۲- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:

کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می‌تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می‌کند.

۳- تبیین نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در این زمینه:

این تحقیق به دنبال این است که نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در زمینه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و جایگاه آن را مورد بحث قرار داده و آن را شناسایی کند. با این بحث و تفکیک راه برای افزایش نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف هموار می‌گردد. این یک هدف کاربردی است که می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در عرصه قانون گذاری شود و توجه قانون گذاران را به خود جلب کند تا در بخش قانون گذاری و به خصوص در قوانین جزایی به تعمیق عدالت استخدامی از طریق نهادینه کردن آن در قانون و به خصوص قوانین جزایی کمک کنند.

د- پیشینه تحقیق

تحقیق در خصوص حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان یک بحث کاملا جدید است.

تا ‌جایی که من در زمینه جستجو و تحقیق کرده و به کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و لیست پایان نامه های بخش قابل ملاحظه ای از پوهنتون ها و مراکز تحصیلات عالی مراجعه کردم، ‌به این نتیجه رسیدم که در رابطه به استخدام و حقوق استخدامی بیشتر با نگرش حقوق اداری و مدنی برخورد صورت گرفته است و با نگرش که طالب حمایت کیفری از آن باشد، به آن توجه جدی صورت نگرفته است.

کتاب های چند و مقاله های متعددی از سوی کارشناسان در حوزه حقوق اداری افغانستان منتشر گردیده اند که بدون شک از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. کتاب هایی چون؛ “حقوق اداری افغانستان”، نوشته سید علی حسینی، “حقوق کار افغانستان” نوشته نعمت الله سلطانی، “حقوق اداری افغانستان”، نوشته دکتر عبدالعلی محمدی، “سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر”، نوشته سرمحقق استاد محمد ناصر استانکزی و کتاب “چالش های موجود در بخش‌های عمده اداری افغانستان” از همین نویسنده از کتاب های منتشر شده در این عرصه می‌باشد.

در فصل چهارم کتاب ” حقوق اداری افغانستان” نوشته سید علی حسینی که تحت عنوان ” حقوق استخدام دولتی” بحث صورت گرفته است، در رابطه به حقوق استخدامی در دولت البته به صورت فهرست وار بحث شده است که رابطه تنگاتنگی با موضوع پایان نامه دارد. زیرا موضوع مورد بحث در این تحقیق نیز حقوق استخدامی و برخورداری از حمایت کیفری در بهره مندی از حقوق استخدامی است.

آقای دکتر عبدالعلی محمدی در کتاب ” حقوق اداری افغانستان” فصل پنجم را به حقوق استخدام اختصاص داده و در شش مبحث قواعد و مقررات قانونی حاکم بر استخدام را مورد بحث قرار داده است. اما چیزی که هم در کتاب حقوق اداری افغانستان نوشته سید علی حسینی و هم در کتاب حقوق اداری افغانستان، نوشته دکتر عبدالعلی محمدی مورد بحث قرار نگرفته است، حمایت کیفری از حقوق استخدامی است. این مسئله ایجاب می‌کند که به موضوع حمایت کیفری از حقوق استخدامی به عنوان یک مبحث مستقل توجه صورت گیرد و این تحقیق در پی رسیدن و دستیابی به همین هدف می‌باشد.

جناب سرمحقق استاد محمد ناصر استانکزی در کتاب های خود که تحت عناوین” چالش های موجود در بخش‌های عمده اداری افغانستان” و ” سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر” نوشته و به نشر رسانده است، در خصوص اهمیت شفافیت و معقولیت و مطلوبیت استخدام از منظر اداری بحث ‌کرده‌است و بر این تأکید نموده است که رعایت اصول و مقررات اداری و انضباطی موجود در نظام استخدامی، سبب می‌گردد که کارکرد اداره بهتر شود و اداره بتواند جوابگوی توقعات مردم گردد. همچنین در این دو کتاب روی مسئله فساد اداری نیز بحث شده است و موجودیت فساد اداری به عنوان یک چالش عمده در عرصه اداری و استخدامی افغانستان به بحث گرفته شده است. اما در این دو کتاب نیز جای اینکه از حمایت کیفری و ضرورت آن از عدالت استخدامی بحث شود، خالی می‌باشد.

در کتاب ” حقوق کار افغانستان” که توسط آقای نعمت الله سلطانی نوشته شده است، حقوق کار به عنوان یک رشته از حقوق عمومی به بحث گرفته شده است و البته در رابطه به قرار داد کار و استخدام بین کارگر و کارفرما و همچنین اصول و مقررات حاکم بر انعقاد قرار داد کار و اجرای این قرار داد و همین گونه شرایط عمومی و اختصاصی قرار داد کار نیز بحث شده است. اما در این کتاب نیز در رابطه به مبحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی توجه نشده است. از این رو می توان گفت که در تحقیقات صورت گرفته در حوزه کار و استخدام جای بحث از حمایت کیفری و ضرورت حمایت کیفری از حقوق استخدامی به شکل بسیار آشکارا خالی می‌باشد.

در این تحقیق نیز از تمام از این کتاب ها و برخی از کتاب های دیگر که در همین حوزه نوشته شده است، استفاده صورت گرفته است. اما چنانچه ذکر گردید، در این کتاب ها ‌به این نکته که برای جلوگیری از تخطی های استخدامی بایستی به برخی از این تخطی ها رنگ و بوی جرمی داده شود و با آن برخورد قضایی از نوع کیفری صورت گیرد، اشاره و تصریحی نشده است.

از این رو می توان گفت که این تحقیق می‌تواند اولین تحقیق جدی و در عین زمان مفصل حقوقی باشد که به استخدام به عنوان یک نهاد حقوقی و از منظر حقوق جزا نگریسته و با این نگرش با آن برخورد ‌کرده‌است که حقوق استخدامی باید تحت حمایت حقوق کیفری قرار گیرد تا زمینه استیفا برای دارندگان حقوق استخدامی مهیا باشد.

ه- ضرورت تحقیق

این تحقیق هم یک ضرورت علمی است و هم یک ضرورت عملی. ضرورت علمی از این جهت که در حوزه حمایت کیفری از استخدام شوندگان با تبیین رابطه حقوق استخدامی و عدالت کیفری کار زیادی در جامعه حقوقی کشور صورت نگرفته است. از این رو جای یک تحقیق که به بحث عدالت استخدامی با تمرکز بر عطف توجه حقوق کیفری به آن پرداخته باشد، واقعا خالی است و باید در این عرصه از سوی کارشناسان و صاحب نظران و به خصوص صاحب نظران حقوق جزا و حقوق عمومی توجه صورت گیرد.

اما ضرورت عملی از این جهت است که در حوزه استخدام در کشور که ریشه شکل دهی مدیریت خوب یا مدیریت غلط است، با نگاه حقوقی و به خصوص با نگاه حقوق جزا بحث چندانی صورت نگرفته است. وقتی حقوق استخدامی از منظر حقوق کیفری نگریسته می شود و روی آن بحث صورت می‌گیرد، حد اقل این پیامد نیک را می‌تواند داشته باشد که بازدارندگی که در حقوق جزا مورد توجه است، از سوی دست اندرکان امور استخدامی در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد و استخدام کنندگان و مدیران ذیصلاح در حوزه استخدام با احتیاط بیشتری در این حوزه به اجرای مسئولیت خویش بپردازند.

مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها

پس از آشنایی اجمالی با تاریخچه مسئولیت دولت ها در قبال محیط زیست و واژگان زیست محیطی ، باید دید در عالم حقوق اجازه طرح چه دعاوی به لحاظ ماهیت صادر شده است. آیا این دعاوی حقوقی هستند یا کیفری؟ این دعاوی مالی هستند یا غیر مالی؟ در پاسخ باید گفت که طرح دعوا علیه یک دولت به طور کلی ریشه در پذیرش مسئولیت برای دولت دارد و پذیرش مسئولیت برای دولت ها حاصل شناسایی صلاحیت برای آن ها در زمینه حقوق داخلی و بین‌المللی می‌باشد. در توضیح این قاعده باید گفت دولت ها بر مبنای حاکمیت و صلاحیتی که در داخل و خارج از کشور خود در تمامی موارد با رعایت مقررات بین‌المللی عمل می‌کنند و سیاست هایی را در پیش می گیرند. اما از آنجایی که همه ی کشورها از چنین حقی برخوردار هستند مسلماًً مسئله برخورد و تعارض این حقوق پدیدار می شود. در کنار این آزادی و صلاحیت داخلی و بین‌المللی، دولت ها بایستی آزادی و صلاحیت کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و به حقوق دول دیگر تعدی نکنند. ضمانت اجرای این تعهد، مسئولیت بین‌المللی حاصل از نقض تعهد را در پی دارد. این نظریه را می توان منصفانه و غیر قابل ایراد دانست. متاسفانه این تفکر بسیار دیر وارد قلمرو داخلی کشورها شد و در گذشته قدرت در دست حاکمانی بود که خود را مصون از مسئولیت می‌دانستند و سلطان را سایه خداوند دانسته و بر این عقیده بودند که پادشاه نمی تواند کار بد انجام دهد تا مسئولیتی داشته باشد. اما رفته رفته این عقیده در حقوق داخلی کشورها نیز کم و بیش رنگ باخته و نظام مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی مطرح گردید. در مقابل در سطح جامعه بین‌المللی، نظام مسئولیت بین‌المللی به قدمت نظام برابری و تساوی دولت ها می‌باشد.^[۷] علی ای حال امروز مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است ولیکن حدود و دایره شمول آن یکسان نیست. برخی کشورها دولت را در قبال کلیه اعمال خود در امور قانون گذاری، اجرایی و قضایی مسئول دانسته و در برخی دیگر از کشورها اعمال حاکمیتی دولت ها اگر موجب بروز خسارتی شود برای دولت مسئولیتی به بار نمی آورد. ‌بنابرین‏ ماهیت دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت ها را بایستی با توجه به حقوق داخلی هر کشور در قلمرو داخلی و با توجه به قواعد حقوق بین الملل در عرصه جامعه بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. تقسیم بندی کلی دعاوی که امکان طرح آن ها علیه دولت وجود دارد ذاتاً تابع تقسیم بندی انواع مسئولیت مطروحه برای دولت ها می‌باشد. این موضوع اختصاصی به دعاوی زیست محیطی ندارد اگر چه کاربرد آن در دعاوی زیست محیطی پر رنگ است. دولت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل. ‌بنابرین‏ ماهیت دعاوی مطروحه علیه آنان را بایستی در ماهیت مسئولیت های اشخاص حقوقی جستجو کرد. مرسوم است که در زمینه مسئولیت این اشخاص ۲ نوع کلی مسئولیت را مورد بررسی قرار می‌دهند. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی. به تبع این بحث می توان راجع به دعاوی حقوقی یا کیفری زیست محیطی که می توان علیه دولت ها مطرح ساخت صحبت نمود.

در حال حاضر مسئولیت حقوقی دولت ها چه در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و چه در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است و امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان های دولتی در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل وجود دارد. البته باید ‌به این نکته توجه داشت که مقصود امکان طرح مطلق دعاوی نیست بلکه طرح دعوا در حقوق ایران علیه دولت دارای شرایط و محدودیت هایی است که در فصول آتی به تفصیل در آن باره سخن خواهیم راند. در عرصه بین‌المللی نیز با توجه به تاریخچه و پیشینه ای که در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت ها و اصول حاکم بر روابط بین‌المللی گفتیم امروزه امکان طرح دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت های متجاوز به محیط زیست و ناقص اصول حمایتی از محیط زیست فراهم است. این دعاوی زیست محیطی حقوقی ماهیتاً خود دارای انواع متعددی هستند. البته امکان تقسیم بندی های متعدد بر اساس مبانی تقسیمی متعدد وجود دارد. لیکن آنچه در این پایان نامه مدنظر نگارنده قرار دارد تقسیم بندی است که منطبق بر اصول زیست محیطی می‌باشد. مرسوم است دعاوی حقوقی را به دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی تقسیم می‌کنند. ‌بنابرین‏ دعاوی حقوقی زیست محیطی که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل محیط زیست امکان طرح آن علیه دولت ها وجود دارد را نیز می توان به دعاوی زیست محیطی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. البته همان‌ طور که گفته شد این یک تقسیم بندی عمومی در حقوق است. به نظر نگارنده تقسیم دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت به دعاوی مالی و غیر مالی زیبنده شأن محیط زیست به عنوان میراث جهانی و مشترک بشریت نیست. با توجه به اینکه در هر دعوی زیست محیطی که ممکن است علیه دولت مطرح نمود، یک وصف و یک ویژگی خواسته نسبت به سایر اوصاف آن غلبه دارد می توان دعاوی زیست محیطی حقوقی علیه دولت را بر این اساس به دو گروه تقسیم نمود. گروه نخست از دعاوی آنهایی هستند که از دادگاه صالح تقاضا دارند مانع از انجام یک غعالیت مخرب زیست محیطی گردند یا تقاضای دستور توقف و جلوگیری از ادامه روند تخریبی محیط زیست را دارند. این گونه خواسته ها را می‌توانیم خواسته های حمایتی بنامیم چرا که هدف اصلی از طرح این گونه خواسته ها در دعاوی، حمایت از محیط زیست و در حقیقت پیش گیری از تخریب محیط زیست و یا جلوگیری از پیشرفت تخریب زیست محیطی است. گروه دیگر از دعاوی آنهایی هستند که شبیه دعاوی سنتی مسئولیت مدنی می‌باشد. یعنی دولت به واسطه یک تخلف زیست محیطی که مرتکب گردیده است، تبعاً مسبب بروز آسیب یا خسارتی به حال یا جان یا حقوق افراد دیگری می شود و این افراد زیان دیده از رهگذر آسیب زیست محیطی، از دادگاه تقاضای جبران خسارت خود را می نمایند.

موضع گیری‌های نظری در خصوص کیفیت زندگی

کیفیت زندگی و ناباروری

عوامل مختلفی در کیفیت زندگی افراد تاثیر می‌گذارند و ناباروری نیز از شرایط دشوار و ناتوان کننده است که مشکلات اجتماعی و بهداشتی مهمی ایجاد می‌کند (خایاتا^[۵۲]، ریزک^[۵۳]، حسن^[۵۴]، غزل-اسود^[۵۵] و اسد^[۵۶]، ۲۰۰۳). یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که شیوع مشکلات روانی و بخصوص اختلال اضطرابی منتشر در زوج‌های نابارور و به خصوص در زنان قابل توجه می‌باشد و به طور بارزی کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مسئله جزء مهمی ‌از مشکلات بزرگی است که زوج‌های نابارور با آن رو به رو هستند (اوپکونگ^[۵۷] و اورجی^[۵۸]، ۲۰۰۶). همچنین مونگا^[۵۹] و همکاران (۲۰۰۴) در پژوهشی چنین به دست آوردند که ناباروری بر کیفیت زندگی، سازگاری زناشویی و کارکرد جنسی زنان تاثیری منفی می‌گذارد (به نقل از ابولقاسمی و همکاران، ۱۳۸۷).

درمان‌های ناباروری تاثیرات مخرب جسمی، اقتصادی، روحی- روانی و عاطفی (سویکل و همکاران، ۲۰۰۴)، کاهش شدید اعتماد به نفس، تصویر ذهنی از خود، اختلال در هویت مردانگی و زنانگی، بر زنان و همسرانشان بر جا می‌گذارد (اشنایدر^[۶۰]، الیوت^[۶۱]، لوبیوندوود^[۶۲]، بنلاند^[۶۳] و هابر^[۶۴]، ۲۰۰۴). لذا ناباروری یک مشکل جدی پزشکی و مؤثر بر کیفیت زندگی می‌باشد (لودرمیلک^[۶۵] و پرری^[۶۶]، ۲۰۰۴).

ابی^[۶۷]، اندروز^[۶۸] و هالمن^[۶۹] (۱۹۹۲) معتقدند که ناباروری منجر به کاهش عزت نفس و کنترل درونی و افزایش تعارضات بین فردی در زوجین نابارور می‌شود و هم چنین استرس ناشی از ناباروری اثرات مخرب روی کیفیت زندگی دارد و این تاثیر منفی در زنان بیشتر از مردان است.

کیفیت زندگی

کلمه کیفیت از لغت لاتین به معنی چیزی و چه (Qual) استخراج شده است. نخستین تلاش برای کیفیت زندگی در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت که سلامتی را نه فقط فقدان بیماری، بلکه وجود سلامتی و رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی دانست (آزاد، ۱۳۸۸).

کیفیت زندگی مفهومی است بسیار انتزاعی که نمی‌توان برای آن تعریف جامعی ارائه داد و به طور کلی تعریف مفهومی آن چندان ساده نیست ولی بر حسب نیاز می‌توان برای آن تعاریف عملیاتی ارائه کرد (‌نیل‌فروشان و همکاران، ۱۳۸۵). با این حال دونالد کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان می‌کند که به سلامت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آن ها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد (دونالد^[۷۰]، ۲۰۰۱). کیفیت زندگی، مجموعه ای از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی است که توسط شخص یا گروه اشخاص درک می‌شود. مانند شادی، رضایت و افتخار، به نحوی که بهترین مفهوم آن احساس خشنودی است که به هر علتی فرد از زندگی خود دارد (پارک، ۲۰۱۱).

کیفیت زندگی از بنیادی‌ترین مفاهیم مطرح در روانشناسی مثبت‌نگر است (اسکالاک^[۷۱] و همکاران، ۲۰۰۲). سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۰ این مفهوم را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان است؛ پس، کاملاً فردی است و برای دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی‌شان استوار است. کیفیت زندگی درجه احساس اشخاص از توانایی‌هایشان ‌در مورد کارکردهای جسمی، عاطفی و اجتماعی است (به نقل از نادری و همکاران، ۱۳۹۰).

کیفیت زندگی مفاهیم عمده ای را که موجب رضایت کلی از زندگی می‌شود در بر می‌گیرد. این مفاهیم شامل سلامتی، مسکن مناسب، اشتغال، امنیت شخصی و خانوادگی، آموزش و اوقات فراغت می‌باشد (به نقل از جواهری و همکاران، ۱۳۸۹).

برخی از محققان کیفیت زندگی را با رویکرد عینی تعریف کرده‌اند و موارد آشکار و مرتبط با معیارهای زندگی از جمله سلامت جسمانی، شرایط شخصی (ثروت، شرایط زندگی و…)، ارتباطات اجتماعی، اقدامات شغلی یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی را با کیفیت زندگی معادل دانسته‌اند. در مقابل این رویکرد، رویکرد ذهنی وجود دارد که کیفیت زندگی را مترادف با شادی یا رضایت فرد درنظر می‌گیرد و بر عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید دارد (لیو^[۷۲]، ۲۰۰۶).

بین دو رویکرد عینی و ذهنی، رویکرد جدیدی به نام رویکرد کل نگر وجود دارد که نظریه‌پردازان آن معتقد هستند کیفیت زندگی همانند خود زندگی، مفهومی پیچیده و چند بعدی است و در بررسی آن هر دو مؤلفه عینی و ذهنی را در نظر می‌گیرند (مالکینا- پیخ ^[۷۳]و پیخ^[۷۴]، ۲۰۰۸). در حال حاضر کیفیت زندگی یکی از نگرانی‌های عمده سیاستمداران و متخصصان علم پیشگیری است و به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری وضعیت سلامت در تحقیقات شناخته شده و به کار می‌رود. به دلیل اهمیتی که مفهوم کیفیت زندگی پیدا ‌کرده‌است، سازمان جهانی بهداشت یکی از اهداف عمده خود را تا سال ۲۰۱۰ افزایش کیفیت زندگی ذکر می‌کند (گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۹۴).

کیفیت زندگی به تامین سلامتی و شادکامی در افراد و بهره مندی آن‌ ها از یک زندگی سالم کمک می‌کند.کیفیت زندگی، مفهومی است که در سه دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای تعریف و اندازه‌گیری عینی آن انجام شده است (هاگرتی^[۷۵] و همکاران، ۲۰۰۱). اما با وجود پژوهش‌های گسترده‌ای که در زمینه کیفیت زندگی انجام شده است اما هنوز تعریف واحد و مورد توافق همگان درباره کیفیت زندگی ارائه نشده است.

جدول ۲-۱: قسمتی از الگوی سیستمی کیفیت زندگی

درون داد

واسطه

برون داد

شخصیت

ازدواج و کودک

خانواده و دوستان

خدمات آموزشی

سطوح آموزش

بهزیستی عاطفی

سرمایه

مصرف

بهزیستی مادی

خدمات بهداشتی

سلامت شخص

سلامتی

آزادی

انتخاب شغل

کار و بهره وری

جدول ۲-۱ الگوی سیستمی کیفیت زندگی بر اساس رویکرد‌ هاگرتی (۲۰۰۱)، را نشان می‌دهد که در آن درون دادهای سیاست‌های عمومی، با پیامد‌های کیفیت زندگی ربط پیدا می‌کند. در این الگو، کیفیت زندگی در سطح کلان تر و به صورت نظام دار بررسی شده و دارای پنج شاخه شامل روابط خانواده و دوستان، بهزیستی عاطفی و مادی، سلامت جسمی و کار و بهره‌وری است. این قواعد بازی خانوادگی و سیاست عمومی (واسطه) است که، کیفیت زندگی (برون داد) را تعریف و حفظ می‌کند نه درون دادهای فردی (به نقل از صافی و همکاران، ۱۳۹۰).

شرایط بازگشت به میهن در طول روند تاریخ و در جنگ‌ها تغییرات فراوانی ‌کرده‌است. مثلاً ماده ی ۱۰ قرارداد ترک مخاصمه ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ بین آلمان و متفقین و کشورهای شریک و ماده های ۱۹ و ۲۰ ترک مخاصمه بین فرانسه و آلمان مورخه ۲۲ ژوئن ۱۹۴۰ از نمونه های این قواعد بوده است. ترس دولت نگهدارنده از آغاز جنگ مجدد در صورت آزاد نمودن سریع اسرا می‌تواند یکی از دلایل طولانی شدن اسارت باشد کما این که هند بعد از جنگ های ۱۹۷۱ در مقابل پاکستان بنا به چنین استنباطی آزادی ۹۳۰۰۰ اسیر پاکستانی را به تعویق انداخت. بازگشت فوری و نا غافل نیز ممکن است امکانات بالقوه ی دشمن را افزایش دهد اما پذیرفتن مهلتی معین بین شش ماه تا دو سال از شروع ترک مخاصمه همراه با اتخاذ روحیه‌ای انعطاف پذیر نسبت به وضع اسرای مختلف هریک از اسیران سالم، مجروح، غیر نظامی و … منطقی به نظر می‌رسد.

در پایان جنگ جهانی دوم هر یک از کشورهای نگهدارنده، اسرای آلمانی را در زمان‌های مختلف آزاد نمودنـد مثلاً کشور آمریکا اسرای آلمانی را در اوت ۱۹۴۷ یعنی حـدود ۲ سال بعد از اتمام جنگ و انگلیسی‌ها در ژوئیه ی ۱۹۴۸ یعنی حدود ۳ سال بعد از مخاصمه ی فعال و از سوی روسیه اسرای آلمانی در سال ۱۹۵۰ یعنی حدود ۵ سال پس از پایان جنگ آزاد شدند. بعد از این نیز در بازگشت اسیران جنگی موارد نقض بسیار مشاهده شده است چرا که جنگ بین هند و پاکستان در ۷ دسامبر۱۹۷۱ تمام شد ولی تبادل اسرا و آزادی اسیران پاکستانی از ۲۸ اوت ۱۹۷۳ شروع و در ۳۰ آوریل ۱۹۷۴ خاتمه یافت یعنی آخرین اسیر بعد از ۳ سال به میهن خود بازگشت با درجنگ بین عراق و ایران مخاصمه ی مسلحانه در ۲۷/۴/۶۷ صورت گرفت در صورتی که آزادی اسرای طرفین از تاریخ ۲۳/۵/۶۹ شروع و تا ۲۶/۶/۶۹ ادامه و بعد قطع شد که برخی از اسیران هنوز در عراق و تعدادی از اسرای عراقی هنوز در ایران هستند یعنی اولاً حدود ۲ سال بعد از خاتمه درگیری مسلحانه تبادل اسرا شروع شد و بعد از گذشت ۱۲ سال هنوز تعداد زیادی از اسیران دو طرف در کشورهای مقابل هستند.

ذکر این نکته ضروری است که هزینه بـازگشت اسیران جنگی بین کشور متبوع اسیر و کشور بازداشت کننده‌ او با توجه به شرایط،دوری مسافت، وسایل حمل و نقل و … به صورت عادلانه تقسیم می شود. البته اسیران جنگی می‌توانند به میل و اراده ی خود و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی به میهن خود باز نگردند و تقاضای پناهندگی از کشورهای مختلف نمایند که این حق هم اکنون در کنوانسیون ژنو تصریح شده و قبلاً نیز بند۲ ماده ۲۲۰ قرارداد ورسای و … ‌به این موضوع اشاره نمود. همچنین در هنگام آزادی اسیران ایرانی ما خود شاهد بودیم که نمایندگان صلیب سرخ پس از درج مشخصات اسیر اولین سؤالی که از وی می‌کردند این بود که می خواهی به ایران بروی یا تقاضای پناهندگی داری، چند کشور اروپایی و آمریکا به اسرا پناهندگی اجتماعی می‌دادند و اگر کسی راغب بود فرم مربوطه را پر و اعلام آمادگی خود جهت دریافت پناهندگی را به اطلاع نمایندگان صلیب سرخ می رساند.

اوایل شیوه ی مبادله به صورت تعدادی و مطابق با درجه انجام می شد ‌به این شکل که هر کاروان تبادل شامل ۵۰۰ نفر سرباز، بسیجی، پاسدار و درجه دار به همراه ۲۰ نفر افسر اعم از جزء یا افسران ارشد با همین تعداد و به همین سنخیت با اسیران عراقی مبادله می شد. بعداً به علت این که عراق کلاً حدود ۴۵ هزار اسیر ایرانی داشت و ایران حدود ۶۰ هزار نفر اسیر عراقی در اختیار داشت این تناسب تبادل به هم خورد و افراد اسیر بدون رعایت درجات تبادل شدند و همان طور که قبلاً اشاره شد تعدادی از اسرای طرفین به علت کار شکنی های به عمل آمده هنوز در اسارت به سر می‌برند.

مقررات عهد نامه ی سوم و به طور کلی قواعد قراردادی حقوق جنگ در این مورد مسکوت مانده است لیکن رویه ی علمی کشورها در طی قرون و اعصار نشانگر این امر است که مبادله ی اسیران جنگی مخصوصاً بیماران، مجروحان، سالمندان و اعضای کادر بهداری، یکی از موجبات بسیار معمول ختم اسارت بوده است. گاهی تبادل ممکن است دراثر توافق و تراضی کتبی و مستقیم طرفین متخاصم به صورت موافقت نامه ای خاص یا پیمان موقت ترک نبرد مسلحانه به منظور مبادله اسیران انجام گیرد و یا ناشی از مساعی و تلاش‌های خوب و مثمرثمر قدرت حامی باشد اما نقش کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق جامعه جهانی و کشورهای عضو آن است انکار ناپذیر و بسیار حایز اهمیت می‌باشد.

۲-۲-۲- فوت اسیران

حوادث و اتفاقاتی ممکن است منجر به فوت انسان ها شود یا هر انسانی عمری دارد که باید با به پایان رسیدن این مدت دنیا را ترک می‌کند که انسان‌های اسیر نیز از این سرنوشت محترم مبری نیستند لذا دومین شکل رهایی اسیران از بندهای اسارت فوت آنان به دلایل گوناگون می‌باشد. اسیران ممکن است در طول دوران اسارت از لحظه ی اسیر شدن تا هنگام آزادی به علل گوناگون در اردوگاه ها یا بیمارستان‌های

محل اسارت فوت کنند. مرگ اسیران در اثر عوامل گوناگون مانند شکنجه، سوء تغذیه شدید، استفاده از اطاق های گاز، کوره های آدم سوزی، آزمایشات پزشکی، کهولت سن و … اتفاق بیافتد که این موارد در خلال جنگ جهانی اول، جنگ‌های بعد از آن و جنگ جهانی دوم زیاد اتفاق افتاد. «دعوایی تحت عنوان Thiele and Stienert که دادگاه چند نفر سربازان آلمانی را به خاطر کشتن اسیران جنگی تحت اسارتشان به جهت محاصره از جانب قوای دشمن و رد ادعاهای وجود ضرورت نظامی محکوم ساخت».^[۴۷]

در آلمان قریب ۳۰۰ اردوگاه زندانیان جنگی وجود داشت که در آن ها اسیران کشورهای متفقین نگه داری می شدند انواع و اقسام شکنجه و در نهایت کشتن و سوزاندن اجساد زندانیان جنگی از سوی آلمانی ها انجام شد. «در اردوگاه «لوفن والد» هر سلول ۱۶ نفر زندانی جنگی محبوس بوده و یک اطاق مخصوص بنام«اطاق خفه کن» با ابزار ووسایل شکنجه مانند قلاب‌های آویزان وجود داشته که به محض حرکت غیر مجاز و تخلف اسیر یا چند نفر از اسیران آن ها را ‌به این اطاق می فرستادند و در این اطاق مأموران SS کمتر اسیری را زنده بیرون می فرستادند به علت ضعیف بودن جسم، اسیران در زیر شکنجه می مردند و اجساد این افراد در ‌گروه‌های هیجده تایی به وسیله ی آسانسور الکتریکی به کوره های آدم سوزی منتقل می شدند که ظرفیت این کوره ها غالباً ۲۰۰ نفری بوده است ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر از این اجساد مربوط به قربانیان آزمایش های پزشکی و بقیه حدود ۶۰ تا ۸۰ نفر از زندانیان همین اردوگاه بوده اند».

1. 1. – شمس اسفند آباد،ماخذ پیشین،ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، رفاه اجتماعی، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۳، ص ۶۷-۶۶٫ ↑

1. 1. – همتی، رضا،عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان، تهران، ‌فصل‌نامه رفاه اجتماعی، ش ۲۱،،۱۳۸۳ ،ص ۱۱۵٫ ↑

   

1. 1. – کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم (جامعه شناسی جنایی، بخش دوم و سوم خانواده و طلاق) چاپ دوم، نشر دانشگاه، تهران ، ۱۳۸۲، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. – www.tebyan-zn.ir ↑

1. 1. – غضنفری، فیروزه، عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان، ‌فصل‌نامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شماره ۲، تابستان ۸۹، ص ۹٫ ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، خشونت خانگی بازتاب ساختار جامعه، نشریه زنان، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۷۷، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – www.tebyan-zn.ir ↑

1. 1. – www.ferdose .ir ↑

1. 1. – غضنفری، ماخذ پیشین، ص ۸٫ ↑

1. 1. – غضنفری، ماخذ پیشین، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – www. ferdose.ir ↑

1. 1. -www.pezeshk.us ↑

1. 1. -سلیمی،علی و داوری،محمد،جامعه شناسی کجروی،انتشارات پژوهشگاه حوزهودانشگاه، ۱۳۸۶، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – Chibucos, T, &Le ite, R, (2005). Readings in family theory. London: sage poblicationsp.,98. ↑

1. 1. – Braithwait, D, & Baxter,L. (2006). Engaging theories in family comnunication- London:sage poblications 262. ↑

1. 1. – www.tebyan-zn.ir ↑

1. 1. – www.tebyan-zn.ir ↑

1. 1. – بیابانگرد، اسماعیل و جوادی، فاطمه، سلامت روانشناختی نوجوانان و جوانان شهر تهران، ‌فصل‌نامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره ۱۴، ۱۳۸۳، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. – www.farzandezagros.blogfa.com ↑

1. 1. – www.seemorgh.com ↑

1. 1. – عباس زاده، محمد و سعادتی، موسی ، خشونت خانگی، تهدیدی علیه سلامت روانی (مطالعه جامعه شناختی زنان متاهل شهر تبریز)، ‌فصل‌نامه مطالعات امنیت اجتماعی،۱۳۸۸، ص ۱۶۵ ↑

1. 1. – www.anjoman.tebyan.net ↑

1. 1. – جلالی، داریوش و رهبریان، جهانبخش، بررسی و مقایسه میزان خشونت تجربه شده در بین همسران افراد معتاد و غیر معتاد، مجموعه مقالات همایش خشونت علیه زنان را متوقف کنیم. ۱۳۸۳، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. – ضمیری، محمدرضا، مشروبخواری مردان جرمی علیه زن و خانواده، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال پنجم، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۲۰، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – Eriksson,C.J.pahlen, Band sarkola, T. (2003). Ostradiol and Human male Alcohol related Aggression, Journal of Alcohol And Alcoholism.p. 38(6) ↑

1. 1. – Bennett, L and Williams, O.J.(2003), substance Abuse and men who batter, Issues in theory and practice. Journal of violence against women,p, 9(5). ↑

1. 1. – stewart, F.W. (2003), the occurrence of partner Physical Aggression on Days of Alcohl consumption: A tongitudinal Diary study, journal of consulting and clinical psgchology, p.71(1). ↑

1. 1. – Bennett, L and Williams, O.J. (2003), Substance Abuse and men who batter, Issues in Theory and practice. Journal of violence against women,p. 9 (5). ↑

1. 1. – آقا بخشی، حبیب، رویکرد مددکاری اجتماعی در زمینه اثرات اعتیاد بر نظام خانواده، اداره کل مطالعات و پژوهش‌ها،تهران، ۱۳۷۶،ص ۱۲۷ ↑

1. 1. – سموعی، راحله، مقایسه عملکرد خانواده معتادین خود معرف و غیر معتادین، ‌فصل‌نامه دانش و پژوهش، شماره سوم، ۱۳۷۹،ص ۹۱ ↑

1. 1. – Field, C.A. (2003), Longikudinal model predicting partner violence among white, Black, and Hispanic couples in the united states, Alcoholism clinical and Experimental Research,p. 27(9). ↑

1. 1. – آقا بخشی، ماخذ پیشین، ص ۲۱۰ ↑

1. 1. – گلپرور، محسن و مولوی، حسین، مقایسه ویژگی‌های روانی و روابط زناشویی معتادان و غیر معتادان با همسران آن ها، ‌فصل‌نامه دانش و پژوهش، شماره هفتم، ۱۳۸۰،ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – Coker, A.1 and smith, P.H. (2000).Frequency and Correlates of Intimate partner Violence by Type A, journal of public Health.p. 90(4). ↑

1. 1. – کبیری پور، پروین، مواد مخدرو خشونت علیه زنان، مجموعه مقالات همایش خشونت علیه زنان را متوقت کنیم، ۱۳۸۳، ص ۲۱ ↑

1. 1. – www.ensani.ir ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، ‌فصل‌نامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۱۲، ۱۳۸۳، صص ۹۴-۹۳٫ ↑

1. 1. – www.hooqooqi.loxblog.com ↑

1. 1. – معظمی، شهلا، حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی، ‌فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳،۱۳۸۶، ص ۸۷ ↑

1. 1. – هاشمی نسب، لیلا، بررسی شیوع، پیامدها و عوامل مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردارشهر سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره یازدهم، زمستان ۱۳۸۵، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. – نازپرور، بشیر، بررسی موارد همسرآزاری فیزیکی در مراکز پزشکی قانونی تهران، کتابخانه پزشکی قانونی تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – سالاری فر، محمدرضا، خشونت خانگی علیه زنان، نشر هاجر، ۱۳۸۸، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. – فرجاد، محمد حسین، آسیب شناسی اجتماعی ستیزه های خانواده و طلاق،۱۳۷۱، صص ۲۱۰-۲۰۸٫ ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، خشونت خانگی بازتاب ساختار جامعه، نشریه زنان، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۷۷، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. – www.zamanpress.com ↑

1. 1. -منصور،جهانگیر، قانون مدنی،نشردیدار،تهران،۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. – جزئی، نسرین، نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۰، صص ۷۵-۳۹٫ ↑

1. 1. – www.fa-wikpedia.org ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، ‌فصل‌نامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۱۴، سال ۱۳۸۳، صص ۶۵-۶۴٫ ↑

1. 1. – R.j.Golles,(2001), Intimat Violence in Families.p,127 ↑

1. 1. – قاضی طباطبایی، محمود و تبریزی، محسن، طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان،۱۳۸۲، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – M.A.staus, victms and Aggressors in Maritl violence, Am.Begar Sc: 1980, vol 23,p .681-704. ↑

1. 1. – زنگنه ، محمد، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برخشونت شوهران علیه زنان در خانواده ، پایان نامه کارشانسی ارشد، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۰،ص ۹۷ ↑

1. 1. – هاشمی نسب، لیلا، بررسی شیوع، پیامدها و عوامل مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردارشهر سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره یازدهم، زمستان ۱۳۸۵،ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – قاضی طباطبائی، محمود وتبریزی، محسن، همان ماخذ، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – R.P.Dobush. R.E,Dobush.(2007) Domestic violence.p.214 ↑