ممکن است چنین سوالی مطرح شود که چون در حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، از صداها و ضربات استفاده می شود، پس فرضیه REM بایستی غلط باشد. حقیقت این است، انواع محرک- هایی که می‌توانند در حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد مورد استفاده قرار گیرند، لزوماً در فرایند مشابه ایجاد شده در REM، تحریک نخواهند شد. به عبارت دیگر، بدن در خواب از ایجاد صداها و ضربات بیرونی عاجز است. چون از حرکات عصب بازداری می شود، حرکات چشم به طور فیزیولوژیکی می‌تواند تمام حرکات عصبی را به راحتی برانگیخته نماید (شاپیرو و فارست، ۱۹۹۷).

دو گروه از روان پزشکان (یک گروه استرالیایی و یک گروه انگلیسی) نظریات مشابه شاپیرو را مطرح کردند تا تبیینی رضایت بخش از کارایی حساسیت زدایی از طریق چشم و پردازش مجدد ارائه کنند. این محققان حدس زدند که یک بازتاب از طریق تکامل رشد یافته به پستانداران اجازه می‌دهد تا خطر را مشاهده کنند. آن ها می‌گویند که در نتیجه ی هیجان است که حیوان می جنگد یا می گریزد. آن ها بیان می‌کنند که حرکات چشم در حساسیت زدایی با چشم و پردازش مجدد یک مکانیسم درونی مرتبط را راه می اندازد که پاسخ فرار یا جنگیدن را مهار می‌کند. نتیجه ی حرکات چشم در حساسیت زدایی با چشم و پردازش مجدد این است که یک جهت گیری مجدد سریع روانی رخ می‌دهد که احساس امنیت ایجاد می‌کند. اما به پژوهش های بیشتری نیاز هست تا این فرضیه‌ها آزمون شود (شاپیرو و فارست، ۱۹۹۷).

۲-۹-۲-توجیه درمان ‌بر اساس نظریه پردازش اطلاعات

تکنیک حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، بر مدل پردازش سریع اطلاعات مبتنی می‌باشد. اصطلاحات پردازش اطلاعات و شبکه های مرتبط با آن به وسیله لانگ^[۱۱۳] (۱۹۷۷) و باور^[۱۱۴] (۱۹۸۱) برای مدل پردازش سریع اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر راهنمای کار بالینی در حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می‌باشد (ساریچلو، ۱۳۷۵) .

به نظر می‌رسد که در درون هر یک از ما یک سیستم پردازش اطلاعات وجود دارد که برای پردازش حوادث نگران کننده، طراحی شده است تا بهداشت روانی را حفظ کنیم. زمانی که حوادث ناخوشایند اتفاق می افتند، ما ‌در مورد آن ها صحبت می‌کنیم و خواب می بینیم تا این که ناراحتی مان از بین برود. در این مرحله ما می‌توانیم به یک راه حل انطباقی برسیم. ما ‌بر اساس تجربه چیزی که در این مورد مفید بوده یاد گرفته ایم (مانند قدم زدن در کوچه های تاریک) و در مغزمان با هیجان مناسب ذخیره کرده ایم. ‌بنابرین‏ این تجارب منفی و مثبت در آینده، ما را راهنمایی می‌کنند. هم چنین آنچه غیر مفید است بیرون رخته ایم مانند هیجانات منفی، احساسات جسمی و خود باوری هایی که از این حوادث ریشه می گیرند (شاپیرو و فارست، ۱۹۹۷).

اما زمانی که حوادث آسیب زا رخ می‌دهند، این سیستم پردازش اطلاعات مختل می شود. ادراکات ما از حادثه هولناک (آنچه دیده ایم، شنیده ایم، احساس کرده ایم و …) ممکن است به همان حالتی که آن ها را تجربه کرده ایم در سیستم عصبی گیر کنند. این ادراکات پردازش نشده در کابوس ها، بازگشت خاطرات گذشته و افکار مزاحم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه، به چشم می‌خورد. در حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد از شخص می‌خواهیم به حادثه آسیب زا فکر کند و بعد سیستم پردازش اطلاعات او را ‌به این منظور که تجربه آسیب زا را به گونه مناسبی پردازش و هضم کند، تحریک می‌کنیم. هم چنان که فرایند هضم جریان دارد، بینش ها برمی خیزند، تداعی های مورد نیاز شکل می گیرند، هر آن چه مفید است یاد گرفته می شود و هیجان مناسب، کنترل را به دست می‌گیرد (شاپیرو و فارست، ۱۹۹۷).

با حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، سیستم پردازش اطلاعات می‌تواند سریع کار کند. سیستم پردازش اطلاعات می‌تواند ترمیم کننده باشد و این ترمیم با همان سرعتی است که در بدن بعد از آسیب جسمی دیده می شود. یکی از کارهایی که حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد انجام می‌دهد، برقراری ارتباط مجدد بین رویداد ذخیره شده و سیستم پردازش اطلاعات مغز است. ‌بنابرین‏ از طریق بهبود طبیعی آسیب روانی هضم می شود و جراحات ذهنی بهبود می‌یابند، شاید به همان سرعتی که آسیب های جسمی بهبود می‌یابند (شاپیرو و فارست، ۱۹۹۷).

۲-۹-۳-توجیه درمان ‌بر اساس نظریه عصب شناختی

در سال ۱۹۸۷، عصب شناسی، با اعمال مکرر جریان های با ولتاژ پایین به الکترودهای کار گذاشته شده در مغز موش ها بر روی حافظه آن ها کار می کرد. وی بیان داشت که این جریان سبب تغییر در پتانسیل سیناپسی می شود که مستقیما با فرایند حافظه مرتبط است. او فکر می کرد که حرکات چشم ممکن است همان کار را انجام دهند. شلیک های عصبی ناشی از حرکات چشم (شبیه یک جریان با ولتاژ پایین) می-توانند موجب بازداری در مکانی شوند که خاطرات آسیب روانی در آنجا ذخیره شده اند، ‌بنابرین‏ آسیب روانی به طور وارونه نشان داده می شود. ممکن است همین قضیه در خواب REM اتفاق بیافتد (شاپیرو و فارست، ۱۹۹۷).

سیگل و مک جینتی^[۱۱۵] (۱۹۷۷) دریافتند که سلول های GTF (سلول های خیلی بزرگ که در لوکوس سرولئوس^[۱۱۶] و در ساخت های رتیکولار قرار دارند و تصور می شود که این سلول ها کنترل اجرایی رویا را بر عهده دارند) دوبار فعال می‌شوند. در بار اول در خلال رویا، یعنی زمان برانگیختگی شدید سیستم های حرکتی خیلی فعال هستند. بار دوم، زمانی است که حرکات چشمی و عضلانی در مرحله ی معینی از هشیاری کامل روی می‌دهند (برگمن، ۱۹۹۸).

یک راه خوب ‌در مورد فهم چگونگی کار حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، تعیین مسیرهای پردازش آسیب روانی است که در یک حادثه آسیب زا رخ می‌دهد. آمیگدال^[۱۱۷] آژیر خطر را به صدا در آورده و پیام های ضروری را به بخش های اصلی مغز می فرستد، این پیام ها هورمون های جنگ یا گریز بدن را به ترشح وا می دارند و به دنبال آن هیپوتالاموس^[۱۱۸] به غده هیپوفیز^[۱۱۹] دستور تولید عامل رها کننده ی کورتیکوتروپین را می‌دهد. این عامل مخچه را آماده برای حرکت کرده و علایمی به مدولا^[۱۲۰] می-فرستد تا سیستم های قلبی عروقی، عضلات و دیگر سیستم ها فعال کند. سایر مدارها برای ترشح نورآدرنالین جهت بالا بردن فعالیت مراکز مغزی به لوکوس سرولئوس علامت می‌دهند و در این شرایط نورآدرنالین^[۱۲۱] ساقه مغز^[۱۲۲]، سیستم لیمبیک^[۱۲۳] و قشر تازه مخ^[۱۲۴] را فرا می‌گیرد. هیپوکامپوس^[۱۲۵] جهت جلب توجه، برای رهاسازی دوپامین^[۱۲۶] علامت می‌دهد (گلمن^[۱۲۷]، ۱۹۹۵؛ به نقل از نیرومندی،۱۳۸۷).

به هیپوکامپوس علامت داده می شود دوپامین ترشح کرده تا اوضاع به صورت اول در آید. در بسیاری از موارد حادثه آسیب زا به تدریج کم رنگ شده و سیستم ها به وضع اولیه باز می‌گردند (برگمن، ۱۹۹۸).

نوسازی باید جریانی فعال و مقبول باشد ونه روندی منفعل، در غیر اینصورت پیروی از الگوها ونظام های ارزشی وارداتی را به دنبال خواهد داشت^[۱۶۹].نخستین گام، در صورتی که هدف توسعه درونزا باشد،تأکید برهویت فرهنگی است.اما منابع الهام ‌و اشکال چنین ضد حمله فرهنگی چیست؟ در اینجا بازهم حق تصمیم گیری بر عهده ملتها یا نمایندگان سیاسی آن ها‌ است،با این حال شواهد دال بر آن است که میراث فرهنگی،شعائر ‌و حافظه های مردمی، از جمله عواملی هستند که تغییر اجتماعی مستقل را چه از نظر موضوع و چه از نظرشکل امکان پذیر می‌سازند. علاوه بر این جنبه حمایتی برخی ساختارهای فکری پیشین را نباید نادیده گرفت.برای مثال تجانس فرهنگی وتداوم برخی سنتهای موروثی در جهان عرب به قدرت معنوی و اجتماعی_فکری اسلام بستگی داشته است.‌بنابرین‏ کشورهای جهان سوم بایستی پذیرای تعدیل و اصلاح در اشکال بیان ارزش های فرهنگی باشند نه اینکه چون این اشکال توسط رسانه های جدید ارائه می شود،با آن ها به ستیز برخیزند.

کارشناسان معتقدند که یک نظام یارای مقاومت در برابر آنتروپی،یعنی انحطاط درونی را که برانرژی اش تأثیر می‌گذارد،ندارد، الا با افزودن بر حجم اطلاعات و دانش خود. این موضوع ‌در مورد نظام های اجتماعی_فرهنگی کشورهای جهان سوم نیز مصداق دارد. بهترین شاهد برای تأیید مطلب فوق نظر ژ. بِرِک^[۱۷۰] است. او می نویسد مشکل حقیقی این نیست که ازچه بخش هایی از هویت فرهنگی مورد حمایت باید در مقابل هجوم خارجی محافظت کرد،بلکه مسئله این است که چه نوع تغییر مبتنی بر عناصر اصیل و معینی قادر است این هجوم را بی قدرت یا بهتر بگوییم، بی اثرسازد. از آنجا که نفوذ شرکت های چند ملیتی در نظام ارزش ها در واقع یک فرایند اشاعه علائم نمادها وهنجارهاست، لذا با توسل به یک ضد فرایند مشابه، می شود ارزش‌های مستقل را_البته تحت پوشش تغییرات شکلی _ حفظ کرد. سیاست های توسعه ی فرهنگی در بین دولت_ملت ها باید از همان اهمیت و تأکید سیاست های اقتصادی بهره مند گردد،‌به این معنا که زیان‌های وارده بر هویت فرهنگی در اثر نفوذ و رخنه سرمایه های خارجی را نباید تاثیر انحرافی تغییر نظام تولیدی دانست، بلکه ظهورمنطقی نوعی از مناسبات اجتماعی_اقتصادی است که به طور ضمنی یا صریح استقرار یافته است، وبنابراین از جمله عناصر سامان مندی اجتماعی محسوب می شود که با عوامل اقتصادی و اجتماعی _ فرهنگی رابطه تنگاتنگ دارد.دولت_ملتها با آگاهی از مسئولیت خویش در این زمینه بایستی توده ها را نیز آگاه سازند. وهمچنین ابزارهای لازم برای بیان ارزش های فرهنگی و نمادهای ملی را دراختیار آنان قرار دهند،چون شرکت های چند ملیتی برای کانالیزه کردن اشکال سامان مندی و کدهای اجتماعی خود به ابزار مورد نیاز مجهزند، به خصوص در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی و برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های فرهنگی شان در خارج از محدوده شرکت ها. از جمله طرقی که دولتهادر مورد ارتباطات می‌توانند به آن تمسک جویند، اتخاذ یک برنامه تهاجمی و رقابت با شرکت های چندملیتی در زمینه ای است که تا مدت های مدید در انحصار آنان قرار داشت ،زیرا رسانه های جمعی می‌توانند عامل یگانگی فرهنگی و تعیین کننده فرآیندهای ارتباطات مربوط به ارزش‌های اساسی که پاسخگوی تقاضای اجتماعی وسیعی است باشند،ارتباطی که از طریق نمادهای فرهنگی مشترک عمل می‌کند^[۱۷۱].

با توجه به نفوذ گستره شرکت های چندملیتی و ناتوانی کشورهای در حال توسعه برای رقابت با آن ها،لازم است که این اقدامات در چهارچوب یک نظام کنترل جهانی یا منطقه ای صورت گیرد،لیکن برای دولت_ملت ها نیز آزادی عمل درخوری باید قائل شد تا بتوانند ضمن بیان اراده مستقل خود،منطبق با شرایط و مقتضیات ملی و برخورد متقاطع فرهنگی خاص خود با شرکت های چند ملیتی،سیاست هایی را اتخاذ کنند. ‌بنابرین‏ بر سه طریق بالقوه باید تأکید خاص داشت: الف:رسانه های جمعی و تبلیغات ب:اطلاع رسانی ج:زبان

۲-۲) حق استمتاع زوج‏: رعایت حقوق مرد، اقتضای هماهنگی زن در خروج از منزل را دارد. عقد ازدواج، تعهد هایی را در پی دارد که زن و مرد ملزم به رعایت آن ها هستند. بر زن واجب است که به نیازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد. همین نیاز، بیرون رفتن بدون اجازه زن را از منزل ناروا می‏نمایاند. از این رو امور و کارهایی نظیر سفر، روزه مستحبی، اعتکاف و… که منافی حق نیاز جنسی شوهر باشد، بدون کسب رضایت او جایز نیست. از طرفی، به طور معمول، آسیب‏پذیری زن در بیرون از خانه، بیش از مرد است. زن ممکن است مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد، از این رو مرد برای اطمینان خاطر خویش و مصونیت زن، باید ‌در مورد آمد و شد همسرش به خانه و خارج از آن، نظارت داشته باشد.

1. ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان

وقتی خانواده دارای فرزند یا فرزندانی باشد، این فرزندان تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت قهری بر فرزندان فراهم می‌آید. ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده بر عکس آنچه ‌در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح است کمتر جای اختلاف است.

در اصطلاح فقه ولایت، سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هردو.

حقوق ‌دانان نیز در تعریف ولایت اصطلاح فقهی آن را مد نظر داشته اند. مرحوم دکتر امامی در این خصوص نوشته اند ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.

باید افزود کسی که دارای سمت ولایت است، « ولی » و فردی که تحت ولایت و سرپرستی او قرار می‌گیرد « مولی علیه » نام دارد. موضوع ولایت، نفس، مال و حقوق مولی علیه است و اداره امور مالی و انجام کلیه تصرفات را که به مصلحت است شامل می شود. به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد. ‌بنابرین‏ ولی حق دارد هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می‌داند به نام و حساب او انجام دهد، مگر اینکه منع شرعی یا قانونی داشته باشد.

همچنین باید گفت که ولایت را به مفهوم عام و خاص تقسیم کرده‌اند.

ولایت عام سلطه ای است که شخص بر جان یا مال دیگری پیدا می‌کند و اداره امور امور او را عهده دار می شود. این ولایت شامل پدر، جد پدری، و حاکم شرع می شود.البته برخی منظور از ولی عام را تنها حاکم شرع دانسته اند. اما ولایت خاص که در روابط خانوادگی مطرح می شود اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است. ماده ۱۱۹۴ قانون پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان را ولی خاص طفل نام نهاده است (طاهری، ۱۳۷۵: ۳۴۱).

آنچه به طور مسلم می توان گفت این است که در فقه و حقوق ما، مادر دارای حق ولایت بر فرزندان نمی باشد، مگر آنکه به موجب وصایت پدر، وصی ( ولی خاص ) گردد.

حضانت نیز موضوع دیگری است که در این جا لازم است به آن اشاره شود. در خصوص حضانت باید گفت مانند ولایت تاسیسی در جهت حمایت از اشخاص ناتوان می‌باشد و به مفهوم «اقتدار قانونی والدین نسبت به تربیت و نگهداری کودک است» (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۱۳۹) و بدین ترتیب از جهت موضوع ( نگهداری و تربیت طفل ) از ولایت متمایز می‌گردد، هر چند حضانت خود صورتی از سلطنت و چهره ای از ولایت به مفهوم وسیع است.

علامه حلی در کتاب « قواعد الاحکام » نوشته است «حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است» (الحلی، ۱۴۱۹: ۱۰۱).

باید توجه داشت که حضانت نیز به نوعی مشمول ولایت و ریاست او بر خانواده قرار می‌گیرد با این بیان که تامین امور مالی برای پرورش و نگهداری فرزندان به طور معمول و به حکم قانون بر عهده پدر است و از طرفی هرگاه در روش تربیتی و کیفیت آموزش و طریقه نگاهداری طفل میان پدر و مادر اختلاف سلیقه ای پیش آید، تصمیم پدر مقدم است و مادر باید در انتخاب روش تابع رئیس خانواده باشد. بدین جهت دکتر کاتوزیان در حاشیه کتاب حقوق خانواده یادآور می شود که ولایت پدر ویژه اموال نیست، بلکه شامل حضانت نیز می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۲۰۲).

در واقع نیاز به سرپرستی و مراقبت و حمایت همه جانبه سبب شده تأسيس « ولایت قهری » با گستره ای وسیع و اختیاراتی زیاد برای ولی منظور گردد، به گونه ای که کلیه امور مربوط به شخص مولی علیه ( از قبیل اداره اموال و دارایی، نگهداری و تربیت و آموزش ) را تحت نظارت و حمایت داشته باشد.

از این رو بر طبق تعریفی که از ولایت آمد باید آن را شامل امور مالی و نیز امور غیر مالی بدانیم.

‌بنابرین‏ بر خلاف آنچه در ریاست شوهر بر زن مطرح است که به جهت اهلیت و رشد فکری و استقلال مالی و اجتماعی زن، اصل بر محدودیت ریاست مرد است، ‌در مورد ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده به لحاظ عدم توانایی و نیاز همه جانبه آن ها باید اصل را بر فراگیری و عمومیت آن قرار داد. به طوری که پدر از حق اقدام در کلیه امور مالی و غیر مالی آن برخوردار باشد. نتیجه این که پدر می‌تواند به عنوان ولی شرعی وقانونی هر گونه تدبیر و تصرفی را که مناسب تشخیص می‌دهد در اموال و دارایی مولی علیه انجام دهد و از سوی دیگر ‌در مورد نحوه ی نگاهداری و شیوه تربیتی و سایر امور غیر مالی فرزند به عنوان سرپرست او برنامه ریزی و تصمیم نهایی را بر عهده بگیرد و حتی نسبت به تادیب و تزویج وی اقدام مقتضی را به عمل آورد، البته بارعایت مصلحت مولی علیه.

در واقع به رغم گستردگی صلاحیت ولایی پدر نسبت به امور فرزندان، باید گفت که تنها چیزی که قلمرو سرپرستی و ریاست او را در این زمینه محدود می‌سازد، حفظ غبطه و رعایت صلاح و مصلحت فرزند است. در حقوق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولی علیه از مفاد مواد ۱۱۸۲ تا ۱۱۸۷ قانون مدنی و مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانو امور حسبی استفاده می شود.

اما با وجود این باید گفت که موقعیت ریاست و ولایت پدر ایجاب می‌کند که پدر علاوه بر نقش اجرایی در نگهداری و تربیت فرزند، نقش سرپرستی و نظارتی را نیز عهده دار باشد و بتواند تصمیم نهایی را در مواقع اختلاف اتخاذ نماید. حتی در فرض طلاق و جدایی نیز می توان پدر را دارای نظارت و موظف به پرداخت اجرت و هزینه حضانت دانست.

فصل دوم

تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج

فرهنگ‌ها، آیین‌ها و مکاتب مختلف، دیدگاه های متفاوتی را نسبت به حقوق انسان‌ها و به ویژه حق زن داشته و دارند و همین دیدگاه های متفاوت آنگاه که با اراده ها و خواسته‌های مختلف همراه شده، حقوق زن را دست‌خوش تغییرات فراوان قرار داده است.

بدیهی است عدم وجود تهاتر در این فرض نیز صرفاً مبتنی بر رعایت مصلحت طلبکاران تاجر ورشکسته است پس چنانچه آنان از حق خود نسبت به آن طلب صرفنظر نماییند مانع بر طرف شده و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود. البته کشورهای بسیاری نیز وجود دارند که تهاتر را در فرض ورشکستگی جایز شمرده اند به طور کلی می توان قوانین کشورها را این حیث به دو دسته عمده تقسیم نمود:

۱- کشورهائی که در فرض ورشکستگی مدیون تهاتر را جایز شمرده اند، فرانسه در صدر این کشورها قرار دارد.

مبنای استدلال این گروه این است که تهاتر در این فرض موجب دستیابی یکی از طلبکاران به تمام طلب خود نمی شود و این فرض موجب دستیابی تمام طلب کاران به تمام طلب خود نمی شود و این تخلف آشکار از اصل برابری و مساوات است اصلی که مقررات مربوط به ورشکستگی مبتنی بر آن می‌باشد. ^[۷۹]

معذالک حق همین کشورها نیز یک مورد را از این قاعده مبتنی نموده اند و آن موردی است که دو دین متقابل ناشی از یک قرار داد هستند و به طور کلی نیز موردی که دو دین متقابل حق مطالبه به یکدیگر مرتبط که غیر قابل تجزیه باشند در این صورت طرف مقابل حق مطالبه را خواهد داشت مانند حساب جاری و جساب وصی و حساب بین موکل و وکیل در این موارد به ارتباط تنگاتنگ دو دین قصد طرفین استفاده شده است.

۲- کشورهایی که تهاتر را در فرض ورشکستگی مدیون جایز و حتی الزامی شمرده اند انگلیس، ایالات متحده، استرالیا، از این دسته اندو در میان نظام های لاتین پاناما، چین( البته به نحو محدود ) و اسکاتلند نیز در این زمره اند.

استدلال این دسته این است که خلاف انصاف و عدالت است که یک مکلف به اجرای کامل تعهدش باشد ولی تعهد مقابل اجرا نشود ویا فقط بخشی از آن اجرا شود. بهرحال، واقعیت این است که فایده تهاتر به عنوان تضمین در این فرض است که می‌تواند خود را به نمایش بگزارد ‌و تضمین واقعی در اینجا است که معنا میابد.

در حقوق انگلیسی به لحاظ اهمیت تهاتر در این فرض، در تقسیم بندی اقسام تهاتر از تهاتر ورشکستگی^[۸۰] به عنوان یکی از اقسام تهاتر یاد شده است و در کتب حقوق و مقررات نیز عمده ای به بیان احکام وآثار آن به طور جداگانه اختصاص داده شده است.

در این دسته کشور ها، در فرض ورشکستگی، برای وقوع تهاتر تحقق برخی از شرایط تهاتر نیز ضرورتی ندارد به نحوی که بین دو دین تهاتر می شود حتی در مواردی که قاعدتاَ تهاتر ممکن نیست. ^[۸۱]

برای مثال در آلمان در فرض ورشکستگی هر گاه در دو دین متقابل از یکدیگر غیرقابل تجزیه باشند مانند حساب جاری، حساب وصی و حساب بین موکل و وکیل، تهاتر حتی بعد از ورشکستگی یکی از دو مدیون نیز واقع می شود. ورشکستگی حوزه وسیعتری را شامل شده و دینی راکه هنوز موعد آن نرسیده است دینی که موضوع آن وجه نقد نیست، و دین معلق و احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. ‌در مورد اول، دین موجل تبدیل به دین حال می شود و ‌در مورد دوم پرداخت پول جایگزین دین اصلی می شود. و ‌در مورد دین معلق و احتمالی تنها پس از وقوع معلق علیه می‌باشد که تهاتر واقع می شود.

مع الوصف، مدیونی که مکلف به تأدیه دین خود به نماینده قانونی ورشکسته است. می‌تواند تقاضای دریافت تضمینی را بنماید که در صورت تحقق معلق علیه بتواند تهاتر کند. بدین ترتیب و در زمان پرداخت دین، صریحأ حق تهاتر خود را حفظ ‌کرده‌است. و در صورت تحقق معلق علیه او می‌تواند در آن زمان اعلام تهاتر کند و بموجب آن حق مطالبه پرداخت قبلی را دارد. و چنین طلبی از طریق همان تضمینی که دریافت داشته مورد تصمین فرار گرفته است ^[۸۲].

در حقوق انگلیسی نیز تهاتر در فرض ورشکستگی دینی را که هنوز لازم التادیه نشده است و نیز دین نا معین و دین معلق رادر بر می‌گیرد. مضافأ به اینکه وقوع تهاتر در فرض ورشکستگی اجباری است و حتی طرفین با توافق یکدیگر نمی توانند از وقوع آن جلوگیری نمایند. همچنین در فرض ورشکستگی بر خلاف موارد معمولی، از تهاتر عطف به تاریخ توقف می شود و نه زمان صدور حکم تهاتر. ^[۸۳]

۴-۶- مرور زمان

در خصوص اینکه آیا مرور زمان از موانع تهاتر قهری به شمار می‌آید به دو نحو استدلال می توان کرد:

دینی که مشمول مرور زمان است که در مراجع قضایی قابل مطالبه نیست اما دلیلی مبنی بر اینکه چنین دینی قابل تماتر نمی باشد وجود ندارد. در حقوق ایران با انقضأ مدت مرور زمان، دین ساقط نمی شود بلکه کماکان بر ذمه مدیون باقی خواهند ماند منتهی چنین دینی از طریق اقامه دعوی قابل مطالبه نیست. ^[۸۴]

‌بنابرین‏ در حقوق ایران و با توجه به مقررات در مرور زمان که قبلأ وجود داشته است مرور زمان صرفأ مانع استماع دعوی و رسیدگی به آن در محاکم دادگستری است و گرنه هیچ اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

مرور زمان موجب نمی شود که دین به طور رسمی قابل مطالبه و یا لازم التادیه نباشد بلکه در چنین فرضی دین از طریق دیگری قابل مطالبه و مدیون مکلف به ایفای آن می‌باشد. مانند مرور زمان در چک که در صورت گذشت مواعد قانونی چک از نظر کیفری قابل پیکری نیست ولی کماکان دین از لحاظ حقوقی قابل مطالبه است.

در برخی از نظام ها یک طلب می‌تواند معتبر ولی در مراجع قضایی غیر قابل مطالبه باشد مانند دین مشمول مرور زمان، اما در برخی از نظام ها دین مشمول مرورزمان باطل و ساقط است و نه صرفا غیر قابل مطالبه قضایی، مقررات مربوط به مرور زمان صرفا برهمین مقدار دلالت دارد که دین مشمول مرور زمان از طریق نظام دعوی قابل مطالبه نیست ولی این امر ‌به این معنا نیست که طلب مذبور از طریق دیگری غیر از اقامه دعوی مانند تهاتر قابل مطالبه نباشد.

دین مشمول مرور زمان یک دین معتبر تلقی شده و لذا امکان وصول چنین طلبی از سایر طریق امکان خواهد داشت بر همین اساس طلب کار می‌توانست طلب مشمول مرور زمان خود را که متسند به سند لازم الاجرا بود از طریق اجرا ثبت مطالبه کند. ^[۸۵]

درحقوق انگلیس نیز بر اساس قابل مطالبه بودن چنین دینی از سایر طرق و رد دعوی v. milburn curwem ‌در سال‌ ۱۸۸۹ چنین اظهار نظر شده است که دین مشمول مرورزمان لازم التادیه است اگر چه از طریق اقامه دعوی نمی توان آن را مطا لبه نمود از این رو طلب کار می‌تواند دین مشمول مرور زمان را از طریق حبس مالی که از مدیون در اختیار دارد وصول نماید.

در حقوق انگلیس با توجه به رویه دادگاه، دینی که مشمول مرور زمان است از طریق دعوی در دادگاه قابل مطالبه نیست. ولی هر دینی برای طلب کار ایجاد شد می‌تواند در مقابل دین مشمول مرور زمان از تادیه آن خودداری ورزد و دین خود را ایفا کند. ^[۸۶]با توجه به آنچه که بیان شد اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و تحقق مانع محتاج به دلیل است. ^[۸۷]

n : تعداد سالها در دوره برآورد

λ : عبارت است از سال اندیس که دارای بازده (t^-1 , …,t-n. t-n ^+۱) می‌باشند.

پس از تعیین NDA اقلام تعهدی اختیاری (DA) برای سال t به شرح زیر محاسبه می‌شود:

۲) DA₁ = –

ب) مدل دی آنجلو

این مدل در سال ۱۹۸۶ ارائه شده است. در این مدل فرض براین است که NDA در هر دوره مالی برابر با کل اقلام تعهدی سال قبل. مدل دی آنجلو می‌تواند به عنوان یک حالت خاص از مدل هیلی تصور شود که در آن دوره پیش‌بینی برای NDA تنها به مشاهدات دوره قبل محدود شده است. این مدل به شرح زیر بیان شده است :

۱)

که در آن:

TA_t-1: کل اقلام تعهدی در سال t-1

TA_t-2: کل دارایی‌های شرکت ‌در سال‌ t-2

پس از محاسبه، اقلام تعهدی اختیاری به شرح زیر محاسبه می‌شود:

۲) –

ج)مدل جونز

جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به ‌عنوان اقلام تعهدی شناسایی ‌کرده‌است. در این رویکرد، عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود در وجوه نقد حاصل از عملیات، معیاری عینی‌تر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کمتر می‌تواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد. جونز در مدلی که در سال۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارائه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری^[۶۱] در طول زمان ثابت هستند در حالی که واقعا چنین نیست. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری^[۶۲]و غیراختیاری دارد، سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقلام تعهدی غیراختیاری را کنترل کند. در مدل جونز ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح زیر محاسبه می‌گردد :

۱) = –– + – TA_i,t

که در آن:

TA_i,t : کل اقلام تعهدی شرکتi در سالt

CA _i,tΔ : تغییر در دارایی‌های جاری شرکت i بین سالt و t^-1

C _i,tΔ : تغییر در بدهی‌های جاری شرکت i بین سال t و t^-1

CASH _i,tΔ :تغییر در وجه نقد شرکت i بین سالt و t^-1

STD _i,tΔ : تغییر در حصه جاری بدهی‌های بلندمدت شرکت i بین سال t و t^-1

DEP_i,t: هزینه استهلاک شرکت i در سالt

پس از محاسبه کل اقلام تعهدی، پارامترهای ƴ, β , α به منظور تعیین اقلام تعهدی غیراختیاری، از طریق فرمول زیر برآورد می‌شوند :

۲)

که در آن :

TA_i.t: کل اقلام تعهدی شرکتiدرسالt

REV _i,tΔ : تغییر در درآمد فروش شرکتiبین سال t و t^-1

_i,t PPE : اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص شرکت i در سال t

A_i,t-1 : کل ارزش دفتری دارایی‌های شرکت i در سال t^-1

_i,tɛ : اثرات نامشخص اثرات تصادفی

ƴ,β, α : پارامترهای برآورد شده شرکت i

پس از محاسبه پارامترهای ƴ,β, α از طریق روش حداقل مربعات(OLS) طبق فرمول ذیل اقلام تعهدی غیر اختیاری به شرح زیر تعیین می‌شود :

۳)

که در آن:

NDA_i,t: اقلام تعهدی غیراختیاری شرکت iدر سال t

در مرحله آخر، اقلام تعهدی اختیاری(DA) به شرح زیر حساب می‌شود:

۴) DA_i,t=TA_i,t – NDA_i,t

لازم به یادآوری است که مجموع اقلام تعهدی به روش زیر محاسبه می‌شود :

۵) TA=NI – CFO

که در آن:

TA: کل اقلام تعهدی

CFO: وجه نقد حاصل از عملیات

NI: سود خالص می‌باشد (جیانکسین و مانو گاپتا^[۶۳]۱، ۲۰۰۹، ۱۶۵۴).

د)مدل صنعت

این مدل ‌در سال‌ ۱۹۹۱ توسط دچو و اسلن ارائه شده است همانند مدل دی آنجلو در این مدل نیز فرض ثابت بودن NDA در طول زمان تعدیل شده است. در این مدل فرض می‌شود که اختلاف شاخص‌های مربوط به اقلام تعهدی غیر اختیاری در صنایع مختلف یکسان بوده و نیز فرض می‌گردد که انحراف در تعیین بخش غیراختیاری اقلام تعهدی، در شرکت هایی که در یک صنعت هستند، معمولی است. مدل صنعت برای محاسبه NDA به شرح زیر است:

)

که در آن:

NDA_t : اقلام تعهدی غیراختیاری درسالt

Median(TA_t/A_t-1) : ارزش میانه کل اقلام تعهدی برای تمام شرکت‌های نمونه کنترلی در سالt که از طریق جمع کل دارایی‌ها هم وزن شده‌اند .

_۱ , β_۲β : پارامترهای خاص شرکت هستند که با بهره گرفتن از OLS مشاهدات برآورد می‌شوند. (فضل جو، ۱۳۸۷، ۳۴(

د) مدل تعدیل شده جونز

یک فرض تلویحی به کار برده شده در مدل جونز این است که درآمدها جزء اقلام غیراختیاری هستند. مد نظر قرار دادن این فرض اگر سود واحد تجاری از طریق درآمدها و اقلام اختیاری درآمد حاصل شود، در این صورت کاربرد مدل جونز باعث انتقال سود مدیریت حاصل شده از اقلام تعهدی اختیاری خواهد شد(بهارمقدم، ۱۳۸۴) . این مسئله محدودیت هایی را برای کاربرد مدل جونز به وجود آورد. دیچو و همکاران^[۶۴](۱۹۹۵) با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت، این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت، مورد مقایسه قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در نهادهای تجاری برخوردار است. ‌بنابرین‏ در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل تعدیل شده جونز استفاده می‌شود (چی فونگ، ۲۰۰۹، ۷۱۸۴).

به نظر دیچو و همکاران در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل(دوره رویداد) و نه در زمان مدیریت تخمین سود(دوره برآورد)، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی‌گیرند. آن ها با نقض این فرض، تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد، نشأت گرفته از مدیریت سود می‌دانند. ‌بنابرین‏ با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی ‌به این منظور در مدل اولیه جونز، “مدل تعدیل شده جونز” را که تعدیل مدل شماره (۳) جونز است به شرح زیر ارائه دادند :

دررابطه یادشده RECΔ معرف حسابهای دریافتنی است (چانگ و همکاران، ۲۰۰۹، ۱۵۴).

۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۲-۱) مقدمه

با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند، هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش‌بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کارایی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است. برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند. در واقع، هدف حسابداری کمک ‌به این تصمیم گیرندگان است؛ از سوی دیگر، سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر صورت گیرد)، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. ‌بنابرین‏، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۲-۲) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی