در زمان قباد و پسرش خسرو انوشیروان، کار مساحی اراضی معمول شد و فهرست اراضی مشمول مالیات و مساحت آن ها را در دفتری در مرکز مملکت وارد می‌کردند و نسخه دیگری از آن را برای کارگزاران شاهی در ولایات می‌فرستادند. به گفته طبری واحد اخذ مالیات زمین، جریب بود که در حدود یک‌دهم هکتار بود. (همان، ۱۴۸-۱۴۷)

گفتار سوم : سابقه حقوق ثبت در دوره اسلامی

با ورود اسلام به ایران و به طور مشخص از سال ۸ ه‍.ق. تا سال ۲۵۵ ه‍.ق. روابط حقوقی و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب به زبان‌های رایج محلی و در شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه) بود و اگر هم دادوستدی میان مردم معمول بوده و به ثبت می‌رسیده، اراضی و املاک جهت ارزیابی و اخذ طرح در جایی ‌فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سندنویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج‌البلاغه از حضرت علی علیه‌السلام می‌یابیم. و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماًً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم در جایی به ثبت می‌رسیده است. (اختری، ۱۳۸۲: ۱۴۳-۱۴۰)

در دوره اموی، دیوان انشا یا دفتر ارسال مراسلات تأسیس شد که پنج شعبه داشته است؛ ۱ ـ دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان و امیران و استانداران، ۲ ـ دفتر مراسلات مخصوص امور مالی و رسیدگی به حساب آن، ۳ ـ دفتر مراسلات مخصوص امور شهربانی و گزارش جریانات مربوط به معاملات و دیات و غیره، ۴ ـ دفتر مراسلات مخصوص امور لشگری و ثبت اسامی و میزان سپاهیان و هزینه ارتش، ۵ ـ دفتر مراسلات مخصوص امور قضایی ثبت احکام و شرایط قراردادها و غیره. ( جرجی زیدان ، ۱۳۳۱: ۱۹۵-۱۹۴)

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان

به طور کلی در ایران بعد از اسلام، کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد و قبالجات به وسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می‌گرفته و عزل و نصب آن ها در اختیار سلطان وقت بوده است. در هر شهر، یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خرید و فروش اراضی و اموال، قباله آن را تنظیم و گواهان عادل، صحت آن را تأیید می‌کردند و در برخی موارد، این گونه معاملات را در دفتری ثبت می‌کردند ولی پس از حمله مغول در قرن ۷ ه‍.ق. در کلیه شؤون مدنی و قضایی ایران آشفتگی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان‌خان (۶۹۴ ـ ۷۰۳) به دستور خواجه رشیدالدین فضل‌اله همدانی این وضع سر‌و‌سامانی پیدا کرد. (راوندی، ۱۳۶۸: ۱۵۲-۱۵۱)

در زمان ملک شاه سلجوقی (۴۶۵ ـ ۴۸۵ ه‍.ق.) تزویر در معاملات اتفاق می‌افتاد که به دستور وزیر با اقتدار او، خواجه نظام‌الملک، برای آن چاره‌اندیشی شد و قباله‌هایی که بیش از سی سال از تاریخ آن گذشته بود بی‌اعتبار تلقی شد و علت آن‌را چنین نوشته‌اند: افرادی برای قباله‌های خود دو نسخه تهیه می‌کردند و در معامله جدید یک نسخه از قباله‌ها را به خریدار می‌دادند یا باطل می‌کردند ولی نسخه دوم نزد فروشنده باقی می‌ماند و بعد از مدت‌ها همان نسخه به‌جامانده موجب سوءاستفاده و دست‌آویز مزوران قرار‌می‌گرفت. (اختری، ۱۳۸۲: ۱۵۳)

غازان مانند چنگیز یک نوع مجموعه قوانین برای سراسر متصرفات خود ترتیب داد که به آن «یرلیغ‌غازانی» می‌گویند. از موارد مربوط به ثبت اسناد و املاک چند ماده در اینجا نقل می‌شود؛

۱ ـ قاضی را کسی به خانه خود نطلبد و هرچه قدرتمند و صاحب عزت و جاه باشد(باز هم) باید به دارالقضا بروند.

۲ ـ هر حجت و قباله که سی سال از تاریخ آن گذشته باشد باید دوباره به صحه قضات برسد و حجت کهنه در طاس عدل شسته شود و بنچاق‌های سابق هم در طاس عدل شسته شود.

۳ ـ اگر کسی به معامله معارض دست زند ریش او را بتراشند و گرد شهر بگردانند.

۴ ـ اگر تاریخ‌نگار ضباط و ثبات و محرر دارالقضا با شخص دیگری برای انجام معامله معارض تبانی کرده باشد، سزاوار تنبیه است.

یکی از مهم‌ترین مواد یاسای غازانی مربوط به تشکیل اداره ثبت اسناد و املاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ و منسوخ و جلوگیری از تزویر در اثبات مالکیت اراضی بود. ‌به این معنا که نوشتن قباله‌های مالکیت و اسناد معاملات غیرمنقول منحصراًً باید به وسیله کاتبان عدل و کُتّاب دارالقضای محضردار رسمی تحریر می‌یافت. (امین، تاریخ حقوق ایران، ۳۰۷-۳۰۶)

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه

به علت نزدیکی زمان سلسله صفویه به امروز مدارک فراوانی درباره این سلسله موجود است. مشخصه عمده این دوران غلبه مکتب فقهی شیعه بر سیستم قضایی و حقوقی کشور است و کلیه معاملات مردم و دادوستد آن ها به روال حقوق و احکام مذهب شیعه جاری بود که این وضع کمابیش تا زمان مشروطیت ادامه داشت و حتی تا سال ۱۳۰۷‌ه‍.ش. که اولین قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به طور جدی در مملکت اجرا شد کماکان اسناد معاملات و ازدواج و طلاق(همان، ص۳۴۶) وصیت و غیره به عهده آقایان علما بود و کتاب‌های شرایع و شرح لمعه منبع اصلی حقوق در زمان صفوی شد. در امر طلاق نیز مستوفی علاوه بر حقوق ثابت سالانه، حق‌الثبتی هم از بابت ثبت و تأیید پرداخت تیول از مردم می‌گرفته است و این نشانه ثبت املاک تیول در دفتری خاص و تثبیت حقوق دارندگان حق استفاده از آن ها بوده است.(همان، ص. ۵۶۷ )

بسیاری از مثال‌ها ( دو رویه‌) بوده است. ‌به این معنا که در یک روی سند حکم صدور و در روی دیگر فرمان شاه در تنفیذ و ابرام آن نوشته می‌شده است. مشخصه کلی این گونه مثال‌ها آن بوده است که توقیع «ثبت مهر همایونی شد» و مانند آن پشت فرمان‌های شاهان نقش می‌گردید که ثبت دفتر موقوفات شد[۳۶] و این عمل نشانه وجود دفتر مخصوص برای ثبت املاک موقوفه می‌باشد. در یکی از کتب مربوط به امور اداری دولت صفویان چنین آمده است؛ «بنای دادوستد امور شرعیه است که هرگاه مثلاً شخصی خانه‌ای خریداری نماید که سه تومان قیمت آن بوده است مادامی که قباله، آن خانه را به مهر حاکم شرع و فحول علمای اعلام آن زمان نرساند قبالچه او معتبر نمی‌شود و کسی اعتنا به قبالچه او نمی‌کند. (نصیری اردوبادی، ۱۳۷۱: ۶-۵)

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (۱۳۲۴ ـ ۱۱۴۶ه‍ .)

در زمان سلطنت کوتاه نادر‌شاه، انجام امور مربوط به ثبت معاملات کماکان در اختیار علما بوده است. گفتنی است نویسنده این یادداشت تعداد ۵۰ فقره از انواع اسناد و قباله‌ها را در کتاب قباله و قباله‌نویسی با شرح و تفصیل آورده است.( اختری، ۱۳۸۲: ۲۰۳-۱۸۴)

در سال ۱۲۷۹ ه‍.ق. به حکم ناصرالدین شاه قاجار «‌دیوان‌خانه عدلیه عظمی » تأسیس شد و این پیش‌درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین ۱۳۰۲ ه‍.ش. است.( مهدوی دامغانی، ۱۳۸۳: ۳۵)

۲-۱-۳-۴- انواع دانش بر مبنای کارکرد

علاوه بر تقسیم بندی فوق، دانش می‌تواند بر اساس کارکردهایی که دارد تقسیم بندی شود. دانش می‌تواند کارکرد توصیفی داشته باشد و به بیان چه چیزی یک پدیده بپردازد، یا می‌تواند کارکرد فرایندی داشته باشد و چگونگی انجام واقعه ای را توصیف کند. همچنین دانش می‌تواند کارکرد علت- معلولی داشته باشد و چرایی وقوع یک پدیده را تبیین سازد. این تقسیم بندی توسط کوئین و همکارانش ‌در مورد دانش حرفه ای یک سازمان به کار گرفته شده است. ایشان دانش حرفه ای در یک سازمان را به ترتیب اهمیت در چهار سطح کارکردی تعریف کرده‌اند.(جعفری و کلانتر،۱۳۸۲)

• • • دانش درک یا دانستن چه چیزها: از طریق آموزش رسمی به دست می‌آید. این سطح از دانش، برای سازمان ضروری است. لیکن برای موفقیت تجاری کافی نیست.

  

• • مهارت پیشرفته یا دانستن چگونگی ها: یعنی تبدیل آموخته ای کتابی به اجرای اثربخش و توانایی به کارگیری اصول علمی یک رشته در دنیای پیچیده واقعی. این سطح از دانش برای سازمان ارزش افزوده زیادی به دنبال می آورد.

• • فهم سیستم ها یا دانستن چراها: یعنی دانش عمیق از چگونگی و روابط علت و معلولی یک رشته علمی. این دانستن به افراد حرفه ای اجازه می‌دهد تا از سطح اجرای وظایف فراتر روند و به حل مسائل وسیع تر و پیچیده تر بپردازند و ارزشی فوق العاده را برای سازمان ها ایجاد کنند.

• خلاقیت خود انگیخته یا توجه به چراها: شامل انگیزه، اشتیاق و تطبیق برای موفقیت می‌باشد. ‌گروه‌های دارای این خصوصیت، معمولا نتایج بهتری از گروه هایی با سرمایه فیزیکی بیشتر تولید کرده و بدون این خصوصیت، دانش تولید می‌کند. بدون این خصوصیت، دانش حرفه ای سازمان ممکن است دچار رخوت شود و از تغییر و بهبود در جهت تطابق با الزامات محیط پیرامون باز بماند.

کوئین اظهار می‌دارد که سه سطح اول دانش حرفه ای، می‌تواند در سیستم های سازمان، پایگاه های داده یا فناوری های عملیاتی موجود باشد، اما سطح چهارم مرتبط با فرهنگ سازمانی است. وی همچنین خاطر نشان می‌کند که اکثر سازمان‌ها تمرکز آموزشی خود را روی سطح اول می‌گذارند و کمتر به سطوح بالاتر می پردازند.

در سایر تقسیم بندی های دیگر دانش به چهار نوع تقسیم می شود:

• دانش نیروی انسانی: دانشی که در مغز اعضای سازمان وجود دارد. دانش مکانیزه: دانشی که حامل وظایف ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشین است. دانش مستند: که به شکل بایگانی، کتاب، سند، دفترکل، دستورات و … ذخیره می شود. –دانش خودکار: که به طور الکترونیکی ذخیره شده و به وسیله برنامه های رایانه ای که وظایف خاص را پشتیبانی می‌کند قابل دسترسی است. (عبدالکریمی،۱۳۸۲)

دانش مکانیزه

دانش سازمان

دانش خودکار دانش مستند

شکل (۲-۱-) انواع دانش

۲-۱-۳-۵- تقسیم بندی مک لوپ

مک لوپ دانش را به شرح زیر طبقه بند می‌کند:

• • دانش عملی: این دانش که در کار، تصمیمات و اقدامات افراد مؤثر است، دانش حرفه ای، تجاری، کاری یا سیاسی نیز نامیده می شود.

• • دانش فکری: دانش فکری، کنجکاوی فکری افراد را برطرف می‌سازد و با درک مسائل موجود و ارزش های فرهنگی به دست می‌آید.

• • دانش سرگرمی و گفتگوی معمولی: این نوع دانش، نقطه مقابل دانش فکری است و کنجکاوی های غیر مطلوب انسانی، مانند تفریحات، شایعات محلی و غیره را برآورده می‌سازد.

• دانش معنوی: به دانش مذهبی انسان ‌در مورد خدا و شیوه های سعادت و رستگاری مربوط است.

دانش ناخواسته: خارج از تمایلات فرد است و معمولا به شکل تصادفی و بدون هدف به دست می‌آید.

۲-۱-۳-۶- دانش رسمی و دانش غیررسمی

دانشمندانی همچون لیلز و شوونک(۱۹۹۲) تینی و شواتز(۱۹۹۹) کونلین(۲۰۰۱) گارد(۲۰۰۱) آدلر(۲۰۰۱) طبقه بندی دانش سازمانی به دانش رسمی و غیررسمی را پذیرفته اند. دیدگاه های این صاحب نظران درباره تفاوت دانش رسمی و غیررسمی سازمان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.(الوانی،۱۳۸۲)

• • ماهیت و محتوای اطلاعات و دانش سازمانی: دانش رسمی مبتنی بر جملات بایدی و الزامات قانونی است، در حالی تصمیمات می‌باشد.

• • روش تهیه و تنظیم دانش سازمانی، دانش رسمی بر اساس قوانین و مقررات، با توجه به شرح وظایف تهیه کننده یا دستور مافوق تهیه می شود، اما دانش غیر رسمی بر اساس استراتژی های مدیریت دانش در سازمان، از طریق مصاحبه های عمیق با تصمیم گیرندگان، انجام مورد پژوهش و سایر روش های ثبت و تحقیق مناسب تهیه می‌گردد.

• • هدف: هدف از خلق دانش رسمی، ثبت و نگهداری اطلاعات ضروری برای نگهداری دانش سازمانی به منظور تحلیل، ارزیابی، توسعه و ترویج آن در سازمان و تقویت یادگیری سازمانی است.

• • شکل و ساختار: دانش رسمی در قالب گزارش، دستور جلسه، برنامه ها و آئین نامه ها ارائه می شود، اما دانش غیررسمی به شکل سیستم های دانش محور، سیستم اطلاعات مسئله محور، تجزیه و تحلیل صورت جلسات و نامه های اداری و سایر الگوهای مسئله محور یا مورد محور ارائه می‌گردد.

• • ضرورت و اهمیت: اغلب موارد تداوم فعالیت های جاری سازمان در گرو تهیه و تنظیم دانش رسمی است. ضرورت دانش غیررسمی در حفظ، توسعه و انتشار دانش سازمانی و استفاده از آن به عنوان مزیتی رقابتی است.

• دامنه استفاده کنندگان از دانش سازمانی: دامنه استفاده کنندگان دانش رسمی، نسبتا محدود است اما همه افراد سازمان و در مواردی پژوهشگران مدیریت از دانش غیررسمی استفاده می‌کنند.

تقسیم بندی های دیگری در این راستا صورت گرفته است. از جمله تقسیم بندی راب کراس و لوید برد است که پنج نوع دانش را در سازمان ها شناسایی کرده‌اند:

• • نوع اول دانش ضمنی و آشکاری که از طریق تجارب روزمره در هر شغلی به دست می‌آید و در بیشتر مواقع از طریق تعاملات اجتماعی با دیگر کارکنان اشاعه می‌یابد.

• • نوع دوم دانش سازمانی، دانش ضمنی و آشکاری است که در ‌گروه‌های کار اشاعه می‌یابد.

• • نوع سوم، اینکه سازمان ها می‌توانند ار دانش آشکاری که برای دسترس پذیری نظم یافته و مستند شده برای خلق مخازن دانش بهره ببرند. این مخازن اغلب، انباره های داده یا مراکز داده نامیده می‌شوند.

• • نوع چهارم فرآیندهای سازمانی هستند که فی نفسه، مقدار زیادی دانش را در خود جای داده‌اند.

• نوع پنجم، دانش جای گرفته در تولیدات و خدمات مورد نظر است.

۲-۱-۴- تعریف مدیریت دانش

در زمان هخامنشیان راه‌های ارتباطی دوران به قدرت رسیدن کوروش کبیر همان راه‌های باقی‌مانده از دوره ماد بود که بعدها این شبکه ارتباطی گسترش یافت. اولین مهمانخانه به سبک امروزی در قزوین برای پذیرایی از سفرای خارجی و اولین هتل پایتخت به سال ۱۲۶۱ خورشیدی در این دوره ی ‍”قاجاریه” ساخته شده است. اوج سیر و سیاحت و میل به گردشگری در دوران مشروطیت که درهای فرنگستان به روی ایرانیان باز شد، صورت گرفت. در دوران رضا شاه با اعزام دانشجویان ایرانی به فرنگ و گسترده شدن ارتباطات سیاسی و تجاری، ایجاد هتل‌هایی به سبک اروپایی در نقاط مختلف کشور، ایران در جهت تبدیل شدن به یکی از نقاط جذب جهانگرد حرکت کرد.( تقی زاده انصاری،۱۳۸۵، ۲۱-۱۹)

بعد از انقلاب اسلامی به دنبال تحولات فکری ـ فرهنگی که در کشور ایجاد شد تغییر بنیادی نیز در ساختار، رویکرد و سیاست‌های گردشگری کشور به وجود آمد. وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال ۱۳۵۷ به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه، سرپرستی امور جهانگردی را بر عهده گرفت. به دنبال تشکیل وزارت ارشاد اسلامی دفتر ایرانگردی و جهانگردی در معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانه به منظور ساماندهی و برنامه‌ریزی گردشگری، آموزش، درجه‌بندی، نظارت، نرخ‌گذاری تأسیسات اقامتی، برقراری ارتباط با ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جهانگردی تشکیل گردید. این دفتر پس از مدتی برابر مصوّبه ۲۱ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی با اهداف هماهنگی بین امور گردشگری چهار شرکت سهامی (شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشت‌های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی) را در هم ادغام کرده و به نام مراکز ایرانگردی و جهانگردی شروع به فعالیت کرد. این سازمان با خط‌مش و اهدافی نو فعالیت خود را با ‌بهره‌برداری از ۱۴۴ واحد پذیرایی، مهانسرا، هتل و تأسیسات گردشگری سراسر کشور آغاز نمود.

در سال ۱۳۶۵ وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسلامی ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل گردید و فعالیت‌های این سازمان نیز در وزارتخانه جدید به همان شکل قبلی خود ادامه پیدا کرد. (همان منبع، ۳۳-۲۲)

۲-۲-۳ اهمیت گردشگری

امروزه گردشگری در دنیا یکی از صنایع پردرآمد جهان به شمار می‌رود و پیش‌بینی می شود تا پایان دهه آینده این صنعت درصدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار گیرد همچنین بیش از نیمی از اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد.

این صنعت با بخش‌های مختلف اقتصاد رابطه تنگاتنگی داشته و با دارا بودن اثرات مثبت عمیق و متقابل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بخش‌های حائز اهمیت و مهم به شمار می‌رود.

«گردشگری به ‌عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد ازاین رو بسیاری از کشورهادر رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر و در پی کسب منافع بیشتر از این صنعت می‌باشند. این صنعت چنان رشد فزاینده‌ای یافته که بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر را قرن گردشگری می‌نامند. صاحب نظران ومتخصصان امر گردشگری معتقدند در این قرن شاهد انقلابی در گردشگری خواهیم بود؛ انقلابی که امواج آن حتی بردورافتاده ترین نقاط جهان اثرگذار خواهد بود. »(کاظمی، ۱۳۸۸)

گردشگری بر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشورها اثرگذار است .در زیر به شرح مختصری از این آثار می‌پردازیم:

۲-۲-۳-۱ آثار اقتصادی گردشگری

بسیاری از صاحب‌نظران براین نکته اتفاق نظر دارند که گردشگری یک فرصت منحصر به فرد در رسیدن به توسعه اقتصادی است.

فعالیت‌های اقتصادی و صنعت ‌گردشگری ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر ‌دارند به‌طوری که رشد اقتصادی موجب رشد گردشگری وافول اقتصادی موجب افول گردشگری می‌شود لذا تقویت ارتباط این دوبرای توسعه‌ یک کشور ضروری می‌باشد. (پدریان، ۱۳۸۶)

«در سال‌های اخیر گردشگری به ‌عنوان منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی،عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه‌ی بازرگانی و تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها شده است. . این صنعت طی پنجاه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و این نشان‌دهنده اهمیت فراوان این پدیده از بعد اقتصادی و اجتماعی است .

برطبق آمار سازمان جهانی گردشگری، کل گردشگران دنیا در سال ۱۹۵۰ تقریباً ۲۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۰۰ میلیون نفر بوده است که این رقم در سال ۲۰۲۰ به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر خواهد رسید. این ارقام نشان دهنده رشد ۷ درصدی در یک دوره‌ پنجاه ساله (۲۰۰۰ ـ ۱۹۵۰) است همچنین از جریان گردشگری در سال ۱۹۸۰ مبلغی حدود ۱۰۵ میلیارد دلار عاید کشورها شده است.در حالی که در سال ۲۰۰۰ مبلغ ۴۷۶ میلیارد دلار به طور مستقیم واردچرخه ی اقتصادی جهان شده است وپیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ حدود یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار نصیب کشورها شود. این آمار حکایت از سود سرشار اقتصادی این صنعت عظیم دارد به‌طوری که سازمان تجارت جهانی، سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی را بی‌سابقه‌ترین دوران تجارت جهانی در ۲۰ سال گذشته اعلام نمود.» (کاظمی، ۱۳۸۸، ۵ ـ ۴)

ساماندهی مناطق گردشگری یک کشور حاصل تجارت مسافرت برپایه سرمایه داری و سودآوری است که پویایی اقتصادی را در کشورها موجب می شود.از آنجا که گردشگران برای کشورها یک منبع مهم درآمد ارزی محسوب می‌شوند؛ در نتیجه گردشگری نقش مهمی در تولید محصول ناخالص ملی هر کشور دارد. از سویی افزایش تعداد گردشگران باعث رشد و رونق کسب‌و‌کار داخلی و افزایش درآمد شرکت‌ها و مؤسساتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌شود. (وای، گی، ۱۳۸۷، ۶۰)

اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری فقط منوط به کسب ارز خارجی نیست بلکه گردشگری موجبات انتقال قدرت خرید اتباع سایر کشور‌ها به کشور میزبان (جذب کننده‌ گردشگر)، ایجاد مشاغل جدید و خدمات گوناگون، فروش محصولات داخلی و گسترش بازرگانی صادراتی، سرعت گردش پول و رشد اقتصادی می شود. (پوریا، ۱۳۸۴)

گذشته از موارد بالا گردشگری تأثیرات مثبت اقتصادی بسیاری نیز بر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته می‌گذارد.

این کشورها که اغلب متکی به اقتصاد تک محصولی هستند به دنبال راه‌حلی برای رهایی از این وابستگی و مطرح نمودن سایر منابع ملی خود می‌گردند.«غالبا این کشورها قادر به تولید ‌و صادرات کالاهای صنعتی با کیفیت بالا نیستندیا نمی توانند سهم بالایی از تولید جهانی را به دست آورنددر نتیجه فعالیت‌های گردشگری امیدبخش‌ترین راهکار به شمار می‌آید.

زیرا گردشگری می‌تواند این کشورها را از معضلاتی چون نرخ بالای بیکاری، محدودیت منابع ارزی، فقر و… نجات داده و موجبات افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری، رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفی زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی را برای آنان به ارمغان بیاورد.»(کاظمی، ۱۳۸۸،۱۴-۱۲)

صرف نظر از سود سرشار و مستقیم این صنعت، گردش عظیم مالی که به طور غیرمستقیم در چرخه این صنعت جریان دارد به مراتب مهم‌تر و پربازده‌تر از درآمدهای مستقیم حاصل از آن بر اقتصاد جهانی است.

ادبیات تحقیق

۱٫۲٫ مقدمه

مبانی نظری و ادبیات تحقیق چارچوب و زیربنای فکری هر پژوهشی را تشکیل می‌دهند. تعیین راهبردها نشأت گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد. یک تحقیق و پژوهش فاقد چارچوب نظری مانند کشتی بدون سکان است. سکان کشتی ممکن است خیلی کوچک باشد و دیده نشود اما مسیر حرکت کشتی عظیم را مشخص کرده و آن را کنترل می‌کند. مبانی نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسبی، دیدگاه های فکری پژوهشگر و کاربران پژوهش را به هم نزدیک کرده و موجب برداشت های یکسانی از مفاهیم و نظرات ارائه شده، خواهد گردید (بهره دار، ۱۳۸۳، ۱۰).

در فصل حاضر سعی شده است در صورت امکان تاریخچه ی متغیرها و عوامل مرتبط با آن ها بیان گردد و همچنین به تحقیقات پیشین که پیرامون متغیرها انجام شده، اشاره گردد.

۲٫۲٫چهارچوب نظری

۱٫۲٫۲٫ بانکداری الکترونیک

در سال های اخیر بانکداری آنلاین که به بانکداری اینترنتی یا بانکداری الکترونیکی شناخته شده است، رشد فوق العاده ای داشته است. درک اعتمادی که ایجاد می شود برای مدیریت بانک اهمیت دارد و می‌تواند با ترکیبی از اقدامات سنتی و آنلاین، اعتماد را ایجاد کند (B.Yap et al., 2010, 27) و فشارهای رقابتی و نیازهای متغیر مصرف کنندگان، بانک ها را به توسعه فن آوری و ابزارهای جدید تشویق ‌کرده‌است. بانکداری اینترنتی یکی از جنبه‌های این نوآوری است. بانکداری اینترنتی اشاره دارد به: استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال تحویل خدمات بانکی از جمله خدمات سنتی مانند افتتاح حساب و یا انتقال وجه بین حسابهای مختلف، همچنین خدمات بانکی جدید مانند طرف صورتحساب و پرداخت الکترونیکی که به مشتریان اجازه می‌دهد به دریافت صورتحساب در وب سایت بانک بپردازند(Malhotra, Singh, 2010, 87). تعریف بسیاری از بانکداری الکترونیکی آمده است که تنوع آن به دلیل تعدد کانال های ارائه خدمات الکترونیکی است. در این بخش تعدادی از آن ها به صورت زیر ارائه می شود:

. تعریف ساده: بانکداری الکترونیکی معادل انتقال الکترونیکی منابع به اضافه پول الکترونیکی است.

. بانکداری الکترونیکی اوج استفاده از تکنولوژی (فناوری) انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.

. به طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با بهره گرفتن از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

با توجه ‌به این تعاریف، می توان چنین استنباط کرد که همگی بر دسترس آسان مشتریان به حساب های بانکی بدون محدودیت مکانی و زمانی تأکید دارند. به طور خلاصه می توان تاریخچه بانکداری الکترونیکی را ‌به این صورت بیان نمود: از اوایل دهه ی ۱۹۶۰ نوعی از خدمات بانکی اوج یافت که مبنای تحول بزرگی برای سال های آتی در نظام بانکداری گردید. این نوع خدمات به صورت کارت های بانکی بود که در اختیار عموم قرار گرفت. بعد از مدت زمانی کوتاه هم چک و هم کارت های بانکی به مرور اتوماتیک شدند ولی با این حال تا آن زمان حجم بالایی از اسناد کاغذی تولید می گردید. از این رو از فناوری پیچیده و پیشرفته ی مخابراتی به عنوان راه حلی برای این مشکل استفاده گردید. در نتیجه با ایجاد اتاق های پایاپای خودکار، از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه در سطح بسیار وسیعی استفاده شد و ساختار سیستم بانکی یک بار دیگر دچار تحولی عمده گردید. بانک ها از مؤسسات سپرده گذاری که صرفاً منابع فیزیکی را نگه داری می نمودند به مراکز پردازش اطلاعات تبدیل شدند، پول نیز از مفهوم قابل لمس به مفهوم غیرقابل لمس تبدیل گردید.

در حال حاضر بانکداری الکترونیکی در اکثر کشورهای پیشرفته به صورت وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی ایران در این مورد راه بسیار درازی را در پیش رو دارد. طبق تحقیقات انجام شده، ایران در زمینه ی تجارت الکترونیکی و در نتیجه بانکداری الکترونیکی در بین شصت کشور جهان در رتبه ی پنجاه و هشتم قرار دارد. این مطلب گواه بر وجود مشکلات اساسی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین بر طبق آمار کسب شده در سال ۲۰۰۶ میلادی، استفاده از روش های سنتی در تجارت و بانکداری بین الملل حدود صد میلیارد دلار در سال هزینه در بر دارد که با بهره گرفتن از تجارت الکترونیکی سالانه حدود یک چهارم آن یعنی بیست و پنج میلیارد دلار قابل صرفه جویی است (عمل نیک و همکارانش، ۱۳۸۵،۱۲۴-۱۲۲). در حقیقت بانکداری الکترونیک، نوعی خدمت بانکی است که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به سرعت در میان کشورهای توسعه یافته گسترش یافت. درمورد بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکی معرفی نمود.

– بانکداری الکترونیک امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه ها ایمن و بدون حضور فیزیکی است.

– بانکداری الکترونیک یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات است که امکان ارائه کلیه خدمات موردنیاز مشتریان را فراهم می‌کند.

در بانکداری الکترونیک از ابزارهایی چون پول الکترونیک، چک الکترونیک، کیف پول الکترونیک، انواع کارت ها شامل کارت بدهکار، کارت اعتباری، کارت هزینه، دستگاه های خودپرداز (ATM) و سیستم پایانه فروش(pos) استفاده می شود. باید توجه داشت که بانکداری الکترونیکی، عرصه ای گسترده تر از فقط بانکداری از طریق اینترنت است. بانکداری الکترونیکی می‌تواند متشکل از عرصه های مختلف همانند بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر تلویزیون، بانکداری از طریق تلفن همراه و بانکداری رایانه ای تعریف شود که به وسیله آن مشتریان این خدمات را از طریق یک دستگاه هوشمند همانند یک رایانه شخصی یا پایانه فروش دریافت می‌کنند. با توجه به تنوع و گستردگی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، همچنین ظرفیت ها و نیازهای موجود در سیستم های بانکی، زیرساخت های موردنیاز در توسعه بانکداری الکترونیکی عبارتند از: زیرساخت های ارتباطی، زیرساخت های مالی و بانکی، زیرساخت های حقوقی و قانونی، زیرساخت های نیروی انسانی، زیرساخت های نرم افزاری و امنیتی و زیرساخت های فرهنگی و آموزشی. طبق تحقیقات انجام شده، ایران در زمینه تجارت الکترونیکی در بین شصت کشور جهان در رتبه پنجاه و هشت قرار دارد. جایگاه ایران دربین کشورهای بهره بردار از فناوری ارتباطات و اطلاعات در رده کشورهای درپی توسعه این فناوری هاست. با این توضیح می توان اذعان داشت که هنوز کشور ما در برنامه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گام های ابتدایی به سر می‌برد. گسترش زیرساخت های ارتباطی مناسب می‌تواند در تلفیق سیستم های بانکی با ابزارهای الکترونیکی مؤثر باشد. از نظر محققان، موضوع پذیرش تکنولوژی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پذیرش فناوری اطلاعات

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار کنونی غیر قابل انکار است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش­های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.. (Joseph, M.,& Stone, G., 2003) فناوری ­های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی ‌شده‌اند. این فناوری­ها با سرعت بخشیدن به فرایند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه­ های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهره ­وری ‌و کارایی و رشد در تمامی حیطه­های فعالیت بشری تبدیل ‌شده‌اند. مزایای بالقوه این فناوری­ها زمانی قبل حصول است که بین تمام بخش­های جامعه توسعه و گسترش یابند. (رضایی, ۱۳۸۸)

در این حوزه درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می‌شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری ­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می‌پذیرند و از آن استفاده می‌کنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستم‌های اطلاعاتی است. (یعقوبی & شاکری, ۱۳۸۷) پذیرش فناوری ­های اطلاعات و ارتباطات با بخشی از دانش رفتار مصرف ­کننده که به ارزیابی پذیرش و به­ کارگیری یا عدم پذیرش این فناوری­ها در سطوح فردی و سازمانی می ­پردازد حوزه­ تحقیقاتی جدیدی را گشوده است که امکان تبیین بهتری را برای رفتار مصرف­ کنندگان سیستم­های اطلاعاتی فراهم ‌می‌آورد. از این رو با بهره­ گیری و توسعه مدل های رفتار مصرف ­کننده می توان برای استقرار مطلوب­تر سیستم­های اطلاعاتی راهکارهای عملی­تری ارائه داد.از این رو نخست پیشینه­ای از شکل­ گیری و توسعه مهمترین مدل­های رفتار مصرف ­کننده در حوزه­ فناوری اطلاعات ارائه شده و سپس پیشینه­ای از به­ کارگیری این مدل­ها در حوزه­ تخصصی خدمات نوین بانکی بررسی گردیده و شاخص­ های اصلی و مدل مفهومی پژوهش ارائه می­ شود.

تئوری­ها و مدل­های رفتار مصرف ­کننده در حوزه­ فناوری اطلاعات

از زمان ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی،محققان از دیدگاه های مختلف به بررسی آثار و تبعات استفاده از این فناوری ها پرداخته‌اند. با افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه ی گسترش این فناوری ها مطالعه مرتبط با پذیرش این فناوری ها اهمیت بیشتری یافته است. پذیرش، پدیده ای چند بعدی است و مجموعه ای وسیع از متغییرهای کلیدی مانند ادراکات، عقاید، نگرش ها و ویژگی های افراد و همچنین میزان درگیری آن ها با فناوری اطلاعات را شامل می شود. پذیرش کاربران به عنوان “علاقه مشهود در بین گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور انجام وظایفی که این فناوری ها برای پشتیبانی از آن ها طراحی شده اند” تعریف می شود.

بیش از سه دهه تحقیقات در حوزه­ به­ کارگیری فناوری اطلاعات و ارائه­ خدمات مالی انجام شده است. بیشتر تحقیقات در حوزه­ درک مشتری از فناوری ­های جدید و ارائه­ مدل­هایی در این زمینه انجام شده است . خاستگاه اکثر آن ها سیستم­های اطلاعاتی و رویکردهای روان­شناسی و جامعه ­شناسی بوده است . این مدل­ها به شناخت ما از عوامل مؤثر در پذیرش فناوری از سوی کاربران و روابط بین آن ها کمک می­ کند. (رضایی, ۱۳۸۸)

تئوری رفتار منطقی

این تئوری توسط فیش­باین وآجزن در سال ۱۹۷۵درکتاب “باور،نگرش،قصدورفتار: مقدمه­ای برتئوری وپژوهش”مطرح شده ‌و مبتنی براین فرض است که افرادبه طورمنطقی عمل می‌کنند. آن ها کلیه اطلاعات دردسترس درباره رفتارهدف راجمع­آوری وبه ‌طور منظم ارزیابی می‌کنند، همچنین اثرونتیجه اعمال را درنظرمیگیرند، سپس ‌بر اساس استدلال خودتصمیم میگیرندکه عملی را انجام دهندیا انجام ندهند. (Pikkarainen, Pikkarainen, & Karjaluoto, 2004, ص. ۲۲۶).شکل زیراین تئوری را نشان می‌دهد.

نظریه رفتار منطقی یا عمل مستدل روابط علی را که در جریان حرکت از اعتقادها، نگرش­ها و گرایش­ها به رفتار وجود دارد مشخص می‌کند. (رضایی, ۱۳۸۸)

شکل۲تئوری رفتار منطقی (Vallerand ,R.J.,Pelletier,L.G.,Deshaies,P.,Cuerrier,J.P.,&Mongeau,C, 1992

طرز نگرش نسبت به رفتار

هنجارهای ذهنی

تمایل رفتاری یا قصد

رفتار واقعی

باورها یا عقاید نگرشی

باورها یا عقاید هنجاری

باورها یا عقاید نگرشی

باورها یا عقاید هنجاری

تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده

تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده ^[۲۲] مدل بسط یافته تئوری رفتار منطقی است که بیان می­ کند رفتار نتیجه­ مستقیم نیت رفتاری است. این تئوری بیان می­ کند که قصد فرد تحت تاثیر درک او از چگونگی و سختی انجام رفتار است. این تئوری بر تعیین کننده­ های ادراکی رفتاری تمرکز دارد.

شکل ۳ تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003)

باورها یا عقاید نگرشی

باورها یا عقاید هنجاری

باورهای کنترلی

رفتار واقعی

تمایل رفتاری یا قصد

طرز نگرش نسبت به رفتار

هنجارهای ذهنی

ادراک از کنترل رفتاری

باورها یا عقاید نگرشی

باورها یا عقاید هنجاری

باورهای کنترلی

رفتار واقعی

تمایل رفتاری یا قصد

طرز نگرش نسبت به رفتار

هنجارهای ذهنی

ادراک از کنترل رفتاری

نظریه رفتار­برنامه ریزی شده یک الگوی عمومی است که در بسیاری از زمینه­ ها ازجمله پذیرش

فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. در این نظریه، از عوامل انگیزشی برای پیش‌بینی یک رفتار ویژه استفاده می­ شود و فرض بر آن است که تمایل، انعکاسی از انگیزه­ شخصی برای یک رفتار مشخص است. ‌بر اساس نظریه یاد شده تمایل به رفتار حاصل سه عامل نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است. در این نظریه فرض بر آن است که رفتار یک فرد از طریق تمایل وی به آن رفتار تحریک می­ شود و این تمایل را به ترتیب، نحوه نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و توانایی فرد در محقق ساختن موفقیت آمیز رفتار تعیین می­ کند.

مهمترین مشخصه مدل برداشت ذهنی از کنترل رفتار، از ادراک فرد درباره وجود فرصت‌ها و منابع لازم برای آن رفتار حکایت دارد که آسانی یا سختی ادراک شده از آن را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر برداشت ذهنی از کنترل رفتار به معنی ادراک این موضوع است که منابع درونی و بیرونی در بروز یک رفتار محدودیت ایجاد می‌کند. با تقویت عامل کنترل رفتاری احتمال انجام رفتار افزایش می‌یابد.

‌بر اساس این نظریه تفاوت­های فردی در برداشت ذهنی از کنترل رفتار، به طور مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می­ گذارد. همچنین آموزش و تجربه تاثیر مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. (یعقوبی & شاکری, ۱۳۸۷)

مدل پذیرش فناوری

با رشد فناوری در دهه­ ۷۰ و افزایش شکست پذیرش سیستم­های سازمانی پیش ­بینی رفتار مصرف­ کنندگان و کاربران سیستم ­های اطلاعاتی اهمیت بیشتری یافت. از این رو مدل پذیرش فناوری که نخستین بار توسط دیویس مطرح شد مورد توجه بسیاری قرارگرفت. در شکل ۲-۳ نخستین مدل مفهومی ارائه شده توسط دیویس قابل مشاهده می‌باشد:

شکل ۴ مدل مفهومی ‌از پذیرش فناوری (Davis, 1985, p. 10)

توانمندی و ظرفیت سیستم