فهرست متغیرهای مستقل فوق را نمی توان جامع و مانع دانست ولی عوامل اصلی تاثیرگذار بر شاخصهای فقر را در بر می گیرد. هدف این مدل آن است که نشان دهیم بلاخیزی را می توان به عنوان متغیری مستقل در کنار سایر متغیرهای کلان موثر از عوامل فقر دانست.
مدل فوق برای ۷۷ کشور در حال توسعه از جمله ایران آزمون شده است. شرح متغیرهای ملحوظ در مدل در زیر آمده است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نرخ فقر سرشمار:
در اینجا ۴ مدل مختلف بر اساس ۴ متغیر وابسته متفاوت ارائه شده است. متغیرهای مزبور عبارتند از نرخهای فقر سرشمار^[۶۹] ۲۵/۱ دلار و ۵۰/۲ دلار و رشد آنها. نرخ فقر سرشمار را می توان متداول ترین شاخص در ادبیات فقر دانست. علی رغم کاستی های این شاخص مانند نادیده گرفتن شدت فقر برای افراد زیر خط فقر، این شاخص از قابلیت بالایی در انعکاس آثار سیاستهای مداخله ای دولتها بر استانداردهای زندگی افراد فقیر برخوردار است.
شاخص بلاخیزی:
این شاخص نیز با بهره گرفتن از داده های مختلف مربوط به تلفات انسانی و مالی بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و رانش زمین برای کشور های مختلف دنیا از سوی شرکت میپل کرافت ارائه شده و بین صفر تا ۱۰ تعریف شده است. بنگلادش با میزان ۰۶/۰ بلاخیزترین کشور و استونی با میزان ۸۶/۹ ایمن ترین کشور در این فهرست هستند. این شاخص در سال ۲۰۱۰ بر اساس داده های بلایا در دوره ۳۰ ساله ۲۰۱۰-۱۹۸۰ انتشار یافته است.
نرخ رشد درآمد:
این شاخص متوسط نرخ رشد سالیانه درآمد را در سال ۲۰۰۸ نشان می دهد و به صورت تفاوت لگاریتم درآمد سال انتهایی و سال ابتدایی (آخرین داده موجود در فاصله ۹۶-۱۹۹۰) تقسیم بر تعداد سالها با بهره گرفتن از بانک داده های بانک جهانی (۲۰۰۹) محاسبه شده است.
نرخ رشد نابرابری:
نرخ رشد ضریب جینی به همان روش نرخ رشد درآمد با بهره گرفتن از بانک داده های بانک جهانی (۲۰۰۹) برای سال ۲۰۰۸ محاسبه شده است.
متغیر مجازی کشورهای جنوب افریقا:
بسیاری از عواملی که در تحقیقات تجربی، فقر را توضیح می دهند در واقع تنها به دلیل گنجاندن کشورهای افریقایی جنوب صحرا معنادار هستند. از آنجا که این شبهه ممکن است ایجاد شود که دلیل معنا دار بودن شاخص بلاخیزی در کنار سایر متغیرهای کنترل، پوشش کشورهای افریقایی جنوب صحرا در مدل است، متغیری مجازی تعریف شده است که برای این گروه از کشورها عدد یک و برای سایر کشورها عدد صفر را می گیرد. معنا دار بودن این متغیر از خصوصیات منحصر به فرد کشورهای افریقایی در رابطه با فقر حکایت می کند و به مدل امکان می دهد اثر بلاخیزی را جدای از این ویژگی های منطقه ای بررسی می کند.
منابع و اطلاعات
در پایگاه اطلاعاتی استفاده شده در این تحقیق، داده های ۷۷ کشور در حال توسعه ذیل برای شاخص های فقر، بلاخیزی، درآمد و نابرابری وجود دارند:
آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، روسیه سفید، بولیوی، برزیل، بورکینافاسو، بروندی، کامبوج، کامرون، افریقای مرکزی، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، ساحل عاج، جیبوتی، جمهوری دومینکن، اکوادور، مصر، الساروادور، استونی، اتیوپی، گرجستان، غنا، گینه، گینه بیسائو، هندوراس، هند، اندونزی، ایران، جامائیکا، اردن، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، لائوس، لاتویا، لسوتو، ماداگاسکار، مالزی، مالی، موریتانی، مکزیک، مولّداوی، مغولستان، مراکش، موزامبیک، نپال، نیکاراگوا، نیجر، نیجریه، پاکستان پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، سنگال، افریقای جنوبی، سریلانکا، سوازیلند، تانزانیا، تایلند، تونس، ترکیه، اوگاندا، اوکراین، ونزوئلا، ویتنام، یمن و زامبیا.
این داده ها از مقاله فوسو (۲۰۱۱) استخراج شده اند. او آخرین داده های منتشر شده از سوی بانک جهانی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ را برای برآورد نرخهای فقر سرشمار ۲۵/۱ دلار و ۵۰/۲ دلار بکار گرفته است. در این تحقیق داده های فقر برای سه کشور چین، اندونزی و هند بطور مجزا برای مناطق شهری و روستایی محاسبه شده که ما نیز دادهای این سه کشور را برای مناطق شهری و روستایی تفکیک شده در نظر گرفته ایم. با این حال سایر شاخصها نظیر شاخص بلاخیزی برای مناطق شهری و روستایی یکسان است.
رابطه بلایای طبیعی و شاخصهای فقر چندوجهی و میپل کرافت در بخش ۵-۴ نیز آزمون شده است، در حالی که در اینجا به نرخ سرشمار فقر توجه شده است. همچنین در آن مقاله ۸۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده که تنها ۳۸ کشور در حال توسعه با فهرست این بخش مشترک است. از سوی دیگر در مدل حاضر علاوه بر متغیرهای سطح، متغیرهای رشد نیز آزمون شده اند. با توجه به تفاوتهای فوق، در برخی موارد نتایج همسو و در سایر موارد نتایج متناقضی در این دو تحقیق دیده می شود. در واقع نتایج این دو پژوهش مکمل یکدیگرند.
الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر
فوسو (۲۰۱۱) تلاش کرده از حداکثر اطلاعات در دسترس استفاده نماید. با وجود این، به دلیل کمبود داده ها خصوصاً شاخص های سالیانه نابرابری، هنوز امکان استفاده از مدلهای تابلویی مقدور نیست. بنابراین در تحقیق پیش رو از مدلهای مقطعی بهره گرفته شده است. با وجود این، استفاده از نرخهای رشد درآمد و نابرابری در کنار نرخ رشد فقر گامی به جلو است. آنچه در مدلهای مقطع زمانی می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، مشکلات مربوط به «واریانس ناهمسانی» و توزیع غیر نرمال جملات پسماند است. بدین دلیل برخی از مدل ها علاوه بر روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) نیز آزمون شده و نتایج مقایسه گردیده اند.
در ابتدا مدل تصریحی زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
نتایج حاصل از آزمون مدل با بهره گرفتن از روش «حداقل مربعات معمولی» و با قرار دادن نرخ های فقر سرشمار ۲۵/۱ دلار و ۵۰/۲ دلار به عنوان متغیر مستقل در جدول (۵-۴) آمده است. در این رابطه نتایج زیر قابل تعمق اند:
جدول (۵-۴) نشان می دهد که تاثیر بلاخیزی بر شاخص فقر معنی دار بوده و علامت آن مطابق با پیش بینی ما (منفی) است.^[۷۰] متغیرهای توضیحی بلاخیزی، نرخ رشد درآمد و مجازی افریقایی جنوب صحرا در مدل اول با آماره های t به ترتیب برابر با ۰۲/۴-، ۱۱/۲- و ۰۵/۱۱ در سطوح اطمینان ۹۹، ۹۵ و ۹۹ درصد، و در مدل دوم با آماره های t به ترتیب برابر با ۴۰/۵-، ۱۷/۳- و ۳۳/۹ در سطوح اطمینان ۹۹ درصد معنادار هستند ولی متغیر نرخ رشد نابرابری معنادار نیست.
حضور معنادار متغیرهای کنترلی نرخ رشد درآمد و مجازی افریقایی جنوب صحرا با توجه به علامت آنها موجب استحکام مدل شده است. با این حال در این دو مدل نرخ رشد نابرابری معنادار نیست که با مدل های بخش ۵-۳ تطابق دارد.
تفسیر معناداری متغیرهای کنترل این است که نرخ رشد درآمد، از نرخ فقر می کاهد. این نتیجه با پژوهش های باقری و کاوند (۱۳۸۷)، صادقی و همکاران (الف ۱۳۸۸)، ابونوری و عباسی قادی (۱۳۸۶) سازگار و در تقابل با نتایج تحقیق صادقی و همکاران (ب ۱۳۸۸) است.
با توجه به آنکه مدلهای مقطع زمانی معمولاً قدرت توضیح دهی کمتری نسبت به مدلهای سری زمانی دارند، ضرایب تعیین مدلها ۶۵ و ۵۴ درصد، مناسب ارزیابی می شود.
پارامترهای مدل اول (دوم) پایدار بوده و تست نرمال بودن پسماندها با آماره جارک-برا برابر با ۲۰/۵ (۲۰/۳) رد نشده است. همچنین تست وایت با آمارهF ۶۶/۱ (۸۰/۰) در سطح اطمینان ۱۰ درصد (۵ درصد) واریانس همسانی را رد نمی کند.
جدول (۵-۴): رابطه بلاخیزی و فقر- متغیر وابسته: نرخ سرشمار فقر- روش: حداقل مربعات معمولی ((OLS

مدل

α

بلاخیزی

نرخ رشد درآمد

نرخ رشد نابرابری

مجازی
جنوب صحرای افریقا

R²

تعداد مشاهدات

P₀
دلار ۲۵/۱

۶۷/۲۷
(۷۰/۶)

۴۷/۲-
(۰۲/۴-)

۱۱/۱-
(۱۱/۲-)

در رساله قشیریّه نیز داستانی آمده است که به بیان لطف عام در مورد کافران میپردازد:
«گویند گبری از ابراهیم علیهالسّلام مهمانی خواست. گفت:«اگر مسلمان شوی، ترا مهمان دارم». گبر برفت. خدای عزّوجلّ وحی فرستاد که:« یا ابراهیم [تا] از دین خود بر نگردد وی را طعام نخواهی داد؟ هفتادسال است تا وی را روزی همی دهم بر کافری».^۳۵

• خداوند بر طبیعت و جهان مادّه نیز پیاپی لطف میفرستد و چرخه گیتی از لطف او میچرخد:

حلق بخشد خاک را لطف خدا

تا خورد آب و بروید صدگیا

باز خاکی را ببخشد حلق و لب

تا گیاهش را خورد اندر طلب

چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت

گشت حیوان لقمه انسان و رفت

باز خاک آمد شد اکّال بشر

چون جدا شد از بشر روح و بصر

ذره ها دیدم دهانشان جمله باز

گر بگویم خوردشان گردد دراز

برگها را برگ از انعام او

دایگان را دایه لطف عام او

(۳/۲۲-۲۷)
۳-۳. تعریف لغوی و اصطلاحی قهر
قهر از عبارات اهل اللّه است که از روزگاران خود بیان کنند و مراد آن ها تایید حق است به فنا کردن مراد ها و باز داشتی نفس است از آرزوها « وَ هُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ »^۳۶.
و مراد از لطف تایید حق باشد به بقا سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر جهت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند که کرامت از حق حصول مراد است.
در شطحیات است: وضع قدم بر دوزخ تجلی قرب ، قدم فعل حدوث را فعل او نعت اوست ، نعت او صفت اوست ، صفت او ذات اوست ، واحدی است من جمیع الوجوه از قهر به قهر تجلی کند ، قهر قدم که عین کنه است ، بر قهر فعل غالب شود ، تا قهر فعل از قهر قدم پر کند ؟ تایید حق است به فنا کردن مراد ها و بازداشتن نفس از آرزوها چنانکه لطف و تایید حق باشد ببقا سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند که کرامت از حق حصول مراد است^۳۷
در دایره المعارف تشیع، در ذیل مدخل مقاله «قهر» چنین آمده است: قهر، چیره شدن، غلبه کردن، خوار و ذلیل کردن، قهر، نوعی از غلبه را گویند و آن عبارت است از این که چیزی بر چیز دیگری، چنان جلوه و ظهور نماید که آن را مجبور به قبول اثری از آثار خود گرداند. اثری که به طبع یا به عنایت و فرض مخالف با اثر مقهور باشد.
راغب در مورد قهر می گوید: معنایش غلبه کردن بر کسی است اما نه به صرف غلبه، بلکه توأم با خوار کردن، و قهر به یک یک این دو معنا هم گفته می شود. در قران، مشتقات ماده «قهر» ده بار بکار رفته است. قهر هم به معنای غلبه و ذلیل کردن بکار رفته است^۳۸: «فَاما الیتَیِمَ فَلا تَقهَر»^۳۹ «پس یتیم را میازار(به واسطه از بین بردن مالش، او را ذلیل و بیچاره نکن). قهر به معنی غلبه توأم با توانائی است؛ مثل: «و أنَّا فَوقَهُم قَاهِروُنَ»^۴۰ یعنی ما بالا دست آنهائیم ما به آنها چیره ایم ظاهراً «قاهرون» خبر بعد از خبر است. چنانکه در آیه «وَ هُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ»^۴۱ « فوق» خبر بعد از خبر است یعنی : او غالب و بالا دست بندگانش می باشد. قهار صیغه مبالغه و از اسما حسنی است و ۶ بار در قران کریم بکار رفته «اربُابَُ مُتَفَرَّقُونَ خَیرٌ أمِ اللهُ الواَحُِد القَهَِّارُ»^۴۲ آیا ارباب ضد هم و پراکنده بهتر است یا خدای یکتا و بسیار غالب توانا «وَ بَرزَوَاللهَ الَوَاحِدِ القَهَّارِ» ^۴۳ بسیار قاهر توام با بسیار توانا است.
حق –جلَّ جلاله- قاهر است و قهار و معنی قهار جبار است که آنچه مراد و مشیّت اوست میداند و به رضا و سخط کس ننگرد و او – جلَّ جلاله – هر که را خواهد به هر چه خواهد قهر کند . ^۴۴
فلاسفه در باب قهر گفته اند، قهر و اجبار در معنای عام خود بر هر تأثیر خارجی یا داخلی که مانع آزادی فرد شود، مانند تأثیر نیروهای مادی یا تأثیر غرایز و خواستها اطلاق می شود، اجبار به مفهوم خاص همان اجبار اجتماعی است یعنی هر آنچه که مانع آزادی فرد در اجتماع باشد. ^۴۵
در مثنوی که شکل نظم یافته ایست از آراء و نظرات عرفا و صوفیان اسلامی و ایرانی، لطف خداوند، تنها به معنی بخشش نعمات مادّی مانند حیات، رزق و سلامت نیست بلکه لطف عبارت است از« فعلی از سوی خدا بنده را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور دارد ولی به صورتی که وی را مجبور و ناچار نگرداند »^۴۶ «هُو ما یقرّبُ العَبد الی الطّاعه و یُبعدهُ عن المعصیه» ^۴۷ و برای ره یافتگان شهود «مراد از لطف تأیید حق باشد به بقاء سرّ و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدّی که گروهی گفته اند که کرامت از حق حصول مراد است «اللّهُ لَطِیفٌ بِعِبادِهِ»^۴۸ و نیز قهر هم تنها به معنی انتقام و عقوبت نیست، بلکه مراد از قهر « تأیید حق است به فنا کردن مرادها و بازداشتن نفس است از آرزو ها «هُوَ القاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ»^۴۹؛ یعنی هدف از قهر و لطف به بنده، آوردن او به راه راست و پیش بردن تا سرچشمه ی لطف است. مولانا در فیه ما فیه گوید: « این کافران که در کفرند آخر در رنج کفرند و باز چون نظر میکنیم، آن رنج هم عین عنایت است؛ چون او در راحت، کردگار را فراموش میکند، پس به رنجش یاد کند. پس دوزخ جای معبد است و مسجد کافران است زیرا که حق را در آنجا یاد کند چون عالم را برای آن آفرید که یاد او کنند و بندگی او کنند و مسبّح او باشند مومنان را رنج، حاجت نیست، ایشان در این راحت از آن رنج غافل نیستند و آن رنج را دایماً حاضر می بینند».^۵۰

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعریف عنایت نیز ، هدف را کمال انسان عنوان کرده اند:
«عنایات جمع عنایت است که در لغت به معنی اهتمام و توجّه می آید و نزد حکما مرادف است با قضا و بعضی گفته اند عنایت علم خداست به هر یک از موجودات به صورتی که هر چیز دارای اسباب و وسایلی باشد که شرط وصول آن به کمال مطلوب است و بنابراین قضا از نوع علم اجمالی و عنایت از جنس علم تفضیلی است».^۵۱

(۳‑۲۲)

در [۹] بوسیله­ی این رابطه و کنترل α توسط یک کنترلر PI ، از مدل متوسط برای تولید ولتاژ مرجع و در نهایت کنترل حلقه بسته­ی ولتاژ باس STATCOM استفاده شده است. همانطور که از شکل (۳-۱۹) پیداست، از مدل متوسط در حلقه­ی کنترلی و برای تولید سیگنال­های ولتاژ مرجع سه فاز استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۳-۱۹- کنترل STATCOM با مدولاسیون SPWM و استفاده از مدل متوسط
۳-۵- مدولاتور SVM برای مدل متوسط STATCOM
در بخش (۳-۵-۱) به مدلسازی STATCOM به روش متوسط اشاره شد. با اعمال اپراتور متوسط­گیری به معادلات حالت STATCOM که ناپیوسته­اند و با انجام پاره­ای عملیات جبری و ساده­سازی، به معادلات حالت متوسط پیوسته منجر می­گردد. ورودی مدل متوسط، ولتاژهای فاز سیستم قدرت و توابع سیکل وظیفه می­باشند. همانطور که گفته شد توابع سیکل وظیفه، تابع شیوه­ مدولاسیون بوده و باید بنحوی محاسبه شوند که تطبیق مناسبی بین رفتار مدل متوسط و سیستم واقعی ایجاد گردد. در ]۸[، توابع سیکل وظیفه براساس مدولاسیون SPWM برای مدل متوسط استخراج شده ­اند. در این پایان نامه توابع سیکل وظیفه براساس مدولاسیون SVM بدست آورده می­ شود. در اینصورت مدل متوسطی در دست است که می ­تواند رفتار STATCOM با مدولاتور SVM را بخوبی شبیه­سازی کند. بدین منظور باید رابطه­ای ریاضی بین مدولاسیون SVM و توابع سیکل وظیفه در مدل متوسط برقرار کنیم تا با بهره گرفتن از این رابطه بتوانیم رفتار مدولاتور SVM را در کاربردهای مدل متوسط، شبیه­سازی کنیم. استخراج این رابطه با توجه به تعریف تابع سیکل وظیفه و با در نظر گرفتن الگوریتمی که در روش مدولاسیون SVM مطرح است، صورت می­گیرد که در بخش بعدی به توضیح آن می­پردازیم.
۳-۵-۱- توابع سیکل وظیفه مدل متوسط براساس مدولاسیون SVM
با توجه به بخش (۳-۵-۱)، اگر بخواهیم با بهره گرفتن از مدولاسیون SVM، ولتاژ مرجع را در خروجی یک اینورتر منبع ولتاژی سه ساق ایجاد کنیم، آنگاه طبق روابط (۳-۱۰) و (۳-۱۲) خواهیم داشت :
(۳-۲۳)
(۳-۲۴)
با توجه به شکل(۳-۲۰)، روابط (۳-۲۳) و (۳-۲۴) بدین معناست که برای داشتن در خروجی طی مدت پریود سوئیچینگ () باید ثانیه ، ثانیه و ثانیه را در خروجی ایجاد کنیم.
شکل ۳-۲۰- بردار ولتاژ مرجع بین بردارهای حالت سوئیچینگ
با توجه به بخش (۳-۲-۱)، در VSI سه ساق، دو بردار حالت سوئیچینگ صفر () داریم که در انتخاب هر یک از این دو بردار برای بکارگیری در پریود سوئیچینگ و همچنین زمان اعمال آنها در پریود سوئیچینگ، آزادی عمل داریم. این آزادی عمل در مورد توالی اعمال بردارهای حالت و نیز مطرح است. بعبارت دیگر باید مشخص شود که کدامیک از بردارهای صفر در مدت ثانیه استفاده شود و هر کدام از بردارهای حالت صفر، و در کجای پریود سوئیچینگ پیاده­سازی شوند. با توجه به بحث در مورد طرح­های مدولاسیون SVM که در بخش (۳-۲-۲) مطرح گردید، در اینجا از طرح مدولاسیون توالی راستگرد (SVM1) استفاده می­کنیم. در این طرح مدولاسیون از هر دو بردار صفر بطور مساوی در مدت ، در ابتدا و انتهای پریود سوئیچینگ استفاده می­ شود.
با توجه به رابطه­ (۳-۳) در مورد VSI سه ساق داریم :
(۳-۲۵)
اگر رابطه­ (۳-۲۵) را بوسیله­ی تبدیل پارک به فضای dq ببریم، خواهیم داشت :
(۳-۲۶)
بنابر رابطه­ (۳-۲۶)، بردارهای حالت سوئیچینگ و را می­توان بصورت زیر نوشت :
(۳-۲۷)
(۳-۲۸)
با توجه به اینکه است و با ترکیب روابط (۳-۲۳)،(۳-۲۸)و(۳-۲۷)، می­توان نوشت :
(۳-۲۹)
از طرف دیگر تعریف تابع سیکل وظیفه برای فازهای a ، b و c مبدل منبع ولتاژ عبارت است از :
(۳-۳۰)
با جایگذاری رابطه­ (۳-۲۹) در (۳-۳۰) داریم :
(۳-۳۱)
اگر شاخص مدولاسیون را بصورت تعریف کنیم و قسمت­ های حقیقی و موهومی رابطه­ (۳-۳۱) را مساوی همدیگر قرار دهیم، بدست خواهیم آورد :
(۳-۳۲)
(۳-۳۳)
با انجام عملیات جبری روی روابط (۳-۳۲) و (۳-۳۳) خواهیم داشت :
(۳-۳۴)
(۳-۳۵)
از طرف دیگر معادلات مدل متوسط با توجه به رابطه­ (۳-۲۱) عبارتند از :
(۳-۳۶)
با توجه به معادلات مدل متوسط (۳-۳۶) و روابط (۳-۳۲) تا (۳-۳۵) می­توان گفت، اکنون مدل متوسطی در دست است که می ­تواند رفتار سیستم واقعی STATCOM با مدولاتور SVM را بخوبی شبیه­سازی کند.
ورودی سیستم واقعیSTATCOM با مدولاتور SVM، علاوه بر ولتاژهای سیستم قدرت، دامنه ولتاژ مرجع ()و زاویه ولتاژ مرجع () می­باشد که با توجه به روابط (۳-۳۲) تا (۳-۳۶)، ورودی مدل متوسط نیز می­باشند. معمولا برای عملکرد هارمونیکی بهتر در کارکرد STATCOM، شاخص مدولاسیون () را عددی ثابت می­گیرند و عملیات کنترل را با تغییر زاویه­ی ولتاژ مرجع انجام می­ دهند. زاویه ولتاژ مرجع است که در آن فرکانس زاویه­ای سیستم قدرت، زاویه ولتاژ فاز سیستم قدرت نسبت به مرجع زاویه و زاویه بین ولتاژ خروجی اینورتر STATCOM و ولتاژهای سیستم قدرت می­باشند. در سیستم قدرت سه­فاز متعادل از زاویه­ی می­توان بعنوان یک عامل کنترلی استفاده کرد. در بخش (۲-۲-۲-۱) دیدیم که مقادیر منفی α یعنی STATCOM در مد کاپاسیتیو کار می­ کند و مقادیر مثبت α به معنای عملکرد اندوکتیو STATCOM می­باشد و مقادیر متغیرهای حالت سیستم(، و ) نیز تابع تغییرات زاویه­ی α می­باشند.
فصل چهارم
نتایج شبیه سازی مدولاتور SVM
برای مدل متوسط STATCOM
۴-۱- مقایسه مدل متوسط با مدولاتور SVM با سیستم واقعی ( نتایج شبیه سازی)
در این قسمت با بهره گرفتن از شبیه­سازی در محیط نرم­افزار MATLAB، به بررسی صحت و دقت مدل متوسط STATCOM با مدولاتور SVM که در فصل گذشته پیشنهاد گردید، پرداخته می­ شود. برای انجام شبیه­سازی از سیستم نشان داده شده در شکل (۴-۱) که یک STATCOM متصل به سیستم قدرت است و توان راکتیو یک بار محلی را تغذیه می­ کند، استفاده می­کنیم. مقادیر پارامترهای سیستم در جدول (۴-۱) آمده­اند.
شکل ۴-۱- STATCOM متصل به سیستم قدرت با حضور بار محلی

توسعه سیاسی از مفاهیمی است که بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و فرایندی است، که زمینه لازم را برای نهادینه کردن تشکل و مشارکت­های سیاسی فراهم می­ کند، که حاصل آن توانمندسازی یک نظام سیاسی است. توسعه سیاسی واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. توسعه به معنای بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است (آقابخشی و افشاری­راد، ۱۳۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست، عده‌ای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین، آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن، توسعه را مطرح می‌کنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند (قوام، ۱۳۷۹).
توسعه سیاسی یکی از شاخص‌های توسعه است، با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر، توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است، از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی، با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی وسیع­تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی است. نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند (مهدیخانی، ۱۳۸۰).
۲-۱-۴-۵- توسعه انسانی
بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده هستند که انسان نقطه آغازین و محور توسعه است. در واقع می‌توان گفت که نقش صنایع، سدها، ماشین­آلات که پیش­تر جایگاه زیادی در توسعه داشتند و در واقع بعد سخت افزاری توسعه می­باشد، کم­رنگ شده و آموزش و پرورش و بهداشت به همراه
مقوله­ هایی مانند جنسیت و محیط­زیست که بخش نرم­افزاری توسعه هستند، مورد توجه قرار گرفتند. توسعه انسانی اولین بار توسط تیاسن^[۲۸] مطرح شد. هدف از این توسعه ایجاد محیطی توانمند برای مردم در برخوردار شدن از زندگی طولانی­تر، سالم و خلاق­تر است. توسعه انسانی دو وجه دارد: یکی ایجاد قابلیت ­های انسانی، مانند بهبود سلامت، دانش و مهارت است؛ دیگری استفاده افراد از قابلیت ­های کسب شده برای ایجاد فرصت­ها، مانند فعال بودن در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. توسعه انسانی طبق نظریه­ های نوین، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و توسعه اقتصادی بدون توسعه انسانی نمی­تواند به مسیر مطلوب برسد، به­ طوری که گفته شده آموزش و پرورش، افزایش مهارت و قابلیت­ها از الزامات توسعه اقتصادی هستند (فطرس و ترکمنی، ۱۳۹۱). توسعه انسانی می‌تواند به افزایش درآمد ملی کمک کند، افراد جامعه اگر سالم­تر، باسوادتر و دارای تغذیه بهتر باشند، بیشتر در فعالیت­های اقتصادی شرکت می­ کنند. توسعه انسانی قابلیت افراد را بالا می­برد. افزایش قابلیت افراد باعث افزایش فعالیت و بهره­وری بالاتر آنها می­ شود. در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی­ توان تنها با درآمد سرانه اندازه ­گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر علاوه بر داشتن درآمد، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت انسانی است. بنابراین، توسعه انسانی عبارت از فرایند بسط انتخاب­ها و ظرفیت­های انسانی است. در گزارش سازمان ملل توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می­یابد، در این سه شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش به عنوان مهم­ترین شاخص­ های توسعه انسانی معرفی شدند. شاخص توسعه انسانی نتیجه کوششی به منظور تبدیل دیدگاه توسعه­ای تولیدمدار به دیدگاه توسعه­ای انسان‌مدار می­باشد (صادقی^[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۷).
۲-۱-۵- توسعه پایدار
اصطلاح توسعه پایدار را نخستین بار به طور رسمی گروهارلم برونتلند^[۳۰] در سال ۱۹۸۷ میلادی در گزارش مشترک ما در کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه^[۳۱] مطرح کرد. واژه مذکور در مفهوم گسترده آن بدین معنی است: اداره و بهره ­برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی و همچنین مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب که به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش امکان­ پذیر می­ شود (یاری حصاری و همکاران، ۱۳۹۰).
در برخی منابع واژه­ی پایدار بودن به حفظ کردن، ادامه دادن حیات و موجودیت، متوقف نشدن و قطع امید نکردن و امتداد یافتن معنا شده است. اگر پایداری فقط در چارچوب این معانی به کار برده شود، برای جامعه انسانی کاربردی نخواهد داشت. جامعه انسانی یک نظام سازگار پیچیده­ای است که درون نظام سازگار پیچیده­ دیگری یعنی محیط طبیعی جای گرفته است که برای حمایت و پشتیبانی بدان وابسته است. این نظام­ها در تعامل دو جانبه با یکدیگر بوده و در یک مسیر تکامل هماهنگی قرار دارند و هر یک شامل هزاران نظام فرعی­اند که در تعاملی دو جانبه و هماهنگ با یکدیگر رشد می­ کنند. بنابراین، تغییر و تکامل مداومی در جریان است. فزون بر آن، در صورتی که
نظام­ها بخواهند ماندگار و پایدار بمانند، می­بایست این توانایی را برای تغییر و تکامل حفظ کنند. با این نگرش، هدف پایداری به­گونه ­ای دقیق­تر، به هدفی از توسعه پایدار معنی و تفسیر می­ شود (بوسل^[۳۲]، ۱۹۹۹). در واقع پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی­کند و از کلمه­ی Sustenere به معنای زنده نگهداشتن گرفته شده است که بر حمایت یا دوام بلند مدت تأکید می­ کند (زاهدی و نجفی، ۱۳۸۴). بنابراین،
توسعه پایدار را می­توان حالتی از تعادل و توازن بین ابعاد مختلف توسعه دانست (دانش­پور و مرادپور، ۱۳۸۶).
توسعه پایدار، فرآیندی جهت دستیابی به نگرش آینده­نگر و جامع و رضایت­مندی مستمر، از طریق شناخت روابط میان انسان­ها و محیط­زیست و میان اجزای محیط­زیست و مداخله­گری عقلانی جهت بهبود این روابط، به کارگیری تلفیقی تکنولوژی جدید، دانش بومی و تأکید بر حقوق آحاد بشر است (آزیری، ۱۳۸۷). توسعه پایدار سه بٌعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را در بر
می­گیرد. این ابعاد دارای ساختاری مشخص و نظامی سلسله مراتبی هستند. بنابراین، توسعه پایدار تنها مبتنی بر سیاست­های محیطی نیست و بدون حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، توسعه پایدار محقق نخواهد شد. همچنین این امر نیازمند دیدی کل­نگرانه در سیاست­های توسعه محیطی، اجتماعی و اقتصادی و یکپارچگی در این سه بٌعد است. بنابراین، در تبیین نظری مفهوم توسعه پایدار که بر تعامل ابعاد سه­گانه توسعه اقتصادی و اجتماعی و محیطی تأکید دارد، رویکردهایی چون حفاظت گرایی، محیط­گرایی و جامعه­گرایی شکل گرفته­اند. در توسعه اقتصادی هدف غایی رشد اقتصادی پایدار، به حداکثر رساندن منافع، حفاظت و بازیافت منابع، کاهش ضایعات و در توسعه اجتماعی رضایت­مندی از نیازها و افزایش خوداتکایی معنا یافته­اند (رودریگو^[۳۳]، ۲۰۰۹). توسعه پایدار به استناد تعاریف برشمرده، فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی جامعه را هرجا که ممکن است از طریق وضع سیاست­ها و انجام دادن اقدامات لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می‌کند و هر جا که تلفیق امکان ندارد، به ایجاد رابطه مبادله بین آنها و بررسی و هماهنگی این مبادله­ها می‌پردازد. براین اساس، در توسعه پایدار سه دسته هدف و بر مبنای آنها سه محیط و سه بٌعد اصلی وجود دارد که عبارت­اند از محیط­های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی در غالب مستندات. توسعه پایدار بر مبنای همین اهداف تعریف و ترسیم شده است و با تأکید بر این سه دسته هدف شمای توسعه پایدار را به صورت شکل ۲-۳ ترسیم کرده ­اند (زاهدی، ۱۳۸۹).
اهداف زیست محیطی محیطی
جهانی
اهداف اجتماعی
ملی
اهداف اقتصادی
محلی
شکل ۲-۳- توسعه پایدار از دید سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی (زاهدی، ۱۳۸۹).
همچنین با توجه به مباحث ذکر شده در مورد پایداری مفروضات اصلی توسعه پایدار را می­توان به شرح زیر عنوان کرد (زاهدی، ۱۳۸۹):
۱٫کنار گذاشتن تصور قدرتی انسان ۲٫ اکوسیستم بسیار مهم­تر از درک و تصور فعلی است ۳٫ عدالت و برابری۴٫ مشارکت و وفاق ۵٫ مردم محوری ۶٫ برنامه جامع و تلفیقی۷٫ نگاهی نظامند و کل­گرایانه ۸٫ انعطاف­پذیری ۹٫ استفاده عاقلانه از منابع و ۱۰٫ تفکر جهانی و عمل محلی.
۲-۱-۶- توسعه­نیافتگی
واژه توسعه­نیافته که در مورد بعضی کشورها و یا یک ناحیه به کار می‌رود مانند مفهوم توسعه، فرآیندی چند بٌعدی است و مشخصات آن عبارت است از، میزان بالای رشد جمعیت، پایین بودن سطح زندگی، غلبه بخش کشاورزی بر صنعت، ساختارهای سنّتی کشاورزی و ایلاتی، اختلافات قومی، سرمایه کم، فقدان پس‌انداز، اشتغال ناکافی، سوءتغذیه، وضع بد بهداشت و مسکن، ضعف قابلیت تولید یا بهره‌وری. توسعه­نیافتگی پدیده‌ای است که در بستر تاریخ شکل می‌گیرد؛ از این­رو، برای مطالعه و درک این پدیده، بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه‌های تاریخی آن ضروری است. توسعه­نیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست که زاده درون جامعه توسعه­نیافته باشد؛ بلکه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعه سرمایه‌داری در سطح جهانی به وجود آمده است (نراقی، ۱۳۷۲). تبدیل اقتصادهای طبیعی به اقتصادهای توسعه­نیافته، به دلیل توسعه سرمایه‌داری در مقیاس جهانی است. توسعه‌نیافتگی در اصل از رخنه شیوه سرمایه‌داری به سود یک اقلیت ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به درون جوامعی ناشی می‌شود که بر اثر نظام‌های اجتماعی کم‌پیشرفته خویش، زنگ زده و فرسوده می‌باشند. توسعه­نیافتگی پدیده‌ای است که هم­زمان با گسترش استعمار ملل جهان سوم، توسط کشورهای پیشرفته صنعتی معاصر پا به عرصه وجود گذاشت. توسعه­نیافتگی را نمی‌توان به منزله مرحله­ ای از توسعه‌ توصیف کرد؛ چون روندی است که در تاریخ روابط اقتصادی کشورهای صنعتی و جوامع سنّتی پیدا شده است و پیش از توسعه سرمایه‌داری و استعمار، توسعه­نیافتگی و توسعه­یافتگی وجود نداشت؛ بلکه جوامع در مرحله‌ای از توسعه کم قرار داشتند (شایان­مهر، ۱۳۷۹). به بعضی از تعاریف توسعه­نیافتگی در زیر اشاره شده است، هرچند که در هر یک از صاحب‌‌‌نظران به جنبه‌ای از آن نظر دارند.
توسعه­نیافتگی وضعیتی است که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی کاربردی امکان استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه میسر نیست (ازکیا و غفاری به نقل از فورتادو^[۳۴]، ۱۳۸۶). مناطق توسعه­نیافته به جایی گفته می­ شود که از لحاظ استانداردها و شاخص­ های توسعه در سطح بسیار پایینی قرار دارند و مجموعه بی­شماری از شرایط نامطلوب برای کار کردن و زیستن وجود دارد، محصول، درآمد و سطح زندگی پایین است. توسعه‌نیافتگی حالت یا وضع توسعه اقتصادی در یک ناحیه یا کشور است که وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به کارهای کشاورزی تخصیص یابد. مسأله اساسی در این مرحله از توسعه اقتصادی این است که حد بالایی از سطح قابل دست­یابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است که امکانات بالقوه ناشی از علم جدید و منابع، اساساً یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به کار نمی‌افتند (نراقی، ۱۳۷۲).
نظریه‌پردازان توسعه، عوامل توسعه­نیافتگی را به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می‌کنند که عبارتند از (آقابخشی و افشاری­راد، ۱۳۷۹):
الف­- عومل درونی
۱- رشد بی‌رویه جمعیت؛
۲- محدودیت‌های نیروی انسانی ماهر؛
۳- محدودیت‌های ذاتی و ساختی؛
۴- موانع فرهنگی؛
۵- عدم کارایی در استفاده از کمک‌های تکنیکی کشورهای توسعه یافته؛
۶- بی‌توجهی به امر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و تکنولوژیک؛
۷- کمبود امکانات مالی، سرمایه و تخصص؛
۸- عدم کار‌آیی دولت‌ها؛
ب­- عوامل بیرونی
۱-رابطه استعماری؛
۲-انقلاب صنعتی؛
۳-برخورد تاریخی؛
۴- تجارت جهانی.
۲-۲- آثار و پیامدهای توسعه روستایی
روستا بستر گسترده توسعه کشاورزی است. بنابراین، توسعه کشاورزی در روستا صورت می­گیرد. توسعه روستایی مفهومی زنده از توسعه در بخش­های اقتصاد روستایی است. از جمله عوامل مؤثر بر روند رشد اقتصادی یک کشور منابع طبیعی است، اما در روستاها منابع طبیعی به طور مطلوب مورد استفاده قرار نمی­گیرند. وجود منابع طبیعی و کشاورزی به معنی رشد و توسعه کشاورزی نیست بلکه چگونگی استفاده از بهره ­برداری تبدیل و فراوری آنها است. از این رو هرچند منابع طبیعی شرط مهمی برای توسعه کشاورزی است، اما فرایند بهره ­برداری از منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد. منابع طبیعی در روستا وجود دارد. با توسعه روستایی بهره ­برداری از آنها انجام می­گیرد و موجب توسعه کشاورزی می­ شود (حقیقی، ۱۳۷۶).
۲-۲-۱- اشتغال
تاکنون راه­­حل­های متفاوتی برای مقابله با بیکاری و توسعه فعالیت­های شغلی ارائه شده است. صاحب­نظران بر این عقیده­اند که مشکلات شغلی به ویژه بیکاری در نواحی شهری ریشه در توسعه­نیافتگی روستایی دارد. بسیاری از برنامه­ ریزان بر این تصورند که با ایجاد برخی امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی، ماندگاری جمعیت در روستا عملی شده و میل به مهاجرت کاهش می­یابد. در حالی که بهره­ گیری از خدمات برای کسب رفاه بیشتر، نیاز به سرمایه گذاری دارد. چنانچه شغل و درآمدی برای مکان زیستی ایجاد نشده باشد، جمعیت با مشکلی مضاعف مواجه شده و قدرت بهره‌گیری از خدمات را نخواهد داشت، بنابراین، آغازین هر حرکتی در محیط روستایی، برنامه­ ریزی برای ایجاد اشتغال و درآمد، به ویژه برای جوانان روستایی است که وارد بازار کار می­شوند و برای تأمین معاش خود در جریان زندگی باید شاغل شوند (مطیعی­لنگرودی و نجفی­کانی،۱۳۹۰). از آنجا که محدودیت امکانات اشتغال در روستاها از یک سو و توسعه خدمات و امکانات در نواحی شهری از سوی دیگر، سبب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها گردیده است، همچنین با توجه به این­که کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید، قادر به پاسخ­گویی نیازهای شغلی جوانان روستایی نیست، ضرورت صنعتی شدن و توسعه روستاها می ­تواند به عنوان یکی از راه­ حل­های مناسب برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بالاخره توسعه صنعتی کشور محسوب شود (پوراحمد و همکاران، ۱۳۸۱).
نظریه صنعتی شدن و توسعه مناطق روستایی به­عنوان یک تسهیل کننده در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به­عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق روستایی، هم می ­تواند بخش بالقوه­ای در جهت حل مشکل بیکاری و هم عاملی تسکین کننده برای مناطق محروم روستایی محسوب ­شود (سامال^[۳۵]، ۱۹۹۷). این دیدگاه معتقد است صنعتی شدن و توسعه روستا و گسترش فعالیت­های غیر کشاورزی عاملی مهم در افزایش رفاه و تأمین کالاها و خدمات ضروری برای خانواده­های فقیر روستایی است (طاهرخانی، ۱۳۸۰). همچنین صنعتی کردن روستا و توسعه­روستایی به استقرار صنعت در مراکز روستایی اشاره دارد و باعث ایجاد اشتغال غیر کشاورزی، کمک به جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری، تقویت پایه­ های اقتصادی مراکز روستایی، استفاده کامل از مهارت­ های موجود در ناحیه، فراوری تولید کشاورزی محلی و تهیه نهاده­های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی می­ شود (سرورامینی و همکاران، ۱۳۸۹).
با عنایت به این امر مهم، در دهه اخیر توسعه روستاها استقرار صنایع در روستا در قالب شهرک­ها و نواحی صنعتی در دستور کار مسؤلان و برنامه­ ریزان کشور قرار گرفته است (مطیعی­لنگرودی و نجفی کانی، ۱۳۹۰). در همین اثنا، ایجاد و توسعه شهرک­های صنعتی در نواحی روستایی می ­تواند در تعدیل مشکلات و تأمین اشتغال و درآمد برای روستاییان بدون عوامل تولید بسیار مؤثر باشد. در حال حاضر که تأمین اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی به دلیل کمبود عوامل تولید آب و خاک با مشکل روبرو است و این کمبود عامل مهاجرت­های بی رویه روستایی گردیده است. توجه به توان روستایی صنایع، برای کارآیی محیط روستا بسیار مؤثر است، زیرا توسعه روستایی صرفاً توسعه کشاورزی نیست و توسعه کشاورزی یکی از زیر سیستم­های توسعه روستایی محسوب می­ شود (قاسمی سیانی، ۱۳۸۳).
۲-۲-۲- جلوگیری از مهاجرت
ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستاییان برای به­دست آوردن فرصت­های بهتر به مناطق شهری مهاجرت کنند. گریزناپذیری مهاجرت به­ ویژه در میان اقشار دانش­آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است. لذا، مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه این شعار شد. به این ترتیب به نظر می­رسد ارزش­های سنتی اجتماعات روستایی با منطق سادگی و بی­پیرایگی در مقایسه با شهر رنگ می­بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر می­یابد (طاهرخانی، ۱۳۸۰).
۲-۳- تاریخچه توسعه روستایی در ایران
توسعه ­روستایی نیز از لحاظ مفهومی همان بار توسعه را دارا است، با این تفاوت که به بخش خاصی از جامعه محدود می‌گردد. به عنوان نمونه چمبرز توسعه روستایی را شامل کمک به فقیرترین مردمی می‌داند که در نقاط روستایی به­دنبال امرار معاش بوده و خواستار کنترل بیشتر بر منابع توسعه هستند. وی این گروه را مرکب از کشاورزان خرده­پا، اجاره‌داران و افراد فاقد زمین می‌داند. توسعه ­روستایی از لحاظ تاریخچه نیز مانند توسعه به آغاز یکجانشینی بشر در نقاطی به نام روستا بر می‌گردد. اما موضوع توسعه روستایی به­ صورت یک ضرورت مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکصد سال اخیر و به­ ویژه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. نگاهی گذارا به تاریخچه توسعه روستایی در این دوره نشان می‌دهد که در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسعه به عنوان مهم­ترین عامل در توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ شاهد تأکید بیشتر بر افزایش بازدهی کشاورزی بوده، اما تجربه نشان داد که با وجود افزایش در کل تولیدات کشاورزی، نابرابری­ها به­ دلیل توزیع نامناسب این افزایش تولید تشدید شد. بعد از دوران فوق و با مشاهده نابرابری­های به ­وجود آمده ناشی از آن، و در شرایط کنونی تأکید اصلی بر رشد همراه با عدالت اجتماعی، به­عنوان یک قاعده و اصل پذیرفته شده است (براتی، ۱۳۸۲).

علامه طباطبایی ، آیه ۳۰سوره روم را تفسیر آیه ۱۱۹سوره نساء دانسته ومی نویسد : « خلاصه گفتار شیطان این است که من بندگانت را به وسیله ی عبادت غیر خدا وارتکاب گناه گمراه می کنم وبه آنان دستور می دهم به آرزو ها وخیال های باطل سرگرم شوند واز اشتغال به امر واجب روی گردانند و دستور می دهم گوش چارپایان را سوراخ کنند وآنچه را خدا حلال کرده ، برخود حرام کنند ودستور می دهم آفرینش خدا را تغییر دهند » (طباطبایی ،۱۴۱۷ق: ۸۶) .آنگاه با استشهاد از این آیه می نویسد «بعید نیست که مراد از تغییر خلقت خدا خارج شدن از حکم فطرت وترک دین حنیف باشد (همان ) . وانگهی پذیرش نظریه ممنوع بودن تغییر در مخلوق خدا لوازمی دارد که التزام به آن دشوار می نماید .از جمله حتی تغییر در گیاهان ،پیوند زدن درختان میوه ،کوتا کردن ناخن ومو ،درمان بیماری ، آرایش زن برای شوهر و…می بایست حرام باشد ، چون همگی نوعی تغییر در آفرینش خداست برخی صاحب نظران تلقیح نژاد برتر حیولنات با نژاد دیگر وهمچنین پیوند درختان با درختان دیگر را جایز می دانند ومعتقدند : «تغییر خلق اگر متوجه تبدیل به حسن باشد ، مانعی ندارد (سند ، ۱۳۸۱: ۱۰۰). همچنین احادیث ذکر شده نیز قابل مناقشه است . زیرا در حدیث دیگری آمده است : «واصله » و«موصوله » کسی است که در جوانی زنا می کند ودر پیری زنان را به مردان می رساند (حر عاملی ،۱۴۲۴ق: ۱۳۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- اختلاط انساب
یکی از مهمترین دلایل عدم جواز اهدای جنین ،دخالت فرد ثالث است که در امر تولد مثل ،منجربه اختلاط در نسب می شود . به عنوان مثال مشخص نیست مادر طفلی که از طریق اهدای جنین متولد می شود ،زن صاحب تخمک یا زن صاحب رحم است ، همچنین پدر کودک کیست؟ رابطه وی با شوهر زن صاحب رحم چیست؟ چه رابطه ای بین وی وفرزند صاحب تخمک ، فرزندان صاحب اسپرم وفرزندان صاحب رحم وجود دارد ؟
به نظر می رسد اختلاط انساب ،حکمت حکم بوده وعلت آن نیست . بین علت و حکمت تفاوت می باشد ؛ حکمت مصلحتی است که زیر بنای یک قانون معین است ؛ مثل آ میخته نشدن نطفه ها که مصلحت مقررات راجع به عده ی طلاق است . اما علت یک قانون آن است که بود ونبود قانون ، بستگی به بود ونبود علت دارد ؛ مثل غبن فاحش در معامله که علت وجود خیار غبن است . علت حکم ، کلیت دارد وغیر قابل استثناست ، ولی حکمت حکم ، غالبی بوده ، کلیت ندارد واستثناپذیر است (جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸: ۲۴۷).
به علاوه بسیاری از فقها مشکل اختلاط انساب را در این موارد حل کرده ند . مثلأ برخی با استناد به آیه ی «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم » ( مجادله ، ۲) گفته اند : مادر، زنی است که طفل را متولد کرده ، یعنی زن صاحب رحم (خویی ، ۱۴۲۱ق:۳۲۰ ؛ روحانی ، ۱۴۱۴ق:۳۳۳). برخی با استناد به تکوین طفل از تخمک واسپرم ، معتقدند مادر ، زن صاحب تخمک است (خمینی ، ۱۴۲۱ق: ۵۹۲). برخی دیگر مثل اردبیلی نیز معتقدند طفل مزبور دو مادر دارد : زن صاحب رحم وزن صاحب تخمک ( جمعی از نویسندگان ، ۱۳۸۴: ۲۴۷). درباره ی پدر نیز اکثر قریب به اتفاق فقها ، طفل را منتسب به صاحب اسپرم می دانند (خمینی ،۱۴۲۱ق؛ خویی، ۱۴۲۱ق : ۳۲۰ ؛ روحانی ، ۱۴۱۴ق : ۳۳۳؛ سند ، ۱۳۸۱: ۱۱۱). در این حال مطابق ماده