانی که سرمایه خود را در موسسه به جریان می­گذارند و از منافع آن استفاده می­ کنند کسانی که به عملیات بیمه­گری اشتغال دارند باید متناسب با تعهداتی که قبول می­ کنند مبلغی به عنوان ودیعه به خزانه­داری لویدز بسپارند. بیمه­گران به گروه ­های مختلف تقسیم شده ­اند و در ظهر بیمه­نامه­ های صادره هر گروه، نام اعضای آن گروه و میزان تعهدات­شان نوشته شده است. بیمه­گذار می ­تواند تا میزان تعهد هر عضو برای جبران خسارت به طور نسبی به او مراجعه کند . حق بیمه­های دریافتی را، گروه ­های مختلف به حساب مالی واریز می­ کنند و خسارت­ها نیز از همان حساب پرداخت می­ شود. گرچه هر گروه مستقلاً عملیات بیمه­گری را انجام می­دهد ولی محاسبات و حسابرسی عملیات بیمه­گران، تنظیم ترازنامه آخر سال، میزان ذخایر فنی، میزان سود حاصل و غیره زیر نظر کمیته­ای که از اعضا انتخاب می­ شود و همچنین حسابداران متخصص لویدز انجام می­گردد. هر یک از اعضای بیمه­گر لویدز از سود حاصل برای روز مبادا مبلغی به صندوق کمیته به عنوان سرمایه ذخیره^[۴۴] پرداخت می­ کند که چنانچه یکی از اعضا ورشکست شود از این محل بر اساس حکم محاکم قضایی انگلستان بدهی­های او جبران گردد (شیمی، ۱۳۵۴).
۲-۳-۵- تاریخچه بیمه در ایران
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد. دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت­های بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند (ربرت، ۱۹۸۲).
گسترش فعالیت شرکت­های بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تاسیس نمود (کریمی، ۱۳۷۲). فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه­ای­ کشور به­شمار می­رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد (شاکلا، ۱۹۸۷). دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶، قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آن­ها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه­نامه­ های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد. در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده ­اند، بر استحکام شرکت­های بیمه افزود (ملک نیا، ۱۳۵۲).
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی­های شرکت­های بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیات دولت کلیه شرکت­های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی­ها و شعب شرکت­های بیمه خارجی در ایران به­استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت­های بیمه ایران فراهم ساخت (شیمی، ۱۳۵۴).
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تاسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به­تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام­های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به­ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه­ای پرداختند. همان ­که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­های بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه­ای خود را به­ صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیست­هایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه­نامه­ های صادره و خسار­ت­های پرداخت شده این شرکت­ها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ­گاه نمی­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­های بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکت­های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان احساس می­شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدف­های فوق تاسیس شد. در ماده۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری چنین آمده است : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت
بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه­ای به­نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به­ صورت شرکت سهامی تاسیس می­گردد. این قانون از دوبخش تشکیل شده است. در بخش اول سازمان ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکت­های بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ­گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ­یک از وزار­ت­ها و
سازمان­های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می ­تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض در آمدهای ارزی و شروع فعالیت­های عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه ­گذاری­های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به­کار شدند اما اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکت­ها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر
می­انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تاسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیما فعالیت
بیمه­ای نمی­کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، نظارت بر کلیه فعالیت­های بیمه­ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیت­دار سپرده شده به­ طوری که بعد از تاسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت (اسمیت، ۱۹۷۵).
تاسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه »^[۴۵] که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه­ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه­نامه­ ها تصویب کرد. طبق ماده ۴ این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه­هایی که با سرمایه دولت تشکیل
شده ­اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش ­بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است (بیگی و همکاران، ۱۳۸۶).
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده ۵ قانون تاسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است: (فصلنامه صنعت بیمه، ۱۳۸۵).
۱- تهیه آیین­ نامه­ ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت­های کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می­ کنند.
۳- فعالیت در زمینه بیمه­های اتکایی اجباری.
۴- قبول بیمه­های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
۵- واگذاری بیمه­های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
۶- اداره صندوق تامین خسارت­های بدنی و تنظیم آیین­ نامه آن موضوع ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫
۷- ارشاد، هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت­های ناسالم. در تبصره ماده ۵ آمده است که :«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای قانون به­دست می ­آورد (جز در مواردی که قانون معین می­نماید) استفاده کند.
بدان­سان که در ماده ۱ این قانون آمده وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد بنابراین با دقت و ژرف­نگری در ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه­گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه­گری بدون توجه به نیاز بیمه­گذار می­توانند به­ طور دلخواه در بیمه­نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود­به­خود منتفی می­ شود با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه­گذاران و بیمه­شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه­گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه­گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه­های بیمه تغییراتی را مستمرا به نفع بیمه­گذاران انجام دهد، به­ طوری که بیمه­گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه­گذاران بر عهده گیرند افزون بر این ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی در بر­گیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت
بیمه­گذاران و بیمه­شدگان دارد. همچنین در بند ۱ از ماده ۵ این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین­ نامه­ ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه­ای بر­ عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده ۷ قانون تاسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه­گذار را برعهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه­گر که مفهوم گسترده آن ارشاد بیمه­گر در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه­گذار است. بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می ­تواند مبین این حقیقت باشد. که مکانیسم صنعت بیمه به­ طور دقیق به­کار گرفته شده و از هر جهت در تامین هر چه بیشتر منافع بیمه­گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می ­تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه­گذاران به دلیل بی­اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیستند، بدان دچار می­شوند (پاکباز، ۱۳۴۷).
به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدف­های اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی همیشه سعی کرده است گام­های موثری در جهت تبلور هدف­های تعیین شده خویش بردارد. بیمه مرکزی ایران با بهره­ گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با بهره گرفتن از آخرین اطلاعات فنی موجود در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تامین دارند تلاش می­ کند بیمه مرکزی ایران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قراردادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «فیر» و سایر اجلاس­های بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر موسسات بیمه نقش خود را در صحنه­های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه­ای در این مجامع، بر دانسته ­های خود می­افزایند و با مسائل و مشکلات و راه­ حل­های موجود در کشور­های آسیایی و افریقایی که می ­تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می­شوند (لوک، ۱۳۸۰).
۲-۳-۶- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می­کردند(مشایخی، ۱۳۵۳). در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید (داکسون، ۱۹۹۵). صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراً می­بایست در بخش بیمه­های اشخاص فعالیت می­کرد تاسیس گردید در حال حاضر چهار شرکت بیمه ایران آسیا، البرز و دانا به امر بیمه­گری اشتغال دارند. اخیراً ماده واحده­ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن بیمه دانا نیز همانند سایر شرکت­های بیمه در هر دو بخش بیمه­های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد. شرکت بیمه صادرات و سرمایه ­گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران، شرکت­های بیمه و بانک­ها در سال ۱۳۷۳ تاسیس و در زمینه بیمه­های اعتباری و تضمینی در چارچوب اساسنامه مصوب فعالیت می­نماید (معزی، ۱۳۸۶).
۲-۳-۷- تقسیم ­بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه­نامه­ ها در کلیه موارد یکسان نیست و گه­گاه می­توان تفاوت­هایی بین آن­ها تشخیص داد و برای تقسیم ­بندی انواع بیمه روش­های مختلفی ارائه شده است. طبقه ­بندی مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه ­های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت­های حقوقی بین آن­ها هست. به­ طور کلی بیمه در دو زمینه مورد استفاده قرار می­گیرد (اسمیت، ۱۹۷۵):
بیمه­ها­ی اجتماعی ( اجباری )^[۴۶]
بیمه­های بازرگانی (اختیاری )^[۴۷]
۲-۳-۷-۱- بیمه­های اجتماعی ( اجباری )
بیمه­های اجتماعی که ” بیمه­های اجباری ” یا ” بیمه­های ناشی از قانون ” نیز خوانده می­ شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد یعنی افرادی که از یک­سو نیروی تولید جامعه محسوب می­شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه­های اجتماعی قرار می­دهد (ربرت، ۱۹۸۲).
ویژگی­های بیمه­های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری ( کارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه­شده می ­پردازد؛ ثانیاً بر خلاف بیمه­های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می­ شود، در بیمه­های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه­شده است و ارتباطی با ریسک ندارد (مشایخی، ۱۳۵۳).
۲-۳-۷-۲- بیمه­های بازرگانی ( اختیاری)

مطالعه « پدرام » (۱۳۷۷)، یکی از مطالعاتی است که با بهره گرفتن از مدل ادواردز (۱۹۸۹)، انحراف نرخ واقعی ارز را محاسبه میکند و نشان میدهد که کاهش ارزش پول در بلند مدت موجب کاهش تولید خواهد شد.
چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی با بهره گرفتن از کششهای صادرات و واردات قابل بررسی است. در این روش طبق شرط مارشال و لرنر^[۲۸]، در صورت بزرگتر از یک بودن مجموع کششهای صادرات و واردات، کاهش ارزش پول دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور است. به عبارتی دیگر، با اعمال سیاست کاهش ارزش پول، تراز تجاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود مییابد. در صورت کوچکتر از یک بودن مجموع این کششها، میتوان با اعمال سیاست افزایش ارزش پول تراز تجاری را بهتر کرد .به این ترتیب، در این شیوه اثر کاهش ارزش پول برتراز تجاری به میزان کششهای صادرات و واردات وابسته است (قطمیری و جهرمی، ۱۳۸۶).
بررسی اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری با بهره گرفتن از روش جذب که در ادامه توضیح داده میشود، نیز قابل بررسی است.
تولید ناخالص داخلی در یک اقتصاد باز از رابطه زیر قابل محاسبه است.
Y = C + I + G + X – M
در رابطه فوق Y نشانگر تولید ناخالص داخلی، C مخارج مصرفی، I مخارج سرمایهگذاری خصوصی،G مخارج دولتی،X صادرات و M واردات است. X – M در رابطه فوق تراز تجاری است و با علامت B نشان داده میشود.
با به وجود آوردن تغییراتی در رابطه قبل میتوان آن را به صورت رابطه زیر نوشت:
X – M = Y – (C + I + G )
B = Y – A
متغیرهای C + I +G که با متغیر A نشان میدهیم مؤلفه های هزینه بوده و جذب^[۲۹] نامیده میشود. بر اساس رابطه  فوق، در صورتی که تولید ناخالص داخلی بیش از جذب داخلی باشد، تراز تجاری دارای مازاد است. در شرایطی که جذب داخلی بیش از تولید ناخالص داخلی باشد، تراز تجاری در کسری است. مطابق با رابطه فوق در صورت برابر بودن میزان جذب و تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری در تعادل است. تغییرات در تراز تجاری با بهره گرفتن از دیفرانسیلگیری طرفین معادله فوق به صورت زیر است:
dB = dY – dA
بر اساس رابطه فوق، دو سیاست جابهجایی مخارج ^[۳۰] و کاهش هزینه ^[۳۱] برتراز تجارت اثر گذار است. سیاستهای جابهجایی مخارج، سیاستهای جانشینی کالاهای خارجی به جای کالاهای داخلی و یا برعکس است. سیاستهای کاهش یا افزایش ارزش پول و یا سیاستهای ایجادکنندهی محدودیت در واردات و یا صادرات، جزء این دسته از سیاستها است. سیاستهای کاهش هزینه، سیاستهای اثر گذار بر هزینه ها است. سیاستهای پولی و مالی جزئی از این گروه سیاستها است (سودرستن و رید^[۳۲]، ۱۹۹۴ ).
چگونگی اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تولید به توانایی در ایجاد تغییر در ترکیب مخارج وابسته است. در حالت عدم اشتغال کامل منابع، و کاهش ارزش پول، چنانچه مخارج از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی تغییر کند، تغییر در ترکیب مخارج سبب افزایش تولید میشود (ادواردز^[۳۳]، ۱۹۹۴).
با توجه به مطالب فوق، در این بخش نیز اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تولید، به طور کامل مشخص نیست.
روش دیگر اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری روش پولی است. در این روش، کاهش ارزش پول هیچ اثری بر تولید و اشتغال چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نخواهد داشت.
در روش دیگر، اثر انقباضی کاهش ارزش پول بر طرف تقاضا و عرضه اقتصاد بررسی میشود. برخی از عوامل کاهش دهنده تقاضای کل در اثر کاهش ارزش پول، به شرح زیر است:
۱- توزیع مجدد درآمد به بخشهایی از اقتصاد با میل نهایی به پسانداز بالاتر است. کاهش ارزش پول افزایش سود حاصل از صادرات و صنایع تولیدکننده کالاهای رقیب کالاهای وارداتی را در پی دارد. از طرفی دیگر، با کاهش ارزش پول، سطح قیمتها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش مییابد. با فرض بیشتر بودن میل نهایی به پسانداز افراد دریافتکننده سود از افرادی که دستمزد آنها کاهش یافته، مصرف جامعه کاهش مییابد. همچنین، در این حالت توزیع مجدد درآمد بین بخشهای تولیدی مختلف نیز به وجود آمده، که تشخیص چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مشکل است. (کروگمن و تیلور^[۳۴]، ۱۹۷۸)
۲- کاهش در سرمایهگذاری از دیگر عوامل موثر بر تقاضا، متأثر از تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی است. در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایهگذاری داخلی به شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایهای است تا پس از تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، با کاهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی هزینه واردات افزایش مییابد و در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایهای، سرمایهگذاری داخلی کاهش و در پی آن، تقاضای کل نیز کاهش مییابد.
-۳ اغلب کشورهای در حال توسعه دارای بدهیهای خارجی گسترده به دلیل دریافت وامهای خارجی هستند. کاهش ارزش پول در این کشورها، افزایش بدهی آنها بر حسب پول داخلی را در پی داشته است. گسترش فشار این بدهیها از بین رفتن منابع لازم در تولید و کاهش تولید ناخالص داخلی را در پی داشته است (بهمنی اسکویی و میتزا^[۳۵]، ۲۰۰۶).
-۴ اعمال سیاست کاهش ارزش پول، افزایش سطح قیمتها را در پی داشته است. حال چنانچه افراد جامعه متمایل به ثابت نگه داشتن میزان نگهداری پول به طور واقعی باشند، میزان پسانداز خود را افزایش میدهند و در نتیجه تقاضای کل کاهش مییابد. این مورد مربوط به کوتاهمدت و در شرایط ثبات عرضه پول به وجود میآید؛ زیرا با عدم ثبات عرضه پول و افزایش آن توسط بانک مرکزی، نرخ بهره ثابت خواهد بود. در چنین شرایطی تغییرات مطرح شده روی نخواهد داد (سودرستن و رید،۱۹۹۴).
-۵ کاهش ارزش پول در شرایط ثبات حجم واردات، افزایش ارزش واردات بر حسب پول داخلی را در پی خواهد داشت. این افزایش ارزش واردات در وضعیت وضع مالیات بر ارزش کالاها توسط دولت، موجب افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش کالاها و افزایش درآمد دولت میشود. در چنین شرایطی، درآمد از بخش خصوصی به سمت بخش دولتی منتقل میگردد. تأثیر این انتقال بستگی به تمایل نهایی دولت برای مصرف درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش ارزش پول خواهد داشت. هر چه میل نهایی دولت به پسانداز بیشتر باشد اقتصاد تأثیر کمتری را در نتیجه افزایش مالیات تجربه خواهد نمود (کروگمن و تیلور،۱۹۷۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کاهش ارزش پول داخلی از طریق تأثیر بر عوامل تولید بر عرضه کل اثرگذار است. تغییرات نرخ ارز بر عوامل تولید مانند مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار اثرگذار است. افزایش قیمت از نتایج کاهش ارزش پول است. همچنین، افزایش در سطح قیمتها باعث افزایش تقاضای دستمزد نیروی کار به عنوان دیگر عامل تولید است. در چنین شرایطی، هزینه های تولید افزایش و عرضه کل کاهش مییابد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول، افزایش تقاضای پول و در نتیجه افزایش نرخ بهره را درپی دارد. با افزایش نرخ بهره، هزینه استفاده از سرمایه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و عرضه کل کاهش مییابد (سلیمانو^[۳۶]، ۱۹۸۶).
۲-۲-۷- سیاستگذاریهای ارزی در ایران
در ایران همانند سایر کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، تا زمانی که قرارداد برتون وودز^[۳۷] معتبر بود (۱۹۷۳-۱۹۴۵ میلادی مصادف با ۱۳۵۳-۱۳۲۵ هجری شمسی)، نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی، تقریباً ثابت شده بود؛ به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ بین ۵۶۷/۶۲ و ۷۵/۷۵ ریال نوسان داشته است. پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱ در کشورهای صنعتی پیشرفته، نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسانهای دلار در بازارهای جهانی ارز موجب فزونی نوسانهای ریال در مقابل دیگر اسعار^[۳۸] مهم بین المللی گردید. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی درمقابل ریال در بهمن ماه ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶، رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد. و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR^[39] تثبیت گردید. ارزش هر SDR معادل ۲۴۲۵/۸ ریال تعیین گردید. البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از ۵ روز از ۵/۳ درصد (بعداً ۲۵/۷ درصد) بیشتر میشد، میتوانست نرخ جدیدی اعلام گردد (بهکیش،۱۳۸۱).
از اواسط آذر ماه سال ۱۳۵۶ تا اواخر ۱۳۵۹ مجدداً ریال به دلار آمریکا تثبیت گردید. نرخ خرید هر دلار ۳۵/۷۰ ریال و فروش هر واحد ۶۰۰/۷۰ ریال تعیین شد. برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده میشد (رشیدی، ۱۳۸۳).
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDR تثبیت و نرخ متوسط هر SDR برابر ۳۰/۹۲ ریال تعیین گردید. این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند. در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۲ بین ۶۵ تا ۷۵ ریال نوسان داشته است.(جلالی نائینی، ۱۳۷۶)
تا قبل از بهار ۱۳۷۲، سه نرخ ارز پایه (رسمی)، رقابتی و شناور در نظام بانکی و بازار موازی ارز در خارج از نظام بانکی وجود داشت. هر کدام از این ارزها برای موارد خاصی استفاده میشد. به طور مثال نرخ ارز پایه جهت درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و واردات مایحتاج اساسی مورد استفاده قرار میگرفت. در بهار ۱۳۷۲ این سه نرخ به صورت یک نرخ واحد تبدیل شد. بانک مرکزی ایران این نرخ را به صورت روزانه و با توجه به نرخ ارز بازار موازی تعیین میکرد. اما به خاطر کسریهای شدید بودجه دولت و در نتیجه افزایش حجم پول این نرخ سریعاً شروع به افزایش کرد. در نتیجه دولت در همان سال و چند ماه بعد، نرخ ارز را در سطح هر دلار ۱۷۵۰ ریال تثبیت کرد. بر اثر این اقدام دولت، اضافه قیمت نرخ ارز در بازار موازی نسبت به بازار رسمی به طور فزایندهای افزایش یافت. در طول دوره ۱۳۷۶-۱۳۷۳ نیز همواره به علت بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به شرکای تجاری خود، مقامات پولی ارزش پولی کشور را کاهش داده و در سطوح مختلفی سعی در تثبیت این نرخ میکردند. یکی از اقدامات بانک مرکزی در این دوره ارائه نرخ ارز صادراتی جهت حمایت از صادرات غیر نفتی بود، که این نرخ نیز صرفاً باعث افزایش یکنواخت اضافه قیمت نرخ ارز در بازار آزاد گردید. در اوایل تیرماه ۱۳۷۶ مکانیسم تعیین قیمت نرخ ارز به سمت بازار معاملات بورس اوراق بهادار تهران سوق داده شد. این اقدام بانک مرکزی علیرغم این که باعث شد میزان چشمگیری از واردات به بورس منتقل شود و نرخ ارز صادراتی به سمت نرخ ارز حاکم در بورس سوق داده شود، لکن همچنان باعث افزایش نرخ ارز بازار موازی نسبت به بازار رسمی کشور گردید. در فاصله سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۶ مقامات بانک مرکزی اقدامات اولیهای را در جهت کاهش این اضافه قیمت نرخ ارز انجام دادند. نتایج این اقدامات باعث اجرای سیاست دوم یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ گردید. در این سیاست تمامی نرخهای ارز در سطحی که تا پیش از آن در بورس حاکم بود یکسانسازی گردید. و مقامات مسئول پرداخت کل هزینه های تفاوت نرخ ارز که ناشی از یکسانسازی نرخ ارز در مورد برخی از اقلام واردات بود را متقبل شدند. از این سال به بعد تمام معاملات ارزی در یک بازار بین بانکی به جای بورس انجام میپذیرد. این اقدام بانک مرکزی باعث شد که از این سال به بعد عملاً نرخ ارز به سمت نرخ ارز بازار هدایت شود و از شکاف موجود بین نرخ ارز موازی و نرخ ارز رسمی کاسته شود.
نکتهای که باید توجه کرد این است که هیچگاه یک سیستم ارزی به صورت کاملاً آزاد و شناور وجود نخواهد داشت و همواره دولتها سعی خواهند کرد به نحوی از نوسانات بیش از اندازه نرخ ارز که موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد میگردد جلوگیری نمایند. یکی از روشهایی که عموماً دولتها جهت کنترل نرخ ارز در اقتصاد مورد استفاده قرار میدهند، افزایش یا کاهش حجم سهم دولت در تجارت خارجی میباشد. به عبارت بهتر از آنجا که عرضه و تقاضای ارز عموماً از طریق صادرات و واردات شکل میگیرد، میزان دخالت دولت در تجارت خارجی میتواند نقش تعیین کنندهای در تعیین نرخ ارز ایفا کند. حال در اقتصادی نظیر ایران، که عمده اقتصاد آن و در نتیجه تجارت خارجی این کشور تحت کنترل و دخالت مستقیم دولت قرار دارد، سهم دولت در تعیین نرخ ارز حتی با وجود هدایت سیستم ارزی به سمت بازار بین بانکی بسیار بالا خواهد بود. به طور کلی عمده واردات در ایران، از طریق شرکت خدمات بازرگانی وزارت بازرگانی انجام میپذیرد. همچنین عمده صادرات کشور را نیز صادرات نفت خام تشکیل میدهد. در خصوص حساب سرمایه نیز، باز هم نقش بنگاههای دولتی بسیار پر رنگ است. به طوری که عمده سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در سایر کشورها توسط شرکتها و سازمانهای دولتی (نظیر ساخت سد توسط وزارت نیرو) انجام میگیرد. در خصوص ورود سرمایه های خارجی به کشور نیز، به علت قوانین محدود کننده و همچنین بروز تحریمها طی سالهای اخیر، نمیتوان نقش چندانی در تعیین نرخ ارز تعادلی برای آن قائل شد (حسینی، ۱۳۸۶).
۲-۳- نگاهی گذرا به نفت
اقتصاد جهان در سالهای مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تاثیرات منفی ناشی از این شوکها تدابیر مختلفی بیندیشند، بهطوریکه کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوکهای منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهادهایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمتهای بالای نفت، تأسیس کردهاند، تا در هنگام بروز شوکهای منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کنند.
بیشتر کشورهای عضو اوپک به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، در بخش صادرات خود تقریباً تک محصولی اند، به عبارت دیگر در این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت یا به عنوان مهمترین منبع درآمد صادراتی و یا حداقل به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد صادراتی مطرح میشود؛ در این بخش به لحاظ نظری به تحلیل مسیرها و مکانیسمهای اثرگذاری درآمدهای نفتی و نوسانات آن بر رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) میپردازیم. برای این منظور باید کانالها و مکانیسمهای اثرگذاری درآمدهای نفتی و نوسانات این درآمدها بر تولید ناخالص داخلی و رشد آن را به لحاظ نظری از دو طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم .
۲-۳-۱- تقاضای کل
در بیشتر کشورهای عضو اوپک، درآمدهای نفتی بخش بزرگی از بودجه دولت را تشکیل میدهند و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ از این نظر، در صورت عدم طراحی مکانیزمهایی جهت باثبات سازی بودجه دولت، تکانههای نفتی، بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.
بسیاری از نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینه های دولت در دوره های رونق درآمدهای نفتی است؛ اگر هزینه های دولت به وسیله درآمدهای جاری تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پرنوسان باشد، سیاستها و هزینه های مالی دولت نیز به تبع آن پرنوسان خواهد بود و در نهایت این موضوع به نوسانات تقاضای کل اقتصاد منتهی میشود ( دولین و لوین^[۴۰]، ۲۰۰۴).
بخش بزرگی از درآمدهای نفتی پیشبینی نشده به جای این که برای دوره کاهش درآمدهای نفتی پیشبینی نشده پسانداز شوند، درهمان سالی که ایجاد شدهاند، هزینه میشوند، از سوی دیگر کاهش درآمد پیشبینی نشده، با کاهش غیر برنامه ریزی شده هزینه های مالی دولت که بیشتر مربوط به هزینه های سرمایهگذاری و پروژه ها و برنامههای اجتماعی دولت است، همراه می شود ( وینر^[۴۱]، ۲۰۰۰).
موضوع نوسانات بودجه دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی میشود، یک مسئله مهم است، اما مسئله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینه های آن و به ویژه نحوه هزینه کردن درآمدهای اضافی در دوره های افزایش قیمت نفت است. به طور کلی هزینه های دولت شامل هزینه های جاری و هزینه های عمرانی یا سرمایهگذاری است.
اگر دولت هنگام افزایش قیمتهای نفت، درآمدهای اضافی نفت را بیشتر جهت سرمایهگذاری هزینه کند، حداقل به لحاظ نظری این امر میتواند رشد تولید ملی را افزایش دهد؛ از سوی دیگر دولت میتواند با بهره گرفتن از این درآمدهای اضافی، مصرف، حقوق و دستمزدها، سوبسیدها و پرداختهای انتقالی یا هزینه های مربوط به آموزش و بهداشت را افزایش داده و تعهدات دایمی و پایداری را بر جای گذارد، اما با افزایش تعهدات دولت، توانایی دولت در تعدیل هزینه ها هنگام کاهش درآمدهای نفتی محدود میشود؛ به عبارت دیگر با کاهش درآمدهای نفتی انتظار نمیرود که مخارج دولت نیز با همان نسبت کاهش یابد (دولین و لوین، ۲۰۰۴).
از آنجا که در بیشتر کشورهای عضو اوپک، بودجه دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم به سزایی است، بنابراین بودجه دولت و هزینه های آن یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری تکانههای نفتی بر تقاضای کل است. در حقیقت هرچه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به تکانههای نفتی شدیدتر باشد، نوسانات تقاضای کل اقتصاد بیشتر خواهد بود، در مقابل در صورت استفاده از مکانیسمهای نهادی مناسب جهت مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و درنتیجه کاهش (و یا حتی قطع) ارتباط هزینه های دولت از نوسانات درآمدهای نفتی، تقاضای کل از ثبات بیشتری در مواجه با تکانههای نفتی برخوردار خواهد بود.
۲-۳-۲- عرضه کل
عرضه کل اقتصاد متشکل از تولید داخلی و واردات از خارج کشور است، که تولید داخلی تابعی از حجم سرمایه، نیروی کار، کالاهای واسطهای در امر تولید، حاملهای انرژی، سطح تکنولوژی، دانش و مهارت نیروی انسانی و سطح ثبات و اطمینان محیط نهادی جامعه است.
یک تکانه مثبت نفتی میتواند بر عرضه کل اقتصاد اثرات مثبت و منفی داشته باشد. در کشورهای صادرکننده نفت، رونق درآمدهای نفتی میتواند از طریق افزایش سرمایهگذاری، به ویژه سرمایهگذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و ورود تکنولوژی های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که میتواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در حقیقت قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی را کاهش میدهد؛ برونو و ساش^[۴۲] (۱۹۸۵)، نشان دادهاند که کاهش در قیمت نهادههای واسطهای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت برروی تولید دارد و بالعکس. البته این نکته نیز قابل توجه است که قیمت حاملهای انرژی در داخل کشورهای صادرکننده نفت، عموماً از قیمتهای جهانی انرژی تأثیر نمیپذیرد و در حقیقت نسبت به قیمت حاملهای انرژی در کشورهای دیگر کاهش نیز مییابد، که این امر میتواند اثرات مثبت بر تولید داشته باشد.
یک تکانه مثبت نفتی میتواند اثرات زیان باری نیز برای اقتصاد این کشورها دربر داشته باشد، که در ادبیات اقتصادی در چارچوب نظریه «بیماری هلندی^[۴۳]» به خوبی تشریح شده است. بر این اساس، چنانچه اقتصاد با افزایش ناگهانی در قیمت صادراتی کالاهای اولیه، همانند نفت خام روبرو شود، این امر به افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی منجر میشود. واکنش اصلی اقتصاد در برابر این تکانه، افزایش تقاضای نیروی کار و به دنبال آن افزایش دستمزدهاست. با توجه به اینکه قیمت محصولات در بخش قابل تجارت^[۴۴] برونزا فرض میشود، تنها قیمت محصولات دربخش غیر قابل تجارت افزایش مییابد، لذا افزایش دستمزدها سود بخشهای صادراتی را کاهش میدهد و در نهایت تأثیر ناشی از تکانه ناگهانی قیمت نفت، به کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز واقعی منجر میشود. این امر کاهش رقابتپذیری کشور در عرصه بینالملل را به دنبال میآورد و در نهایت سبب کاهش تولیدات در بخشهای اقتصادی قابل تجارت شده و ارزش افزوده در این بخشها را کاهش میدهد (عباسیان و همکاران، ۱۳۸۶).
لذا افزایش درآمدهای نفتی میتواند با ورود کالاهای مصرفی، دامن زدن به سرمایهگذاریهای کمبازده و گسترش فعالیتهای رانتجویی، کارایی و رشد اقتصادی را در بلند مدت تحدید کند.
در مورد کشورهای واردکننده نفت، تغییرات قیمت نفت به عنوان شوک سمت عرضه بر پیکره اقتصاد اثر میگذارد، هرگونه تغییر، به ویژه افزایش در قیمت نفت که یک نهاده مهم در تابع تولید است، افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری را درپی دارد و علاوه بر به وجود آوردن سیکلهای اقتصادی (ادوار تجاری واقعی)، بر تورم، اشتغال و سرمایهگذاری هم تأثیرگذار است. تغییرات قیمت نفت وضعیت تجاری کشور واردکننده را نیز دچار تغییر و تحول میکند. با این توضیح که افزایش ناگهانی قیمت نفت میتواند وخیم شدن وضعیت تجاری کشورهای واردکننده نفت را به دنبال داشته باشد و موجب انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت شود (یوسل و براون، ۲۰۰۲).
براساس نظریههای تجارت بینالملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت نسبی و فراوانی نهادههای تولید، از تخصصهای اولیه اقتصادی بهرهمند شدهاند، همچنین وفور نهادهها در این کشورها، ورود سرمایهگذاریهای خارجی را توجیه کرده است. در همین حال، برخی از اقتصاددانان توسعه تخصصگرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی خام مورد انتقاد قرار میدهند. این گروه معتقدند که تخصصگرایی بین المللی در صدور کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی شده و به دلیل غیر قابل پیشبینی و برونزا بودن قیمت کالاهای صادراتی خام و نوسانات شدید قیمت آنها، درآمدهای صادراتی نیز دستخوش بیثباتی میشود، که این امر اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد داشت (فدر^[۴۵]، ۱۹۸۲، سینها^[۴۶]،۱۹۹۹).

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه کارشناسی ارشد
در رشته‌ زبان شناسی همگانی
بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی
به کوشش
مائده غیور
استاد راهنما:
دکتر جلال رحیمیان
بهمن ماه 1392
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب مائده غیور (908824) دانشجوی رشته‌ زبان شناسی همگانی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی اظهار می‌کنم که این پایان نامه حاصل تلاش و پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن‌ را نوشته‌‌ام. همچنین اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاورد‌های آن‌ را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:

تقدیم به:
پدر عزیزم که عالمانه به من آموخت
تا چگونه در عرصه‌ی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم.
و
مادر مهربانم، دریای بی کران فداکاری و عشق
که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سپاسگزاری
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. باران رحمت بی نصیبش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.
اکنون که این پژوهش به انجام رسیده از باب “لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”، بر خود لازم می‌دانم از استادان بزرگوارم جناب آقای دکتر جلال رحیمیان و جناب آقای دکتر سعید مهرپور که با دقت و حوصله اینجانب را در تهیه و تدوین این پژوهش یاری کرده و افق‌های جدیدی در برابر دیدگانم گشودند، قدردانی کنم.
چکیده
بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری
املای کلمات انگلیسی در کودکان ایرانی
به کوشش:
مائده غیور
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. به این منظور، 67 زبان آموز با میانگین سنی 5/9 سال که در بخش کودکان کانون زبان ایران شعبه‌ی شیراز مشغول به یادگیری زبان انگلیسی بودند در این مطالعه شرکت کردند. زبان آموزان در دو کلاس جداگانه حضور داشتند. یکی از کلاس‌ها به صورت تصادفی به گروه آزمودنی اختصاص یافت که در آن زبان آموزان با بازی آموزشی رایانه‌ای طراحی شده به نام Fun Spelling آشنا شدند. این بازی به زبان آموزان در یادگیری و حفظ املای کلمات انگلیسی، مانند کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن کمک می‌کند. شرکت کنندگان گروه دیگر که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند در طول ترم به شیوه‌ی سنتی تکلیف می‌نوشتند.
در این تحقیق چهار آزمون مورد استفاده قرار گرفته است: پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی برای گروه آزمودنی و پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، پیش آزمون و پس آزمون کلمات هم آوا، پیش آزمون و پس آزمون کلمات دارای حروف ساکن برای گروه آزمودنی و گروه شاهد. شیوه‌ی برگزاری این آزمون‌ها به این صورت بود که هر چهار پیش آزمون در پایان جلسه‌ی ششم ترم که تکلیف زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد به شیوه‌ی سنتی بوده از زبان آموزان گرفته شد تا مشخص شود که زبان آموزان هر دو گروه در یک سطح از دانش املای کلمات انگلیسی بوده‌اند. سپس چهار پس آزمون در انتهای ترم و بعد از معرفی بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودنی از زبان آموزان هر دو گروه گرفته شد تا تاثیر این بازی بر یادگیری املای زبان آموزان ملاحظه شود. سپس با بهره گرفتن از روش‌های آماری آزمون نمونه‌های جفتی T و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T، میانگین نمرات زبان آموزان در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از روش‌های آماری ذکر شده نشان داد که انجام بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling تاثیر شگرفی بر عملکرد زبان آموزان در گروه آزمودنی در طول دوره‌ی انجام پژوهش داشته است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این بود که انجام این بازی توسط زبان آموزان گروه آزمودنی در مقایسه با گروه شاهد بر یادگیری املای کلمات انگلیسی به شکل اعم و املای کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن به شکل اخص تاثیر قابل توجهی داشته است.
کلیدواژگان: بازی‌های آموزشی رایانه ای- املای کلمات انگلیسی- کلمات هم آوا – کلمات دارای حروف ساکن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
کلیات 2
1-1- زبان، گفتار و نوشتار 2
1-2- زبان انگلیسی 6
1-2-1- نوشتار زبان انگلیسی 7
1-2-2- یادگیری نوشتار زبان انگلیسی 9
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 11
1-4- هدف تحقیق 12
1-4-1- سوالات تحقیق 13
فصل دوم: پیشینه‌ تحقیق
مقدمه 15
2-1- مروری بر پژوهش‌هایی در یادگیری 15
2-2- مروری بر استعدادهای خاص کودکان در یادگیری 18
2-3- تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن 19
2-4- کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران 24
2-4-1- کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی کودکان در ایران 24
2-4-2- کمیت و کیفیت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی خش کودکان کانون زبان ایران 26
2-5- مروری بر پژوهش‌هایی در نوشتار و املای زبان انگلیسی 26

۴۹٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۶۲۵

۰٫۴۶۶

۰٫۷۸۳

با توجه به اطلاعات جدول فوق، ازآنجاکه مقدار عدد معنی‌داری مشاهده‌شده برای هر چهار متغیر از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰=) کمتر است که به معنای عدم‌تساوی میانگین به‌دست‌آمده با مقدار مورد آزمون (عدد ۳) می‏باشد، هم­چنین مقادیر حد بالا و پایین نیز در هر چهار متغیر مثبت است و می‏توان گفت که میانگین از مقدار مورد آزمون (عدد ۳) بزرگ‌تر می‏باشد. ازاین‌رو، در هر چهار متغیر فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت هرکدام از متغیرهای گرایش کارآفرینانه، عملکرد نوآوری، قابلیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در شرکت‏های موردمطالعه مناسب و مطلوب است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بررسی وضعیت متغیرهای غیر نرمال

برای بررسی وضعیت متغیرهای تعهد عاطفی، تعهد مستمر و عملکرد صادرات (به دلیل غیر نرمال بودن توزیع این متغیرها) در شرکت‏های موردمطالعه، از آزمون دوجمله‏ای (آزمون نظیر میانگین جامعه یا آزمون تی برای حالت ناپارامتریک) در محیط نرم‏افزاری اس‏پی‏اس‏اس به همراه فرضیات فرعی ذیل استفاده گردید.

• فرض : نسبت افراد موافق و مخالف تأثیر مقوله بر پدیده موردنظر برابر است.

• فرض : نسبت افراد موافق و مخالف تأثیر مقوله بر پدیده موردنظر برابر نیست.

با توجه به نوع فرضیات فرعی، در آزمون دوجمله‏ای، چنانچه مقدار سطح معناداری به‌دست‌آمده بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل رد می‏گردد که به معنای برابر بودن نسبت افراد موافق و مخالف مطلوبیت وضعیت متغیر موردنظر می‏باشد و درصورتی‌که سطح معناداری به‌دست‌آمده کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می‏گردد که به معنای نابرابر بودن نسبت افراد موافق و مخالف مطلوبیت وضعیت متغیر موردنظر می‏باشد. در ادامه (با فرض کمتر بودن سطح معناداری به‌دست‌آمده از ۰۵/۰) با توجه به تقسیم‏بندی نظرات افراد به دوطبقه اول (کوچک‌تر و مساوی ۳، گروه مخالف مطلوب بودن وضعیت متغیر) و دوم (بزرگ‌تر از ۳، گروه موافق مطلوب بودن وضعیت متغیر)، چنانچه نسبت یا تعداد افراد طبقه دوم بیشتر از طبقه اول باشد می‏توان استنباط نمود که متغیر موردنظر دارای وضعیت مطلوبی در شرکت‏های موردمطالعه است.
نتایج آزمون دوجمله‏ای مربوط به متغیرهای غیر نرمال تحقیق در جدول ۴-۲۳ آورده شده است.
جدول ‏۴‑۲۳خروجی آزمون دوجمله‏ای برای متغیرهای غیر نرمال تحقیق

متغیر

Sig

نسبت مشاهده‌شده برای طبقه

۳=>

۳<

تعهد عاطفی

۰٫۰۰۱

۱۳

۳۷

تعهد مستمر

۰٫۰۰۷

۱۵

۳۵

عملکرد صادرات